آیا مالکیت خصوصی می‌تواند موجب حفظ منابع طبیعی شود؟
کنترل و نظارت بر منابع طبیعی به ویژه در زمینه محیط زیست امری است که از زمان آغاز فرآیند صنعتی شدن و رواج بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو سازوکار‌های متعددی برای نظارت بر استفاده درست از این منابع ارائه شده است. یکی از این موارد به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی برای محافظت از منابع موجود است. وجه خلاقانه حقوق مالکیت در زمینه منابع زیست‌محیطی می‌تواند نمایانگر چنین معضلاتی باشد. به خصوص در مورد منابع طبیعی، ابزاری کارآمد برای بهبود ثبات و افزایش عمر این منابع به شمار می‌آید. این مساله زمانی که حقوق مالکیت را با دیگر گزینه‌های سیاسی جانشین مقایسه کنیم اهمیت بیشتری می‌یابد.
در همین حال موارد متعددی مشاهده شده که به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی باعث کم‌‌اهمیت شدن نظارت بر این منابع شده است. این موضوع به ویژه در بین زمینداران بخش خصوصی و در کشور آمریکا که بخش عمده فعالیت‌ها بدون دخالت مستقیم دولت صورت می‌گیرد، به وضوح مشاهده شده است. از آنجا که هدف اصلی بخش خصوصی بیشینه‌سازی سود است، هنگامی که امتیاز بهره‌برداری از یک منبع به آن واگذار می‌شود، سعی در استفاده حداکثری از آن دارد. این مساله به خودی خود مشکل‌ساز نیست اما وقتی این نکته را مدنظر قرار دهیم که منابع طبیعی در اختیار ما محدود هستند و بالاخره روزی به اتمام خواهند رسید، ایرادات این طرز بهره‌برداری نمایان خواهد شد.
از همین رو می‌بایست نظارتی از جانب دولت بر این منابع وجود داشته باشد. البته شواهد تجربی نشان داده‌اند، در مواردی مانند گونه‌های در خطر انقراض، مالکیت خصوصی به خوبی جواب داده است. به عبارت دیگر، در زمین‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، میزان افزایش انقراض گونه‌های در معرض خطر به طرز معناداری کاهش یافته است و این بدین معنی است که رعایت هرچه بیشتر حقوق مالکیت می‌تواند روند حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی را بهبود بخشد. البته با وجود تمامی مزایایی که درباره حقوق مالکیت در زمینه زیست‌محیطی بیان شده است، این قاعده همه چیز نیست و تنها نوشدارو برای رفع معضل حفاظت محیط زیست محسوب نمی‌شود. یکی از نواقص این قاعده، افزایش آلودگی‌های ناشی از بهره‌برداری از منابع است.
انتقال زباله‌های ناشی از فعالیت‌های استخراج به منطقه‌ای دیگر، یا خسارات وارده به منبع طبیعی هنگام صید بی‌رویه یا قطع درختان، مثال‌هایی هستند که این مشکل را شفاف‌تر می‌کنند. هرچند راهبردهایی که به منظور حفظ محیط زیست مورد استفاده قرار می‌گیرند، محدودیت‌ها و مشکلات خاص خود را دارا هستند، اما در بسیاری موارد این محدودیت‌ها از جایی نشات می‌گیرند به همین دلیل سرزنش کردن سازوکار بازار و ناکارآمد دانستن آن، چندان درست نیست. شاید بتوان گفت رونالد کوز برنده جایزه نوبل در سال 1991 برای اولین بار چنین مساله‌ای را مطرح کرد.
البته مساله اصلی او بررسی این سازوکار در زمینه محیط زیست نبود ولی می‌توان نظر او را در این مورد تعمیم داد. او تاکید داشت، کسانی که به شکست بازار در زمینه منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست باور دارند، می‌بایست اندکی در ملاحظات خود تجدید نظر کنند، چرا که این ناکارآمدی‌ها فقط و فقط از شکست بازار ناشی نمی‌شوند بلکه در اغلب موارد ریشه‌های سیاسی دارند؛ زمانی که دولت‌ها با قدرت خود، بنگاه‌ها را به فعالیت‌هایی ترغیب می‌کنند که موجب اشاعه رفتارهای مخرب برای محیط زیست می‌شود. یارانه دادن به کالاهای صنعتی خاص بدون توجه به آلودگی ایجادشده ناشی از تولید آنها، یکی از مثال‌های بارز این موضوع است. در واقع حرف اصلی کوز این بود که حتی اگر محوریت کسب سود را برای بنگاه‌ها بپذیریم، این ایده که تمامی ناکارآمدی‌های حاصل به جهت ماهیت عمومی بودن منابع به وجود آمده است و بنابراین مثالی از پدیده شکست بازار محسوب می‌شود، نابجاست.
او نقش دولت‌ها را در سیاستگذاری در این زمینه انکار‌ناپذیر می‌دانست. به عقیده بسیاری مسائل زیست‌محیطی بسیار پیچیده هستند و به همین نسبت هم یافتن راه‌حل مناسب و کم‌هزینه برای آنها دشوار است. با این حال، تجربه نشان داده است در اکثر موارد به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، به‌رغم مشکلاتی که ممکن است به همراه داشته باشد، ابتدایی‌ترین راه برای کاهش این‌گونه معضلات است. مهم‌تر آنکه هنگام اتخاذ یک سیاست، نتیجه آن بسیار مورد توجه است و سیاستگذار به دنبال کارآمدی سیاست خود است. در نهایت لازم به ذکر است همیشه برای اکثر معضلات پیش روی بشر یک راه‌حل مشخص و خالی از اشکال وجود ندارد، به همین دلیل، در بسیاری موارد، باید به سراغ راه‌حل‌های بهینه دوم یا حتی سوم رفت. به بیان دیگر ما در اینجا اصراری نداریم که مالکیت خصوصی بهترین و کامل‌ترین راهی است که می‌تواند برای حل مشکلات زیست‌محیطی به کار گرفته شود، بلکه می‌گوییم این امر بهتر از دیگر راه‌های جایگزین، از قبیل سیاست‌های تنظیمی و مقرراتی، مشکل را رفع می‌کند.
Hits: 0
