مالیات داوطلبانه

پذیرش پرداخت داوطلبانه مالیات و سرمایه اجتماعی

سیستم مالیاتی آمریکا رسماً براساس پذیرش داوطلبانه است و سیستمی که متعلق به کارفرماست به طور دقیقی گزارش‌های داده شده را برای جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز برای شناسایی تشویق مالیاتی مورد بررسی قرار می‌دهد. این سیستم با توجه به احتمال تنبیه و مجازات معمولاً افراد را از سر باز زدن برای پرداخت مالیات و نیز فرار مالیاتی باز‌می‌دارد. مساله ما توضیح این موضوع نیست که چرا مردم از مالیات دادن سر باز می‌زنند، بلکه این است که آیا می‌توان در چارچوب یک مدل اقتصادی استاندارد به طور داوطلبانه مالیات پرداخت کرد؟ که این نشان‌دهنده یک «صداقت پاتولوژیک» است.

«صداقت پاتولوژیک» یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم، مثلاً احترام به قوانین شهروندی، در حقیقت هزینه‌های فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. چرا که در چارچوب این مدل بسیاری از مالیات‌دهندگان به طور داوطلبانه مالیات می‌پردازند. در حقیقت رسیدن به چنین مدلی نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که از عملکرد دولت در این زمینه کارآمدتر است. این سرمایه اجتماعی با هرگونه تغییر سیاست که هزینه سرمایه‌گذاری شهروندان مطیع قانون را که داوطلبانه مالیات پرداخت می‌کنند بالا ببرد، به خطر می‌افتد. البته توافق گسترده‌ای نیز مبنی بر اینکه مالیات داوطلبانه سیاست خوبی نیست، وجود دارد و سیاست‌هایی هم که به عنوان جایگزین ارائه می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند: عده‌ای خواهان سختگیری بیشتر در جمع‌آوری مالیات‌ها هستند، در حالی که گروه دوم کل فرآیند مالیات داوطلبانه را زیر سوال می‌برند.
اگرچه ارزیابی منفی از مالیات‌های داوطلبانه برای بسیاری از تحلیلگران مالیات، طبیعی به نظر می‌رسد اما بعضی اقتصاددانان داوطلبانه بودن را مطلوب نمی‌دانند. هرچند از نظر لغوی کلمه «داوطلبانه» بار مثبتی نسبت به کلمه «اجباری» دارد، اما می‌توان این مثال را هم زد: «به نظر شما کدام یک کارآمدتر است؟ یک ارتش داوطلبانه یا یک ارتش اجباری؟» ارتش داوطلبانه به معنای بسیج عده‌ای با حداقل هزینه است. در حقیقت هزینه فرصت خدمت در ارتش برای آنها پایین است. بنابراین خدمت در ارتش را انتخاب می‌کنند. پس اگر یک ارتش داوطلبانه ایده خوبی است چرا مالیات داوطلبانه ایده خوبی نباشد؟ پاسخ ساده است، ارتش داوطلب کل هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد. اما در مقابل در مالیات داوطلبانه دولت باید هزینه زیادی برای تبلیغ و تشویق شهروندان به این سرمایه‌گذاری اجتماعی صرف کند، تا از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات جلوگیری کند. علاوه بر این، ممکن است بی‌عدالتی افقی هم به وجود آید. به این معنا که برخی از شهروندان با توجه به ریسک‌پذیری و اهمیتی که برای این مسوولیت مدنی خود قائل هستند، بار مالیاتی بیشتری را متحمل شوند.

