سرمایه­ و تئودور شانین

کتاب «مارکس متأخر و راه روسی» با عنوان فرعی «مارکس و جوامع پیرامونی سرمایه­داری» بحث­های بسیار ارزشمندی پیرامون دیدگاه مارکس نسبت به کمون­های روستایی روسیه در خود گرد آورده است.(۱) من پیش‌تر تلاش کردم تا در مقاله ­ی جداگانه­ای خلاصه­ای از بحث­های این کتاب را به نحوی بسیار کوتاه ارائه کنم. در مطلب پیش رو

یک) درک شانین از سرمایه و در همین راستا اشارات او به نظریه­ی ارزش مارکس و پیوند آن را با «نظریه­ی ارزش» کلاسیک را به پرسش می­گیرم.
دو) به پرسشی می­پردازم که در پایان نوشتار پیشین طرح کردم: آیا سرمایه را می­توان در فضای جغرافیایی و بسترتاریخی مربوط به اروپای باختری محدود کرد و کانون تمرکز آن‌را انگلستان دانست؟ با توجه به حجم عظیمی از بررسی­های تاریخی مربوط به انگلستان چه‌گونه می­توان گفت که دغدغه­یسرمایه اروپای باختری و به­ویژه انگلستان نبوده است؟

شانین و چیستی سرمایه

شانین می­نویسد: «جلد یکم سرمایه مارکس هم اوج اقتصاد سیاسی کلاسیک بود و هم رادیکال­ترین بازتفسیر آن. این اثر، بر پایه­ی «نظریه­ی ارزش» کلاسیک، الگویی بنیادی از پیشرفته­ترین اقتصاد اجتماعی دوران خود به لحاظ صنعتی ارائه کرد. سرمایه، نظریه­ی انباشت از طریق استثمار را پروراند و آن را در مرکز تحلیل خود قرار داد. و از این رهگذر نظریه­ای – نظریه­ی «ارزش اضافی»- را درباره­ی کشمکش طبقاتی و دگرگونی اجتماعی متعین به لحاظ ساختاری ارائه کرد».(2)

جدا از این که معلوم نیست منظور دقیق شانین از «نظریه­ی ارزش» کلاسیک چیست، و در ضمن جدا از این که معلوم نیست که چرا فقط جلد یکم این اثر حاوی خصوصیات یادشده است؛ و جدا از این که باز معلوم نیست که چرا باید سرمایه را «الگویی بنیادی از پیشرفته­ترین اقتصاد اجتماعی دوران خود به لحاظ صنعتی» دانست؛ امروز روشن است که جلد یکم را نمی­توان «اوج اقتصاد سیاسی کلاسیک» دانست. تعبیر بهتر احتمالاً این است که از «گسست» مارکس از اقتصاد سیاسی کلاسیک و نظریه­ی ارزش در این سنت سخن بگوییم. در ضمن مبناهای عمیق فلسفی در اندیشه­ی مارکس و مطالعات او از فلسفه و به­ویژه منطق هگل را باید در نظر داشت. چه این مطالعات به روش کاملاً جداگانه­ای از پژوهش درباره­ی هستی­شناسی منحصربه‌فرد سرمایه منجر شد، چیزی که در نظریه­ی ارزش اضافی مارکس نیز بازتاب می­یابد. همین هم مفهوم ارزش و سرمایه را نزد مارکس از نظریات کلاسیک­ها متمایز می­کند. مارکس با این که روی شانه­های اقتصادسیاسی­دان­های کلاسیک ایستاده بود اما هم­زمان گسستی رادیکال از آن‌ها انجام داد. به بیان دیگر نمی­توان او را یک اقتصادسیاسی­دان دیگر، اگرچه از نوع رادیکال دانست زیرا کار او نه ارائه­ی اقتصادیات بلکه نقد اقتصاد سیاسی بود. برای نشان دادن تفاوت و گسست مارکس با اقتصاددانان کلاسیک بهتر است به نقدهای مارکس بر نظریه­ی ارزش آن‌ها رجوع کنیم که به شکل روشنی در نظریه­های ارزش اضافی بحث شده است.

نظریه‌های ارزش اضافی و نقد آدام اسمیت و ریکاردو

آدام اسمیت: آشفته کردن کار و محصول کار

یکی از ایراداتی که مارکس بر آدام اسمیت وارد می­داند، مترادف قرار دادن کار و محصول کار در مرحله­ای از حیات اجتماعی است که در آن با تقسیم اجتماعی گسترده­ی کار روبه‌رو هستیم. اسمیت می­نویسد: «(در ابتدا) … هر انسانی بنا به میزانی که می­تواند نیازهای لازم و متعارف خود را برآورد، و به لذات زندگی انسانی دست یابد، غنی یا فقیر است. اما پس از این که تقسیم کار به نحوی گسترده انجام شد، کار خود شخص بخش بسیار اندکی از این همه را می­تواند فراهم کند. بخش بزرگ‌تر را باید از کار دیگران فراهم کند. او بنا به کمیتی از کار که می­تواند بر آن چیرگی داشته باشد یا آن چیزی که می­تواندخریداری کند، فقیر یا ثروتمند است. به همین دلیل ارزش هر کالایی که صاحب آن قصد مصرف شخصی آن را ندارد بلکه می­خواهد با کالاهای دیگری مبادله­اش کند، با کمیت کاری برابر است که کالای او امکان خرید یا تسلط بر آن را فراهم می­کند. به همین دلیل کار معیار اندازه­گیری واقعی ارزش قابل مبادله­ی تمام کالاها است… این اجناس حاوی ارزش کار در کمیت خاصی هستند و با چیزی که فرض می­شود که در همان زمان حاوی ارزشی با کمیت برابر است مبادله می­شوند».(3)

انتقاد مارکس این است که آدام اسمیت در تمام این فرازها کار دیگران را با محصول این کار اشتباه می­گیرد و متوجه نیست که مبادله­ی کمیت برابری از کارهای گوناگون با یکدیگر و مبادله­ی کمیت­های کار به لحاظ اجتماعی لازم با هم، در دو اوضاع و احوال جداگانه اتفاق می­افتد و از قوانین مالکیت جداگانه­ای هم تبعیت می­کند:«تأکید او (اسمیت) در این‌جا روی آن تغییری است که با تقسیم کار به وجود آمد؛(۴) یعنی آن وضعیتی که ثروت در چارچوب آن، دیگر نه با محصول کار خود شخص بلکه با کمیتی از کار دیگران… یعنی با کمیتی از کار اجتماعی که می­تواند خریداری کند، مترادف است؛… در واقع در این‌جا فقط با مفهوم ارزش مبادله درگیر هستیم. یعنی اکنون کار من فقط به مثابه کار اجتماعی مطرح است و در نتیجه محصول آن، ثروت مرا با چیرگی بر کمیت برابری از کار اجتماعی تعیین می­کند. کالای من که حاوی کمیت معینی از زمان کار لازم است امکان کسب تمام کالاهای دارای ارزش برابر؛ یعنی دسترسی به کمیت برابری از کار دیگران را که در ارزش­های مصرفی تحقق یافته است، به من می­دهد. در این‌جا تأکید روی برابرسازی است که از راه تقسیم کار و ارزش مبادله – مبادله­ی کار من با کار دیگران یا به بیانی با کار اجتماعی- به وجود آمده است (این واقعیت که کارمن یا کاری که در کالاهای من نهفته است، از پیش به نحوی اجتماعی تعیین شده است و به نحوی بنیادین خصلت خود را تغییر داده است اصلاً به ذهن آدام اسمیت نمی­رسد)، او اصلاً به تفاوت کارمادیت یافتهبا کار زنده، و قوانین خاص مبادله­ی آن‌ها نمی­پردازد. در واقع اسمیت در این­جا چیزی بیش از این نمی­گوید که ارزش کالاها توسط زمان کار نهفته در آن‌ها تعیین می­شود و ثروت صاحب کالاها عبارت از آن کمیت کار اجتماعی است که در اختیارش قرار می­گیرد…اما برابر قرار دادن کار ومحصول کار در واقع نخستین نمونه از آشفتگی تعیین ارزش کالاها با کمیت کار نهفته در آنها است».(5)

بحثی که مارکس در قسمت بالا انجام داد در فصل ۲۲ سرمایه هم به نحوی نظام­مندتر ارائه شده است، جایی که مارکس را با طرح این پرسش که «صاحب سرمایه آن را از کجا آورده است؟» و نقل پاسخ سخنگویان اقتصاد سیاسی که به اتفاق می­گویند: «از کار خویش و از کار اجداد خویش»(6) نقاب ایدئولوژیک مبادله­ی ساده­ی کالایی از روی مناسبات جدید مبادله برمی­کند

ب. آدام اسمیت و منبع ارزش اضافی

مارکس با مقایسه­ی آدام اسمیت و ریکاردو می­نویسد که اولی بر دومی برتری دارد زیرا به نحو نیرومندی تأکید می­کند که با تولید سرمایه داری تغییراتی در مناسبات بین مبادله­کنندگان کالا و به این معنا تعیین ارزش اتفاق می­افتد.(۷) مارکس به عنوان نمونه ازفصل ششم کتاب یکم اسمیت نمونه می­آورد جایی که بحث ازمناسبات فرضی بین مولدینِ تنها که با هم فقط همچون فروشندگان و مالکان کالا روبه‌رو می­شوند به روابط مبادله بین کسانی می­رود که یکی مالک شرایط کار و دیگری فقط مالک نیروی کار است. اسمیت می­­نویسد: «همین که ثروت در دست اشخاص خاصی انباشت شد برخی از آن‌ها طبیعتاً آن را برای به کار واداشتن دیگران استفاده می­کنند و به آن‌ها مصالح کار و وسایل معاش می­دهند تا سودی از قبل فروش کار آن‌ها یا فروش آن چیزی که کار این افراد به ارزش این مصالح می­افزاید، به دست بیاورند».(۸)

