مطالعه «علم اقتصاد اسلامي»؛ تطبيقي يا مستقل
در دو بخش قبل به كنكاش در ديد‌گاه‌هاي «اقتصاد اسلامي به منزله مكتب» و «اقتصاد اسلامي به منزله علم» پرداختيم. در اين بخش نگاهي مختصر بر دو ديد‌گاهي مي‌اندازيم كه طبق آنها مطالعه در «علم اقتصاد اسلامي» بايد به شيوه‌اي تطبيقي با علم اقتصاد متعارف يا مستقل از آن انجام گيرد.پيش‌تر گفتيم كه اگر كسي اعتقاد به وجود يا امكان‌پذيري «علم اقتصاد اسلامي» را بپذيرد، پرسش‌هايي از اين دست به ذهنش خطور مي‌كند كه هدف يا موضوع اين علم چه بايد باشد و چه روشي را بايد براي دستيابي به هدف خود برگزيند و … . به تعبير حسين ميرمعزي در «روش فلسفه علم اقتصاد اسلامي»، مسائل شش‌گانه مطرح در «فلسفه علم اقتصاد اسلامي» از اين قرار است: چيستي و ماهيت علم اقتصاد اسلامي؛ موضوع و مسائل آن؛ هدف‌ها و وظيفه‌هاي آن؛ قلمرو و گستره آن؛ مباني و مبادي آن؛ روش و ساختار آن و رابطه آن با علوم و دانش‌هاي ديگر. چنانكه او مي‌گويد، در ادبيات اقتصاد اسلامي «فلسفه علم اقتصاد اسلامي» به صورت دانشي مستقل مطرح نشده يا به صورت بسيار ضعيفي مطرح شده است. البته محققان اقتصاد اسلامي برخي مسائل فلسفه علم اقتصاد اسلامي (مانند تعريف، موضوع، اهداف و وظيفه‌ها) را در ابتداي كتاب‌ها و مقاله‌هاي خود بررسي كرده‌اند؛ اما براي نظر خود استدلال نكرده و روش خود را اعلام و اثبات نكرده‌اند. به‌طور مثال، به عقيده ميرمعزي، شهيد صدر در كتاب «اقتصادنا» علم اقتصاد را تعريف كرده و «فرق آن را با مكتب يا مذهب اقتصادي بيان مي‌كند و اثبات مي‌كند كه اسلام علم اقتصاد ندارد؛ اما بر اينكه چرا چنين تعريفي از علم اقتصاد را برگزيده است، هيچ علتي اقامه نمي‌كند». ميرمعزي همين نقد را بر محمدعمر چپرا (آينده علم اقتصاد) و انس زرقا (روش‌شناسي علم اقتصاد اسلامي و اسلامي كردن علم اقتصاد) نيز وارد مي‌داند.
به اعتقاد ميرمعزي مطالعه ميداني ادبيات اقتصاد اسلامي نشانگر آن است كه دو روش عقلي براي بررسي مسائل شش‌گانه فلسفه علم اقتصاد اسلامي وجود دارد: يكي روش تطبيقي در مقايسه با علم اقتصاد متعارف و ديگري روش استقلالي با توجه به آموزه‌هاي مكتب اسلام. از نگاه او روش تطبيقي روشي ناقص است و روش استقلالي ترجيح دارد و اين رويكرد را در تعريفي كه خود از «علم اقتصاد اسلامي» به دست مي‌دهد، به كار مي‌گيرد.
به گفته ميرمعزي، در روش تطبيقي، علم اقتصاد اسلامي در مقايسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. علم اقتصاد متعارف در جايگاه موضوع مستحدث ملاحظه مي‌شود كه بايد موضع اسلام در برابر آن روشن شود. به گفته ميرمعزي، به‌طور معمول به كارگيري اين روش به «اسلامي‌سازي علم اقتصاد متعارف» مي‌انجامد. به گفته او پرسشي كه در قبال اين رويكرد به ذهن مي‌رسد، اين است كه آيا علم اقتصاد متعارف با بينش‌ها و ارزش‌هاي اسلامي سازگار است يا نه.
