آیا دفاع از حقوق زنان با اقتصاد آزاد سازگاری دارد؟
دوستی به من می‌گفت چگونه می‌توانی طرفدار اقتصاد آزاد باشی و همزمان خود را فمینیست هم بدانی؟ من می‌گویم چگونه می‌توان طرفدار اقتصاد آزاد بود و طرفدار حقوق زنان نبود؟ اقتصاد رقابتی بر فردگرایی لیبرالی بنا نهاده شده که یکی از اصلی‌ترین آموزه‌های آن، حداقل کردن نقش دولت است. اقتصاددانان معتقدند هیچ‌کس بهتر از خود فرد، شایستگی و صلاحیت اخلاقی قضاوت در مورد ترجیحاتش را ندارد. دولت نمی‌تواند به جای فرد تصمیم بگیرد که او باید چه چیزی را مصرف کند، چه چیزی را تولید کند و به چه کسی بفروشد. دولت صرفاً باید تلاش کند همه افراد بیشترین حق انتخاب را داشته باشند. آن گاه افراد خود می‌دانند چگونه مطلوبیت‌شان را حداکثر کنند. با این تعریف، دخالت‌های دولت در مسائلی نظیر بهداشت، آموزش عمومی، توسعه نهاد قضایی و انتظامی و این گونه حوزه‌ها فقط در صورتی مشروع و موجه است که به افزایش حق انتخاب شهروندان منجر شود. به راحتی می‌توان فهمید، ایده لیبرالی دولت حداقل، فقط دراقتصاد قابل استفاده نیست. تمام خواسته‌های حقوقی و قانونی فمینیست‌ها مانند آزادی اشتغال با خواسته لیبرال‌ها برای کوتاه کردن دست دولت سازگار است. دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند از طریق وضع و اعمال قوانین و سیاست‌هایی که حاوی تبعیض جنسیتی است رضایت گروه دارای قدرت بیشتر یعنی جنس مذکر را جلب کنند. در کشورهایی که دولت نقش حداکثری دارد وضعیت زنان به مراتب بدتر از کشورهایی است که دولت در آنها نقش حداقلی دارد. دفاع برخی لیبرال‌ها از تبعیض مثبت به نفع زنان نیز بر همین اساس قابل توجیه است. به دلیل تبعیض سیستماتیک اعمال‌شده علیه زنان آنها در عمل نمی‌توانند حقوق بالقوه‌ای را که قانون به آنها داده است به فعلیت برسانند. تبعیض مثبت به عنوان یک سیاست موقت راهی است برای توانمند‌سازی زنان تا بتوانند از حداکثر حق انتخاب بهره‌مند شوند. ایده اقتصاد آزاد یعنی محدود کردن اختیار دولت به منظور گسترش حوزه انتخاب فرد و برتری ترجیحات فرد نسبت به ترجیحات دولت، مناسب‌ترین ایده برای تحقق برابری جنسیتی است. من همواره در بحث با فمینیست‌ها تعجب می‌کنم چرا هنگامی که صحبت از اقتصاد می‌شود ناگهان دولت از یک موجود شرور به موجودی خیرخواه بدل می‌شود؟ البته مي‌توان فهميد چرا فمينيست‌ها از ترس قدرت مردسالار دست به دامان قدرت سياسي مي‌شوند. آنها معتقدند براي مقيد كردن قدرت مذكر در مناسبات درون و بيرون خانواده بايد با قدرت ديگري ائتلاف كرد. در نظام‌هاي دموكراتيك كه كسب قدرت سياسي نيازمند راي زنان است بهترين گزينه براي ائتلاف، همين قدرت سياسي است. زنان به احزاب يا اشخاصي راي مي‌دهند كه از منافع آنها دفاع كنند. منافعي كه در برخي موارد به شخصي‌ترين مسائل زنان اشاره دارد. به همين دليل مسائل شخصي زنان به عرصه عمومي كشيده شده و موضوع منازعات سياسي مي‌شود. ايده «شخصي، سياسي است» از همين‌جا نشات مي‌گيرد. به عنوان نمونه