به سوى مرز جدید
به منظور ارائه چند موضوع روششناسى مربوط به تنظیم تئورى اقتصاد اسلامى، این قسمت درصدد است تا اثبات نماید که تئورى اقتصاد اسلامى عارى از ارزش نیست; زیرا مبتنى بر ضروریات ابدى قرآن و سنت است. چنین پژوهشى ادعاى پوزیتیویستها (اثبات گرایان) را مبنى بر این که تئورى براى تبیین واقعیات، باید آنها را همانگونه که هستند توضیح دهد، رد مىکند. ()
نویسنده معتقد است که نقش قاطع تئورى اقتصاد اسلامى، تنها به توضیح واقعیات اقتصادى منحصر نیست، بلکه به تشخیص فاصله بین واقعیت اقتصادى جوامع اسلامى با حالت مطلوب نیز مىپردازد. در این صورت، اقتصاد اسلامى و تئورى اجتماعى مىتواند با عدم پذیرش حقایق موجود در جوامع اسلامى پژوهشى جدید را پى ریزى کند و به این وسیله مرز جدیدى از علم اقتصاد اسلامى را بگشاید. دستیابى به چنین هدفى پیش از هر چیز وابسته به تشخیص متغیرهایى است که در سطحى بنیادى و تئوریک ریشه در شریعتحق دارند; به طورى که بتوان این تئورى اقتصادى را از حتمیتبرخوردار کرد.
هدف
هدف اصلى این قسمت معرفى اقتصاد اسلامى به عنوان علم است و نیز به این وسیله به توضیح چند مساله روششناسى مورد نیاز که براى درک روند قاعدهمند کردن تئورى اقتصاد اسلامى لازم است، مىپردازد. این قسمتشامل دو بخش مرتبط است: اولین بخش به مراحلى که براى توسعه علم اقتصاد اسلامى، مورد نیاز است، اشاره مىکند. بخش دوم به دیدگاههاى مؤلف درباره چند سؤال روششناختى مىپردازد.
این تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که پاسخهاى اسلامى روشنى براى مسائل مختلف اقتصادى وجود دارد. این پاسخها با نمونه رادیکال مارکسیستى یا نمونه تئوکلاسیک ارتدوکسى متفاوت است.(والبته) این بدان معنا نیست که هر نهاد یا فعالیت عملى که در این نظامها به سامان مىرسد، ماهیتا غیر اسلامى است. تنها از طریق جرح و تعدیل و یا تغییر و تبدیل است که هویتى بنا مىشود. اکنون اجازه دهید به طور خلاصه مراحلى را که براى توسعه اقتصاد اسلامى به عنوان علم مورد نیاز است، مطرح کنیم.
مراحل توسعه علم اقتصاد اسلامى
به نظر من، دستکم هفت مرحله [یا هفت گام] براى تدوین، توسعه و صورت بندى علم اقتصاد اسلامى وجود دارد که از درون با یکدیگر در ارتباطند. قدم اول عبارت است از تشخیص مساله یا موضوع اقتصادى. به دنبال این مرحله و براى حل مساله مورد نظر باید به جستجوى مبانى هدایتگرى پرداخت که به طور ضمنى یا صریح در شرع موجود است. این مبانى که از قرآن و سنت () قابل استنتاجند، مىتوانند ابدى و بدون محدودیت زمانى باشند; ولى در مقام عمل، لازم است دانشى که این اصول بر آن بنا مىشوند، صورت بندى شده و مفاهیم آن تعریف شده باشد. از همین جاست که روند تنظیم تئوریک (نظرى) مساله آغاز مىشود و نقطه آغاز علم اقتصاد اسلامى نیز هست. اصول مذکور با زمان و مکان مرتبطند () ; زیرا سؤالهاى «چرا»، «چگونه»، «چه»، «براى که» و «کدام»، قرار استبه اصولى که به صورت مذکور مشخص مىشوند، پیوند بخورند. این سؤالها باید برحسب انتخابهاى ممکن و راه چارههایى که داراى ابعاد زمان و مکان هستند، آزمایش شوند.
از اینجا موضوع تجویز تئورى پیش مىآید. در این مرحله، این مساله باید به طور روشن تشخیص داده شود که گزاره «بایدى» و ارزشى، نه تنها در سطح تنظیم تئوریک، بلکه همچنین در سطح تجویز مجموعهاى سیاست گذارى نیز باید لحاظ شود. در اینجا، هم قضاوتهاى ارزشى آن گونه که در بین عوامل دائمىتر نظام ارزشى مبتنى بر شریعت وجود دارند و هم قضاوتهاى اخلاقى (شخصى) () که مبتنى بر احساسات ذاتى شخص یا عقیده شخصى و رویدادهاى خاص هستند ممکن است توصیف مفاهیم و نیز تجویز تئورى را تحت تاثیر قرار دهند.
اگرچه اسلام نقش قضاوتهاى شخصى افرادرا در نظر مىگیرد، ولى با این حال همیشه باید آن را وابسته و فرع بر نظریههاى ارزشى دانست. حال وقت آن است که سیاستى که از تجزیه و تحلیل تئوریک حاصل شده است، اجرا شود. پس نیازمند نهادى مناسب هستیم که عقیده و ایده بدون آن نمىتواند شکل بگیرد. ولى خلا موجود بین آنچه حاصل مىشود و بین هدف واقعى یا متصور، بیانگر نقص در صورت بندى تئوریک و تجویز سیاسى متعاقب آن است. خلا مذکور ما را به بررسى دوباره اصول و همچنین به نوسازى تئورى اقتصاد اسلامى فرا مىخواند. این روندى مداوم است و چنین است که امکانات و احتمالهاى نامحدودى براى رشد علم اقتصاد اسلامى وجود دارد.
جدول زیر خلاصه مراحل مربوط به نهادها، سیاستها و تئوریهاى اقتصاد اسلامى است. این جدول همراه با پیوست و یادداشتهاى توضیحى، در فهم تحول اقتصاد اسلامى به عنوان علمى اجتماعى مفید خواهد بود.
