نظريه‌پردازان چه مي‌گويند؟
1. درآمد
در اين سلسله مقالات مروري مي‌كنيم بر آنچه برخي انديشمندان مسلمان حوزه اقتصاد اسلامي مشخصا درباره «علم اقتصاد اسلامي» بيان كرده‌اند.
اين مرور مختصر است و تنها براي كسب ديدي باز‌تر نسبت به مباحثي است كه در ميان اين انديشمندان در‌گرفته، و روشن است كه همه مطالعات صورت‌گرفته در اين حوزه را به شكلي جامع در‌بر‌نمي‌گيرد. در مقاله كنوني كه بخش نخست اين مجموعه مقالات است، نگاهي كلي بر آراي دانشمندان درباره «علم اقتصاد اسلامي» و چيستي آن مي‌اندازيم.
استدلال شده است كه پيشينه اقتصاد اسلامي به صدر اسلام و زمان تشكيل حكومت اسلامي بازمي‌گردد. طبق اين استدلال، در دوران تمدن اسلامي آثار فراواني درباره موضوعات اقتصادي به وسيله «فقيهان و ديگر متفكران مسلمان» به نگارش درآمد. در دهه‌هاي اخير افزون بر كتاب‌هاي فقهي، كتاب‌هايي نيز درباره موضوعاتي چون مالكيت، بهره و ربا، ماليات، بيمه و … از نگاه اسلامي نگاشته شده است. به گفته سردبير فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، «خصوصيت بيشتر اين آثار، تك‌نگاري و فقدان نگاه جامع و نظام‌وار به بحث‌هاي اقتصادي اسلام» است.1
منذر قحف مي‌نويسد كه واژه دين بر مطابقت رفتارهاي فرد با عقايد و دستورهاي معين الهي دلالت دارد، در صورتي كه كلمه اسلام بر تسليم بودن فرد در برابر شريعت دلالت دارد. منابع اسلامي يعني قرآن و سنت تاكيد دارند كه رفتار اقتصادي انسان بايد در چارچوب هنجارها، ارزش‌هاي اخلاقي و الگوهاي رفتاري كه قرآن و سنت تعريف مي‌كنند، قرار گيرد. بخش بزرگي از آثار فقهي كه خود بر قرآن و سنت مبتني‌اند، درباره الگوهاي رفتار اقتصادي و روابط تجاري است.
به گفته او شيوه اسلامي زندگي در تمام جنبه‌هاي خود از منابع اصلي اسلام يعني قرآن و سنت استخراج شده است. اين منابع فقط خطوط كلي نظام اقتصاد اسلامي را ارائه مي‌دهند و بسياري از جزئيات را وامي‌گذارند تا به وسيله متفكران مسلمان بررسي شوند.2 همچنين به گفته آقا‌نظري در نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي، هدف علم تحليل اقتصاد اسلامي، ارزيابي پديده اقتصادي و شناخت ارتباط عوامل اين پديده به يكديگر و ارتباط آن با ديگر متغير‌ها است. به تعبير ديگر هدف تحليل اقتصادي، شناخت قوانين اقتصادي است. روش بحث در اين تحليل، «همان روش علمي است كه انديشمندان مسلمان در صدر اسلام نيز پذيرفته بودند. براساس اين روش، هماهنگي بين منابع شناخت شكل مي‌گيرد. آموزه‌هاي وحي اولين منبع شناخت و مهم‌ترين آن است و دومين منبع آن را مي‌توان بررسي‌هاي تاريخي به حساب آورد.»
