مفهوم توسعه از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شده است و به تدريج توسعه ارزشي جهان شمول پيدا کرد و گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين يکي از مباحث مهم درعلوم اجتماعي شد. براي رسيدن به هدف توسعه نظريه هاي مختلفي در طول تاريخ مطرح شده که يکي از مهم ترين اين نظريه ها نظريه «توسعه به مثابه آزادي» آمارتيا سن- فيلسوف واقتصاددان هندي تبار انگلستان، استاد دانشگاه کمبريج و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال1998- است. برطبق اين نظريه توسعه مستلزم حذف موارد فقدان آزادي هاست يا به عبارت ديگر توسعه مستلزم گسترش و دوام آزادي است.
تاريخچه توسعه
انديشمندان ونظريه پردازان مکتب کلاسيک اقتصاد، به ويژه «آدام اسميت» و«ديويد ريکاردو»، اولين تحليل هاي منسجم و روشمند را که به دنبال پاسخگويي به اين پرسش ها بودند، مطرح کردند. از اين ديدگاه، افزايش جمعيت، افزايش قلمرو ودامنه بازار، تقسيم کار، انباشت سرمايه، پيشرفت فني و افزايش بهره وري و تجارت آزاد به علاوه دولتي که شرايط مناسب را براي فعاليت هاي بخش خصوصي فراهم کند و حداقل دخالت را در امور اقتصادي داشته باشد، مجموعه عوامل اساسي رشد و توسعه محسوب مي شوند. اقتصاددانان کلاسيک چگونگي ارتباط اين عوامل با يکديگر و تاثيري که بر رشد و توسعه مي گذارند را در يک چارچوب تحليلي کلان نشان مي دادند. چارچوب تحليلي که بعدها بنام «کينز» در تاريخ انديشه هاي اقتصادي ثبت شد.
با ظهور مکتب نئوکلاسيک، از يک سو چارچوب تحليلي اقتصاددانان کلاسيک واز سوي ديگر، اهميت تجزيه وتحليل مساله رشد وتوسعه مورد بي مهري قرار گرفت و مساله تخصيص بهينه عوامل توليد کمياب در چارچوب تحليلي خرد اقتصادي که طي آن وضعيت هاي خاص مانند: اثرات تغيير تعرفه هاي کالاهاي کشاورزي بر واردات وتوليد کالاهاي کشاورزي مورد مطالعه قرار مي گيرد، مورد تاکيد روز افزوني قرار گرفت.
مقاله «توسعه اقتصادي باعرضه نامحدود نيروي کار» آرتور لوئيس که پس از جنگ جهاني دوم انتشار يافت، موضوع رشدوتوسعه اقتصادي را دوباره به عنوان محور مباحث علم اقتصاد، حداقل براي کشورهاي توسعه نيافته مطرح کرد. اين مقاله در واقع بازگشتي به انديشه هاي اقتصاد دانان کلاسيک به حساب مي آمد که بکارگيري چارچوب تحليل کلاسيکي را به طور جدي مطرح و بي اعتبار بودن تحليل نئوکلاسيکي براي کشورهاي توسعه نيافته را اعلام کرد. از آن پس اقتصاددانان تلاش هاي فراواني رامبذول داشته اند تا ضمن بازآرايي انديشه هاي کلاسيکي، چارچوبي رابراي تحليل مسائل رشد وتوسعه کشورهاي توسعه نيافته فراهم کنند.
آرتور لوئيس در اثر مشهور خود «نظريه رشد اقتصادي» مي گويد که هدف توسعه افزايش طيف انتخاب انساني است; اما او تحليل خود را صرفا بر روي رشد توليد سرانه متمرکز کرد ودليل او هم اين بود که اين کار به انسان کنترل بيشتري برمحيط اطرافش مي دهد و بدين وسيله آزادي او را افزايش مي دهد.
بخش هايي ازآثار و منابع اخير توسعه بسيار معطوف بعضي از شاخص هاي محدود توسعه همچون رشد توليد ناخالص ملي سرانه شده اند، سنت پرسابقه اي وجود دارد که گرفتار چنين فضاي محدودي نشوند. در واقع ديدگاه هاي گسترده تري وجود داشته اند که از جمله آن ها آرا ارسطو، ويليام پتي، آدام اسميت، کارل مارکس، جان استوارت ميل، فريدريش آگوست فون هايک و … است. چندين اقتصاددان توسعه مانند «پيتر باوئر» نيز بر اهميت آزادي انتخاب به مثابه يک ضابطه توسعه تاکيد ورزيده اند.