در این­جا مشاهده می­شود که آدام اسمیت منبع ارزش اضافی را به‌درستی شناسایی می­کند اما سپس به ایستار نادرستی می­رسد: «در مبادله­ی جنس تمام شده به ازای پول یا کار (در این‌جا باز منبع اشتباه جدید را داریم) یا اجناس دیگر، بالاتر از مجموع قیمت مصالح و مزدهای کارکن­ها،چیزی هم باید به عنوان سود برای کسی بماند که کسب‌وکار راه انداخته است و ثروت خود را در این ماجرا خطر کرده است. به همین جهت ارزشی که کارکن به مصالح می­افزاید به دو قسمت تقسیم می­شود یک قسمت مزدها را می­پردازد دیگری سودهای کارفرمایی را که کل مصالح و مزدها کسری از ثروت او است».(9)

به این ترتیب (اسمیت) پس از این که ارزش اضافی را به‌مثابه قسمتی از کار پرداخت‌ناشده­ی کارگر تعیین می­کند، دوباره آن را در شکل سود و دیرتر در شکل دیگری از ارزش اضافی، یعنی رانت زمین و سپس بهره­ی پول معرفی می­کند: «تمام مالیات­ها، و تمام درآمدهایی که مبتنی بر آنها هستند یعنی تمام حقوق­ها، بازنشستگی­ها و مستمری­هااز هر نوع، در نهایت از یک یا تعدادی منابع اولیه­ی سه‌گانه‌ی درآمد سرچشمه می­گیرند، و یا به نحوی بی­واسطه یا باواسطه از مزدهای کار، سودهای ثروت، یا رانت زمین پرداخت می­شوند».(10) آدام اسمیت پس از این که در بالا نوشت که سرچشمه­ی مزدها و سودها ارزشی است که کارگر به مصالحی که برای کار در اختیار دارد، می­افزاید؛ ادامه می­دهد که: «چنانچه انتظار آن نمی­رفت که فروش کار آن‌ها (کارگران) چیزی بیش از آن‌چه برای جایگزین کردن ثروتی که بابت کارشان داده به بار بیاورد، سرمایه­دار هیچ نفعی در استخدام آنها نداشت».(11) آدام اسمیت باز می­نویسد: «سودها (ی ناشی از ثروت) کاملاً متفاوت از مزدها هستند؛ آن‌ها با اصول دیگری تنظیم می­شوند و هیچ تناسبی با کمیت، سختی یا خلاقیت کار فرضی نظارت و هدایت ندارند.(۱۲) آ‌ن‌ها بنا به ارزش ثروت به‌کار‌افتاده تنظیم و بنا به بزرگی و کوچکی آن تعیین می­شوند. …مزدها، سود و رانت سه منبع اصلی تمام درآمد(۱۳) و همین­طور تمام ارزش مبادله است ».(14)

مارکس در نقد آشفتگی مفهومی نزد اسمیت می­نویسد: «همان­قدر که معرفی این سه همچون منابع اصلی تمام درآمدها درست است به همان اندازه معرفی آن‌ها همچون سه منبع اصلی تمام ارزش‌های مبادله­ایاشتباه است، زیرا ارزش کالا منحصراً توسط زمان کار موجود در آن تعیین می­شود. این که مالکیت ارضی و سرمایه برای صاحبان‌شان منابع درآمد هستند و به آن‌ها قدرت تصاحب بخشی از ارزش‌های خلق شده توسط کار را می­دهند به‌هیچ‌رو آن‌ها را به منابع ارزش تصاحب شده تبدیل نمی­کند. به‌همین‌ترتیب، گفتن این که مزد منبع اصلی ارزش مبادله است اشتباه است با این که مزد یا فروش پیوسته­ی نیروی کار منبع درآمد کارگر است. نه مزدهای کارگران بلکه کار آن‌ها است که ارزش می­آفریند. اگر کل تولید را در نظر بگیریم مزدها فقط ارزش از پیش موجود هستند بخشی از ارزش خلق شده توسط کارگر که خودش تصاحب می­کند اما این تصاحب ارزش خلق نمی­کند. بنابراین مزد او شاید بالا برود و پایین بیاید بدون این که تأثیری روی ارزش کالای تولیدشده توسط او داشته باشد».(15)

مارکس نمونه­ی دیگری از این آشفتگی مفهومی نزد اسمیت را با چگونگی تعیین «نرخ طبیعی» مزدها یا «قیمت طبیعی» مزدها از سوی او نشان می­دهد و می­پرسد: «چه چیزی تحقیق او را هدایت می­کند؟ قیمت طبیعی وسایل معاش لازم برای بازتولید نیروی کار. اما قیمت طبیعی این وسایل معاش با چه چیزی تعیین می­شود؟ تا جایی که او آن را اصولاً تعیین می­کند به تعیین درست ارزش می­رسد یعنی زمان کار لازم برای تولید این وسایل معاش. اما هنگامی که او این مسیر را ترک می­کند به دور باطل می افتد. قیمت طبیعی وسایل معاش که قیمت طبیعی مزدها را تعیین می­کند، خود با چه تعیین می­شود؟ با قیمت طبیعی مزدها، سود و رانت که قیمت طبیعی این وسایل معاش و تمام کالاها را تشکیل می­دهند».(16)

نقد مارکس به اسمیت این است که ارزش اضافی را مقوله­ای با معنای متمایز و خاص، متمایز از شکل‌های خاصی که در سود و رانت و بهره به خود می­گیرد، ارزیابی نمی­کند. همین هم منبع بیش‌تر خطاها و نابسندگی­ها در تحقیق او و حتی باز هم بیش‌تر در کارهای ریکاردو است. بنابراین می­بینیم که فقدان روشی مبتنی بر سطوح گوناگون تجرید، نداشتن درک روشنی از شکل ارزش و اهمیت ندادن به حرکت از مقولات مجرد به مقولات انضمامی منجر به آشفته کردن ارزش اضافی با سود و دیگر مشتقات ارزش اضافی می­شود.

مارکس در زمینه‌ی تفاوت بین ارزش اضافی و سود می­نویسد: «ارزش اضافی فقط ناشی از کمیت کار اضافه­ی انجام شده از سوی کارگر است، کار اضافه­ای که بیش‌تر از کاری است که فقط هم‌ارزی برای مزدهایش تشکیل می­دهد. به همین دلیل ارزش اضافی مستقیماً فقط از این بخش از سرمایه‌ی به جریان انداخته شده که از مزدها تشکیل می­شود سرچشمه می­گیرد. چه فقط این بخش از سرمایه است که نه فقط خود را بازتولید می­کند بلکه مازادی را هم تولید می­کند. اما در سود، از سوی دیگر، ارزش اضافی برحسب تمام اندازه­ی سرمایه ی به جریان انداخته‌شده محاسبه می­شود و به جز این جرح و تعدیل، پیچیدگی­های دیگری از راه برابرسازی سودها در شاخه­های مختلف تولید سرمایه هم اتفاق می افتد. …از آن‌جا که آدام اسمیت تحلیل خود از ارزش اضافی را به نحوی روشن در مقوله­ا­ی معین، جدا از شکل­های خاص آن معرفی نمی­کند، متعاقباً آن را به نحوی مستقیم با شکل دیرتر تکامل‌یافته یعنی سود اشتباه می­کند. این خطا با ریکاردو و تمام شاگردان او می­ماند. این خطا (به ویژه نزد ریکاردو بیش‌تر و شدیدتر است زیرا او قانون اصلی ارزش را در وحدتی نظام­مندتر و منسجم تر جای می­دهد و در نتیجه نبود انسجام و بروز تضادها هم تکان‌دهنده‌تر می­شوند) به سلسله‌ای از گسیختگی­های مفهومی و تضادهای حل‌ناشده می­انجامد… که ریکاردویی­ها برای حل آن در قالب عبارات اسکولاستیکی تلاش می­کنند. امپریسم زمخت به متافیزیکی کاذب تبدیل می­شود، اسکولاستیسم که به نحو دردناکی زحمت می­کشد تا پدیده های امپریک انکارناپذیر را از راه تجریدهای ساده­ی صوری از قانون عام استنتاج کند یا با استدلال‌های زیرکانه نشان دهد که این‌ها در انطباق با آن قانون هستند».(17)

از قسمت­های بالا مشاهده می­شود که مارکس به اشتقاق نظام­مند مقولات ارزش، ارزش اضافی، مزد، سود و نظایر آن ایراد می­گیرد و به اسمیت انتقاد دارد که متوجه سطوح گوناگون بحث و درجه­ی تجرید و انضمامیت مقولات اشتقاقی نیست.

