شنبه02222020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانشـنامه اقتصاد و بانکداری تاریخچه اقتصادی اقتصاد سیاسی حدود آزادی: لیبرالیسم چه نگاهی به قانون، حاکمیت قانون و قانونگذاری دارد؟

حدود آزادی: لیبرالیسم چه نگاهی به قانون، حاکمیت قانون و قانونگذاری دارد؟

liberalism-and-law-makingمتفکران اقتصادی همانند بسیاری از مسائلی که با آن مواجه می‌شوند، روی کارکرد، میزان اختیاراتی که نهاد قانونگذاری باید داشته باشد و نحوه اجرای حاکمیت قانون توافق ندارند. اقتصاددانان لیبرالی همچون هایک بر این عقیده‌اند که قوه مقننه نباید از طریق قانونگذاری، آزادی‌های اقتصادی و عملکرد نظام بازار را مختل کند و نباید به بهانه عدالت اجتماعی با تصویب قوانینی همچون نرخ‌های مالیاتی فزاینده بر درآمد، انگیزه‌های تولید را از بین برد. در اندیشه هایک، این نظم خودجوش است که بهترین نتایج را حاصل می‌کند و برنامه‌ریزی و تصویب قوانین برای اجرای این برنامه‌ها از منظر هایک تنها مسیر رسیدن به بهترین نتایج از طریق نظم خودجوش را مسدود می‌کند.

البته اشتباه است که گفته شود در اندیشه اقتصادی و سیاسی هایک، قانون جایی ندارد، زیرا قانون با قانونگذاری متفاوت است. همچنین هایک به طور کلی نیز قانونگذاری را رد نمی‌کند، اما میان متفکران اقتصادی لیبرال تقریباً بیشترین محدودیت را برای نهاد قانونگذاری قائل است؛ در حالی که اندیشمند لیبرال دیگری چون جان استوارت میل به اندازه هایک به این محدودیت‌ها اعتقاد ندارد. اقتصاددانان لیبرال بعد از هایک مثل میلتون فریدمن، حتی قانون نیاز پزشکان به داشتن مجوز برای فعالیت را غیرضروری می‌‌دانستند. زیرا او نظام بازار را بهترین نظام می‌دانست و هرگونه ایجاد محدودیت در برابر بازار را رد می‌کرد. البته فریدمن می‌دانست که اگر قبول کند نهاد قانونگذاری باید از طریق تصویب قوانین به یکسری از فعالیت‌ها در چارچوبی خاص مشروعیت بخشد و دسته‌ای از فعالیت‌ها را با اختلال مواجه کند، ایجاد محدودیت را پذیرفته است و آنگاه است که راه قانونگذاری برای ایجاد محدودیت باز می‌شود.

در این نوشتار قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که رابطه قانون، قانونگذاری و آزادی چیست و اینکه اندیشه‌ لیبرالیسم، چه نگاهی به قانون و قانونگذاری دارد. با پاسخ به این سوال می‌توان به این نتیجه رسید که لیبرالیسم تا چه اندازه به قوه مقننه (پارلمان، کنگره یا مجلس) آزادی عمل می‌دهد و حدود اختیارات آن را تا کجا تعیین می‌کند.

حکومت قانون، آزادی و رونق اقتصادی

فهم این موضوع اهمیت دارد که بدون آزادی، افراد محدود به رفتار کردن به شیوه‌هایی هستند که تنها از سوی مقامات دولتی اجازه داده می‌شود. بنابراین افرادی که آزاد نیستند، قلمرو و توانایی کمتری از افراد آزاد برای جست‌و‌جو و کاربرد چنین اطلاعات کاملی دارند.

اما چگونه از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که افراد آزاد، بدون هدایت شدن از سوی بعضی مقامات مرکزی و دارای اطلاعات، در حقیقت این دانش را پیدا خواهند کرد و از آن به صورت سودآور و مولد استفاده خواهند برد؟ چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که افراد آزاد، خودخواهانه و به شیوه‌هایی عمل نخواهند کرد که منافع شخصی خود را جلوتر و مقدم بر رفاه عمومی قرار دهند؟

قسمتی از جواب این است که در واقع از مردم انتظار داریم که مطابق با نفع شخصی خود رفتار کنند، اما آن رفتار که بر اساس نفع شخصی است، در نهایت منفعت همه را تامین می‌کند. در یک اقتصاد بازار، تولیدکنندگان می‌خواهند تا حد امکان ثروتمند شوند، اما برای انجام این کار باید با یکدیگر برای حمایت از مصرف‌کننده رقابت کنند. پاداش این سیستم (اقتصاد بازار) برای خشنود کردن دیگران (مصرف‌کنندگان) موفقیت است و آنان که در انجام این کار شکست بخورند با ضررهای اقتصادی تنبیه می‌شوند. بخش دیگری از جواب، حکومت قانون است. حکومت قانون سیستمی از قوانین است که بی‌طرف هستند و نسبت به همه و حتی مقامات دولتی به صورت برابر اجرا می‌شوند. اگر همه ملزم به اطاعت از قوانین یکسانی باشند، هیچ‌کس نمی‌تواند آن قوانین را در جهت منافع خود منحرف سازد.

