«علم اقتصاد اسلامي»؛ ويژه مسلمانان
يك ويژگي مشترك در دسته‌اي از تعاريفي كه براي «علم اقتصاد اسلامي» ارائه شده، اين است كه به شيوه‌هاي گوناگون تاكيد مي‌كنند كه آنچه «علم اقتصاد اسلامي» مي‌خوانند، به طريقي مختص جامعه مسلمانان است. منذر قحف مي‌گويد كه «بسياري» از اقتصاددانان اسلامي، اقتصاد اسلامي را فقط مطالعه كاربرد علم اقتصاد براي جوامع اسلامي تلقي مي‌كنند؛ خواه در شكل كاملا آرماني آن و خواه در شكل واقعي آن كه امروزه در كشورهاي مسلمان وجود دارد.قحف مي‌گويد كه اصطلاح «علم اقتصاد اسلامي» را مي‌توان اين چنين تعريف كرد: «بررسي محدوده‌اي از مطالعات كه بر فرض وجود اصول موضوعه اسلامي در محيط اجتماعي-سياسي- قانوني و وجود نظام ارزش‌ها و اخلاقياتي كه رفتار اقتصادي زنان و مردان را در جامعه اسلامي هدايت مي‌كند، مبتني است». آقا‌نظري نيز در تعريف «علم اقتصاد اسلامي» مي‌گويد كه مجموعه‌اي از گزاره‌هاي خبري كه اولا تجربه‌پذيرند، ثانيا نظام‌وار بر محور يك موضوع معين و تعريف‌شده شكل گرفته‌اند و ثالثا استناد منطقي به آموزه‌هاي اسلامي دارند، «علم اقتصاد اسلامي» ناميده مي‌شود. به تعبير ديگر، به گزاره‌هاي تجربه‌پذيري كه از يك طرف ارتباط منطقي با يكديگر دارند و شناخت منظومه‌اي را به وجود مي‌آورند و از طرف ديگر از آموزه‌هاي اسلامي الهام گرفته‌اند، به گونه‌اي كه بتوان آنها را به طور منطقي به اين آموزه‌ها استناد داد، «علم اقتصاد اسلامي» مي‌گويند.
به اعتقاد آقا‌نظري در علوم انساني و از جمله علم اقتصاد، «بايد مرحله گردآوري را از مقام داوري جدا كرد» و در نتيجه، در زمينه شكل‌دهي فرضيه (تئوري) مي‌توان از حوزه‌هاي مختلف فكري، فرهنگي استفاده و گزاره تجربه‌پذير را ارائه كرد. در واقع تجربه در مرحله داوري به قضاوت مي‌نشيند و نگاهي به خاستگاه گزاره ناظر به فرضيه ندارد. در واقع تجربه در مرحله بعد از جمع‌آوري و تدوين تئوري به كار گرفته مي‌شود. در مقام تدوين تئوري شخصيت فكري عالم، جهان‌بيني و ايدئولوژي او تاثير دارد، همچنان كه در مقام تاييد از طريق تجربه هيچ‌گونه فرقي مطرح نيست كه ايدئولوژي خاص يا شخصيت علمي نظريه‌پرداز در تدوين تئوري او تاثيري داشته است يا نه.
همچنين از نگاه علي‌اصغر‌هادوي‌نيا نه‌تنها علم اقتصاد اسلامي امري ممكن است، بلكه براي «ارزيابي و تبيين رفتارهاي اقتصادي موجود و تحقق جامعه‌اي كه اقتصاد آن مطابق آموزه‌هاي اسلامي باشد»، ضروري است. به باور او «علم اقتصاد اسلامي»، در صورت وجود، يكي از شاخه‌هاي معارف اسلامي است. چنانكه او استدلال مي‌كند، با بررسي تعريف‌هاي گوناگون ارائه‌شده براي «معارف اسلامي»، مي‌توان به مهم‌ترين معيارها براي اسلامي بودن علم اقتصاد دست يافت. در يك نتيجه‌گيري كلي، معيار تقيد «علم اقتصاد» به پسوند «اسلامي»، هرگونه تاثيرپذيري از «آموزه‌هاي وحياني» است.1 به گفته او به نظر مي‌رسد كه مسير منطقي براي تدوين «علم اقتصاد اسلامي» اين است كه در مرحله اول از جهان‌بيني2 و عقايد اسلام،3 عناصري برگرفته شوند كه توانمندي لازم براي كشف مباني فلسفي و مكتبي (ارزشي) علم اقتصاد اسلامي را داشته باشند و سپس با تكيه بر اين مباني، مسائل اقتصادي مورد بازخواني مجدد قرار گيرند. محصول اين بازخواني، گزاره‌هاي روشني است كه تامين‌كننده آراي اقتصاد اثباتي و نيز اقتصاد دستوري خواهد بود. در مجموع آنچه مي‌تواند «علم اقتصاد اسلامي» ناميده شود، قسمتي از معارف بشري است كه شايستگي تحقق هريك از مراحل پيش‌گفته را داشته باشد.
