ویژگی های (اصول) اقتصاد اسلامی 
اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند)
دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است.
آموزه‌های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل ذیل قابل تقسیم هستند:
۱. مبانی اعتقادی: آموزههایی هستند که بیانگر جهانبینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‌های اقتصاد اسلامی است.
2مجموعهای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند.
۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‌های اقتصادی افراد، سازمانها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاستهای تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و … . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‌های دسته دوم روبنا شمرده می‌شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند.
۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط میدهند و فعالیت‌های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‌شوند.
مباحث قرآني علم اقتصاد اسلامی
بازخواني آيات قرآن براي دست يابي به اصول اقتصاد اسلامي هر چند امري نيست كه بتوان در يك نوشتار كوتاه بدان پرداخت ولي آشنايي اجمالي و گذرا با اين اصول مي تواند دست كم ما را با برجسته ترين عناوين و مسايلي كه در اين حوزه از سوي قرآن مطرح و تاكيد شده آشنا سازد و گاهي براي توجه بيشتر و اجرايي كردن آن در زندگي خود نکته ای برداريم.
اقتصاد در آموزه هاي قرآني در كنار اصول دين و عباديات از مهم ترين مسائلي است كه قرآن بدان پرداخته است. از اين رو همواره در كنار نماز مساله زكات و انفاق به عنوان دو مساله اقتصادي مورد توجه و تاكيد بوده است.
آيات قرآن به مسايل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثي چون آزادي اقتصادي، آسيب شناسي اقتصادي، اصلاحات اقتصادي، اصول اقتصادي، اهميت اقتصادي، رشد اقتصادي و موضوعاتي چون انفاق و مالكيت و مانند آن پرداخته است.
قرآن کریم در آيه 31 سوره اعراف و انعام آيه 141 با اشاره به اصل اساسي اعتدال، هرگونه اسراف و تبذير را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به كارگيري منابع اقتصادي از هزينه كردن اموال و استفاده از آن بيرون از مرز اعتدال و ميانه روي، باز داشته است.
قرآن در تبيين امت اسلامي و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره مي كند و جامعه برتر قرآني را جامعه اي برمي شمارد كه در همه حوزه هاي خويش اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات مي كنند و از اسراف و زياده روي و يا كوتاهي در هر كاري پرهيز مي كنند.
اين گونه است كه جامعه نمونه مي بايست در حوزه اقتصادي نيز اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات كند تا بتواند به اين عنوان دست يابد. بنابراين اعتدال در همه مسايل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسي اقتصاد اسلامي بر پايه آموزه هاي قرآني به شمار مي آيد. از اين روست كه هرگونه تجاوز و تعدي از اعتدال و ميانه روي به عنوان امري اسرافي و تبذيري دانسته و از آن نهي و بازداشته شده است.
قرآن کریم در آيه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمي در اقتصاد اسلامي ياد كرده و مي فرمايد كه در معاملات و يا تبادل هاي ارزي و اقتصادي از ربا پرهيز كنيد، زيرا ربا، به عنوان خروج از مرزهاي عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراين اگر به كسي وامي داده ايد همان اندازه پس بگيريد و بيش از مايه از وي نخواهيد. قرآن مي كوشد تا جامعه براي دستيابي به عدالت به گونه اي در حوزه رفتار اقتصادي و تبادلات آن عمل كند كه به دو سوي معامله ضرر و زياني نرسد. از اين رو تاكيد مي كند كه گرفتن اصل مايه مي بايست به گونه اي باشد كه به دو طرف ظلم و ستمي نشود.
