تعاريف بهرهوري و کارآيي
بهرهوري، ترجمه لغت Productivity است كه به معناي قدرت توليد، بارور و مولد بودن است (بهشتي، 1384: 26) يك درك كلي از علم اقتصاد استفاده بهينه از منابع كمياب است و بهرهوري نيز بر همين مفهوم تاكيد دارد. مفاهيم اوليه بهرهوري ساده است، اما مشكلي كه بر سر راه بحث‌هاي بهرهوري مي‌باشد، فقدان يك شيوه كار مشخص و معين براي بهبود بهرهوري است و از ملزومات بهبود بهرهوري شناسايي اصلي‌ترين عوامل تاثيرگذار بر آن مي‌باشد.
در ادبيات اقتصادي براي بهرهوري توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي مفاهيم متعددي ارائه شده است، به طوری که واژه بهرهوري براي اولين بار در سال 1776 توسط کنه به كار رفته است. (خاكي، 1376: 21)
بيش از يك قرن بعد از وي ليتر (1833) بهرهوري را به مفهوم استعداد توليد كردن يا ميل به توليد تعريف كرد. (ابطحي و كاظمي، 1375: 4) در اوايل دهه 1900 بهرهوري را «رابطه بين ستانده و عوامل به كار گرفته شده در توليد» تعريف كردند (شاكري، 1385: 544)، در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا (OECD)تعريف دقيق‌تري از بهرهوري ارائه كرده و آن را نسبت ستانده به‌كسري از عوامل توليد معرفي كرد، سازمان بين‌المللي كار (ILO) بهرهوري را رابطه بازده توليد با يكي از عوامل مشخص‌كننده توليد از بين سرمايه، كار و مديريت مي‌داند (وزارت صنايع سنگين، 1372:52) و سازمان بهرهوري اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر يك از عوامل توليد» معرفي مي‌كند و معتقد است كه بهرهوري قبل از هر چيز يك ديدگاه و شیوه نگاه به مسائل است.
ديويس، بهرهوري را تغيير در محصول به دست آمده ناشي از منابع صرف شده تعريف كرده است و فابري كنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» مي‌داند.
باولز و گوردن و وسيكات مفهوم جديد و تحول يافته‌اي از بهرهوري ارائه داده‌اند. از ديد آنها توليد صرفا يك فرآيند مكانيكي تركيب ماشين‌آلات، نيروي كار و تكنولوژي نيست. عامل كليدي درك فرآيند توليد و بهرهوري، درك اين مطلب است كه مردم چگونه با ماشين و تكنولوژي تعامل مي‌كنند. عواملي مثل حميت ملي و ميهن‌پرستي، كار و تلاش زياد، ابداع و نوآوري كسب و كار، روش‌هاي مديريت نظام انگيزشي عناصر تشكيل‌دهنده بهرهوري به مفهوم جديد آن هستند.
تعريف مشتركي كه مي‌توان از ميان اين تعاريف براي بهرهوري استخراج كرد، عبارت است از «استفاده بهينه از منابع توليدي (نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيلات، انرژي، مواد) و مديريت علمي، كاهش هزينه‌هاي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها و غيره، جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه اقتصادي» که به طور كلي از نسبت توليد كالا و خدمات يا مجموعه‌اي از كالاها و خدمات به يك يا چند عامل موثر در توليد آن كالا و خدمات به دست مي‌آيد.
آنچه كه از كارآيي در اقتصاد مد نظر داريم، موقعيتي است كه در آن منابع به صورت بهينه اختصاص يافته باشد و موقعيتي را در اقتصاد مي‌توان بهينه ناميد يا حكم كرد كه كارآيي دارد كه سطح هيچ‌كدام از فعاليت‌هاي اقتصادي را نتوان افزايش داد مگر با كاهش سطح فعاليت‌هاي ديگر. (عبادي، 1370: 239)
اين امر مستلزم آن است كه كارگران، ماشين‌آلات و زمين بيكار نماند و به شكل مناسبي تخصيص داده شوند و به عبارت ديگر شرط لازم براي كارآيي اقتصادي توليد اين است كه عوامل توليد به طور كامل مورد استفاده قرار‌گيرند.