جدول مراحل توسعه نظرى و عملى اقتصاد اسلامى(؟)
توضیح چند نکته درباره این مراحل، آن گونه که در جدول بدانها اشاره شد، ضرورى است.
مرحله اول: براى سهولت، سه نوع اساسى از توابع اقتصادى را مشخص کردهایم: مصرف، تولید و توزیع که هر سه در همه نظامهاى اقتصادى با قطع نظر از اختلافهاى ایدئولوژیکى (و مکتبى شان) مشترک هستند.
مرحله دوم: بعضى از اصولى که بر این توابع اساسى حاکمند و آنها را سازمان مىدهند، به عنوان دیدگاههاى اسلامى ابدى در نظر گرفته شده‌اند که ریشه در شریعت دارند. به عنوان نمونه، مفهوم «میانه روى در مصرف» را در نظر بگیرید. این اصل قرار است که در رفتار مصرفى مسلمانان در سطح خرد و کلان نمایان شود. اصل فوق محدودیت زمانى ندارد; یعنى اساسا بر پایه جهانبینى اسلامى در مسائل اقتصادى (یعنى ارزشهاى دستورى) استوار گردیده است.
مرحله سوم: اکنون لازم است روش عمل این فرآیند (روند تبیین و تدوین اقتصاد اسلامى به عنوان علم اجتماعى) مشخص گردد. این دانش باید صورت بندى و بیان مفهومى شود. این امر، نقطه آغاز توسعه و تدوین تئورى و شروع علم اقتصاد اسلامى است. () بنابراین، انتخاب متغیر مبتنى بر نظریههاى ارزشى (مانند میانه روى) باید به سوى الگوهاى رفتارى مناسب براى دستیابى به اهداف از پیش تعیین شده (مربوط به میانه روى) جهت داده شود. از این رو، در تبیین تابع مصرف در اقتصاد اسلامى باید تشخیص متغیرهایى که ریشه در شریعت دارند، ممکن باشد. این قاعده سازى تئوریک داراى بعد زمانى است و مىتوان آن را توسط صورت بندیهاى تئوریک بهترى جایگزین یا اصلاح نمود. آنها در حقیقت داراى زمینه ارزشى هستند.
مرحله چهارم: وقتى مفهوم «میانه روى» صورت بندى گردید، نیاز به توصیف مجموعهاى معین از کالاها و خدمات داریم تا به هدف میانهروى (اعتدال در مصرف) در سطح فردى و یا در سطح کل نایل آییم. محتوا و ترکیب این مرحله قابل تغییر است و بستگى به شرایط اقتصادى و اجتماعى جامعه مورد نظر دارد.
مرحله پنجم: این مرحله به اعمال شیوهاى اشاره دارد که در مرحله چهارم انتخاب شده است. انجام این سیاست مىتواند یه وسیله مبادله از طریق مکانیزم قیمتیا به وسیله پرداختهاى انتقالى صورت گیرد. براى اجراى این سیاست نیازمند توسعه و تدوین نهادهایى هستیم.
مرحله ششم: این مرحله به لزوم ارزیابى برحسب اهداف از قبل تعیین شده اشاره دارد. ما مجدانه در پى به حداکثر رساندن رفاه خود در چارچوب کلى اصول مربوط آن گونه که در مرحله دوم تعیین شدند هستیم.
مرحله هفتم: این مرحله نتیجه ارزیابى را ارائه مىدهد. این بازخورد (آگاهى از نتیجه) براى تغیین خلا بین اعمال واقعى سیاستها (مرحله 5) و هدف تصور شده، مورد نیاز است. اینجاست که تفسیر اصولى که (همچنان که در مرحله 2 اشاره شد) تئورى اقتصاد اسلامى بر آن استوار است، آغاز مىشود. توسعه و تدوین سیاستها و نهادها نیز به نوبه خود (همان گونه که در مراحل 3 و 4 و 5 بیان شد) بر تئورى اقتصاد اسلامى مبتنى است.
با پىگیرى آن مبانى منطقى و استدلالى که در مرحله 2 تا 7 پیش رفت، فرآیند مصرف، تولید و توزیع را همان طور که در قالب جدول بیان شد، مىتوان با تفصیل بیشترى بیان نمود. ()
مسائل روششناسى
مراحلى که در توسعه علم اقتصاد اسلامى مورد بحث قرار گرفت، در حقیقت در ارتباط با مسائل روششناسى است. على رغم این حقیقت که مسائل روششناسى جدلى است، این موضوع یک بحث دانشگاهى متاثر از ذوق روشنفکرانه صرف نیست. بلکه براى آنها که قرار ستبه توسعه تئورى اقتصاد اسلامى کمک کنند و از این طریق سمت گیرى خط مشیها را در اقتصاد اسلامى تحت تاثیر قرار دهند مملو از معناست. بنابراین، چنین مطالعهاى مىتواند داراى نتیجه عملى بزرگى باشد.
على رغم این که مسائل و سؤالات روششناختى زیادى در اقتصاد اسلامى وجود دارد، بحثمان را به سه سؤال زیر محدود مىکنیم:
1. آیا اقتصاد اسلامى یک علم دستورى استیا اثباتى، یا هر دو؟
2. آیا با توجه به عدم وجود یک اقتصاد اسلامى واقعى، ما نیاز به تئورى اقتصاد اسلامى داریم؟ ()
3. آیا اقتصاد اسلامى یک نظام استیا یک علم؟
بررسى سؤال اول
آیا اقتصاد اسلامى یک علم دستورى استیا اثباتى، یا هر دو؟ در این باره یک بحث روشن روششناختى وجود دارد. به طور کلى، اقتصاد اثباتى به مطالعه مسائل اقتصادى آن گونه که هستند مىپردازد. اقتصاد دستورى، آنچه را که باید باشد، مورد نظر قرار مىدهد. گفته مىشود که، دست کم در سطح تدوین تئوریک، تحقیق علمى در اقتصاد مدرن غربى معمولا منحصر به سؤالات اثباتى است، نه سؤالات دستورى (که به قضاوتهاى ارزشى درباره این که چه چیزى خوب است و چه چیزى بد، بستگى دارد).
