ضرورت بحث:
دو دیدگاه اصلی پیرامون ارائه‌ی نظام بدیل سوسیالیستی علیه سرمایه‌داری وجود دارد. دیدگاه اول بر این باور است که: «از آنجا که چپ‌گرایان و نیروهای ضد سرمایه‌داری باید از طریق مبارزه و به مرورْ ساختمان جامعه‌ی سوسیالیستی را بنا کنند، نیازی نیست مانند پیش‌گویانْ شکل جامعه‌ی جایگزین سرمایه‌داری و نظام بازار را از پیش تعیین کنند.».
با این حال سته‌ی فوق معتقدند اقتصاددانان رادیکال و مارکسیستی که اقدام به ترسیم نقشه‌ی راه و طرح اقتصاد دوران گذار به جامعه‌ی اشتراکی می‌کنند، به اشتباهی دچار می‌شوند که سوسیالیست‌های ماقبل مارکس دچار آن بودند؛ یعنی در بند نوعی از سوسیالیسم تخیلی و آینده‌پرداز قرار می‌گیرند که گویا خیال ندارد جامعه‌ی اشتراکی آینده را نوزاد همین سرمایه‌داری بداند و با روش‌شناسی دیالکتیکی به سراغ تحلیل اقتصادی برود، و نه جزمیات عقل‌گرایانه.
در مقابلِ این دیدگاه، نگرشی خلاق‌تر وجود دارد که عروج اندیشه‌ها را جدا از واقعیات و مبارزات ضد سرمایه‌داری در عرصه‌ی عمل نمی داند و آن پیروزی نهایی را در گروی رسیدن به حداقلی از توافق بر سر جایگزین سیاسی-اقتصادی جامعه‌ی موجود می‌داند.[۱] این گروه به همان مارکسی ارجاع می‌دهند که در جلد سوم کتاب سرمایه و همین طور در نقد برنامه‌ی گوتا و دست‌نوشته‌های اقتصادی گروندریسه، کلیاتی پیرامون مرحله‌ی اول پیروزی بر سرمایه‌داری نوشته است. سوال این است که وقتی لیبرال ها از ما بدیل اقتصادی می‌خواهند، ما باید چه بگوییم؟ پاسخ اولیه نگارنده این است که به آن ها نباید چیزی بگوییم، ولی به خودمان: آری!
اندیشه‌های محافظه‌کارانه و لیبرالیستی جدید و نقدهای افرادی چون لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک و مایکل پولانی- نه کارل پولانیِ سوسیالیست- به اندیشه‌ها و الگوهای سوسیالیستی، و از سوی دیگر رسوایی‌های سیاسیِ استبداد بوروکراتیک چین و شوروی و اقمارشان و افت اقتصادی این کشورها، هژمونی سوسیالیسم را در محیط‌های روشنفکری و آکادمیک و همچنین در بین اقتصاددانان فاقد پایگاه طبقاتی کارگری کاهش داده است. امروزه نیز وقتی جریانات راست‌گرا و لیبرال با نقدهای سوسیالیستی به نظام اقتصادی بحران‌ساز سرمایه‌داری مواجه می‌شوند، این استدلال را مطرح می‌کنند که: «هیچ بدیل و جایگزین مناسبی برای سرمایه‌داری وجود ندارد»-(مارگارت تاچر).
فون میزس در مجادله‌ی غیر مستقیم با سوسیالیست‌ها و مخصوصا با نورات و لانگه، از عدم امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم امکان محاسبه‌ی اقتصادی تحت هر نوعی از سوسیالیسم سخن می‌گوید.[۲] هایک نیز همین مجادله را با سوسیالیست‌های معاصر خود مثل لانگه، لرنر و دیگران ادامه داده و اقتصادهای فاقد مالکیت خصوصی را جبراً واجد شرایط احیای استبداد و خودکامگی حاکمان قلمداد می‌کند. او نقد خود را به مفهوم عدالت اجتماعی –که سوسیال دموکرات‌ها بیشتر روی آن مانور می‌دادند- نیز بسط می‌دهد. از نظر او چون توزیع در جوامع سرمایه‌داری بر عهده‌ی بازار است، لذا بازار یک انسان نیست که بتوان در مورد شیوه‌ی رفتارش با معیار عادلانه یا ناعادلانه بودن ارزش‌گذاری کرد! به همین جهتْ عدالت اجتماعی سرابی بیش نیست. چون هیچ نظام پایداری جز بازار سرمایه‌داری وجود ندارد و بازار مدرن نیز بی‌گناه است و عدالت در موردش صدق نمی‌کند. به همین جهت هایک حتی نظامهای سیاسی لیبرالیستی را به این دعوت می‌کند که دموکراسی پارلمانی را محدود کنند؛ چرا که شعارهای گروه‌های چپ‌گرا عوام‌فریبانه است و به واسطه‌ی این شعارها آنان همواره رای خواهند آورد. به همین جهت قوانین مصوب را باید با قانون اساسی‌های کشورهای دارای نظام سیاسی لیبرالیستی که حقوق مالکیت، ارث، مبادله و سرمایه‌داری را تضمین می‌کنند، محدود کرد و از آزادی اتحادیه‌ها و احزاب کارگری کاست، تا مردم به واسطه‌ی شعارهای غیر واقعی و پوپولیستی چپ‌ها فریفته نشوند و دموکراسی از طریق دموکراسی محدود نشود![۳]
لیبرال‌ها و طرفداران نظام اقتصادی موجود البته نقدهای درستی هم به نظام برنامه‌ریزی مرکزی داشتند. نقد هایک به برنامه‌ریزی دولتی از جهت عدم توجه آن به دانش نانوشته و غیر رسمی و ارزشمندِ نیروی کار را می‌توان در حالتی خاص حتی نقدی همخوان با رویکرد مارکسیستی تلقی کرد. نقدی که جدایی نیروی کار از کنترل تولید را در سیستم برنامه‌ریزی مرکزی افشا کرده و محرومیت سیستم‌های فاقد کنترل کارگری –که البته شامل خود سرمایه‌داری نیز هست!- را از «دانش نانوشته» ی نیروی کار مورد بررسی قرار می‌دهد. هایک به درستی تشخیص داد که پیچیده شدن کار که محصول خود سرمایه‌داری است در آینده نقش دانش خود نیروی کار و شناخت‌هایی که برنامه‌ریزانِ بالادست ندارند را در پروسه‌ی تولید کالا و خدمات دو چندان می‌کند.[۴] اما هایک از این نکته غافل بودکه این امر در سرمایه‌داری، اتفاقا زیر پای خود آن را خالی می‌کند و به تعبیر هگلی کلمه، «به نفی آن از درون سرعت می‌بخشد.»
بی‌تردید یکی از عواملی که این مباحث پیرامون تولید نظریه‌های بدیل سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها شکل نگرفت این بود که کشورهای سابقاً سوسیالیستی با وجود ادعای سوسیالیستی بودن، به شدت دچار بیماری تمامیت‌خواهی حاکمان خود بودند و ظرف واحد سیاسی شوراها را–که می‌توانست احزاب و جناح‌های زیادی را درون خود داشته باشد- را با «حزب واحد» جایگزین کردند؛ و در نتیجه، تک‌جناحی بودنِ ساختار سیاسی و همه‌کاره بودن یک شخص یا لایه‌ای از نخبگان موجب شدکه زمینه‌ی لازم برای شکل‌گیری و رشد این مباحث نظری -که نیاز به محیطی برای تأمل آزاد انتقادی دارد- فراهم نگردد.
هرچند در این میان نمی‌توان شیطنت نیروهای لیبرال و محافظه کار را در یکسان انگاشتن نظام برنامه‌ریزی مرکزی با کلیت اندیشه‌های سوسیالیستی نادیده گرفت.
منابع و اجزای اصلی ِ عینی و ذهنیِ سازماندهی ساختمان اقتصادی سوسیالیسم، بر اساس برنامه‌ریزی مرکزی و بحران‌های آن
نظریه‌ی برنامه‌ریزی مرکزی یا به‌قول برخیْ «سوسیالیسم دولتی»، یا به زعم تونی کلیف «ایدئولوژی اقتصادی طبقه‌ی بوروکراتِ حامی سرمایه‌داری دولتی»، سابقه‌ای طولانی دارد. کارل‌کائوتسکی، رهبر و ایدئولوگ حزب سوسیال دموکرات آلمان در اواخر قرن نوزدهم جزو کسانی بود که این سازماندهیِ اجتماعی نخبه‌گرایانه را در کتاب مفصل خود با نام «برنامه‌ی انتقالیِ انقلاب کارگری» [ترجمه‌ی فارسی آن اخیرا در اینترنت منتشر شده]، به همراه انحصار دولتی در تجارت، بانک‌داری و فرهنگ را به مثابه مرحله‌ای انتقالی به سوی سوسیالیسم و مالکیت اجتماعی خلق می‌دید.
