اقتصاد اسلامي به منزله «علم»
در ميان افرادي كه به امكان‌پذيري يا وجود «علم اقتصاد اسلامي» اعتقاد دارند، با باور‌هايي يكدست و يكسان روبه‌رو نيستيم. به عنوان مثال، به گفته منذر قحف، بين اقتصاددانان اسلامي در مورد تعريف «علم اقتصاد اسلامي»، قلمرو آن، نسبت آن با علم اقتصاد، روش‌ها و شيوه‌هاي تحليل و حتي در بعضي از فرض‌هاي اساسي آن توافقي وجود ندارد. به گفته او به علل متعدد به نظر مي‌رسد كه بين برخي از اقتصاددانان اسلامي نوعي گرايش به «غلو كردن» در مورد تفاوت‌هاي موجود ميان «علم اقتصاد اسلامي» و علم اقتصاد سنتي وجود دارد؛ تا حدي كه «برخي دوست دارند باور كنند كه علم اقتصاد اسلامي رشته‌اي جدا و به طور كامل مستقل از علم اقتصاد سنتي است.» خود قحف چنين موضعي ندارد.به گفته قحف در« علم اقتصاد اسلامي، تعريف و روش»، محمد عريف تمايل دارد «علم اقتصاد اسلامي» را در رديف «علم اقتصاد سوسياليستي» و «علم اقتصاد سرمايه‌داري» طبقه‌بندي كند؛ بر اين اساس كه هر سه به نظام‌هاي اقتصادي بازمي‌گردند.1 سيف‌الدين تاج‌الدين نيز كانون علم اقتصاد اسلامي را «سياست‌هاي مداخله‌گرايانه دستوري كه به سبب طمع بشر ضرورت يافته است»، مي‌خواند. از نگاه او بخش تحليلي علم اقتصاد نيازي بديهي براي پيشنهادهاي سياستي است؛ زيرا انسان بايد «هست» را بداند تا بتواند «بايد» منطقي را پيشنهاد كند. علي‌اصغر هادوي‌نيا نيز معتقد است كه در ابتدا بايد تعريف مشخصي از علم اقتصاد اسلامي در ميان ديگر زمينه‌هاي اقتصاد يعني فلسفه و مكتب اقتصادي، نظام اقتصادي و … داشت. به عقيده او آنچه مي‌تواند در برقراري پيوند منطقي بين اين گستره‌ها و نيز تبيين جايگاه «علم اقتصاد اسلامي» به ما ياري دهد، توجه به «ترابط بايدها و هست‌ها» است.2 به گفته هادوي‌نيا،
«علم اقتصاد اسلامي» همچون ديگر شاخه‌هاي علمي، داراي مراتب بوده و با توسعه دامنه انديشه‌وران كه با توجه به روش وحياني به مباحث اقتصادي مي‌پردازند و با افزايش گستره موضوعاتي كه با اين روش مورد بازخواني قرار مي‌گيرند، مراتب بالاتري از اين علم تحقق مي‌يابد. اگر كسي اعتقاد به وجود يا امكان‌پذيري «علم اقتصاد اسلامي» را بپذيرد، پرسش‌هايي از اين دست به ذهنش خطور مي‌كند كه هدف يا موضوع اين علم چه بايد باشد و چه روشي را بايد براي دستيابي به هدف خود برگزيند و… . به تعبير حسين ميرمعزي در «روش فلسفه علم اقتصاد اسلامي»، مسائل شش‌گانه‌اي كه در «فلسفه علم اقتصاد اسلامي» مطرح مي‌شود، از اين قرار است: چيستي و ماهيت علم اقتصاد اسلامي؛ موضوع و مسائل آن؛ هدف‌ها و وظيفه‌هاي آن؛ قلمرو و گستره آن؛ مباني و مبادي آن؛ روش و ساختار آن و رابطه آن با علوم و دانش‌هاي ديگر.3
حسن آقا‌نظري در« نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي» بحث مي‌كند كه برخي اقتصاددانان مسلمان معتقد به امكان‌پذيري اين «علم» تصور كرده‌اند كه جوهره اصلي علم اقتصاد و دليل پيدايش آن، تحقيق درباره بهترين راه‌حل مشكل كميابي منابع توليد كالاها و خدمات مادي مورد نياز جامعه و توزيع آنها است. از اين رو آنها «علم اقتصاد اسلامي» را چنين تعريف كرده‌اند: «علم اقتصاد اسلامي درباره بهترين راه ممكن به‌كارگيري منابع موجود جهت توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه و رشد و توزيع آنها در چارچوب شريعت اسلامي بحث و تحقيق مي‌كند». در اين ديد‌گاه تصور شده است كه هرگاه شريعت اسلامي مشكل كميابي نسبي منابع را به سامان برساند و راه‌حل آن را ارائه دهد، علم اقتصاد اسلامي شكل مي‌گيرد. اما به اعتقاد آقا‌نظري، تعيين قلمرو علم اقتصاد يا اهداف آن در چارچوب شريعت اسلامي موجب پيدايش علم اقتصاد اسلامي نمي‌شود، چون علمي بودن اقتصاد اسلامي «به تعيين قلمرو يا ارائه راه‌حل مشكلي كه در قلمرو اين علم وجود دارد نيست، بلكه علمي شدن اقتصاد اسلامي به روش و متد داوري در مورد مسائل و نظرياتي است كه در قلمرو اقتصاد اسلامي قرار مي‌گيرد».
