داستان نفت ایران

صنعت ملی كردن نفت ایران با نام رادمردان راستین تاریخ معاصر دكتر محمد مصدق و آیت الله كاشانی گره خورده است ، و این داستان از آن زمان آغاز شد كه شاهان بی كفایت قاجار برای تامین هزینه های بی حساب  خود امتیاز استخراج منابع و معادن ایران را به بیگانگان واگذاشتند.

شاهان بی کفایت بدون آنکه بدانند باجی که می دهند چه اندازه گرانبهاست با قراردادهایی که منافع ملت ایران در آنها به سادگی به کشورهای استثمارگر واگذارمی شد ثروت ملی ایران را به حراج می گذاشتند …

اما داستان نفت ایران از آغاز تا لغو قرارداد رويتر

فلات ايران از قديم الايام بر دريايى بيكران از مايعى سياه رنگ آرميده كه منشأ آلى فسيلى دارد. كلمه نفت ريشه اوستايى دارد در زبان اوستايى نپتا Nepta به معنى روغن معدنى است كه بعدها اعراب آن را نفت ناميدند.

در زبان هاى فرانسه و انگليس آن را پترول Petrolو پتروليوم petroleum مى نامند كه از دو بخش لاتين Petros به معنى سنگ، Cleum به معناى روغن به دست آمده است. سابقه آشنايى انسان با نفت به پيش از دوره عصر فلزات مى رسد. هرودوت زمان استفاده از نفت را پيش از چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح ذكر مى كند.

بسيارى از تمدن هاى پيشرفته جهان باستان با نفت آشنا بوده اند و در زمينه هاى مختلفى مانند سوخت، وسيله روشنايى، گرما از آن سود مى برده اند بسيارى از معابد و آتشكده هاى ايران باستان كه ساليان دراز آتش خود را روشن نگاه مى داشتند از همين چشمه هاى نفتى استفاده مى كردند. نفت و قير به عنوان يك ماده محافظ در پوشش مجارى آب موميايى اجساد، ساختن مرهم براى معالجه زخم ها و مداواى بيمارى هاى پوستى و عفونى استفاده مى شده است.

با آغاز قرن بيستم و كشف اين معادن از سلسله جبال مسجد سليمان به طور كامل سرنوشت تاريخ ايران را دگرگون ساخت. نفت كه در جهان مدرن حكم طلاى صنعتى را يافت باعث گرديد فصلى جديد در روابط ساير كشورها با ايران به وجود آيد.

قرارداد سراسر استعماري رويتر:
يكى از اولين امتيازاتى كه در بهره بردارى از منابع زيرزمينى از طرف ايران به خارجيان اعطا شد، امتياز رويتر بود، كه در زمان ناصر الدين شاه قاجار و صدارت ميرزا حسين خان سپهسالار به يك نفر يهودى آلمانى الاصل به نام بارون ژوليوس رويتر داده شد.

امتياز رويتر زمانى واگذار شد كه جو فكرى خاصى در ميان زمامداران وجود داشت. از يك طرف صدراعظم ميرزا حسين خان بود، با تمايلات غربى شديد، او فرزند نبى خان امير ديوان قزوينى بود كه از زمان محمد شاه پست ها و مشاغل متعدد دولتى داشت. وى اعتقاد داشت با بهره گيرى از سرمايه و تخصص صنعتى اروپاييان مى توان از منابع ايران استفاده كرد.

ميرزا حسين خان با منصب كارپردازى و لقب قنسول گرى مامورتشكيل قنسول گرى در بمبئى شد. از همين طريق با انگليسى ها رابطه نزديكى پيدا كرد كه سر منشأ بسيارى از عملكرد هاى بعدى وى شد. پس از آن مدتى ماموريت هايى در قفقاز و اسلامبول گرفت.

تا اين كه در سال ۱۲۸۷ هـ.ق به صدارت رسيد. ميرزا حسين خان سپهسالار در زمان صدارت در صدد جلب همكارى با كمپانى ها و سرمايه داران اروپايى برآمد كه يكى از نتايج آن اعطاى قرار داد رويتر بود . دركنار صدر اعظم، ناصرالدين شاه بر اريك قدرت تكيه زده بود كه او نيز به تمدن و فرهنگ غربى بى ميل نبود.