به خاطر نقش انکارناپذير توسعه در بهبود زندگي مردم رويکرد و اقبال به توسعه از سطح متخصصين رشته هاي مرتبط به سطح مردم نيزکشيده شده و سوالات جدي و قابل تاملي در بين قشرهاي مختلف جامعه مطرح شد، از جمله اين سوالات که ذهن همه را به خود مشغول داشته اين است; عوامل اساسي که رشد و توسعه «اقتصادي را محقق مي سازند، کدامند؟ چرا برخي از کشورها توانستند به شاهراه توسعه و بالندگي اقتصادي دست يابند و برخي ديگر نتوانسته اند؟
در نظريات اقتصاددانان کلاسيک، «انسان» تنها به عنوان يکي از نهاده هاي توليد در چرخه توليد کالاها و خدمات مورد توجه بوده و درعوض «انباشت سرمايه» عاملي کليدي در رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي رفته است، حتي در الگوهاي رشد اقتصادي دهه 1950، رشد اقتصادي تنها به ميزان سرمايه و نيروي کار ربط داده شده و متغيرهاي غيراقتصادي مانند: کيفيت سرمايه انساني و سلامت نيروي کار در آنها ناديده گرفته شده است.
انسان، محور رويکردهاي جديد توسعه
ديگر درآمد سرانه ملاک خوبي براي سازمان هاي بين المللي نيست تا با تکيه بر آن وضعيت اقتصادي کشورهاي مختلف را بررسي کنند. امروز توسعه انساني، مدرن ترين معياري است که جاي هر کشور را در جدول سازمان ملل تعيين مي کند. امروزه شاخص توسعه انساني و ضريب رشد آن سهم بسزايي در آماده سازي کشورها براي حضور درعرصه اقتصاد جهان دارد. براي همين بسياري از کشورهاي جهان، امروز به اين درک رسيده اند که بايد نقش مردم را در مناسبات اقتصادي افزايش دهند و آن ها را به طور مستقيم درگير توسعه کشور کنند.
چند سالي است که تئوريسين هاي اقتصادي جهان، «انسان» را مبدا توسعه معرفي مي کنند و نظريه هاي نوين رشد متکي بر انسان هاست .به اين معنا که سرمايه گذاري روي ابعاد جسمي و فکري انسان را معتبرترين شرط حرکت به سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند. جوامعي که بر تشکيل سرمايه انساني تاکيد کرده اند از نظر رشد اقتصادي، اشتغال، کاهش فقر و توزيع عادلانه درآمد عملکرد بهتري داشته اند.
اکثر اقتصاددانان معتقد هستند که در حقيقت کمبود سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني، عامل اصلي نازل بودن سطح رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است.تا زماني که اين کشورها آموزش و پرورش، استفاده ازعلوم و دانش و افزايش سطح مهارتهاي حرفه اي را ارتقا» ندهند، بازدهي و کارايي نيروي کار و سرمايه در سطح نازلي باقي مي ماند و رشد اقتصادي با کندي و با هزينه هاي سنگين تر صورت مي گيرد.
قابليت انساني مفهومي فراتر از سرمايه انساني
ارتباط بين سرمايه انساني و توانمندي انساني، در کانون قرار دادن انسان است; اما منابع وآثار مربوط به سرمايه انساني بر عامليت انسان در افزايش قابليت هاي توليد تاکيد دارد. از سوي ديگر ديدگاه توانمندي انساني بر توانايي – آزادي اساسي – مردم در هدايت زندگي خود به سمتي که براي ارج نهادن برآن دليل دارند و بر گسترش انتخاب هاي واقعي آن ها تاکيد دارد. اين دو ديدگاه نمي توانند به هم مرتبط نباشند، چون هر دو به نقش انسان ها و بويژه توانايي هاي بالفعلي که کسب مي کنند مي پردازند; يعني در سرمايه انساني تمرکز بر نقش فاعلي انسان در افزايش و بهبود امکانات توليد است; اما درقابليت انساني بر توانمندي انسان ها براي دستيابي به زندگي دلخواهشان و افزايش گزينش هاي واقعي که مي توانند بکنند تاکيد مي شود.
