نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس

مارکس نظریه‌ی ارزش اضافی را مهم‌ترین دست‌آورد خود در جهت پیشرفت تحلیل اقتصادی به حساب می‌آورد (مارکس، نامه به انگلس، ۲۴ اوت ۱۸۶۷). از طریق این نظریه بود که دامنه‌ی گسترده‌ی تفکرات جامعه‌شناسی و تاریخی مارکس او را قادر ساخت که مناسبات تولید سرمایه‌داری را در بستر تاریخی خود قرار دهد و همزمان ریشه‌ی تناقض‌های اقتصادی درونی و قوانین حرکت تولید سرمایه‌داری را در روابط خاص تولیدی که بر پایه‌ی آن بنا نهاده شده است دریابد.

نظریه‌ی طبقات مارکس، بر پایه‌ی تشخیص این امر استوار است که در هر جامعه‌ی طبقاتی، بخشی از جامعه یعنی طبقه‌ی مسلط، تولید اضافی اجتماعی را تصاحب می‌کند. اما این تولید اضافی اساساً می‌تواند سه شکل متفاوت یا ترکیبی از آن‌ها به خود بگیرد. در شکل اول، تولید اضافی می‌‌تواند شکل کار اضافی مستقیماً پرداخت نشده را بگیرد که نمونه‌ی آن شیوه‌ی تولید برده‌داری، فئودالیسم اولیه یا برخی بخش‌های تولید آسیایی (بیگاری بدون پرداخت مزد برای امپراتوری) است. در شکل دوم، تولید اضافی می‌تواند شکل کالاهای تصاحب‌شده توسط طبقه‌ی حاکم را به صورت ارزش‌های مصرفی ناب و ساده (محصولات کار اضافی) بگیرد، همانطور که در فئودالیسم بهره‌ی مالکانه‌ی فئودالی در مقدار معینی محصول (بهره‌ی مالکانه‌ی محصول) یا در بقایای جدیدتر آن مانند مزارعه‌کاری پرداخت می‌شود. در شکل سوم، تولید اضافی شکل پولی به خود می‌گیرد مانند بهره‌ی مالکانه‌ی پولی در مراحل نهایی فئودالیسم و سودهای سرمایه‌دار. اساساً ارزش اضافی همین است: شکل پولی محصول اجتماعی اضافی یا معادل با آن، محصول پولی کار اضافی. بنابرین ارزش اضافی دارای ریشه‌ی مشترک با تمام اشکال دیگر محصول اضافی است یعنی کار پرداخت نشده.

یعنی، نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس اساساً استنتاج (یا چکیده‌ی) از نظریه‌‌ی درآمدهای طبقات حاکم است. دقیقاً همان‌طور که کل محصولات کشاورزی توسط دهقانان برداشت می‌گردد، کل تولید اجتماعی (درآمد خالص ملی) نیز طی فرایند تولید ساخته می‌شود. آنچه در بازار (یا از طریق تصاحب محصول) اتفاق می‌افتد توزیع (یا بازتوزیع) چیزی است که قبلاً ساخته شده است. محصول اضافی و بنابراین شکل پولی آن، ارزش اضافی، مازاد این محصول اجتماعی (خالص) جدید (درآمد) است که پس از آن‌که طبقات تولیدکننده پاداش خود را دریافت کردند (در نظام سرمایه داری: دستمزدها) باقی می‌ماند. بنابراین، این نظریه‌ی استنتاجی از درآمدهای طبقات حاکم عملاً خود یک نظریه‌ی بهره‌کشی، نه به معنای اخلاقی کلمه ــ گرچه مارکس و انگلس به‌وضوح بارها از لحاظ اخلاقی خشم قابل‌ادراکی را در برابر سرنوشت تمامی استثمارشوندگان در سراسر تاریخ و خصوصاً سرنوشت پرولتاریای مدرن ابراز کرده‌اند ــ بلکه به معنای اقتصادی آن است. در تحلیل نهایی، همواره درآمدهای طبقات حاکم به محصول کار پرداخت نشده خلاصه می‌گردد که این نکته قلب نظریه‌ی بهره‌کشی مارکس است.

این نیز دلیلی است بر این‌که چرا مارکس اهمیت فوق‌العاده‌ای برای در نظرگرفتن ارزش اضافی به عنوان یک مقوله‌ی عمومی و بالاتر از انواع سود (که خود به زیرشاخه‌های سود صنعتی، سود بانکی، سود بازرگانی و غیره تقسیم می‌گردد)، اجاره و بهره که همگی اجزاء محصول اضافی کل ایجاد شده از کار مزدبگیری هستند، قائل بود. همین مقوله‌ی عمومی است که هم وجود طبقه حاکم (تمامی کسانی که از ارزش اضافی ارتزاق می‌کنند) و هم خاستگاه‌های مبارزات طبقاتی تحت نظام سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد.