چون در آن زمان دولت عايدى و درآمدى نداشت خزانه دولت همواره با كمبود روبرو بود.مهم ترين مشكل حكومت در اين دوره خاص كسب درآمد بود. هيچ منبع ماليات يا صادرات وجود نداشت تا درآمدى براى دولت كسب نمايد.

ماليات هايى كه از ايالات مى رسيد چنان اندك بود كه پاسخگوى هزينه هاى دربار نبود. به همين دليل شاه با واگذارى امتياز كه مبالغى را به خزانه سرازير مى كرد با صدر اعظم موافق بود. بالاخره سپهسالار به همراهى محسن خان معين الملك وزير مختار ايران در لندن توانست موافقت بارون جوليوس رويتر آلمانى الاصل* تبعه انگلستان* را جلب نمايد.

بسيارى ازمنابع معين الملك را متهم به دريافت مبالغى از رويتر نموده اند تا وى را از ارايه امتياز مذكور به ديگران باز دارند. ادوارد كوت نماينده رويتر در اوايل سال ۱۸۷۲ م وارد تهران شد تا با سپهسالار كه از جانب ناصرالدين شاه داراى اختيارات تام بود، به مذاكره بنشيند. پس از تنظيم مواد، امتياز نامه براى توشيح به ناصرالدين شاه داده شد.

اين امتيازنامه يكى از نادرترين امتيازاتى بود كه از سوى حكومت به يك فرد خارجى تفويض شد مطابق با اين امتيازنامه كه در ۲۴ ماده تنظيم شده بود انحصار قطعى خطوط راه آهن در تمام كشور ايران به صاحب امتياز داده شد، علاوه براين مورد استفاده از معادن به غير از طلا و نقره و جواهركه متلعق به دولت بود به همراه حق استفاده از جنگل ها،  آب ها، (به غير از آب هايى كه حقوق خصوصى داشتند) به مدت ۷۰ سال به رويتر واگذار شد.

در ماده۱۱ امتيازنامه استفاده انحصارى از معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و نفت ذكر شده بود.
ناصرالدين شاه قبل از امضاى امتيازنامه دستور داد تا مجلسى از وزرا و رجال دولت امتياز نامه را مورد بررسى قرار دهند. رجال دولتى پس از مدتى ضمن تحسين از امتيازنامه چنين نظر دادند:

«اين را هم بايد ملاحظه فرمود كه ما هيچ نداده ايم كه ازمداخل حاليه دولت يك دينار كم بكند آنچه را داده ايم منحصراً عبارت است از بعضى مواد عاطله كه تا امروز هيچ منفعتى براى دولت نداشته اند و اگر در دست ما بمانند بعد از اين هم فايده نخواهند بخشيد…»

بالاخره در تاريخ ۱۸ جمادى الاول ۱۲۸۹ هـ.ق برابر با ژوئيه ۱۸۷۲ امتيازنامه به امضاء شاه رسيد. كسب اين همه امتيازات انحصارى همه را دچار حيرت كرد تا جايى كه لرد كرزن گفته بود:
«واگذارى كليه منابع صنعتى يك مملكت به دست خارجى حقيقتاً عجيب و غريب به نظر مى آيد و حرارت انگليسى دوستى در تهران، در هيچ تاريخى به اين درجه بالا نرفته بود.»

به دليل گستردگي قرارداد رويتر حتما مي بايست يا به صورت شركت سهامى انجام مى شد و يا از طرف دولت حمايت مى شد كه چنين اتفاقى نيفتاد ؛از طرف ديگر دولت روسيه بلافاصله پس از آگاهى از عقد قرارداد مراتب اعتراض خود را به دولت ايران ابراز كرد.

ناصرالدين شاه نيز كه به حفظ روابط با روسيه اصرار داشت. به صدراعظم روسيه اطمينان داد، چنان كه رويتر در انجام تعهدات خود تعلل ورزد امتيازنامه را فسخ كند.در هنگام امضاى امتيازنامه قرار شده بود، وامى به مبلغ دويست هزار ليره از سوى رويتر به شاه پرداخت شود و شاه نيز اين مبلغ را براى سفر به اروپا در نظر گرفت.

