از فرصت‌سوزی تا سقوط کامل اقتصاد

سیاست‌های اقتصادی دولت موگابه

رهبر آزادیخواه آفریقا که علیه حکومت اقلیت سفیدپوست در این کشور به پا خاسته بود در سال 1980 میلادی به عنوان رئیس دولت زیمبابوه انتخاب شد. رابرت موگابه از سال 1980 تا 1987 میلادی به عنوان نخست‌وزیر در کشور فعالیت کرد و بعد از آن ریاست دولت را بر عهده گرفت و تاکنون هم رئیس‌جمهور کشور زیمبابوه باقی مانده است. موگابه یکی از فعالان سیاسی کشور زیمبابوه است که طی سال‌های 1964 میلادی تا انتهای سال 1974 میلادی در زندان بود. اما بعد از آزادی از زندان به همراه ادگار نیکر از کشور خارج شد تا به نیروهای حامی رودزیا (نام پیشین زیمبابوه) بپیوندد و همین مساله سبب شد تا موگابه به یک قهرمان ملی در کشور تبدیل شود. به سرعت بعد از بازگشت موگابه از این جنگ که مقر اصلی آن در موزامبیک قرار داشت، او به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و اقتصادی را تحویل گرفت که بسیار ثروتمند و پر‌رونق بود‌. اقتصادی که «سفره آفریقا» لقب داشت و منابع معدنی و فرآورده‌های کشاورزی تولید این کشور بخش بزرگی از نیازهای قاره سیاه آفریقا را تامین می‌کرد.

اما از آن اقتصاد پررونق و ثروتمند آفریقایی چیزی جز ویرانه‌های یک ثروت انبوه باقی نمانده است. ویرانه‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده سال‌ها سوءمدیریت بر میلیاردها دلار ثروت انسانی و طبیعی باشد. اما کلیات برنامه‌های اقتصادی موگابه از زمان روی کار آمدنش را می‌توان این‌طور ترسیم کرد.
طی دهه 1980 میلادی سیاست‌های اقتصادی موگابه با محوریت دیدگاه‌های سوسیالیستی بود. در سال 1980 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه برابر با 6/10 درصد بود و در سال 1981 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به بالغ بر 5/12درصد رسید‌. اما از سال 1982 میلادی تا پایان سال 1989 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی زیمبابوه به 7/2درصد رسید. این نرخ‌های پایین رشد اقتصادی در هفت سال آخر دهه 1980 میلادی سبب شد تا متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در دهه مورد بررسی به 47/4 درصد تقلیل پیدا کند‌. این در حالی است که پیش از روی کار آمدن موگابه و طی سال‌های 1966 تا اواخر سال 1972 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور زیمبابوه که تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار داشت برابر با 7/6 درصد در سال بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در فاصله سال‌های 1966 تا 1979 میلادی به 8/3 درصد در هر سال رسید.
دولت موگابه طرح اصلاح بازار را در اوایل دهه 1990 میلادی آغاز کرد و در همین دوره بود که اقتصاد زیمبابوه وارد رکود شد. این رکود اقتصادی به اندازه‌ای شدید بود که تا سال 2000 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور به 40 درصد ارزش آن در دهه 1980 رسید. اصلی‌ترین سیاست‌هایی که موجب این افول اقتصادی شد و زمینه را برای سقوط اقتصاد زیمبابوه فراهم کرد، می‌توان طرح اصلاح اراضی و نرخ فزاینده تورم دانست. در واقع بیشترین میزان آسیب‌رسانی به اقتصاد در دوره اصلاحات ارضی در کشور ایجاد شد و سبب شد تا نرخ مثبت ولی کاهشی رشد اقتصادی زیمبابوه به نرخ رشد منفی و رکودی عمیق بعد از اصلاحات ارضی تبدیل شود.

