اقتصاددان‌ها با يك فرض ساده به تحليل جرم و جنايت مبادرت مي‌كنند و اين فرض آن است كه مجرمين، منطقي هستند. يك كيف‌زن به همان دليلي كه من اقتصاددان هستم كيف‌زن است، يعني او به اين دليل كيف زن است كه اين كار جذاب‌ترين گزينه‌اي است كه در اختيار دارد. تصميم به ارتكاب جرم را مي‌توان همانند هر نوع تصميم اقتصادي ديگری، به عنوان گزينشي ميان تركيبات جایگزین هزينه‌ها و فوايد مورد تحليل قرار دارد.
به عنوان مثالی ساده، حالتي را در نظر بگيريد كه برخی اوقات در مباحثات مربوط به كنترل اسلحه بروز پيدا مي‌كند. مخالفين مالكيت خصوصي اسلحه‌های سبك معتقدند كه معمولا در نزاع‌هاي خشونت‌آميز ميان مجرمان و قربانيان آنها مجرمان برنده خواهند بود، زیرا مجرمان حرفه‌اي در مقايسه با قربانيان بالقوه تصادفي، از انگيزه‌هاي بسيار بيشتري جهت يادگيري كار با اسلحه برخوردارند.
اين نوع تحليل، احتمالا درست است، اما نتيجه‌گيري حاصل از آن مبني بر اين كه مجاز بودن مجرمان و قربانيان به استفاده از اسلحه به نفع مجرمان تمام خواهد شد، درست نیست. تصور كنيد كه قانوني بودن مالكيت اسلحه‌های سبك به اين امر منجر گردد كه از هر ده پیرزن، يكی تصميم بگيرد كه تپانچه‌اي را در كيف دستی خود به همراه داشته باشد. همچنين فرض كنيد كه از هر ده پیرزنی که اسلحه حمل می‌کنند تنها يك نفر بتواند در صورتي كه مورد سرقت قرار گيرد، كيف قاپ را بكشد و نه نفر ديگر، تیرشان خطا رود، اسلحه از دستشان بيفتد يا به پاي خودشان شليك كنند.
روي هم رفته كيف‌قاپ‌ها برنده اين نزاع خواهند بود، اما همچنين به طور متوسط، در هر صدبار كيف‌زني و سرقت از زنان سالخورده يك مورد به قتل كيف قاپ مي‌انجامد. تعداد پيرزناني كه پولي كه با خود حمل مي‌كنند ارزش كشته شدن با احتمال یک‌درصد را داشته باشد، بسيار كم است.
تئوري اقتصادي بيانگر آن است كه با آزادی حمل سلاح تعداد كيف‌قاپی‌ها كاهش خواهد يافت. دليل اين امر آن نيست كه كيف‌قاپ‌ها كشته شده‌اند، بلكه آن است كه برخي از آنها تصميم گرفته‌اند به مشاغلی روی بیاورند که ایمنی بیشتری دارند. اگر اين ايده كه كيف‌قاپ‌ها افراد منطقي هستند كه به دنبال حداكثر كردن سود خود مي‌باشند، نامعقول به نظر مي‌رسد، فردي كه مورد كيف‌قاپی و سرقت واقع مي‌شود را در نظر بگيريد.
در صورتي كه هدف كيف‌قاپ، اين باشد كه عرض اندام كرده و ثابت كند كه آدم گردن كلفتي است، آنگاه سرقت كيف پيرزن‌هاي نحيف و ضعيف چندان كارساز نخواهد بود، اما اگر هدف او اين باشد كه مقداري پول را با كمترين هزينه ممكن به دست آورد، آنگاه انتخاب بي‌دفاع‌ترين طعمه‌هايي كه مي‌توانند بيابند، مناسب است.