ناصرالدين شاه پس از عقد قرارداد رويتر عازم اروپا شد و فرهاد ميرزا معتمدالدوله عموى خود را براى اداره امور كشور را به عنوان كفالت صدارت عظمى منصوب كرد. پس از خروج شاه از ايران، زمزمه هاى مخالفت با امتياز از سوى گروه هاى مختلف آغاز شد. صرف نظر از مخالفت هايى كه از طرف درباريان مى شد و مربوط به دسته بندى هاى سياسى دربار بود، اقشار مختلف مردم نيز با امتيازنامه مذكور مخالفت كردند.

يكي از رهبران مردمي حاج ملا على كنى بود كه معايب امتيازنامه را براى مردم روشن كرد. او علاوه بر روشنگرى هايى كه در ميان مردم انجام مى داد. طى نامه اى تمامى اشكالات امتيازنامه را براى شاه برشمرد و ضمن انتقاد از واسطه هاى قرارداد، خواستار عزل صدراعظم شد.

در روز ورود شاه به ايران، مردم به رهبرى حاج ملا على كنى در تهران دست به تظاهرات زدند و اعلام كردند حاضر به پذيرفتن شاه و صدراعظم در تهران نيستند مگر آن كه شاه صدراعظم را عزل كند.

معتمدالدوله مذاكراتى با رهبران مردم انجام داد ولى به نتيجه اى نرسيد. شاه مجبور شد طى نامه اى شرايط را براى ميرزا حسين خان توضيح دهد ميرزا حسين خان پس از خواندن نامه، استعفانامه اى در بندرانزلى نوشت و پس از آن شاه الغاى امتيازنامه را اعلام كرد.

كار به آنجا رسيد كه شاه در بازگشت سپهسالار را از صدارت عزل و امتيازنامه را باطل و لغو نمود. رويتر پس از ابطال امتيازنامه شكوائيه اى به دولت ايران فرستاد كه جوابى دريافت نكرد ،همچنين شكايتى به سفارت بريتانيا و دولت بريتانيا نوشت پاسخ مناسبى از سوى دولت خود نيز دريافت نكرد كه اين مساله خود سوال برانگيز است.

چرا در آن زمان خاص بريتانيا كه به اتباع خود همواره حساسيت خاص نشان مى داد نسبت به دعاوى رويتر بى تفاوت بود. و اين بى تفاوتى همچنان ادامه داشت تا اين كه در سال ۱۸۷۴ م يك نفر روسى براى تحصيل امتياز راه آهن جلفا ـ تبريز وارد ايران شد. بلافاصله وزير مختار انگليس طى يادداشتى به اين مساله اعتراض مى كند، اما به دلايلى نامعلوم فرد روسى از درخواست خود صرف نظر كرد.

اما رويتر ساليان سال بعد از ابطال قرار داد تلاش مى كرد تا بخشى از سرمايه خود را احيا كند. بالاخره در سال ۱۸۸۹ زمانى كه شاه ايران قصد سفر به اروپا را داشت انگليسى ها از اين فرصت استفاده كردند و با همكارى سرهنرى دراموندولف ((وزير مختار انگليس در تهران)) و امين السلطان (صدراعظم ) با استفاده از ماده بيست امتيازنامه رويتر، امتيازنامه جديدى براى تاسيس بانكى به نام بانك شاهنشاهى ايران The imperial Bank of persia تهيه و تنظيم شد.

در اين امتياز نامه نيز حق انحصارى انتشار اسكناس در ايران براى صاحب امتياز قايل شدند و ماده ۱۱ آن به بهره بردارى از معادن و به خصوص نفت اختصاص يافت. به اين ترتيب پس از ۱۷ سال اختلاف بر سر الغاى امتياز رويتر، امتياز جديدى منعقد شد كه استفاده از منابع نفتى ايران را به صاحب امتياز مى داد.

از قرارداد دارسي تا نهضت ملي شدن نفت

قرارداد دارسي:در پي انتشار مقالاتي از دومرگان مستشرق فرانسوي مبني بر وجود منابع نفتي در زمينهاي غرب و جنوب غربي ايران ؛ سرتيپ آنتوان كتابچى خان “رييس كل گمركات ايران” كه به آن تاريخ در فرانسه به سر مى برد، با سر هنرى دراموند ولف” وزير مختار پيشين انگلستان در ايران” ملاقات كرد. و از وى خواست تا سرمايه داران انگليسى را به سرمايه گذارى در اكتشاف نفت ترغيب نمايد.