در رويکرد سرمايه انساني نگاه ابزاري به انسان حاکم است در حالي که در رويکرد قابليت انساني کرامت او هدف وغايت توسعه است. در اين رويکرد، گسترش آزادي، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه ديده شده است و به بياني ديگر در اين رويکرد، توسعه جوهره امکان هاي آزادي شناخته شده است. اين آزادي ها عبارت است از: آزادي هاي سياسي، امکانات و تسهيلات اقتصادي، فرصت هاي اجتماعي، شفافيت و نظام حمايتي تضمين شده. بنابراين از اين ديدگاه، توسعه هنگامي محقق مي شود که عوامل اساسي ضد آزادي از ميان برود.
با وجود افزايش بي سابقه وفور عمومي، در جهان معاصر آزادي هاي ابتدايي تعداد زيادي از مردم چه بسا اکثريت مردم نفي مي شود. بعضي اوقات فقدان آزادي هاي اساسي مستقيما به فقر اقتصادي مربوط مي شود که آزادي مردم را در ارضاي گرسنگي، يا در دسترسي به تغذيه کافي يا کسب معالجه براي بيماري هاي قابل علاج يا فرصت به دست آوردن پوشاک يا سرپناه کافي يا بهره مندي از آب آشاميدني سالم و تسهيلات آموزشي يا نهادهاي کارآمد براي برقراري آرامش ونظم داخلي سلب مي کند.
با وجود اين در موارد ديگري نقض آزادي مستقيما حاصل اعمال محدوديت هايي بر آزادي مشارکت در حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي است.
توسعه به مثابه آزادي
بر طبق نظريه توسعه به مثابه آزادي، توسعه را مي توان به صورت فرآيند بسط آزادي هاي واقعي که مردم از آن برخوردارند، در نظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلي موارد فقدان آزادي هاست. موارد فقدان آزادي را مي توان در موارد زير جست وجو کرد. فقر وظلم، فرصت هاي ناچيز اقتصادي و محروميت ناچيز اقتصادي و محروميت نظام مند اجتماعي، غفلت از تسهيلات عمومي و عدم مدارا و افراط حکومت هاي سرکوبگر و…
تاکيد بر آزادي هاي انساني به عنوان معيار شناخت توسعه در تعارض با ديدگاه هاي محدودتر توسعه همچون شناسايي توسعه با رشد توليد ناخالص ملي يا با افزايش دردرآمدهاي شخصي يا با صنعتي کردن قرار مي گيرد.
آزادي به دو دليل ازاهميت اساسي براي توسعه برخورداراست:
1- دليل ارزيابي: ارزيابي توسعه بايد اساسا برحسب اينکه آيا آزادي هاي مردم توسعه يافته اند يا خير صورت پذيرد.
2- دليل کارآمد بودن: دستاورد توسعه کاملا منوط به عامليت آزاد مردم است.
عامليت آزاد و پايدار، به مثابه موتور توسعه ظهور مي کند. نه تنها عامليت آزاد خود عنصر قوام بخش توسعه است، بلکه همچنين به تقويت انواع ديگر عامليت هاي آزاد کمک مي کند. با ارائه چند مثال ساده مي توان تفاوت رويکرد توسعه به مثابه آزادي با روش هاي متداول را نشان داد. مثال نخست در زمينه ديدگاه هاي محدودتر از توسعه بر حسب رشد توليد ناخالص ملي يا با صنعتي شدن اغلب سوال مي شود که آيا آزادي هاي سياسي يا اجتماعي خاص، همچون آزادي مشارکت سياسي وابرازعقيده مخالف، يا فرصت هاي کسب آموزش و پرورش ابتدايي، موجب توسعه هستند يا خير؟
در پرتو ديدگاه توسعه به مثابه آزادي، با اين شيوه طرح سوال نمي توان اين نکته مهم را درک کرد که اين آزادي هاي اساسي; يعني آزادي مشارکت سياسي يا فرصت کسب آموزش و پرورش ابتدايي يا مراقبتهاي بهداشتي از جمله عناصر سازنده توسعه هستند يا خير؟!
ارتباط آن ها با توسعه را نبايد به طور ناآزموده اي از طريق مشارکت غيرمستقيم آنها در رشد توليد ناخالص ملي يا پيشرفت صنعتي شدن اثبات کرد. اين آزادي ها و حقوق در معاضدت به پيشرفت اقتصادي نيز بسيار موثرهستند; اما درحالي که رابطه علي بسيار زيادي بين آنها وجود دارد، دفاع ازحقوق و آزادي هايي که اين ارتباط علي فراهم مي آورد بيشتر و فراتراز نقش قوام بخش اين آزادي ها در توسعه است.