هادوي‌نيا مي‌گويد كه نزد بسياري از اقتصاددانان، متاثر بودن از ارزش‌ها در زمينه اقتصاد به اقتصاد دستوري منحصر نيست. «در هيچ علمي نظريه با مشاهده فارغ از ارزش‌گذاري ممكن نيست و هيچ اقتصادداني نمي‌تواند از نظر ارزشي در برابر مسائل و موضوعات مطروحه از جمله مسائل اقتصادي بي‌طرف باشد؛ خود بي‌طرفي هم نوعي داوري ارزشي و اخلاقي است.» به گفته او در نگاه اين افراد، نه تنها احكام سياست اقتصادي، بلكه تقريبا همه احكام اساسي علم اقتصاد، به‌گونه‌اي تجويزي‌اند؛ يعني مي‌توان گفت كه «اقتصاد به طور مشخص، علمي اثباتي يعني وصفي نيست، بلكه علمي هنجاري يعني تجويزي است.»
همچنين مير‌معزي در «موضوع علم اقتصاد اسلامي» اشاره مي‌كند كه در ميان برخي اقتصاددانان مسلمان اين نظريه حاكم است كه «موضوع علم اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي مسلمان‌ها در جامعه اسلامي است.»
به گفته او، «از كلمات شهيد صدر درباره علم اقتصاد اين نظريه استفاده مي‌شود.» سيدمحمدباقر صدر اعتقاد دارد كه «دانش اقتصاد عبارت از اين است كه ابتدا اطلاعات از روي داده‌هاي واقعي اقتصادي، جمع‌آوري شده و براساس مطالعات علمي پردازش و آنگاه قوانين مربوط به آنها كشف شود و لازمه آن اين است كه مكتب اقتصادي اسلام در جامعه پياده شود و هنوز چنين اتفاقي در جوامع اسلامي نيفتاده است.» ايشان همچنين اعتقاد دارد كه «تا وقتي كه مذهب اقتصادي اسلام با همه اصول، مشخصات و اجزايش در متن زندگي پياده نشود و وقايع و تجربه‌هاي اقتصادي آن جامعه به صورت منظم مورد بررسي قرار نگيرد، امكان ندارد علم اقتصاد اسلامي به معناي حقيقي آن متولد شود.» از اين رو سيدمحمدباقر صدر يگانه راه انتساب علم اقتصاد به اسلام را در اين مي‌داند كه موضوع بررسي‌هاي اقتصادي، رفتارها و پديده‌ها در جامعه اسلامي باشد و جامعه اسلامي نيز به نظر ايشان جامعه‌اي است كه در آن مذهب اقتصادي اسلام با تمام شرايط و اجزايش تحقق يافته است. به گفته مير‌معزي به نظر مي‌رسد كه ايشان، روش علم اقتصاد متعارف در وصف، تبيين و پيش‌بيني را «بدون هيچ‌گونه ملاحظه‌اي پذيرفته‌اند. همچنين نقش جهان‌بيني‌هاي متفاوت در علم در نظر گرفته نشده است.» اما به اعتقاد نويسنده موضوع علم اقتصاد اسلامي، اين در حالي است كه «روش علم اقتصاد متعارف بر اصالت ماده، اصالت فرد، اصالت تجربه و نگاه نوميناليستي به مفهوم‌هاي كلي» مبتني است. مير‌معزي اعتقاد دارد كه مباني جهان‌شناختي و معرفت‌شناختي علم اقتصاد متعارف با مباني اسلامي متفاوت است و اين تفاوت باعث اختلاف در روش وصف و تبيين و پيش‌بيني مي‌شود. در نگاه او مي‌توان به «علم اقتصاد اسلامي» به صورت علمي كه «با مباني بينشي اسلام درباره معرفت، هستي و انسان به وصف، تبيين و پيش‌بيني رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازد»، انديشيد.