طبق گفته‌هاي منذر قحف نيز كه خود به امكان‌پذيري «علم اقتصاد اسلامي» باور دارد، تعاريف موجود از اين «علم» به دو دسته تقسيم مي‌شوند. در دسته اول، تاكيد اصلي بر اصول و قواعد شريعت است كه چارچوب و قلمرو رفتار عوامل اقتصادي را تشكيل مي‌دهند. اين تعريفها به گفته قحف، به «بخش دستوري علم اقتصاد اسلامي» اشاره دارند، به اين معنا كه اگر مردم روابط اسلامي را آنچنان‌كه از منابع اصلي اسلامي استخراج شده است رعايت كنند، امور چگونه خواهد بود.4 در دسته دوم، محور تعريفها عبارت است از رفتار بشر در چارچوبي كه به واسطه نظام اقتصاد اسلامي فراهم شده است. در اين ديد‌گاه «علم اقتصاد اسلامي رفتار اقتصادي مردان و زنان را به صورت عوامل اقتصادي فردي و همچنين به صورت اجتماعات و نهادهاي جمعي مطالعه مي‌كند.» طبق اين دسته از تعاريف، آنگونه كه قحف بيان مي‌كند، «وظيفه علم اقتصاد اسلامي از يك سو كشف وضعي است كه متغيرهاي زندگي واقعي در جامعه‌اي كه نظام اقتصاد اسلامي را اجرا مي‌كند، پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر پرده برداشتن از ماهيت خود نظام اقتصاد اسلامي است.»
افزون بر آن به گفته ميرمعزي، «علم اقتصاد اسلامي» در دو اصطلاح به كار مي‌رود؛ در يك اصطلاح در جايگاه دانش، مفهوم عامي دارد كه شامل مذهب و نظام اقتصادي اسلام نيز مي‌شود. در اصطلاح ديگر مفهوم خاصي در برابر مذهب و نظام دارد. خود ميرمعزي اصطلاح دوم را برمي‌گزيند. در اين اصطلاح علم اقتصاد اسلامي «در يك نگاه تطبيقي با علم اقتصاد متعارف»، علمي است كه به وصف و تبيين و پيش‌بيني واقع خارجي مي‌پردازد. او مي‌گويد كه علم اقتصاد متعارف از بدو پيدايش تاكنون دو دوره را پشت سر گذاشته است. «در گذشته يك دريافت ماشيني و اندام‌وار بر اقتصاد غلبه داشته است. امروزه دريافت انساني از علم اقتصاد است كه به‌رغم نوعي ادامه حيات مفاهيم گذشته، جاي خود را باز كرده است.»
به تناسب اين تغيير، موضوع علم اقتصاد نيز از پديده‌هاي اقتصادي به رفتارهاي اقتصادي تغيير يافته است. به گفته ميرمعزي، امروزه اقتصاددانان رفتارهاي اقتصادي انسان و جامعه را موضوع علم اقتصاد مي‌دانند و اين علم را جزو علوم انساني يا اجتماعي مي‌شمارند. به طور نمونه مارشال مي‌گويد: «[علم] اقتصاد بررسي آن بخش از فعاليت فردي و اجتماعي است كه اساسا براي رسيدن به وضع مادي رفاه و استفاده از آن اختصاص مي‌يابد». همچنين هندرسن و كوانت علم اقتصاد را چنين تعريف مي‌كنند: «علم اقتصاد يكي از علوم اجتماعي است كه به بررسي فعاليت‌هاي فردي و جمعي مربوط به توليد، مبادله و مصرف كالاها و خدمات مي‌پردازد». لودويگ ماي نيز مي‌گويد: «اقتصاد علمي است كه رفتار و رابطه انسان را با اشياي مادي مورد احتياج و درخواست او كه به رايگان به وسيله طبيعت تامين نمي‌شود، مورد مطالعه قرار مي‌دهد». منذر قحف مي‌پرسد كه آيا «علم اقتصاد اسلامي» متدولوژي ويژه‌اي را مي‌طلبد يا به صورت اقتصاد فراگير، چارچوب كلي و روش‌هاي علمي اقتصاد غرب را مي‌پذيرد. او اعتقاد دارد كه به رشته‌اي علمي نياز است كه موضوعاتي را كه به‌طور معمول به صورت موضوعات اصلي علم اقتصاد جهان‌شمول وصف مي‌شود، بررسي كند. به سخن ديگر، حتي اگر علم اقتصاد در روزگار ما وجود نداشت، اقتصاددانان اسلامي بايد انگيزه ساخت آن را احساس مي‌كردند. به اعتقاد او نظام اقتصادي اسلامي بايد جايگاه خود را در رشته علم اقتصاد همانند جايگاه ديگر نظام‌هاي اقتصادي پيدا كند.