مارکس همچنین سازوکار اقتصادی را که ارزش اضافی از آن سرچشمه می‌گیرد آشکار می‌کند. در پایه‌ی این سازوکار اقتصادی یک تحول اجتماعی بزرگ قرار دارد که در قرن پانزدهم در اروپای غربی آغاز شد و به‌آرامی در سایر مناطق این قاره و سایر قاره‌ها گسترش یافت (و در خیلی از کشورهای به‌اصطلاح درحال‌توسعه، هنوز این تحولات ادامه دارد).

از طریق تحولات همزمان اقتصادی (شامل تحولات فنی و تکنولوژیک)، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توده‌ی تولیدکنندگان مستقیم خصوصاً دهقانان و صنعتگران از ابزار تولید خود جداشده و از دسترسی آزاد به زمین محروم می‌شوند. در نتیجه آن‌ها دیگر قادر به تولید نیازهای معاش با اتکا بر توان خود نیستند. به منظور زنده نگه داشتن خود و خانواده‌شان مجبور به فروختن بازو، ماهیچه و مغز خود به صاحبان ابزار تولید (شامل زمین) هستند. هنگامی‌که این صاحبان ابزار تولید، سرمایه‌ی پولی کافی برای خرید مواد خام و پرداخت دستمزد در اختیار داشته باشند، می‌توانند شروع به شکل‌دهی تولید بر پایه‌ی سرمایه‌داری کنند که در آن با استفاده از کار مزدبگیری مواد خامی را که خریداری کرده‌اند با ابزاری که مالک آن هستند به محصول نهایی تبدیل می‌کنند که خودبه‌خود صاحب آن نیز هستند.

پیش‌فرض مناسبات تولید سرمایه داری این است که «نیروی کار» تولیدکنندگان کالا است. کالای نیروی کار همانند سایر کالاها، هم ارزش مبادله­ای و هم ارزش مصرفی دارد. ارزش مبادله­ای نیروی کار، همانند ارزش مبادله‌ای سایر کالاها، مقدار کار لازم به لحاظ اجتماعی که در نیروی کار تجسد یافته، به عبارت دیگر هزینه‌های لازم برای بازتولید آن است. به طور مشخص این به معنای ارزش تمامی کالاها و خدمات مصرفی لازم است تا یک کارگر روزها، هفته‌ها و ماه‌ها تقریباً با شدت ثابت کار کند، و اعضای طبقه‌ی کارگر و مهارت‌های آن‌ها تقریباً ثابت بماند (یعنی تعداد مشخصی از کودکان طبقه کارگر باید تغذیه شوند، به مدرسه بروند و نگهداری شوند تا هنگامی‌که والدین آنها از کار افتاده می‌شوند یا می‌میرند جایگزین آنها گردند.) اما ارزش مصرفی کالای نیروی کار دقیقاً توانایی آن برای ایجاد ارزش جدید، شامل توانمندی آن برای ایجاد ارزش بیشتر از هزینه های بازتولید خود آن می‌باشد. ارزش اضافی اختلاف بین کل ارزش جدید تولید شده به‌دست کالای نیروی کار، و ارزش خود آن، یعنی هزینه های بازتولید خودش، می‌باشد. بنابراین، کل نظریه‌ی ارزش اضافی مارکسی برپایه‌ی تفاوت ظریف بین مفاهیم «نیروی کار» و «کار» (یا ارزش) است. اما در مورد این تفاوت هیچ چیز متافیزیکی وجود ندارد و این تنها توضیح (راز زدایی) فرایندی است که روزانه در میلیون‌ها مورد اتفاق می‌افتد.

سرمایه‌دار «کار» کارگر را نمی‌خرد. اگر این کار را میکرد دزدی آشکار اتفاق افتاده بود، زیرا دستمزد کارگر مشخصاً کم‌تر از کل ارزشی است که او به ارزش مواد خام در طی فرایند تولید اضافه می‌کند. خیر: سرمایه‌دار «نیروی کار» را می‌خرد و اغلب (البته نه همیشه) آنرا به نرخ عادلانه و به اندازه‌ی ارزش واقعی آن می‌خرد. بنابراین هنگامی‌که به او گفته میشود که عمل نادرستی انجام داده است، احساس می‌کند که غیرمنصفانه متهم شده است. کارگر قربانی دزدی عادی نیست، بلکه قربانی ساختار اجتماعی است که او را محکوم می‌کند که در ابتدا توانایی مولد خود را به یک کالا تبدیل کند، سپس آن نیروی کار را در بازار مشخصی (بازار کار) با نابرابری نهادینه شده بفروشد، و درنهایت خود را با قیمت بازار که او می‌تواند برای آن کالا دریافت کند راضی کند، صرف‌نظر از این‌که ارزش جدیدی که او طی فرایند تولید خلق می‌کند از قیمت بازار (دستمزدش) با مقداری اندک، یا مقداری بیش‌تر یا مقداری عظیم فزونی یافته است.