ولف نيز ويليام ناكس دارسى را به كتابچى خان معرفى نمود. اين امر سرآغاز آشنايى دارسى با منابع نفتى ايران شد. وى ابتدا دو نفر زمين شناس به نام  هاى برلز Burls و دالتون Dalton را به ايران فرستاد تا ضمن بررسى منطقه، وجود نفت را تاييد كنند. پس از مطالعات زمين شناسان، وجود نفت در اين منطقه تاييد شد و دارسى نمايندگان خود را براى تحصيل امتياز بهره برداري به ايران فرستاد.

در نتيجه سر آرتور هاردنيگ”وزير مختار دولت فخيمه در تهران” و آلفرد ماريوت”نماينده تام الاختيار دارسي” با جلب همكارى ميرزا على اصغر خان امين السلطان (صدراعظم)به (۲۸ مه ۱۹۰۱) قراردادي را به امضاى مظفرالدين شاه رساندند. فصل اول اين امتياز نامه به اين شرح بود:

«به ويليام ناكس دارسى امتيازى مخصوص و انحصارى جهت تفتيش و تفحص، پيدا كردن و استخراج، بسط و حاضر كردن براى تجارت و حمل و نقل و فروش گاز طبيعى و نفت و قير و موم طبيعى در تمام وسعت ممالك شاهنشاهى ايران به مدت شصت سال از تاريخ امضا داده مى شود.»

دارسى پس از كسب امتياز عده اى مهندس و حفار به ايران فرستاد و مشغول حفارى در منطقه قصرشيرين شد آن ها دو سال بعد به اولين چاه نفت رسيدند. چاه دوم نيز در عمق زياد به نفت رسيد ولى چون مقدار آن ها ناچيزبود به سوي مناطق جنوبي رفته و در آنجا به حفارى هاي خود ادامه دادند.

در سال ۱۹۰۳م، دارسى شركت بهره بردارى اوليه را به نام First Explotation company را با سرمايه  ششصد هزار ليره استرلينگ تشكيل داد و بيست هزار ليره نقداً و بيست هزار سهم به دولت ايران داد. سى هزار سهم به مظفرالدين شاه و ده هزار سهم به صدراعظم، پنج هزار سهم به مشيرالدوله” وزير امور” خارجه و پنج هزار سهم به وزير معادن پرداخت كرد.
در همان هنگام كه شركت دارسى تاسيس شد. كمپانى ديگرى نيز به نام “برمه اويل” تشكيل شد كه بهره بردارى از نفت برمه و آسام را عهده دار بود. همچنين كميسيون مخصوصى از طرف دولت انگلستان به منظور تهيه نفت بحريه انگلستان مشغول كار شد و فردى به نام برتيمن رياست آن را بر عهده داشت.

دارسى كه پس از سه سال كوشش به نفت قابل توجهى دست نيافت، علاوه بر اين مخارج سنگينى را متقبل شده بود، درصدد فروش امتياز خود برآمد. پيشنهادهايى از شركت هاى آلمانى و امريكايى و فرانسوى دريافت كرد ولى انگليسى ها مى خواستند اين امتياز به خودشان تعلق داشته باشد. 

به خصوص لردفيشر درياسالار انگلستان بر اين موضوع اصرار داشت تا سوخت كشتى هاى انگليسى را از زغال سنگ به نفت تبديل كند تا نفت قواى بحريه را از ايران تامين نمايد اما از آنجا كه منابع نفتى منطقه هنوز كاملاً شناسايى نشده بود، دولت انگليس مطمئن نبود منابع فوق بتواند پاسخگوى نياز قواى بحريه باشد.

به همين دليل از لرد استراتكونا Stratcona صاحب شركت نفت برمه خواستند به دارسى كمك كند. در سال ۱۹۰۵ م شركت جديدى به نام سنديكاى امتيازات * تشكيل شد كه صاحبان آن دارسى و شركت برمه (لرد استراتكونا) بودند. بالاخره پس از سه سال كوشش در شركت جديد ۲۶ مه ۱۹۰۸ برابر با خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش نفت از چاه شماره يك مسجد سليمان فوران كرد.  