در دنياي واقعي نیز، ميزان كيف قاپی و سرقت از زنان سالخورده بسيار بيشتر از فوتباليست‌ها است. جان لات و ديويد ماستر در يك مقاله چالش‌برانگيز، با ادامه اين سير تحليلي به اين نتيجه رسيده اند كه قوانيني كه گرفتن مجوز حمل سلاح‌هاي گرم و مخفي را آسان‌تر مي‌سازند، ميزان ارتكاب جرايم را كاهش مي‌دهند.
اين مورد، مثالي از يكي از دلالت‌های بسيار عمومي تحليل اقتصادي تعارض است. براي آن كه به كسي اجازه ندهيم كه به ما صدمه برساند، چه اين كار دزدي از خانه و چه آلوده‌سازي هوا باشد، نيازي نيست كه انجام اين كار را براي او غيرممكن کنیم، بلكه تنها باید چنین اقدامی را براي وي غيرسودآور نماييم.
از تحليل اقتصادي همچنين مي‌توان براي كمك به درك طبيعت جرايم سازمان‌یافته استفاده كرد. روزنامه‌ها، ماموران پلیس و اف‌بي‌آي، غالبا به‌گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه جرايم سازمان‌یافته شبيه جنرال‌موتورز يا آي‌بي‌ام به نظر می‌رسند؛ يعني گويي سازمان‌های سلسله مراتبي كه در آن چند مهره اصلي، هزاران نفر زيردست خود را كنترل مي‌كنند این جرایم را ترتیب می‌دهند. آنچه ما در رابطه با اقتصاد سازمان‌ها مي‌دانيم، سبب مي‌شود كه به بی‌ارتباطی این دیدگاه با آنچه در عالم واقع اتفاق می‌افتد، پی ببریم.
يك محدوديت اصلي که روي اندازه شركت‌ها و سازمان‌ها وجود دارد، به مشكل كنترل باز مي‌گردد. هر چه بين رييس و كارگران يك كارخانه لايه‌هاي سلسله مراتبي بيشتري وجود داشته باشد، آنگاه نظارت بر كارگران و كنترل آنها براي مديران سخت‌تر خواهد شد. اين مطلب، دليلي بر اين امر كه شركت‌هاي كوچك غالبا موفق‌تر از شركت‌هاي بزرگ هستند به شمار می‌رود.
انتظار مي‌رود كه اين مشكل در بازار جرایم، شديدتر باشد. در كسب و كارهاي مشروع و قانوني، مي‌توان به ميزان گسترده‌اي از يادداشت‌ها، گزارش‌ها، ارزيابي‌هاي شغلي و مانند آنها استفاده كرد و اطلاعات را از يك لايه سلسله مراتبي به لايه‌اي ديگر انتقال داد. این در حالی است که همان اطلاعاتي كه فرد مجرم مورد استفاده قرار مي‌دهد تا آنچه كارکنانش انجام مي‌دهند را پیگیری کند، اگر در اختيار بازپرس جنایی قرار گیرد علیه خودش به کار گرفته می‌شود. از اين رو، آنچه اقتصاددان‌ها «عدم صرفه به مقیاس اطلاعاتی» مي‌نامند، در سازمان‌هایی که فعالیت مجرمانه دارند مشکلی به شدت جدی به شمار می‌رود. این امر دلالت بر آن دارد که این سازمان‌ها به طور متوسط نسبت به بنگاه‌هایی که در دیگر بازارها فعالند، کوچک‌تر هستند.
مطالعه و بررسي سازمان‌هاي فعال در بازار جرایم، به نحوي بارز مشكل‌تر از بررسي سازمان‌هاي معمولي است. با اين حال به نظر مي‌رسد مطالعاتي كه تا به حال انجام گرفته (مطالعات پيتر رويتر و جاناتان رابينستاين از این جمله است)، تاييدكننده آن چیزی است كه از نظريات اقتصادي استخراج مي‌شود. سازمان‌هایی که فعالیت مجرمانه دارند نسبتا كوچك بوده و سازمان‌دهي این صنایع به نسبت غيرمتمركز است. اين دقيقا برعكس الگويي است كه در رمان‌ها، فيلم‌ها و مطبوعات عامه‌پسند شرح داده مي‌شود. همچنين «جرم سازمان‌یافته» شکلی از اتاق تجارت براي بازار جرایم به شمار نمی‌آید، بلكه در واقع به شكل شبكه‌اي از افراد و شركت‌هاي كوچك است كه به صورت عادي، به انجام كسب و كار با يكديگر پرداخته و با توجه به منافع متقابلشان با هم همکاری می‌کنند.