سیاست‌های اقتصادی دهه 1980 میلادی 
اولین سیاست دولت موگابه کنترل کل اقتصاد و مدیریت تمامی بخش‌های اقتصادی توسط دولت بود و در راستای تسریع روند تثبیت دولت جدید و توانمند ساختن اقتصاد برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده توسط سازمان ملل در سال 1965 میلادی، دولت موگابه برای دوره دوساله‌ای اقدام به حفظ سیاست‌های وضع‌شده توسط دولت قبلی کرد. در آن زمان هنوز آژانس‌های بازاریابی محصولات کشاورزی تحت کنترل دولت بود و مالکیت تمامی تجهیزات صنعتی و تولیدی به دولت اختصاص داشت. دولت موگابه در جهت توسعه قدرت دولت در اقتصاد اقدام به خریداری شرکت‌های خصوصی دیگر کرد و این روند را تا آنجا ادامه داد که یک انحصار دولتی در اقتصاد ایجاد شد‌. در این شرایط تمامی سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی که توسط دولت وضع می‌شد تنها با هدف افزایش درآمد و سودآوری دولتی بود بدون اینکه به بخش‌های دیگر موجود در اقتصاد آن روز زیمبابوه توجهی شود. 
از دیگر قوانینی که بعد از آغاز کار موگابه وضع و اجرا شد می‌توان به قانون حداقل دستمزد اشاره کرد. سپس دولت برای تامین فرصت‌های شغلی ایمن حق اخراج کارگران توسط کارفرما را منتفی کرد و اذعان داشت که هر فردی که در یک بنگاه به کار گرفته می‌شود نباید در طول دوره کاری‌اش قبل از بازنشستگی اخراج شود. حتی اگر بازدهی پایین یا کارایی اندک داشته باشد.
در آن دوره هزینه دولت در بخش آموزش سه برابر شد و از 6/227 میلیون دلار زیمبابوه به بیشتر از 628 میلیون دلار زیمبابوه در فاصله سال‌های 1979 تا 1990 میلادی رسید. در همین بازه زمانی هزینه‌های دولتی در بخش بهداشت و درمان هم از 4/66 میلیون دلار زیمبابوه به بالغ بر 6/188 میلیون دلار زیمبابوه ارتقا پیدا کرد. هزینه دولت برای تامین اشتغال در بخش دولتی 60 درصد در سال رشد کرد در حالی که در بخش خدمات با رشد 12درصدی در هر سال روبه‌رو شد. به دنبال اجرای این سیاست‌ها سهم هزینه‌های دولتی از 5/32 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1979 میلادی به بالغ بر 6/44 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1989 میلادی رسید. 
شرایط اقتصادی این دوره زیمبابوه بسیار درهم‌تنیده و پیچیده بود. نابرابری‌های اقتصادی و اختلاف‌های طبقاتی در این دوره کمتر شد و بر شمار افرادی که به آموزش و بهداشت دسترسی داشتند اضافه شد. در دهه 1980 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ثروتمند آفریقایی 5/11 درصد رشد کرد در حالی که در همین بازه زمانی سرانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا رشد 38درصدی را تجربه کرده بود.
اما سیاست‌های تدوین و اجرا‌شده برای مشاغل و بازرگانان سبب شد تا فضا برای تاریک‌تر شدن اوضاع اقتصادی در سال‌های دهه 1990 میلادی فراهم شود. حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی و محدود کردن فضا برای وارد شدن شرکت‌های تولیدی و صنعتی خارجی که محیطی مناسب برای رقابت ایجاد می‌کند سبب شد شرکت‌های صنعتی و تولیدی فعال در زیمبابوه به‌رغم هزینه‌های بالای تولیدی همچنان به فعالیت خود در اقتصاد ادامه دهند. از طرف دیگر افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی موجب شد تا انگیزه و توان صادراتی در کشور از بین برود و به دنبال آن منابع ارزی لازم برای خرید تکنولوژی‌های جدید وارداتی در کشور کمتر شود. نامناسب شدن فضا برای ورود سرمایه‌های خارجی و ممنوع شدن فروش سهام شرکت‌های صنعتی به سهامداران خارجی از عوامل دیگری بود که ورود ارز به کشور را محدود کرد. فرآیند طولانی و پرهزینه آغاز فعالیت اقتصادی و صنعتی و سخت شدن شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کنار پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی موجب شد تا گردش پول در اقتصاد زیمبابوه کند شود و به دنبال آن نقدینگی در کشور کمتر شود.
