الگوی رشد اقتصادی

وقتی از رشد اقتصادی سخن می گوئیم منظورما ن میزان تغییری است که درتولید ناخالص داخلی یک کشور در طول یک سال اتفاق می افتد و تولید ناخالص داخلی هم درواقع بیان پولی همه فعالیت های اقتصادی است که درطول این سال انجام می گیرد. دریک روایت علت اصلی رشد اقتصادی زیادی پس انداز در اقتصاد است و در جای دیگر هم تغییرات فن آورانه باعث رشد می شوند. من در اینجا می خواهم الگوی ساده تری را بکار بگیرم. الگوی مورد توجه من براساس سه مقوله استوار است:

• قانون انباشت سرمایه دارانه- یعنی دراقتصاد سرمایه داری هدف غائی طبقه سرمایه دارانباشت هر چه بیشتر سرمایه است.
• قانون نرخ نزولی سود: دراقتصاد سرمایه داری و در نتیجه انباشت ادامه دار سرمایه نرخ سود روند نزولی دارد و این روند نزولی است که درنهایت موجب فروپاشی این نظام اقتصادی خواهد شد.
• قانون تمرکز سرمایه: قانون انباشت سرمایه درسرمایه داری به گونه ای عمل می کند که ما شاهد تمرکز هرچه بیشتر سرمایه در کنترل تعداد کمتری از سرمایه داران هستیم . به عبارت دیگر روند تاریخی تحول سرمایه داری به گونه ای است که اقتصاد رقابت آمیز زمان مارکس در اواسط قرن نوزدهم دیگر وجود خارجی ندارد و با یک الگوی انحصاری- انحصار کامل و ناقص- جایگزین شده است. این جایزینی در فرایند رشدو گسترش خویش از جمله باعث گسترش بیکاری دراقتصاد سرمایه داری خواهد شد.
• قانون مستمند سازی پیگیر: نظام توزیع ارزش و ارزش اضافه در اقتصاد سرمایه داری به صورتی است که درکنار تمرکز ثروت دردست اقلیت سرمایه داران ما شاهد گسترش و تعمیق فقر درمیان اکثریت مردمی هستیم که در تحت چنین نظامی زندگی می کنند. تداوم رشد بیکاری باعث پیدایش « ارتش ذخیره بیکاران» می شود که این ارتش ذخیره بیکاران هم در عمل به صورت یک ابزار کنترل سیاسی درمی آید تا سرمایه داران بتوانند کنترل همه جانبه خویش را تداوم ببخشند. درهم تنیدگی و عملکرد قوانینی که دربالا بر شمردیم با یک دیگرو درهم دیگر سرانجام موجب فروپاشی نظام سرمایه داری خواهد شد. البته این فروپاشی به خودی خود ومستقل از تجدید سازمان نیروهای اجتماعی و سیاسی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی می خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که بحران و حتی تشدید بحران به خودی خود به سقوط کل نظام اقتصادی منجر نمی شود مگر این که نیروهای عدالت طلب و پیشرو به اندازه کافی آموزش دیده سازمان دهی یافته باشند و از آن  مهم تر درمقابل نظامی که وجود دارد بتوانند نظام بدیلی ارایه نمایند. به این ترتیب، این که این نظام با چه نظامی جایگزین می شود پرسشی است که جواب ساده و سرراستی ندارد و به کار و آموزش و سازمان دهی نیازمند است.

آغاز می کنیم از اجزای ارزش یک کالا که در این نظام تولید می شود. بطور کلی ارزش یک  کالا برابر است با:

V=Ck+Cv+s

Ck  سرمایه ثابت که صرف ماشین آلات و فناوری می شود.

Cv سرمایه متغیر که صرف پرداخت مزد کارگران خواهد شد.

S ارزش مازاد که در فرایند کار، تولید می شود.

دورابطه مهم دیگر هم یکی نرخ بهره کشی است و دیگری هم نرخ سود.

s/Cv نرخ بهره کشی

s/Ck+Cv  نرخ سود

چرا نرخ سود سیر نزولی دارد؟ اگر درمعادله نرخ سود، صورت و مخرج را برCv تقسیم کنیم، این معادله زیر به دست می آید.

S/Cv/Ck/Cv+1

آن چه در صورت این معادله داریم نرخ بهره کشی است. ولی در مخرج این کسر، رابطه Ck/Cv هم « ترکیب آلی سرمایه» است. به این ترتیب، اگر نرخ سود را با Π نشان بدهیم این عبارت تازه را خواهیم داشت که

 Π=Ε/Ο+۱

Οرا به ازای ترکیب آلی سرمایه گذاشته ام و  Εهم نرخ بهره کشی است.