وظیفه مدنی و سرمایه اجتماعی
استدلال کردیم که سرمایه اجتماعی به دست آمده از تمایل به پرداخت داوطلبانه مالیات، هزینه دولت را کاهش خواهد داد و این مقدار کاهش هزینه قابل اختصاص به شهروندان است. مفهوم وظیفه مدنی اخیراً به یک موضوع داغ در محافل سیاسی تبدیل شده است. گرچه اقتصاددانان به مفهوم وظیفه مدنی کمتر اهمیت داده‌اند، اما برنده جایزه نوبل کنث ارو (1972) نقش کلیدی برای این مفهوم و مفهوم اعتماد در ارزیابی‌های اقتصادی در نظر گرفته است. او این‌گونه اظهار کرده است که هر معامله‌ای در درون خود یک عنصر اعتماد را داراست. بنابراین اقتصاددانان می‌توانند عقب‌ماندگی در جوامع را با توجه به مفهوم اعتماد بسنجند. در جوامع با اعتماد بالا افراد نیاز به صرف زمان کمتری برای محافظت از خود در بهره‌برداری از معاملات اقتصادی دارند. اعتماد در جوامع منجر به تجمع هر دو سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی و نوآوری و سرمایه انسانی خواهد شد. اما کلوگ (1993) استدلال می‌کند که یک جامعه با سطح پایین از قدرت حکومتی نمی‌تواند سیستمی داشته باشد که منجر به پیشرفت اقتصادی شود.
برخی از شواهد نشان می‌دهد، پایبندی به وظیفه مدنی و اعتماد منجر به رشد و رفاه شهروندان می‌شود. نک و کیفر (1997) تاثیر این نگرش را بر نرخ رشد و سرمایه‌گذاری در 29 کشور بررسی کردند. سوالی که برای سنجش میزان اعتماد از مردم پرسیده می‌شد این بود که: «به طور کلی آیا شما می‌توانید به اکثر آدم‌های اطرافتان اعتماد کنید؟» یکی از مسائلی که مورد پرسش بود درباره این بود که «آیا اگر فرصت فرار مالیاتی داشته باشید، آن را انجام می‌دهید؟» نک و کیفر (1997) رابطه‌ای مثبت و معنادار بین متغیر‌های سرمایه اجتماعی و نیز رشد اقتصادی یافتند. اعتماد می‌تواند محصول خوش‌بینی ناشی از رشد بالا باشد یا برعکس، اعتماد موجب تسهیل رفاه شود. در حالی که آنها به این نتیجه رسیدند که اعتماد بیشتر با درآمد سرانه در سال‌های آتی در ارتباط است تا درآمد سرانه در سال‌های جاری.

یکی از کانال‌های ممکن که از طریق آن ممکن است نتایج اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد، تاثیر آن بر عملکرد دولت است. برای بررسی این موضوع، نک و کیفر شاخصی را معرفی کرده‌اند: متغیر اعتماد. شهروند مبتنی بر اعتماد، روند دستیابی به یک دولت موفق را آسان می‌کند. البته ممکن است این روند علیت معکوس باشد یعنی رفتار دولت موجب ایجاد اعتماد شود.
ادبیات اقتصادی در این زمینه هنوز در مراحل ابتدایی است. هنوز چیزهای بسیاری هست که ما در مورد نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد و رابطه آن با رشد نمی‌دانیم. بنابراین قطعاً تفاوت مهمی میان مفهوم اعتماد، وظیفه مدنی و تبعیت از حکومت وجود دارد. تغییرات متقابل در سرمایه اجتماعی منجر به بروز فراوانی و فعالیت‌های متقابل دولت خواهد شد که این رابطه ممکن است دو‌سویه نباشد. این‌طور نیست که مالیات موجب فراوانی شده باشد یا فراوانی مالیات، تولید بالا را به همراه داشته باشد، بلکه این تعهد نسبت به وظیفه مدنی است که در جوامع منجر به ظهور فراوانی و تولید بالا و نیز درآمد مالیاتی زیاد می‌شود. این نظریه را می‌توان با آمار‌های موجود در کشور مورد ارزیابی قرار داد.
از آنجا که در کشور ما، ایران، بیشتر درآمد کشور از درآمدهای نفتی است، یکی از هدف‌هایی که همواره از سوی مسوولان مالیاتی در کشور اعلام شده است، افزایش درآمد مالیاتی کشور بوده است. برای رسیدن به این مطلوب نیازمند برنامه‌های مالیاتی دقیق و تحول در سیستم مالیاتی کشور هستیم. یکی از برنامه‌های در دست اجرای سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصناف است. با توجه به این که مالیات بر ارزش افزوده درآمد مالیاتی مستمری را برای دولت به وجود می‌آورد، منجر به شفاف شدن جریان مبادله اقتصادی و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی می‌شود و در مقایسه با سایر مالیات‌ها آثار سوء تخصیصی کمتری دارد. انتظار می‌رود قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا شود و موانعی که پیش روی آن وجود دارد به تدریج با ایجاد اطمینان میان مودیان، مقاومت و برخی چالش‌های پیش‌روی اجرای قانون مرتفع شود. با این حال برخی از فعالان اقتصادی با بیان برخی از چالش‌ها و دغدغه‌های خود نگرانی‌شان را از چگونگی اجرای قانون اعلام کرده‌اند. در این مدت برخی از دغدغه‌ها و مسائل مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی و اصناف حل نشده و در برخی از موارد منجر به تعطیلی برخی از اصناف شد.