يكي از موضوعات مهم و اساسي كه بسياري از متفكران حوزه اقتصاد اسلامي به آن پرداخته‌اند، ماهيت، روش تحقيق و قلمرو اقتصاد اسلامي است. اين متفكران معتقدند كه دين اسلام، ديني نظام‌مند بوده و در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي داراي نظام است كه بايد از آيات، روايات و فتاواي فقيهان كشف شود. به اين تعبير، بحث و اختلاف در اين است كه آيا اسلام افزون بر «نظام اقتصادي»، داراي علمي تحت عنوان «علم اقتصاد اسلامي» نيز هست؟ حسن آقا‌نظري نيز اعتقاد دارد كه نقطه شروع واكاوي در اين حوزه، سوال از امكان نظريه‌پردازي علمي با توجه به آموزه‌هاي اسلامي درباره اقتصاد است. به گفته آقا‌نظري، به طور كلي علم اقتصاد به عنوان اينكه روشش تجربه در مقام داوري است، تعيين نمي‌كند كه گزاره‌ها يا قضاياي مورد بررسي، از چه قلمرويي گردآوري شده‌اند. با توجه به واقعيت فوق اين سوال اساسي مطرح مي‌شود كه «چگونه مي‌توان بين علم اقتصاد و نوع گزاره‌هايي كه مورد بررسي تجربي قرار مي‌دهد، با آموزه‌هاي ديني، تعامل منطقي برگزار كرد؟»
به گفته وي، آموزه‌هاي اسلامي از دو زاويه مي‌تواند بر علم اقتصاد تاثير بگذارد. اولا آموزه‌هاي اسلامي مي‌تواند جهت‌دهنده علم اقتصاد باشد3 و ثانيا آموزه‌هاي اسلامي در حوزه اقتصاد، مسائل قابل بررسي بر اساس روش علمي را ارائه مي‌دهد و علم اقتصاد با روش خاص خود اين مسائل را بررسي مي‌كند. از سوي ديگر، علم اقتصاد در سايه تحقيقات خود موضوعات جديدي را ارائه مي‌دهد و آموزه‌هاي اسلامي ديدگاه خود را نسبت به آنها بيان مي‌كند.
سيدعقيل حسيني در «امكان شكل‌گيري دانش اقتصاد نظري در تمدن اسلامي» بحث مي‌كند كه دانش اقتصاد نظري، دانشي است كه مي‌خواهد به شناخت واقع‌گرايانه (در مقابل غايت‌گرايانه و البته نه لزوما غيرواقعي) پديدارهاي اقتصادي با هدف تبيين و وصف آنها بپردازد و مبنايي براي بايدها و نبايدهاي دانش اقتصاد عملي فراهم كند. اما چنين دانشي لزوما مترادف با علم اقتصاد در معناي غربي آن نخواهد بود؛ بلكه به فراخور هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي، روش‌شناسي و اصول موضوعه پذيرفته‌شده در هر سامانه دانايي مختصات ويژه خود را خواهد يافت.
منذر قحف كه از معتقدان به وجود «علم اقتصاد اسلامي» است، اعتقاد دارد كه اسلام بي‌ترديد مجموعه‌اي از هنجارها و ارزش‌هاي اخلاقي ويژه درباره «رفتار اقتصادي و فردي انسان» دارد،4 اما به گفته او اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا اسلام بايد علم اقتصاد ويژه‌اي داشته باشد؛ در حالي كه مسيحيت و يهوديت به‌رغم اينكه آنها هم دستورهاي رفتاري الهي دارند، مدعي نيستند كه علم اقتصاد ويژه‌اي دارند.5 به گفته قحف، اسلام از ديدگاه روابط اقتصادي داراي «نظام» اقتصادي خاص خود است كه بر پايه ديدگاه‌هاي فلسفي آن بنا شده و با سازماندهي اسلامي ديگر جنبه‌هاي رفتار بشر يعني نظام‌هاي اجتماعي و سياسي سازگاري دارد.
چنانكه در ادامه خواهيم ديد، در ميان نظريه‌پردازان حوزه اقتصاد اسلامي با انديشه‌هاي گوناگوني درباره ماهيت اقتصاد اسلامي مواجهيم. برخي آن را مكتب، برخي آن را نظام و برخي نيز آن را علم به معناي جديد كلمه مي‌دانند.
