در اين نوشتار قصد داريم با موانع توسعه صادرات آشنا شويم و به تاثير به كارگيري تجارت الكترونيكي در جهش صادراتي و رفع موانع توسعه صادرات بپردازيم:
موانع توسعه صادرات
موانع بسياري در توسعه صادرات نقش دارند كه از آن جمله، مي توان موارد زير را برشمرد:
شيوه هاي نامناسب مديريت در سازمان، ضعف سازمان در برنامه ريزي صادراتي، مشكلات تامين مالي، عدم طراحي و به كارگيري تجهيزات جديد توليد، عدم طراحي محصولات جديد، بالا بودن قيمت تمام شده محصول، كهنه و نامناسب بودن فناوري توليد، عدم انجام اقدامات مناسب در راستاي شناسايي مشتريان، شناخت ناكافي صادركننده از محيط رقابتي، بالا بودن نرخ بهره در كشور، بالا بودن نرخ تورم در كشور، ضعف سيستم بانكي در كشور مبدا، پايين بودن امنيت اقتصادي در كشور مبدا، پايين بودن حجم سرمايه گذاري خارجي در كشور مبدا، پايين بودن مخارج دولت در زمينه تحقيق و توسعه، نبود قوانين مالكيت فكري در كشور، ضعف موجود در انتقال فناوري هاي نوين به كشور مبدا، پايين بودن بهره وري عوامل توليد، ضعف سيستم هاي اطلاع رساني در سطح كشور، ناكافي بودن مشوق هاي صادراتي، ماهيت روابط سياسي كشور مبدا با كشور هدف، بي ثباتي قوانين دولتي مرتبط با صادرات، پيامدهاي منفي عدم عضويت كشور منفي در WTO، فعاليت ضعيف اصناف، اتحاديه ها و اتاق هاي بازرگاني، ضعف عملكرد سازمان گمرك، ضعف قانون سرمايه گذاري خارجي در کشور، ضعف تجربه صادراتي در صنعت، ورود آسان رقباي خارجي به بازار به دليل پايين بودن سطح تنوع محصولات، توان بالاي مشتري براي انتخاب عرضه كننده، قدرتمند بودن رقباي خارجي، فقدان تنوع در محصولات صادراتي، تعداد زياد رقباي فعلي خارجي در بازار، پيامدهاي ناشي از اقدامات نامناسب رقباي داخلي در صادرات محصول، عدم وجود فضاي رقباي سالم در كشور و …
موانع بسياري در توسعه صادرات نقش دارند كه از آن جمله، مي توان موارد زير را برشمرد:
شيوه هاي نامناسب مديريت در سازمان، ضعف سازمان در برنامه ريزي صادراتي، مشكلات تامين مالي، عدم طراحي و به كارگيري تجهيزات جديد توليد، عدم طراحي محصولات جديد، بالا بودن قيمت تمام شده محصول، كهنه و نامناسب بودن فناوري توليد، عدم انجام اقدامات مناسب در راستاي شناسايي مشتريان، شناخت ناكافي صادركننده از محيط رقابتي، بالا بودن نرخ بهره در كشور، بالا بودن نرخ تورم در كشور، ضعف سيستم بانكي در كشور مبدا، پايين بودن امنيت اقتصادي در كشور مبدا، پايين بودن حجم سرمايه گذاري خارجي در كشور مبدا، پايين بودن مخارج دولت در زمينه تحقيق و توسعه، نبود قوانين مالكيت فكري در كشور، ضعف موجود در انتقال فناوري هاي نوين به كشور مبدا، پايين بودن بهره وري عوامل توليد، ضعف سيستم هاي اطلاع رساني در سطح كشور، ناكافي بودن مشوق هاي صادراتي، ماهيت روابط سياسي كشور مبدا با كشور هدف، بي ثباتي قوانين دولتي مرتبط با صادرات، پيامدهاي منفي عدم عضويت كشور منفي در WTO، فعاليت ضعيف اصناف، اتحاديه ها و اتاق هاي بازرگاني، ضعف عملكرد سازمان گمرك، ضعف قانون سرمايه گذاري خارجي در کشور، ضعف تجربه صادراتي در صنعت، ورود آسان رقباي خارجي به بازار به دليل پايين بودن سطح تنوع محصولات، توان بالاي مشتري براي انتخاب عرضه كننده، قدرتمند بودن رقباي خارجي، فقدان تنوع در محصولات صادراتي، تعداد زياد رقباي فعلي خارجي در بازار، پيامدهاي ناشي از اقدامات نامناسب رقباي داخلي در صادرات محصول، عدم وجود فضاي رقباي سالم در كشور و …
تاثير تجارت الکترونيکي بر جهش صادرات
حال كه با برخي از موانع توسعه صادرات آشنا شديم در ادامه به تاثير به كارگيري تجارت الكترونيكي در جهش صادراتي و رفع موانع توسعه صادرات اشاره مي كنيم.
