حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار و اهداف اولیه انتشار آنها روشن شد، به چهره دیگر این اوراق یعنی اهمیت این اوراق و مکانیسم حرکت آنها، مختصر اشاره می کنیم .
علاوه بر نقش تئوریک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستای مبانی عقلایی که در ارتباط با آنها ذکر گردید، در عمل هم جایگاه بالایی دراقتصاد جهان مختص به فعالیت های بورس اوراق بهادار می باشد. به گونه ای که در متون اقتصادی ،این اوراق را حاکم بر فعالیت های اقتصادی دانسته اند.
وقتی حجم این نوع معاملات را در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته ملاحظه می کنیم ، به تاکیدات ذکر شده فوق بیشتر پی می بریم . چون از طرفی ، تقریبا تمامی کشورها حداقل برای کنترل حجم پول از نوعی ازاین اوراق بهادار ( اوراق قرضه ) الزاما استفاده می کنند. البته کشورهای پیشرفته ، از نظراقتصادی ، سهم بیشتری ازاین اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارند اما در کشورهای جهان سوم و غیر پیشرفته هم ،این اوراق ،اهمیت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال ، کشوری کوچک مانند کویت که از طرفی دارای یک اقتصاد تقریبا محدود و وابسته می باشد و از طرف دیگر بخاطر جمعیت کم و محدوده کوچک و از طرفی درآمد زیاد، اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه و امثال آن نبایستی داشته باشدولی اوراق قرضه منتشر می کند . وقتی کشوری بااین اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهای نفتی ، نیاز به انتشار این اوراق دراین سطح دارد، مساله در مورد کشورهای بزرگ تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطریق اولی کشورهای پیشرفته غرب روشن خواهد بود.
اصولا تمامی شرکت های مختلف دولتی و خصوصی که فعالیت های تولیدی ، خدماتی و تجارتی دارند، ضمن این که سرمایه اولیه و راه اندازی آنها براساس اوراق می باشد، بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه های جدید کشاورزی و صنعتی و امثال آنها، توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ، تامین مالی می شوند. اهمیت موضوع بگونه ای است که در بعضی از کشورها مثل آمریکا و کشورهای اروپایی ، وقتی بازار اوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است و اگر بازار اوراق تزلزلی داشته باشد، در کل اقتصاد منعکس می گردد. بعبارت دیگر، اوضاع سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است . بهمین خاطراست که بحران بورس در 1929 آنقدر موثر است که سقوط بزرگ یا بحران کبیر قرن بیستم eateesion the g dep نام گرفت و پس از آن بیکاری و رکود و سایر معضلات اقتصادی ، چنان صحنه را بر اقتصاد سرمایه داری تنگ و تاریک کرد که حتی زمزمه سقوط این تفکر اقتصادی ، طنین افکند.
مثال ملموس تر اکتبر 1987 بود که هنوز هم در تجزیه و تحلیل های مختلف نشریات اقتصادی ، کنفرانسها و سمینارهای و حتی محافل درسی غرب می باشد. بعبارت دیگر، این اوراق بهادار از لوازمات حرکت اقتصادی کشورها و ابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آنها شده اند. علاوه بر این ، تسهیل امور اقتصادی توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ،از دیگر زمینه هایی است که ضرورت توجه خاص به آنها را اثبات می کند. بعنوان مثال ، با چه وسیله ای به این راحتی غیر از اوراق بهادار می شود سرمایه های کوچک و راکد را جمع آوری و متشکل ساخت؟ و یا چگونه بدون انتشاراین اوراق می شود به این سهولت ، حجم پول داخل جامعه را کم و یا زیاد کرد؟ ابزارهای دیگری که بعضا بعنوان آلترناتیو اوراق ذکر می شوند علاوه براین که کارآیی آنها را ندارند، از سهولت خاص آنان نیز برخوردار نمی باشند.
عوامل تحکیم اوراق بهادار:
همانطور که ذکر شد، سهام و اوراق قرضه ، فی نفسه مالیت حقیقی ندارند، لذا ستونهای نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان می باشد. یعنی همان عواملی که به آنها اعتبار داده اند نگهدارنده و تثبیت گر آنها هستند و در نتیجه رونق اوراق و کسادی آنها نیز، بستگی به تحکیم و همان عوامل خارجی و یا عدم استحکام آن عوامل دارد. نمونه هایی از عوامل عمده که در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتند از:
1. ثبات عمومی حاکمیت یک کشور:
این موضوع ،از عوامل ریشه ای موثر درایجاد تغییرات کلی در اوضاع عمومی اوراق بهادار می باشد. وقتی حاکمیت جامعه ، یک روند متعادل ، متحرک و بادوام داشته باشد، اعتماد و اطمینان عمومی به فعالیتهای مختلف آن (بخصوص در زمینه اقتصادی ) بیشتر می شود. دراین صورت ، انتظارات مردم نسبت به آینده ، روند مثبت و معقولی دارد. این موضوع ، خود عامل اصلی درایجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور کلی ، و دراوضاع اوراق بهادار، بطور خاص می باشد. چون ارزش واقعی و اعتبار اوراق را ، انتظارات شکل گرفته خریداران و تقاضا کنندگان آن اوراق معین می کند.