در مقابل هزینه‌های دولتی با نرخ فزاینده‌ای زیاد می‌شد و این رشد در بخش اشتغال خدمات عمومی و شهرسازی، خدمات اجتماعی، تلاش برای از بین بردن خشکسالی و ارائه یارانه به شرکت‌های دولتی بیشتر از دیگر بخش‌ها بود. کمبود نقدینگی و ناتوانی بانک‌ها در ارائه وام و کسری‌های مالی در کنار کمبود منابع ارزی و نرخ بالای مالیات همگی موجب شد تا سرمایه‌گذاری خصوصی هم در کشور کاهش یابد و به دنبال آن مشاغل موجود در کشور به جای حرکت به سمت سرمایه‌محور شدن یا تکنولوژی‌محور شدن همچنان کار‌محور بودند و نرخ بازدهی پایینی داشتند. درآمد اندک و قوانین سخت حاکم بر بازار کار انگیزه صاحبان مشاغل فعال در زیمبابوه را برای استخدام نیروهای تازه کمتر می‌کرد. در نتیجه این شرایط بود که بیکاری به معضلی بزرگ و لاینحل برای اقتصاد زیمبابوه تبدیل شد و حتی مشروعیت رژیم را هم زیر سوال برد. در نتیجه در طول یک دهه مورد بررسی نرخ حقیقی دستمزدها تنزل پیدا کرد.

سیاست‌های اقتصادی دهه 1990 میلادی 
در انتهای دهه 1980 میلادی تمامی اعضا و سران دولتی به این نتیجه رسیده بودند که برای تضمین بقای دولت موگابه باید در سیاست‌های اقتصادی اصلاحاتی اعمال شود. رژیم سیاستی تازه توسط دولت و مشاوران اقتصادی او طراحی شد و هدف اصلی این رژیم تازه اقتصادی ایجاد انگیزه برای شغل‌آفرینی در کشور و آغاز فعالیت اقتصادی بود. از اولین اصول این رژیم جدید اقتصادی می‌توان به انتقال قدرت قیمت‌ها در اقتصاد از دولت به بازار اشاره کرد. از طرف دیگر افزایش دسترسی بازرگانان به ارزهای جاری، کاهش کنترل بخش‌های اداری و قانونی روی تصمیمات سرمایه‌گذاری و اشتغال و به دنبال آن تلاش برای کاهش کسری‌های مالی از دیگر سیاست‌هایی بود که در این دوره اجرا شد. اعلام این طرح‌های اقتصادی تازه با استقبال زیادی از طرف جامعه روبه‌رو شد و این استقبال چشمگیر زمانی اتفاق افتاد که هنوز شرایط اقتصادی کشور از کنترل دولت و دستگاه‌های اقتصادی خارج نشده بود. در این دوره دولت اجازه داد ارزش دلار زیمبابوه 40 درصد تنزل یابد تا فضا برای صادرات فراهم شود و قانون کنترل روی نرخ دستمزدها و قیمت‌ها را لغو کرد.