به عنوان مثال، به گفته سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي، انس محمد زرقا و منذر قحف معتقد به وجود «علم اقتصاد اسلامي» هستند. زرقا مقوله‌هاي اقتصاد اسلامي را به ارزشي و وصفي تقسيم كرده و دسته اول را فقه و در جايي ديگر مكتب اقتصادي ناميده و دسته دوم را علم اقتصاد اسلامي مي‌داند. همچنين مهدي هادوي‌تهراني و حسن مصباحي‌مقدم به وجود «علم اقتصاد اسلامي» اعتقاد دارند و آن را با اقتصاد متعارف متفاوت مي‌دانند. هادوي‌تهراني معتقد است كه «دانش اقتصاد اسلامي در عين حال كه شباهت‌هاي زيادي با اقتصاد متعارف دارد، دو تفاوت اساسي در پيش‌فرض‌ها و روش تحقيق با آن دارد». مصباحي‌مقدم نيز معتقد است كه «اقتصاد ليبرال مبتني بر دئيسم، اومانيسم، رشناليسم و سيانتيسم است، در حالي كه اقتصاد اسلامي از اصولي چون ربوبيت خداوند، اختيار انسان و محوريت خداوند تبعيت مي‌كند».
به گفته سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي، عده‌اي با روش تاريخي افزون بر نفي «علم اقتصاد اسلامي»، امكان تحقق چنين علمي در دوران صدر اسلام را نيز نفي كرده‌اند، در حالي كه گروهي ديگر با شاهد گرفتن مطالعه‌هاي انديشه‌وراني چون ابن‌خلدون، ابويوسف، ابن‌قدامه و ديگران، درصدد اثبات تحقق علم اقتصاد اسلامي در تمدن اسلامي برآمده‌اند. همچنين از يك سو، برخي با تحليل‌هاي عقلاني موضوع نفي يا اثبات دانش اقتصادي اسلامي را مطالعه كرده‌اند و در مقابل برخي معتقدند همان‌گونه كه در دانش اقتصاد متعارف ابتدا مدل‌ها بر اساس فرض‌هاي مطلوب طراحي شده و مطابق با واقعيت‌هاي موجود تعديل مي‌شوند، در اقتصاد اسلامي هم مي‌توان مدل را براساس مطلوب‌هاي برگرفته از مكتب اخذ كرد و ميزان انطباق رفتار مسلمانان را با آن الگوها سنجيد.
سيدحسين ميرمعزي در موضوع علم اقتصاد اسلامي استدلال مي‌كند كه برخي از اقتصاددانان مسلمان معتقدند كه موضوع علم اقتصاد، پديده‌هاي اقتصادي است و به سخن ديگر، چيزي با عنوان «علم اقتصاد اسلامي» را معتبر نمي‌دانند. از جمله كساني كه به اين ديدگاه معتقدند، مي‌توان به شوقي فنجري، احمد جنيدل و مصلح نجار اشاره كرد. به عنوان مثال، فنجري در اين باره مي‌گويد: «علم اقتصاد به تحقيق و تحليل درباره پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازد، با اين هدف كه قانون‌هاي حاكم بر آنها را استخراج كند. علم اقتصاد چهره نظري دارد و ربطي به اخلاق و سياست و جهت‌گيري‌هاي سياسي دولت يا درك جامعه از مفهوم عدالت به ويژه نزد دو مذهب سرمايه‌داري و سوسياليستي ندارد … . قانون‌هاي اقتصادي قاعده‌ها و حقيقت‌هاي علمي هستند كه دين و جنسيت نمي‌شناسند. اينها قانون‌هاي جهاني هستند.» ميرمعزي كه خود چنين نگاهي ندارد، در نقد آن مي‌گويد كه به نظر مي‌رسد اين دسته از اقتصاددانان «تحت تاثير كساني كه دريافتي ماشين‌وار و مكانيكي از اقتصاد دارند، قرار گرفته و تصور مي‌كنند پديده‌هاي اقتصادي و قانون‌هاي حاكم بر آنها با رفتارهاي اقتصادي انسان‌ها ارتباطي ندارد.» به گفته او پديده‌هاي اقتصادي همچون بيكاري، تورم، ركود، رونق و … در سطح كلان و كاهش يا افزايش قيمت يا توليد يك كالا در سطح خرد، «همگي نتيجه رفتارهاي دولت و مردم در يك نظام اقتصادي هستند. اين رفتارها نيز از بينش‌ها و ارزش‌هاي حاكم بر آحاد مردم و دولتمردان متاثر است» و همچنين «قانون‌هاي اقتصادي كه در علم اقتصاد از آنها بحث مي‌شود و به‌صورت معادله‌ها و رابطه‌هاي رياضي بيان مي‌شوند، اغلب از بينش‌ها و ارزش‌هاي مكتبي متاثر هستند.»