یک قانون بی‌طرف است اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانون بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند. اینها بیشتر قوانین «شما نباید» هستند و قوانین «به موجب این حکم به شما دستور داده می‌شود که باید» نیستند. یعنی قوانینی هستند که به شما می‌گویند چه کارهایی را نباید انجام دهید و قوانینی نیستند که به شما دستور دهند چه کارهایی را باید انجام دهید.

قوانین بزرگراه‌ها مثال خوبی هستند. هدف قوانین رانندگی مانند محدودیت‌های سرعت و چراغ‌های ترافیک، هدایت رانندگان به مکان‌های خاصی نیست. مکان‌های خاص و همچنین مسیرهای ویژه که رانندگان برای سفر کردن به مقصدهای مختلف از آنها استفاده می‌کنند، چیزهایی هستند که هر راننده خودش در مورد آنها تصمیم می‌گیرد. قوانین جاده به منظور تعیین این نیستند که رانندگان کجا بروند یا چگونه به آنجا برسند. بلکه این قوانین تنها برای دادن حداکثر قلمرو ممکن به هر راننده برای رسیدن به مقصدش از هر مسیری که انتخاب کند و تا حد امکان با امنیت و اطمینان همراه با مطمئن بودن از امنیت دیگر رانندگان هستند.

liberalism-and-law-makingفراهم کردن این ضمانت برای هر راننده به معنای نگه داشتن همه رانندگان در مقابل قوانین یکسانی است. اگر گروه‌هایی از رانندگان (مثلاً افراد کله‌خراب) آزاد باشند تا چراغ‌های ترافیک را نادیده بگیرند، در نتیجه ارزش چراغ‌های ترافیک برای همه رانندگان دیگر به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در این صورت راننده‌ای که به تقاطعی نزدیک می‌شود، حتی وقتی چراغ رو به روی او سبز باشد، باز هم مجبور می‌شود سرعتش را کم کند تا مطمئن شود هیچ راننده کله‌خرابی از آن تقاطع با سرعتی زیاد رد نمی‌شود.

قرار دادن همه رانندگان در مقابل قوانین بی‌طرف جاده‌ای، منجر می‌شود که هر راننده در مورد اینکه رانندگان دیگر چگونه عمل خواهند کرد، مجموعه‌ای معتبر از انتظارات را شکل دهد. هر راننده‌‌ای در آمریکای شمالی انتظار دارد که همه رانندگان دیگر در سمت راست خود در جاده رانندگی کنند. در نتیجه هر راننده می‌تواند با سرعت بیشتری حرکت کند، زیرا لازم نیست که عمداً مراقب ماشین‌هایی باشد که در سمت چپ حرکت می‌کنند. همین موضوع در مورد چراغ‌های ترافیک، علائم توقف و تعداد زیادی از دیگر قوانین جاده صادق است که رانندگان به صورت عادی و بدون فکر کردن از آنها اطاعت می‌کنند. این حکومت قانون در جاده، هر راننده‌ای را هدایت می‌کند تا مطابق با انتظارات همه رانندگان دیگر عمل کند.

البته قوانین کامل نیستند. بعضی اوقات نقض می‌شوند و نقض آنها منجر به تصادفات رانندگی می‌شود. اما این حقیقت که بعضی اوقات، رانندگان چراغ‌های قرمز را رد می‌کنند یا در سمت اشتباه جاده رانندگی می‌کنند به معنای آن نیست که حکومت قانون بر خیابان‌ها و بزرگراه‌های ما تسلط ندارد. اگر رانندگان اطمینان داشته باشند که از قوانین جاده به صورت عمومی اطاعت خواهد شد، آنها در استفاده از اتومبیل‌های خود برای مسافرت و دیگر کارها، به منظور دنبال کردن اهداف شخصی خودشان تردیدی نخواهند کرد.

اما اگر رانندگان این اطمینان را از دست بدهند که احکام قانون در جاده مسلط خواهد بود، در نتیجه رانندگی به یک روش حمل و نقل کمتر مفید تبدیل می‌شود. در این حالت رانندگان کله‌خراب (مانند مثال قبلی) که به آنان حق داده می‌شود تا چراغ‌های قرمز را رد کنند در واقع ممکن است زودتر به مقصدهای خودشان برسند، نسبت به حالتی که حق این کار را نداشته باشند. اما برای اکثریت مردم، رانندگی با اتومبیل کمتر مفید خواهد بود، نسبت به حالتی که احکام قانون به صورت عمومی اجرا شوند. مردم کمتر رانندگی خواهند کرد و با مشکلات بیشتری در مسیر مواجه خواهند شد. فرسایش حکومت قانون در جاده‌ها مانع از توانایی مردم برای دستیابی به اهداف مسافرتی زیادی نسبت به حالتی می‌شود که حکومت قانون به طور کامل و برای همه قابل اجرا باشد.