مير‌معزي معتقد است كه به‌طور كلي علم اقتصاد نمي‌تواند جهان‌شمول باشد؛ «زيرا علم اقتصاد علمي است كه به وصف، تبيين و پيش‌بيني رفتارهاي اقتصادي مي‌پردازد. وصف، مقدمه تبيين و پيش‌بيني، نتيجه آن است و تبيين رفتارهاي انسان با صرف‌نظر از جهان‌بيني و ارزش‌هاي وي عقلا ممكن نيست.» او مي‌گويد كه رفتارهاي اقتصادي بدون توجه به بينش‌ها و ارزش‌هايي كه در وراي آنها نهفته است، قابل تبيين نيست و چون بينش‌ها و ارزش‌ها در جامعه‌هاي گوناگون متفاوتند، به طور عقلي ممكن نيست كه به مجموعه قواعد واحدي براي تبيين آنها دست يافت و «علم اقتصاد اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نيست.»
از ديد‌گاه نويسنده موضوع علم اقتصاد اسلامي، علم اقتصاد را به دو وجه مي‌توان به اسلام منتسب كرد: از راه موضوع و از راه مباني معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي. اگر موضوع اين «علم»، رفتارهاي انسان‌هاي مسلمان در جامعه اسلامي باشد، حتي اگر روش وصف، تبيين و پيش‌بيني يكسان باشد، باز نتيجه‌ها فرق مي‌كند؛ «زيرا اصول مذهب اقتصادي اسلام با اصول مذهب مكتب سرمايه‌داري متفاوت است.»
او همچنين درباره انتساب علم اقتصاد به اسلام از راه مباني معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي مي‌گويد كه اين مباني در اسلام با مكتب سرمايه‌داري متفاوت است. به گفته وي، «روش
فرضيه‌اي-استنتاجي محصول مباني معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي سرمايه‌داري است. اين روش در كشف حقيقت و تبيين رفتارهاي اقتصادي با اشكال‌هاي جدي روبه‌رو است و براساس مباني اسلامي مي‌توان به روش جديدي براي تبيين و پيش‌بيني رسيد. در صورتي كه چنين روشي ابداع و ارائه شود، مي‌توان مدعي وجود علم اقتصاد اسلامي جهان‌شمول بود.» در اين صورت انتساب علم اقتصاد به اسلام به علت آن است كه روش بررسي‌هاي علمي بر مباني بينشي اسلامي مبتني است، نه به اين علت كه موضوع بررسي‌هاي علمي رفتارهاي اقتصادي مسلمان‌ها در جامعه اسلامي است و جهان‌شمول بودن به اين معنا است كه با اين روش مي‌توان جامعه غيراسلامي را نيز مورد بررسي‌هاي علمي قرار دارد و به معناي وجود قانون‌هاي جهان‌شمولي كه با آنها بتوان رفتارهاي اقتصادي مسلمان‌ها و غيرمسلمان‌ها را در جامعه‌هاي گوناگون اسلامي و غيراسلامي تبيين كرد، نيست.4
آقا‌نظري در «نظريه‌پردازي اقتصاد اسلامي» استدلال مي‌كند كه براي دستيابي به تعريف جامع براي موضوع علم اقتصاد، هم رفتارها و هم پديده‌هاي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرند. از طرف ديگر، موضوع «علم اقتصاد اسلامي» بايد به طور منطقي به آموزه‌هاي اسلامي ارتباط و استناد داشته باشد تا بتوان آن را به اسلام و آموزه‌هاي آن نسبت داد. به تعبير ديگر، «علم اقتصاد اسلامي» از آن جهت كه قلمرو اين علم را در محدوده خرد و كلان تحت تاثير ديدگاه‌هاي خود قرار مي‌دهد، بايد هم رفتارهاي اقتصادي و هم پديده‌هاي اقتصادي جامعه را مورد توجه قرار دهد. بر اين اساس، مي‌توان موضوع آن را چنين تعريف كرد: «تبيين