نكته: سال ها قبل از كشف نفت در منطقه مسجد سليمان ايران، نخستين عمليات حفارى براى استخراج نفت به سال ۱۸۵۹ در ايالت پنسيلوانياى امريكا صورت گرفته بود.

نفت در مسجد سليمان فوران كرد و سرچارلز مارلينگ خبر آن را بدين شرح در ۲۹ مه ۱۹۰۸به لندن مخابره كرد : تخمين زده مى شد كه ميزان استخراج روزانه بيست هزار گالن باشد. به اين ترتيب منطقه موردنظر تا حدودى به عنوان يك منبع قابل اطمينان تامين نفت شناخته شد.

در سال ۱۹۰۹ قسمت مهم سرمايه و سهام شركت «سنديكاى امتيازات» به كمپانى جديدى به نام كمپانى نفت انگليس و ايران سپرده شد كه اكثر سرمايه آن به لرد استراتكونا كميسر عالى انگلستان در كانادا و قسمتى هم به كمپانى نفت برمه تعلق داشت.

شركت نفت ايران و انگليس به سرعت عمليات حفارى خود را گسترش داد. چاه هاى زيادى حفر شد و خطوط لوله اى از مسجد سليمان تا آبادان كشيده شد و تلمبه خانه هاى متعددى ايجاد گرديد.

پس از اطمينان از جوانب مختلف كه از خصوصيات رفتارى انگليسى ها بود،در تاريخ ۲۰ مه ۱۹۱۴قراردادى بين دولت انگلستان و شركت نفت ايران و انگليس منعقد شد و طى آن دولت با سرمايه اى بالغ بر دو ميليون و دويست هزار ليره و تصاحب ۵۱ درصد سهام بزرگترين سهامدار شركت و داراى حق نظارت كامل بر شركت گرديد.

در كنار شركت نفت ايران و انگليس شركت هاى متعدد ديگرى به وجود آمدند از آن جمله در سال ۱۹۱۵م شركت (بريتيش تانكركمپانى ليميتد) در چند كمپانى ديگر توسط سرمايه داران آلمان اداره مى شد. پس از جنگ جهانى بسيارى از شركت هاى اقمارى نفت كه تابعيت آلمان را داشتند در شركت نفت ايران و انگليس ادغام شدند.

بدين ترتيب دستهاي استعماري دولت انگليس بيش از پيش گريبان ايران را گرفت. نكته در اين قرار دادها آن بود كه عايدي ايران از استخراج نفت، كمتر از ميزان مالياتي بود كه به شركت نفت ايران و انگليس مي پرداخت.
همين مثال بس كه بسته شدن شير لوله هاي ارتباطي نفت ميان مسجد سليمان و پالايشگاه آبادان به مدت يك ساعت، چيزي نزديك به 5ميليون ليره در سالهاي حكومت رضاخان پهلوي به دولت فخيمه ضرر زد.

نهضت ملي شدن نفت از آغاز تا سقوط دولت دكتر مصدق

پس از اكتشاف نفت به پنجم خرداد 1287 در مسجد سليمان، اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه فراهم آورده شد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود(وضع امروز پنسيلوانيا با مسجدسليمان به هيچ وجهي قابل قياس نيست). 
مهم آنكه يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم گيرى، شكل ديگرى يافته بود.بي شك نهضت مشروطه و پارلمانتاريسم زمينه ساز تغييراتى بودكه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجاميد.

پس از تشكيل شركت ايران انگليس ، احداث پالايشگاه نفت در آبادان و كشيدن خط لوله هاي ارتباطي ميان اين دو شهر جنوبي ايران در تاريخ يكم دى 1291 اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. از سويي ديگر نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغيير سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند. 

پس از مدت كوتاهي احساس نياز به دستيابى به منابع نفت ايران  چنان قوت گرفت كه درسال 1292، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه « تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان چنين هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار ويك كالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، همزمان يكي از سهامداران عمده ي «شركت نفت انگليس و ايران » بود.

درجريان جنگ جهاني اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه توليد آن، از روزانه 1600 بشكه در سال 1912 به 18000 بشكه در سال 1918 افزايش يافت و تا اواخر سال 1916 يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين مي كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي كرد، با شراكت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى را به دست آورد.