بهرهوري و کارآيي در انديشه‌هاي اقتصادي
بهرهوري در مكاتب كلاسيك‌ها، نئوكلاسيك‌ها، تاريخي، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جايگاه با اهميتي داشته و هر كدام از اين مكاتب به گونه‌اي در نظريات خود از اين مفهوم استفاده كرده‌اند و بنابراين با بررسي اين مكاتب مي‌توانیم نظرياتشان را در ارتباط با بهرهوري و عوامل تاثيرگذار بر آن به دست آوريم.
در مكتب كلاسيك‌ها و در ديدگاه آدام اسميت با پيدايش تجارت و گسترش بازار توليد، تقسيم كار به‌عنوان اصلي‌ترين متغير رشد اقتصادي با سرعت بيشتري وقوع مي‌يابد و از طريق صرفه‌جويي در زمان، بهبود تكنولوژي و افزايش مهارت به ارتقاي بهرهوري و سپس رشد اقتصادي مي‌انجامد.
بنابراين در انديشه اسميت، تجارت، بهبود تكنولوژي و آموزش نيروي انساني که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثيرگذار بر بهرهوري هستند.
در ديدگاه ريكاردو، اقتصاددان بدبين كلاسيك‌ها، افزايش جمعيت و محدوديت زمين و عوامل توليد به كاهش بهرهوري زمين و ركود اقتصادي مي‌انجامد كه با گسترش تجارت و بهبود شيوه‌هاي تكنولوژي بهرهوري افزايش يافته و از ركود خارج مي‌شويم.
بنابراين در انديشه ريكاردو تجارت و بهبود تكنولوژي دو عامل تاثيرگذار بر بهرهوري هستند.
در ديدگاه ماركس علت اساسي حركت جامعه از سرمايه‌داري به سوسياليسم تغييرات تكنولوژيكي مي‌باشد كه با افزايش بهرهوري سرمايه به جانشين شدن سرمايه به جاي نيروي كار توسط سرمايه‌دار و پيدايش لشگر بيكاران مي‌انجامد و در نهايت سرمايه‌داري توسط آنها واژگون مي‌شود.
بنابراين در انديشه ماركس مي‌توان تحولات تكنولوژيكي را موثر بر بهرهوري دانست.
در ديدگاه روستو در ابتدا تحولات فكري و فرهنگي حاكم بر جامعه، جامعه را از جمود فكري خارج مي‌كند و پس از آن با خلق و ايجاد شدن تكنولوژي، بهرهوري در بخش‌هاي پيشگام بهبود مي‌يابد و اجتماع حركت از جامعه سنتي به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خيز اقتصادي را تجربه خواهد كرد.
بنابراين در انديشه روستو تحولات فكري و فرهنگي مقدمات لازم را براي ارتقاي بهرهوري از مجراي بهبود تكنولوژي فراهم مي‌كند.
در مكتب نهادي و در ديدگاه گالبرايت پيشرفت تكنولوژي، ضرورت يافتن برنامه‌ريزي و پيدايش نهاد فني به ارتقاي بهرهوري در نظام صنعتي جديد در مقايسه با نظام بازار مي‌انجامد و تفاوت در بهرهوري اصلي‌ترين وجه تمايز اين دو نظام است.
بنابراين در انديشه گالبرايت پيشرفت تكنولوژي، برنامه‌ريزي و نهاد فني به ارتقاي بهرهوري مي‌انجامند.
در ديدگاه اقتصاددانان مكتب طرف عرضه از يك سو كاهش نرخ ماليات‌ها با ايجاد انگيزه در افراد مقدمات لازم براي ارتقاي بهرهوري از طريق افزايش اشتغال و سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌كند و از سوي ديگر كارآفرينان خلاق و مبدع با ارتقاي تكنولوژي بهرهوري را بهبود مي‌بخشند.
بنابراين در انديشه اين اقتصاددانان نظام انگيزشي مقدمات لازم براي ارتقاي بهرهوري را از مجراي افزايش اشتغال و سرمايه‌گذاري فراهم مي‌كند و تكنولوژي نيز بر بهرهوري تاثيرگذار است.