در همین سال بود که طرح ریاضت اقتصادی دولتی برای کاهش کسری‌های مالی در کشور اجرا شد و نتیجه اجرای آنی سیاست در زمانی که اوضاع اقتصادی کشور زیرساخت‌های مالی و اقتصادی لازم و مناسب را نداشت این بود که هزینه‌های خدمات اجتماعی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و حتی نرخ رشد دستمزدها با وسعت زیادی تقلیل یافت. از طرف دیگر کم شدن نقش دولت در کنترل قیمت‌ها در اقتصاد سبب شد تا قیمت‌ها در کشور به صورت افسار‌گسیخته رشد کند و زمینه برای ایجاد پدیده مهلک تورم فزاینده فراهم شود. رشد تورم در کنار بالا باقی ماندن کسری مالی سبب شد تا شمار زیادی از واحدهای صنعتی در این کشور از جمله صنایع فعال در حوزه نساجی و کفش تعطیل شوند. دلیل اصلی تعطیلی این واحدها نرخ بالای بهره بانکی و ناتوانی واحدهای صنعتی در اخذ وام‌های کافی و تامین مالی پروژه‌ها بود. این وضعیت باعث شد فقر در کشور رشد کند و اقتصاد گام به گام به سمت ویرانی و فروپاشی حرکت کند.
اجرای این سیاست‌های اقتصادی همزمان شد با سخت‌ترین خشکسالی زیمبابوه طی 30 سال گذشته و همین مساله زمینه را برای آغاز بحران غذایی هم در کشور فراهم کرد. خشکسالی سبب شد تا تولید محصولات کشاورزی در این کشور کاهش یابد و به دنبال آن صادرات و درآمدهای دولتی نیز تنزل یابد. نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های 1992 تا 1995 میلادی که سال‌های اوج اثرگذاری کم‌آبی روی اقتصاد بود به 6/2 درصد در سال رسید در حالی که در سال‌های 1991 و 1996 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور بالغ بر 5/6 درصد گزارش شده بود. در این شرایط رژیم ANC جدید حاکم در آفریقای جنوبی توافقنامه‌های تجاری خود با زیمبابوه را لغو کرد و تجارت را منوط به دریافت هزینه‌های گمرکی کرد. این مساله کاهش تجارت در کشور زیمبابوه را به همراه داشت و باعث شد تا قیمت‌ها هم در کشور رشد کند. 
ناتوانی دولت در تحت کنترل درآوردن کسری‌های مالی، اثرگذاری بخش‌هایی از برنامه اقتصادی اجرا شده در سال‌های اولیه دهه 1990 میلادی را که می‌توانست نتایج مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد تنزل داد و به دنبال آن دولت مجبور شد برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بر میزان استقراض خود از مردم و حتی دولت‌های دیگر و سازمان‌های جهانی بیفزاید. افزایش ناگهانی نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ ارز و فشارهای تورمی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی باقی‌مانده را نیز از پا درآورد و توان رقابت را از آنها گرفت. کمبود منابع مالی سبب شد تا دولت هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش را تقلیل دهد و همین مساله موجب شد علاوه بر بیکاری، بی‌سوادی و بیماری هم به معضلات موجود در کشور اضافه شود. 
در همین دهه بود که مشکلات اقتصادی مشابه زیمبابوه در برخی از کشورهای اروپای شرقی از قبیل شوروی سابق ایجاد شد و نتیجه این مشکلات اقتصادی فروپاشی کشورهای اروپایی و فروپاشی دیدگاه‌های اقتصادی کمونیستی در این کشورها بود و این تصور ایجاد شد که زیمبابوه هم به همین سمت حرکت می‌کند. کاهش میزان رضایت مردم از شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولتی و ناامیدی آنها از اصلاحات اقتصادی سبب شد تا دولت به فکر راه‌های تازه‌ای برای حفظ قدرت بیفتد. 
در سال 1998 میلادی دولت موگابه وارد جنگ با جمهوری دموکراتیک کنگو شد و دلیل اصلی آغاز این جنگ حمایت از سرمایه‌گذاری‌های شخصی خود بود. نتیجه این جنگ که در شرایط اقتصادی نابسامان آن روز زیمبابوه آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرد تعلیق کمک‌های اقتصادی بین‌المللی به این کشور بود. این تعلیق کمک‌رسانی به زیمبابوه در کنار میلیون‌ها‌دلاری که در جنگ هزینه شد اقتصاد آسیب‌دیده و بحران‌زده زیمبابوه را بیش از پیش ضعیف کرد و قدرت رقابت در فضای بین‌المللی را از آن گرفت.
