بانك‌ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره‌بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف‌كنندگان و … قرار داشته‌اند.
نگاهی به تاریخچه و سیر تکامل بانکداری تجاری در ایران و جهان به روشنی نشان مي‌دهد که اعطای انواع تسهیلات بانکی توسط بانك‌ها بر پایه یک اصل کلی استوار است و آن نیز ایفای نقش واسطگي وجوه، به واسطه اعتماد و اطمینانی است که صاحبان منابع مالی و سپرده‌ها به بانك‌ها ابراز نموده‌اند. به عبارت دیگر بانك‌ها تنها سازمان‌هایی هستند که قادر خواهند بود با اتکا به سرمایه‌های دیگران چندین برابر سرمایه اولیه خود، برای جامعه ثروت و ارزش افزوده بیافرینند.
بانك‌ها به عنوان سازمان‌های مبادی اصول و پرنسیپ‌های امانتداری و به عنوان مکانی امن و مولد درآمد، از يكسو نگهدارنده ثروت جامعه به صورت انواع سپرده‌های بانکی و از سوی دیگر تامین‌كننده نیازهای مالی سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان وجوه به صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌های به ودیعه گذاشته شده نزدشان مي‌باشند.
در این رهگذر فرض بر این است که بخشی از ارزش افزوده حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و فرصت‌های ایجاد شده برای مصرف‌كنندگان وجوه به صورت سود دریافتی به بانک پرداخت شده و متقابلا بانک نیز با کسر بخش ناچیزی از آن به عنوان حق‌الوکاله برای تامین هزینه‌های اداری و اجرایی خود، سودهای دریافتی را بین صاحبان سپرده‌ها توزیع مي‌نماید. نتیجه فرآیند فوق به طور خلاصه عبارت است از:
1 – تجهیز منابع مردمی در بانك‌ها به‌صورت انواع سپرده‌های بانکی.
2 – اعطای تسهیلات برای سرمايه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور و تامین نیاز مصرف‌كنندگان.
3 – اخذ بخشی از ارزش افزوده‌های ایجادی از گیرندگان تسهیلات به صورت سود دریافتی.
4 – توزیع سودهای دریافتی بین سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوكاله بانک.
با عنایت به فرآیند مورد اشاره، سوال اساسی این است که بانك‌ها در انجام وظایفی که به عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذاران به عهده دارند، آیا شرعا، عرفا و قانونا مجاز هستند منافع یک گروه را فدای منافع گروه‌های دیگرنمایند؟ قطعا پاسخ منفی است.
بانك‌ها در طول دوران تکامل خود همواره سعی نموده‌اند به عنوان یک راهبـر منصف و عادل شرایط بهینه و متعالی را بین دارندگان و مصرف‌كنندگان وجوه ایجاد نمایند و بدین‌منظور ضمن انجام مطالعات و بررسي‌های لازم برای انتخاب سرمايه‌گذاري‌های مطمئن و سودآور، از رویه‌ها و فرمول‌های محاسباتی متعددی در برآورد و احتساب میزان سودهای دریافتی و پرداختی و مبلغ اقساط تسهیلات استفاده مي‌نمایند.
همان‌گونه که بكارگیری کامپیوتر و تكنولوژي‌های جدید باعث اعتلا و ارتقای بسیاری از رویه‌های اجرایی در رشته‌های مختلف علمی و صنعتی شده است، بانك‌ها نیز امروزه قادر هستند از امکانات مذکور به نحو مطلوب‌تری در ایفای وظایف و نقشی که به عهده دارند، بهره برداری نمایند.
یکی از نمادهای به‌كارگیری این امکانات، تغییر فرمول محاسباتی وام‌های اقساطی توسط سیستم بانکی است که اگر چه سابقه‌اي دیرینه در جهان دارد ولی به لحاظ مشکلات محاسباتی و نرم افزاری در سیستم بانکی ایران تا دوران کنونی مغفول واقع شده بود. در عین حال به‌كارگیری رویه و فرمول جدید متکی به روش‌های بين‌المللی شناخته شده سوالاتی را در اذهان برخی از هم میهمان گرامی مطرح نموده است که امیدوار است مقدمه فوق‌الاشعار و توضیحات زیر بتواند ضمن روشنگری رویه‌های متخذه نسبت به رفع ابهامات ایجاد شده موثر افتد.
نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی
سود سپرده‌های بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول: (مدت) × (نرخ) × (سرمایه) = سود محاسبه و پرداخت مي‌شود. در این فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین مي‌شود.
طبعا چنانچه سپرده مذکور برای یک دوره 5 ساله دیگر با همان شرایط تمدید شود، کل مبلغ سود دریافتی حساب سپرده برابر 210ميليون‌ريال خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه تا هر زمان سپرده مذکور تمدید شود، صاحب سپرده ضمن دریافت مبلغ ماهانـه 1.750.000ريال همـواره بستانکار 100ميليون ريال سپرده اولیه خود خواهد بود.
سود وام‌های اقساطی
حال فرض کنیم بانک یک وام اقساطی 100ميليون‌ريالی 10 ساله خرید مسکن با همان نرخ 21درصد به وام گیرنده پرداخت می‌نماید. در چنین وضعیتی منطق و رویه اتخاذ شده برای پرداخت سود سپرده‌ها حکم مي‌نماید که چنانچه وام گیرنده صرفا و فقط مبلغ 1.750.000ريال در هر ماه به بانک بپردازد، تنها موفق به پرداخت سود ماهانه اصل مبلغ وام شده و مشابه سپرده بانکی مذکور در مثال بالا، حتی بعد از 10 سال کماکان مانده وام را به بانک مدیون خواهد بود. پس برای اینکه اصل مبلغ وام مستهلک شود لازم است مبلغ اقساط پرداختی بیشتر از 1.750.000ريال باشد.
بانك‌ها در گذشته و به غلط از فرمولی استفاده مي‌نموده‌اند که اصطلاحا به فرمول راس‌مدت معروف بوده و متکی بر یک فـرض اصلی بوده است که وام گیرنده در هـر قسط علاوه بر پرداخت سود مانده وام، بخشی از اصل وام را نیـز پرداخت مي‌نموده است، لیکن نحوه عمل فرمول و میزان قسط محاسبه شده به‌ترتیبی است که این پرداخت عملا صورت نمي‌گیرد. براساس فرمول مذکور مبلغ هر قسط یک وام 100ميليون ريالی 10 ساله با نرخ سود 21درصد برابر با 1.715.625ريال خواهد بود که حتی تکافوی سود یک ماه مانده وام (مشابه مثال سپرده فوق) را نمي‌نماید. پس چگونه مي‌توان انتظار داشت که با پرداخت مبلغ1.715.625ريال برای‌مدت 120 ماه اصل مانده وام مستهلک شود؟
پاسخ این است: چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانک 21درصد باشد، طبق رویه و فرمول راس‌مدت، بانک هرگز به چنین نرخ سود مورد انتظاری دست نمي‌یابد و کل مبلغ وام پرداختی هیچ‌گاه بازپرداخت نمي‌شود. به عبارت دیگر با این روش بانک عملا زیان نموده و به زبان ساده از کیسه آیندگان مي‌خورد. اگرچه تحلیل جامع و کامل منابع آزاد و قابل مصرف برای اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها و همچنین فرمول راس‌مدت و فرمول صحیح مربوطه (که سود واقعی مانده بدهکار را برای هر ماه دقیقا و بدون دیناری کم و یا اضافه محاسبه مي‌نماید) در این مقال نمي‌گنجد ولی لازم به ذکر است:
1 – نرخ واقعی سود پرداختی برای یک وام 100ميليون ريالی به‌مدت 10 سال از قرار هر قسط 1.715.625 ريال صرفا برابر با16.64درصد در سال (در شرایط استفاده از فرمول صحیح)خواهد بود و نه 21درصد.
