افغانستان از نگاه موقعیت جیوپولوتیکی حیثیت چهار راهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نسبت به کشورهای جهان را دارد و همین موقعیت جغرافیایی حساس در رشد تجارت کشور نیز اهمیت به سزا داشته است که میتوان به راه ابریشم اشاره نمود که آسیا را با اروپا و آفریقا وصل میکرد و تجارت آنزمان را رونق بخشیده بود.
با وصف اینکه کشور ما دارای اهمیت خاص تجاری بوده است ولی با کمال تاًسف که موقف خود را در طول دوره های مختلف حفظ نتوانسته و میدان جنگ امپراطوری های وقت گردیده است. مداخلات خارجی و جنگ های متواتر و سایر اوضاع و احوال بالای روند رشد اقتصادی تاًثیرات ناگوار نموده که تا کنون تجارت افغانستان متاًثر از همان پشینه های منحوس میباشد.
حضور نظام های مختلف و تحمیلی نه تنها که باعث رشد سکتور اقتصاد نگردید،بلکه کشور را با چالش های جدی سیاسی، فرهنگی نیز رو به رو ساخته است. سیستم اقتصاد بازار که در داخل دایره کپیتالستی می چرخد درسال 2004 میلادی در لویه جرگه قانونی اساسی منحیث نظام اقتصاد در کشور انتخاب شد.در نظام موجود سرمایه به دست افراد اندک تجمع پیدا کرده و کمپنی های کوچک که اساس تجارت و اقتصاد یک کشور را تشکیل میدهد به ورشکستگی مقابل میشوند.
حاکمان مختلف با سیستم های مختلف اقتصادی که پا به عرصهً وجود گذاشتند بدون در نظر داشت رشد و میکانیزه کردن سکتور زراعت که از یکسو 31 فیصد تولیدات ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد و از سوی دیگر 80 فیصد مردم از همین بخش امرار حیات میکنند نتوانسته اند کشور را به خود کفایی برسانند. عدم موجودیت کار خانه های دسته بندی و سورت اقلام صادراتی، تجارت افغانستان را در سطح مارکیتهای ملی و بین المللی با چالشهای زیاد مواجه ساخته است.
علاوه بر آن عدم دستیابی به راه بحری مشکلات تجارتی را برای کشور ما چندین برابر ساخته است. برای اینکه حکومت راه حل در این زمینه ارائه بدارد و تسهیلات تجارتی را به وجود بیاورد دست به امضای قراردادها و پیمانهای تجاری با کشورهای همسایه زده است. امضای پیمان APTTA)) یا Afghan Pak Trade & Transit Agreementدر سال 2011 میلادی اجازه حمل و نقل کالا توسط وسایط نقلیه کشور را به تمام نقاط پاکستان داد . همین طور بندر واگه امکان تبادله کالا را بین هند و افغانستان نیز امکان پذیر ساخت.
افزون بر امضای این چنین پیمان ها باز هم دولتهای همسایه بالخصوص پاکستان و ایران ،تاجران کشور را کماکان با مشکلات جدی همچون اجازه ندادن انتقال کالاها از بنادر،گذاشتن تضمین نقدی، باج گیری توسط دولت و اخذ پول توسط پولیس شاهراه ها روبرو ساخته است که گاهی با طویل شدن این مشکلات قسمت زیادی از کالا های بازرگانان فاسد میشوند.
پاکستان یکی از بزرگترین شریک تجاری کشور به حساب میآید که در سال 2009 % 26.78 واردات افغانستان ازاین کشور بوده است ، به همین شیوه پاکستان با وارد کردن 17.36% اقلام صادراتی افغانستان بعد از ایالات متحده و هند تقسیم بندی شده است.
قابل یاد آوری میباشد که کشور پاکستان قالین افغانی را که درشهرهای پشاور و کویته بافته می شوند ویا آن دسته از قالین های که توسط تاجران از نقاط مختلف افغانستان جمع آوری و به پاکستان منتقل میگردند. بعد از سورت و بسته بندی، این قالینها به نام قالین پاکستانی در بازار های بین المللی به فروش رسانده میشود.
همان طوریکه قبلاٌ تذکر داده شد صرف تجارت خارجی با چالش مواجه نیست، بلکه تجارت داخلی نیز با مشکلات زیاد همچون خرابی جاده ها، جرم ، دوزدی و بی نظمیِ، مقررات حکومت و کاغذ پرانی اداری ، عدم دستیابی به زمین، عدم موفقیت حکومت در تطبیق قانون و مقررات رو برو میباشد.