از تحليل اقتصادي مي‌توان براي پيش‌بيني ميزان كارآمدي ابزارهايي كه جهت اعمال قانون به كار گرفته مي‌شود، نيز استفاده كرد. مبارزه‌ای را که با مواد مخدر در جریان است، در نظر بگیرید. از نقطه نظر اقتصادي، هدف این «مبارزه» آن است كه عرضه مواد مخدر و داروهاي غيرقانونی كاهش و لذا قيمت آنها افزایش یابد و بنابراین مصرف این مواد کم شود. يك استراتژي براي اعمال اين هدف، آن است كه بر كشورهايي مثل كلمبيا فشار وارد كنيم تا از توليد كوكا كه ماده اوليه مورد استفاده در توليد كوكايين است، جلوگيري به عمل آورند. این استراتژي در صورتي كه موفقيت‌آميز باشد، باعث خواهد شد كه توليد كوكا به كشور بعدي كه از بهترين شرايط برخوردار است، منتقل گردد چرا كه كوكا را مي‌توان در نقاط متنوعی پرورش داد.
اين تغيير مكان، احتمالا به افزايش شدید هزينه كشت كوكا منجر نخواهد شد. تخمين‌ها و برآوردهای منتشرشده بيانگر اين نکته هستند كه هزينه توليد مواد مخدر در خارج از ايالات متحده و انتقال آن به داخل اين كشور، تنها حدود يك‌درصد از قيمت فروش این مواد را تشکیل می‌دهد، بنابراين حتي اگر بتوانيم هزينه توليد كوكا را دو برابر كنيم (که با توجه به تجربه مربوط به كشش عرضه ديگر غلات، بعيد به نظر مي‌رسد) نتیجه این خواهد بود كه قيمت كوكايين تنها حدود يك‌درصد افزايش پيدا كرده و ميزان مصرف آن نيز به مقدار كمي كه متناسب با اين يك‌درصد افزايش قيمت آن است، كاهش خواهد يافت. از اين رو، تحليل اقتصادي حاكي از اين است كه اعمال فشار به ديگر كشورها جهت توليدنكردن مواد مخدر احتمالا در كاهش مصرف مواد مخدر چندان كارآمد نخواهد بود.
مبحث جالب دیگری که در تحليل اقتصادي جرایم وجود دارد، اين است كه كدام يك از قوانين حقوقي، از لحاظ اقتصادي كارآمد و موثر هستند. به طور كلي كدام قوانين اندازه کیک اقتصادي، يعني درجه‌اي كه افراد به آنچه می‌خواهند دست می‌یابند، را به حداكثر مي‌رساند؟ پاسخ این سوال هم به مسائل گسترده‌ای از قبيل این که آیا دزدی باید غیرقانونی باشد یا خیر و هم به پرسش‌هايي جزئي‌تر، مثل چگونگي محاسبه مجازات بهينه يك جرم خاص ارتباط دارد.
پرسش مربوط به قوانين مربوط به دزدي را در نظر بگيريد. در نگاه اول ممكن است چنين به نظر آيد كه اگر چه دزدي غيراخلاقي است، اما غيركارآمد نیست. اگر من 10 دلار از شما بدزدم، آنگاه من به اندازه 10دلار، ثروتمند‌تر خواهم بود و شما به همين اندازه فقيرتر خواهيد شد، از اين رو كل ثروت جامعه تغييري پيدا نخواهد كرد. بنابر اين اگر مبناي قضاوت در رابطه با قوانين، تنها كارآيي اقتصادي باشد، به نظر مي‌رسد كه هيچ دليلي براي غيرقانوني بودن دزدي وجود نخواهد داشت.