با به کارگيري تجارت الکترونيکي بسياري از موانع سد راه صادرات برداشته شده و مشکلات پيش روي صادرات کاهش مي يابد. تاثير تجارت الکترونيکي بر جهش صادرات را به طور خلاصه مي توان به شرح زير اعلام کرد:
1- تجارت الکترونيکي، مشکلات زيرساختاري سازمان از جمله ضعف هاي حاکم بر مديرت عمومي، ضعف هاي برنامه ريزي در سازمان، مشکلات تامين مالي صادر کننده، ضعف هاي سيستم حسابداري سازمان، نقاط ضعف مديريت رفتار سياسي در سازمان، ضعف سيستم هاي کنترل سازمان، مشکلات فرهنگي سازمان، عدم تناسب ساختار سازمان، مشکلات حاکم بر سيستم هاي اطلاعاتي سازمان و نامتناسب بودن اندازه سازمان را کاهش مي دهد.
2- با به کارگيري تجارت الکترونيکي، نقاط ضعف حاكم بر منابع انساني از جمله مشکلات صادراتي ناشي از فرآيند استخدام، عدم تخصيص بهينه نيروي انساني در سازمان، عدم تخصص کافي کارکنان در صادرات، عدم تناسب حقوق و دستمزد، ضعف هاي حاکم بر کيفيت زندگي کاري و رضايت کارکنان، عدم وجود سيستم مناسب ترفيع، عدم وجود سيستم مناسب ارزيابي عملکرد و کمبود نيروي انساني، كاهش مي يابد.
3- تجارت الكترونيكي، نقاط قوت حاکم بر فناوري از جمله بهبود مناسب محصول، بهبود فرآيند ها، طراحي و به کارگيري بهتر تجهيزات جديد توليد، طراحي محصولات جديد و توان سازمان براي واردات فناوري را افزايش مي دهد.
4- با به كارگيري تجارت الكترونيكي در صادرات، نقاط قوت در تامين تجهيزات از جمله توان سازمان در چانه زني با عرضه کنندگان و توان سازمان در تامين تجهيزات با کيفيت و مقدار مناسب، افزايش مي دهد.
5- به كارگيري تجارت الكترونيكي در صادرات، نقاط ضعف مربوط به تداركات دروني در سازمان از جمله سيستم نامناسب انبارداري محصول و قطعات، عدم استقرار سيستم مناسب کنترل موجودي، عدم تامين و ذخيره سازي مناسب مواد اوليه و عدم توزيع مناسب مواد اوليه بين خطوط توليد، كم مي شود.
4- تجارت الکترونيکي، نقاط ضعف مربوط به عمليات سازمان از جمله عدم انجام صحيح امور مربوط به مونتاژ ، بسته بندي نامناسب محصولات تمام شده، پايين بودن قيمت تمام شده محصول، كهنه و نامناسب بودن فناوري توليد و پايين بودن كيفيت فني محصول را كاهش مي دهد.
5- نقاط ضعف مربوط به تداركات بيروني سازمان نيز با به كارگيري تجارت الكترونيكي كاهش مي يابد. از جمله اين نقاط ضعف مي توان مشكلات مربوط به توزيع محصول توليد شده، مشكلات سيستم انبارداري محصول در طي فرايند توزيع، عدم انجام مناسب فعاليت هاي توزيع فيزيكي و عدم انجام مناسب فعاليت هاي مربوط به پردازش سفارشات را نام برد.