برخى از اقتصاددانان کوشیدهاند تا تمایز بین اقتصاد اثباتى و دستورى را حفظ کنند و از این طریق به قالبریزى، و تجزیه و تحلیل اقتصاد اسلامى در یک چارچوب فکرى غربى بپردازند. عدهاى از پوزیتیویستها (اثبات گرایان) به سادگى مىگویند که اقتصاد اسلامى یک علم دستورى است. به نظر ما، اقتصاد اسلامى نه یک علم اثباتى است و نه یک علم دستورى.در اقتصاد اسلامى جوانب اثباتى و دستورى آن قدر از درون به هم پیوند خوردهاند که هر کوشش و تلاشى براى جداسازى آنها از یکدیگر گمراه کننده است و نتیجهاى معکوس خواهد داشت. این بدان معنا نیست که اقتصاد اسلامى هیچ گونه اجزاء اثباتى و دستورى قابل تمایز و تشخیص ندارد. (30) در حقیقت، قرآن و سنت که در درجه اول، منابع اقتصاد دستورىاند، داراى جملات اثباتى زیادى هستند، ولى این مساله به ما اجاز ه نمىدهد که اقتصاد اسلامى را به عنوان یک علم دستورى یا یک علم اثباتى، اعلام نماییم.
دلایل این که چرا ما تمایل داریم آن را به عنوان یک علم اجتماعى یکپارچه در نظر بگیریم عبارتند از:
1. قبلا نشان داده شد که مراحل 2 تا 7 (همان طور که در جدول 3 اشاره شد) آن قدر تنگاتنگ به یکدیگر پیوند خوردهاند که تمایز بین اقتصاد اثباتى و دستورى، هم در سطح تئورى و هم در سطح سیاست، فاقد اهمیت است. از آنجا که تئورى، چارچوب انتخاب سیاست را فراهم مىکند،ارزشها نمىتوانند براحتى در سیاست، صرف نظر از تئورى، منعکس شوند. با نگریستن از این زاویه، جدایى اثباتى از دستورى، مناسب و شایسته اقتصاد اسلامى نیست. آنها هر دو به طور انفکاک ناپذیرى، مقید به فلسفه اسلامى،وضعیتهاى مذهبى و فرهنگى هستند.
در حقیقت، این مساله در مورد اکثر نظامهاى اقتصادى صادق است. زیرا انواع قضاوتهاى ارزشى در زیر ساخت همه استدلالهاى اقتصادى وجود دارد. اکثر بحثها و اختلافات و عدم توافقهاى اقتصادى درباره اقتصاد اثباتى، به دلیل اختلافات و تفاوتهاى ارزشى است، نه روشهاى تجزیهو تحلیل; و این امرى واضح است. چرا که در اقتصاد غیر دینى، تابع رفاه که بر تصمیمگیرى سرمایه گذارى مؤثر است، از منابعى در داخل جامعه نشات مىگیرد; به طورى که خواست آنهایى را که قدرت سیاسى را در اختیار دارند، منعکس مىنماید. دراسلام، چنین تابعى اساسا از منبعى خارج از خود جامعه، یعنى خواستخداوند، نشات مىگیرد. این متغیر درون زا یک قالب ارزشمند جهت ارائه یک الگوى اسلامى از ساختار اقتصادى فراهم مىآورد. انعطاف پذیرى متغیرهاى درون زا تابع اصول شریعت است.
2. به دنبال این، وقتى ارزشها وارد تئورى و سیاست مىشوند، تمایز بین اثباتى و دستورى، تیره و تار شده یا اصلا به طور کامل خراب مىشود. وقتى به طور دقیق بررسى کنیم، مىبینیم موضوعاتى که ظاهرا دستورى هستند، سؤالاتى اثباتى را بروز مىدهند و برعکس. و همچنین اکثر تئورىهاى اثباتى که مبتنى بر مشاهدات واقعى هستند، خالى از ارزش نمىباشند . این سؤال که «چه سیاستهاى دولتىاى بیکارى را کاهش خواهند داد و یا از تورم جلوگیرى خواهند نمود؟» اثباتى است. زیرا قابل آزمایش به وسیله مشاهدات کاربردى است; ولى این سؤال که «آیا باید بیکارى را بیشتر مورد توجه قرار دهیم یا تورم را؟» نمى تواند فقط با نگاه به واقعیتها پاسخ داده شود.
بنابراین، مىبینیم که سؤالات اثباتى و دستورى، مىتوانند پشت و روى یک سکه باشند. نکتهاى که ما مىخواهیم تبیین کنیم، این است که مسائل و مشکلات اقتصادى باید در کلیتشان مورد مشاهده قرار گیرند. این موضوع، بویژه درباره اقتصاد اسلامى، جایى که مفید بودن الگو یا فرضیه و ارزشمندى تئورىهایشان با بررسى تطابق بین فرضها و اصول و مبانى شریعت تعیین مىشود، بیشتر صادق است.
بنابراین، در اقتصاد اسلامى حجم سرمایهگذارى خصوصى، نه به صورت منفى و نه مثبت، به میزان واقعى بهره، آن گونه که به وسیله مدل کینزى بیان مىشود، مرتبط نیست. زیرا اسلام بهره را به دلایل ارزشى و اقتصادى تحریم کرده است. همچنین ما از فرضیه بى تفاوتى ترجیح هیکس، مىتوانیم این قضیه شرطى را استنباط کنیم که: اگر شخصى زمانى که درآمد واقعىاش افزایش مىیابد، از یک کالا بیشتر مىخرد، وقتى که قیمت کالا هم پایین مىآید، بیشتر از آن خواهد خرید. حتى در چنین قضیه ظاهرا خالى از ارزشى، عبارت «باید» را مىتوان در تئورى قرار داد.