آنچه برای حکومت قانون در جاده‌ها صدق می‌کند، در مورد حکومت قانون به طور کلی نیز صادق است. وقتی که همه مردم از جمله بلندمرتبه‌ترین مقامات دولتی نیز ملزم به رعایت قوانین عمومی و بی‌طرف یکسانی باشند، همه افراد از بزرگ‌ترین شانس‌های ممکن برای دستیابی به حداکثر اهداف انتخابی خود برخوردار می‌شوند. این به معنای حکمرانی برابر و حقیقی است.

این برابری، برابری در مقابل قانون است و برابری نتایج را تضمین نمی‌کند. اما به معنی این است که به منافع هیچ فرد یا گروهی وزن بیشتری داده نمی‌شود یا منافع هیچ‌کس نادیده گرفته نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که منافع هیچ شخص یا گروهی قربانی نمی‌شود تا اشخاص یا گروه‌هایی بتوانند از امتیازات خاصی برخوردار شوند. در این حالت یک جامعه، جامعه قانون و نه جامعه افراد است.

قانونگذاری با قانون متمایز است

قانونگذاری از قانون متمایز است. قانونگذاری، یعنی همان ایجاد تعمدی قانون، در بین همه اختراعات بشر به ‌درستی به عنوان اختراعی شناخته شده است که با سخت‌ترین و بزرگ‌ترین نتایج همراه است و تاثیرات اختراع آن حتی از تاثیرات آتش و باروت نیز بسیار فراتر می‌رود. خلاف قانون که هرگز اختراع نشده است، یعنی شکل‌گیری آن با مفهوم اختراع قانونگذاری یکسان نیست، اختراع قانونگذاری نسبتاً دیر در تاریخ بشر وارد شد. قانونگذاری یک ابزار قدرتمند به دستان بشر داد که برای دستیابی به خیر و نیکی به آن نیاز داشتند، اما هنوز یاد نگرفته‌اند آن را به نحوی کنترل کنند که سبب تولید شر و شیطان بزرگ نشود (فردریش‌هایک (1973). قانون، قانونگذاری و آزادی، جلد اول).

یک مثال خوب، زبان است. هیچ‌کس زبان را اختراع نکرده است. هیچ شخص یا شورایی آن را طراحی نکرده است. هر زبانی در طول نسل‌ها به «شکل» خاصی از لغات، گرامر و ترکیبی که امروز دارد، تکامل می‌یابد. هیچ نابغه یا انجمنی از بهترین و باهوش‌ترین زبان‌شناسان برای مثال کلمه «صندلی» را به معنی یک شیء که انسان بر روی آن می‌نشیند اختراع نکرده است. معانی کلمات در طول زمان از طریق استفاده مکرر و تجربه تکامل می‌یابند.

آنچه در مورد زبان صدق می‌کند برای قانون هم صادق است. قسمت عمده قانون که اداره‌کننده تعاملات و کنش‌های متقابل میان انسان‌هاست، از سوی تعدادی قانون‌نویس ماهر یا متخصص قانون طراحی و اختراع نشده است، بلکه قانون بدون طراحی مرکزی پدید آمده است. قانون تکامل یافته است.

برای مثال قانونی که در مقابل ارتکاب قتل وجود دارد، محصول طراحی انسان یا محصول تعمدی انسان نیست. هیچ‌گاه قبیله یا جامعه‌ای وجود نداشته است که در آن گرفتن جان اعضای صلح‌طلب آن قبیله یا جامعه به صورت عمدی قابل قبول بوده باشد و تنها هنگامی و به آن دلیل غیرقابل قبول شده باشد که عده‌ای ارشد، یک رهبر دانا یا انجمنی انتخاب‌شده و معروف، اینچنین قتلی را اشتباه اعلام کرده باشند. اینچنین قتلی به اصطلاح قانون انگلیسی-آمریکایی، «Malum in se» به معنی «نفس عمل اشتباه است» است. مردم قتل را در میان خود تحمل نمی‌کنند؛ در بعضی از اشکال یا حالت‌ها، آنها گام‌هایی برای جلوگیری از قتل برمی‌دارند و آنهایی را که مرتکب قتل می‌شوند، معمولاً به‌شدت تنبیه می‌کنند. اینچنین گام‌هایی حتی هنگامی که دولتی رسمی وجود ندارد تا این تلاش‌ها را هدایت کند، برداشته می‌شوند.