البته بر خلاف بوروکرات‌های شوروی او این مرحله را یگانه شکلِ ممکن نمی‌دید و صرفا به آن به عنوان یک مرحله‌ی عبور می‌نگریست. دوست اتریشی الاصلِ او هلفردینگ، انحصاراتی که سرمایه‌داری آلمان و آمریکا در پیِ رقابت‌های اقتصادی در بازار به وجود آورده بودند و افت نرخ سود و رکودی که مارکس در جلد سوم کاپیتال پیش بینی کرده بود را عامل گذار مستقیم به سوسیالیسم می‌پنداشت.[۵]
جالب است که اندیشه‌های اقتصادی پلخانف (بزرگترین نظریه‌پردازِ اقتصادی روسیه‌ی پیش از انقلاب در سال‌های آغازین جنبش ضد تزاری) در ارتباط با منطق دگرگونیِ نظام سرمایه‌داری نیز شباهت زیادی با این دست اندیشه‌های اصطلاحا ارتدوکس (از جمله هلفردینگ) دارد.[۶]
تا جایی که حتی لنین نیز در جزوه‌ی «درباره‌ی مسئله‌ی مالیات کالایی» انحصار و «سرمایه داری دولتی» را دقیقا با همین لفظ مطرح و این مرحله را برای سرمایه‌داری‌های عقب افتاده‌ای مانند روسیه‌ی تزاری طبیعی شمرد، اما در کنار آن هشدار داد که شوراها باید آگاهانه از شکل‌گیری طبقه‌ی نخبه و بوروکراتِ مزبور که در این شرایط به وجود می‌آید جلوگیری کنند. لنین در آنجا به طور غیر مستقیم ایده‌آل‌گرایان و اکونومیست‌های منشویک را نیز به باد نقد میگیرد و به اعتبار همین نقد، طرح «نپ» را روی میز می‌گذارد و راه گذار به جامعه‌ی اشتراکی را تلویحا یک راه غیرمستقیم و ناهموار دانسته و ردّ تزهای ارتدوکس را می‌پذیرد.[۷] امری که در عمل در روسیه‌ی شوروی تحقق نیافت یا فرصت آن به وجود نیامد. اندیشه‌های ارتدوکس که وعده می‌دادند برنامه‌ریزی مرکزی به نظام اشتراکی و فاز بالایی کمونیسم ختم می‌شود، کاری جز بسط دستگاه بوروکراسی و زوال کارآمدیِ اقتصادیِ کشورهای دارای مالکیت اجتماعی و آسیب‌پذیر کردن آنان و نیز ایجاد یک‌شبه طبقه‌ی سرمایه‌دار دولتی مستبد از پیش نبردند. در کنار این اندیشه‌ها، عده‌ای از متفکران اقتصادی، از جمله برخی اندیشمندانی که پیش از مارکس می زیستند، برنامه‌ریزی دولتیِ مقتدرانه را آخرین مرحله از توسعه‌ی جوامع بشری و مرحله‌ی نهایی سوسیالیسم و انضباط و سازمان یافتگی اجتماعی توصیف می‌کردند. برای مثال، نظام سیاسی و اقتصادی پیشنهادیِ فیخته (فیلسوف معاصر با هگل در ابتدای قرن نوزدهم که به ایده‌آلیسم و ذهن باوری افراطی باور داشت) نظام دولت‌سالار پیچیده‌ای بود که خود عملا آن را یک حکومت پلیسی اما ضروری! می‌پنداشت. در سیستم اتوپیایی مورد نظر فیخته امور اقتصادی توسط نخبگان دولتی کنترل می‌گشت.[۸]
رودبرتوس و آرنولد روگه، دو سوسیالیست معاصر مارکس بودند که در کنار لاسال، با وجود اینکه به نقش اتحادیه‌های کارگری و صنفی در پیروزی علیه سرمایه‌داری باور داشتند، اما معتقد بودند که بعد از انقلاب، کنترل اقتصادی در حوزه‌ی تخصصی بر عهده‌ی نخبگان حزبی و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان است و این مسئله به کارگران کم‌سواد و فاقد مهارت‌های مدیریتی ربطی ندارد. همین دیدگاه نزد سوسیالیست‌های تخیلی مثل فوریه و دکتر دورینگِ سرشناس نیز کمابیش وجود داشته است.[۹] جیمز نورات یکی از نظریه‌پردازانِ برنامه‌ریزی مرکزی، که از منتقدانِ جدی نظرات اسکار لانگه (از بانیانِ ایده‌ی سوسیالیسم بازار) محسوب می‌شد، بر این باور بود که برنامه‌ریزی مرکزیِ دولت، دولتی که در دوران صلح و به واسطه‌ی جنگ بر سر کار می‌آید، باید پس از جنگ نیز ادامه یابد و از این رهگذر، فرصت‌طلبانه باید بهره جست و سوسیالیسم را برپا نمود.
طرح او البته تفاوت‌ها و محاسنی نسبت به نظریه پردازان و حتی نظام اقتصادی شوروی داشت و آن هم پیشنهاد او برای تاسیس یک « مرکز حسابداری طبیعی به منظور تخمین ارزش محصولات» بود. هرچند او نیز در نهایت به از بین بردن پول و برنامه‌ریزی بر اساس مقادیر فیزیکی و حجمی محصولات تکیه می‌کرد.[۱۰] افرادی مثل تیکتین نیز معتقد بودند که در شرایط کنترل و برنامه‌ریزی دولتی، چون مالکیت‌ها عمومی می‌شود، برنامه‌ریزی واحدْ خود به خود با فرهنگ و انگیزه‌های اجتماعی سوسیالیستی منطبق می‌شود و به صورت مکانیکی با یکدیگر هم‌ساز خواهند شد. از این رو طرح این مسئله که تحت برنامه‌ریزی مرکزی انگیزه‌های فردی نابود شده و بارآوری کار کاهش می‌یابد، بر مبنای این نظریه مردود است.[۱۱]
البته اندیشه‌ی برنامه‌ریزی مرکزی صرفا در میان سوسیالیست‌ها مطرح نبود. تحلیل‌های اقتصادی شومپیتر و جان استوارت میل به عنوان دو اقتصاددان غیر چپ هم عملاً با طرح این بحث همراه بود که ما باید در شرایط خاص بتوانیم اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آشفته‌ی آن را تحت سیستم برنامه‌ریزی دولتی کنترل کنیم![۱۲] اندیشه‌هایی که بعدها از سوی اقتصاددانانی چون جان مینارد کِینز در انگلستانْ تحت عنوان «دولت رفاه» پی‌گرفته شدند، ناشی از همین تحلیل ها بودند؛ همین رویه در آلمانِ آن زمان هم صادق بود که زیر نظر دکتر شاخت (که خود از مدافعین اقتصاد ملی بورژواییِ مدیریت شده، نظیر فردریک لیست، تاثیر گرفته بود و دیدگاه‌های تجاریِ انحصارگرا داشت) تحت عنوان سیستم «اقتصاد آلمانی یا اقتصاد دفاعی!» پی‌گرفته می‌شد. چنین تحلیل‌هایی نشان می‌داد که وجود برنامه‌ریزی متمرکز در یک اقتصاد، بازتاب دهنده‌ی خصلت سوسیالیستی و کارگری و یا حتی خلقی بودن یک سیستم اجتماعی و اداری نیست. گفتنی است که سال های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰ سال‌هایی بودند که امثال ژوزف شومپیتر حدس می‌زدند که اقتصاد سرمایه‌داری با شکست‌هایی مواجه شود و باید تا حدی از اندیشه‌های سوسیالیستی بهره گرفت. اما نتیجه‌ای که امثال او می‌خواستند، چیزی جز تعویض موقتی جای سرمایه‌داران مالی و مدیران دولتی (به منظور اصلاح نهادها) نبود.
اندیشه ارتدوکس و حتی «شبه ارتدوکسِ» حمایت از ایده‌ی برنامه‌ریزی مرکزی، از این جهت نابینا بوده و هست که نمی‌بیند: نظام سرمایه‌داری یک شکل خاص «مالکیتی» یا حتی «مدیریتی» نیست! بلکه در وهله‌ی اول یک رابطه‌ی طبقاتی است و باز تولید طبقات و انحصار تصمیم‌گیری اقتصادی به بازتولید همان روابط می‌انجامد.