نیروی کاری که سرمایه‌دار می‌خرد به مواد خام استفاده‌شده و افزارها (شامل ماشین‌آلات، ساختمان و غیره) «ارزش می‌افزاید». اگر این ارزش اضافه شده کم‌تر یا برابر با دستمزد کارگران باشد، ارزش اضافی شکل نمی‌گیرد، اما در این حالت واضح است که سرمایه‌دار تمایلی برای اجیر کردن کار مزدبگیری نخواهد داشت. او کار مزدبگیری را اجیر می‌کند زیرا دارای این کیفیت (ارزش مصرفی) است که به ارزش مواد خام، ارزشی بیش از ارزش خود آن بیافزاید (که در حقیقت دستمزد خود اوست). این ارزش افزوده‌ی اضافی (اختلاف بین کل ارزش افزوده و دستمزد) دقیقاً همان ارزش اضافی است. پیدایش ارزش اضافی از فرایند تولید، پیش‌شرط اجیرکردن کارگران در نظام سرمایه داری و وجود مناسبات تولید سرمایه‌داری است.

نابرابری نهادینه‌شده‌ی موجود در بازار کار (مفهوم برابری قضایی این نابرابری را از چشم اقتصاددانان لیبرال، جامعه‌شناسان و فیلسوفان اخلاق مخفی کرده است) دقیقاً از همین حقیقت ناشی می‌شود که مناسبات تولید سرمایه‌داری بر پایه‌ی تولید کالای عمومیت‌یافته و اقتصاد بازار عمومیت‌یافته بنا نهاده شده است. بنابراین یک کارگر که صاحب سرمایه نیست و هیچ اندوخته‌ی بزرگ مالی ندارد اما مجبور است غذا و لباس بخرد، اجاره بپردازد و حتی هزینه‌ی استفاده از حمل‌ونقل عمومی ابتدایی برای سفر بین خانه و محل کارش را به‌طور پیوسته با پرداختن پول بپردازد، تحت فشار اقتصادی است که او را مجبور می‌کند تنها کالایی که مالکیت آن را دارد، یعنی نیروی کار خود را نیز به شکل پیوسته بفروشد. او نمی‌تواند از بازار کار صرف‌نظر کند تا دستمزدها افزایش یابد. او نمی‌تواند صبر کند.

اما سرمایه‌دار، که دارای اندوخته‌ی مالی است، می‌تواند به‌طور موقت از بازار کار کناره‌گیری کند. او می‌تواند کارگران خود را به خانه بفرستد و حتی بنگاه یا شرکت خود را تعطیل کند یا بفروشد و پیش از آن که مجدداً فعالیت اقتصادی را آغاز کند چند سالی صبر کند. این تفاوت‌های نهادینه شده، تعیین قیمت در بازار کار را یک بازی از پیش باخته بر علیه طبقه‌ی کارگر می‌سازد. کافی است ساختار اجتماعی تصور شود که در آن برای هر شهروند، مستقل از این‌که استخدام شده است یا نه، جامعه درآمد سالانه‌ی حداقلی تضمین کند، تا روشن شود که «تعیین دستمزد» تحت این شرایط بسیار متفاوت از چیزی خواهد بود که در نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. در این ساختار فرد حقیقتاً این انتخاب اقتصادی را خواهد داشت که نیروی کار خود را به فرد (یا شرکت) دیگر بفروشد یا نه، در صورتی‌که در نظام سرمایه‌داری او انتخابی نخواهد داشت. فشار اقتصادی او را مجبور می‌کند که عملاً با هر قیمتی به آن حراج برود.