در تئوري دور تسلسل توسعه نيافتگي درآمد كم در كشور به كاهش پس‌انداز و كاهش سرمايه‌گذاري ناشي از آن منجر مي‌شود و به علت مكمل بودن سرمايه و نيروي كار با كاهش سرمايه‌گذاري، بهرهوري نيروي كار كاهش مي‌يابد و سهم نيروي كار در توليد كم مي‌شود و اين مجددا به كاهش درآمد منجر مي‌شود و دور تسلسل ادامه مي‌يابد. بنابراين در اين تئوري سرمايه‌گذاري اثر مستقيم بر بهرهوري نيروي كار دارد.
بر اساس نظريات مطرح شده، براي بهبود بهرهوري ابتدا نيازمند ملزومات و مقدماتي مانند تحولات فكري و فرهنگي و انگيزشي هستيم كه با فراهم شدن آنها، بهبود برخي مولفه‌هاي اقتصادي مانند سرمايه‌گذاري، تكنولوژي، آموزش و تجارت به ارتقاي بهرهوري و رشد اقتصادي مي‌انجامد.
عوامل اقتصادي، تعيين‌کننده بهرهوري
بعد از بررسي ملزومات و مقدمات اساسي در ايجاد پتانسيل لازم براي رسيدن به حد مطلوب و مناسبي از بهرهوري، اينك مي‌توانيم به بررسي متغيرهاي اقتصادي بپردازيم كه تغييرات در هر كدام از آنها مي‌تواند هدف بهبود بهرهوري در فعاليت‌هاي گوناگون را محقق سازد.
اين متغيرها را که در ادبيات بهرهوري مكررا مطرح شده‌اند و از عوامل اساسي تعيين‌کننده سطح بهرهوري عنوان شده‌اند، مي‌توان به 4 گروه اصلي سرمايه‌گذاري در آموزش نيروي انساني، تكنولوژي و تامين سرمايه، دستمزد و تجارت خارجي تقسيم‌بندي نمود.
سرمايه‌گذاري در آموزش نيروي انساني
سرمايه انساني از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهي به مراحل تمدن بشري نشان مي‌دهد که نقش انسان در آن از نيروي کار ساده (کار فيزيکي) به سرمايه انساني(دانش و مهارت) که از عوامل مهم توليد به حساب مي‌آيد، تکامل يافته است، به گونه‌اي که ملت‌ها همواره به دنبال ارتقاي کيفيت نيروي انساني خود هستند، به‌دليل اينکه توليد بيشتر در گرو نيروي کار ماهر و آموزش ديده است. بسياري از انديشمندان اقتصاد توسعه بر اين باورند كه كشورهاي توسعه‌يافته در فرآيند توليد صنعتي خويش از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و همچنين توجه به برنامه‌هاي آموزشي كاركنان و مديران به نرخ‌هاي بالاي بهرهوري دست يافته‌اند.
اقتصاددانان بزرگي از جمله سولو، کندريک، کوزنتس و گريليچز و… سعي کردند محاسبه نمايند چه نسبت از افزايش در توليد ناخالص ملي در دوره معيني از زمان را، عامل توليد قابل اندازه‌گيري (کار و سرمايه) توليد کرده‌اند و چه نسبت از آن توسط ديگر عوامل توليد شده است. اين عوامل پسماند که در واقع چيزي جز مقداري از نسبت افزايش در توليد که توسط عوامل کار و سرمايه توضيح داده نمي‌شود، نيست، مي‌تواند توليد را بسيار تحت تاثير قرار دهد، به طوري که از تاثير آن نمي‌توان گذشت. مهم‌ترين عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقيق و توسعه، تعليمات حرفه‌اي، صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس و ديگر عوامل.
تمامي اين عوامل در ارتباط و متاثر از عامل کار هستند زيرا آموزش محور مي‌باشند و آموزش مختص انسان است. بنابراين در تئوري‌هاي جديد رشد که اهميت کار حداقل به همان ميزان سرمايه در تئوري‌هاي قبلي است، مي‌توان به نقش تحقيقات و توسعه و تاثير‌گذاري بر بهرهوري عامل کار تاکيد فراوان نمود. سولو در سال 1957 از مطالعاتش در آمريکا نتيجه مي‌گيرد که 90درصد رشد توليد هر کارگر در آمريکا در کل دوره 1949- 1909 به واسطه اين عامل پسماند بوده است.