اين مطلب، واضح «به نظر مي‌رسد» اما کاملا غلط است. وجود فرصت‌هايي براي كسب پول از طریق دزدي، همانند فرصت‌هاي كسب پول از طرق ديگر سبب جذب منابع اقتصادي مي‌شود. اگر دزدي از شست‌و‌شوي ظروف يا خدمت‌دهي در رستوران‌ها سودآوري بيشتري داشته باشد آنگاه كارگرها از اين كارها خارج شده و به سمت دزدي جذب خواهند شد.
با بالارفتن تعداد دزدها، بازدهي اين كار كاهش پيدا مي‌كند؛ زیرا اولا هرچیزی كه دزدي آن راحت بوده، قبلا دزديده شده و دوما طعمه‌ها با نصب قفل و دزدگیر و استفاده از سگ‌هاي نگهبان، از خود در مقابل افزايش ميزان دزدي دفاع می‌کنند. اين فرآيند تنها زماني متوقف خواهد شد كه نفر بعدي كه می‌خواهد در مورد دزد شدن تصمیم بگیرد، به اين نتيجه برسد كه رفاهي كه از طريق دزدي به دست خواهد آورد، تنها در حدود رفاه حاصل از ادامه شست‌و‌شوي ظروف خواهد بود، يعني منافع حاصل از دزد شدن، تقريبا با هزينه‌هاي آن برابر است.
آخرین فردی که تصمیم به دزد شدن می‌گیرد به واسطه زمان و تلاشي كه در اين كار مصروف مي‌دارد، قيمت چيزي را كه مي‌دزدد کاملا مي‌پردازد. لذا در چنین شرایطی ضرری كه به قربانی وارد مي‌شود برابر با ضرر خالص اجتماعي است زیرا دزد، منفعتی نبرده که این ضرر اجتماعی را کاهش دهد. بنابراين وجود دزد سبب مي‌شود كه جامعه به طور كلي فقيرتر شود. اين امر نه بدان خاطر است كه پول، از يك فرد به ديگري انتقال يافته بلكه به این دلیل است كه منابع مولد، از كسب‌و‌كار توليد خارج شده و به سمت كسب‌و‌كار سرقت منحرف گرديده است.
تحليلي كامل از هزينه دزدي، پيچيده‌تر از اين نماي كلي است و در آن صورت هزينه اجتماعي دزدي، دقيقا معادل مقدار دزديده شده نخواهد بود. اين هزينه زمانی که افراد ماهر در دزدي درآمد بيشتری را از اين شغل در مقايسه با هر شغل ديگري كسب كنند، كمتر خواهد بود و سبب خواهد شد كه بهره خالصی را به دست آورند و ضرر وارد شده به قربانيانشان را تا حدودي تعديل کنند. همچنين اين هزينه زمانی که دزدي، هزينه‌هاي اضافي به بار آورد( هزینه‌هایی از قبيل هزينه اقدامات احتياطي و تدافعي اتخاذ شده از سوي قربانيان بالقوه)، بالاتر خواهد بود. با اين وجود نتيجه اصلي كماكان اين است كه اگر دزدي غيرقانوني باشد به طور خالص رفاه جامعه افزايش پيدا خواهد كرد.
البته اين نتيجه‌گيري بايد با اين مشاهده كه براي كاهش دزدي، مي‌بايست منابعي را صرف دستگيري و مجازات دزدها كنيم تعدیل شود. دزدی غير كارآمد است، اما هزينه کردن صد دلار براي جلوگيري از يك دزدي ده دلاري، از آن نيز غير كارآمدتر است. تقريبا قطعي است كه پايين آوردن ميزان دزدي تا حد صفر، هزينه‌اي بيش از ارزش آن به همراه خواهد داشت. از نقطه نظر كارآيي اقتصادي، آن چه به دنبال آن هستيم، ميزان بهينه دزدي است. در واقع تنها تا زماني خواهان افزايش مخارج خود براي اعمال قوانين هستيم كه يك دلار هزينه بیشتر براي دستگيري و تنبيه دزدها، سبب كاهش هزينه خالص دزدي به ميزاني بيش از يك دلار شود. تلاش برای کاهش بیشتر دزدی، هزينه‌اي به همراه دارد كه از منفعت آن زيادتر خواهد بود.
