ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پولو تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. دربسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفادهمی کنند.
● تعادل در بودجه دولت
به طور کلی درخصوص تعادل در بودجه دولت، سه نظریه وجود دارد: یک نظریه این است که دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت کند. باید گفت نظریه مزبور امروزه در اقتصاد بخش عمومی جدید که بودجه دولت را یک ابزار سیاسی تلقی می کند قابل قبول نیست. اجبار دولت به رعایت تعادل در بودجه باعث می شود که مصرف اصلی دولت به ایجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسیدن به ایجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند. در نتیجه دولت مجبور است در پاره ای از موقعیت ها برای رسیدن به هدف تعادل بودجه سالانه به عدم تعادل های اقتصادی در سطح کلان دست بزند. برای مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادی که بیشتر با کاهش درآمدها و افزایش مخارج همراه است، سیاست توازن در بودجه را رعایت کند، مجبور به افزایش، سیاست ها یا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سیاست در وضعیت رکود اقتصادی باعث وخیم تر شدن رکود می شود و در نتیجه عدم تعادل در اقتصاد را تشدید می کند. در دوران تورم نیز عکس حالت فوق وجود دارد.
ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پولو تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. دربسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفادهمی کنند.
● تعادل در بودجه دولت
به طور کلی درخصوص تعادل در بودجه دولت، سه نظریه وجود دارد: یکنظریه این است که دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت بهدرآمدها رعایت کند. باید گفت نظریه مزبور امروزه در اقتصاد بخش عمومی جدید که بودجهدولت را یک ابزار سیاسی تلقی می کند قابل قبول نیست. اجبار دولت به رعایت تعادل دربودجه باعث می شود که مصرف اصلی دولت به ایجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و ازرسیدن به ایجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند. در نتیجه دولت مجبور است در پارهای از موقعیت ها برای رسیدن به هدف تعادل بودجه سالانه به عدم تعادل های اقتصادی درسطح کلان دست بزند. برای مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادی که بیشتر باکاهش درآمدها و افزایش مخارج همراه است، سیاست توازن در بودجه را رعایت کند، مجبوربه افزایش، سیاست ها یا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سیاست در وضعیت رکود اقتصادیباعث وخیم تر شدن رکود می شود و در نتیجه عدم تعادل در اقتصاد را تشدید می کند. دردوران تورم نیز عکس حالت فوق وجود دارد.
در مورد دلیل دوم می توان گفت: اگرچه ممکن است با رعایت توازنسالانه در بودجه، مجبور به کاهش مخارج خود شود، ولی این سیاست به هیچ وجه نمی تواندکارایی دولت را تضمین کند و از انجام مخارج بهبود، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگیریکند. انجام این مخارج بیشتر به علت فشار گروه های گوناگون و عدم ایجاد انگیزهکارایی است که به وجود می آید. نظریه دوم، سیاست بودجه نامتعادل است. طرفداران ایننظریه خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند که مهمترین وظیفه دولتایجاد ثبات اقتصادی، از طریق بودجه در اقتصاد است. ممکن است در رسیدن به هدف ثباتاقتصادی در یک دوره درازمدت، در بودجه دولت عدم تعادل به وجود آید و دولت با افزایشمیزان کسری بودجه روبه رو شود، که این وضعیت نباید باعث نگرانی شود.
نظریه سوم، حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالانهاست، طرفداران این نظریه که در مقایسه با دو نظریه قبلی حالت بینابینی دارند،معتقدند بودجه دولت در یک دوره تجاری چند ساله متوازن می شود. آنها از نارسایی هایناشی از تعادل سالانه در بودجه و همچنین مشکلات ناشی از وجود عدم تعادل طولانی آگاههستند و خواهان وضعیتی هستند که بتوانند کسری ایجاد شده در دوره رکود اقتصادی را بامازاد دوره رونق اقتصادی جبران کنند.
● تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم
آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوهتامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد.
چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن استایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، بهمنظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجادکسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهایدر حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود.
● نحوه تامین مالی کسری بودجه
به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج،استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد.
اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، اینامر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادیمانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشاراوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه استباشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصیکاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره،بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا میرود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن استمنجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود.
شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسریبودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد وامکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجهافزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری، نمی تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجهتاثیرگذار است.
همان گونه که در کشورمان نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارجو درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسریبودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر ازخزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید وکاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امریبدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود.
بازدیدها: 0