سؤال «چه مقدار؟» یا «کدام خوب است؟» مىتواند به سطح پذیرفته شده اسلامى «اعتدال» (31) مرتبط شود. بنابر این، ممکن است که تصور کنیم در جامعهاى که به طور شایسته، اسلام در آن جارى است، یک مصرف کنننده ممکن است از خرید بیشتر، از یک کالا، با وجود کاهش قیمت افزایش درآمد، خوددارى کند و این هنگامى است که او فکر مىکند که دارد از حدود «اعتدال» آن گونه که شریعتبیان کرده، خارج مىشود. دراین نقطه از خوددارى، در حقیقت ترجیح ارزشى او آشکار شده است. بنابراین، یک ارزیابى هدف دار از اندیشه او ممکن استشکل منحنى تقاضاى او را تحت تاثیر قرار دهد.
در اینجا چند مثال براى نشان دادن این که چگونه ارزشهاى اسلامى مىتوانند در تنظیم نظرى مفاهیم به ظاهر خالى از ارزش وارد شوند، ارائه مىکنیم. در توضیح ماهیت «تابعیت مصرف» باید متغیرهایى را که ریشه در قرآن و یا سنت دارند، در سطح تنظیم نظرى تشخیص دهیم. ما به طور کلى مىگوییم که مصرف تابع درآمداست [C=F(ya)] در مصرف و ya درآمد قابل مصرف است. علاوه بر درآمد شخصى فرد، متغیرها دیگرى از قبیل درآمد درون خانواده، سطح مصرف و درآمد درون جامعه و…وجود دارد که باید در فهم ماهیت درست تابع مصرف در اقتصاد اسلامى ترکیب یا برآورد شود.
همچنین وقتى قیمتهاى عوامل و یک تابع تولید، قرار است در یک چارچوب اسلامى، توضیح داده شوند، باید به روشنى دانست که بنگاهى که احتمالا با اهداف متعددى هدایت مىشود، ممکن ایت همیشه لازم نباشد که شرط اول و دوم (32) حداکثر سازى را آن گونه که در اقتصاد مادى غرب آموزش داده مىشود، برقرار کند. زیرا شرط اول و دوم باید تنها وقتى که بنگاه یا سرمایهدار به دنبال حداکثر سازى سود استبرقرار شوند، ولى در یک چارچوب اسلامى باید امکان این باشد که بنگاهى را تصور کنیم که بخواهد تنها شرط اول را در نظر بگیرد; یعنى با توجهبه رابطه بین مقدار کالاى عرضه شرط مشتقى، یعنى DR\DQ=o برقرار گردد. که در این صورت این رابطه نه تنها در جایى که سود به حداقل خود برسد، نیز مىتواند برقرار باشد. زیرا یک بنگاه ممکن است تنهابهخاطر ملاحظات غیر پولى توجیه شده اسلامى، به هدف حداقل سود، نظر و توجه داشته باشد. بنابراین، لازم نیست که ما همیشه به دنبال برقرار کردن شروط ثانویه (که لازمه آن منفى بودن شیب DR\DQ است) باشیم.
حقیقت این است که انتخاب متغیرها و طبقه بندى آنها به متغیرهاى درون زا و برون زا و نیز خط تولید بنگاه (رقابتى یا تعاونى یا هدایتشده) باید با مراجعه به چارچوب ابدى (فرا زمانى) که به وسیله نظام ارزشى اسلام ارائه شده، صورت پذیرد.
3. هر کوششى براى تمایز بین اثباتى و دستورى ممکن استبه این دلیل که در هایتبه تولد و رشد سکولاریزم در اقتصاد اسلامى، شتاب مىبخشد، نتیجه معکوس داشته باشد. تمایل براى آزمودن هر چیزى با دانش محدود بشرى ممکن است پایه و ستونهاى اقتصاد اسلامى را خراب کند. منظور از سکولاریزه کردن، روندى است که به وسیله آن، متفکر فعالیت و عمل را از دست مىدهد و نهادهاى مذهبى، اهمیت و معنادارى اجتماعى را.
نباید تاریخ رشد سکولاریزم و دعواى بین کلیسا و دولت را در غرب فراموش کنیم. کلیساى مسیحى در نبرد خود با سکولاریستها، حتى در مورد بهره، شکستخورد. این یک معرفت عمومى و همگانى است که هم ارسطو و هم افلاطون بهره را محکوم کردند.قانون روم در مراحل اولیهاش در تضاد با آن بود. در سالهاى میانه، کلیساى مسیحى پرداختبهره را تحریم کرد و قرار دادن آن بر ضد قوانین عمومى بود.على رغم این حقایق سخت تاریخ، سکولاریستها پیروز شدند،و بهره با تمام پیامدهاى ارزشى، اقتصادى و اجتماعىاش در جهان مسیحى غرب رواج پیدا کرد. (33)
هر چند شواهد در جوامع مختلف متفاوت است، ولى کم شدن تاثیر مذهب در جوامع غربى اساسا یکنواخت است. چند عامل تاریخى براى این کاهش تاثیر وجود دارد، ولى دلمشغولى اثبات گرایان به آزمایشهاى واقعى و عملى و نتایج فورى، سیطره اقتصاد بر آرمانهاى روحى و معیار آزمون براى کارایى (در بین عوامل مختلف) مسئول کاهش و از بین رفتن نهادها و سازمانهاى مذهبى اعتقادى در جوامع غربى هستند. در اینجاست که درسهایى از تجربه واقع شده براى اقتصاددانان مسلمان وجود دارد که مىتواند یک مطلع جدى محسوب شود. اکنون روشن است که هر کوششى جهت طبقه بندى اقتصاد اسلامى، به عنوان یک علم دستورى و یا اثباتى، ممکن است هدف اصلىاى را که براى آن طراحى شده استبه شکستبکشاند. همان طور که هر تلاشى براى جدا کردن آب که 80 درصد بدن انسان را تشکیل مىدهد، از بقیه مواد به از بین رفتن خود بدن مىانجامد . بدین لحاظ، مسائل در اقتصاد اسلامى باید در چارچوب علم اجتماعى کامل، بدون منشعب کردن آن به بخشهاى اثباتى و دستورى، درک شده و ارزیابى شوند.