همچنين سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي مي‌گويد كه دادگر دانشي را كه با مباني نئوكلاسيكي از رفتار مسلمانان به دست آمده، دانش اقتصاد مسلماني مي‌داند و با توسعه معناي علم و نفي انحصار معناي پوزيتيوستي آن، مي‌گويد كه «مي‌توان آموزه‌هاي اقتصادي اسلام را در قالب مطالعات روش‌مند، قابل انتزاع و پيدا كردن يك رابطه تئوريك بين اجزاي دروني آن ارائه كرد». منان نيز معتقد است كه در اقتصاد اسلامي «نمي‌توان آن‌گونه كه مرسوم است، بين اقتصاد دستوري و اثباتي تفكيك كرد و بايد اقتصاد را در كل به صورت دانش اجتماعي يكپارچه كه متاثر از ارزش‌ها نيز هست، مورد مطالعه قرار داد». وي هرگونه تلاش براي تفكيك را به لحاظ اينكه ممكن است به «تولد سكولاريسم در اقتصاد اسلامي» بينجامد، انكار مي‌كند.
افزون بر آن، به گفته وي، منذر قحف با بررسي آموزه‌هاي اقتصادي برگرفته از آيات و روايات، دو تعريف از اقتصاد اسلامي ارائه مي‌كند. در يك تعريف، اقتصاد اسلامي به معناي بررسي نظام اقتصادي اسلام است و ويژگي‌ها و نهاد‌هاي اصلي اقتصاد اسلامي را كه منابع اساسي اسلام (قرآن و سنت) به آنها اشاره كرده‌اند، در بر‌مي‌گيرد. اقتصاد اسلامي در تعريف دوم، بررسي رفتار اقتصادي انسان است كه از دو مصدر معرفت، يعني وحي و تجربه انساني ريشه مي‌گيرد. به گفته وي، قحف نوع دوم را كه شبيه دانش اقتصاد است، «تحليل اقتصادي اسلامي» مي‌نامد. قحف اعتقاد دارد كه «اساسا روش كشف نظام اقتصادي اسلامي شبيه روش كشف نظريه‌ها و قوانين كلي در علم فقه است.» در تنظيم قضيه‌ها و قوانين كلي، فقيهان بايد تمام متن قرآن و سنت را بررسي كنند.6 به همين نحو عمده پيش‌فرض‌هاي نظام اقتصادي اسلامي با شيوه مشابهي استنتاج شده‌اند.7
ميرمعزي در موضوع علم اقتصاد اسلامي، اقتصاددانان مسلمان را به چند گروه تقسيم مي‌كند. برخي از تعبيراتي مانند اصول اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي اسلام و مانند آن استفاده كرده‌اند. برخي ديگر اصطلاح علم را به كار برده، اما مقصودشان معناي عامي است كه شامل مذهب و نظام اقتصادي نيز مي‌شود. تعدادي از اقتصاددانان مسلمان درباره «علم اقتصاد اسلامي» به معناي خاص آن يعني علمي كه به وصف، تبيين و پيش‌بيني واقع خارج مي‌پردازد، به بحث و اظهارنظر پرداخته‌اند. اعضاي اين گروه اخير خود به سه دسته تقسيم مي‌شوند: الف) برخي چون شوقي فنجري و جنيدل و نجار بر اين باورند كه موضوع علم اقتصاد، پديده‌هاي اقتصادي است. ب) برخي بر اين باورند كه موضوع علم اقتصاد اسلامي، پديده‌ها يا رفتارهاي اقتصادي مسلمانان در جامعه اسلامي از ديدگاه خرد و كلان است و از اين رو اعتقاد دارند كه تا وقتي رفتارها براساس آموزه‌هاي اسلام شكل نگرفته و مكتب اقتصادي اسلام پياده نشده است، نمي‌توان از علم اقتصاد اسلامي به طور دقيق سخن گفت. به گفته ميرمعزي، شهيد صدر نخستين كسي است كه از اين مطلب دفاع مي‌كند8 و ج) برخي ديگر چون شوقي دنيا، منذر قحف و انس زرقا بر اين باورند كه موضوع «علم اقتصاد اسلامي»، پديده‌ها و رفتارهاي انسان و جامعه انساني است.