در این دهه تقاضا برای مشارکت آفریقایی‌های بومی در اقتصاد و مالکیت فعالیت‌های اقتصادی توسط آنها بیشتر شد. مثلاً در سال 1991 میلادی 50 درصد از جمعیت این کشور تنها 15 درصد از کل درآمد ناخالص ملی سالانه را در اختیار داشتند و 15درصد از کل مصرف به آنها تعلق داشت در حالی که سه درصد از ثروتمندترین افراد جامعه 30 درصد از کل درآمد و 30 درصد از کل مصرف را به خود اختصاص داده بودند. در این دهه نابرابری‌های اقتصادی بیش از پیش خود را نشان داد و اقتصاد با سرعت زیادی به سمت آسیب‌های جدی و زیرساختی حرکت کرد.
اما اوج ویرانی‌های اقتصادی در کشور زیمبابوه بعد از اجرای طرح اصلاحات ارضی ایجاد شد. طرحی که سبب شد فساد مالی و رانت‌خواری دولتی در این کشور افزایش یابد و به دنبال آن اقتصاد این کشور آفریقایی به قهقرای نابودی سقوط کند.

اصلاحات ارضی در زیمبابوه
زمانی که زیمبابوه استقلال پیدا کرد 5/46 درصد از اراضی کشاورزی این کشور به شش هزار نفر از کشاورزان فعال در بازار اقتصادی این کشور تعلق داشت و سهم کشاورزان سفیدپوست که تنها یک درصد از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده بودند در تملک زمین‌های کشاورزی مرغوب بالغ بر 70 درصد بود. در این زمان موگابه طرح «خریدار اختیاری، فروشنده اختیاری» را پذیرفت تا روند توزیع عادلانه زمین‌ها در کشور میان کشاورزان بومی آفریقایی را اجرا کند. اما در سال 1997 میلادی و بعد از مشخص شدن این مساله که دولت تنها برای افزایش سطح نفوذ مالی و تملک خود روی زمین‌های مرغوب کشور از این طرح استفاده می‌کند و بخش اعظم زمین‌ها در اختیار مقامات دولتی و افراد خانواده آنها قرار گرفته کمک‌های مالی دولت انگلیس برای اجرای این طرح متوقف شد.
در این دوره ده‌ها هزار نفر از مردم زیمبابوه خانه‌های خود را از دست دادند و میلیون‌ها نفر برای تامین نیازهای اصلی حیاتی‌شان با مشکلات زیادی مواجه شدند. رشد تورم و رسیدن نرخ تورم به بالغ بر یک میلیون درصد و افزایش فزاینده نرخ بیکاری سبب شد تا کشوری که روزی غذای بخش زیادی از کشورهای آفریقایی را تامین می‌کرد برای تامین نیازهای جاری روزانه خود با مشکلات زیادی مواجه شود.