در نهایت، باید گفت ما باید تلاش کنیم تا آنجا که عملى است از بن بست فکرى اثبات گرایان بیرون آییم. همیشه لازم و حتى مطلوب هم نیست که روند فکرى خود را در یک چارچوب فکرى منطبق با آموزه متعارف اثباتگرایان نئوکلاسیک، قالب ریزى نماییم. هر گاه اجازه دهیم که این تمایز در حد منطقى خود پیش برود، محتمل است که به طور معکوس نظام بنیادى نهادینه شده اعتقادى اسلام را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا برخى مسائل در اقتصاد اسلامى وجود دارند که با مراجعه به مشاهدات قابل حل نیستند.
بررسى سؤال دوم
آیا با توجه به عدم وجود اقتصاد اسلامى واقعى، ما به یک تئورى اقتصاد اسلامى نیاز داریم؟ جواب کلى من این است که بله، نیاز داریم. این نوعى بهانه جویى اثبات گرایان است که نیازى به توسعه و تکامل تئورى اقتصاد اسلامى نیست. گفته مىشود این امر به خاطر عدم وجود اقتصادى اسلامى، که بتوان در آن عقاید و نظرات را در مقابل مسائل واقعى به آزمون گذاشت، غیر ممکن است. همچنین گفته مىشود که تئورى باید وقایع را آن گونه که هستند توضیح دهد و بدین لحاظ گفته مىشود که هیچ زمینهاى براى تئورى اقتصاد اسلامى وجود ندارد; چرا که [چنین نظریهاى] هیچ امکانى براى توضیح و پیش بینى واقعیتهاى اجتماعى اقتصادى جوامع مسلمان امروزى ندارد. به نظر اثباتگرایان، آزمودن یک تئورى،سنجش توانایى آن در توضیح و روشن ساختن واقعیت است; هر چند که هر تئورىاى با ساده کردن واقعیت آن را تحریف مىکند.
بحثهاى گذشته در قالب فکرى اثبات گرایان، به روشنى، کم بهایى نقش تئورىهاى مختلف را که از ایدئولوژىهاى مربوط بیرون آمدهاند، در توسعه نهادها و جامعه اقتصادى نشان مىدهد. این موضوع که همیشه لازم نیست تئورىهایى براى توضیح وقایع و پیش بینى رفتار و عملکرد آنها داشت، به خوبى روشن است.من چند مثال از تاریخ اقتصادى و سیاى جهان براى تایید مباحث فوق، ذکر مىکنم:
1) دوره سریع نوآوریها و ابداعات که پیشرفت اسلام را در پى داشت، نمونه خوبى از این واقعیت است که چگونه نوآوریها در مذهب و ارزش اقتصادى آن، جامعه را از تعادل قبلى رها کرده و آن را در معرض تمامى پیامدهاى پویاى زندگى اقتصادى قرار مىدهد. در حقیقت، مهمترین نوآورى در هر جامعه عبارت است از اندیشه «نوآورى». بنابراین، تحریم اسلامى بهره، در کنار قرار دادن تکلیف زکات، تاثیرى عمیق در توسعه تئورىهاى اسلامى مربوط به پول و مالیه عمومى دارد. مفهوم ارزشى «اعتدال» و میانه روى در کنار وظایف خانوادگى و اجتماعى در فهم تئورى اسلامى تابع مصرف و رفتار مصرف کننده، مهم و معنادار است. مفهوم «عدل» یا «عدالت» با تئورى توزیع درآمد که به نوبه خود مرکز تئورىهاى رشد و توسعه اقتصادى است، پیوند دارد. ترس از خدا و، به دنبال آن، عقیده به معاد، به طور مستقیم مىتواند به تحلیل هزینه فایده مرتبط شود. این نوآوریها ابتدا در تئورى اجتماعى و اقتصادى و درحین ارائه براى توضیح واقعیات خارجى آن زمان، طراحى نشده بود. در حقیقت در یک مفاد قابل توجه، آنها راه را براى ابداع و نوآورى در تئورى اقتصاد اسلامى و زندگى اقتصادى، براى نسلهاى بعد باز مىکنند.
2. اجازه دهید چند نمونه براى نشان دادن این که توسعه و تکامل نظرى مىتواند براى توضیح واقعیت تصور شده، به کار رود، ذکر نمایم. وقتى که در سال 1776 آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را نوشت، آزادى تجارت، مرسوم آن روزگار نبود، ولى او توانستبا ملاحظه دگرگونى اقتصادى و اجتماعى که در انگلستان در شرف وقوع بود، نیاز به آن را پیش بینى کند.آنچه ثروت ملل ادعا کرد، آزادى تجارت، آزادى از تعرفهها و تحریمها و انحصارها و دیگر محدودیتهایى بود که دولتها بر صنعتگران و بازرگانان وضع مىکنند.
این کتاب با بحث عمیقش کتابى کلاسیک شد; چرا که مطالب زیادى را در دفاع از تجارت آزاد شامل مىشد، ولى به هر حال علم اقتصاد جدید را بنا نهاد. سالهاى قبل از 1776 در انگلستان و سایر جاها این گونه مىپنداشتند که وظیفه دولت، تنظیم و کنترل تجارت در مواردى است که فکر مىکند بیشترین منافع را براى جامعه دارد. روشن ترین نمونه این طرز فکر «مرکانتیلیسم» است که به عنوان یک نظام کنترلى محسوب مىگردد. در سال 1867 جلد اول کتاب سرمایه نوشته مارکس منتشر شد که علم جدید سوسیالیسم و کمونیسم را آغاز کرد. مارکسیسم بشارتى بود براى بلشویکهاى روسیه که با انقلاب اکتبر 1917 بدان رسیدند ( دقیقا پس از پنجاه سال که از انتشار کتاب سرمایه مىگذشت).به علاوه، حاکمیت عمومى مربوط به «روسو» و تاییدش بر انقلاب فکرى فرانسه و تایید «جان لاک» بر توسعه و تکامل تئورى فلسفى و سیاسى، غیر قابل محاسبه بوده است. این تئورىهاى سیاسى براى توضیح یک واقعیت انتظارى طراحى شده بودند. فرضیه من را مىتوان با ارائه چند نمونه بیشتر از تاریخ اجتماعى و اقتصادى جهان تایید نمود.
