اقتصاد اسلامي به منزله «مكتب»
به گفته علي‌اصغر هادوي‌نيا اصطلاحي كه از «مكتب اقتصادي» در ادبيات اقتصاد اسلامي رواج بيشتري يافته، به وسيله سيدمحمدباقر صدر بنيان نهاده شده است: «مذهب اقتصادي براي جامعه، عبارت است از راه و روشي كه اجتماع در زندگي اقتصادي و حل مشكلات عملي خود، پيروي از آن را برمي‌گزيند». چنانكه هادوي‌نيا استدلال مي‌كند، «مكتب اقتصادي» در اين اصطلاح به «بايدها» و «ارزش‌ها» محدود است و به همين سبب صدر مهم‌ترين تفاوت مكتب اقتصادي و علم اقتصادي را در اين نكته مي‌داند كه «مكتب اقتصادي» بر محور «عدالت» كه مقوله‌اي ارزشي است، حركت مي‌كند؛ حال آنكه «علم اقتصاد، شامل هر نظريه‌اي است كه رويدادهاي عيني اقتصادي را به دور از هرگونه انديشه عدالت‌خواهانه و پيش‌ساخته ذهني تفسير كند؛ از اين رو مفهوم عدالت حد‌فاصل مكتب و علم و به منزله شاخصي است كه افكار مكتبي را از آراي علمي جدا مي‌كند».
به اعتقاد هادوي‌نيا، اين برداشت از اقتصاد اسلامي به مثابه «مكتب» در ادبيات اقتصاد اسلامي رواج يافته و به‌طور عام به‌صورت تعريفي از «مكتب اقتصادي» اتخاذ شده است. در اين اصطلاح، «مكتب اقتصادي» شامل بايدهاي اساسي و بنياديني است كه «زيربناي اقتصاد دستوري» شمرده مي‌شود و با اقتصاد دستوري متفاوت است.1
او كه خود منتقد اين ديد‌گاه است، مي‌گويد كه عده‌اي گمان كرده‌اند از آنجا كه اقتصاد، علمي اثباتي بوده و دين اسلام، بيش از هر چيز دستوري است، «اقتصاد اسلامي» واژه‌اي بامعنا نخواهد بود. به گفته او «اهميت و تاثير منفي اين شبهه» در آن است كه برخي را واداشته تا در پاسخ به آن، مجبور به پذيرش فقدان «علم اقتصاد اسلامي» و قناعت به پذيرش وجود «مكتب اقتصاد اسلامي» شوند؛ البته با اين پيش‌فرض كه زماني مي‌توان به دنبال «علم اقتصاد اسلامي» بود كه جامعه‌اي متشكل از مسلمانان معتقدي كه تمام رفتارهاي خود را براساس آموزه‌هاي اسلامي تنظيم مي‌كنند، تحقق يافته باشد.2
آقا‌نظري در نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي درباره ديد‌گاه نويسنده اقتصاددانان بحث مي‌كند كه ايشان دو راه را در مورد امكان تدوين «علم اقتصاد اسلامي» پيشنهاد مي‌كند: تطبيق مكتب اقتصادي اسلامي و روش استوار بر اصول افتراضي. پيامدهاي عيني عملكرد روش نخست، تطبيق مكتب اقتصاد اسلامي بر روابط اقتصادي-اجتماعي جامعه و تحليل و ساماندهي علمي است. در اين ديد‌گاه، تا روابط اقتصادي جامعه بر اساس مكتب اقتصادي اسلامي تنظيم نشود و رويدادهاي عيني اقتصاد جامعه از اين مكتب نشات نگيرد، نمي‌توان علم اقتصاد اسلامي را تدوين كرد؛ زيرا تحليل علمي اين رويدادها بدون شكل‌گيري آنها در واقعيت روابط اجتماعي- اقتصادي
ممكن نيست.
در روش استوار بر اصول افتراضي نيز اصول قطعي مكتب اقتصاد اسلامي را كه در چارچوب رفتارهاي اقتصادي جامعه قرار گرفته است، فرض مي‌كنيم و بر اساس اين فرض، پيامدها و لوازم و آثار اقتصادي برآمده از اين رفتارها را در قالب گزاره‌هايي تحليل مي‌كنيم.
به گفته آقا‌نظري، شهيد صدر روش اول را «دقيق‌تر» مي‌داند و تمايز اساسي «مكتب اقتصادي» و «علم اقتصاد» را قلمرو آن دو نمي‌داند، بلكه روش بحث و اهداف آن دو را از يكديگر متمايز مي‌كند؛ به اين صورت كه علم اقتصاد رويدادهاي واقعي اقتصادي جامعه را بدون ارتباط آنها با عدالت اقتصادي تفسير مي‌كند، اما مكتب اقتصادي بايستگي‌ها و نبايستگي‌هاي اقتصادي جامعه را در راستاي عدالت مورد بررسي قرار مي‌دهد.
با توجه به اين مبنا در تمايز بين مكتب اقتصادي و علم اقتصاد، «شهيد صدر درباره علم اقتصاد اسلامي ترجيح مي‌دهد كه ابتدا مكتب اقتصادي اسلام در جامعه تطبيق شود، سپس رفتارها و پيامدهاي اقتصادي نشات‌گرفته از اين مكتب مورد تحليل علمي قرار گيرد و در نهايت علم اقتصاد اسلامي توسط اقتصاددانان تدوين شود.»
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پاورقی:
1- هادوي‌نيا مي‌گويد كه انتساب تطبيق «مكتب اقتصادي» و «اقتصاد دستوري» بر يكديگر به شهيد صدر، صحيح به نظر نمي‌رسد. به گفته هادوي‌نيا با قرار دادن دو اصطلاح «فلسفه اقتصاد» و «مكتب اقتصادي» كنار يكديگر پي مي‌بريم كه هريك از آنها در مقايسه با «جهان‌بيني» و «عقايد» روبنا هستند.
2- هادوي‌نيا مي‌گويد كه اين گفتمان «بر پيش‌فرض پوزيتويستي متكي است كه علم را به تبيين مشاهده‌ها محدود مي‌كند.»