شولتز نيز در اين ارتباط اظهار مي‌دارد که عامل اصلي افزايش در درآمد ملي، به سرمايه‌گذاري در نيروي انساني برمي‌گردد. بنابراين مي‌توان گفت از جمله عواملي که باعث انتقال تابع توليد مي‌گردد بهبود در آموزش نيروي کار بويژه از طريق انباشت سرمايه R&D داخلي و نشر R&D خارجي است.
گالبرايت با بررسي عوامل اساسي توسعه كشورهاي پيشرفته در قرن 19 به اين ديدگاه رسيده است كه در توسعه ممالك عقب‌افتاده بايد براي آموزش و پرورش توده‌هاي مردم، حق تقدم و اولويت قائل شد تا مردم اين ممالك، مستعد قبول راه و روش‌هاي جديد توسعه و شيوه‌هاي فني شوند و سرآمدان كه جامعه را راهنمايي مي‌كنند، تربيت شوند. گالبرايت فقدان سه عامل حكومت صحيح و سالم، تعليم و تربيت و عدالت اجتماعي را مانع اصلي توسعه اقتصادي مي‌داند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بي‌سوادي توسعه ممالك را با مشكل مواجه مي‌كند.
او سرمايه‌گذاري در آموزش را در افزايش بهرهوري كشاورزان و كارگران اجتناب‌ناپذير مي‌داند و معتقد است، روش‌هاي آموزش و پرورش همه كشورها بايد هماهنگ با نيازمندي‌هاي اقتصادي و اجتماعي آنان باشد.
کيندل برگر معتقد است بايد در عامل انساني تحولاتي به وجود آيد كه اين عامل شايسته نيل به رشد اقتصادي گردد، وي بين سواد و توسعه اقتصادي وابستگي محكمي مي‌بيند و معتقد است باسوادي از طريق بهبود كيفيت نيروي كار در بهرهوري و از آن طريق تاثير مثبتي روي توسعه اقتصادي دارد. (کيندل برگر، 1958، نقل از: صدوقي، 1352: 31)
تجربه کشورهاي پيشرفته نيز نشان مي‌دهد که توضيح نرخ رشد اقتصادي تنها از طريق افزايش سرمايه فيزيکي و جمعيت شاغل، ناکافي است و افزون بر سرمايه فيزيکي و نيروي کار عامل ديگري وجود دارد که رشد اقتصادي اين جوامع را تشديد کرده است. اين عامل کلي که به«مازاد» يا «باقي مانده» معروف شده، علت اساسي افزايش بهرهوري سرمايه و نيروي انساني به حساب مي‌آيد. در عمل اين عامل ناشي از نوآوري‌هاي فني و پيشرفت‌هاي کيفي در روش‌هاي توليد است. به طوري که توضيح‌دهنده بخش مهمي از رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته به حساب مي‌آيد و به طور مستقيم و غير مستقيم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، 1374)
در کل كميت و كيفيت مورد انتظار از نتيجه فعاليت‌ها تابع سرعت و صحت انجام كارها مي‌باشد، هرچه فعاليتي با سرعت و صحت مطلوب‌تري انجام گيرد، قطعا بازده مطلوب‌تري نيز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارت‌ها مي‌باشد و اين بسيار بديهي است كه رابطه دانش و آگاهي نسبت به رشد بهرهوري يك رابطه مستقيم است.
تكنولوژي و تامين سرمايه
بيشتر كارشناسان عامل موثر در رشد بهرهوري ژاپن را كه مطابق با آمار از سال 1960 تا سال 1978 بيش از 400 برابر افزايش داشته است، سرمايه‌گذاري وسيع در آن كشور و افزايش كارآيي دانسته‌اند به‌گونه‌اي كه در
دهه 60 ژاپن سرمايه‌اي معادل 18درصد توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه صنايع به كار انداخت، اين امر اين امكان را فراهم نمود كه صنايع ژاپن همواره از آخرين تكنولوژي‌هاي جهان بهره‌گيري كنند و عمر ماشين‌آلات در كارخانجات اين كشور پايين باشد. بنابراين سرمايه‌گذاري وسيع از طريق افزايش توان در به روز كردن تكنولوژي در ارتقاي سطح بهرهوري در ژاپن تاثيرگذار بوده است.