کارکرد اقتصادی و اهمیت اتحادیه‌های کارگری برای مزدبگیران نیز به‌وضوح از همین تحلیل مقدماتی سرچشمه می‌گیرد. زیرا این دقیقاً اتحاد کارگران و ایجاد صندوق مقاومت جمعی (که نخستین اتحادیه‌های کارگری فرانسه صندوق‌های مقاومت می‌نامیدند) بود که آن‌ها را قادر می‌سازد، برای مثال در طی یک اعتصاب، از عرضه‌ی نیروی کار برای بازار کار به صورت موقت امتناع کنند تا به روند کاهشی دستمزدها پایان دهند و یا باعث افزایش دستمزدها شوند. در این امتناع از عرضه‌ی نیروی کار موقتی، هیچ چیز غیرمنصفانه‌ای وجود ندارد، زیرا امتناع‌های پایدار برای تقاضای نیروی کار، گاه با مقیاسی بسیار گسترده و غیر قابل قیاس با اعتصاب، توسط سرمایه‌داران اتفاق می‌افتد. طبقه‌ی کارگر می‌کوشد از طریق عملکرد اتحادیه‌های کارگری پرقدرت، نابرابری نهادینه‌شده در بازار کار را که خود قربانی آن است، به طور جزیی و مختصر اصلاح کند، بدون آن‌که هیچ‌گاه به طور کامل و پایدار قادر باشد آن را خنثی کند.

طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند به شکل پایدار نابرابری نهادینه‌شده را اصلاح کند زیرا در مسیری این‌چنین که سرمایه‌داری در آن عمل می‌کند، جزء تصحیح‌کننده‌ی قدرتمندی در دفاع از سرمایه وجود دارد: ظهور ناگزیر ارتش ذخیره‌ی کار. سه منبع کلیدی برای این ارتش ذخیره‌ی کار وجود دارد: توده‌ی تولیدکنندگان پیشاسرمایه‌دار و خوداشتغال (دهقانان مستقل، صنعتگران، فروشندگان، افراد متخصص، سرمایه‌داران کوچک و متوسط)؛ توده‌ی زنان خانه‌دار (و تا حد کم‌تری کودکان) ؛ و توده‌ی مزدبگیرانی که امنیت شغلی ندارند.

دو منبع اول به دلیل عملکرد مهاجرت جهانی نه تنها در هر کشور سرمایه‌دار مستقل بلکه در مقیاس جهانی باید تصور گردد. گرچه شمار مزدبگیران جهان (شامل کارگران حوزه‌ی کشاورزی) از یک میلیارد نفر گذشته است، تعداد افرادی که دو گروه اول دربر می‌گیرند تا حد زیادی نامحدود است. در مورد گروه سوم، درحالی‌که به‌وضوح تعداد اعضای این منبع نامحدود نیست تعداد ذخیره‌های آن، هم‌راستا با رشد چشمگیر تعداد کل مزدبگیران، بسیار زیاد است. (اگر کار مزدبگیری به‌کلی از بین برود و اگر کل کارگران مزدبگیر اخراج شوند، تولید ارزش اضافی هم از بین خواهد رفت؛ به همین دلیل است که «رباتیزه‌شدن کلی» در نظام سرمایه‌داری ناممکن است.)

تغییرات ارتش ذخیره‌ی صنعتی هم توسط چرخه‌ی کسب‌وکار و هم گرایش‌های درازمدت انباشت سرمایه تعیین می‌گردد. افزایش سریع انباشت سرمایه کار مزدبگیری را در مقیاس بزرگ و حتی از طریق مهاجرت جهانی جذب می‌کند. همچنین، رکود اقتصادی، کاهش یا حتی زوال انباشت سرمایه، ارتش ذخیره‌ی کار را بزرگ‌تر می‌کند. بنابرین کران بالایی برای افزایش دستمزدها وجود خواهد داشت. هنگامی‌که به نظر سرمایه‌دار سود (سود کسب شده و سود مورد انتظار) «بیش از اندازه» کاهش پیدا کند، که سبب آغاز رکود اقتصادی، کاهش یا زوال انباشت سرمایه گردد، نرخ استخدام و دستمزدها تا زمانی‌که سود به سطح «معقول» بازگردد، کاهش پیدا می‌کند. این فرایند نه به هیچ «قانون اقتصادی طبیعی» (یا ضرورت) مربوط است و نه به هیچ «عدالت درون‌ماندگار» و تنها نشان‌دهنده‌ی منطق داخلی مناسبات تولید سرمایه‌داری است، که برای سود تجهیز شده است. سایر ساختارهای اقتصادی در گذشته و حال بر پایه‌ی منطق‌های دیگری عمل می‌کنند که منجر به بیکاری‌های گسترده‌ی دوره‌ای نمی‌شود. در سوی مقابل، سوسیالیست‌ها می‌گویند ـ و مارکس قطعاً این‌طور فکر می‌کرد ـ که سیستم سرمایه‌داری «ناعادلانه»، یا بهتر است بگوییم «از خود بیگانه» و «غیر انسانی» است، زیرا نمی‌تواند بدون کاهش دوره‌ای اشتغال و ارضای نیازهای اساسی ده‌ها میلیون انسان عمل کند.