6- تجارت الكترونيكي باعث كاهش نقاط ضعف مربوط به بازاريابي و فروش در سازمان مي شود. از جمله اين نقاط ضعف مي توان نقاط ضعف سازمان در انجام اقدامات ترفيعي مناسب، عدم برخورداري سازمان از روابط عمومي مناسب، عدم انجام اقدامات مناسب در راستاي شناسايي مشتريان، عدم انجام اقدامات لازم در راستاي تحليل رقبا، عدم برخورداري سازمان از توان افزايش سهم بازار، عدم انتقال موثر نظر مشتري به عناصر مرتبط در سازمان، تعلل در حفظ روابط بلند مدت با مشتري و عدم برخورداري از تجربه كافي صادراتي را نام برد.
7- به كارگيري تجارت الكترونيكي نقاط ضعف مربوط به خدمات در سازمان از جمله عدم ارايه مناسب خدمات نصب محصول، عدم ارايه مناسب خدمات تعميراتي براي محصول فروش رفته و عدم ارايه مناسب خدمات آموزشي براي نحوه استفاده از محصول را كاهش مي دهد.
8- تهديدات موجود در عوامل اقتصادي از جمله مشكلات صادراتي مربوط به روند نامناسب GDP در كشورهاي هدف، بالا بودن نرخ بهره و تورم ، بالا بودن سطح بيكاري در كشور هدف، بالا بودن هزينه دستمزد در كشور مبدا، كنترل شديد قيمت در كشور مبدا، بالا بودن ارزش پول ملي در كشور مبدا، مشكلات صادراتي مربوط به كسري بودجه دولت در كشور صادركننده، كسري تراز تجاري، بالا بودن نرخ ماليات در كشور مبدا، ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل در كشور مبدا، ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل در كشور مقصد، فقدان امنيت اقتصادي در كشور مبدا، تبعيض در تخصيص منابع اقتصادي، ضعف ساختار رقابتي در كشور و ضعف سرمايه گذاري خارجي، با به كارگيري تجارت الكترونيكي كاهش مي يابد.
9- تجارت الكترونيكي تهديدات مربوط به عوامل فناورانه از جمله مشكلات صادراتي مربوط به تخصيص كم مخارج دولت در كشور مبدا در زمينه تحقيق و توسعه، فقدان قوانين مالكيت فكري در كشور، توان رقابتي محصولات جديدي كه به بازار عرضه مي شود در مقابل محصولات صادراتي موجود، انتقال فناوري در كشور، پايين بودن بهره وري تجهيزات توليد و ضعف سيستم هاي اطلاع رساني در كشور مبدا را كاهش مي دهد.
10- با به كارگيري تجارت الكترونيكي تهديدات مربوط به عوامل قانوني/ سياسي از جمله مشكلات صادراتي ناشي از فقدان قوانين حمايت از صادرات، قوانين مالياتي دولت، عدم وجود مشوق هاي صادراتي و تعضعيف انگيزه صادر كننده، جو سياسي كشور مبدا و ضعف ارتباط با كشور مقصد، قوانين استخدامي دولت كه مانع از مزيت رقابتي براي صادر كننده مي شود، عدم ثبات در تصميمات دولت كه مانع از سهولت سرمايه گذاري در صادرات و توسعه صادرات مي شود، عملكرد ضعيف سازمان هاي منطقه اي، عملكرد سياسي سازمان هاي بين المللي به عنوان تهديدي جدي براي صادر كننده، عملكرد ضعيف اتحاديه ها و سازمان هاي دولتي مرتبط در كشور مبدا، ضعف عملكرد سازمان هاي گمرك و محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي، كاهش مي يابد.
11- تجارت الكترونيكي، عوامل مربوط به محيط فرهنگي/ اجتماعي از جمله مشكلات صادراتي ناشي از تغييرات شديد سبك زندگي در كشور هدف، ضعف تجربيات صادراتي در يك صنعت، پايين بودن نرخ رشد جمعيت در كشور مقصد، توزيع سني جمعيت در كشور هدف و عدم تناسب فرهنگ و زبان كشور مبدا با كشور مقصد را كاهش مي دهد.