حال، این کاملا روشن است که بروز یک نظام اقتصادى واقعى که در آن عقاید بتوانند در مقابل مسائل واقعى، آزمون شوند و ارائه صورت بندى از نظریه مربوط (که تدوین آن ممکن استبراى توضیح واقعیت موجود و واقعیت انتظارى در آینده لازم باشد،) ضرورى نیست. در مورد اسلام، این خطاست که تصور شود که نظام و علم اقتصادى اسلام، هرگز تدوین نگردیدهاند. حتى در جوامع امروزى نظریات اقتصادى زیادى از قبیل مفهوم بانکدارى اسلامى، زکات و…در حال اجرا شدن هستند.
دست کم سه دلیل براى تکامل و توسعه نظریه اقتصاد اسلامى وجود دارد که عبارتند از:
1. ترسیم درسهاى مربوط به تجارب گذشته از طریق شناسایى دلایل کفایتیا عدم کفایت، جهت توضیح رفتار اقتصاد اسلامى;
2. توضیح اقتصاد واقعى هر چند که مقطعى و جدا جدا باشد;
3. شناسایى فاصله بین نظریه آرمانى اقتصاد اسلامى و عملکردهاى جوامع مسلمان امروزى، به طورى که با تلاش بتوان به وضعیت آرمانى رسید.
به نظر من، براى زمان ما، این وظایف نظریه اقتصاد اسلامى داراى اهمیت تاریخىاند و خیلى مهمتر از نظریه اقتصادى تنگ نظرانهاى هستند که به وسیله اثبات گرایان اتخاذ شده است.باید به روشنى تشخیص داده شود که نظریه اقتصاد اسلامى به عنوان یک علم، مبانى و اصول خود را از نظام اقتصادى اسلام مىگیرد. این ما را به آخرین سئوال مىرساند و آن این که، آیا اقتصاد اسلامى یک علم استیا یک نظام؟
بررسى سؤال سوم
آیا اقتصاد اسلامى یک علم استیا یک نظام؟ در اینجا به نظر مىرسد که میان اندیشمندان اسلامى درباره این سؤال مقدارى سردرگمى وجود داشته باشد. برخى آن را به عنوان نظام و برخى به عنوان علم در نظر مىگیرند; به نظر من اقتصاد اسلامى، هم یک علم و هم یک نظام است. اقتصاد اسلامى اساسا بخشى از یک نظام است; اما مورد خوبى را مىتوان براى اقتصاد اسلامى به عنوان یک علم در نظر گرفت.
کلمه «نظام» به عنوان یک کل پیچیده، و مجموعهاى از چیزها یا اجزاء به هم پیوسته و مرتبط تعریف مىشود. (34) کلمه «علم» به صورت دانش سیستماتیک (نظاموار) و قاعدهمند تعریف شده است. به تعبیر دیگر، کلمه «علم» به عنوان یک بدنه سازمان یافته از دانش مربوط به جهان فیزیکى (چه جاندار و چه غیر جاندار) تعریف شده است. یک تعریف مناسب باید تمایلات و روشهایى را که به وسیله آن این بدنه دانش شکل مىگیرد، شامل شود. با دنبال کردن تعریف «نظام» ما براحتى مىتوانیم بگوییم که اقتصاد اسلامى مطمئنا بخش کاملى از زندگى بوده و مبتنى بر چهار قسمت مستقل از معرفت مىباشد: یکى دانش مبین، که همان قرآن است; دیگرى عملکرد جامعه در زمان پیامبر(ص); سوم گفتههاى واقعى او، که همان احادیث و سنت است (35) ; چهارم استنباطات قیاسى بعدى و تفاسیر مربوط به علماى مذهب (اجماع) (36) .
بنابراین، نظام، مکانیزمى خودکار براى فکر نو پیرامون مسائل جدید فراهم مىکند، به طورى که راهحلهاى متناسب براى آن یافتشود. این روند تا جایى که با عناصر اصلى نظام (قرآن و سنت) در تعارض نباشد، جایز است. لذا ما مىبینیم که نظام، مجموعهاى از اصول حاکم بر تمام زندگى را فراهم مىآورد. این اصول را باید در چارچوبى همیشگى [و فرازمانى] نگریست. (به مرحله 2 جدول نگاه کنید.) خارج از این اصول، چارچوبى مفهومى باید تدوین شود که بتوان آن را یا با توضیح رفتار گذشته اقتصادى، یا با وضع فعلى (اقتصاد واقعى) و یا وضع مورد انتظار درآینده مرتبط ساخت. زیرا شکست در تصور تغییر و تحول اقتصادى اجتماعى، مانعى براى خود تغییر است; به طورى که رکودى در توسعه و تحول اقتصاد اسلامى (به عنوان یک علم) به بار مىآورد. این روند تکاملى به روشنى داراى ابعاد زمانى و مکانى است. (مرحله 3 جدول را ملاحظه کنید.) به طور کلى یک چارچوب مفهومى رقیب و جدید مىتواند چیستانهایى را دوباره تعریف کند و همچنین ممکن است معماهاى جدیدى بیافریند . روشن است که نظریه اقتصاد اسلامى مىتواند بر اساس چارچوب ابدى شریعت تغییر کند و یا جایگزین گردد.