اگر قرار باشد روابط طبقاتی و امتیازات برقرار باشند، نظام تصمیم‌گیری سیاسیِ متمرکز و از بین بردن برخی مبادلات نیز نمی‌تواند سیستم کار مزدوری کارگران و بهره‌کشی از آنان را نابود سازد. فردریش انگلس در «نقد برنامه‌ی ارفورت» نسبت به این اشتباهْ به سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها هشدارهای جدی داده بود، که فریبِ تغییرات صرفا مالکیتی را نخورند!
بر اساس نقدهای سوسیالیست‌های پیشرو، و حتی برخی لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها، برنامه‌ریزی مرکزی مشکلاتی چون عدم انگیزه‌بخشی، عدم وجود کنترلِ کارگری، بوروکراسی و کُندی عملکردها، بالا رفتنِ هزینه‌ی تولید، و عدم بارآوری کار و بازتولید استبداد را ایجاد می‌کند.
در یک بررسی مرحله‌ای، ابتدا سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته اقدام به اصلاحاتی به نفع طبقه کارگر می‌کند و این ظرفیت را ایجاد می‌کند که خود را در شرایط انقلابی پایدار نگه دارد. همچنین با رده‌های بالای نیروهای صنفی کارگری و نخبگان چپ زد و بند می‌کند و خود را در شرایط ثباتِ عادی نگه می‌دارد. در این شرایط به قول ولادیمیر لنین، زنجیرها از ضعیف‌ترین حلقه می‌شکنند و نیروهای مخالف سرمایه‌داری در کشورهای عقب مانده پیروز می‌شوند.
تجربه‌ی پیروزی انقلاب‌های چپ و خلقی و ملی در عقب افتاده‌ترین کشورها ناشی از آن بود که کشورهای صنعتی پیشرفته همگی از خطر تکرار قیام کمون پاریس در ۱۸۷۱، یعنی انقلاب ضد سرمایه‌داری در یک سرزمین صنعتی آگاه بودند؛ لذا چنین پیروزی قریب الوقوعی در کشورهای توسعه یافته کاملا بعید بود. چرا که بورژوازی از قبل برای کنترل و منعطف‌سازیِ سیستم، به خوبی آماده بود. آمادگی‌ای که هژمونی و دانش لازم برای آن هنوز به دستان چپ بین الملل نیفتاده بود. اما در کشورهایی که زیر یوغ استثمار و استعمار بودند – و از سویی نفوذ اصلاح‌طلبی در آن ها کمتر بود- دست‌کم تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، این باور وجود داشت که نیروهای چپ از شانسِ بیشتری برای پیروزی برخوردارند. از آنجا که این کشورهای عقب افتاده فاقد زمینه‌ها و زیرساخت‌های صنعتی بودند و در آنها کشاورزی باید به نفع رشد صنعت استثمار می‌شد، و همچنین در تنگنایِ فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای کانونیِ سرمایه‌داری و تلاش آنها برای بازگرداندن نفوذ سرمایه و صدور قوای مالی به این کشورها قرار داشتند، و امکانِ تسلیم شدن بسیاری از این کشورها به رابطه‌ی نابرابر در مبادلات جهانی و نیز خطر تهدیدات نظامی و لزوم توسعه‌ی پر‌شتاب و غیره، موجب شد تا هم بوروکرات‌ها و هم فرصت‌طلبان داخلی موفق شوند نفوذ و اقتدار سیاسیِ خود را بسط دهند. وضعیت تماما امنیتی، تمرکز بیشتر می طلبد!
به بیانی دیگر، این شرایط واقعی ساخت اقتصادیِ این کشورها بود که این صورت‌بندی خاص از مدیریت اقتصادی را بازتولید و نگهداری می‌کرد. ضعف‌های مدیریتی و عدم توجه به مصرف‌کننده و عدم مشارکت مردم و عدم وجود اطلاعات و دانش کافی در ذهن چند تن از نخبگانِ برنامه‌ریز که همه چیز به آنها محول شده بود، موجب شد که به تدریج تمام نظامهای برنامه‌ریزیِ مرکزی به سمت بازاری کردن روابط اقتصادی خود پیش بروند و اگر نیروهای سیاسی خود را متمرکز نمی‌کردند، همانند اتحاد شوروی لباس ظاهری سوسیالیسم را هم رسما در می‌آوردند.
شکست برنامه‌ریزی مرکزی از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به مرور موجب شد عده‌ای از کمونیست‌ها و نیروهای چپ اساسا به امکان‌پذیریِ سوسیالیسم شک کنند. چرا که سوسیالیسمِ واقعا موجود در شوروی و همسایگانش و سازوکارِ تصمیم‌گیری آنها را تنها شکل ممکن برای تحقق یک اقتصاد غیر سرمایه‌داری می‌پنداشتند. غافل از اینکه خودِ برنامه‌ریزی متمرکز نظریه‌ای با خصلت بورژوایی است و دقیقا به اعتبار اینکه ساخت اقتصادی کشورهای عقب‌مانده‌ی یاد شده، هنوز در موقعیت روابط حقوقی و تولیدی بورژوایی و پیشا سرمایه‌داری قرار داشت، به همان نسبت این نوع مدیریت اقتصادی برای رقابت با جهان سرمایه‌داری پیشرفته مورد نیاز بوده است.
بدیل‌سازی نظریه پردازانِ اقتصادهای رفاه، احزاب سوسیال دموکراتِ تجدیدنظر طلب
پس از انحراف جریان بین الملل دوم به رهبری حزب سوسیال دموکرات کارگران آلمان از مارکسیسم (به رهبری ادوارد برنشتاین در دهه ۱۸۹۰)، و همچنین انحراف احزاب چپ فرانسه از ایده های کمونیستی (به رهبری ژورژ ژورس بنیانگذار انسان‌گرای حزب سوسیالیست فرانسه و نشریه ی اومانیته در دهه ۱۹۱۰)، موج وسیعی علیه بلشویک‌ها و انقلابیون روسیه ایجاد شد. آنان که در اروپا با شوروی و انقلاب اکتبر (به مثابه یک انقلاب زودرس) مشکل داشتند، عقده‌گشایی‌های سیاسی خود را به عقده‌گشایی های اقتصادی و فکری نیز مبدل ساختند. چرخش سوسیال دموکرات‌ها از ماده‌گرایی دیالکتیکی و منطق هگلی به شیوه‌ی ایده آلیسم وبری و اندیشه‌ی نو کانتی – یا حتی گرایش به ماخیسم (سنجش گرایی تجربی)- همه و همه از آثار فکری این گسست سیاسی بوده است.
همچنین چرخش به سمت سوسیال لیبرالیسم اقتصادی و سازش طبقاتی و اقتصادی با بورژوازی و اصلاح برخی امور محدود صنفی از نتایج این گسست سیاسی بود. گسستی که در آلمان آن زمان بدون تحلیل سیاسی دقیق انجام شد و نتیجه چیزی جز زمینه سازی برای عروج فاشیسم و نازیسم در اروپا فراهم نساخت.
از سویی تداوم راه سوسیال دموکراتیک قوانین اساسی سرمایه‌داری را نقض می‌کرد. سوسیال دموکرات‌های اقتصادی و مدافعین اصلاح سرمایه‌داری با ترویج دولت رفاه، تضاد اصلی موجود را تضاد بین ناکارآمدی توزیعی در سرمایه‌داری معرفی می‌نمودند. لذا به درک تضاد دیگری بین انگیزه‌ی انباشت سرمایه توسط صاحبان سرمایه و از طرفی شیوه‌ی توزیع مواهب تولیدات، پی‌نبردند و به دلیل عدم استفاده از یک منطق تاریخی و انضمامی در ارتباط با رفتار تولید‌کننده و نظام اقتصادی، بدون سلاح وارد میدان شدند و صرفا به تحلیل خود نظام اقتصادی (به شیوه‌ای عمیقا ساختارگرایانه آن هم از موضع راست میانه) پرداختند.
نتیجه این شد که از سویی در بدیل سوسیال دموکراتیک و دولت رفاهی، دولت تمایل به افزایش نرخ مالیات و افزایش دستمزد کارگران داشت ولی در عین حال سرمایه تمایل به کاهش آن. از سویی سوسیال دموکراسی طرفدار خلع مالکیت از بورژوازی نبود و در عین حال به شیوه ی سوسیال دموکراتیک به مثابه یک راه توسعه بلندمدت نگاه می‌کرد و مخالف فرار سرمایه بود.