دراقتصاد می گویند: [ اوراق بهادار (و سایراموال مشابه ) وقتی ارزش دارند که مردم فکر کنند ارزش دارند و اگر مردم نسبت به آنها بی اعتماد شوند از ارزش می افتتد]
قابل ذکر است که نقش انتظارات مردمی ، آنقدر در امور اقتصادی موثر است که هم اکنون در سطح اقتصاد جهانی تئوریهای مورد بحث دراین رابطه و تحت عنوان [ تئوری انتظارات عقلایی] مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان یک متغیر پویای اقتصادی از زوایای مختلف ، مورد تحلیل قرار می گیرد. به هر حال ، دوام و ثبات کل حاکمیت ، باعث رونق و تعادل در بازار اوراق بهادار و بر عکس بی ثباتی عمومی جامعه و سیاسی ،اقتصادی و … عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار می باشد.
2. ثبات اقتصادی :
ثبات اقتصادی ، شرائطی است که اولا تولیدات جامعه در یک روند مطلوب باشد، ثانیا سطح اشتغال جامعه وضع طبیعی ( و بدون بیکاری ) داشته باشد. ثالثا حرکت قیمت های عمومی جامعه در راستایی سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادی (به مفهوم فوق ) و یا بی ثباتی اقتصادی بطور مستقل ، عامل دیگری در تعیین تغییرات بازار اوراق بهادار می باشد. قابل ذکر است که ممکن است ثبات سیاسی در جامعه باشد، ولی ثبات اقتصادی همسوی آن وجود نداشته باشد، این عدم ثبات ، مستقلا اثرات منفی بر اوضاع اوراق بهادار خواهد داشت .
3. قدرت مالی دولت :
هر قدر قدرت مالی دولتی که اوراق را منتشر کرده بیشتر باشد، رونق و ثبات اوراق بهادار بیشتراست و برعکس ،اگر دولت در یک کشور، از ضعف قدرت مالی برخوردار باشد و مثلا کسری بودجه داشته باشد و روند کسری بودجه افزایشی باشد، ارزش و اعتبار اوراق ، رو به سقوط و نوسان خواهد بود. اصولا قدرت سیاسی دولت در امور اقتصادی (حد دخالت دولت در اقتصاد) عامل کاملا تعیین کننده می باشد.
4. وضع تراز پرداخت های خارجی :
کشوری که تراز پرداخت هایش دارای ثبات بوده ، روند مثبتی دارا باشد، پشتوانه قدرتمندی برای بازار اوراق بهادارایجاد نموده و بر عکس ، تزلزل تراز پرداخت ها و روند منفی آن ، عامل عدم موفقیت بازاراوراق بهادار می باشد.
5. قدرت پول داخلی :
قدرت پولی که سهام و اوراق قرضه براساس آن مبادله می شوند، در تغییرارزش آنها موثراست . یک پول قدرتمند، اثرات مثبت روی قیمت اوراق بهادار می گذارد و بر عکس ، پول ضعیف (با فرض ثابت بودن سایر عوامل ) اثرات منفی خواهد داشت .
6. عملکرد سیستم بانکی کشور:
سیستم بانکی در هر کشور، با داشتن ابزار جذب سرمایه های پولی ، در واقع نوعی رقیب برای اوراق بهادار بحساب می آید. به این صورت که مردم ، پولهای خود را براساس منافع نسبی در زمینه های مختلف بکار می برند. مثلا اگر پولهای خود را در سهام ، سرمایه گذاری کنند از سود سهام برخوردار خواهندبود و اگر دراوراق قرضه سرمایه گذاری کنند از سود ثابت سالیانه بهره مند می شوند و اگر در بانک ها و بصورت سپرده قرار دهند از سود سپرده برخوردار خواهند شد.
حال اگر نرخ بازدهی سود سهام و یا اوراق قرضه ، کمتر از نرخ بهره بانک ها باشد، مایل خواهند شد که پولهای خود را به سیستم بانکی بدهند و برعکس ،اگر سود حاصل از اوراق بهادار بیشتر باشد، در اوراق ، سرمایه گذاری خواهند کرد. خلاصه سیاست های بانکی ، اگر یک مسیر و حرکت مداوم و طبیعی داشته باشند تا یک روند بی ثباتی ،اثرات مخصوص خود را روی بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت .
بازدیدها: 0