فرصت‌سوزی در اقتصاد
فساد مالی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و حتی اجرای سیاست‌های درست در شرایط اقتصادی نامناسب در کنار ناکارآمدی مقامات اقتصادی در کشور زیمبابوه سبب شد کشوری که طی 35 سال در مسیر رشد قرار گرفته بود ظرف یک دهه به قهقرای ویرانی برسد. شاخص‌ترین سال برای آغاز روند سقوط سریع اقتصادی در کشور زیمبابوه را می‌توان سال 1997 میلادی دانست. در فاصله سال‌های 2000 تا 2007 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور زیمبابوه 43 درصد کاهش پیدا کرد و سرانه قدرت خرید مردم به سطحی که در دهه 1950 میلادی بود، بازگشت. در این سال‌ها تمامی بخش‌های اقتصاد زیمبابوه که هر یک عاملی مهم در توسعه اقتصادی این کشور بودند آسیب جدی دید. اصلی‌ترین بخش در اقتصاد این کشور بخش کشاورزی بود که در نتیجه زیاده‌خواهی‌های سیاسی و طرح اصلاحات ارضی که به نادرستی اجرا شد‌ه بود به‌طور کامل ویران شد. به عنوان مثال ظرفیت تولید گندم در این کشور از 300 هزار تن در سال 1990 میلادی به کمتر از 50 هزار تن در سال 2007 میلادی تنزل یافت و صنعت تنباکو که یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های سازنده درآمد ارزی در کشور بود و یک‌سوم از کل درآمد ارزی این کشور را تامین می‌کرد به‌طور کامل از بین رفت و محصولی که در سال 2000 میلادی بالغ بر 600 میلیون دلار برای زیمبابوه درآمد ایجاد کرده بود در سال 2007 میلادی تنها 125 میلیون دلار درآمد ایجاد کرد‌. 
در این دهه ناتوانی دولت در کم کردن هزینه‌ها و رساندن آن به سطح برنامه‌های مصوب و پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول موجب شد میزان استقراض دولتی رشد کند و به دنبال آن نرخ بهره بانکی ارتقا یافت و سبب شد هزینه تامین مالی پروژه‌های تولیدی و صنعتی برای بخش خصوصی افزایش یابد. کمبود نقدینگی سبب شد بخش تولید در فاصله سال‌های 1998 تا 2006 میلادی 47 درصد تنزل یابد و میزان تولید در این کشور به سطحی که در سال 1972 میلادی بود باز‌گردد.
تا سال 2005 میلادی سیاست‌های دولتی آسیب‌های جدی به بخش تولیدی وارد کرده بود. آسیب‌رسان‌ترین بخش این سیاست‌ها قانونی بود که به موجب آن از صادرکنندگان خواسته می‌شد تا 30 درصد از ارزهای حاصل از فعالیت تجاری خود را به بانک ذخایر زیمبابوه و با نرخ پیشنهادی دولت که کمتر از نرخ مصوب ارز در بازار آزاد بود، بفروشند. در نتیجه اجرای این سیاست اعضای دولتی که امکان خرید ارز با قیمت پایین‌تر و عرضه آن به بازار با قیمت بالاتر را داشتند، ثروتمند شدند و بازار سیاه ارز در کشور ایجاد شد.
آخرین سیاست دولتی که باعث تخریب کامل بخش تولید در اقتصاد زیمبابوه شد را می‌توان سیاست کنترل قیمت‌ها دانست که در ژوئن سال 2007 میلادی تصویب و اجرا شد. این سیاست برای مقابله با تورم فزاینده در کشور اتخاذ شده بود و دولت در جلسه‌ای تاکید کرد با کنترل قیمت‌ها زمینه را برای کاهش 50درصدی قیمت‌ها ظرف یک ماه فراهم می‌کند‌. ظرف شش ماه از اجرای این قانون تولید در کشور زیمبابوه به 50 درصد قبل رسید و به استثنای شمار کوچکی از واحدهای تولیدی که امکان و توانایی صادرات داشتند بقیه به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند‌. 