قرآن مجید با اشاره به مصاديق عدالت مي كوشد تا مسئله را از علم و نظريه محض به حوزه عينيت و مسائل ملموس جامعه بياورد از اين رو با اشاره به سرمايه يتيم مي فرمايد كه در بكارگيري آن مرزهاي عدالت مراعات شود و يا در موزون و ميكال (وزن و پيمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گيرد. (انعام آيه 152) چنان كه نمي بايست زيان و خسراني و كمي در ترازو باشد تا به اين طريق مراعات نشود و در حق ديگر ظلمي صورت پذيرد. (رحمان آيه 9(
قرآن کریم همچنين با بيان اين كه هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن كتاب و ميزان آن بوده است كه عدالت در جامعه و حوزه اقتصادي مراعات شود، به اهميت و ارزش عدالت در بينش و نگرش قرآني اشاره مي كند.
هنگامي كه قوانين همراه مجريان و حاكماني الهي براي اين فرستاده شده باشند كه عدالت مراعات شود اين خود به خوبي اهميت و ارزش مسئله را مي رساند. قوانين وحياني مردمان را به حدود و مرزها و نيز حقوق يكديگر آگاه مي سازد و رهبران نيز جامعه را برپايه آن مديريت مي كنند. اين گونه است كه جايگاه عدالت به خوبي باز نموده مي شود و نقش مديريت الهي و مديران الهي تبيين مي گردد. (حديد آيه (25
در آيه 25 سوره حديد افزون بر قوانين از ميزان و حديد (آهن) سخن به ميان مي آيد كه بيانگر تشديد در حوزه اقتصادي است. به اين معنا كه امور اقتصادي تنها با قوانين سامان نمي يابد و تا مديران اقتصادي الهي و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمي توان اميد به اجراي اين قوانين در حوزه عمل اجتماعي داشت.
قرآن مجید در آيه 61 سوره هود با اشاره به يكي از علل و اهداف خلقت و آفرينش انسان و استقرار وي در زمين مي فرمايد: هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛ او خداوندي است كه از زمين شما را انشا و ايجاد كرده و در آن براي عمران و آباداني به كار گرفته است.
بنابراين انسان براي كار در زمين آفريده شده است. البته در اين آيه به هر كاري بها و ارزش داده نمي شود بلكه تنها كاري داراي ارزش و اعتبار است كه به هدف عمران و آباداني باشد. از اين رو در تفكر و بينش قرآني كاري كه در راستاي آباداني نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمي توان به عنوان كار براي آن ارزش قائل شد و تنها كاري داراي ارزش است كه حركتي رو به جلو براي تحقق اهداف عمراني و آباداني زمين باشد.
در آيه 14 سوره نحل به مساله صيد و شكار و يا استخراج زينت آلات اشاره مي شود كه خود تلاش و كاري است كه سودمند و مفيد ارزيابي مي شود. اين آيه و نيز آيات ديگري چون 12و 16 سوره اسرا قصص آيه 73 و جمعه آيه 10 و مانند آن نشان مي دهد كه كار به عنوان اصلي اساسي در اقتصاد اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي گردش سرمايه و ثروت در ميان جامعه است. از اين روست كه از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبي و تمركز اموال و سرمايه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادي شمرده و ممنوع شده است. (حشر آيه(7
قرآن اين ممنوعيت را تنها در اموال و امور مادي و غيرمنقول صادر نمي كند بلكه با ممنوع كردن هرگونه كنز و نگهداري اموال منقول از سكه و مانند آن مي كوشد تا منابع و يا ابزارهاي اقتصادي در جامعه به آساني و سادگي در جريان باشد و اموال به طور انحصاري در دست فرد و يا افراد خاصي قرار نگيرد و يا ابزارهاي اقتصادي در جايي كنز و نگهداري نشود به گونه اي كه درجريان آزاد آن در جامعه خللي وارد شود.
همچنين قرآن در آيه 34 سوره توبه خارج كردن نقدينه از جريان اقتصاد و بازار كار و دور شدن از استفاده را ممنوع كرده است تا اقتصاد سالم در جريان باشد.
از ديگر اصول اقتصادي اسلامي كه در آموزه هاي قرآن بر آن تاكيد شده است مالكيت چندگانه است. به اين معنا كه مالكيت خصوصي همانند مالكيت عمومي معتبر و پذيرفته شده است.