نحوه اختصاص فضاهای موجود در محوطه پارکینگ‌های مرتبط با مراکز خرید در روزهای شلوغ را در نظر بگیرید. تصور کنید که شما و تعدادی از رانندگان دیگر، هرکدام در جست‌و‌جوی فضایی برای پارک کردن، در حال گشت‌زنی در اطراف یک محوطه پارکینگ شلوغ هستید. سرانجام ماشینی را مشاهده می‌کنید که در حال بیرون آمدن از یکی از فضاهای پارکینگ است. شما به احتمال زیاد در فاصله چند متری از آن مکان توقف کرده و چراغ راهنمای اتومبیل خود را در جهت آن روشن می‌کنید. وقتی راننده‌ای دیگر که او هم در جست‌و‌جوی مکانی برای پارک کردن است، اتومبیل شما را ببیند که توقف کرده و چراغ راهنمای آن روشن است، آن راننده فوراً می‌فهمد که شما خواستار توقف در آن فضا هستید که در حال خالی شدن است. آن راننده اگرچه از اینکه آن مکان را از دست داده ناامید می‌شود، اما با وجود این از آنجا رد شده و به جست‌و‌جو برای یافتن فضایی دیگر ادامه خواهد داد؛ راننده اول هم آن مکان را ترک می‌کند تا شما در آنجا پارک کنید.

در این مثال هرروزه، هر دو شما و آن راننده دیگر تابع حکم قانون می‌شوید. اولین شخص که ماشین خود را نزدیک یک مکان پارک که خالی می‌شود متوقف می‌کند و چراغ راهنمای اتومبیل را در جهت آن مکان روشن می‌کند، یک حق مالکیت موقت نسبت به آن مکان برای خودش ایجاد می‌کند که در بین عموم به رسمیت شناخته می‌شود. آن حقی است که رانندگان دیگر عموماً به رسمیت می‌شناسند و به آن احترام می‌گذارند.

این قانون در هیچ کتابی نوشته نشده است. از سوی انجمنی از نابغه‌های متخصص پارکینگ طراحی نشده است. بلکه به صورت برنامه‌ریزی‌نشده و غیرعمدی در ارتباط با تعاملات انسان‌ها پدید آمده است و به هدف مفیدی یعنی اختصاص صلح‌آمیز فضاهای کمیاب پارکینگ به شیوه‌هایی که در بین عموم به عنوان منصفانه پذیرفته شده است، خدمت می‌کند.

این مثال از قانون تکامل‌یافته به صورت خودجوش که حاکم بر اختصاص فضاهای کمیاب پارکینگ است، تنها یک نمونه از قانون تکامل‌‌یافته است. قانون همیشه قانونگذاری نمی‌شود، اما عموماً از آن پیروی می‌شود.

البته علاوه بر اطاعت از قوانین بسیاری که به صورت عمدی طراحی نمی‌شوند، ما از احکام و قوانین بسیاری نیز پیروی می‌کنیم که به صورت عمدی طراحی می‌شوند. قوانینی که به صورت عمدی از سوی دولت طراحی می‌شوند «قانونگذاری» هستند. از قانونگذاری پیروی می‌کنیم، تنها به این دلیل که اگر پیروی نکنیم دولت ما را جریمه، زندانی یا اعدام خواهد کرد. در حالی که ممکن است به اقتدار و صلاحیت دولت احترام بگذاریم، اما تنها به این دلیل از قانونگذاری پیروی کرده و به آن احترام می‌گذاریم که از سوی دولت ساخته و اجرا می‌شود. خلاف قانون، اعمالی که از سوی قانونگذاری به عنوان اعمال خطا و اشتباه اعلام می‌شوند، تنها به این دلیل جرم و اشتباه هستند که دولت آنها را ممنوع می‌کند. این اعمالی که به عنوان جرم و اشتباه اعلام می‌شوند، به اصطلاح گفته می‌شود «Malum Prohibitum» هستند، یعنی اشتباهند تنها به این دلیل که دولت می‌گوید آنها اشتباه هستند.

اگرچه این نکته مهم است که تنها وضع و تصویب قانون (قانونگذاری) لزوماً به اراده قانونگذار جبر قانونی نمی‌بخشد. در حالی که احکام قانونی لازم نیست که حتماً از سوی قدرتی حاکم و فرمانروا ساخته شده و در یک کتاب قانون نوشته شوند تا به عنوان یک قانون اصلی و واقعی به آنها عمل شود، به همین صورت احکامی که در یک کتاب قانون نوشته می‌شوند (قانونگذاری) نیز لزوماً به آنها عمل نمی‌شود.

 

منبع:

کتاب «اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک؛ دونالد جی بودراکس؛ ترجمه مختار قادری؛ انتشارات دنیای اقتصاد»

 

برگرفته: تجارت فردا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدهای محتوا
31452914

563  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+