جنگ ایدئولوژی، جنگ اقتصاد

پیامدهای اقتصادی جنگ سرد

جنگ سرد تاثیر ژرفی بر جنبه‌های مختلف جامعه آمریکا در طول قرن بیستم داشت. تنش میان دو قدرت بزرگ، آمریکا و شوروی، پس از جنگ جهانی دوم به تنشی جهانی بدل شد. تفاوت اساسی و آشکار جنگ سرد با دیگر جنگ‌ها این بود که جنگ سرد صرفاً شامل درگیری‌ها و مداخله‌های نظامی نمی‌شد بلکه جنگ‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی را نیز در‌بر می‌گرفت. جنگ‌های کره و ویتنام نمونه‌های بارز مداخله نظامی توسط آمریکایی‌ها به نام مبارزه با گسترش کمونیسم هستند. با این حال، این درگیری‌ها به اندازه درگیری‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دوران جنگ سرد بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا اثرگذار نبوده‌اند. در دوران جنگ سرد، آمریکایی‌ها ایده‌های سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد را نمایندگی می‌کردند و روس‌ها در تلاش برای گسترش سوسیالیسم دولتی بودند. هر دو طرف نقاط مثبت نظام خود و ضعف‌های طرف مقابل را جار می‌زدند و مدعی تامین بیشترین آزادی برای شهروندان‌شان بودند. برای آمریکایی‌ها، سرمایه‌داری نویدبخش نوآوری و فراوانی و کمونیسم نماد سرکوبگری بود. در مقابل، روس‌ها مدعی برقراری برابری در میان همه شهروندان بودند و انسان غربی را همچون انسانی حریص ترسیم می‌کردند. 

در آغاز جنگ سرد، آمریکایی‌ها وظیفه میهن‌پرستانه خود می‌دانستند که برای کمک به رشد اقتصاد، کالا مصرف کنند. در نتیجه، آمریکا به قدرت اقتصادی برتر جهان بدل شد. این فرهنگ مصرفی به عنوان عامل برتری سبک زندگی آمریکایی معرفی و گسترش این‌گونه آزادی به دیگر کشورهای دنیا، به عنوان رسالت ملت آمریکا شناخته شد. ایالات متحده از رفاه اقتصادی خود به عنوان سلاحی در برابر شوروی استفاده کرد. در جولای 1959، ریچارد نیکسون، معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا و نیکیتا خروشچف، رهبر وقت شوروی سابق، با یکدیگر دیدار کردند. هنگامی که نیکسون و خروشچف دستاوردهای جوامع خود را به رخ هم می‌کشیدند، به این نتیجه رسیدند که رقابت صلح‌آمیز بهتر از رویارویی نظامی یا سیاسی بی‌رحمانه است. 
معنای رقابت صلح‌آمیز نیز همان رقابت اقتصادی بود؛ رقابت میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی. نظام‌های اقتصادی گوناگون نباید چنان مخاطره‌آمیز باشند که به مسابقه تسلیحاتی استراتژیک بینجامد. این توافق میان نیکسون و خروشچف در مسکو، جنگ سرد رقابتی را بر سر الگوهای اقتصادی برانگیخت. روس‌ها بر محاسن مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی مرکزی انگشت می‌گذاشتند و آمریکایی‌ها بر ظرفیت بازار، مالکیت خصوصی و برنامه‌ریزی کارآفرینانه. با این حال، تفاوت‌های سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری برای هویت ایدئولوژیک دو بلوک شرق و غرب در دهه 1950، همانند دهه 1980 به هنگام آغاز فروپاشی اقتصادهای سوسیالیستی، بسیار مهم بود. البته این تمایزها صرفاً منبع هویت‌یابی ایدئولوژیک نبودند. این دو نظام اقتصادی باید می‌توانستند منابع کافی را برای حفظ برتری نظامی و کمک‌رسانی به متحدان خود تأمین می‌کردند. قدرت ملی به رشد اقتصادی بستگی داشت. در جانب شوروی، حفظ سلطه به معنای استقرار بلوک‌های اقتصادی مبتنی بر اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده بود. هدف این بلوک مقاومت در برابر اجرای برنامه مارشال و جلوگیری از ظهور مجدد سرمایه‌داری به سبک اروپای غربی بود. از نظر ایالات متحده آمریکا، رهبری به معنای کمک به مدرن‌سازی اقتصاد کشورهای متحد و ادغام هر چه بیشتر پس‌مانده‌های امپراتوری‌های کهن – به ویژه آلمان و بریتانیا – درون حوزه‌ای تجاری بود که تحت آموزه‌ها و خواسته‌های اقتصادی آمریکا عمل کند. حتی اگر سیاستمداران و سیاستگذاران آمریکایی گسترش امپراتوری اقتصادی آمریکا را در ذهن نداشتند، فرسودگی هژمونی‌های اقتصادی پیشین – ‌ژاپن در آسیا، آلمان در اروپا و بریتانیا در سطح جهان ‌- گونه‌ای از سازماندهی دوباره روابط اقتصادی را ایجاب می‌کرد که هم متحدان را تابع کند و هم جلوی گسترش نفوذ شوروی را بگیرد. 