خداوند در آيه 188 سوره بقره مالكيت خصوصي را تاييد كرده و آن را اصلي در اقتصاد اسلامي برشمرده است. اين معنا درآيات 279سوره بقره و نيز 29سوره نسا مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.
در آيه 1و 41 سوره انفال و نيز 7 سوره حشر به طور صريح اقتصاد عمومي و مالكيت عمومي را تاييد و آن را براي مصالح جامعه مهم و ارزشي دانسته است.
تفاوت اقتصاد اسلامی با سایر مکاتب اقتصادی
اقتصاد اسلامی، بخشی از نظام ارزشی اسلام است. اقتصاد اسلامی و مدل های اقتصادی باید دربرگیرنده شریعت و اخلاق اسلامی بوده و باید در راستای مصلحت و دولت اسلامی عمل كنند. نظام ارزشی اسلام، با نظام ارزشی غرب، سازگار نیست و بر همین اساس، اقتصاد اسلامی نیز باید متفاوت از اقتصاد غربی باشد.
بدون شك، اقتصاد اسلامی، از نوع هنجاری است، در حالی كه اقتصاد غربی از نوع اثباتی بوده و بنیان های اخلاقی خود را از دست داده است.
از این رو، اقتصاد غربی، فارغ از ارزش است، در حالی كه، اقتصاد اسلامی، توسط ارزش‌های اسلامی، هدایت می‌شود.
اقتصاد كلاسیك غرب، بر ایده نیازهای نامحدود افرادی بنا شده است كه با منابع محدود مواجهند و انسان اقتصادی، الگوی رفتار اقتصادی را نشان می‌دهد.
انسان اقتصادی كلاسیك، فردی عقلانی و حسابگر است كه در پی به حداكثر رساندن خوشبختی (سود) خود است.
جستجوی افراد برای خوشبختی، با یك تحلیل هزینه – منفعت تصمیمات، نشان داده می‌شود. علاوه بر این، به خاطر كمبود منابع، افراد به خاطر تامین خوشبختی شان، باید با یكدیگر رقابت كنند، از این رو، انسان اقتصادی ، فردی زیاده طلب و رقابت جو بوده كه تنها به منافع شخصی خود علاقه مند است. علاوه بر این، به خاطر جدایی اقتصاد از فلسفه اخلاق، رفتار انسان اقتصادی عقلانی و مادی گرا، به محاسبه ای فارغ از ارزش، تبدیل شده است.
در تقابل با اقتصاد كلاسیك، اقتصاد اسلامی با وفور منابع الهی و فرض نیازهای محدود افراد، شروع می‌شود.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
همچنین شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند) ایشان(. شهید صدر) معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
سوالات نهایی پيش روي ما اين است كه آيا اقتصاد اسلامي خواهد توانست در تبيين و پيش‌بيني پديده‌ها و روابط اقتصادي جوامع اسلامي، موفق‌تر از اقتصاد متعارف عمل نمايد؟ و اینکه میزان سودمندی و فایده‌مندی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم چیست؟
در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. لکن با توجه به بحث ارائه شده و مشکلات بزرگی که پیشروی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم است، که مهم‌ترین آن عدم‌وجود زمینه و شرایط مناسب برای آزمون تجربي فرضیه‌های برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي جهت اعتلاي فرضيه علمي به سطح نظريه علمي است، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به مجموعه‌اي انبوه از فرضيه‌هاي علمي بدل خواهد شد كه اگرچه به لحاظ نظري منطقاً ابطال‌پذير به واسطه تجربه مي‌باشد و قابليت آزمون تجربي را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما در تحليل و تبيين پديده‌ها و روابط اقتصادي يك جامعه اسلامي، به گونه‌اي گريزناپذير از واقعيت پديده‌ها و روابط اقتصادي چنين جامعه‌اي دور و دورتر شده و به سوی خیالپردازی در عرصه نظری پیش خواهد رفت؛ واقعیتی که هم‌اکنون نیز در بسیاری از متون جدید اقتصاد اسلامی می‌توان مشاهده نمود. بنابراین در این صورت، میزان سودمندی برنامه پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز تحت‌‌شعاع این مساله قرار گرفته و میزان سودمندی آن را با تردید مواجه می‌نماید. اكنون نیازی به پيشگويي نیست؛ پاسخ اين سوالات را تاريخ علم به زودي در اختيار ما قرار خواهد نهاد!