نتیجه ­گیری: خطای آدام اسمیت

مارکس در این‌باره چنین می­نویسد: «به این ترتیب می­بینیم که اسمیت ابتدا ارزش کالا را تحقیق می­کند و در فرازهایی به‌درستی آن را تعیین می­کند و شکل عام ارزش اضافی را پیش می­کشد و سپس شکل­های خاص آن را طرح می­کند و به این‌ترتیب مزدها و سود را از این ارزش استنتاج می­کند. اما سپس مسیر مخالف را می­رود و برعکس تلاش می­کند تا ارزش کالاها را با افزودن قیمت‌های طبیعی مزدها، سود و رانت به هم تعیین کند. همین وضعیت آخراست که مسئول این واقعیت است که او هرگز نمی­تواند به‌درستی تأثیر نوسانات مزدها، سودها، و غیره را بر قیمت کالاها توضیح دهد زیرا او مبنای چنین توضیحی را کم دارد. مثلاً می­نویسد «که این سه جزء (مزدها، سود و رانت) به نظر می­رسد که بی­واسطه یا نهایتاً کل قیمت گندم را تشکیل می­دهد». از میان تمام کالاها او گندم را برمی­گزیند زیرا در برخی کالاها رانت در قیمت وارد نمی­شود».(18)

این‌جا هم انتقاد مارکس به روش دوگانه­ی اسمیت است که از سویی مشغول پژوهش پیرامون اصلی­ترین مقوله­ی اقتصاد سرمایه­داری یعنی مقوله­ی ارزش است و تلاش دارد تا مقولات دیگر را از دل آن اشتقاق کند و از سوی دیگر تلاش می­کند تا «پدیدارها و ذات» یا به بیانی مقوله­ی ارزش و مقولات اشتقاقی از آن را با هم در یک سطح جمع کند.

انتقاد مارکس به ریکاردو

الف. بازهم آشفته‌کردن مقولات انتزاعی و مقولات انضمامی

مارکس در توصیف اسمیت از روش دوگانه­ی او در پژوهش می­گوید که به تضادی دایمی در نتایج او منجر می­شود. او از سویی مشغول پژوهش درباره­ی پیوندهای درونی و ضروری بین مقولات اقتصاد بورژوایی است تا بتواند اصل وحدت­بخش این مقولات را کشف کند. اما از سوی دیگر در نمودها و پدیدارهای این نظام اقتصادی غرق می­شود و این نظام را آن‌گونه که خود را به ظاهر می­نمایاند بازنمایی می­کند و به این ترتیب پدیده­های سپهر رقابت را هم به موازات و با همان وزن مقولات اصلی طرح می­کند. در حالی که یکی از این رویکردها مشغول سپهر تولید و کل اندام­واره است دیگری فقط به پدیدارها می­پردازد و به همین دلیل به توصیفات و طبقه‌بندی و تعاریف صوری اکتفا می­کند. مارکس اسمیت را برای درهم فرورفتگی این دو رویکرد و نقض پیوسته­ی متقابل­شان از سوی یکدیگر نقد می­کند.(۱۹) نقطه­ی قوت ریکاردو از نظر مارکس گسست از این دوگانگی در روش و بازگشت به درک نظام­مند از این کل اندام­واره و برکشیدن اصل تعیین ارزش توسط زمان کار است. او پس از تعیین این اصل وحدت­بخش می­خواهد از راه پژوهش ببیند که آیا شکل­های پدیداری این نظام با شالوده­ی آن سازگاری دارند یا خیر؛ و آیا با ورود آن‌ها به بحث این اصل وحدت­بخش نقض می­شود یا خیر. به نظر مارکس این رویکرد ریکاردو دارای اهمیت تاریخی و علمی بزرگی است.(۲۰) اما معضل روش ریکاردو در این جا است که او هم هرگز موفق به متمایز کردن کامل ارزش اضافی از شکل­های پدیداری آن و در ضمن موفق به درک سرشت کار در جامعه­ی بورژوایی و شکل ارزش(۲۱) به‌مثابه خصوصیت منحصربه‌فرد نظام سرمایه­داری نمی­شود. برای همین هم نمی­تواند کار با سرشت سرمایه­دارانه را از کار در دیگر نظام­های اقتصادی-اجتماعی متمایز کند.

مارکس می­نویسد: «ریکاردو با تعیین ارزش­های نسبی (یا ارزش­های مبادله) کالاها به وسیله­ی «کمیت کار» آغاز می­کند. …خصوصیت این «کار» بیش از این تحقیق نشده است، چنانچه دو کالا هم­ارز با هم یا در تناسب مشخصی با هم باشند، یا… چنان‌چه مقدار آن‌ها بنا به کمیت «کار» موجود در آن‌ها تغییر کند، در این صورت روشن است که به‌مثابه ارزش­های مبادله باید جوهر یکسانی داشته باشند. جوهر آن‌ها ارزش است. به همین جهت آن‌ها «ارزش» هستند. اندازه­ی آن‌ها بنا به کمی و زیادی این جوهر نهفته در آن‌ها تغییر می­کند. اما ریکاردو شکل را بررسی نمی­کند. یعنی خصوصیات ویژه­ یا سرشت کار خالق ارزش مبادله، یا کاری را که در ارزش­های مبادله خود را تبلور می­بخشد بررسی نمی­کند. بنابراین ارتباط بین این کار با پول یا این نکته را که چرا این کار باید شکل پول را به خود بگیرد درک نمی­کند. به این ترتیب کاملاً در درک ارتباط بین تعیین ارزش مبادله­ی کالا با زمان کار و این که رشد و تکامل کالاها ضرورتاً به تکوین پول منجر می­شود ناموفق است. از همین­جا هم نظریه­ی نادرست او درباره‌ی پول سرچشمه می­گیرد. مشغله­ی او از همان ابتدا فقط اندازه­ی ارزشmagnitude of value است یعنی این واقعیت که اندازه­ی ارزش­های کالاها متناسب با کمیت­های کار لازم برای تولید آن‌ها است. ریکاردو از این‌جا آغاز می­کند و به‌صراحت از آدام اسمیت همچون نقطه­ی عزیمت خود یاد می­کند… روش ریکاردو به این ترتیب است: با تعیین اندازه­ی ارزش کالا توسط زمان کار آغاز می­کند و سپس پژوهش می­کند که مقولات و مناسبات اقتصادی دیگر تا چه اندازه تعیین ارزش را به‌ترتیبی که گفته شد، نقض می­کنند یا تا چه اندازه آن را جرح و تعدیل می­کنند. با این که روش او به لحاظ علمی درست است اما هم­زمان نابسنده نیز هست. این نابسندگی نه فقط خود را در روش ارائه (در معنایی صوری) نشان می­دهد بلکه به نتایج اشتباهی هم منجر می­شود زیرا از شماری پیوندهای اصلی غفلت می­کند و می­خواهد مستقیماً هم­گرایی مقولات اقتصادی را با یکدیگر نشان بدهد».(22)

بنابراین انتقاد مارکس به ریکاردو در این­جا این است که مقوله­ی شکل ارزش و به این معنا تاریخی کردن شکل ثروت، شکل کار، شکل مازاد، شکل مبادله و نظایر آن را کم دارد. چنان‌چه پژوهش­گر متوجه ویژگی­های منحصر به فرد هستی­شناسی سرمایه و شکل ارزش، یا چیرگی ارزش مبادله بر ارزش مصرفی نباشد و نداند که سپهر مبادله پیشاپیش مهر خود را بر سپهر تولید کوبیده است، متوجه نخواهد شد که تولید سرمایه­دارانه تولیدی مبتنی بر تولید ارزش مصرفی نیست بلکه تولید برای تولید یا تولیدی مبتنی بر ارزش مبادله است و هدف آن کسب هر چه بیش‌تر ارزش مبادله و تبدیل همه چیز به پول و استحاله­ی همه چیز به آن است.

ارزش و قیمت میانگین

مارکس در ادامه از درک اشتباه ریکاردو در تشخیص تفاوت بین ارزش و قیمت میانگین به این ترتیب سخن می­گوید: «ریکاردو حتی متوجه نمی­شود که ارزش و قیمت میانگین با هم تفاوت دارند. او فقطهمانندی آن‌ها را می­بیند. از آن‌جا که با تغییر نرخ اجزای ارگانیک تشکیل‌دهنده­ی سرمایه، این همانندی محو می­شود، بنابراین می­پذیرد که این تفاوت فاکتی توضیح نادادنی است که با رقابت به‌وجود آمده است… ریکاردو در قسمت سوم از فصل یکم می­نویسد: «ارزش کالا که با زمان کار تعیین می­شود فقط حاوی کار مستقیماً مصرف‌شده روی کالا در فرایند نهایی کار نیست بلکه همچنین حاوی زمان کار موجود در مواد خام و وسایل کاری که برای تولید آن کالا لازمند نیز هست». بنابراین نه فقط به زمان کار موجود در کار جدیداً اضافه‌ شده که خریداری شده و مزد هم به او پرداخت شده است بلکه همچنین به زمان کار موجود در آن بخش از کالا نیز ارجاع می­دهد که من آن را سرمایه­ی ثابت می­نامم. این تعریف ناقص است. نه‌فقط کار بی­واسطه‌ی هزینه شده روی کالاها در ارزش آن‌ها تأثیر دارد بلکه کاری هم که در تکمیل و ساخت، ابزار و ساختمان‌ها هزینه شده و کار را مساعدت می­کنند».(23)