بحث سقط جنين به نظر مي‌رسد يك تصميم بسيار شخصي است، اما در سال‌هاي اخير همين موضوع شخصي يكي از مهم‌ترين مسائل چالش‌برانگيز در رقابت‌هاي سياسي كشورهاي توسعه‌يافته شده است. يعني زنان براي تحقق مالكيت خود بر بدن‌شان (كه به تعبير فمينيست‌ها يك حق شخصي بديهي است) نيازمند ائتلاف با قدرت سياسي هستند. همين مساله باعث مي‌شود آنها دولت را همراه و موتلف بهتري در قياس با گزينه‌هاي ديگر ببينند. طبيعي است اين فمينيست‌ها كه در عرصه سياسي به دولت روي خوش نشان مي‌دهند نمي‌توانند در اقتصاد به دنبال بستن دست و پاي دولت بوده و از اقتصاد آزاد طرفداري كنند. البته این نگرش منفی به اقتصاد آزاد در میان اقتصاددانان فمینیست نیز دیده می‌شود. اقتصاد فمینیستی گرایشی بسیارجوان در علم اقتصاد است و تعداد مقاله‌ها و کتاب‌ها در این حوزه دچار محدودیت است. نظریه‌های فمینیستی ساز و کار توزیع قدرت را در جامعه مبتنی برانگاره‌های مردسالارانه می‌دانند و اقتصاد فمینیستی به موازات تداوم بی‌توجهی روش‌شناختی، معرفت‌شناختی و وجودشناختی جریان غالب اقتصاد به این نظام که به زعم آنان مردسالار است، شکل گرفته است.
نقد فمینیست‌ها براقتصاد آزاد
علم اقتصاد را به دو روش می‌توان تعریف کرد. یکی براساس موضوعات مورد مطالعه این علم و دیگری براساس روشی که اقتصاددانان برای مطالعه و تحلیل به کار می‌گیرند. در روش اول، اقتصاد علمی است که در بازار به بررسی انتخاب‌های هر کنشگر که ترجیحات خود را اظهار کرده می‌پردازد. کنشگری که عاقلانه تلاش می‌کند مطلوبیت را برای خود به حداکثر برساند. اما در روش دوم، اقتصاد علمی است که با استفاده از الگوهای متعارف مدل‌سازی ریاضی، شیوه بهینه‌یابی در چارچوب محدودیت‌ها را برای هر کنشگر تحلیل کند. فرض اساسی در این تعاریف این است که این کنشگر فردی مستقل، منفعت‌خواه و خِرَدگراست که براساس انتخاب بهترین گزینه برای خود عمل می‌کند. نخستین ایراد اقتصاددانان فمینیست به فرض‌های پایه اقتصاد نئوکلاسیک از منظر وجودشناختی است. در تصویری که اقتصاد از انسان در جایگاه کنشگر ارائه می‌دهد، او فردی مستقل خوانده می‌شود که در بازارها خودخواهانه عمل می‌کند، ثبات رای دارد و ترجیحات خود را به وضوح آشکار می‌سازد. اما اقتصاددانان فمینیست معتقدند رفتار فرد در خانواده دقیقاً مخالف فرض‌های فوق و براساس نوع‌دوستی و دیگرخواهی است. ایراد اصلی آنها به گرایشی در اقتصاد نئوکلاسیک است که با استفاده از همین تعریف، به بررسی اقتصاد درونی خانواده به ویژه در مورد مسائلی نظیر مصرف، تقسیم کار و تصمیم‌‌گیری برای بارداری می‌پردازد. گری بکر با استفاده از همین فرض‌های اقتصاد نئوکلاسیک، مطالعاتی در مورد تعامل زن و شوهر انجام داده است. این فرضیه‌ها در‌آمیختگی با مفهوم حداکثرسازی مطلوبیت، او را به این نتیجه رسانده که در خانواده، تخصص‌گرایی جنسیتی در کار رخ می‌دهد – زن خانه‌داری کند و مرد فعالیت بیرون از خانه را انجام دهد- چون این وضعیت همان حالت بهینه است. فراتر