در نتیجه باور به اینکه در دنیای آن روز جایگزین دیگری برای سرمایه‌داری جز کمونیسم وجود ندارد، ائتلافی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در واشنگتن شکل گرفت که به استحکام منطقه سرزمینی گسترده‌ای مبتنی بر مبادله‌های تجاری، پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها منجر شد که به سرمایه‌داری لیبرال وفادار بود. تمامی این فشارهای ایدئولوژیک، تکنولوژیک و ژئوپولتیک اقتصاد دوران جنگ سرد را شکل دادند. در دهه 1980، رونالد ریگان با سیاست کاهش مالیات‌ها و مقررات‌زدایی روند رشد اقتصادی آمریکا را سرعت بخشید. ریگان بخش اعظمی از درآمدهای حاصله را صرف هزینه‌های نظامی کرد. بیشتر درآمدهای آمریکا صرف طرح دفاع استراتژیک و کمک نظامی به متحدان بلوک غرب در سرتاسر جهان شد. در مقابل، روس‌ها مجبور شدند هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند و نهایتاً در تلاش برای هم‌سطح ماندن با ایالات متحده ورشکست شدند. تنش‌های روزافزون میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دهه 1970 تا میانه دهه 1980، شاهد گسترش نظامی دیگری در دوران ریاست‌جمهوری ریگان بود. حجم کل هزینه‌های نظامی، در حالی که بر حسب معیارهای مطلق بسیار بالا بود، نسبت به جنگ جهانی دوم، جنگ کره و جنگ ویتنام کمتر بود. هزینه نظامی در سال 1986 به بالاترین میزان خود در دوران ریگان، یعنی 2/6 درصد کل تولید ناخالص داخلی رسید. این رقم نصف کل هزینه‌های غیرنظامی بود که از 9/14 درصد در سال 1981 به 4/12 درصد کل تولید ناخالص داخلی در 1988 رسیده بود. روایت اقتصادی مسلط در آغاز این دوره، نیازمند کاهش تورم از سطوح بسیار بالای دهه 70 بود. این هدف در سال 1983 به دست آمد، اما به قیمت رشد اقتصادی و با ایجاد رکود در سال 1980. در حالی که در سال 1983 دیگر تورم مشکلی جدی به حساب نمی‌آمد، با پایان سال 1982 بیکاری به 8/10 درصد افزایش یافته بود و تا اواسط سال 1983 بالای 10 درصد باقی ماند. سیاست‌های اصلی ریگان در زمینه افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش مالیات به افزایش کسری بودجه از 6/2 درصد در 1981 به شش درصد تولید ناخالص داخلی در 1983 انجامید. پیامد تعهدات دوگانه ریگان، افزایش مصرف بر اثر بدهی‌ها به همراه نرخ‌های بهره بالا بود. نرخ‌های بهره بالا نیز خود منجر به کسری‌های تجاری شدند. با وجود افزایش کسری بودجه، هزینه‌های نظامی تا زمان فروپاشی امپراتوری شوروی بالاتر از دوره پیش از دهه 1980 باقی ماندند. با آغاز سال 1984، رشد اقتصادی به 6/7 درصد رسید. به دنبال آن، ایالات متحده تا سال 1998 با کسری بودجه مواجه بود. 

منابع:
1- Institute for Economics and Peace, “Economic Consequences of War on the U.S. Economy”, www.economicsandpeace.org
2- Maier, Charles S. (2012) , “The world economy and the Cold War in the middle of the twentieth century”, in The Cambridge History of the Cold War, ed. Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad, Cambridge University Press
3- Cold War Influences on American Culture, Politics, and Economics, http://tradshad.wordpress.com/writings/cold-war-influences-on-american-culture-politics-and-economics/

برگرفته

Hits: 0