آشفته کردن سطوح گوناگون تجرید در این‌جا هم نزد ریکاردو خود را نشان می­دهد. زیرا ریکاردو بنا به درک نادرستی که از شیوه­ی تولید سرمایه­داری دارد و آن را صرفاً تولید ارزش­های مصرفی می­داند خود را به سپهر تولید و تعیین ارزش کالاها محدود می­کند. او قادر نیست به انضمامی­تر شدن مقوله­ی ارزش و جرح و تعدیل آن در سطوح دیگر تحلیل به نحوی نظام­مند بیندیشد. چون شکل ارزش و اهمیت ارزش مبادله و سپهر مبادله را به نحوی جدی بررسی نمی­کند نمی­تواند سطوح دیگر تحلیل را به‌درستی وارد نظریه­ی ارزش خود کند. به همین دلیل، مارکس در ادامه به او انتقاد می­کند که اگر چه درست است که نسبت سرمایه­ی ثابت واردشده در کالا روی ارزش­ کالاها، یعنی کمیت­های کار موجود در کالاها تأثیر نمی­گذارد، اما با افزایش بهره­وری کار به نحو مستقیمی روی کمیّت ارزش اضافی یا کار اضافی نهفته در کالاهایی که حاوی مقدار مساوی از زمان کارهستند تأثیر می­گذارد. همین هم سرچشمه­ی تشکیل قیمت‌های میانگیناست که با ارزش­ها تفاوت دارند. «یک­سویگی ریکاردو در این‌جا هم خود را نشان می­دهد: او به طور کلی می­خواهد نشان بدهد که مقولات یا مناسبات گوناگون اقتصادی با نظریه­ی ارزش تضادی ندارند، برعکس می­خواهد آن‌ها را همراه با تضادهای روشنی که با هم دارند از دل این مبنا رشد بدهد…».(24)

مارکس خطای ویژه و ضروری ساختمان اثر ریکاردو را به این شرح برمی­شمارد: کل کتاب از ۳۲ فصل تشکیل می­شود(۲۵)… «به همین جهت نظریه­ی ریکاردویی از شش فصل نخست اثر تشکیل می­شود. در زمینه‌ی همین بخش از کتاب است که من اصطلاح ساختمان معیوب و ناقص را به‌کار بردم. پاره­ی دیگر کتاب (به جز فصل پول) عبارت است از کاربست، تشریح، و ضمیمه که بنا به سرشت خود درهم آمیخته­اند و مبنایی برای ترتیب نظام­مندشان ندارند. اما ساختمان معیوب بخش نظری کتاب (۶ فصل نخست) تصادفی نیست بلکه نتیجه­ی روش پژوهش ریکاردو و وظیفه­ی مشخصی است که او برای خود در این اثر تعریف کرده است. فصل یکم «درباره­ی ارزش» است که به هفت قسمت تقسیم شده است. قسمت نخست عملاً تحقیق می­کند که آیا مزدها تعیین ارزش کالاها را به وسیله­ی زمان کاری که محتوی آن هستند نقض می­کنند یا خیر. در قسمت سوم نشان می­دهد که ورود آن چه که من سرمایه­ی ثابت می­نامم در تضاد با تعیین ارزش نیست و ارزش­ کالاها با بالا و پایین رفتن مزدها تغییری نمی­کند. …بنابراین مشاهده می­شود که در فصل نخست نه فقط وجود کالاها فرض می­شود… بلکه همچنین مزدها، سرمایه، سود، و نرخ عام سود و حتی همان­طور که خواهیم دید شکل­های مختلف سرمایه که از فرایند گردش برمی­آیند و همچنین تفاوت بین «قیمت طبیعی و قیمت بازار» هم وجود دارند…. در سازگاری با این روش تحقیق، فصل دوم ـ که فصل سوم فقط مکمل آن است ـ هم با این پرسش آغاز می­شود: آیا مالکیت ارضی و رانت تعیین ارزش کالا توسط زمان کار را نقض می­کنند؟ …برای انجام این تحقیق، او نه فقط به نحوی گذرا در حالی که صحبت درباره‌ی چیزی دیگر است، رابطه­ی «قیمت بازار» و «قیمت واقعی» (تجلی پولی ارزش) را وارد می­کند بلکه تمام تولید سرمایه­داری و کل موضوع رابطه­ی بین مزدها و سود را هم وارد می­کند. …بنابراین تمام خدمت ریکاردو در دو فصل اول و دوم نهفته است. در این فصل­ها او روابط تولید بورژوایی را رشد داد و مقولات اقتصاد سیاسی را با اصل اولیه یعنی تعیین ارزش مواجهه می­دهد. تا درجه­ی تناظر مستقیم آن‌ها با این اصل و جایگاه آن‌ها با توجه به ناهمگرایی­هایی که وارد روابط ارزشی کالاها می­کنند، پژوهش شود. آن‌ها حاوی کل انتقاد به اقتصاد سیاسی تا آن زمان موجود هستند و گسست قطعی با تضادهای آدام اسمیت و روش پژوهش دوگانه­ی او انجام می­دهند. به خاطر این نقد او به برخی نتایج نو و مهم دست یافت. تمام نظام اقتصاد بورژوایی را موضوع یک قانون اصلی کرد و جوهر را از دل ناهمگرایی و گوناگونی پدیده­ها استخراج کرد. اما این رضایت نظری فراهم شده در دو فصل نخست که ریشه در اصالت، وحدت بنیادین رویکرد، سادگی، تمرکز، عمق نوآوری و جامعیت آن دارد ضرورتاً با پیشرفت اثر از دست می­رود. با وجود نکات جالبی که گاه و بی‌گاه می­گوید بیش‌تر ملال­آور می­شود. با پیش‌روی اثر شاهد تکامل دیگری نیستیم. چنان‌چه پای کاربست یکنواخت صوری همان اصول بر موضوعات بیرونی گوناگون یا جدل اثباتی به نفع این اصول در میان نباشد، فقط با تکرار یا قوت بخشیدن به همان­ها روبه‌رو هستیم و به‌ندرت زنجیره­ی خیره‌کننده­ای از استدلال را در قسمت­های پایانی اثر بتوان یافت».(26)

تونی اسمیت در همین زمینه‌ی گسست مارکس از «نظریه­ی ارزش» می­نویسد: «پای‌بندی مارکس به ترتیب دیالکتیکی مقولات اقتصادی در نقدش بر نظریه­های اقتصادی پیشین خود را با قوت نشان می­دهد. نظریه­ی آدام اسمیت رد می­شود زیرا که بین تعینات در سطح مجرد («ارزش» و «ارزش اضافی») و تعینات در سطح انضمامی («قیمت» و «سود») تمایز نمی­گذارد: «این دو مفهوم نزد او به نحوی ساده­انگارانه، با هم برخورد می­کنند بدون این که از این تضاد باخبر باشد».(27) در ریکاردو این دو سطح از هم متمایز هستند. اما او مرتکب دو خطای اصلی می­شود. یکم، او هنگام تدقیق سطح مجرد اجازه­ می­دهد تا ارزیابی­های انضمامی دخالت کنند. «او را برای این که پر دور نرفته است برای این که انتزاع خود را به پایان نرسانده است باید نکوهش کرد. به­عنوان نمونه، هنگامی که ارزش کالا را تحلیل می­کند، به یک­باره همه‌گونه ارزیابی­های مربوط به وضعیت انضمامی را در بحث وارد می­کند».(28) دوم، او و پیروانش قانون ارزش را که تعینی انتزاعی است طوری بررسی می­کنند که گویا مستقیماً در سطح انضمامی اعتبار دارد.(۲۹)

امیدوارم تا این­جا روشن شده باشد که نظریه­ی ارزش مارکس با نظریه­ی ارزش نزد آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تفاوت­های فاحشی دارد: هم در روش، هم در گستره و عمق، هم در مبناهای فلسفی، هم در درک مادی از تاریخ، هم در بررسی پیامدهای حاکمیت شکل ارزش برای طبیعت و اجتماع انسانی.(۳۰)

فضای جغرافیایی سرمایه و انبوه داده ­های تاریخی

به­نظر می­رسد که شانین چون قصد دارد که مارکس را در بستر تاریخی معاصرش بگنجاند، نمی­تواند از همین آغاز گسست­های مارکس را از گرایش‌های نظری معاصرش پی بگیرد. شانین در ادامه­ی زمینه­مند کردن سرمایه یعنی قرار دادن آن در یک زمینه­ی مشخص تاریخی برای این که بتواند کمبودهای نظری سرمایه و سکوت آن را درباره­ی کشورهایی به جز بریتانیا توضیح دهد می­نویسد: «تاریخ آن پیش از شکوفایی سال ۱۸۷۰ سرمایه‌داری صنعتی «خصوصی» است. مکان آن اروپای غربی و کانون توجه آن بریتانیای کبیراست… زمینه­ی سیاسی شکل­گیری آن هم چالشی سوسیالیستی با وضعیت موجود است، یعنی این خواست که کالاها و امکانات مادی، که سرمایه‌داری صنعتی تولید کرده بود، به پایه­ای برای جامعه‌ای عادلانه تبدیل شود ــ ساختن اورشلیم در سرزمین سرسبز و مطبوع انگلستان».(31)

زمینه­مند کردن سرمایه به این شکل در واقع زمینه­زدایی کردن از آن است، به­ویژه گفتن این که مارکس انگلستان را سرزمین موعودی برای ساختن سوسیالیسم تصور می­کرد. محدودکردن حیطه­ی شمولسرمایه به یک دوره­ی خاص تاریخی و یک کشور معین به معنای بی­توجهی به ساختار سرمایه است. گویا که مشغله­ی مارکس در سرمایه یک دوره­ی خاص تاریخی «پیش از شکوفایی سال ۱۸۷۰» بوده است. معلوم نیست این تاریخ و شکوفایی مربوط به آن چه چیزی را درباره­ی سرمایه می‌خواهد به ما بگوید. و منظور از سرمایه­داری صنعتی «خصوصی» هم روشن نیست. مگر سرمایه­داری صنعتی پیش از این تاریخ، «غیرخصوصی» بوده است؟