اين نكته، مسائلي را هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ تجربي مطرح مي‌سازد. مباحث تجربي، به مشاجره جاري در رابطه با اين نكته ارتباط دارد كه آيا اعمال مجازات، سبب ممانعت از دزدي مي‌شود يا خير و اگر پاسخ اين سوال مثبت است، ميزان اين ممانعت چقدر خواهد بود. طبق نظريه اقتصادي، چنين پيش‌بيني مي‌شود كه اعمال مجازات بايد مقداري اثر بازدارندگي داشته باشد، اما در رابطه با اين كه اندازه اين اثر چه قدر است چيزي به ما نمي‌گويد. ايساك ارليش در مقاله‌اي كه در رابطه با اثر بازدارندگي تنبيه سرمايه‌اي(capital punishment) به نگارش درآورده (مقاله ای که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته)، نتیجه گرفته كه هر فقره اعدام، از قتل‌هاي زيادي پيشگيري مي‌كند. این در حالی است که مطالعات دیگر به نتایج کاملا متفاوتی رسیده اند.
يك نكته نظری جالب توجه، اين است كه چگونه بايد به بهترين تركيب از احتمال بازداشت و ميزان مجازات دست يافت. مجازات دزدي را مي‌توان به شكل دستگيري نيمي از سارقين و جريمه هر يك از آنها به ميزان صد دلار، دستگيري يك چهارم از آنها و جريمه هر يك به اندازه دويست‌دار يا دستگيري يك صدم دزدها و اعدام آنها اعمال كرد. از نظر شما بهترين گزينه را چگونه مي‌توان تعيين كرد؟
در نگاه اول، شايد چنين به نظر آيد كه هميشه، راه‌حل كارآمد آن است كه بالاترين مجازات ممكن اعمال شود. هرچه مجازات شدیدتر باشد، آنگاه براي حفظ ميزان مشخصي از بازدارندگي، مجبور به دستگيري تعداد كمتري از مجرمين خواهيم بود. يكي از دلايل نادرست بودن اين تحليل، آن است كه نه تنها دستگیری مجرمان، بلکه تنبيه كردن آنها نيز هزينه‌بر است. يك مجازات خفیف مي‌تواند جريمه نقدی باشد. در اين حالت، آن چه كه فرد مجرم از دست مي‌دهد برابر با چيزي خواهد بود كه دادگاه كسب مي‌كند و لذا هزينه خالص اعمال مجازات، صفر خواهد بود، اما مجرمين به طور معمول، نمي‌توانند جرايم نقدي سنگین را پرداخت كنند، از اين‌رو در اعمال مجازات‌هاي شدید، از حبس يا اعدام استفاده مي‌شود كه كارآيي كمتري به همراه دارند.
در اين حالت، آنچه كه مجرم از دست مي‌دهد به هيچ‌كس نخواهد رسيد و علاوه بر آن، بايد هزينه‌هايی نيز بابت حبس او پرداخت شود.
دليل دومي كه طبق آن خواهان اعمال حداكثر مجازات بابت تمامي جرم‌ها نيستيم اين است كه مي‌خواهيم به افراد مجرم انگيزه‌اي جهت محدود كردن فعاليت‌هاي مجرمانه‌شان ارائه كنيم. اگر مجازات سرقت مسلحانه و قتل يكسان باشد، آنگاه فردي كه در حين جرم به دام مي‌افتد، از اين انگيزه برخوردار خواهد بود كه شاهد را به قتل برساند. با این کار او این شانس را پیدا می‌کند که از چنگ قانون فرار کند و در بدترين حالت نیز تنها يك بار به دار آويخته خواهد شد.