يك راه براي پاسخ به اين سوال، بررسي مسائل و قوانين موجود در اين علم است. در اين روش پژوهشگر به اين نتيجه مي‌رسد كه «قانون‌هاي اين علم بر بينش‌ها و ارزش‌هاي مكتب سرمايه‌داري [استوار] است و در پي آن به دنبال ساخت بديلي براي آن مي‌گردد كه با آموزه‌ها و احكام شريعت اسلام سازگار باشد.» وي اين كار را با تجزيه و تحليل مسائل علم اقتصاد متعارف شروع مي‌كند و «پس از تشخيص عنصرهاي ناسازگار با شريعت اسلام و جايگزين كردن عنصرهاي سازگار با آن به علم اقتصاد اسلامي دست مي‌يابد». به گفته او افرادي چون محمد انس زرقا اين رويكرد را به كار بسته‌اند.1 در رويكرد تطبيقي، «علم اقتصاد اسلامي» اين‌گونه از اقتصاد متعارف متمايز مي‌شود كه اين علم نه‌تنها مشاهده، آزمون و تجربه را به‌صورت منبع شناخت مي‌پذيرد، بلكه منبع اضافي ديگري از شناخت (وحي) نيز دارد. نقطه عزيمت در اينجا مسائل و قضاياي علم اقتصاد متعارف است.2
در روش استقلالي اما به گفته ميرمعزي، مطالعه را از نظريه‌هاي علمي يا اهداف و وظايف اقتصاد متعارف شروع نمي‌كنيم، بلكه از مباني و اهداف شريعت اسلام براي نظام و جامعه اسلامي در بعد اقتصادي شروع كرده و براساس آن اهداف، «علم اقتصاد اسلامي» را تعريف و وظايف آن را تعيين مي‌كنيم و به ديگر پرسش‌هاي مطرح‌شده در فلسفه علم پاسخ دهيم. ميرمعزي اعتقاد دارد كه محمدعمر چپرا اين راه را به صورت ناقص پيموده است. او در كتاب «آينده علم اقتصاد» به «علم اقتصاد اسلامي» در جايگاه علمي مستقل مي‌نگرد. از اين رو از هدف غايي مقاصدالشريعه شروع مي‌كند و براساس آن، «علم اقتصاد اسلامي» را تعريف كرده و وظايف آن را بيان مي‌كند. وي هدف غايي شريعت را رفاه بشر معرفي كرده و بر اين باور است كه هدف اقتصاد نيز بايد همان هدف شريعت باشد. بر اين اساس چپرا «علم اقتصاد اسلامي» را چنين تعريف مي‌كند: «علم اقتصاد اسلامي رشته‌اي از دانش است كه به تحقق رفاه بشر از راه نوعي تخصيص و توزيع منابع كمياب كه با مقاصد شريعت سازگار است، كمك مي‌كند، بدون اينكه آزادي فردي را بي‌جهت محدود كند يا باعث عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان و زيست‌محيطي مستمر شود يا همبستگي اجتماعي و خانوادگي يا بافت اخلاقي جامعه را تضعيف كند».3
حال خود ميرمعزي در رويكردي استقلالي براي تعريف «علم اقتصاد اسلامي» چنين استدلال مي‌كند كه بهتر است از مباني بينشي درباره انسان و جهان شروع كنيم و براساس آن مفهوم «سعادت دنيا و آخرت فرد و جامعه» را تبيين كنيم. پس از آن بايد زمينه‌هاي اقتصادي لازم براي رسيدن به اين هدف غايي را بررسي كرده و تحقق آنها را به صورت هدف علم اقتصاد بيان كنيم.
طبق استدلال ميرمعزي در مقاله «روش فلسفه علم اقتصاد اسلامي»، انسان به طور طبيعي هميشه درصدد انتخاب امور و راه‌هايي براي كسب لذت بيشتر و پرهيز از درد و الم است. از اين رو مي‌توان گفت كه سعادت نزد همه انسان‌ها «برخورداري از بيشترين لذت و كمينه‌كردن رنج» است.4 بر پايه مباني اعتقادي اسلام، انسان دو بعد مادي و مجرد (روح و جسم) و دو مرحله از حيات (دنياي موقت و آخرت پايدار) دارد و كردار اين‌جهاني وي در سرنوشت آن جهاني‌اش تاثير مي‌گذارد. بر اين اساس، مي‌توان لذت‌ها را به لذت‌هاي بدني، روحي، دنيوي و اخروي تقسيم كرد.5 از ديدگاه اسلام، انساني سعادتمند است كه سرجمع لذت‌هاي دنيوي و اخروي‌اش بيشينه شود و «چون لذت‌هاي اخروي از لذت‌هاي دنيوي بيشتر، برتر و پايدارتر است، در مقام تزاحم، ترجيح دارد».6 ميرمعزي همچنين استدلال مي‌كند كه بر اساس جهان‌بيني اسلام، وقتي مي‌توان گفت جامعه‌اي سعادتمند است كه در آن جامعه، «همه زمينه‌هاي لازم حركت همه افراد به سوي سعادت خود» به مفهوم پيشين وجود داشته باشد. به گفته او از آيه‌ها و روايات استنباط مي‌شود كه زمينه‌هاي اقتصادي لازم براي رسيدن انسان‌ها به سعادت به معناي پيشين سه چيز است: عدالت، امنيت و بارور كردن استعدادهاي
طبيعت.