در حالی که روشن است موضوع پژوهش مارکس در سرمایه چیزی جز سرمایه نیست، طبیعی است که مارکس انگلستان را به­عنوان خاستگاه سرمایه­داری صنعتی پیشرفته و نقطه­ی اوج این نظام در دو مرحله­ی تاریخی مرکانتیلیستی و لیبرالی مطالعه کند. اما آن­چه او در وهله­ی نخست نظریه­پردازی ­کرد، نه وقایع تاریخی انگلستان یا کشورهای دیگر بلکه مفهوم سرمایه به­مثابه ارزش خودارزش­افزا بود. این مفهوم درباره­ی منطق درونی سرمایه به­مثابه قدرت­مندترین نیروی اجتماعی است که بیش از سیصد سال است سرنوشت جهان را رقم زده است. سرمایه بیش از هر چیزی درباره­ی ساختارهای درونی، اصلی و ذاتی نظام سرمایه­داری است. یعنی همان ساختارهایی که در تمام دوره­های حاکمیت سرمایه دوام می­آورند. این ساختارها ذات نظام سرمایه­داری هستند و فقط هنگامی که آن‌ها دستخوش دگرگونی­های واقعی بشوند دیگر نمی­توان از پدیده­ای به نام سرمایه­داری سخن گفت.(۳۲) اگر به این نکته توجه نکنیم و سرمایه را به یک مطالعه­ی تاریخی از وضعیت کشور خاصی در یک دوره­ی تاریخی معین فروبکاهیم، یعنی آن را به نحوی مستقیم بر تاریخ تجربی به کار بسته­ایم. این هم به معنای از دست رفتن انسجام و به­هم­پیوستگی این اثر خواهد بود. مقولات نظام­مند سرمایه درباره­ی منطق درونی سرمایه است. این کتاب نه می­تواند مسیر تکوین و تکامل سرمایه­داری تاریخی را به نحوی دقیق پی بگیرد و نه می­تواند درباره­ی انبوهی از مسایل به لحاظ تاریخی معین نظیررشد ناموزون در مناطق و کشورهای گوناگون جهان، و یا مسایل دیگری از این دست به طور مشخص یا پیش­گویانه چیزی بگوید. درعین‌حال باید توجه داشت که موارد بسیاری در سرمایه هست که با کمی دقت می­توان نطفه­های جدی یک نظریه­ درباره­ی رشد ناموزون و مرکب در سرمایه­داری را از آن‌ها استتاج کرد.

در انتقاد از درک شانین به­عنوان نمونه باید پرسید اگر سرمایه درباره­ی وضعیت تاریخی در یک دوره­ی خاص از تاریخ انگلستان است چرا در بخش­های آغازین کتاب هیچ اشاره­ای به سرزمین، ملت، دوره­ی تاریخی و حتی طبقه­ی خاصی نمی­شود؟ بلکه می­بینیم که انسان­ها شخصیت­یابی سرمایه فرض شده­اند یعنی حاملان مناسبات ساختاری. هم‌زمان می‌دانیم که هیچ یک از جوامع واقعی در وضعیتی به سر نمی­برند که در آن‌ها انسان­ها تا به این پایه که در سرمایه توصیف شده است دستخوش شیئ­شدگی گشته باشند. مارکس در جایی می­نویسد: «نگهبانان کالاها باید چنان رفتار کنند که جز با عملی که دو طرف راضی به آن باشند، کالای دیگری را تصاحب و کالای خود را واگذار نکنند. بنابراین، نگهبانان باید متقابلاً یکدیگر را به­عنوان مالک خصوصی به رسمیت بشناسند. این رابطه­ی حقوقی که شکل آن قرارداد است، خواه به­عنوان بخشی از یک نظام حقوقی تکامل­یافته و خواه غیر از آن، رابطه­­ی میان دو اراده­ای است که رابطه­ی اقتصادی را منعکس می­کند. محتوای این رابطه­ی حقوقی یا رابطه­ی بین دو اراده، خود بر اساس رابطه­ی اقتصادی تعیین می­شود. در این­جا اشخاص برای یکدیگر صرفاً در مقام نمایندگان کالا و ازاین‌رو چون مالکان کالاها وجود دارند. با ادامه­ی تحقیق­مان خواهیم فهمید که به‌طور کلی صورتک­های اقتصادی اشخاص صرفاً مظهر روابط اقتصادی­اند و در مقام حاملان این مناسبات اقتصادی است که آنان با یکدیگر ارتباط برقرار می­کنند».(23) اگر این­همه اموری تجربی نیستند پس مارکس در حال توضیح چه پدیده­ای است؟ به نظر می­رسد که در این کتاب با جامعه­ای مجرد روبه‌رو هستیم و برای تصویر واقعیت مهیب ساختارهای زیرین این جامعه، قدرت شئ­کنندگی سرمایه در تاریخ را به منظور کامل کردن آن در سطح نظریه امتداد داده­ایم. پس با جامعه­ای مجرد روبه‌رو هستیم که در یک زمان و مکان معین تاریخی جای نگرفته است. در ضمن این جامعه­ی مجرد سرمایه­داری (یا سرمایه­داری ناب) به نحوی انتزاعی جامعه­­ای «جهانی» فرض می­شود.(۳۴) به این معنا در وهله­ی نخست با یک جامعه­ی سرمایه­داری بسته و جهانی روبه‌‌رو هستیم که نمی­توان آن را به انگلستان محدود کرد.(۳۵)

درباره­ی انبوه داده­های تاریخی در سرمایه و چگونگی پیوند دادن آنها با منطق نظام­مند روش پژوهش مارکس، تونی اسمیت در فراز بلندی چنین می­نویسد: «یقیناً موارد بسیاری را در سرمایه می­توان همچون نظریه­ی سرراست تجربی خواند. بخش­های مربوط به درازای روز کاری، مبارزات در نقطه­ی تولید، تاریخ رانت ارضی، همگی را می­توان به‌سادگی براساس این تفسیر بررسی کرد. اما متأسفانه نکات بسیاری هست که این خوانش نمی­تواند بحث کند. مهم‌تر از همه این که نمی­تواند آن رشته­ی ارتباطی زیرین را بحث کند که از سرمایه؛ به جای این که فقط گردهم­آوری مطالعات تجربی از هم جدا باشد، یک کل می­سازد. …سرمایه حاوی مطالعات تجربی پرشماری است که امروز هم برای تاریخ­نویسان و دانشمندان اجتماعی جالب است، …پردازش یک نظریه­ی مبتنی بر مقوله در سرمایه از سوی مارکس از منظری پای‌بند به مطالعات تجربی جای شرم ندارد. زیرا که به‌هیچ‌رو برای جایگزینی مطالعات تجربی انجام نشده است. بلکه با به تأمل واداشتن افراد درگیر در این مطالعات بر سر ابزار مفهومی که به کار می­برند، آن‌ها را تکمیل می­کند.(۳۶) من… نشان خواهم داد که سرمایه از آغاز تا انتها منطق دیالکتیکی نظام­مندی را دنبال می­کند که هیچ نشانی از ابهام روش­شناختی را نشان نمی­دهد. اما هنوز این پرسش باقی است که چرا مارکس در جاهایی خوانشی غیرنظام­مند را صحه گذارده است. من گمان می­کنم که این موضوع باید در پرتو پاسخ عمومی به انتشار نقدی بر اقتصاد سیاسی و ویراست نخست جلد یکم سرمایه دیده شود. در تاریخ جنبش سوسیالیستی هیچ اثری هرگز چنین مشتاقانه چشم­انتظاری نشده است. در ضمن کم‌تر اثری نیز با چنین سرخوردگی­ای استقبال شده است. مارکس خود دیالکتیک نظام­مند را جذب کرده بود، و درست پیش از نوشتن این آثار از نو بهمنطق هگل روی آورده بود. اما خوانندگان او عوض شده بودند، و آن مخاطبانی که مارکس می­خواست به آن‌ها دست بیابد روش هگلی او را برای نظم­دهی به مقولات متوجه نمی­شدند… مارکس در این نقطه دو امکان داشت. او در ویراست­های پسین سرمایه می­توانست به پیشواز کلمات موجز و مشهور لنین برود و اصرار کند که هیچ­کس نمی­تواند به­نحوی کامل اثر او را درک کند مگر این­که پیش‌تر منطق هگل را فهمیده باشد.(۳۷) اگر که این مسیر را رفته بود سرمایه به‌یقین همچون اثری برجسته در تاریخ اندیشه باقی می­ماند. اما تردید هست که می­توانست به یک اهمیت جهانی تاریخی دست بیابد. پس راه دوم را برگزید.(۳۸) بر سرشت نظام­مند نظریه تاکید وافری نکرد و بر عناصر تاریخی اثر که بسیار بیشتر قابل فهم بود تأکید کرد».(39)