برخی از مودیان با طرح دغدغه‌های صنفی مرتبط با کسب و کار خود، بر این باورند که در فرآیند تدوین این قانون جزییات و ویژگی‌های برخی از فعالیت‌های اقتصادی لحاظ نشده است و در نهایت قانون یا بخشنامه‌ها‌ از بررسی‌های کارشناسانه لازم برخوردار نبوده‌اند. طیف دیگر مخالف این قانون گروهی از فعالان اقتصادی مرتبط با بخش‌‌های اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی هستند. این گروه اساساً اجرای این قانون را با توجه به ویژگی شفاف‌سازی و ثبت دقیق فعالیت‌های اقتصادی آن برخلاف منافع اقتصادی نامشروع و غیرقانونی خود می‌دانند. تنها راه مقابله با مشکلات ایجاد شده توسط این طیف، اصرار بر اجرای کامل این قانون است. روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به دریافت سه درصد مالیات در هر مرحله بر پایه ارزش کل طلای معامله شده، منجر به بالا رفتن هزینه خرید این کالا شده و در نهایت با دریافت تجمعی مالیات در مراحل مختلف کسب و کار فعالان این صنف، که با قابلیت و ظرفیت اقتصادی بالایی همراه است، دچار رکود و کسادی می‌شوند. این امر علاوه بر افزایش بیکاری فعالان صنف طلا و جواهر کشور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز در پی خواهد داشت.
منطق حسابداری و مکانیسم اجرایی این قانون ضمن اینکه تاکید بر اخذ مالیات از ارزش افزوده در هر مرحله را دارد، ناچار است برای انتقال تمام مالیات محاسبه‌شده به مصرف‌کننده نهایی، پایه مالیات در هر مرحله را کل ارزش کالا لحاظ کند، تا از مالیات دریافتی هیچ مبلغی به زنجیره تولید یا واردات تا مبداء تحویل به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکند. در غیر این صورت ممکن است بخشی از مالیات به برخی از زنجیره تولید تا مصرف‌کننده نهایی انتقال یابد و این امر با محتوای قانون مالیات بر مصرف در تضاد است. روش قانونی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، هزینه خرید طلا را در اقتصاد به اندازه نرخ مالیاتی افزایش می‌دهد، ولی این موضوع مربوط به تمام کالاهاست ونمی‌توان آن را بهانه‌ای برای توقف قانون قرار داد. از جمله مشکلات دیگر سیستم مالیاتی کشور، بی‌انضباطی مالی است. رئیس دیوان محاسبات کشور در این زمینه می‌گوید: «این مشکل به تاریخ 100 سال اخیر ایران و نظام بودجه باز‌می‌گردد و همچون بیماری سخت و مزمن پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.» او می‌افزاید: «نمی‌توان گفت مجموعه درآمد‌های کشور به چه میزان است. حداقل میزان مالیات اخذ‌شده باید 72 هزار میلیارد تومان باشد اما در حال حاضر 32 هزار میلیارد تومان دریافت می‌شود.»

سیستم مالیاتی خوب چگونه است؟

عده کمی با نظریه «سهام سرمایه اجتماعی در قالب قوانین مالیاتی» موافق هستند. با این حال جذابیت نظام مالیاتی کارآمد برای بسیاری از محافظه‌کاران کاهش یافته است و علت آن مخالفت‌هایی است که با قدرت گرفتن دولت و بزرگ شدن آن می‌شود. با این دیدگاه، سیستم مالیاتی سنگین به عنوان شن و ماسه در حرکت چرخ‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

پیامدهای سیاست
می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری اخلاقی کرد که برای فرموله کردن سیاست، اول باید به این نتیجه برسیم که آیا هدف باید به دست آوردن کارآمدترین سیستم مالیاتی باشد یا خیر. سپس باید به طور جدی درباره چگونگی حفظ سرمایه اجتماعی با وجود پرداخت مالیات فکر کنیم. اینکه چه کاری باید انجام داد تا از این سیستم سرمایه به طور مناسب نگهداری کنیم سوالی کلیدی است. فقط به این دلیل که کشورهای با درآمد مالیاتی بالا دارای سرمایه اجتماعی بیشتری هم هستند، به این معنا نیست که با بالا رفتن نرخ مالیات سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد. افزایش هزینه وظیفه مدنی با تسهیل فرار مالیاتی و حفظ مالیات‌های داوطلبانه، قطعاً سرمایه‌گذاری عادلانه‌ای نیست. 

منابع:
1- “On Voluntary Compliance, Voluntary Taxes, And 
Social Capital”, Joel Slemrod, The University of 
Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1234, National Tax 
Journal, Vol 51 no. 3 (September 1998) pp. 485-91.
2- نشریه سامان، نشریه داخلی سازمان امور مالیاتی کشور. شماره 89

برگرفته

Hits: 0