بنابرین نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس با نظریه دستمزدی درهم تنیده است که از نظریات مالتوس، ریکاردو یا «قانون مفرغی دستمزد» سوسیالیست‌های اولیه (مثل فردینان لاسال) که مطابق با آن دستمزدها به سمت حداقل نیاز فیزیولوژیکی فرد میل می‌کند، بسیار دور است. نظریه‌ی خام «بینواسازی مطلق» طبقه‌ی کارگر تحت نظام سرمایه‌داری، که بسیاری از نویسندگان (پوپر، ۱۹۴۵) به مارکس نسبت داده‌اند، ‌چنان‌که بسیاری از نویسندگان معاصر به شکل قانع کننده‌ای نمایش داده‌اند به هیچ وجه متعلق به مارکس نیست. «قانون مفرغی دستمزد» لزوماً یک نظریه‌ی جمعیت‌شناختی (دموگرافیک) است، که در آن نرخ تولد و تناوب ازدواج‌ها تعیین‌کننده‌ی نوسان استخدام و بیکاری و درنتیجه دستمزدها است.

تناقض‌های منطقی و تجربی این‌چنین تئوری واضح است. تنها کافی است توجه کنیم که درحالی‌که نوسانات در تأمین کارمزدبگیری لازم در نظر گرفته می‌شود، نوسانات تقاضای «نیروی کار» خارج از حوزه‌ی تحلیل قرار می‌گیرد. نکته‌ی جالب این‌جاست که مخالف سرسخت سرمایه‌داری، کارل مارکس، در اواسط قرن نوزدهم به توانایی افزایش دستمزد کارگران در نظام سرمایه‌داری، هرچند محدود در زمان و مکان، اشاره کرد. مارکس همچنین بر این حقیقت تأکید کرد که برای هر سرمایه‌دار، افزایش دستمزد کارگران سایر سرمایه‌دارها، افزایش توان خرید به حساب می آید، نه افزایش قیمت‌ها.

مارکس دو بخش در دستمزد کارگران را از هم تمیز می‌دهد، دو مؤلفه‌ی هزینه‌ی بازتولید «کالای نیروی کار». اولی کاملاً فیزیولوژیک است و می‌تواند با واحد انرژی و کالری بیان گردد؛ این کفی است که دستمزدها بدون تخریب آهسته یا سریع ظرفیت کار کارگر، نمی‌توانند از آن پایین‌تر بیایند. بخش دوم آن‌طور که مارکس می‌گوید، تاریخی ـ اخلاقی و مشتمل بر آن اقلام و خدمات اضافی است که یک تغییر در رابطه‌ی طبقاتی نیروها، مثل پیروزی مبارزات طبقاتی، طبقه‌ی کارگر را قادر می‌سازد که آن‌ها را در دستمزد خود وارد کند، یعنی هزینه‌های اجتماعی بازتولید کالای نیروی کار (به عنوان مثال تعطیلی‌های پس از اعتصابات عمومی ژوئن ۱۹۳۶ فرانسه). این بخش از دستمزد اساساً قابل تغییر است و از کشوری به کشور دیگر، قاره‌ای به قاره‌ی دیگر و دوره‌ای به دوره‌ی دیگر، بسته به متغیرهای مختلف، می‌تواند متفاوت باشد. اما این بخش از دستمزد حد بالایی دارد که پیش‌تر ذکر شد. سقفی که در آن سودها تهدید و یا ناپدید شده و یا در نظر سرمایه‌دار ناکافی می‌آید و او را به سمت «اعتصاب سرمایه‌گذاری» می‌برد.

بنابراین نظریه‌ی دستمزد مارکس اساساً یک نظریه‌ی انباشت سرمایه برای دستمزدها است که ما را به عقب و به جایی که مارکس «قانون اول حرکت» برای مناسبات تولید سرمایه داری می‌دانست، برمیگرداند: تمایل شدید سرمایه داران برای افزایش مداوم نرخ انباشت سرمایه.

ارنست مندل (۱۹۲۳-۱۹۹۵) اقتصاددان و نظریه‌پرداز سیاسی مارکسیست بود که رهبری انترناسیونال چهارم را نیز برای مدت زمان طولانی بر عهده داشت.

منبع

Hits: 0