سوسیال دموکرات‌ها درک نمی‌کردند که اگر هم سوسیال دموکراسی مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی و یا حوزه‌ی خلیج مکزیک بخواهد سرپا بماند، باید منابع عظیم رانت تولیدی در اختیار و انحصار مالکیت ملی و اجتماعی باشد تا خلاء عدم انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را در شرایط سوسیال دموکراتیک تضمین نماید. به همین اعتبار وقتی در اروپای غربی نسخه‌ی سوسیال دموکراتیک توسط شاگردان جان مینارد کینز انگلیسی و امثال کروگمن پیچیده می‌شود، تبعات زیر را می‌بینیم:
۱. دولت سوسیالیست یا سوسیال دموکرات رفاهی اقدام به توسعه طلبی نظامی و استراتژیک در سطح جهان دست می‌زند و گاهی نسبت به دولت‌های سرمایه‌داری پیشی می‌گرد. امضای قرارداد جنگی توسط سوسیال دموکرات‌ها در جریان جنگ جهانی اول و یا جنگ طلبی اخیر اولاند سوسیال دموکرات در آفریقا با توسل به ارتش فرانسه و یا جفتک‌های مذبوحانه‌ی ژنرال دوگل ملی‌گرا در برخی از کشورها در دهه ۱۹۸۰ دقیقا به همین تضاد باز می‌گردد.
۲. کینز‌گرایی و نظامی‌گرایی کینزی در عین حال تمام تضادها نیست. تضاد انباشت شیوه تولید و تضاد شیوه توزیع سوسیال دموکراتیک با حقوق مالکیت بورژوایی باعث می‌شد که این سیستم‌های اقتصادی دچار تورم رکودی شوند.
یعنی در عین حال که به جهت توصیه‌های کینز برای تحرک اقتصاد، بخش پولی و انتشار نقدینگی در کنترل فزاینده‌ی دولت بود و کسری‌های بودجه‌ی ناشی از مخارج دولت پرکار با انتشار پول از بین می‌رفت، از طرفی تقاضا نیز بالا می‌رفت. این رشد تقاضا همزمان می‌شد با کاهش انگیزه‌ی بورژوازی صنعتی و تجاری برای رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی. به این معنا که سرمایه‌ی مولد از تورم فزاینده و همچنین بالا بودن مالیات و نرخ دستمزد می‌ترسید و می‌ترسد و خواهد ترسید. و از سویی نرخ مالیات‌ها نسبت به کشورهای دارای نظام نولیبرالی به شدت بالا بود و اتحادیه‌های کارگری دستمزدهای بالاتر را طلب می‌کردند.
همه‌ی این عوامل باعث افزایش «فرار سرمایه» در این اقتصادها می‌شود؛ فراری که ما امروز در فرانسه شاهد آن هستیم و قطعا دولت فرانسه به دلیل پذیرفتن حقوق مالکیت بورژوایی امکان این را ندارد که از خروج این سرمایه‌داران و سرمایه‌ها و پول‌های آنان جلوگیری به عمل آورد. به همین جهت، اقتصادهای کینزی، نوکینزی و پسا کینزی و انواع شاخه‌های دولت رفاه در حالت عادی و بدون رانت‌های منابع طبیعی (که در انحصار دولتی قانون‌گرا باشند) همیشه دچار بحران بوده‌اند و این راز عدم ثبات آن‌هاست.
به همین جهت لیبرال‌ها عمدتا پس از به بحران رسیدنِ شیوه‌ی سرمایه‌داری در اقتصاد کشورها، از روش‌هایی مثل طرح «نیو دیل» دهه‌ی۱۹۳۰ در آمریکا، یا طرح‌های مشابه بهره می‌برند و در حقیقت به سوسیال دموکراسیِ قرن بیستمی و قرن بیست و یکمی به چشم «یک مُسکّنِ موقت و مقطعی» نگاه می‌کنند. چرا که از سویی آنها معتقدند که سوسیال دموکراسی یکی از فرزندان کوچک لیبرالیسم است و اصول عمومی آنها را قبول دارد و سوسیال لیبرالیسم نیز قطعا شاخه‌ای از اندیشه‌ی راست‌گرا به حساب می‌آید و در آن دسته قابل تحلیل است.
عروج سوسیالیسم بازار
مارکس کاملا درست تشخیص داده بود که اقتصاد کشورهایی که در آنها سوسیالیسم و نظام اشتراکی به وسیله‌ی انقلاب اجتماعی به پیروزی رسیده است: «باید از بهترین کشورهای سرمایه داری قوی تر باشد». چرا که باید بتواند در برابر امواج ارتجاعی مقاومت مستمری داشته باشد و مانند سرمایه‌داری توانایی خود گسترش‌دهی داشته باشند.[۱۳]
اولین رویکرد برای گذار به سمت سوسیالیسم بازار پس از شکست برنامه‌ی اولِ ۵ ساله‌ی استالین بود (هرچند قبل از آن در طی اجرای طرح «نپ» چرخش به سمت این ایده وجود داشت). کاهش بارآوری کار و سرمایه گذاری‌هایی که به دلیل اختناق سیاسی و بی‌انگیزگی اقتصادی و همینطور وجود اطلاعات ناقص مدیرانِ برنامه‌ریزی (که کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بود) شوروی را از برنامه‌ی تولید کالاهای مصرفی عقب انداخت. قحطی ناشی از کمبود کالاهای مصرفی به موازاتِ توسعه‌ی صنایع نظامی و صنایع سنگین رخ داد. این قحطی حتی با قحطی دوران جنگ داخلی و فشار ناشی از پایان جنگ جهانی در زمان ابتدای پیروزی انقلاب نیز قابل مقایسه نبود![۱۴]
به همین جهت در دهه‌ی ۱۹۳۰ به مرور جریانی به نام جنبش استخانوویست‌ها بوجود آمد که اینان کارگران و فن‌سالارانی بودند که بیش از ساعت کارِ هفت‌ساعته‌ی رسمی کار می‌کردند و طبیعتا امتیازات سیاسی و اقتصادی بیشتری را از بوروکراسی حاکم بر شوروی دریافت می‌کردند. کمیته‌های برنامه‌ریز به اینان اختیارات کنترل‌گری و تصدی‌گری بیشتری را به صورت پراکنده می‌دادند و به گزارش‌های آنان اطمینان می‌کردند.[۱۵]
پس از مرگ استالین و پس از برائت خروشچف در کنگره‌ی حزب از سیاست‌های خشن او، کم کم گروهی از اقتصاددانان شوروی برخی از سیاست‌های اقتصادیِ اصلاحی را برای گذار به سوی یک بازار سوسیالیستی پی‌گرفتند. افرادی چون «اِوسای لیبرمان» سیستم را به اصلاحات اقتصادی در مدیریت صنایع و تعاونی‌های کشاورزی دعوت کردند.
بر اساس پیشنهادهای لیبرمان، برای افزایش انگیزه‌های اقتصادی و بهره‌وری بیشتر، اقداماتی مثل تقسیمِ اضافه ارزشِ تولید‌شده میانِ مدیران و کارکنان، و یا بازاری کردن کالاهای مصرفی پی‌گرفته شد. لیبرمان که نظرات اقتصادی خود را بیشتر وامدار سوسیالیست‌های طرفدار بازار چون «اسکار لانگه» و «لرنر» بود، در اواخر عمر خویش حتی به طرح بازارِ عوامل تولید و کالاهای واسطه برای مصرف صنایع سنگین نیز روی آورد و عملا به یک سوسیالیست بازار نسل اول مانند لانگه تبدیل شد.[۱۶]
اسکار لانگه که از اولین نظریه‌پردازان این نوع سوسیالیسم بود، به شدت اعتقاد داشت که یک بازار رقابت کامل در اقتصاد سرمایه‌داری مزایایی اطلاعاتی کارکردی دارد که سرمایه‌داری کنونی بواسطه‌ی انحصارات حاکم شده بر آن، دیگر تمام آن مزایا را از دست داده و تنها معایب بازار را نگه داشته است.
لذا از آنجا که برنامه‌ریزی مقادیر فیزیکی اشکالات محاسباتی زیادی ایجاد می‌کند، می‌توان برای تنظیم ساختار اطلاعات اقتصادی از بازار استفاده کرد. اما بزرگترین اشتباه لانگه این بود که در مدل او قیمت‌ها در بازار تعیین نمی‌شود؛ بلکه مدیران برنامه‌ریز باید این قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. نقض غرضی که بنیان ایده‌های او را با تضادهای جدی مواجه می‌ساخت و اعتبار آن را زیر سوال می‌برد.[۱۷]
با وجود اینکه پس از کنار رفتن خروشچف از کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست شوروی، سیاست‌های لیبرمانیستیِ او کم کم رو به افول نهاد و نهاد برنامه‌ریزی مرکزی دوباره قدرت بیشتری یافت، اما از آنجایی که اقمار شوروی همواره از سیاست‌های مرکز پیروی می‌کردند، کشورهایی مثل چکسلواکی و مجارستان و آلمان شرقی به مرور به سمت سیاست‌های اصلاحی اقتصادیِ متمایل به سوسیالسمِ بازار حرکت کردند.