جمع بندى
در مجموع، مىتوان گفت که اقتصاددانان مسلمان که قرار است آغازى جدى را بیافرینند، اکنون باید بتوانند درک وسیعى از روشهاى قیاسى یا استقرایى پژوهش و تحقیق درقاعده مند کردن سیاست و نظریه اقتصاد اسلامى داشته باشند. زیرا وضعیت ارزشمندى براى یک نظریه اسلامى با بار ارزشى ایدهآل، که ممکن است داراى زمان و مکان باشد، وجود دارد. لازم استسازمانها و نهادها و رفتاهاى اقتصادى گذشته، حال و آینده، تصور شده و توضیح داده شوند; ولى این امر باید در چارچوب ابدى و فرازمان وسیعتر اصول و مبانى قرآن و سنت درک شود. در عین این که اقتصاد اسلامى بخشى از یک نظام است، علم نیز مىباشد. تمایز بین اقتصاد دستورى و اثباتى، نه لازم است و نه مطلوب; و در برخى اوقات گمراه کننده خواهد بود. به هر حال باید یادآورى شود که روش تحقیق مىتواند قیاسى یا استقرایى یا ترکیبى از هر دو باشد. روش قیاسى آن گونه که به وسیله علما و حقوقدانان مسلمان توسعه یافته،مىتواند در استنتاج اصول نظام اقتصادى اسلام از منابع قوانین و حقوق اسلامى، به کار گرفته شود.روش استقرایى نیز مىتواند براى یافتن راه حلهایى براى مسائل اقتصادى با مراجعه به سوابق و تجارب خارجى با ارزش به کار گرفته شود. بدیهى استبراى درک کامل و پالایش ییشتر این موضوع، هنوز کارهاى زیادى لازم است انجام شود که از محدوده این مقاله خارج است. (37)
ماخذ:
(در این نوشتار، افزون بر ارجاعات نویسنده، توضیحات و یادداشتهایى نیز از سوى مترجم محترم ارائه گردیده که با ء مشخص خواهند شد. نقد و نظر)
×5. براى مطالعه بیشتر درباره ارتباط فلسفه، فلسفه عام و متدلوژى مىتوانید به منبع زیر و منابع موجود در آن مراجعه نمائید: یدالله دادگر، «یادداشتهایى مربوط به ترجمه مقاله ایدئولوژى و روش در علم اقتصاد»، نشریه نامه مفید، شماره1، ادداشتشماره4 بویژه صفحات 206 و 207.
×9. «جوزیا رویس» (1955-1916) فیلسوف مشهور آمریکایى است که وى را مىتوان از فلاسفه مذهبى آن دیار نامید. او اعتقاد به خدا داشت و جهان فعلى را پرتوى از جهانى ناشناخته مىدانست که جهانى حقیقى بوده و به تعببیر وى قابل رؤیت نیست. از کتابهاى مشهور وى مىتوان به «تصور خدا» و «اصول منطق» اشاره کرد.
×10. مطالعات جامعه شناختى «ماکس وبر» (1920-1864) چنان وسیع بود که حتى حقوق، اقتصاد، سیاست و مذهب را نیز در بر مىگرفت. او حساسیت زیادى در مساله تخصیص گرایى و کارایى داشت و در نتیجه، نسبتبه تحولات صنعتى حاکم بر ساختارهاى روابط اجتماعى بسیار بدبین بود. در مورد دیدگاههاى روششناختى در علوم اجتماعى مىتوانید علاوه بر کتاب متدلوژى وى، مراجعه کنید به:
×7. البته ارتباط نزدیکى بین روششناسى و معرفتشناسى وجود دارد و این خود مىتواند در خلط این دو عنوان و یا در تداخل موضوعهاى آنان مؤثر باشد.
×16. ر. ک: نامه مفید، شماره 3، صفحات 234-236 نیز شماره 4، ص212 تا 222.
×17. مکتب اتریشى از مکاتب معروف اقتصادى است که از آغاز ظهورش در دهه 1870 (توسط کارل منگر) به جریان اصلى اقتصاد سنتى انتقادهایى وارد کرد (براى اطلاع بیشتر رک: نامه مفید، شماره2، صفحات 217-218); نامه مفید، شماره1، صفحات 213-215.
×18. رک به: B. cald well, beyond posivism; london: Allen and unwin: 1982
×19. D.M. Hausman; “the philosophy of Economics”; Cambridge Univercity press; 1985.
×20. براى آگاهى بیشتر، ر.ک: D.N. Mcloskey; “the Rhetoric of Economics journal of Economic literature vol 21 june 1983.
×21. ر.ک به: T. Hutchison; “changing in Economics”; Aimsblackwell; 1992.
×22. مراجعه شود به: یدالله دادگر، «درآمدى بر روند تکامل متدلوژى علم اقتصاد»، نشریه برنامه و بودجه شماره 27تیرماه 1377.
×23.ظاهرا منظور مؤلف دیدگاه اثبات گرایان منطقى است که معتقدند گزارههاى غیر اثباتى (دستورى و ارزشى) امورى مهمل و بى ارزش هستند. براى اطلاع بیشتر، ر.ک:نامه مفید، شماره4، ص179.
×24. چون مؤلف بر اساس دیدگاه فقهى اهل سنتبه استنباط پرداخته است، عنصر عقل را در کنار کتاب و سنت ذکر نکرده است.
×25. به این واقعیت اشاره دارد که بعضى عوامل در اسلام جنبه دائمى دارند و مقید به زمان و مکان نیستند. ولى بعضى از احکام و مقررات در شریعت اسلامى تابع شرایط زمانى و مکانىاند.
×26. همان طور که مؤلف نیز توجه داشته است، بین قضاوتهاى ارزشى و قضاوتهاى اخلاقى گاهى فرق ظریفى گذاشته مىشود.قضاوتهاى ارزشى معمولا امور عقیدتى و آرمانى (و ارزشهاى بالا) را در بر مىگیرد، اما قضاوتهاى اخلاقى بیشتر جنبه احساسات شخصى و عقاید فردى دارد.