همان گونه که مشاهده می شود نرخ سود با ترکیب آلی سرمایه نسبت غیر مستقیم دارد یعنی با افزایش این ترکیب، نرخ سود روند کاهش یابنده ای خواهد داشت مگر این که نرخ بهره کشی به میزان بیشتری افزایش یابد. دلیل این سیر نزولی هم این است که خبرداریم که میزان Cv یعنی آن چه از تولید کارگران می شود تقریبا درهمه اقتصادهای سرمایه داری کاهش یافته است. به اشاره می گویم  که درانگلیس سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در۱۹۷۳ بیش از ۶۵% بود که در۲۰۰۸ به کمتر از ۵۳% کاهش یافت. درامریکا سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در۱۹۹۰ بیش از ۶۳% بود که در ۲۰۱۱ این رقم به ۵۸% کاهش یافت. برآورد شده است که اگر این کاهش اتفاق نمی افتد مزدبگیران درامریکا سالی ۵۰۰ میلیارد دلار بیشتر درآمد برای هزینه کردن داشتند. درفاصله ۱۹۹۵-۲۰۱۱میزان کاهش سهم مزد درتولید ناخالص داخلی درآلمان و فرانسه ۴% و درژاپن و استرالیا هم ۶% بود. از چین هم خبرداریم که سهم مزد درتولید ناخالص داخلی که در۱۹۹۸ معادل ۵۳% بود در۲۰۰۵ به ۴۱.۴% کاهش یافت. درکنار این کاهش، سهم  Ck نیز افزایش یافته است و اگرتئوری کاری ارزش را قبول داشته باشیم در آن صورت با کاهش سهم مزد درتولید، فرایند تولید ارزش اضافی به دست انداز می افتد و تنها راه حفط نرخ سود و حتی کوشش برای کند کردن سیر نزولی آن افزایش نرخ بهره کشی دراقتصاد است. این سیاست اگردرجائی به صورت سرکوب مستقیم و علنی کارگران در می آید درجوامع به نسبت دموکراتیک غربی هم به صورت « سیاست ریاضت اقتصادی جهانی کرده» متبلور می شود که سنگینی اصلی اش بردوش کارگران و زحمت کشان است.

دراین راستا توجه شما را به این نمودار جلب می کنم که وضعیت را دراقتصاد امریکا نشان می دهد. آن چه در این نمودار مشاهده می شود این که افزایش بازدهی کار درمیزان مزدی که به کارگران پرداخت می شود به تمامی منعکس نشده است.

حتی درالگوی اقتصادی چین که به ظاهر با اقتصاد امریکا تفاوت دارد شاهد همین روند هستیم. یعنی اگرچه سهم مزد در تولید کاهش می یابد، ولی سهم سود روند افزایشی دارد.

البته دراقتصاد چین شواهد روشن تری وجود دارد که نشان می دهد که در نتیجه نابرابرترشدن توزیع درآمد، وابستگی اقتصاد چین به تقاضای خارجی افزایش یافته است.

خلاصه کنم:

اگرچه در همه این نمونه ها، بحران اقتصادی یک بعد ملی و محلی دارد و لی تنها راه مقابله با آن همانطور که مارکس و انگلس در مقدمه مانیفست نوشتند کوشش برای وحدت و همبستگی کارگران در سطح جهان است تا بتوان در مقابل این یورش نه فقط مقاومت کرد بلکه بدیلی انسان سالار را براربابان صنعت و مالیه تحمیل کرد. به غیر از آموزش و سازمان دهی خود و دیگران، به گمان من، هیج راه حل دیگری وجود ندارد.

i Stewart Lansley: Unfair to Middling, Trade Union Congress, 2009, p.

ii Peter Orszag: As Kaldor’s Facts Fall, Occupy Wall Street Rises, in http://www. Bloomberg. com

iii Ho-Fung Hung: Sinomania: Global Crisis, China’s Crisis, in, The Crisis and the Left, Socialist Register, Edited by Leo Panitch, Greg Albo and Vivek Chibber, 2012, p. 22

iv http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_301-350/WP302.pdf

v http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_papers_301-350/WP301.pdf

vi همانجا

برگرفته از مجله هفته

Hits: 0