یوگسلاوی که عضو جنبش کشورهای عدم تعهد بود و سعی داشت مستقل از شوروی باشد، سعی کرد به رهبری مارشال تیتو به سمت این سیاست در حوزه‌ی تولیدی حرکت کند.[۱۸] هرچند آنان در اثر عدم توجه به ملزومات این سیاست‌ها و تضادهای بازار و برنامه و تعیین دستمزدها توسط اتحادیه‌های کارگری، دچار تورم سوسیالیستی شدند. اما به مرور با وضع نهادها و قوانین کنترل کننده، تا حدی نتایج بهتری در توسعه‌ی اقتصادی گرفتند.
یوگسلاوی به یکی از قوی‌ترین قدرت‌های نظامی تبدیل شد و بحران محصولات مصرفی و غذایی را مهار کرد. آلمان شرقی و چکسلواکی تا پیش از سقوط اتحاد شوروی به قطب تولید صنایع پیچیده و الکترونیکی و نساجی تبدیل شدند[۱۹] که خود شوروی از تولید آنها عاجز بود. هرچند این تئوری‌ها و نظام‌ها نیز به صورت پراکنده با عدم توازن مواجه بودند، بعدها مدخلی برای طرح نظریه‌های نوین اقتصادی در ارتباط با سوسیالیسم شدند. نظریه‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد دموکراتیک یا نسل نوین نظریه‌های سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم مشارکتی یا نظریه‌ی برنامه‌ریزی غیر متمرکز، همگی فرزندان همین تجربه‌های سوسیالیستی بودند.
بدیل‌های سوسیالیستی پس از سقوط دیوار برلین و فروپاشی اتحاد شوروی
پس از سقوط هژمونی اردوگاه واقعا موجود چپ، شرایطی پدید آمد که کشورهای اقماریِ شوروی ناگهان فاقد پشتوانه‌ی سیاسی گشتند و امپریالیسم آمریکا با قدرت تمام وارد میدان شد: یوگسلاوی و چکسلواکی را تجزیه نمود؛ و با کمک ناتو طی جنگ‌های بالکان میلیاردها دلار از زیرساخت‌های اقتصادیِ این کشورها نابود ساخت[۲۰] فشارهای اقتصادی پیامد این روند به حدی بود که انبوهی از زنان و دختران بسیاری از خانواده‌های اروپای شرقی به عنوان روسپیان ارزان‌قیمت راهی بازار «خدماتِ جنسیِ» کشورهای بلوک غرب شدند. در خود اتحاد شوروی موجی از بیکاری و تعطیلیِ بنگاه‌های تولیدی آغاز شد و بحران مسکنِ بی‌سابقه‌ای گریبان مردم روسیه را گرفت که هنوز هم آثارش در شهرهای بزرگ این کشور آشکار است.[۲۱]
چین نیز که سابقا روسیه را به غیر انقلابی بودن متهم می‌کرد، در دهه‌ی هفتاد میلادی پیمان‌های متعدد صلح را با آمریکا و اروپای غربی امضا نمود و سپس علنا به سمت سرمایه‌داری حرکت کرد. میلتون فریدمن – رسوا‌ترین اقتصاددان نئولیبرال و از احیاکنندگان سیاست‌های مقررات‌زدایی به نفع انباشت سرمایه‌ی مالی که در پایان، به بحران‌های اقتصادیِ سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ انجامید – در سال‌های پایانی عمرش گفت که او تنها مشاور اقتصادیِ حزب جمهوری‌خواه آمریکا و یا مشاور اقتصادی پینوشه، دیکتاتور شیلی، نبوده است، بلکه مشاور اقتصادی بوروکرات‌های اقتصادیِ حزب کمونیستِ چین هم بوده است.
پس از این دوران پسا جنگ سردی، عده‌ای از اقتصادانان مستقل -که اغلب آمریکایی نیز بودند- شروع به ارزیابی تجربه سیاست‌های سوسیال دموکراتیک و بررسی پیامدهای نسل اول و دوم اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و همین طور سوسیالیسمِ بازار نمودند.
اما همچنان عده‌ای از اقتصاددانان ارتدوکس و بنیادگرای چپ در اروپای شرقی بر برنامه‌ریزی مرکزی به عنوان تنها شکل ممکن برای تخصیص و توزیع غیر سرمایه‌دارانه و غیر بازارگرایانه دفاع می‌کردند و مائوئیست‌های باقی مانده هرنوع نقد برنامه‌ریزی مرکزی را تجدید نظر طلبی و روزیونیسم می‌نامیدند. (باب آواکیان مائوئیست آمریکایی، عامل بسط نابرابری و استبداد در چینِ پسا مائو را، عبور از سیاست برنامه‌ریزی مرکزی همه جانبه معرفی کرده و چین را به برقرار کردن سوسیالیسم بازار متهم کرد.)
هیلل تیکتین اقتصاددان تروتسکیست، حتی جنبش استخانوویستی و تجدید نظرهای دوران استالین را سوسیالیسم بازار خواند! از نظر او سوسیالیسم بازار باعث تشدید نابرابری‌ها در نظام اقتصادی سوسیالیستی و بسط هرج و مرج بازار به اقتصاد می‌شود. او پی در پی به نوشته‌های مارکس در «نقد برنامه‌ی گوتا» ارجاع می‌دهد: «تولید کنندگان در جامعه‌ی کمونیستی تولیدات خود را مبادله نمی کنند».
او حتی این اظهار نظر مارکس را در همان نوشته نادیده میگیرد که: «جامعه سوسیالیستی از آنجا که از بطن جامعه سرمایه‌داری بیرون می‌آید، هنوز علائم و نشانه‌های جامعه‌ی کهن را بر پیشانی دارد».[۲۲] این دقیقا استدلال کسانی چون جیمز لالر است.
لالر به عنوان یک سوسیالیست مدافع بازار خود را یک مارکسیست نیز می‌داند. او مارکس و حتی لنین را مدافع سوسیالیسم بازار معرفی می‌کند. این مارکس بود که قانون توزیع بورژوایی «از هرکس به اندازه ی توانش و به هر کس به اندازه ی کارش» را برای دوران سوسیالیسم مطرح می‌کرد و معتقد بود چیزی شبیه به پول « سندهای معتبری که نشان می‌دهد فرد به مقدار مشخصی کار کرده است و باید به همان اندازه از انبار محصولات برداشت کند» باید وجود داشته باشد. جیمز لالر مانند دیوید شویکارت و بر خلاف اسکار لانگه و رومر ( اقتصاددانان سوسیالیستِ غیر‌سیاسی که طرفدار بازار بودند)، به سوسیالیسم بازار به مثابه یک دوران گذار به سوی جامعه‌ی کاملاً کمونیستی می‌اندیشید.[۲۳] اما سایر طرفداران سوسیالیسمِ بازار اساسا یا مارکسیست نبودند، یا به سوسیالیسمِ بازار به عنوان یک شکل ذهنیِ ابدی از بدیل سرمایه‌داری -که به صورت مهندسی شده جایگزین آن می‌شود- نگاه می‌کردند. وجه تمایز بارز اندیشه‌های رومر و اسکار لانگه با دیگران، غیرکارگری بودن و فقدان رویکرد سیاسی و جامعه‌شناسانه به تحولات اجتماعی بود. هرچند این بلایی است که گریبان بخش عمده‌ای از اقتصاددانان چپ نو را گرفته است، که صرفا خود را به برخی نظریه‌های پیش‌گویانه‌ی اقتصادی محدود کردند.
صورت‌بندی کلی پیشنهادهای نسل جدیدِ نظریه‌های سوسیالیسمِ بازار
۱) تخصیص منابع تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های کلان و تجارت خارجی توسط تصمیم‌گیری دموکراتیک جامعه انجام میگیرد و کنترل می‌شود.