در واقع اگر به شانین برگردیم، به نظر می­رسد که در این­جا با بحث شکاف بین نظریه­ی اقتصاد سیاسی سرمایه­داری و نقد آن از یک­سو و نظریه­ی تاریخی روبه‌رو هستیم. دغدغه­ی اولی معمولاً قانون­مندی­ها و سازوکارهای مجرد و غیرتجربی سرمایه است و دغدغه­ی دومی تشریح و توضیح شکل­های تجربی و ناهمگون سرمایه­داری است بدون ارجاع یا میانجی قانون­مندی­های سرمایه. همان اندازه که کاربست مستقیم قانون­مندی­ها و منطق سرمایه بر تاریخ تجربی نادرست و گمراه­کننده است به همان اندازه هم تاریخ­نویسی بدون توجه به ساختارهای عمیق منظق سرمایه که می­توانند تداوم سرمایه­داری و پویایی و جهت­مندی آن را توضیح دهند، نادرست است. به نظر می­رسد که شانین دست­کم در مورد کاربست مستقیم سرمایه بر تاریخ تجربی مقصر است. او می­نویسد: «مارکس در واپسین دوره­ی آثار خود گام دیگری به سوی مفهوم­سازی پیچیده­تر و واقع­گرایانه­تر از ناهمگنی اشکال پویا و متقابلا وابسته­ی اجتماعی برداشت. این تغییر در دیدگاه مارکس خود را در اندیشه­های بعدی درباره­ی جلد یکم سرمایه (چاپ اول ۱۸۶۷) نشان داد که بازتاب تجربه­اندوزی و دسترسی به شواهد جدید تا دهه­ی ۱۸۷۰ بود».(40) شانین تأثیرات این بازاندیشی را در تغییراتی پی می­گیرد که مارکس در سرمایه وارد کرد. به عنوان نمونه: «کشوری که از لحاظ صنعتی توسعه­یافته­تر است به کشورهایی که کم‌تر توسعه­یافته­اند، فقط تصویر آینده­شان را نشان می­دهد»، به این ترتیب تغییر کرد: «کشور توسعه­یافته­تر از لحاظ صنعتی به کشورهایی که در مسیر صنعتی از پی آن می­آیند فقط تصویر آینده­شان را نشان می­دهد».(41) شانین در ادامه می­نویسد که در ۱۸۷۷ کاربرد عمومی بحث انباشت بدوی در جلد یکم سرمایه به‌صراحت رد شد. شانین در این زمینه از هاروکی وادا گفتاوردی می­آورد به این مضمون: «این امر به این معنا بود که مارکس شروع به «درک ساختار ویژه­ی سرمایه­داری عقب­افتاده کرده بود»».(42) در همین زمینه بار پیش از درک سایر و فیلیپ کوریگان گفتاوردی را ذکر کردم که در پیوند با سرمایه، به زمینه­زدایی شانین از جملات مارکس انتقاد دارند و متوسل شدن او به فراز «این قصه‌ی توست که نقل می‌شود!»(43) را به چالش می­گیرند. آن‌ها برای اثبات مدعای‌شان این‌جمله­ها را از مارکس بیان می­کنند:

«…در بسط نظریه‌های خود از انگلستان به عنوان نمونه‌ی اصلی استفاده کرده­ام. بااین‌همه، اگر خواننده‌ی آلمانی ریاکارانه به شرایط کارگران صنعتی و کشاورزی انگلستان بی‌اعتنایی نشان دهد، یا خوش‌بینانه‌ی خود را با این‌فکر آسوده دارد که اوضاع در آلمان تا این حد هم بد نیست، باید بر او بانگ برآورم: این قصه‌ی توست که نقل می‌شود»(44)

سایر و کورنیگان تفسیر فرازهای بالا را به­عنوان گواهی بر تکامل‌باوری مارکس «بالیده» رد می­کنند. زیرا که به­نظر آن‌ها این‌فرازها قصد دارند بر وضعیت آلمان و نه کشورهای غیرسرمایه­داری روشنی بیندازند. و آلمان جایی بود که سرمایه­داری در آن تاریخ در آن رشد کرده بود. درحالی­که نظر مارکس درباره­ی ایرلند و هند نشان می­دهد که او آن­ها را اصولاً سرمایه­داری نمی­دانسته است تا در این فرازها وضعیت آن‌ها را پیش­بینی کند. در ضمن این فرازها به این نکته ارجاع نمی­دهند که گویا مارکس مسیری تاریخی ـ جهانی را برای گذار از سرمایه­داری در دنیای معاصر خود در نظر داشته است. درباره­ی انباشت اولیه نیز مارکس به‌صراحت به انقلابیون روسیه توضیح می­دهد که این بخش هیچ ارتباطی به وضعیت مشخص روسیه ندارد. زیرا در روسیه هنوز شرایط کار و کار، شرایط عینی کار و شرایط ذهنی آن، در دو قطب مخالف هم متمرکز نشده­اند. به همین دلیل نمی­توان از این­جا برای بجث پیرامون وضعیت روسیه «قانون» استناج کرد.

دوگانه­ی تقلیل نظریه به مطالعات تاریخی و تجربی که ظاهراً با نظریه هدایت نمی­شوند از یک‌سو، و تاریخی که به چیزی کمی بیش­تر از کارکرد نظریه­ی مجرد فروکاسته می‌شود(۴۵) از سوی دیگر، معضلی است که هنوز هم در سنت مارکسیستی وجود دارد. اما شاید رویکرد مبتنی بر سطح­های گوناگون تجرید بتواند ما را کمک کند تا از تله­ی دوگانگی بالا پرهیز کنیم، و درعین‌حال بتوانیم یکپارچگی هریک از سطوح تحلیل را با اصرار بر خودمختاری نسبی­شان حفظ کرده، و پیوندهای درونی آن­ها را پژوهش کنیم. به این ترتیب از رفت و آمد ساده بین تاریخ و منطق سرمایه جلوگیری کنیم. چیزی که باید در آینده پی گرفته شود.

پی‌نوشت‌ها

(1) مارکس متأخر و راه روسی: مارکس و جوامع پیرامونی سرمایه­داری، به‌کوشش تئودور شانین، ترجمه­ی حسن مرتضوی، نشر روزبهان، ۱۳۹۲

(۲) تئودور شانین، همان. تأکیدات از من است.

(۳) نظریه­های ارزش اضافی. انتشارات پروگرس. نسخه­ی اینترنتی.(تاکیدات از مارکس است) ص. ۸۷.

(۴) برای بحث بیشتر در این زمینه نگاه کنید به گروندریسه جلد یکم، ص.­ص. ۲۹۹-۳۰۰

(۵) نظریه­های ارزش اضافی. ص. ۸۸

(۶) سرمایه جلد یکم فصل ۲۲ ص. ۶۲۷. ترجمه­ی حسن مرتضوی.

(۷) «اما از سوی دیگر اسمیت از ریکاردو عقب می­افتد چون هرگز قادر نیست تا خود را از این دیدگاه رها کند که با تغییر رابطه­ی­ بین کار زنده و کار مادیت یافته، تغییری هم در تعیین ارزش نسبی کالاها اتفاق می­افتد، چه این کالاها در رابطه با هم چیزی به جز کار مادیت‌یافته یعنی کمیت­های معینی از کار هزینه‌شده را بازنمایی نمی­کنند». نظریه­های ارزش اضافی ص. ۹۷

(۸) نظریه­های ارزش اضافی. ص. ۹۳

(۹) نظریه­های ارزش اضافی ص. ۹۱.

(۱۰) مارکس در نظریه­های ارزش اضافی ص. ۹۴ گفتاورد برگرفته از ثروت ملل اثر اسمیت است.

(۱۱) نظریه­های ارزش اضافی. ص.۹۲

(12) در این‌جا آدام اسمیت به کاری (اقتصاددان) ارجاع می­دهد که می­گوید کار سرمایه­دار از سنخ کار سرکارگر و ناظر و غیره است. مارکس در پاسخ به این استدلال کاری می­نویسد که «در این صورت سرمایه­دار هم باید مانند این گونه اشخاص مزد معینی دریافت کند و جزو کارگران باشد یعنی دیگر حکم سرمایه­دار را نداشته باشد. بالاتر از این، سرمایه­دار دیگر به هیچ وجه امکان ثروتمندشدن را نباید داشته باشد…». نگاه کنید به گروندریسه جلد یکم، ص. ۲۸۴. ترجمه­ی باقر پرهام و احمد تدین

(13) «…آدام اسمیت در تعیین ارزش مردد است مثلاً سود و اجاره­­ی زمین را از یک مقوله می­داند یا در مورد تأثیر مزد بر قیمت­ها نظریاتی اشتباه­آمیز ارائه می­دهد…». گروندریسه جلد یکم، ص. ۳۰۰

(14) نظریه­های ارزش اضافی. ص. همان­جا

(15)نظریه­های ارزش اضافی. ص. ۹۸

(16) نظریه­های ارزش اضافی، ص. 103

(17) نظریه­های ارزش اضافی. ص. ۹۸

(18) نظریه­های ارزش اضافی. ص. ۱۰۴

(19) مارکس در گروندریسه جلد یکم می­نویسد: «با مطالعه­ی تألیفات جاری علم اقتصاد، انسان به شگفت می­آید که چه‌گونه در این علم هر چیزی به دو عنوان مطرح می­شود. مثلاً اجاره­ی زمین، دستمزدها، بهره و سود زیر عنوان توزیع می­آیند، و زمین، سرمایه و کار به عنوان عوامل تولید زیر عنوان تولید. در مورد سرمایه از همان آغاز بدیهی است که سرمایه به دو شکل مطرح شده است: از یک سو به عنوان عامل تولید، از سوی دیگر به‌مثابه سرچشمه­ی درآمد، یعنی عنصر تعیین­کننده­ی شکل­های خاص توزیع. بهره و سود نیز به همین عنوان جزو تولید می­آیند یعنی چون این دو، شکل­هایی از افزایش و رشد سرمایه هستند در حکم لحظه­هایی از تولید سرمایه محسوب می­شوند. ضمناً بهره و سود به عنوان شکل­هایی از توزیع مستلزم وجود سرمایه به عنوان عامل تولیدند. پس بهره و سود هم وجوهی از توزیع مبتنی بر سرمایه­اند و هم وجوهی از بازتولید سرمایه. مقوله­ی دستمزدها هم به صورت کارمزدی عنوان دیگری پیدا می­کند؛ یعنی نقش کار به عنوان یک عامل تولید، به صورت دیگری در عرصه­ی توزیع هم ظاهر می­شود. و حال آن که اگر بخشی از محصول تحت عنوان مزد به کارگر پرداخت می­شود برای آن است که کار [تولیدی] نوعی کار مزدی است. درست مانند سهمی از محصول برده در نظام بردگی. …مناسبات و شیوه­های توزیع با این حساب فقط رویه­ی دیگر عوامل تولیدند… توزیع نه تنها از لحاظ موضوع­اش ـ که در واقع توزیع فراورده­های تولیدی است ـ بلکه از لحاظ شکل خود نیز فرآورده­ی تولید است زیرا نوع خاص مشارکت در تولید، تعیین­کننده­ی شکل­های خاص توزیع، یعنی الگوی مشارکت در توزیع است. خلاصه این که زمین را در تولید و اجاره­ی زمین را در توزیع آوردن و مانند این‌ها توهمی بیش نیست». ص­ص. ۱۹-۲۰