نتیجه گیری وجمع بندی
اسلام، همانند دیگر ادیان، تمامی رفتارهای انسانی، از جمله نیازهای فرد را با محدودیت های اخلاقی و شرعی، كنترل می‌كند و به عنوان شیوه ای جامع و فراگیر برای زندگی، تمامی اعمال انسانی از جمله فعالیت‌های اقتصادی وی را در بر می‌گیرد.
محدودیت نیازها، رقابت را نیز غیرضروری می‌سازد. از این رو، هنجار اسلامی و فرهنگی جمع گرایی، رفتار اقتصادی را نیز هدایت می‌كند. هر فرد مسلمان، عضوی از جامعه اسلامی است. ضمن آنکه مسئولیت‌های دینی و اجتماعی، محدودیت هایی هستند كه بر رفتار مسلمانان و از جمله رفتار اقتصادی شان، اعمال می‌شوند.
از این رو، رفتار وی، در راستای گروه بوده و تابع هنجارهای مذهبی و اجتماعی و ارزش های جامعه اسلامی است. بنابراین، انسان اسلامی، برخلاف انسان اقتصادی، باید مظهری از تجلی ارزش ها باشد.
هنجارهای رفتار اسلامی، قیدهایی هستند كه می‌خواهند طبع ذاتا خودخواه انسان را به رفتار اقتصادی ایثارگرایانه و نوع دوستانه، مبدل سازند، ولی باید در نظر داشت كه اسلام به هیچ وجه، ریاضت كشی را برای مسلمانان تجویز نمی كند.
مسلمانان می‌توانند با رعایت قوانین، تكالیف و مسئولیت هایی كه انتخاب های اقتصادی شان را محدود می‌سازد، از یك زندگی كامل و تمامی موهبت های الهی، بهره مند شوند.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. لذا بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند
اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند مكمل یکدیگر باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير شهيد مطهري :
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست ياركود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
در نهایت اقتصاد اسلامی بیش از آنکه به عنوان یک علم و در مقام نظریه‌پردازی مفید فایده واقع گردد، می‌تواند با الحاق نهادهای ویژه به نظام بازار آزاد، در تدارک بنای یک نظام اقتصادی مفید فایده واقع گردد؛ البته به این شرط که تمامی جوانب را در نظر گرفته شود. از این نظرگاه نویسنده به دفاع از «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» به عنوان الگوی بهینه برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌نماید.
منابع و ماخذ:
1 – مباني اقتصاد اسلامي؛ سمت: دفتر همكاري حوزه دانشگاه، 1371.
2 – مجموعه مقالات فارسي اولين مجمع بررسيهاي اقتصاد اسلامي؛ زير نظر محمد واعظزاده خراساني انتشارات آستان قدس رضوي؛ 1369.
3 – منطقاكتشاف علمي؛ كارل پوپر: ترجمه احمد آرام؛ انتشارات سروش؛1370.
4 – اقتصاد اسلامي،علي تهراني،موسسه خدمات فرهنگي امت، سال انتشار: 1353
5 – روششناسي علم اقتصاد؛ مارك بلاگ؛ ترجمه غلامرضا آزاد؛ نشر ني؛1380.
6- دکتر حسين عيوضلو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران
7-اقتصاد اسلامی دکتررضا نبوی( جداول مقایسه ای)
8- سایت راسخون وتبیان
بازدیدها: 2