مثال دوم به ناموزوني بين درآمدسرانه (حتي پس ازتعديل برحسب تغييرات قيمت) وآزادي افراد در داشتن زندگي طولاني و خوب مربوط مي شود. به عنوان مثال شهروندان گابن، آفريقاي جنوبي، ناميبيا يا برزيل ممکن است برحسب توليد ناخالص ملي سرانه بسيار ثروتمندتر از شهروندان سريلانکا، چين، ايالت کرالا در هند باشند; اما شهروندان سريلانکا، چين يا ايالت کرالا زندگي بسيار بالاتري از شهروندان گروه نخست دارند.
همين طور آمريکايي هاي آفريقايي تبار مطلقا بخت کمتري براي رسيدن به سنين سالخوردگي دارند تا اهالي بسياري ازجوامع جهان سومي، همچون چين يا سريلانکا يا بخش هايي از هند; اگرچه ازمردم جهان سوم بسيار ثروتمندترهستند.
نقش هاي ابزاري آزادي شامل عناصري متمايز اما به هم مرتبطي مانند 1- آزادي هاي سياسي 2- تسهيلات اقتصادي 3- فرصت هاي اجتماعي 4- ضمانت هاي (عملکردهاي) شفاف و 5- امنيت حمايتي هستند. هر يک از اين انواع متمايز حقوق و فرصت ها به پيشبرد قابليت عمومي يک فرد کمک مي کند. اين حقوق ابزاري فرصت ها و استحقاق ها شديدا به هم مرتبط هستند که اين ارتباط ها مي توانند جهات متفاوتي به خود بگيرند. فرآيند توسعه قويا تحت تاثيراين ارتباط هاي بهم مرتبط است. آن ها همچنين ممکن است به تکميل يکديگر کمک کنند. سياست هاي عمومي در بسط قابليت هاي انساني و آزادي هاي اساسي به طور کافي مي توانند از طريق ترويج اين آزادي هاي ابزاري به هم مرتبط کار کنند.
آزادي ها نه تنها هدف هاي اوليه توسعه هستند، بلکه جز ابزارهاي اصلي توسعه نيز هستند.
آزادي هاي سياسي در شکل آزادي بيان وانتخابات به ترويج امنيت اقتصادي کمک مي کنند.
فرصت هاي اجتماعي در شکل تسهيلات آموزشي و بهداشتي مشارکت اقتصادي را تسهيل مي کند. تسهيلات اقتصادي در شکل فرصت هاي مشارکت در تجارت وتوليد مي تواند به ايجاد وفور امکانات شخصي و نيز توليد منابع عمومي براي تسهيلات اجتماعي ياري رسانند. انواع مختلف آزادي ها مي توانند به تقويت يکديگر بينجامد.
اين ارتباط هاي تجربي اولويت ارزشگذاري را تقويت مي کنند. با فرصت هاي اجتماعي کافي، افراد مي توانند به طور موثري به سرنوشت خود شکل بدهند و به يکديگر کمک کنند.لازم نيست به افراد به صورت دريافت کنندگان منفعل اعانات برنامه هاي مدبرانه توسعه نگريست. در حقيقت يک دليل اساسي قوي براي بازشناسي نقش مثبت عامليت آزاد و پايدار و حتي بي صبري سازنده وجود دارد.
بيشتر موانع ناامني اقتصادي را مي توان به فقدان حقوق و آزادي هاي مردمي نسبت داد. از آن جايي که آزادي هاي سياسي و مدني عناصر قوام بخش آزادي انساني هستند، نفي آن ها في ذاته يک نقص و معلوليت است. در بررسي نقش حقوق انساني در توسعه بايد به اهميت قوام بخشي و ابزاري حقوق مدني وآزادي هاي سياسي توجه کنيم. دو دليل متمايز براي اهميت اساسي آزادي فردي در مفهوم توسعه وجود دارند که به ترتيب به ارزشيابي و موثر بودن مربوط مي شوند. نخست اينکه دررويکرد ارزشي، آزادي هاي اساسي فردي نقش کليدي دارد. در اين ديدگاه موفقيت يک جامعه بايد اساسا بوسيله آزادي هاي اساسي که افراد آن جامعه از آن ها برخوردارند ارزيابي شود. اين وضعيت ارزشيابانه متفاوت از توجه اطلاعاتي رويکردهاي ارزشي سنتي تراست که توجه خود را معطوف متغيرهاي ديگري همچون مطلوبيت يا آزادي در شيوه عمل يا درآمد واقعي مي کنند.