(۲۰) «یکی دیگر از دستاوردهای علمی ریکاردو این است که تضاد اقتصادی بین طبقات را آن طور که روابط درونی نشان می­دهد افشا و توصیف میکند به همین دلیل کاری Carey او را پدر کمونیسم می­نامد. «نظام آقای ریکاردو نظام اختلافات است..تمام این نظام گرایش به تولید دشمنی بین طبقات و ملت-ها دارد…قلاب او ابزار مناسبی است برای عوامفریب­ها که خواهان قدرت از راه تقسیم مساوی زمین­هاف جنگ و غارت هستند»». مارکس، نظریه­های ارزش اضافی. ص. ۴۵۲.

(۲۱) «ریکاردو هم کارمزدی و سرمایه را شکل طبیعی—و نه شکل تاریخی خاصی در جامعه – می­داند که عامل ایجاد ارزش مصرفی یا ثروت­اند، یعنی شکل مقوله (؟ نمی­دانم منظور مترجمین محترم مقوله­ی شکل است یا شکل مقوله) مهم نیست و قضیه در ارتباط تاریخی معین­اش با مقوله­ی ثروت، به عنوان ارزش مبادله­ای و میانجی صوری هستی مادی­اش درک نشده است. وی به همین دلیل خصلت ویژه­ی ثروت بورژوایی را، که در حکم شکل شایسته و اقتصادی ثروت بطور کلی­ست درک نکرده و بنابراین با وجود تکیه­اش بر مفهوم ارزش مبادله­ای، شکل­های اقتصادی خاص مبادله، هیچ نقشی در نظام اقتصادی او ندارند. او فقط از توزیع فراورده­ی عام کار و توزیع زمن در بین سه طبقه حرف می­زند چنانکه گویی در آن شکل از ثروت که مبتنی بر ارزش مبادله­ای­ست هرگز چیزی جز ارزش مصرفی مطرح نبوده است. از نظر ریکاردو ارزش مبادله­ای صرفا یک شکل تشریفاتی است که مانند پول، محو وظیفه­ی خویش به عنوان وسیله­ی گردش در مبادله می­شود. به همین خاطر است که وی برای اثبات قوانین راستین اقتصاد، مرتب به همین رابطه­ی صوری- پول – اشاره می­کند. ضمنا ضعف او در تئوری پول ناشی از همین است». گروندریسه، جلد یکم، ص. ۳۰۱.

(22) نظریه­های ارزش اضافی ص. ۴۲۴.

(23) «مواد خام در این‌جا فراموش شده است در حالی که کار هزینه‌شده در مواد خام همان‌قدر از «کار بی­واسطه‌ی هزینه‌شده روی کالاها» متفاوت است که کار هزینه‌شده در ساخت و تکمیل ابزار و ساختمان‌ها. اما ریکاردو پیشاپیش دارد به قسمت بعدی می‌اندیشد. در بخش سه او فرض می­کند که اجزای مساوی از ارزش در وسایل کاری که وارد تولید کالاهای مختلف می­شوند وجود دارد. در بخش بعدی جرح و تعدیل‌های ناشی از تناسب­های مختلفی را تحقیق می­کند که سرمایه­ی پایا بنا به آن‌ها وارد کالاها می­شود. به این ترتیب ریکاردو به مفهوم سرمایه­ی ثابت نمی­رسد که یک بخش آن از سرمایه‌ی پایا و بخش دیگر از سرمایه‌ی در گردش circulating capital یعنی مواد خام و مواد کمکی تشکیل می­شود دقیقا همانطور که سرمایه­ی گردشی circulating capital نه فقط شامل سرمایه­ی متغیر است بلکه شامل مواد خام و غیره و نیز تمام وسایل معاشی است که وارد مصرف به طور عام و نه فقط مصرف کارگران می­شوند». نظریه­های ارزش اضافی ص. ۴۵۷.

(24) نظریه­های ارزش اضافی ص. ۴۵۲.

(25) «14 فصل از این همه به مالیات تخصیص یافته است و در نتیجه فقط به کاربست اصول نظری می‌پردازد. فصل بیستم «ارزش و ثروت­ها، خصوصیات متمایز آن‌ها» چیزی نیست مگر پژوهشی پیرامون تفاوت بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله یعنی مکملی بر فصل یکم که «درباره‌ی ارزش» است. فصل ۲۴ «دکترین آدام اسمیت درباره‌ی رانت زمین» و فصل ۲۱ «درباره­ی ارزش تطبیقی طلا، گندم و کار…» و فصل ۲۲ «نظرات آقای مالتوس درباره­ی رانت» صرفاً مکمل­هایی بر و بخشاً اثبات نظریه­ی رانت او هستند و به این معنا صرفاً ضمیمه­هایی بر فصل­های دوم و سوم‌اند که با رانت مشغول هستند. فصل ۱۳ «درباره­ی تأثیر عرضه و تقاضا بر قیمت­ها» صرفاً ضمیمه­ای است بر فصل ۴ «درباره‌ی قیمت طبیعی و قیمت بازار». فصل ۱۹ «درباره‌ی تغییرات ناگهانی در مجراهای/ کانال‌های تجاری» ضمیمه‌ی دومی است بر این فصل. فصل ۳۱ «درباره‌ی ماشین آلات» فقط ضمیمه­ای است بر فصل‌های ۵ و ۶ «درباره‌ی مزدها» و «درباره‌ی سودها». فصل ۷ «درباره‌ی تجارت خارجی» و فصل ۲۵ «درباره‌ی تجارت مستعمراتی» ـ همچون فصل مربوط به مالیات­ها ـ کاربست‌های صرف اصول پیش‌تر بنیان نهاده شده هستند. فصل ۲۱ «تاثیرات انباشت بر سودها و بهره» ضمیمه­ای است بر فصل‌های مربوط به رانت، سودها و مزدها. فصل ۲۶ «درباره‌ی درآمد خالص و ناخالص» ضمیمه­ای بر فصل‌های مربوط به مزدها، رانت و سودها است. سرانجام فصل ۲۷ «درباره‌ی پولو بانک­ها» کاملاً جدا از بقیه­ی کار است و صرفاً عبارت است از توضیحات بیش‌تر و جرح و تعدیلهایی در باره نظراتی که پیشتر در نوشته­های پیش‌تر او درباره‌ی پول مطرح شده بود». نظریه­های ارزش اضافی، ص. ۴۵۴

(۲۶) نظریه­های ارزش اضافی ص. ۴۵۵. مارکس در پیوند با آشفتگی­های مفهومی دیگر نزد ریکاردو می­نویسد: «ریکاردو از خود می­پرسد سقوط و عروج مزدها چه تأثیری بر سودهای سرمایه­هایی با دوره­های متفاوت برگشت که حاوی نسبت­های مختلفی از شکل­های سرمایه هستند، می­گذارد. او این‌جا البته درمی­یابد که این به میزان سرمایه­ی ثابت و نظایر آن منوط است؛ یعنی بنا به این که سرمایه­های مورد نظر نسبت­های کم‌تر یا بیش‌تری از سرمایه­ی متغیر یعنی سرمایه­ای را که مستقیماً برای مزدها کنار گذاشته شده است، در خود جای داده­اند کاهش و افزایش مزدها باید دارای تأثیر بسیار متفاوتی روی سرمایه­ها باشد. به این ترتیب برای برابر کردن مجدد سودها در این سپهرهای متفاوت تولیدی یا به بیان دیگر، برای بازاستقرار نرخ عام سود، قیمت­های کالاها – به‌مثابه چیزی جدا از ارزش­های‌شان – باید به راه متفاوتی تنظیم شوند. به‌همین دلیل او نتیجه‌ی دیگری هم می‌گیرد مبنی بر این که این تفاوت­ها با بالا و پایین رفتن مزدها روی «ارزش‌های نسبی» تأثیر می­گذارند. برعکس او باید می­گفت که به‌رغم آن که تفاوت­ها هیچ ربطی به ارزش به معنای خاص کلمه ندارند اما آن‌ها از راه تغییرشان روی سودها در سپهرهای متفاوت تأثیر می­گذارند، آن‌ها به افزایش قیمتهای میانگین منجر می­شوند که آن‌ها را قیمت‌های تمام‌شده می­نامیم که از خود ارزش‌ها متمایزند و مستقیماً توسط ارزش‌های کالاها تعیین نمی­شوند بلکه با سرمایه­ی به جریان انداخته‌شده برای تولیدشان به علاوه­ی سود میانگین تعیین می­شوند. بنابراین باید می­گفت: این قیمت­های تمام شده میانگین از ارزش‌هایکالاها متفاوت هستند. در حالی که او نتیجه می­گیرد که آن‌ها همانند هستند و با این مقدمات اشتباه به‌سوی ارزیابی رانت می­رود». نظریه­های ارزش اضافی ص. ۴۵۸.