12- با به كارگيري تجارت الكترونيكي، مشكلات مربوط به شركت هاي تازه وارد كه مانع از توسعه صادرات شده است، كاهش مي يابد. به عنوان مثال سطح سرمايه گذاري در تجهيزات توليد، سطح تنوع محصولات، هزينه هاي خروج از يك صنعت، دسترسي آسان به كانال هاي توزيع، قوانين دولتي موجود، نحوه رفتار رقباي فعلي نسبت به رقباي جديد و در نتيجه امكان ورود رقباي جديد، تغيير كرده و باعث افزايش صادرات مي شود.
13- تجارت الكترونيكي عوامل مرتبط با مشتريان و وارد كنندگان در كشور هدف كه مانع از توسعه صادرات شده است را كاهش مي دهد. مثلاَ تجارت الكترونيكي توان مشتري براي خريد از عرضه كننده ديگر، توان مشتري براي توليد محصولات صادركننده، دسترسي مشتريان به اطلاعات مربوط به ساير رقبا، تنوع نيازهاي مشتريان، مشكلات صادراتي مربوط به وابستگي كالاي صادراتي به كالاي مكمل و مشكلات صادراتي ناشي از كم بودن حاشيه سود واسطه ها و در نتيجه محدوديت هاي توزيع را كم مي كند.
14- مشكلات ناشي از عرضه كنندگان شركت از جمله كمبود منابع توليد، نامناسب بودن ارتباطات با عرضه كنندگان، وابستگي صادر كننده به عرضه كننده به دليل كم بودن تعداد عرضه كنندگان منابع توليد، وابستگي صادركننده به عرضه كننده ناشي از عدم وجود كالاي جانشين براي منابع توليد، وابستگي صادركننده به عرضه كننده ناشي از تمركز بر عرضه كننده خاص و وابستگي صادركننده به عرضه كننده ناشي از عدم امكان تغيير عرضه كنندگان، با به كارگيري تجارت الكترونيكي كاهش مي يابد.
15- تجارت الكترونيكي همچنين موانع مربوط به كالاهاي جانشين از جمله مشكلات ناشي از زياد بودن تعداد محصولات جانشين، امكان جانشيني كالاهاي ديگر به جاي كالاي صادراتي، پايين بودن قيمت كالاي جانشين كالاي صادراتي، بالا بودن كيفيت كالاي جانشين كالاي صادراتي و زياد بودن تعداد محصولات جانشين را كاهش مي دهد.
حال كه با برخي از موانع توسعه صادرات آشنا شديم در ادامه به تاثير به كارگيري تجارت الكترونيكي در جهش صادراتي و رفع موانع توسعه صادرات اشاره مي كنيم.
با به کارگيري تجارت الکترونيکي بسياري از موانع سد راه صادرات برداشته شده و مشکلات پيش روي صادرات کاهش مي يابد. تاثير تجارت الکترونيکي بر جهش صادرات را به طور خلاصه مي توان به شرح زير اعلام کرد:
1- تجارت الکترونيکي، مشکلات زيرساختاري سازمان از جمله ضعف هاي حاکم بر مديرت عمومي، ضعف هاي برنامه ريزي در سازمان، مشکلات تامين مالي صادر کننده، ضعف هاي سيستم حسابداري سازمان، نقاط ضعف مديريت رفتار سياسي در سازمان، ضعف سيستم هاي کنترل سازمان، مشکلات فرهنگي سازمان، عدم تناسب ساختار سازمان، مشکلات حاکم بر سيستم هاي اطلاعاتي سازمان و نامتناسب بودن اندازه سازمان را کاهش مي دهد.
2- با به کارگيري تجارت الکترونيکي، نقاط ضعف حاكم بر منابع انساني از جمله مشکلات صادراتي ناشي از فرآيند استخدام، عدم تخصيص بهينه نيروي انساني در سازمان، عدم تخصص کافي کارکنان در صادرات، عدم تناسب حقوق و دستمزد، ضعف هاي حاکم بر کيفيت زندگي کاري و رضايت کارکنان، عدم وجود سيستم مناسب ترفيع، عدم وجود سيستم مناسب ارزيابي عملکرد و کمبود نيروي انساني، كاهش مي يابد.