نظم حاكم بر رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي جامعه كه از آموزه‌هاي اسلامي تاثير پذيرفته‌اند.» آقا‌نظري استدلال مي‌كند كه طبيعت موضوع «علم اقتصاد اسلامي»، روش علمي تجربي را تعيين مي‌كند؛ اما به‌كارگيري اين روش در مورد برخي نظريات و قضاياي مرتبط با اين موضوع آنگاه زمينه علمي پيدا مي‌كند كه آموزه‌هاي اسلامي كاربردي شود. او همچنين استدلال مي‌كند كه نظريه‌هاي مربوط به علم اقتصاد اسلامي با هدف كشف واقعيت اقتصادي و تجزيه و تحليل رابطه ميان متغيرهاي اقتصادي در جامعه اسلامي تدوين مي‌شود. «نظريه اقتصاد اسلامي» نظريه‌اي است كه با توجه به واقعيت سيال و انعطاف‌پذير واقعيت اجتماعي، «براي تغيير عينيت اقتصادي در جهت اهداف اقتصاد اسلامي» طراحي مي‌شود.5 در ديد‌گاه او، «علم اقتصاد اسلامي» تعارض اصولي با علم اقتصاد ندارد و به راحتي مي‌تواند از دستاوردهاي آن در زمينه روابط متقابل متغيرهاي اقتصادي بهره ببرد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پاورقي:
1- به گفته وی فرض بر اين است كه تعاليم وحياني، قرائت‌هاي گوناگوني را برمي‌تابد كه برداشت‌هاي روايي «به علت اتصال مستمر با ماوراي طبيعت»، برتري و خلوص لازم را داشته و در واقع ادامه آموزه‌هاي قرآني است.
2- جهان‌بيني، «ساختار ذهني است كه تمام مشكلات مربوط به هستي ما را به طور منظم و مبتني بر فرضيه‌هاي برتر حل مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه هيچ پرسشي بدون پاسخ نماند و جايگاه ثابت هر چيز مورد علاقه را بيابيم.» به عبارت ديگر، جهان‌بيني برداشت كلي از مجموع جهان هستي بوده و عناصر آن، تفسيرها و نوع تحليل‌هايي است كه انسان درباره هستي، جهان و اطراف انسان، جامعه و تاريخ دارد. جهان‌بيني شامل كلي‌ترين گزاره‌هايي است كه درباره هست‌ها مطرح مي‌شود.
3- عقايد نيز «نظام فكري است كه شكل رفتار انسان را تعيين مي‌كند و شامل نظامي از انديشه‌ها و داوري‌هاي روشن و سازمان‌يافته است كه اساسا از ارزش‌ها سرچشمه گرفته، رهنمود دقيقي براي عمل تاريخي گروه يا جامعه ارائه دهد.»
4- او در ادامه مي‌افزايد: «علم اقتصاد اسلامي با روشي مبتني بر مباني هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي اسلام مي‌تواند به وصف، تبيين و پيش‌بيني در جامعه‌هاي اسلامي و غيراسلامي بپردازد؛ اما اين به معناي قانون‌هاي علمي جهان‌شمول براي تبيين رفتارهاي انسان‌هاي مسلمان و غيرمسلمان در جامعه‌هاي اسلامي و غيراسلامي نيست، بلكه چنين چيزي امكان عقلي ندارد. علم اقتصاد اسلامي با به‌كارگيري اين روش در جامعه‌هاي اسلامي به نتيجه‌هاي متفاوت با جوامع غيراسلامي خواهد رسيد.»
5- «نقش عالم اقتصاد اسلامي آن است كه با توجه به شناختي كه از فرآيند تاثيرگذاري متغيرهاي كيفي اسلامي، در كنار شناخت از تاثير عوامل مادي، در تصميم‌گيري و انتخاب افراد، سازمان‌ها يا نهادها دارد، مسير حركت و روند تغيير پديده را در جهت اهداف اقتصادي اسلامي سوق دهد. چه اينكه وقتي تصميمي اتخاذ شد، نتيجه قهري آن در شكل‌گيري پديده قطعي است.»