(27) تونی اسمیت: منطق سرمایه­ مارکس 1990 برگرفته از نظریه­های ارزش اضافی جلد دوم، ص. ۱۰۶.

(28) همان منبع.

(29) همان منبع، برگرفته از نظریه­های ارزش اضافی.

در این زمینه به‌جا است که به نظر آنتونیو گرامشی هم ارجاع بدهیم آن‌جا که می­نویسد: «سرمایه ترکیبی از کارهای ریکاردو و هگل است». آلبریتون در پاسخ به این گزاره می­نویسد: « به­همین دلیل قابل درک است که کسی هم­چون گرامشی (۴۰۰. ص،۱۹۷۱) بگوید که سرمایه ترکیبی از کارهای ریکاردو و هگل است. البته عناصری از کارهای ریکاردو و هگل در نظریه­پردازی مارکس از سرمایه یافت می­شود اما استدلال من این است که وجود چنین عناصری موجب غفلت ما از نو بودگی نظریه­ی مارکس می­شود، چنان­که نتوانیم آن را نخستین تلاش نه کاملاً موفق برای بیان چیزی کاملاً نو درک کنیم». ن.ک. رابرت آلبریتون: دیالکتیک و شالوده­شکنی 1999.

(30) تونی اسمیت: منطق سرمایه مارکس. فصل هفتم.

(31) در این باره نگاه کنید به آلبریتون ۱۹۹۹. آرتور ۲۰۰۵.

(32) «به نظر می­رسد که منطق­های کالایی – اقتصادی دارای نوعی خودکاری خاص هستند که به‌رغم ناکامل بودن‌شان قابل شناخت­اند، مثلاً در این زمینه می­توان از حرکت سرمایه از سوی بخش­های کم­سود به سمت بخش­های پرسود یا مثلاً از نوسان قیمت­ها متناسب با تغییرات عرضه و تقاضا سخن گفت. منطق­های کالایی – اقتصادی که فرایند­های کار و تولید را تابع خود می­سازند، حالتی گسترش‌یابنده و رسوخ‌کننده دارند، بدین معنا که در درازمدت به رشد در سطح جهانی گرایش دارند و تابع کردن دیگر نیروهای اجتماعی و شکل دادن به آن­ها، و بدین معنا تأثیری قوی­تر از تأثیر متقابل این نیروها بر خود دارند. جهانی‌شدن سرمایه­داری و تأثیر سرمایه بر همه­ی سپهرهای زندگی اجتماعی نیز بر این گواهی می­دهد. با مطالعه­ی تاریخ سرمایه­داری متوجه رشد گرایش به سوی فرادستی سپهر اقتصادی از راه گسترش منطق خودتنظیم­گر کالایی-اقتصادی می­شویم که دست کم تا دهه­ی ۱۸۷۰ به چشم می­خورد (شاید برخی بر این نظر باشند که وضعیت تا به امروز هم تفاوتی نکرده است اما واقعیت این است که امروز دخالت دولت و هم­چنین دخالت­های سازمان­یافته در سازوکار این منطق­ها نسبت به دهه­ی ۱۸۶۰ در انگلیس بیش­تر شده است). یک چنین مشاهدات مبتنی بر «عقل متعارف» نشان­دهنده­ی وجود ساختارهای عمیقی است که در اشکال ناهمگون و قابل رؤیت سرمایه­داری دوام آورده­اند». نگاه کنید به: رابرت آلبریتون، دیالکتیک و شالوده­شکنی ۱۹۹۹.

(33) سرمایه، جلد یکم، ص­ص. ۱۱۶-۱۱۵ ترجمه­ی حسن مرتضوی

(34) در این زمینه ارجاع می­دهم به زیرنویس شماره­ی ۲۱ در سرمایه جلد یکم ص. ۶۲۶ ترجمه­ی حسن مرتضوی، جایی که مارکس می­نویسد: «برای این که موضوع مورد بحث را در خلوص خود، رها از تمامی اوضاع و احوال فرعی و آشفته­کننده بررسی کنیم، باید کلّ جهان بازرگانی را چون یک کشور در نظر بگیریم و فرض کنیم که تولید سرمایه‌داری در همه جا استقرار یافته و بر تمام رشته­های صنعت مسلط شده است.»

(35) در این‌باره ارجاع می­دهم به مقالات متعددی از نگارنده که در همین سایت منتشر شده است.

(36) مقولات اجتماعی ساختارهای اجتماعی اصلی را تعریف می­کنند. یک تحلیل دیالکتیکی از این مقولات می­تواند گرایش‌های ساختاری اصلی در این ساختارها را فاش کند. اما گرایش‌های ساختاری دقیقاً همین­اند، گرایش هستند. شخص نمی­تواند یک فرایند تجربی انضمامی را از یک مجموعه گرایش‌های ساختاری استنتاج کند فارغ از این که این مجموعه تا چه اندازه کامل باشد. به مطالعات تجربی همیشه نیاز هست. یک بررسی کامل از اثر مارکس باید ادای سهم او به رشته­های مختلف تجربی را ارزیابی کند و نباید همچون کتاب حاضر به ترتیب نظام­مند مقولات اقتصادی محدود بماند (با این که حدفاصل بین تحلیل مقولاتی تا مطالعات تجربی معمولا سخت و محکم نیست همان­طور که به تکرار در مسیر این مطالعه خواهیم دید). تونی اسمیت: منطق سرمایه مارکس 1990.

(37) اشاره­ی مشهور لنین که «درک کامل سرمایه مارکس به­ویژه فصل یکم آن بدون مطالعه­ی کاملکل منطق هگل و فهم آن ناممکن است» «طرحی از کتاب هگل علم منطق،» ص. ۱۸۰. برگرفته از کتاب اسمیت: منطق سرمایه مارکس.

(38) به این نکته کم توجه شده است که ناخوشی­های درازمدت مارکس او را به وارد کردن مصالح تاریخی بسیار فراوانی به سرمایه وادار کرد: «نمی­توانستم در قسمت واقعاً نظری هیچ پیشرفتی کنم. مغز من برای این کار پرضعیف بود. بنابراین قسمت مربوط به کار روزانهرا با مصالح تاریخی گسترش دادم چیزی که جزیی از نقشه­ی اصلی من نبود.» نامه به انگلس، ۱۰ فوریه ۱۹۸۶، در نامه­هایی درباره­ی «سرمایه»، ص. ۹۷. برگرفته از تونی اسمیت: منطق سرمایه مارکس فصل هفتم.

(39) همان منبع.

(40) همان منبع.

(41)Matin, Kamran: Recasting Iranian Modernity, Taylor & Francis. 2013

کامران متین که به‌تازگی کتابی را در باره­ی کاربست خلاقانه­ی نظریه­ی رشد ناموزون و مرکب بر ایران منتشر کرده است همان گفتاورد نخست را همراه با جمله­ای از مانیفست به عنوان شاهدی بر اروپامداری مارکس بیان می­کند. ظاهراً تصحیحات انجام شده توسط حسن مرتضوی در سرمایهفارسی هنوز در زبان انگلیسی انجام نشده است.

(۴۲) شانین، همان

(۴۳) همان

(۴۴) همان

(۴۵) آلبریتون در این زمینه می­نویسد که کائوتسکی و اندیشمندان بین­الملل دوم گرایش فکری نامیمونی داشتند که بنا به آن سرمایه مارکس را ذات و تاریخ مدرن را شکل پدیداری آن می­دانستند. نتیجه پیدایش «روش منطقی-تاریخی» logical-historical method بود که مسیر تاریخ را کارکردی از منطق سرمایه می­دانست… استدلال من این است که اگر چه سرمایه ذاتی دارد و این ذات قابلیت نظریه­پردازی کامل را دارد اما ذات تاریخ مدرن نیست. سرمایه فقط تاحدودی بر تاریخ چیره است و با این­که می­تواند قدرت­مند­ترین نیروی علیتی در تاریخ مدرن باشد تعیین کارآمدی واقعا علیتی آن در پیوند با رویدادهای خاص یا وضعیت جاری امور، مستلزم ارائه تحلیلی پیچیده در پرتو سطح­های گوناگون تجرید و توجه به تمام نیروهای اجتماعی عمده­ی فعال در تاریخ مدرن است. درواقع شاید در رابطه با یک وضعیت معین، نیروهای اجتماعی دیگر به­لحاظ علیتی بیش از سرمایه­داری تأثیرگذار باشند… فروکاستن رابطه­ی بین نظریه­ی منطق درونی سرمایه و تحلیل تاریخ سرمایه­داری به رابطه­ی ذات – پدیدار یک سوءتفسیر بنیادی است. درواقع بسیاری از «پدیدارها» در سطح تاریخ سرمایه­داری می­توانند کاملا مستقل از منطق سرمایه باشند یا فعالانه در برابر آن مقاومت کنند، و به­این ترتیب به هیچ رو پدیدارهای ذاتی نباشند که از پشت صحنه نخ­ها را می­کشد».آلبریتون: : دیالکتیک و شالوده­شکنی ۱۹۹۹.

~ تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

Hits: 0