پس از كودتاي رضاخان؛ وي بر تخت سلطنت نشت. رضا خان از همان روزهاي اول از درآمد نفت استخراجي گله مند بود، اين ناراحتي بدين دليل بود كه هر ساله ميزان استخراج نفت بالاتر مي رفت اما ميزان عايدي ايران نوسان بسياري داشت.

براي نمونه، درآمد نفتي در سال 1306 نزديك به 4/1 ميليون ليره بود، اما در سال بعد به 5/0 ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخت . از سويي ديگر مردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگليس در كار است. 

نكته: به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مى بايست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت.

در سال 1310 به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت.
رضاخان، تيمورتاش وزير دربار خود را مسئول پيگيري اين مهم نمود، رضاخان كه مذاكرات طولانى را برنمي تابيد، يك روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: « نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد» به اين ترتيب، در آذر 1311 امتياز دارسى طبق دستور به طور يك جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاكس»، مدير شركت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام كرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد (به او فهمانده شد؟!) كه به شيوه هاي رضاخاني، نمى توان هر مشكلى را حل كرد.

شركت طى 19 سال اول (منتهى به سال 1310)، بر روى هم، 3/56 ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر كرد. از 5/49 ميليون ليره سود خالص در اين دوره، نزديك به 10 ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براى حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد.

از جمله اين كه دولت بريتانيا بي درنگ شكواييه اى عليه ايران به دبير كل « جامعة ملل» تسليم كرد و خواستار رسيدگى فورى به آن شد. نيازى به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن درداد. بررسى اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد. مذاكرات از فروردين 1312 آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد «قرارداد 1312» (1933) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به 100 هزار مايل مربع(يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت.

حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بكارگيرى نيروى كار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت 60 سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شيلينگ براى هر بشكه تغيير كرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيرى از نوسان هاي بازار براى ايران در نظرگرفته شد. 

اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بيشتر تحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند كه امضاى اين قرارداد، درآن هنگام، موفقيتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزير ماليه وقت، با امضاى اين قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت كه 14 سال بعد، هنگامي كه تلاش كرد آن را بر زمين نهد، اوضاع كشور به كلى متحول شده بود.

قدرت هاى بزرگ پيروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله، ايران، آغاز كردند. براي مثال، «كافتارادزه» در رأس هيئتى از شوروى به ايران آمد تا امتيازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد. 

وى در ديدار با شاه – كه كشورش هنوز در اشغال متفقين بود- يادآور شد كه آينده روابط ايران و شوروى به پاسخ دولت ايران به اين پيشنهاد بستگى دارد. در همان اوان كه بحث امتياز خواهى شوروى نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولين اقدام خود در زمينه نفت، طرحى دو فوريتى به مجلس تقديم كرد كه در يازدهم آذر 1323 با تصويب مجلس به صورت قانون درآمد. 

براساس اين قانون، هرگونه مذاكرة رسمى و غيررسمى به منظور اعطاى امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروى اين بود كه دولت شوروى، سرمايه لازم را براى استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و درعوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروى از تخليه ايران خود دارى كرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چيكف»، قرار شد كه شركت مختلطى ميان ايران و شوروى تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود. 

اما اين موافقت نامه براى اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقت نامه را رد كرد، بلكه «واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ايجاد هرنوع شركت براى اين منظور كه خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند را مطلقا ممنوع كرد» نمايندگان مجلس براى حفظ موازنه بين انگليس و شوروى و براى كاستن ازعصبانيت شوروى، تبصره اى در قانون ياد شده گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف شده بود : «دركليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزمينى و غيرآن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجة آن مطلع سازد»

پس از عمر كوتاه دولت قوام ((نزديك به 2سال))دولت حكيمى جد و جهدى در اين باره نكرد. پس از او دولت هژير كه در خرداد 1327 برسركارآمد، اجراى اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاكرات جدى در زمان دولت ساعد ( آبان 1327) آغاز شد.

گلشاييان، وزير دارايى وقت، رياست هيئت ايرانى و « نويل گس»، يكى از مديران شركت، رياست هيئت شركت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازى برمبناى سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف هاى خارجى همين سهم را خواسته بود.