2 – برخلاف آنچه که برخی تصور مي‌نمایند که فرمول جدید موجب اخذ سود مرکب مي‌شود، این نتیجه‌گیری مقرون به واقعیت نيست.
هموطنان گرامی حتما با ضرب‌المثل گندم نمای جو فروش آشنایی کامل دارند، لیکن مصداق واقعی نحوه عملکرد قبلی بانك‌ها به‌جاي ضرب‌المثل مذکور گندم فروش جو نما مي‌باشد، چرا که بانک ظاهرا اعلام مي‌دارد نرخ سود وام مسکن 21درصد است ولی طبق همان رویه‌اي که سود سپرده‌ها را می‌پردازد، نرخ واقعی سود وام مسکن صرفا 64/16درصد است، یعنی گران نمای ارزان فروش و برای یک گیرنده وام چه بهتر از اینکه وام 100ميليون‌ريالی با نرخ ظاهری 21درصد در سال از بانک دریافت و مبلغ 1.715.625 ريال
به صورت ماهانه به بانک پرداخت كرده و متقابلا همان مبلغ 100ميليون‌ريال را به صورت سپرده 5 ساله با نرخ واقعی 21درصد در سال نزد بانک سپرده‌گذاری کرده و ماهانه 1.750.000 ريال سود سپرده دریافت نماید!
بدین‌ترتیب وام گیرنده (سپرده‌گذار) مذکور مي‌تواند بدون هیچ‌گونه سرمايه‌گذاری اولیه، از یک درآمد ماهانه34.375 ريالی برای‌مدت 10 سال و یک درآمد 100ميليون‌ريالی کلی در پایان دوره 10 ساله برخوردار شود. منبع تامین چنین درآمد بادآورده‌اي چه مي‌تواند باشد؟ آیا غیر از این است که رویه غلطی اجرا مي‌شود که نتایج آن در لابه‌لای تعداد ارقام کوچک و بزرگ دیگر از نظر دور مي‌ماند و اثرات سوء آن در بلندمدت خودنمایی خواهد كرد. آیا چنین رویه‌اي و اتخاذ روش‌هایی متباین در پرداخت سود سپرده‌ها و دریافت سود وام‌ها و تسهیلات مي‌تواند ادامه یابد. پاسخ این سوال نیز قطعا منفـی است.
طبعا بروز چنین اشتباه فاحشی قابل دوام نبوده و حتی چنانچه بحث منطقی نمودن سود بانکی مطرح نبود، بانك‌ها چاره‌اي جز اصلاح فرمول محاسباتی سود و اقساط وام‌های بلندمدت نداشتند. چرا که در غیر این صورت ایجاد نقطه سربه سر و حفظ حقوق و منافع تمام طرف‌های درگیر غیر ممکن شده و در بلندمدت بانك‌ها را از مسیر نقطه تعادلی و برخورد عدالت مدار دور مي‌نماید.
توضیحات فوق اگرچه از يكسو قطعا به کام عزیزانی که نیازمند وام‌های بلندمدت برای تامین نیاز مسکن خود هستند شیرین نمي‌آید، لیکن از سوی دیگر بیان واقعیتی است که عدم توجه و عنایت به آن موجب ضرر و زیان بر سیستم بانکی شده و دور نمای روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم نمي‌نماید. لذا تنها راه چاره برای عبور از چنین بحرانی کاهش نرخ واقعی سود در هماهنگی با شاخص‌های کلان اقتصاد کشور است.
باشد که همراه با اصلاحات اقتصادی در دستور کار و تصمیمات داهیانه متخذه اخیر پیرامون اصل 44 قانون اساسی، نظام بانکی کشور با به‌كارگیری روش‌های علمی و مطابق با استانداردهای بين‌المللی به گونه‌اي عمل نماید که در شرایط جهانی شدن کورس رقابت را به خواهرخوانده‌های آن سوی مرزها نبازد و روزی را شاهد باشیم که اسامی بانك‌های ایرانی در فهرست 100 بانک بزرگ جهان و 500 شرکت برتر دنیا خود نمایی كند.
منبع: وبلاگ اقتصاد آزاد
Hits: 0
