کشور کامبوج یکی از کشورهایی بوده که برای سال‌ها درگیر مساله تجارت‌های نظامی بوده و بروز انحراف در مقامات و ساختار ارتش کامبوج پس از ورود نیروهای نظامی آن به فعالیت‌های اقتصادی مشکل عمده‌ای برای این کشور بوده است. این موضوع تبعات منفی برای اقتصاد این کشور به دنبال داشته و نهادهای بین‌المللی همواره بر ضرورت خروج نظامی‌ها از اقتصاد این کشور برای اصلاح ساختار این اقتصاد تاکید کرده‌اند. از سال‌ها پیش، «نیروهای مسلح سلطنتی کامبوج» (RCAF) به طور فعالی وارد بخش‌های صادرات چوب و بخش‌های معدنی کشور شده بود. هر چند این تجارت شکل رسمی نداشت و اکثر فعالیت‌های تجاری ارتش غیرقانونی و غالباً نقض‌کننده قوانین دولتی در خصوص استخراج منابع طبیعی بود. در یک اقدام برای خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی، دولت کوشید با فعالیت‌های غیرقانونی تجاری نظامی برخورد قضایی کند. بر اساس شواهد موجود، در سال 2002 «هان سن»، نخست‌وزیر کامبوج اقداماتی را اجرایی کرد که امتیازات انحصاری برای چوب‌بری و صادرات چوب در کامبوج را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام در واکنش به فشارهای بین‌المللی از سوی کشورهایی که به کامبوج کمک‌های مالی اعطا می‌کردند، انجام گرفت و هدف از آن مبارزه با قطع غیرقانونی درختان جنگل به منظور صادرات چوب در کامبوج بود. همزمان با این اقدامات، نخست‌وزیر اقدامات سختگیرانه‌ای را در قبال افسران نظامی درگیر در کسب و کارهای تجاری اجرایی کرد و حتی دستور دستگیری تعدادی از چهره‌های مهم نیروهای نظامی را نیز صادر کرد. با این حال، همه آنها متعاقب این تصمیم بدون هیچ محاکمه‌ای از زندان آزاد شدند. این موضوع، بدون شک، به اعتبار نیروهای مسلح سلطنتی کامبوج که در همان زمان نیز خدشه‌دار شده بود، خسارت بیشتری وارد کرد. هر چند، ناتوانی و عدم تمایل به تحت پیگرد قانونی قرار دادن افسران متخلف نظامی و جلوگیری از ورود آنان به تجارت غیرقانونی، برای این کشور با زیان زیادی همراه بود. به همین دلیل، این موضوع به عنوان نمونه‌ای از کوششی نیمه‌کاره برای مقابله با این معضل شناخته می‌شود.
در فوریه سال 2010، هان سن به طور رسمی قرارداد معامله‌ای اقتصادی برای حمایت از تجارت نیروهای مسلح کامبوج را اعلام کرد. این توافق ارتش را قادر می‌کرد که بدون محدودیت قانونی در اقتصاد ملی مشارکت داشته باشد. یک گزارش خبری اظهار می‌کرد هان سن، اظهاراتی رسمی داشته که واحدهای نظامی کامبوج را به شرکت‌های کامبوجی، به عنوان بخشی از قرارداد حمایت وصل می‌کرد. البته از سوی دولت ادعا شده این حمایت، به منظور پشتیبانی از ارتش برای تامین نیازهای لجستیک آن در زمینه‌های غذا، درمان، ساخت‌وساز و حمل و نقل صورت گرفته است.
هر چند، واقعیت این بود که این اقدام دولت، موقعیت نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی و شبکه‌های تجاری آنها را تقویت کرد، ضمن اینکه قدرت شخصی خود هان سن را در راس دولت کامبوج افزایش می‌داد. فهرست اسپانسرهایی که بنا به این قرارداد برای همکاری با نیروهای نظامی وارد اقتصاد کامبوج شدند، شامل «مت‌فون»، شرکتی ویتنامی در حوزه تلفن همراه با مالکیت نظامی، «سوکیمکس»، شرکتی نفتی، «هوندا»، چندین بانک، کازینو، مراکز خرید و حتی چندین مزرعه کائوچو می‌شد. دیگر شرکت بزرگی که به عنوان بخشی از قرارداد حمایتی اسپانسرها از آن نام برده شده بود، «شرکت سلطنتی ANZ»، صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی بین بانک ANZ از استرالیا و «گروه سلطنتی»، یکی از کمپانی‌های بزرگ کامبوج بود. این رخدادها پس از این تشدید شد که دولت در اعلامیه‌ای صادر کرد می‌خواهد مخارج و بودجه نظامی را تا حد زیادی بالا ببرد. این بازگشت به عقب، برای روابط نیروهای نظامی با نیروهای مدنی و غیرنظامی به شدت زیان‌آور بود، خصوصاً با توجه به اینکه این روابط، در پی سال‌ها جنگ داخلی در این کشور به شدت آسیب‌پذیر شده بود. علاوه بر این، رسمی کردن نظامی بودن اقتصاد کشور، باعث ایجاد این خطر می‌شد که حضور نیروهای مسلح، به طور واقعی هر‌گونه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور را از بین ببرد.
Hits: 0