×27. مؤلف با این فرض پیش رفته است که اقتصاد اسلامى، علمى از نوع علوم اجتماعى است.این ادعا شایسته تامل دقیق است; زیرا اگر منظور از علم، معرفتى باشد که گزارههاى آن به طور تجربى قابل آزمون باشند، در این صورت اقتصاد اسلامى نمىتواند علم باشد. چون همان طور که مؤلف نیز اذعان دارد، بسیارى از گزارههاى اقتصاد اسلامى ماهیت ارزشى دارند و به طور تجربى قابل آزمون نیستند واگر هم تعریف دیگرى از علم مورد نظر استباید به آن اشاره شود.
×28. در مقاله حاضر این نکته قابل ذکر است که مؤلف چارچوب اصل موضوعى در اقتصاد اسلامى را با کمک مجموعهاى از مفروضات (صریح یا ضمنى) ترسیم نموده است و در هیچ جا اشارهاى به مبناى شرعى و پشتوانههاى اسلامى آنها نکرده است.
×29. اقتصاد اسلامى واقعى، یعنى اجراى عملى آن در یک کشور; مثلا به همان صورتى که اقتصاد سرمایهدارى وجود دارد.
×30. تفکیک دستورى و اثباتى از مسائل بسیار جنجال برانگیز علم اقتصاد مىباشد. که تقریبا اکثر اقتصاددانها به تمایز آنها قائل بوده و این تمایز را مفید و لازم (و گاهى حتمى و ضرورى) مىدانند. بدیهى است این موضوع در برخى از امور دستورى و اثباتى که براحتى قابل تفکیک هستند، مشکل ایجاد نمىکند. اما این مسائل بسیار کم هستند، ولى مشکل در موارد بیشترى از گزارههاست که تفکیک آنها دست کم در بحث و اندیشه دینى بسیار دشوار است.
×31. در بخش اول مقاله درمورد معیار اعتدال در اقتصاد اسلامى اشاره شده است.
×32. زمانى که مشتق اول را مساوى صفر فرض مىکنیم، منظورمان این است که حداکثر درآمد و یا حداقل درآمد حاصل شود، اما در صورتى که منفى بودن مشتق دوم را تاکید کنیم، منظور این است که لزوما حداکثر درآمد برایمان مهم بوده است.
×33. اصحاب کلیسا در اویل قرون وسطى مقاومتبسیار شدیدى، در برابر تحلیل ربا و بهره، از خودشان نشان دادند، اما بعدها به دلیل رشد زیاد دنیاگرایى، در مقابل نظریه سکولاریستها تسلیم شده و ابتدا بهره را در مواردى جایز اعلام کردند و بعدها عملا هر نوع بهره از حرمت افتاد.
×34.به عبارت دیگر، نظام اقتصادى عبارت است از مجموعهاى از نهادهاى اقتصادى مخصوص هر جامعه که هدف معینى را دنبال کنند.
×35. البته به اعتقاد ما سنت اعم از قول، فعل و تقریر پیامبر ویا ائمه(ع) است.
×36. در مبانى اسلام از دید فقهاى ما، کتاب، سنت، اجماع و عقل، ادله شرعى محسوب مىگردند.
×37. همان طور که مؤلف محترم در نتیجه گیرى نهایى بیان مىدارد، در تدوین اقتصاد اسلامى هنوز کارهاى زیادى مانده است که باید از سوى علما و دانشمندان آگاه به موضوع (هم اسلام و هم اقتصاد) آغاز گردد. اما در هر حال مقاله حاضر تلاش ابتدایى یک صاحب نظر مسلمان در اقتصاد اسلامى بود که به نوبه خود، براى روشن شدن برخى ابهامات در این مورد، مفید مىباشد.
11. این بحث در نظریههاى علوم اجتماعى و بحثهاى روششناختى تحت عنوان «نظریه دلیل به جاى علت» معروف است. در بررسى پدیدههاى مربوط به علوم اجتماعى یک شیوه این است که به بررسى علتها و کشف قوانین پرداخته شود; یعنى خود انسان نیز از نظر ماهوى از جنس طبیعت است و تمایزى نسبتبه آن ندارد. به عبارت دیگر، مىتوان فرض کرد که انسانى (غیر از طبیعت) در کار نیست. تمایزى با آن ندارد
12. براى اطلاع بیشتر، به نوشته معروف وى مراجعه کنید: Monague; “the ways of knowing”; Newyork macmillan, 1925; W.P.
13. براى بررسى بیشتر تفکر عملیات گرایى «بریچمن» ر.ک: «کارل همپل»، فلسفه علوم طبیعى، ترجمه حسین معصومى همدانى، مرکز نشر دانشگاهى، تهران، 1369، بویژه صفحات 105-124.
14. ر.ک: یدالله دادگر، ترجمه مقاله ایدئولوژى…، نشریه نامه مفید، شماره 4، ص182183.
15. در این باره مىتوانید به منابع زیر مراجعه نمایید: الف- رودلف کارناپ، مقدمهاى بر فلسفه علم، ترجمه یوسف عفیفى، انتشارات نیلوفر، تهران 1373. ب- کارل همپل، پیشین. ج- کارل پوپر، حدسها و ابطالها، ترجمه احمد آرام، شرکتسهامى انتشار، تهران، 1368. د- کارل پوپر، منطق اکتشاف علمى، ترجمه آرام، انتشارات سروش، تهران، 1370. ه- و- ز- نشریه نامه مفید، شمارههاى 1تا4.
2. براى اطلاع بیشتر، ر. ک: وصیتنامه سیاسى الهى امام خمینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، 1373، بویژه صفحات 136 تا 146.
3. رجوع کنید به: محمد باقرصدر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1980، ص330.
6. براى اطلاع بیشتر،ر. ک: E. J. Meehan; ” Explanation in social scienee a syatemparadigm” (the Doraey press 1968)
8. ر. ک: F. Macnlup; ” Methodology of Economics”; Academic press; 1978;p.5.
بازدیدها: 0