بر بنیاد گزارش موًسسه CIPE در سال 2010 میلادی سه عامل مهم که تاًثیر منفی بالای سکتور تجاری گذاشته عبارتند از:
1-%78 تاجران از نبود امنیت در هراس اند.
2-% 53 تاجران از فساد در ادارات رنج میبرند.
3-%44 تاجران از نبود برق شکایت دارند.
در کنار مسائل فوق مسئله شفافیت قرار داد های حکومتی نیز مشکل خیلی عمده است ، کسانیکه زد و بند های حکومتی از لحاظ قوم گرایی (nepotism) و پارت بازی (favoritism)دارند زودتر و بیشتر به اخذ قرارداد ها نائل می شوند تا کسانیکه بدور از چنین گرایش ها هستند. لذا تاجران قانونمدار در دو راهی فساد و عقب نشینی قرار میگیرند که در هر دو صورت به نفع جامعه تجاری منتهی نمیشود.
در روند بازسازی افغانستان یک سیستم پایدار قانونی بانکی با نرخ های بهره مناسب، لازمه های تضمینی و روشهای درخواست برای قرضه بدون زحمت و آسان یک کار طاقت فرسا بوده ولی اکنون یکی از چالش های بزرگ برای انکشاف دراز مدت آن به شمار می آید. %70 تاجران بالای کاروبار شان و پس انداز شخصی برای سرمایه گزاری شان تکیه دارند.
همچنان تاجران با انواع گوناگون چالش از جمله در گمروکات،پولیس شاهراه ها،مامورین مالیه، نماینده های خصوصی مامورین دولتی، قوای دیگر امنیتی و رفته رفته رهبران قومی مقابل هستند. علاوه بر خطرات مالی، خطرات جانی نیز متوجه بازرگانان کشور میباشد.
سازمان شفافیت بین المللی ( international transparency organization) افغانستان را در سال 2009مبنی بر اعمال فساد در ردهً 179 در میان 180 کشور بعد از سومالیا رده بندی کرده بود. درسال 2012 در ردهً 174 کشور همراه با سمالی و کوریای شمالی در بین فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفت.
فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، دوزدیدن قبرستانها در اخذ مقام های مذکور حایز است با وجودیکه فعالیتهای مغایر با قوانین، تجارت نیست ولی اتباع سائر کشور ها به شمول اتباع افغانستان درین موارد دست دارند، بر بنیاد گزارشها 90 فیصد مواد مخدر جهان در کشور ما تولید میگردد.
مهم‌ترین علت تمایل کشاورزان افغانستان به کشت خشخاش پایین بودن قیمت دیگر محصولات زراعتی است و از طرف دیگردست داشتن شماری از مقامات محلی، ملی و بین المللی درافزایش کشت خشخاش انکارناپذیرمیباشد.تریاک در سال 2010 میلادی یک سوم برابرتولید ناخالص داخلی و در حال حاضر 10 درصد اقتصادکشور را تشکیل داده است.
تولید و کشت تریاک، مافیای اقتصادی را قوت بخشیده بر عکس سکتورهای صنعت وتجارت را تضعیف میکند. از یکسو مواد خام که توسط زراعت باید تهیه شود جایش را به کشت خشخاش خالی میکند و از سوی دیگر وارد کردن کالا از خارج، تولیدات داخلی را تضعیف میسازد. با ضعیف شدن سکتور زراعت که بخش اساسی تجارت را تشکیل میدهد، بخش صنعت نیز انقراض پیدا میکند.
تجارت تریاک پر درآمدترین منبع در جهان به شمار میرود که قاچاق انسان در پی آن رده بندی گردیده است. بر اساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در نومبر 2011 میلادی در طی پنج سال گذشته 4621 نفر از افغانستان به کشورهای خلیج، قاچاق شده اند. عوامل ترافیک(تجارت) انسان فقرو بیکاری شناسای شده است که منشاء آن بی امنیتی(عدم موجودیت امنیت تجارت را تضعیف نموده ولی فرصت طلای را برای قاچاق در کشورهای عقب مانده و رو به انکشاف مهیا میسازد) میباشد.
این کشور بدون سیستم حسابدهی منظم وعلمی، عدم تطبیق پلان های بودجه یی ، تن در ندادن سائر مقامات دولتی به قوانین و مقررات، تداوم کار مامورین پوسیده و بیسواد، عدم آگاهی کارمندان از مدیریت و تکنالوژی، از این میان عدم شفافیت درحساب موئسسات بین المللی و حیف ومیل کمک های دونر موجب شد تا یک نظام واقعی و حقیقی که درد ملت افغانستان (که فقر، بیکاری، بیسوادی و عدم ثبات سیاسی است) را احساس کند به وجود نیاید. زمانیکه یک کشور از درون ثبات نداشته باشد، نمیتواند برای اصلاح عوامل بیرونی وارد عمل شود. اگر دولت در داخل، شرکتهای تولیدی و صنعتی را تمویل نکند و دست از حمایه آنها بردارد پس واضیح است که در بازارهای بین المللی وارد شده نمیتواند و جای برای رقابت ندارد.