۲) توزیع کالاهای مصرفی توسط بازار آزاد تا به مصرف‌کنندگان امکان انتخاب داده شود ۳) تصمیم‌گیری‌های مالی و بانکی در انحصار دولت و برنامه‌ریزی مرکزی صورت میگیرد ۴) توزیع ثروت‌های ناشی از تولید بر اساس زمان و سختی کار تعیین می‌شود و تمام کارکنان دارای یک سهام شرکتی هستند که سود آن سهام را نیز دریافت می‌کنند. ۵) برای جلوگیری از تجمع اعتبارات مالی و تشدید نابرابری‌ها و همچنین پوشش تامین اجتماعی و بهداشت و آموزش عمومی و تولید مسکن و خدمات عمومی، از بنگاه‌های اقتصادیِ سود دهنده، مالیات اخذ می‌گردد و …[۲۴]
اغواگر بودنِ پیشنهادهای سوسیالیسم بازار و نیز طرح این بحث دیالکتیکی که بین سرمایه‌داری و جامعه‌ی اشتراکی باید دوران گذارِ میانی وجود داشته باشد و همینطور ناکامی طرح‌های برنامه‌ریزی مرکزی موجب شد که حتی اقتصاددانان مارکسیستِ دیگری مثل شارل بتلهایم و پل سوئیزی و موریس داب هم از برخی سیاست‌های سوسیالیسم بازار به عنوان سیاست‌های دورانِ گذار به سمت جامعه‌ی نو یاد کنند.[۲۵]
نقدهای جدید به سوسیالیسم بازار، و طرح بدیلِ سوسیالیسم مشارکتی و غیر متمرکز بر ضد ایده‌ی سوسیالیسمِ بازار
در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم برخی از اقتصاددانان در محفلی در آمریکا – موسوم به Zed Magazine (مجله ی زِد)- تئوری‌های پیرامون نقد همزمان برنامه‌ریزی مرکزی و سوسیالیسم بازار منتشر کردند و انحصار پلمیک سوسیالیست‌های طرفدار بازار و برنامه‌ریزی دولتی را شکستند. اغلب آنان اصل مبادله و تجارت و تمرکز تصمیم‌گیری را عامل شکل نگرفتن مرحله‌ی گذار می‌دانند. همانطور که مارکس معتقد بود :«تعاونی‌های کارگری پایه‌ای در جامعه‌ی سرمایه‌داری برای شکل‌گیری جامعه اشتراکی است» و «مدیریت این اقتصاد بر اساس برنامه و نقشه‌ی مشترکاً مورد تایید تعاونی‌ها شکل میگیرد» آنان نیز این تایید مارکس را ردی بر نظریه‌ی سوسیالیسم بازار می‌پندارند. همچنین آنان نیز با طرح شعار مارکس در بین الملل اول کارگری در ۱۸۶۷ معتقدند: «رهایی کارگران تنها بدست خود کارگران امکان دارد» و «از خود بیگانگی نیروی کار زمانی از بین می‌رود که آنان کار را به فعالیت انسانی تبدیل و بر تولید و توزیع محصول کار خود تسلط یابند». آنان سعی می‌کنند باوجودِ نداشتن تعلقات مارکسیستی، از مفاهیم و مقولات اقتصادی و انسان شناسی مارکسیستی مثل «خودگردانی»، «کنترل کارگری» و «رفع از خود بیگانگیِ نیروی کار» استفاده کنند.[۲۵]
به طور خلاصه پیشنهادات کسانی مثل مایکل آلبرت، روبین هانیل و پت دوین پیرامون وجود شوراهای متعدد تصمیم‌گیری برای اداره‌ی امور است. تاکید آنها بر عدم تمرکز تصمیم‌گیری و لزوم شکل‌گیری یک جامعه‌ی مدنی قوی برای دموکراتیک نگه‌داشتن اقتصاد است. چرا که آنان مشکلات برنامه‌ریزی مرکزی را اغلب در «تمرکز» تصمیمات آن‌هم توسط یک اقلیت محض از بوروکرات‌های مستبد حکومتی و یا حزبی خلاصه می‌کنند. پت دوین البته در بحث شوراها به شدت رادیکال است و سوسیالیست‌های بازار او را به تمسخر می‌گیرند که: «او می‌خواهد برای هر امری شورا تشکیل دهد و کشور مورد نظر او میلیون‌ها شورا باید داشته باشد و نیمی از عمر مردم آن صرف بحث و تصمیم‌گیری در شوراها شود.»[۲۶]
در مقابل، افرادی چون مایکل آلبرت نسبت به بازار میانه‌رو تر هستند و به جای گسترده‌کردن بیش از حد مشارکت‌های شورایی در تصمیم گیری، مثلا بحث توزیع بر مبنای تقاضا را مطرح می‌کنند و از لزوم وجود نوعی قیمت صحبت می‌کنند. مثلا او در مقالاتش به نامه‌ی مارکس به انگلس در ۱۸۶۸ رجوع می‌کند: « البته هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند زمان کار در دسترس جامعه را بدور از تنظیم نسبت تولیدات انجام دهد. هر چند این تنظیم نه به وسیله‌ی کنترل مستقیم جامعه بر روی زمان کارش و ارزش مصرفی محصولات، که فقط با مالکیت عمومی شده امکان‌پذیر است. بلکه از سویی به وسیله‌ی جریان قیمت کالاها صورت می‌پذیرد همانطور که تو کاملا درست در سالنامه‌ی آلمانی-فرانسوی توضیح دادی…»[۲۷]
مایکل آلبرت می‌خواهد ثابت کند در اقتصاد مبتی بر نقشه‌ی عمومی و برنامه‌ی دموکراتیک از پایین، هم سرمایه‌گذاری و هم واردات و هم تولید محصولات به وسیله‌ی «میزان تقاضا» تعیین می‌گردد و این است وجه افتراق اندیشه‌ی مارکس از ژان باتیست سیِ لیبرال کلاسیک که همه چیز را در جانبِ عرضه تقلیل می‌داد و زمینه‌ی بحران ۱۹۲۹ را به وسیله‌ی بحرانی که مارکس آن را «اضافه تولید عرضه کننده‌گان» نامید، آفرید. از نظر آلبرت و روبین هانیل، نظام سوسیالیسمِ مبتنی بر «قانون بازار» به مثابه دورانی معین، دارای اختلافاتِ درآمدی خواهد بود. اما این تفاوت‌ها در شدت نیازهای متفاوت فردی نیست، بلکه مسئله بر سر تفاوت درآمدها و فرهنگ مصرفی ناشی از آن است.
اختلافی که در مراحل اولیه به شدت کاسته شده است و ضمانت کاستن این اختلافات درآمدی، کسر آن اقلام رایگان خاص برای جامعه است که به‌قول مارکس: « باید صرف آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی برای نا‌توانان و مسکن گردد».[۲۸]
هرچند یک غیر‌مارکسیست مثل الکسی نوو در کتاب «اقتصادیات سوسیالیسمِ قابل دسترسی» رقابت سوسیالیستی در بازار را به لحاظ اثباتی، ساختاری پایدار‌تر از برنامه‌ریزی مرکزی معرفی می‌کند، که به نظر می‌رسد در عمل نیز این ادعا ثابت شده است. اما از نظر سوسیالیست‌های مشارکتی، روابط سوسیالیستی راهی نخواهند داشت جز اینکه به سمت تصمیم‌گیری غیرمتمرکزی حرکت کنند که به واسطه‌ی تفکیک قوایی فراتر از تفکیک قوای نظام سیاسیِ لیبرالی، تحت هیچ شرایطی به سمت دیکتاتوری باز نگردد و روابط به شکلی در شوراها در آمیخته و تنظیم گردد که امکان حیات دوباره‌ی «دولتی که در انقلاب مرده است» به واسطه‌ی قدرت شوراها، ایجاد نگردد.
جدا از بحث‌های جریان‌های گوناگون مارکسیست که به آن ها مختصرا اشاره شد، اقتصاددانان دیگری نیز بوده و هستند که به یک روش دیالکتیکی و نسبت اقتصادی معتقدند تا یک مدل اقتصادی از پیش تعریف شده. آنان بیشتر بر سنجش‌گری خصلت سوسیالیستی جامعه و تبیین ویژگی های ضروری آن برای پایدار ماندن تاکید دارند.
از جمله‌ی این افراد کارل پولانی است که با نقد و ارزیابی بحران‌های نوین بازار، در ترکیب با یک تحلیل جامعه شناسانه، بررسی اقتصادی کاملی درباره پروسه مقاومت در برابر بازار را به انجام رساند. از سویی پولانی فهم دقیقی را از دیالکتیک انهدام بازارِ سرمایه دارد، و آن طرح رابطه‌ی سرمایه‌داری با کالایی بودنِ مناسبات جامعه است. او با ارائه‌ی درکی دقیق ار مساله، تاکید می‌کند که سوسیالیسم نه برنامه‌ریزی، و نه عدالت در خدمات عمومی، و نه مالکیت دولت انقلابی است، بلکه جنبشی است در جهت کالا‌زدایی از اقتصاد، فرهنگ، انسانیت و طبیعت در جامعه.[۲۹]
کالا فرآورده‌ای قابل مصرف است که عرضه‌کننده‌ی آن، به قصد کسب حداکثر سود اقدام به تولید آن نموده است.