از این، او «اثبات» کرده زنان در شرایط چندهمسری بهتر از حالت تک‌همسری کار می‌کنند. فمینیست‌ها معتقدند تعمیم این تصور وجودشناختی از روابط انسان با دیگران به روابط درون خانواده موجب گزافه‌گویی و شناخت نادرست واقعیت شده است. چنین فرضی عملاً به نادیده انگاشتن گرایش مردسالارانه موجود انجامیده و نهایتاً شرایط بهینه را در خانواده‌ای سنتی می‌یابد که در آن تقسیم کار براساس جنسیت صورت گرفته باشد. چنین مفروضاتی مانع از توجه به این واقعیت می‌شود که تقسیم کار سنتی، خود عامل بالقوه محروم ماندن زنان در خانواده و نیز بازار کار است. دومین ایراد اقتصاددانان فمینیست از علم اقتصاد متعارف به روش‌شناسی آن است. البته منظور از روش‌شناسی تکنیک‌های فنی حل مساله نظیر پرسش‌نامه‌ها، روش‌های آماری و ابزارهای اقتصادسنجی نیست بلکه در سطحی کلان‌تر، فلسفه‌ای است که براساس آن مجموعه‌ای از یافته‌ها به بخشی از دانش بشری تبدیل می‌شود و برمبنای آن درمورد واقعیت قضاوت می‌کنیم. اقتصاددانان فمینیست معتقدند اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک مشکلی در این نمی‌بینند که از مدل‌های ساده‌شده، حکم‌های کلی و توصیه‌های سیاسی استخراج کنند، در حالی که این مدل‌ها صرفاً تصویر خاصی از واقعیت‌اند. ربکا بلانک در همین زمینه می‌نویسد: «تحلیل منطقی و دقت ریاضی هر مدل اقتصادی، حتی با همه جذابیت‌های روشنفکرانه‌اش، نمی‌تواند دلیلی متقاعدکننده برای خنثی کردن واکنش مبتنی بر حس من به عنوان یک زن باشد.» پس مشکل اقتصاددانان فمینیست با امثال بکر نخست آن است که با پیش‌فرض‌های غلط مدل‌سازی کرده‌اند و دوم آنکه انتظار دارند یافته‌های هر مدل ساده پدیده‌های پیچیده و واقعی نظیر تقسیم کار در خانه را توضیح دهند. اقتصاددانان شناخته‌شده فمینیست نظیر انگلند، برگمن و وولی که آرای بکر را نقد کرده‌اند بیشتر بر همین جنبه از کار او خرده گرفته‌اند که یافته‌هایش نمی‌تواند توضیح تمام واقعیت باشد. آنها معتقدند تجربه بکر تنها یک نمونه از صدها پدیده‌ای است که اقتصاددانان نئوکلاسیک با استفاده از جعبه ابزار تکنیکی خود به تحلیل آنها پرداخته‌اند. در مجموع می‌توان گفت نقدهای روش‌شناختی، وجودشناختی و معرفت‌شناختی فمینیست‌ها به اقتصاد متعارف با بی‌توجهی اقتصاددانان روبه‌رو شده است. فارغ از رابطه فمینیسم واقتصاد آزاد و نقد‌هایی که طرفداران این دو گرایش به یکدیگر وارد می‌دانند، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که مشارکت زنان در کدام نظام اقتصادی رشد بیشتری را تجربه می‌کند؟ آیا اقتصاد بازار قادر است به آنچه ظلم تاریخی علیه زنان خوانده می‌شود، پایان دهد یا اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز در این زمینه به توفیق بیشتری دست یافته است؟
بخش‌هایی از این نوشتار برگرفته ازمقاله «اینگرید روبینز» دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج است.
نوشته: نیما نامداری | برگرفته از تارنمای هفته نامه تجارت فردا
Hits: 0