گلشائيان نيز با استناد به قبول تسيهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مى كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديد نظر شود، اما گس با اين اصل به كلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعديلات در قرارداد رضايت مى داد. در تب وتاب مذاكرات يادشده، سيدحسن تقى زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مجلس، طى سخنانى در باره جريان انعقاد و ا مضاى قرارداد 1312 مدعى شد كه او در اين جريان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه «بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد». 

سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگينى عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلى مخدوش كرد.

درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد درقياس با قراردادهاى ديگرى كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعى و مسلم ايران تلقى مى شد و هرگونه پيشنهادى كه كمتر از اين سهم نصيب ايران مى كرد، ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رايزني هاى مقامات دولتى انگليس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائيان » در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براى تصويب به مجلس تقديم شد. 

لايحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسين مكى، با سخنراني هاى طولانى مانع از رأى گيرى درباره آن شدند و تصميم نهايى درباره اين موضوع را، تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند.

در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترين رأى تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاى جبهه ملى به عضويت كميسيون 18 نفره نفت در آمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي هايى كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براى استيفاى حقوق ايران كافى ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملى پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تأييد كرد.

در همان ايام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم ۵۰-۵۰به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايرانى را در مذاكرات تقويت مى كرد. شركت نفت نيز ديگر به قاعدة ۵۰-۵۰رضايت داشت تا شايد فكر ملى كردن نفت فراموش شود. رزم آرا به كلى در حل اين مشكل درمانده بود. او به تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاى كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام كرد، اما مدعى شد كه شتاب زدگى در اين كار به صلاح نيست.

در تاريخ 12 اسفند، سفير انگليس به اتفاق « نورث كرافت »، نماينده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى كه متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آينده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به اين بحث به كلى از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افكار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود كه دولت نمى توانست براى جلوگيرى از اين امر اقدام مؤثرى بكند. به همين دليل، آنها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مى پروراندند. براى اين كار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنين خطرى را به جان بخرد. آيت ا… كاشانى و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى 12 اسفند در باب «مقدرات ايران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آيند.

در اين تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى كوشيد تا تصميم گيرى در اين باره را به تعويق اندازد. اما روز 16 اسفند گلوله خليل طهماسبى، از اعضاى « فداييان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى كه جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف كميسيون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را يك بار ديگر به رأى گذارد كه اين بار به اتفاق آرا تصويب شد.

درجلسه مورخ 24 اسفند مجلس، از 131 نماينده تنها 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تاييد كردند. مجلس سنا هم در تاريخ 29 اسفند گزارش مجلس را تصويب كرد. به اين ترتيب، نوروز سال 1330 به كام مردم، شيرين تر از هرسال ديگر شد.

اين نهضت، تازه اولين گام موفقيت آميز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانيدن اين هدف، راه درازى درپيش داشت. شركت نفت انگليس و ايران به تكاپو افتاده بود تا به هرترتيب ممكن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختيار گرفتن مناطق نفتى را توصيه كرد. ديگر شركت هاى نفتى نيز از فراگير شدن اين نهضت در ساير مناطق نفتى جهان به ويژه خاورميانه نگران بودند. 

مصدق كه خود طلايه دار اين نهضت بود، مشكلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خريد تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزيرى را نيز به عهده گرفته بود، با استقبال از ميانجي گرى مقامات آمريكايى تلاش كرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف هاي موجود را مسالمت آميز حل و فصل كند. 

اما فشارهاى اقتصادى و سياسى خارجى به تدريج توان دولت را تحليل برد. توطئه گري هاى مداوم عمال انگليس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازي هاى آمريكا و … زمينه ساز انشقاق در ميان نقش آفرينان اين نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ كرد.

مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد كه دولت هاي بزرگى، چون آمريكا و انگليس، براى تأمين منافع خود در ايران، به ناچار ننگ كودتاى 28 مرداد 1332 را به جان خريدند. به اين ترتيب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزيرى افتاد، اما برمسندى نشست كه در تاریخ ملت ایران همیشگی  ماند .

روز 29 اسفند از سال 1330 به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت در ایران نام گرفت و از آن روز تا کنون همچنان چشمان حریص دولتهای بزرگ استثمارگر به دنبال نفت ایران و سو استفاده از این ثروت بزرگ ملی ایران هستند …

منابع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازدیدها: 0