در تقسيم‌بندي پيمان عوامل موثر بر بهرهوري در گروه‌هاي عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي‌شوند، عوامل داخلي بهرهوري بنگاه شامل عوامل سخت‌افزاري كه در كوتاه‌مدت قابل تغيير نيستند، مانند توليد بنگاه، تكنولوژي توليد، ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد خام و انرژي و عوامل نرم‌افزاري مانند افراد، سيستم‌هاي سازماني، روش‌هاي كار و روش‌هاي مديريت است كه به آساني قابل
تغيير هستند.
عوامل خارجي موثر بر بهرهوري به سه گروه اصلاحات ساختاري، منابع طبيعي و دولت و عوامل زيربنايي قابل تقسيم هستند كه گروه اول شامل تغييرات اقتصادي (الگوي اشتغال، تركيب سرمايه و تكنولوژي، رقابت و….) و تغييرات اجتماعي جمعيتي است. در اين گروه تغييرات در تركيب افزايش نسبي سرمايه، طول عمر و نوع سرمايه در بهرهوري بسيار موثر است و ديگر عامل بسيار اساسي و مهم در سطح كلان اقتصادي و موثر بر بهرهوري، تحقيق و توسعه مي‌باشد
(پيمان، 1374: 71) مديريت تحقيق و توسعه، تكنولوژي و به كاربردن روش‌هاي تازه و فنون جديد، محصولات نو و فرآيندهاي جديد توليد به طور چشمگيري در افزايش بهرهوري و تغييرات ساختاري نقش دارند.
گالبرايت معتقد است ارتقاي تکنولوژي بعد از گذار كشورها از موانع اوليه توسعه اقتصادي مهم‌ترين شرط توسعه است و بهترين روش براي به كار انداختن سرمايه‌ها در راستاي رسيدن به حداكثر بهرهوري و بازده اقتصادي، تامين و ارتقاي تكنولوژي است.
ويليامز (1967) بيان مي‌کند که در اثر تحقيق و توسعه، منابع سرمايه‌گذاري مشخص و معلوم مي‌گردد، سپس با سرمايه‌گذاري مناسب به محصولات جديدي مي‌رسيم که اين خود باعث رشد اقتصادي مي‌گردد؛ چرا که با تحقيق توسعه در زمينه دانش، نوآوري‌ها و اختراعات و ابداعات جديد به وجود مي‌آيد که با استفاده از فرآيندهاي جديد که خود متاثر از تحقيقات و توسعه است، به تلاش براي توليد محصولات جديد با کيفيت بالاتر پرداخته مي‌شود. که خود باعث رونق توليد و افزايش رشد بلندمدت مي‌گردد.
ساوادا (2004) بيان مي‌کند که رابطه مثبت بين انتقال فن‌آوري و يادگيري از طريق انجام کار وجود دارد. وقتي که صنايع خارجي کشورهاي توسعه‌يافته اقدام به سرمايه‌گذاري در کشورهاي در حال توسعه مي‌کنند، به تدريج دانش فني را به کليه کارگران به کار گرفته دراين کشورها منتقل مي‌کنند. بنابراين، افزايش در موجودي سرمايه موجودي بنگاه‌هاي صنعتي خارجي منجر به افزايش موازي در انباشت دانش از طريق آموزش حين کار مي‌شود. انتقال فن‌آوري، آورده فن‌آوري‌هاي خارجي با بهرهوري بالاتر است؛ به طوري که سرريزهاي فن‌آوري منجر به افزايش در بهرهوري بنگاه‌هاي محلي مي‌شود. به اين ترتيب، افزايش در بهرهوري که بر پايه انتقال فن‌آوري و سرريزها قرار دارد، بر رشد اقتصادي کشورهاي ميزبان موثر است.
دستمزد
ارتباط بين دستمزد نيروي كار با توسعه اقتصادي اولين بار در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنايع، انواع نظام‌هاي مزدي منطبق با بهرهوري كار به وجود آمد. در اين نظام‌ها بخشي از مزد يا همه آن به بازده فردي يا گروهي ارتباط پيدا مي‌كند، اين نظام‌ها به‌عنوان نظام «پرداخت بر اساس نتايج» تقريبا در همه قراردادهاي كار دسته جمعي نقش دارند.