بر اساس اين مقدمات، ميرمعزي مي‌گويد كه «علم اقتصاد اسلامي» را بايد چنين تعريف كرد: «اقتصاد اسلامي رشته‌اي از دانش است كه به تحقق عدالت و امنيت اقتصادي و بارور كردن استعدادهاي طبيعت از راه تخصيص و توزيع منابع كمياب در چارچوب شريعت اسلام كمك مي‌كند». ميرمعزي خود مي‌گويد كه در اين نگاه علم اقتصاد اسلامي يك دانش اثباتي نيست كه فقط به تبيين واقع موجود بپردازد، بلكه دانشي اثباتي- هنجاري است كه «تبيين واقع را به منظور تغيير آن به سمت اهداف مورد نظر اسلام انجام مي‌دهد».
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پاورقي:
1- ميرمعزي مي‌گويد كه انس زرقا با تجزيه و تحليل قضاياي علم اقتصاد متعارف و تشخيص مسائل ارزشي آن از غيرارزشي از يك‌سو و با بررسي مطالبي كه در دو منبع اساسي اسلام يعني قرآن و سنت آمده است از سوي ديگر، در يك مطالعه تطبيقي به اين نتيجه مي‌رسد كه مي‌توان با وارد كردن قضيه‌هاي اثباتي و ارزشي مستفاد از قرآن و سنت و حذف قضيه‌هاي ارزشي علم اقتصاد متعارف، به «علم اقتصاد اسلامي» دست يافت.
2- طبق استدلال ميرمعزي، اين امر باعث مي‌شود كه پژوهشگر از دريچه مسائل علم اقتصاد متعارف وارد مباني بينشي و ارزشي شود و تاثير بينش‌ها و ارزش‌ها در اهداف علم اقتصاد و روش و قلمرو آن را كم‌رنگ‌تر ببيند. همچنين درباره نقش علت‌هاي مجرد و ارتباط آن با علت‌هاي مادي كه «يكي از تفاوت‌هاي مهم علم اقتصاد اسلامي با علم اقتصاد متعارف» است، حرفي به ميان نيامده است. ميرمعزي استدلال مي‌كند كه بر اين اساس اين روش ناقص به نظر مي‌رسد؛ چرا كه در روش تطبيقي بايد افزون بر قانون‌هاي موجود در علم، اهداف و غايات، موضوع و قلمرو، مباني و مبادي، وظايف و جايگاه و نيز روش اين علم در يك مطالعه تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد و تاثير بينش‌ها و ارزش‌ها در اين امور نيز ملاحظه شود. نقدي كه او بر زرقا وارد مي‌كند، اين است كه زرقا چون خود را در قانون‌هاي علم اقتصاد متعارف محصور كرده، هيچ بحثي از اثباتي يا هنجاري‌بودن علم اقتصاد اسلامي نكرده است. گويي اين امر مسلم فرض شده كه «علم اقتصاد اسلامي» همچون علم اقتصاد متعارف يك علم اثباتي است. طبق استدلال ميرمعزي، مهم‌ترين اشكالي كه در كلام زرقا به نظر مي‌رسد، عدم تفكيك بين انواع قضيه‌هاي ارزشي و اثباتي است.
3- وي براي «علم اقتصاد اسلامي»، وظايف بسيار گسترده‌تري از علم اقتصاد كلاسيك ترسيم مي‌كند. بنا به باور وي اين وظايف عبارتند از: مطالعه رفتار كنشگران اقتصادي؛ تبيين نوعي از رفتار كه به تحقق اهداف مي‌انجامد؛ ارائه يك راهبرد عملي براي تحول اجتماعي، اقتصادي و سياسي.
ميرمعزي مي‌گويد كه به نظر مي‌رسد چپرا راه منطقي و قابل دفاعي را پيموده است. بايد از هدف غايي مقاصد شريعت شروع كرد، زيرا دانش اسلامي بايد در خدمت شريعت باشد. با اين وجود جاي اين پرسش است كه مقصود از رفاه بشر چيست؟ آيا مقصود رفاه بشر در اين دنيا است؟ يا رفاه او در دنيا و آخرت؟ چه نسبتي بين مفهوم رفاه و سعادت برقرار است؟ به گفته او كلام چپرا از اين جهت مبهم است، چرا كه بسياري از احكام و آموزه‌هاي اسلامي در حوزه اقتصاد را نمي‌توان با هدف رفاه دنيايي توجيه كرد، «مگر آنكه مفهوم رفاه را آن‌قدر توسعه دهيم كه با مفهوم سعادت دنيا و آخرت مساوي شود». اشكال ديگر آن است كه هدف غايي مقاصد شريعت هدف غايي هر دانش اسلامي است و آن‌قدر عام است كه نمي‌توان آن را به‌صورت هدف علم اقتصاد اسلامي معرفي كرد. بايد ديد هدف غايي مقاصد شريعت در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي چه هدفي را اقتضا دارد؟ آن هدف مي‌تواند هدف علم اقتصاد باشد. اشكال سوم آن است كه براي پاسخ به پرسش‌هاي مربوط به فلسفه علم اقتصاد اسلامي فقط ملاحظه اهداف كافي نيست. بايد مباني خداشناختي، انسان‌شناختي، جهان‌شناختي و جامعه‌شناختي نيز ملاحظه شود. به اين صورت، «بهتر آن است كه از مباني بينشي درباره انسان و جهان شروع كنيم و بر اساس آن، مفهوم سعادت دنيا و آخرت فرد و جامعه را تبيين كنيم. پس از آن بايد زمينه‌هاي اقتصادي لازم براي رسيدن به اين هدف غايي را بررسي كرده و تحقق آنها را به صورت هدف علم اقتصاد بيان كنيم.»