از همین منظر جامعه‌ای اشتراکی‌تر است که توانسته باشد حداکثر کالا‌زدایی را از جامعه انجام داده باشد. کما اینکه مارکس نیز در ابتدای پژوهش‌اش در کتاب سرمایه، اولین هسته‌ی این نظام را کالا در نظر گرفته و آن را بررسی کرده است. کارل پولانی معتقد است سرمایه‌داری از آن جهت یک نظام سرمایه‌داری می شود که به تمام محصولات خود، ارزش مبادله‌ایِ محض می‌دهد و تنها هدف‌اش از هر فعالیتی، تقلیل آن به قابلیت استخراج سودِ حداکثری است.
سودی که محور اندازه‌گیری اش پول و منطق آن عقلانیتِ ابزاری و فایده‌گرایی است.از نظر کارل پولانی ادعای خود تنظیم‌گری بازار -که آن را کاملا در کتاب دگرگونی بزرگ به عنوان فرضیه‌ای که صرفا مورد ادعای نئولیبرال ها و لیبرال های کلاسیک تندرو بود، رد می‌کند- دیگر آبرویی ندارد. از منظر پولانی یک جامعه‌ی سوسیالیستی باید در اسرع وقت بازار کار و بازار سوداگری مالی و بازار منابع طبیعی را نابود کند. امری که طبیعتا به نابودی کل روابط کالایی منتهی خواهد شد. پس سوسیالیستی بودن یک جامعه را باید با توجه به انجام وظایف یاد شده سنجید و قطعا برای هر سرزمین یک راه مشخص وجود نخواهد داشت.[۳۰]
از سویی دیگر اقتصاددانان تروتسکیست مثل ارنست مندلْ اشتراکی بودنِ یک جامعه را در میزان توانایی اقتصاد آن به تنظیم آگاهانه‌ی روابط و جلوگیری از هرج و مرج بازاری می‌داند. دیالکتیک او چیزی نیست جز «نسبت برنامه به بازار» و هرچه اقتصاد منظم‌تر و با برنامه‌ی واحد‌تری باشد، سوسیالیستی‌تر است.
مندل در کتاب «دانش اقتصاد» به لرنر و اسکار لانگه حمله می‌کند و آنان را به این دلیل که فکر می‌کردند امکان حل معادلات چند میلیونیِ اقتصادی وجود ندارد، به ریشخند میگیرد و از امکان محاسبه توسط هیئت برنامه‌ریزی دفاع می‌کند. چرا که در زمان مندل ابر رایانه‌هایی ساخته شده بود که این امکان را می‌داد که از طریق حل میلیون‌ها معادله، محاسبه‌ی سوسیالیستی را امکان پذیر کنند.[۳۱]برای آن گروه که صرفا برای تهیه‌ی دورنمای اقتصادی سوسیالیسم به نقل قول‌های مارکس و انگلس و لنین مراجعه می‌کنند، البته کار دشواری در پیش است. چرا که هیچ یک در آثارشان عبارتی مستقیم و دقیق، در تایید هیچ‌یک از نظامات مدیریتی برنامه‌ریزی متمرکز، یا سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم غیر‌متمرکز مشارکتی و … ندارند.
سخن آخر
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی که حیاتِ میلیاردها انسان را تحت تاثیر قرار داده است، عدم همگرایی در میان جریان‌های چپ [دارای دغدغه‌های بدیل‌سازی] برای بنا نهادن یک نقشه‌ی راه عمومی، و توافق بر روی مشترکاتِ نظریه‌ها، یک نقظه‌ی ضعفِ بسیار جدی برای کلیتِ چپ است. به نظر می‌رسد برگزاری همایش‌های بررسی نظریِ بدیل‌های اقتصادیِ سوسیالیستی (مانند آنچه چند سال پیش در کوبا اتفاق افتاد و موجب طرح رشته‌ای از بحث‌ها در زمینه ی اصلاحات اجتماعی-اقتصادی شد)[۳۲] می‌تواند فضای مناسبی برای بحث و همگرایی بیشتر در میان سوسیالیست‌ها فراهم سازد. بحث‌های دقیق و مستمر در این جهت که فارغ از جهت‌گیری‌های محفلی و سکتاریستی باشد، نیازمند فهم ضرورت این کار و نیز آگاهی و رویکردی خلاق نسبت به نظریه‌های گذشته است؛ تا از این رهگذر، دستیابی به سنتزی نوین برای ستیز با نظم اقتصادی وحشیانه‌ی جهانی ممکن گردد!
تجربه نشان داده است که ویژگی‌های عمومی یک بدیل سوسیالیستی و اشتراکی با توجه به مشکلات گذشته چه باید باشد. شیوه‌های اصلاح‌گرایانه‌ی دولت رفاه و سوسیالیسم بازار در نهایت از قفس دنیای سرمایه‌داری موجود بیرون نخواهند رفت و بار دیگر زمینه‌ساز عروج نولیبرالیسم یا حتی فاشیسم سیاسی خواهند بود (کما اینکه با نظر به تجربه‌ی یوگوسلاویِ پس از مارشال تیتو و یا آلمانِ پسا سوسیال دموکراسی که به دامن نازیسم غلتید، تاکنون اغلب چنین بوده‌اند). این دو ایده به دلیل تضادهای درونی خود و گیرکردن میان دو نظام اقتصادی ارزشی، به جای اعتدال، دچار التقاط هستند که همین امر تضادهای درونی و تناقض‌گویی‌هایشان را پایدار کرده است.
از سویی ساختارهای برنامه‌ریزیِ مرکزی که در آنها تعدادی از نخبگان، در راس یک حزب فاقد فراکسیون‌ها، به تصمیم‌گیری اقتصادی بپردازند، بازتولیدکننده‌ی فساد، کُندی و ناکارآمدی و کاهش انگیزه‌ی اقتصادی و خلاقیت نیروی کار خواهد شد و مصرف‌کننده نیز نقشی در تعیین نیازها ندارد.
پس با توجه به رشد چشمگیر انقلاب، دانایی و تحولات دانش توسعه و اهمیت یافتن امر فرهنگ و بنیان سازی برای ایجاد انسان سوسیالیستی و با توجه به تحول دانش سوسیالیستی و مارکسیستی و رویکرد علمی به جوامع، و با توجه به تجربیات سوسیالیستی گذشته، باید به سمتی رفت که بقول مائو: «توده ها نیز در امر اداره‌ی تولید سهیم باشد». شاید بتوان گفت چین دهه‌ی شصت قرن بیست، به مرور به سمت یک کنترل غیر متمرکزِ مردمی در تولید پیش رفت، اما به جهت وجود ملاحظات فرا منطقه‌ای و سیاسی و همچنین ساختار فن شناسی عقب‌مانده و شکست مبارزه طبقاتی طبقه‌ی کارگر در انقلاب کبیر فرهنگی چین، تداوم این حلقه به دیوار تجدید نظرطلبی خط اشرافی حزب کمونیست برخورد و اقتصاد چین خود را به کسانی تسلیم کرد که پس از مائو فورا موجودی مثل «میلتون فریدمن» را به چین دعوت کردند و از وی برای شوک درمانیِ نولیبرالیِ اقتصاد چین نسخه گرفتند.
سیستم برنامه‌ریزی غیر متمرکز و دموکراتیک خود البته ایده‌ای ست در مرحله‌ی جنینی و باید در ارتباط با انتقادات موجود از سوسیالیسم «واقعا موجود» قرن بیستمی متولد شود و صرفا از پیشنهادات خیالی و آکادمیک خارج شود. قطعا ایجاد صدها هزار شورای دموکراتیک مشورتی برای تنظیم ارزش مصرف و میزان تولید و نوع تولید از طریق مشورت تخیلی بیش نیست! قطعا در جهان پیچیده‌ی موجود علم رایانه باید به کمک بیاید.
همچنین باید نیروی طبقه کارگر در راه ابداع و ابتکار قرار گیرد تا خود نیز راه را پیدا کند. از سویی نمی‌توان منکر ضرورت وجود سیستم برنامه‌ریزی مرکزی در برخی از بخش‌های مهم به موازات بخش‌های اقتصادی با مدیریت غیر‌متمرکز شد. از طرفی سیستم بازار و عرضه و تقاضا الزاما محل تعیین قیمت نیستند. می‌شود بازاری وجود داشته باشد که دیگر بازار نباشد. بلکه تنها سیستمی اطلاعاتی باشد که نوع تقاضا، نیاز، میزان و کیفیت آن را از طرف مصرف‌کننده بگیرد و با توجه به امکانات موجود، محصول در موعد مقرر با تنوع و کیفیت خاص به دست وی برسد. اما باید در نظر داشت که خود تنوع‌طلبی بیش از حد، محصول جامعه‌ی بورژوایی است. و باید به این امر توجه داشت که وقتی تولید‌کننده خود را از مصرف‌کننده جدا نداند و جامعه فاقد طیف‌بندی طبقاتی باشد «و همه چیز مال همه باشد»، در آن هنگام انسان حتی دچار ایرادگیری‌های بورژوایی نیز نخواهد شد. چرا که ارزش‌ها قطعا به گونه‌ای تغییر خواهند کرد که انگاره‌ی «اسارت در دایره‌ی ارزش‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری» نیز اعتباری نخواهد داشت. در آن زمان است که به اهمیت ساخت اقتصادی در تغییر ارزش‌ها پی خواهیم برد و به رابطه‌ی دو طرفه‌ی عین و ذهن، و مقید بودن ذهن در «عینیت» خواهیم رسید و درک علمی مارکس از جامعه را با پوست و گوشت و استخوان حس خواهیم کرد.