مزد و بهرهوري دو پديده مهم اقتصادي هستند كه دردو سطح خرد و كلان مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادي و سياستگذاران است، ارتباط مزد و بهرهوري كار در سطح خرد، به لحاظ ايجاد انگيزه در نيروي كار از طريق دستمزد‌ها و ارتقاي بهرهوري نيروي كار از اين طريق مورد توجه است. در سطح كلان ارتباط اين دو به خاطر سياست‌هاي تثبيت، كنترل تورم و اجتناب از چرخه‌هاي مخاطره بر انگيز و بهره گرفتن نيروي كار از دستمزد ناشي از افزايش بهرهوري مد نظر است؛ به گونه‌اي كه اگر مزدها كمتر از بهرهوري كار رشد يابند و سهم نيروي كار به تناسب بالا نرود، رشد اقتصادي كاهش يافته و ركود اقتصادي گريز ناپذير خواهد بود. شواهد تجربي، بهويژه مطالعاتي كه در آخر قرن بيستم در آمريكا صورت گرفته، چنين نظري را قويا تا‌ييد مي‌كند.
روند بهرهوري واقعي كار و دستمزد واقعي براي 16 كشور عضو سازمان كشورهاي اسلامي نشان داده است كه در اكثر آنها مزد و بهرهوري به صورت هم جهت با هم تغيير مي‌كند؛ به گونه‌اي كه در 9 كشور هم مزدها و هم بهرهوري نيروي كار هر دو افزايش داشته‌اند و در 5 كشور هم مزدها و هم بهرهوري نيروي كار هر دو كاهش يافته‌اند. (sebnem، 1988)
كانينگهام بخش مهم و قابل ملاحظه‌اي از مطالعات خود در بررسي روند بهرهوري و مزد در آمريكا را به بررسي علل به وجود آمدن بحران و ركودهاي بزرگ قرن بيستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهرهوري و مزدها نقش اساسي در ايجاد بحران عظيم 1929 و ركودهاي مهم ديگر از جمله ركود سال 1995 داشته است به گونه‌اي كه در اين سال قدرت خريد مصرف‌كنندگان به طور محسوسي كاهش پيدا كرده است و اين در حالي بود كه افزايش بهرهوري، توليد‌كنندگان را به توليد بيشتر قادر ساخته بود، ولي اين امر به افزايش نجومي در دريافتي‌هاي مديران اجرايي ارشد شركت‌ها انجاميده بود و ديگر كاركنان سهمي از آن نبرده بودند.
تجارت خارجي
برخي اقتصاددانان بر اساس فرضيه‌هاي تجارت- رشد درون‌زا معتقدند كه گسترش تجارت خارجي و آزادسازي تجاري نه تنها سطح بهرهوري، بلكه نرخ رشد بلندمدت بهرهوري را نيز در كشورهاي در حال توسعه افزايش مي‌دهد.
در طي دهه‌هاي اخير استراتژي توسعه صادرات طرفداران زيادي پيدا كرده و يكي از علل آن كمبودهاي استراتژي جايگزيني واردات و توسل به سياست‌هاي صنعتي و نگرش‌هايي كه دولت را كارگزار توسعه معرفي مي‌كردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژي توسعه صادرات معتقدند كه آزادسازي تجاري نه تنها منجر به افزايش سطح توليد، بلكه باعث رشد اقتصادي بالاتر مي‌شود. در حقيقت تجارت با افزايش تنوع و كيفيت نهاده‌هاي واسطه‌اي، انتقال و گسترش دانش، افزايش اندازه بازارها، رشد اقتصادي را تحريك مي‌كند.
الگو‌هاي مختلفي كه در اين زمينه توسط تئوريسين‌هاي رشد درون‌زا ارائه شده، پيش‌بيني مي‌كند كه آزادسازي تجاري از طريق افزايش رشد بهرهوري، آثار مثبتي بر رشد اقتصادي دارد. در حقيقت افزايش صادرات به ارزآوري بالاتر منجر مي‌شود و صنايع قادر خواهند بود تا فن‌آوري و تكنولوژي خود را ارتقا دهند و به تبع اين امر سطح بهرهوري خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)
افزايش واردات نيز از طريق باز شدن اقتصاد به روي تجارت خارجي منجر به رقابت بيشتر مي‌شود و آثار مثبتي بر سطح بهرهوري كشورها و كيفيت و تنوع محصولات آنها مي‌گذارد؛ به دليل اينكه با گسترش رقابت، بنگاه‌هاي داخلي ترغيب مي‌شوند با كارآيي بيشتري از منابع موجود استفاده كنند و بهرهوري خود را بهبود مي‌بخشند.