پاورقي:
1) وي مي‌گويد كه برخي معتقدند كه نخستين اثري كه اين «نقص» را مرتفع ساخت، «كتاب شهيد صدر بود كه درصدد استنباط و تدوين نظام اقتصادي اسلام برآمد و كوشيد تا مباحث مهم اقتصاد اسلامي را به‌صورت يك نظام منظم طراحي كرده و تفاوت‌هاي اساسي آن را با نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري و سوسياليسم بيان كند.»
2) البته مترجم مقاله قحف (سيدحسين ميرمعزي) اشاره مي‌كند كه اين مطلب براساس فقه اهل تسنن صحيح است؛ اما بر اساس فقه شيعه، حكم هر عملي با نص خاص يا عام بيان شده است.
3) «زيرا براساس اين آموزه‌ها اولويت‌ها، بايدها، نبايدها و اهداف اقتصاد جامعه تعيين مي‌گردد؛ بنابراين علم اقتصاد به ساماندهي و نظم‌دهي اين مسائل مي‌پردازد و توصيه و تجويزهاي لازم را براي تحقق آنها ارائه مي‌دهد.»
4) او مي‌گويد كه البته اين مطلب در مورد ديگر اديان نيز صحت دارد.
5) طبق استدلال قحف، در «روايت اروپايي مسيحيت و يهوديت» محدوديت‌هايي بر مفهوم دين تحميل شد و با فرض وجود اين محدوديت‌ها، حوزه‌هاي اصلي زندگي مثل جنبه‌هاي اقتصادي و سياسي از حوزه دين خارج شد و از اين رو نه مسيحيت و نه يهوديت امروز «ادعا ندارند كه راهي كلي براي زندگي هستند.»
6) برخي از اين قوانين و قضيه‌ها ممكن است در متون اصلي يافت شوند؛ برخي ديگر از قوانين از جمع شدن تعدادي از نصوص به دست مي‌آيند كه هركدام از آنها فقط درباره يك زمينه يا مورد خاص است؛ اما وقتي تمام آنها كنار يكديگر قرار مي‌گيرند، گرايش يا قانون كلي را آشكار مي‌سازند. در عين حال، برخي قوانين ديگر مبتني بر ادراك عمومي و عقلانيت بشر (از جمله همان‌گويي) هستند.
7) برخي از آنها در قرآن و سنت يافت مي‌شوند. برخي از آنها با بررسي نصوص متعدد استنباط مي‌شوند و در عين حال، نوع سومي از پيش‌فرض‌ها از راه شعور عمومي و عقلانيت بشر استنتاج شده است (مثل مد نظر قرار دادن بهبود امور اقتصادي مردم به صورت هدف كلي نظام اقتصادي اسلامي و طراحي سياست‌ها و تصميم‌هاي دولت طبق آن).
8) به گفته ميرمعزي از كلمات شهيد صدر استفاده مي‌شود كه موضوع علم اقتصاد به‌طور كلي، رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي تحقق‌يافته است و تا وقتي مكتب اقتصادي اسلام تحقق نيافته است، نمي‌توان از علم اقتصاد اسلامي به‌طور قطع سخن گفت.