دليل دوم براي اهميت زياد آزادي سياسي اين است که اين آزادي نه تنها مبناي ارزيابي موفقيت يا شکست است، بلکه يک عامل تعيين کننده اصلي براي ابتکار فردي و کارآمدي اجتماعي نيز هست آزادي بيشتر توانايي مردم را در کمک به خودشان و نيز تاثيرگذاري برجهان افزايش مي دهد موضوعاتي که درفرآيند توسعه مهم هستند.
در واقع مزاياي تکثرگرايي مردمي داراي گستره بسيار وسيعي است; اما به طور کاملا بنيادي تر، آزادي سياسي وآزادي هاي مدني مستقيما به نوبه خود حائزاهميت است و ضرورتي ندارد که به طورغيرمستقيم بر حسب تاثير آن ها بر اقتصاد توجيه شوند، حتي وقتي مردم بدون آزادي سياسي يا حقوق مدني با فقدان امنيت اقتصادي کافي مواجه نيستند و چه بسا ازشرايط اقتصادي مطبوبي نيز بهره مند باشند.
از آزادي هاي مهمي براي هدايت زندگيشان محروم هستند و از آن ها فرصت مشارکت در تصميمات مهم مربوط به امور اجتماعي سلب مي شود. اين محروميت ها زندگي سياسي و اجتماعي را محدود مي کنند وبايد به آن ها به صورت محروميت هاي سرکوبگر نگريست، حتي اگر منجر به مصائب ديگر همچون بلاياي اقتصادي نشوند.
در حقيقت کارکرد نظام مردم سالار و حقوق سياسي مي تواند، حتي به پيشگيري مصائب اقتصادي کمک کند. حاکمان اقتدارگرا و مستبد که خودشان بندرت تحت تاثير چنين مصائب اقتصادي قرار مي گيرند فاقد انگيزه اتخاد اقدامات پيشگيري کننده زماني هستند. در مقابل دولت هاي مردمي بايد بتوانند در انتخابات پيروز شوند وبا انتقادات عمومي مواجه شوند و داراي انگيزه قوي براي اتخاذ اقداماتي به منظور اجتناب از چنين مصائبي هستند.
تعجب آور نيست که هرگز در تاريخ آن بخش از جهان که حکومت مردم سالاري در آن کار مي کند چه به لحاظ اقتصادي ثروتمند باشد وچه نسبتا فقيرباشد، قحطي رخ نداده است. گسترش آزادي انساني هم هدف و وسيله اصلي توسعه است. هدف توسعه به ارزشيابي آزادي هاي بالفعلي که مردم ازآن ها بهره مند هستند مربوط مي شود.
سطوح درآمد واقعي که مردم دارا هستند به اين دليل مهم هستند که به آن ها فرصت هاي خريد کالاها وخدمات و برخورداري از سطوح زندگي حاصل ازاين خريدها را مي دهند; اما سطوح درآمد اغلب راهنماي ناقصي براي موضوعات مهمي همچون آزادي برخورداري از طول عمر يا توانايي گريز از امراض اجتناب ناپذيريا فرصت برخورداري از شغل ارزشمند يا زندگي در اجتماعات آرام و به دور از جرم و جنايت هستند.
هدف ها و وسايل توسعه خواهان آن هستند که چشم انداز آزادي در مرکز صحنه قرار بگيرد.
در اين چشم انداز بايد به مردم به صورت افرادي نگريسته شود که در صورت داشتن فرصت، فعالانه به شکل دهي سرنوشت خود مبادرت مي ورزند و نه فقط به صورت موجودات منفعلي که دريافت کننده ثمرات برنامه هاي زيرکانه توسعه باشند. آزادي به فرصت واقعي براي تحقق آنچه که برايمان ارزشمند است اطلاق مي شود.سن نيز مثل ارسطو ومارکس معتقد است که آزادي هم ارزش ذاتي وهم ارزش ابزاري دارد. بخشي از زندگي خوب، به زندگي اي اطلاق مي شود که در انتخاب واقعي واصيل وجود دارد ونه زندگي که در آن فرد مجبور به اتخاذ سبک زندگي خاصي شود، حتي اگر در زمينه هاي ديگر زندگي غني باشد. آزادي انتخاب في ذاته ارزشمند است. آزادي اي که سن در اينجا برآن تاکيد مي ورزد محدود به آزادي هاي منفي و نفي موانع آزاد نمي شود، بلکه آزادي مثبت، توانايي تحقق اهدافي که فرد براي آنها ارزش قائل است، بيشتر مورد تاکيد است.