سوال دیگری که در این زمینه وجود دارد اين است كه اصلا چرا باید قوانين کیفری (criminal law ) داشته باشیم. در سيستم حقوقي آمريكا، برخي از جرایم‌ها را مدني (CIVIL) مي‌نامند و تعقيب قانوني آنها توسط قرباني صورت مي‌گيرد، در حالي كه ديگر كارهاي خلاف قانون را كيفري مي‌نامند که دولت، آنها را تحت پيگرد قرار مي‌دهد. چرا نبايد سيستمي كاملا مدني داشته باشيم كه در آن، برخوردي كه با دزدي صورت مي‌گيرد، همانند برخوردي باشد كه با نقض قرارداد و تعرض انجام مي‌شود و قرباني، دزد را مورد تعقيب قرار دهد؟
چنين نهادهايي در برخي از جوامع گذشته وجود داشته‌اند. در واقع، سيستم فعلي ما كه در آن دولت مجبور به استخدام افرادي حرفه‌اي جهت تعقيب مجرمين است، عملا توسعه‌اي نسبتا متاخر از سنت حقوقي آنگلو آمريكايي است كه تنها به دويست سال پيش باز مي‌گردد. نويسندگان زيادي كه اولين آنها گري بكر و جورج استيگلر بودند، معتقدند كه حركت به سمت يك سيستم كاملا مدني مطلوب خواهد بود، در حالي كه ديگران از جمله ويليام لاندس و ريچارد پوسنر از كارآمدي تمایز فعلي ميان قوانين مدني و كيفري دفاع کرده‌اند (به مدخل «حقوق و اقتصاد» رجوع شود).
منابعي براي مطالعه بيشتر:
Ayres, Ian, and John J. Donohue III. “Shooting Down the ‘More Guns, Less Crime’ Hypothesis.” Stanford Law Review 55 (2003): 1193. Online at: http://islandia.law.yale.edu/ayers/Ayres_Donohue_article.pdf.
Becker, Gary S. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” Journal of Political Economy 76 (1968): 169–217.
Becker, Gary S., and George J. Stigler. “Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers.” Journal of Legal Studies 3 (1974): 1–18.
Benson, Bruce. The Enterprise of Law: Justice Without the State. San Francisco: Pacific Research Institute for Public Policy, 1990.
Ehrlich, Isaac. “The Deterrent Effect of Criminal Law Enforcement.” Journal of Legal Studies 1 (1972): 259–276.
Friedman, David. “Efficient Institutions for the Private Enforcement of Law.” Journal of Legal Studies 13 (1984): 379–397. Online at: http://www.daviddfriedman.com/Academic/Efficient_Inst_For_Priv_Enf/Private_Enforcement.html.
Friedman, David. Law’s Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters. Princeton: Princeton University Press, 2000. Available online at:
http://www.daviddfriedman.com/laws_order/index.shtml.
Friedman, David. “Private Creation and Enforcement of Law—a Historical Case.” Journal of Legal Studies 8 (1979): 399–415. Online at: http://www.daviddfriedman.com/Academic/Iceland/Iceland.html.
Landes, William M., and Richard A. Posner. “The Private Enforcement of Law.” Journal of Legal Studies 4 (1975): 1–46.
Lott, John, and David Mustard. “Crime, Deterrence, and Right-to-Carry Concealed Handguns.” 1997. Abstract online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=10129.
Reuter, Peter, and Jonathan B. Rubinstein. “Fact, Fancy, and Organized Crime.” Public Interest 53 (Fall 1978): 45–67.
نویسنده: ديويد فريدمن (ديويد فريدمن، استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه سانتاكلاراست. آخرين كتاب وي «نظم حقوق: ارتباط اقتصاد با حقوق و اهميت آن» نام دارد. وب‌سایت او در این آدرس در دسترس است)
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
بازدیدها: 0