3- تجارت الكترونيكي، نقاط قوت حاکم بر فناوري از جمله بهبود مناسب محصول، بهبود فرآيند ها، طراحي و به کارگيري بهتر تجهيزات جديد توليد، طراحي محصولات جديد و توان سازمان براي واردات فناوري را افزايش مي دهد.
4- با به كارگيري تجارت الكترونيكي در صادرات، نقاط قوت در تامين تجهيزات از جمله توان سازمان در چانه زني با عرضه کنندگان و توان سازمان در تامين تجهيزات با کيفيت و مقدار مناسب، افزايش مي دهد.
5- به كارگيري تجارت الكترونيكي در صادرات، نقاط ضعف مربوط به تداركات دروني در سازمان از جمله سيستم نامناسب انبارداري محصول و قطعات، عدم استقرار سيستم مناسب کنترل موجودي، عدم تامين و ذخيره سازي مناسب مواد اوليه و عدم توزيع مناسب مواد اوليه بين خطوط توليد، كم مي شود.
4- تجارت الکترونيکي، نقاط ضعف مربوط به عمليات سازمان از جمله عدم انجام صحيح امور مربوط به مونتاژ ، بسته بندي نامناسب محصولات تمام شده، پايين بودن قيمت تمام شده محصول، كهنه و نامناسب بودن فناوري توليد و پايين بودن كيفيت فني محصول را كاهش مي دهد.
5- نقاط ضعف مربوط به تداركات بيروني سازمان نيز با به كارگيري تجارت الكترونيكي كاهش مي يابد. از جمله اين نقاط ضعف مي توان مشكلات مربوط به توزيع محصول توليد شده، مشكلات سيستم انبارداري محصول در طي فرايند توزيع، عدم انجام مناسب فعاليت هاي توزيع فيزيكي و عدم انجام مناسب فعاليت هاي مربوط به پردازش سفارشات را نام برد.
6- تجارت الكترونيكي باعث كاهش نقاط ضعف مربوط به بازاريابي و فروش در سازمان مي شود. از جمله اين نقاط ضعف مي توان نقاط ضعف سازمان در انجام اقدامات ترفيعي مناسب، عدم برخورداري سازمان از روابط عمومي مناسب، عدم انجام اقدامات مناسب در راستاي شناسايي مشتريان، عدم انجام اقدامات لازم در راستاي تحليل رقبا، عدم برخورداري سازمان از توان افزايش سهم بازار، عدم انتقال موثر نظر مشتري به عناصر مرتبط در سازمان، تعلل در حفظ روابط بلند مدت با مشتري و عدم برخورداري از تجربه كافي صادراتي را نام برد.
7- به كارگيري تجارت الكترونيكي نقاط ضعف مربوط به خدمات در سازمان از جمله عدم ارايه مناسب خدمات نصب محصول، عدم ارايه مناسب خدمات تعميراتي براي محصول فروش رفته و عدم ارايه مناسب خدمات آموزشي براي نحوه استفاده از محصول را كاهش مي دهد.
8- تهديدات موجود در عوامل اقتصادي از جمله مشكلات صادراتي مربوط به روند نامناسب GDP در كشورهاي هدف، بالا بودن نرخ بهره و تورم ، بالا بودن سطح بيكاري در كشور هدف، بالا بودن هزينه دستمزد در كشور مبدا، كنترل شديد قيمت در كشور مبدا، بالا بودن ارزش پول ملي در كشور مبدا، مشكلات صادراتي مربوط به كسري بودجه دولت در كشور صادركننده، كسري تراز تجاري، بالا بودن نرخ ماليات در كشور مبدا، ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل در كشور مبدا، ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل در كشور مقصد، فقدان امنيت اقتصادي در كشور مبدا، تبعيض در تخصيص منابع اقتصادي، ضعف ساختار رقابتي در كشور و ضعف سرمايه گذاري خارجي، با به كارگيري تجارت الكترونيكي كاهش مي يابد.
9- تجارت الكترونيكي تهديدات مربوط به عوامل فناورانه از جمله مشكلات صادراتي مربوط به تخصيص كم مخارج دولت در كشور مبدا در زمينه تحقيق و توسعه، فقدان قوانين مالكيت فكري در كشور، توان رقابتي محصولات جديدي كه به بازار عرضه مي شود در مقابل محصولات صادراتي موجود، انتقال فناوري در كشور، پايين بودن بهره وري تجهيزات توليد و ضعف سيستم هاي اطلاع رساني در كشور مبدا را كاهش مي دهد.