سن معتقد است که وقتي مي توان از نظم ونظام اجتماعي دفاع کرد که در آن آزادي هاي دستيابي به هدف هاي ارزشمند براي همگان مهيا شده باشد. سن در بررسي رابطه توسعه وآزادي نشان مي دهد که آزادي هم هدف اوليه توسعه وهم وسيله اصلي آن است وارزيابي توسعه نمي تواند جداي ازاثرات سياست هاي اقتصادي واجتماعي بر زندگي مردم صورت گيرد.
رويکرد توسعه به مثابه آزادي به صورت بسط آزادي هاي اساسي که مردم ازآن بهره مندند در نظر گرفته مي شود. چشم انداز آزادي هم در تحليل ارزشيابانه براي ارزيابي تحول و هم در تحليل توصيفي و پيش بيني کننده مورد استفاده قرارگرفته است وآزادي را به عنوان يک عامل به لحاظ علي موثر در ايجاد تحول سريع در نظر گرفته است.
نهادهاي اجتماعي گوناگوني- مرتبط با عمليات بازارها، امور اداري، قوه مقننه، احزاب سياسي، سازمان هاي غيردولتي، قوه قضائيه، رسانه ها و به طورکلي اجتماع- به فرآيند توسعه اقتصادي دقيقا از طريق تاثيراتشان بر گسترش و حفظ آزادي هاي فردي کمک مي کنند.
تجزيه وتحليل توسعه مستلزم يک درک جامع ازنقشهاي مربوطه اين نهادهاي مختلف وتعاملات آنهاست. شکل گيري ارزش ها وظهور وتکامل اخلاق اجتماعي نيز بخشي از فرايند توسعه است که همراه با کارکرد بازارها و نهادهاي ديگر نيازمند توجه است.
اين يک ويژگي آزادي است که جنبه هاي گوناگوني مرتبط با فعاليت ها و نهادهاي مختلف دارد.
اين ويژگي آزادي نمي تواند تسليم ديدگاهي ازتوسعه شود که به سهولت به يک فرمول ساده تراکم سرمايه يا بازکردن بازارها يا داشتن برنامه ريزي اقتصادي کارا ترجمه شود. اين واقعيت را هم ناديده نمي گيريم که آزادي يک مفهوم ذاتا متنوع و چندگانه است که شامل ملاحظات فرآيندها و نيز فرصت هاي اساسي است. توسعه در حقيقت يک پرداختن بسيار جدي به موارد ممکن آزادي است.
موارد ديگري از توسعه به مثابه آزادي از موارد بسيارمهم توسعه، گستره وسيع عامليت زنان است که يکي از مغفول مانده ترين
حوزه هاي مطالعات توسعه است و با بيشترين فوريت نيازمند اصلاح است. هيچ چيزي به طور مستدل، امروز دراقتصاد سياسي توسعه مهم ترازبه رسميت شناختن شايسته مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و رهبري زنان نيست. در حقيقت اين نکته يک جنبه مهم از توسعه به مثابه آزادي است. از موارد ديگر توسعه، مساله اجتناب از قحطي ها و پيشگيري از بحران هاي مصيبت بار است. اين نکته بخش مهمي از فرآيند توسعه به مثابه آزادي است، چون شامل ارتقاي امنيت و حمايت از شهروندان است.
منابع:
1- آمارتيا سن.توسعه به مثابه آزادي.حسين راغفر.انتشارات کوير.چاپ اول.1381 .
2- جرالد.م.ماير. از اقتصاد کلاسيک تا اقتصاد توسعه. غلامرضا آزاد ارمکي.نشر ميترا.
چاپ اول.1375 .
3- آمارتياسن. آزادي وبرابري. حسن فشارکي.نشر شيرازه. چاپ اول.1379 .
4- حسين راغفر. مقدمه کتاب توسعه به مثابه آزادي.
5- مراد ثقفي. يادداشت دبيرمجموعه. کتاب برابري وآزادي.
نقل از وبسایت مردم سالاری: http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=30564
بازدیدها: 0