با آزادسازي تجاري هزينه‌هاي متوسط در اكثر صنايع بهويژه در صنايع توليد كالاهاي قابل مبادله كاهش يافته است، در مورد كالاهاي قابل ورود كاهش هزينه‌ها عمدتا ناشي از بهبود بهرهوري نسبي و در مورد كالاهاي قابل صدور به‌دليل نهاده‌هاي وارداتي ارزان‌تر بوده است.
منابع
1 – آکيوموريتا، ترقي ژاپن تلاش آگاهانه معجزه، ترجمه: رجب‌زاده، هاشم، انتشارات صدا و سيما، تهران، 1374.
2 – اوکيتا، سابورو و ديگران، مديريت ژاپني در رويارويي جهاني، ترجمه: طوسي، محمد علي، سازمان مديريت صنعتي، 1369.
3 – ايشي‌هارا، شينتارو، ژاپني که مي‌تواند بگويد نه، ترجمه: نجف زاده خويي، فرهاد، موسسه انتشارات وزارت علوم خارجه، 1373.
4 – پورشه، لويي، جامعه صنعتي جديد از ديدگاه گالبرايت، ترجمه: مظفري، مهدي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353.
5 – دادگر، يدالله، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي، موسسه انتشارت دانشگاه مفيد، 1383.
6 – کتاب مقالات نخستين همايش ملي بهرهوري و توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي، 1385.
7 – شاکري، عباس، اقتصاد خرد 2، نشر ني، 1385.
8 – شاه آبادي، ابوالفضل، بررسي عوامل تعيين‌کننده بهرهوري کل عوامل اقتصادي در ايران، نامه مفيد، شماره 38، مهر و آبان 1382.
9 – طاهري، عبدالله، تحليل مزد و بهرهوري در صنايع ايران، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، شماره 17، زمستان 1382.
10 – عبادي، جعفر، مباحثي در اقتصاد خرد، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها، تهران، 1379.
11 – غني نژاد، موسي، تجدد طلبي و توسعه در ايران معاصر، نشر مرکز، 1382.
12 – کوپايي، مجيد و عليرضا دربان آستانه، بررسي عوامل موثر بر بهرهوري صنايع کوچک روستايي، اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره 33، بهار 1380.
13 – متوسلي، محمود، توسعه اقتصادي: مفاهيم، مباني نظري، رويکرد نهادگرايي و روش‌شناسي، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها، تهران، 1382.
14 – مير، جرالد، مباحث اساسي اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، نشر ني، تهران، 1378.
15 – متوسلي، محمود، توسعه اقتصادي ژاپن با تاکيد بر آموزش انساني، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1374.
16 – مهرآرا، محسن و رضا محسني، آثار تجارت خارجي بر بهرهوري، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 66، پاييز 1383.
17 – هيروتاکا، تاکوچي، مديريت در ژاپن، ترجمه: افشين منش، حسين، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، بهار 1371.
منابع انگليسي
1- Azusa Tomiura, «Productivity in Japan’s manufacturing industry”,
International Journal of Production Economics”, 1997.
2- Edwin r. Dean and Mark K. Sherwood, «Manufacturing costs, Productivity and Competitiveness, 1979-93”, Monthly Labor Review, 1994.
3- Klaus Conrad, «Productivity and Cost Gaps in Manufacturing Industries in U.S., Japan and Germany «, European Economic Review, 1988.
4- Regis Bonelli,”Growth and Productivity in Brazilian Industries”, Journal of Development Industries, 1992.
5- Rug ayah Mohamed, «productivity and competitiveness of Malaysia’s manufacturing industries”, University Technology Malaysia, 2005.
6- Yosuke Okada,» Competition and Productivity in Japanese Manufacturing industries «, Journal of The Japanese and International Economies, 2005
منبع : دنياي اقتصاد
Hits: 0