با توجه به نکات مذکور فساد اداری برای جامعه تجاری افغانستان یک مانع بزرگ در برابر محیط سالم تجارت و رشد سریع اقتصادی به شمار می آید. این امر اکثر اوقات مردم کاروباری و یا سرمایه گزاران را از فعالیتهای مولد منحرف ساخته و مجبور میشوند تا در جای دیگر سرمایه گزاری کنند. همچنان این پدیده یکی از عوامل آسیب رسان به اعتماد سرمایه گزاران از حکومت برای اجراات حکومتی و کاروبار میباشد.
با وجود تحمل این همه مشکلات افغانستان دارای انکشافات نسبی هم بوده و برای تاجران زمینه کاری کم و بیش هموار گردیده از آن جمله میتوان به نوع ارتباطات اشاره نمود.
اصولاّ تاجران بالای رسانه های برقی اتکاء دارند که قرار ذیل اند.
1-انترنت %32
2-تلویزیون %26
3-تیلفون موبایل 88٪
به حیث منبع معلومات برای معلومات اقتصادی و تجارتی و تعداد کمتر از رادیوها و رسانه های چاپی، استفاده میکنند.
قابل یاد آوریست که افغانستان در حال حاضر فرصت های زیادی سرمایه گذاری همراه با تسهیلات در بخش های مختلف همچون معادن، زراعت، خدمات، انرژی، صنعت، محصولات نساجی و الیاف ، مخابرات و ارتباطات و غیره را دارا می باشد.
افزون بر آن تاًسیس شهركهای صنعتي در ولایات مختلف کشور گام پر اهمیت به سوی صنعتی شدن کشور برداشته شده است که از آن جمله میتوان به شهرک صنعتی هرات که در سال 1381 به مساحت 3850 جريب زمين تهداب گذاري گردیده و نزديك به يك ميليارد دالر سرمايه گذاري شده است . بيش از 162 فابريكه در ين شهرک فعاليت دارند و 50 فابريكه ديگر خارج از شهرك فعال ميباشند كه در شفت هاي مختلف دها هزار نفر مشغول ميباشند.
همین قسم شهرك صنعتي كابل که در پلچرخي كابل موقعيت دارد در دو پارك بيش از 280 فابريكه فعاليت دارند كه بيش از 26 هزار كارگر را به خود جذب كرده است و همچنین شهرکهای صنعتی مزار شریف و قندهار و ننگرهار و غیره، راه سرمایه گذاری را در کشور هموار میسازد تا صنعت کاران و تاجران بتوانند گامی به سوی تولیدات مفید ،موًثر و مرغوب بردارند.
نکتهً دیگری را که شایان ذکر میدانم عبارت از دخالت نداشتن تاجران در پالیسی سازی حکومت است. نافذ بعضی قوانین میتواند بالای جامعه تجاری اثر منفی وارد کند بنابر این اتاقهای تجارت و ضایع یا انجمن های تجارتی باید خدماتی چون مدافعه از جانب جامعه کاروباری در برابر حکومت داشته باشند. مشوره به اعضا در مورد کاروبار و فرصتهای سرمایه گزاری، تهیه و معلومات در باره نمایشگاه ها ، کنفرانسها و سیمنارهای محلی آماده ساختن خدمات مربوط به توسعه کارو بار، مدافعه و قوانین، تسهیل کردن طرزالعمل های کاروبار و ویزای تجارتی، تهیه معلومات در مورد فرصت های داوطلبی و تدارکات.
موضوعات متذکره در زمان حاضر کمتر شیوه عملی دارد و از سوی دیگر عضویت تاجران در سازمانهای تجارتی نادر بوده و اگر عضویت هم دارند کمتر حضور مییابند در حالیکه این سازمانها منبع مهیم پالیسی و مدافعه را از جانب سکتور خصوصی در برابر حکومت و دیگر ارگانهای ذیربط آماده ساخته میتوانند ولی عدم چنین ظرفیت تاجران بزرگ را که این موضوعات را درک میکتتد کم علاقه ساخته است.
منابع:
1-گزارش موئسسه CIPE در سال 2010
2-سایت فارسی بی بی سی، اقتصاد افغانستان
3-سایت جاویدان، بخش اقتصادی
هابیل
16-05-2013
Hits: 0