باری، نویسنده همچنان معتقد است که بدون وجود یک بدیل سیاسی با برنامه‌ی حزبی مشخص و مترقی و با یک سبک کار علمی، کلیه‌ی نوشتارهای بالا فراتر از یک گپ نظری نبوده و نیست و سوسیالیست‌های علمی پیش از بحث از بدیل اقتصادی و بستن دهان یاوه‌گویان مدافع دیوانگانی چون گری بکر و میزس، در درون خود به بدیل‌های سیاسی و فرهنگی برسند. این بدیل‌ها جز با ایجاد یک متودولوژی و روش‌شناسی علمی به منظور نقد (و نه نفی) تجربیات و شیوه‌های گذشته‌ی جهانِ چپ، مقدور نخواهد. و این خود نیازمند شناخت و جمع‌بندی علمی و غیر حقوق بشری و غیر لیبرالی از تجارب و نظریات گذشته است. گذشته‌ای که متاسفانه چپِ امروز عمدتا از آن فرار می‌کند و در بهترین بخش عمده‌ای از دستاوردهای عظیم آن را که ثمره‌ی رشادت‌ها و مبارزات خستگی‌ناپذیر پرولتاریا و هم‌پیمانان فکری او بوده است را «توتالیتاریسم بوروکراتیک سوسیالیسم واقعا موجود» خوانده و رد می‌کند.
آری! بدیل‌سازی و بحث از بدیلْ توهم و تناقض‌گویی‌های «مشتی سوسیالیستِ تخیلی» خواهند ماند، اگر نیروی چپ همچنان بخواهد در قفس تنگ دنیای بورژوایی و سرمایه‌داری معاصر پرواز کند!
* * *
توضیحات:
۱. محمد مالجو/ سخنرانی ایراد شده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/ آبان ۱۳۹۰
۲. اندیشه های اقتصادی لودویگ فون میزس/ ترجمه فریدون تفضلی/ نشر نی/ فصل سوم (محاسبه ی سوسیالیستی) همچنین ن.ک به «عملکرد سیستم قیمت ها، مقایسه سرمایه داری و سوسیالیسم/ اسکار لانگه/ ترجمه دکتر فرشاد مومنی/ پرتال علوم انسانی» و همینطور به «هایک و میزس و سوسیالیسم/ بروس کالدول/ترجمه محسن رنجبر/روزنامه ی دنیای اقتصاد/سوم شهریور ۱۳۸۷»
۳. اندیشه های اقتصادی و سیاسی هایک/ ایمون باتلر/ ترجمه فریدون تفضلی/ نشر نی/ فصل چهارم . همچنین ر.ک به «در سنگر آزادی –مجموع مقالات- / فردریش فون هایک/ ترجمه عزت الله فولادوند / نشر ماهی / صفحات ۲۰۲ تا ۲۲۸ (نقل به مضمون دقیق فصل های : مرده ریگ عدالت اجتماعی – در باره آینده دموکراسی)»
۴. در سنگر آزادی –مجموع مقالات- / فردریش فون هایک/ ترجمه عزت الله فولادوند/ نشر ماهی/ برگرفته از پیشگفتار مترجم و صفحات ۲۳۰ الی آخر (سوسیالیسم و علم)
۵. علیه لنینیسم/ کارل کائوتسکی/ ترجمه منوچهر صالحی/ نشر اختران/ فصل دوم و همچنین : انقلاب پرولتری و برنامه‌ی آن/ کارل کائوتسکی/ ترجمه منوچهر صالحی (نسخه اینترنتی)/ صفحه های ۳۴۲ (پول سوسیالیستی و بانک‌ها) و ۲۱۳ (اقتصاد با برنامه در دوره ی گذار)
۶. بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال)/ دکتر محمد قراگوزلو/ نشر نگاه/ ص ۹۲ چشم انداز سوسیالیسم(درباره‌ی اختلافات اقتصادی لنین و بوخارین و روزا لوکزامبورگ)
۷. انقلابی که به آن خیانت شد/ لئون تروتسکی/ ترجمه مسعود صابری/ نشر طلایه پرسو
۸. تاریخ اندیشه های اقتصادی/ ژید – ریست/ ترجمه کریم سنجابی/ جلد اول / انتشارات دانشگاه تهران/ فصل سوسیالیست های دولتی (مترجم عبارت اجتماعیون را به جای سوسیالیست‌ها به کار می برد)
۹. همان مطلب
۱۰. «هایک و میزس و سوسیالیسم/ بروس کالدول/ ترجمه محسن رنجبر/ روزنامه ی دنیای اقتصاد/ سوم شهریور ۱۳۸۷» {نسخه‌ی اینترنتی مطلب قابل دسترسی است}
۱۱. سوسیالیسم بازار/ جیمز لالر – دیوید شوایکارت -…/ ترجمه شهریار خواجیان/ نشر بازتاب نگار
۱۲. سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی/ ژوزف شومپیتر / انتشارات جان وایلی/ مقدمه
۱۳. انقلابی که به آن خیانت شد/ لئون تروتسکی/ ترجمه مسعود صابری/ نشر طلایه پرسو
۱۴. همان مطلب
۱۵. همان مطلب
۱۶. نظامهای اقتصادی/ دکتر حسین نمازی/ انتشارات سهامی انتشار/ فصل ششم – تاریخ اقتصادی نظام های سوسیالیستی صفحات ۲۴۴ تا ۲۷۸
۱۷. مراجعه کنید به توضیحات شماره ی ۲ در بالا
۱۸. پژوهش هایی در برنامه ریزی سوسیالیستی/ ژان مارشفسکی/ ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ/ انتشارات دانشگاه ملی/ فصل: «اقتصاد چکسلواکی و یوگسلاوی»
۱۹. مراجعه کنید به توضیحات شماره ی ۱۶ در بالا
۲۰. در این زمینه برای کسب اطلاعات تاریخی بیشتر، مراجعه کنید به مقاله‌ی: «نقد مواضع طرفداران دخالت بشر‌دوستانه/ عابد توانچه/ ضمیمه‌ها/ سایت صبح نیوز»
۲۱. سوسیالیسم و آزادی / فریبرز رئیس دانا / نشر دیگر
۲۲. مراجعه کنید به توضیحات ۱۱در فصول(مشکل سوسیالیسم بازار است)و(پاسخ های تیکتین)
۲۳. مراجعه کنید به توضیحات ۱۱در فصول(مارکس به مثابه یک سوسیالیست بازار)و (پاسخ ها)
۲۴. مراجعه کنید به توضیحات ۱۱ در فصول اول و پنجم –دیوید شوایکارت
۲۵. سوسیالیسم مشارکتی/ روبین هانیل – مایکل آلبرت – … / ترجمه ح.ریاحی/ نشر دیگر
۲۶. همان مطلب
۲۷. نشانی نقل قول از کلیات آثار مارکس و انگلس: منتخب مراسلات کارل مارکس و فردریش انگلس/ انتشارات
پروگرس ۱۹۹۵/ صفحه ۱۹۹ و باقی مطالب در مقاله‌ی «درباره سوسیالیسم مشارکتی» اثر مایکل آلبرت / وبسایت نشر بیدار: در دفاع از اقتصاد مشارکتی – روبین هانیل
۲۸. نقد برنامه ی گوتا / کارل مارکس
۲۹. سخنرانی دکتر محمد مالجو در دانشگاه آزاد تبریز / «تحت عنوان: وال استریت دریچه ای به جهانی نو» و سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در همین ارتباط
۳۰. دگرگونی بزرگ/ کارل پولانی/ انتشارات بیکن ایالت بوستون
۳۱. دانش اقتصاد/ ارنست مندل/ ترجمه هوشنگ وزیری /نشر خوارزمی/صفحات ۷۰۱ تا ۷۰۳
۳۲. بر اساس گزارشی از مجله هفته (نشست اقتصادی در مورد اقتصاد سیاسی سوسیالیستی کوبا)
منتشر شده در تارنمای پراکسیس
Hits: 0