4- ميرمعزي مي‌گويد كه درباره ترجيح لذت‌ها و رنج‌ها چهار قاعده عقلي مورد اتفاق همه انسان‌ها است: 1- لذت پايدار بر ناپايدار ترجيح دارد؛ 2- لذت از نظر كمي بيشتر بر لذت كمتر ترجيح دارد؛ 3- لذت متعالي‌تر و از نظر كيفي برتر بر لذت كمتر متعالي ترجيح دارد؛ 4- لذت پايدار، متعالي و بيشتر آينده بر لذت فاني، پست و كمتر حال ترجيح دارد. در نگاه ميرمعزي، اين چهار قاعده از قضيه‌هاي بديهي عقلي هستند و اختلاف‌هاي بينشي در تشخيص نوع لذت‌ها و مرتبه آنها از جهت كيفي و پايداري يا ناپايداري آنها ظاهر مي‌شود.
5- در بسياري از موارد اين لذت‌ها در تزاحم با يكديگر قرار مي‌گيرند. براي مثال، لذت‌هاي مادي و دنيوي، انسان را از لذت‌هاي روحي و اخروي محروم مي‌سازد. اسلام گرايش فطري به لذت و فرار از رنج را به رسميت مي‌شناسد و با دستورهايش، انسان را سمت لذت‌هاي برتر و پايدارتر راهنمايي مي‌كند.
6- حيات آخرتي انسان، جاودان و در ادامه زندگي دنيايي وي است. سعادت، برخورداري از لذت بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي‌اي است كه شامل زندگي دنيا و آخرت مي‌شود.
«علم اقتصاد اسلامي»؛ ويژه مسلمانان
پيش‌تر در اين سلسله نوشته‌ها خوانديم كه در بين متفكران حوزه اقتصاد اسلامي، نظرات گونه‌گوني پيرامون «علم اقتصاد اسلامي» و چيستي آن وجود دارد. در اين مقالات تا‌كنون به كند‌و‌كاو در ديد‌گاه‌هاي «اقتصاد اسلامي به منزله مكتب» و «اقتصاد اسلامي به منزله علم» پرداخته‌ايم و دو ديد‌گاهي را كه طبق آنها مطالعه در «علم اقتصاد اسلامي» بايد به شيوه‌اي تطبيقي با علم اقتصاد متعارف يا مستقل از آن انجام گيرد، وا‌رسيده‌ايم.
در اين بخش و بخش بعد كه هفته آينده مي‌خوانيد، به ترتيب به مرور دو دسته از ديد‌گاه‌هايي مي‌پردازيم كه «علم اقتصاد اسلامي» را به طرق مختلف، خاص جوامع اسلامي يا در برابر، علمي براي كل انسان‌ها مي‌دانند.
سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي مي‌گويد كه يكي ديگر از مباحث مورد اختلاف درباره «دانش اقتصاد اسلامي»، قلمرو آن است. طبق استدلال او برخي مطرح كرده‌اند كه دامنه «علم اقتصاد اسلامي» محدود به رفتار مسلمانان مي‌شود و برخي آن را شامل همه زمان‌ها و مكان‌ها مي‌دانند. در نگاه معتقدان به جهانشمولي «علم اقتصاد اسلامي»، وحي و سنت ما را به روابط و متغيرهايي متوجه مي‌كنند كه به رفتار مسلمانان محدود نشده و با رفتار تمام انسان‌ها ارتباط دارد (مانند تمايل انسان‌ها به مقدار بسيار فراوان ثروت كه مربوط به عموم بشر بوده و به مسلمانان منحصر نيست) و بنابراين، موضوع اقتصاد اسلامي به جامعه اسلامي محدود نيست؛ بلكه شامل همه انسان‌ها اعم از موافق يا مخالف اسلام مي‌شود.