10- با به كارگيري تجارت الكترونيكي تهديدات مربوط به عوامل قانوني/ سياسي از جمله مشكلات صادراتي ناشي از فقدان قوانين حمايت از صادرات، قوانين مالياتي دولت، عدم وجود مشوق هاي صادراتي و تعضعيف انگيزه صادر كننده، جو سياسي كشور مبدا و ضعف ارتباط با كشور مقصد، قوانين استخدامي دولت كه مانع از مزيت رقابتي براي صادر كننده مي شود، عدم ثبات در تصميمات دولت كه مانع از سهولت سرمايه گذاري در صادرات و توسعه صادرات مي شود، عملكرد ضعيف سازمان هاي منطقه اي، عملكرد سياسي سازمان هاي بين المللي به عنوان تهديدي جدي براي صادر كننده، عملكرد ضعيف اتحاديه ها و سازمان هاي دولتي مرتبط در كشور مبدا، ضعف عملكرد سازمان هاي گمرك و محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي، كاهش مي يابد.
11- تجارت الكترونيكي، عوامل مربوط به محيط فرهنگي/ اجتماعي از جمله مشكلات صادراتي ناشي از تغييرات شديد سبك زندگي در كشور هدف، ضعف تجربيات صادراتي در يك صنعت، پايين بودن نرخ رشد جمعيت در كشور مقصد، توزيع سني جمعيت در كشور هدف و عدم تناسب فرهنگ و زبان كشور مبدا با كشور مقصد را كاهش مي دهد.
12- با به كارگيري تجارت الكترونيكي، مشكلات مربوط به شركت هاي تازه وارد كه مانع از توسعه صادرات شده است، كاهش مي يابد. به عنوان مثال سطح سرمايه گذاري در تجهيزات توليد، سطح تنوع محصولات، هزينه هاي خروج از يك صنعت، دسترسي آسان به كانال هاي توزيع، قوانين دولتي موجود، نحوه رفتار رقباي فعلي نسبت به رقباي جديد و در نتيجه امكان ورود رقباي جديد، تغيير كرده و باعث افزايش صادرات مي شود.
13- تجارت الكترونيكي عوامل مرتبط با مشتريان و وارد كنندگان در كشور هدف كه مانع از توسعه صادرات شده است را كاهش مي دهد. مثلاَ تجارت الكترونيكي توان مشتري براي خريد از عرضه كننده ديگر، توان مشتري براي توليد محصولات صادركننده، دسترسي مشتريان به اطلاعات مربوط به ساير رقبا، تنوع نيازهاي مشتريان، مشكلات صادراتي مربوط به وابستگي كالاي صادراتي به كالاي مكمل و مشكلات صادراتي ناشي از كم بودن حاشيه سود واسطه ها و در نتيجه محدوديت هاي توزيع را كم مي كند.
14- مشكلات ناشي از عرضه كنندگان شركت از جمله كمبود منابع توليد، نامناسب بودن ارتباطات با عرضه كنندگان، وابستگي صادر كننده به عرضه كننده به دليل كم بودن تعداد عرضه كنندگان منابع توليد، وابستگي صادركننده به عرضه كننده ناشي از عدم وجود كالاي جانشين براي منابع توليد، وابستگي صادركننده به عرضه كننده ناشي از تمركز بر عرضه كننده خاص و وابستگي صادركننده به عرضه كننده ناشي از عدم امكان تغيير عرضه كنندگان، با به كارگيري تجارت الكترونيكي كاهش مي يابد.
15- تجارت الكترونيكي همچنين موانع مربوط به كالاهاي جانشين از جمله مشكلات ناشي از زياد بودن تعداد محصولات جانشين، امكان جانشيني كالاهاي ديگر به جاي كالاي صادراتي، پايين بودن قيمت كالاي جانشين كالاي صادراتي، بالا بودن كيفيت كالاي جانشين كالاي صادراتي و زياد بودن تعداد محصولات جانشين را كاهش مي دهد.
بازدیدها: 0