ویرانی اقتصاد عامل ناتوانی در استفاده از منابع طبیعی
این کشور که دارای ذخایر غنی طلا و الماس و زغال‌سنگ و پلاتین و آهن و نیکل بود حتی نتوانست از فرصت رشد اقتصادی دنیا و رشد تقاضا برای انواع ذخایر و منابع معدنی بهره برد. سیاست‌های نادرست اقتصادی در کشور زیمبابوه و قطع ارتباط اقتصادی و سیاسی این کشور با اغلب بازارهای اقتصادی و صنعتی دنیا سبب شد اغلب فعالیت‌های استخراجی و تولیدی هم در این کشور تعطیل شود. به عنوان مثال زیمبابوه دارای حجم بالایی از ذخایر طلاست که زیر خاک این کشور قرار دارد‌. بیشتر از 90 درصد ذخایر طلای کشور زیمبابوه زیر محدوده سنگ‌های گرانیتی سبز قرار دارد که 60 درصد از کل معادن این کشور را تشکیل می‌دهد‌. این کشور شش هزار ذخیره ثبت‌شده طلا دارد و ظرفیت تولید در این کشور بالغ بر 25 تن طلا در هر سال است. اگر این کشور می‌توانست از تمامی ظرفیت تولیدی خود استفاده کند یا سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش دهد ظرف سال‌های اخیر که قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی چندین برابر شده است می‌توانست ذخایر ارزی کلانی جمع‌آوری کند. اما سیاست‌های نادرست اقتصادی و صنعتی سبب شد حجم تولید طلا در این کشور آفریقایی در سال 2007 میلادی کمترین سطح تولید سالانه از سال‌های انتهایی دهه 1990 میلادی به بعد باشد.
کشور زیمبابوه علاوه بر منابع غنی زیرزمینی دارای زیبایی‌های طبیعی زیادی هم هست که می‌تواند زمینه‌ساز ورود میلیاردها دلار از سرمایه‌های خارجی از طریق توریسم باشد. ولی سخنرانی‌های مداوم موگابه و ابراز عقیده‌های خشونت‌بار و تهاجمی به جامعه سفیدپوست سبب شده است ورود توریست به این کشور بسیار اندک باشد و این فرصت اقتصادی هم از بین برود.
اقتصاد غیررسمی زیمبابوه که در سال 1980 میلادی تنها 10 درصد از نیروی کار این کشور را جذب کرده بود به تدریج رشد کرد‌. این رشد به اندازه‌ای بود که در سال 2004 میلادی سهم نیروی کار فعال در اقتصاد غیررسمی این کشور آفریقایی برابر با 40 درصد بود و به دنبال آن اصلی‌ترین منبع درآمد برای اغلب ساکنان کشور زیمبابوه شد. در ژوئن سال 2005 میلادی حدود سه میلیون نفر از ساکنان زیمباوه درآمد خود را از اقتصاد غیر‌رسمی به دست می‌آورند و درآمد این افراد تامین‌کننده هزینه زندگی بالغ بر پنج میلیون نفر بود در حالی که تنها 3/1 میلیون نفر از ساکنان این کشور آفریقایی در بخش رسمی اقتصاد مشغول به کار بودند.
به هر حال سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت موگابه سبب شد نرخ تورم در این کشور به بالغ بر 150 هزار درصد در سال برسد و در سال‌هایی هم این کشور آفریقایی شاهد دو برابر شدن قیمت‌ها در عرض ساعات متوالی یک روز بود‌. طبق گزارش‌های رسمی موجود در سال‌های انتهایی دهه 2000 میلادی نرخ تورم در این کشور از مرز یک میلیون درصد فراتر رفت و ارزش پول ملی به کمترین سطح خود رسید‌. ویرانی‌های اقتصادی در کشور زیمبابوه زمینه را برای ویرانی‌های اجتماعی هم فراهم کرد مثلاً نرخ مرگ و میر در کشور رشد کرد به خصوص مرگ و میر مادران و نوزادان هنگام تولد و یا مرگ در اثر بیماری‌های عفونی. از طرف دیگر نرخ بی‌سوادی در این کشور به بالغ بر 90 درصد رسیده است و شمار زیادی از ساکنان این کشور نه‌تنها فرصتی برای رشد ندارند بلکه از فرصت‌های موجود در اقتصاد دنیا هم نمی‌توانند استفاده کنند زیرا توانایی مالی و تحصیلات کافی برای ورود به دیگر بازارها را ندارند.

تورم فزاینده در فاصله سال‌های 2004 تا 2009 میلادی
تفاوت بین نرخ ارز رسمی کشور با نرخ ارز موجود در بازار آزاد در سال 2000 میلادی سبب شد این کشور آفریقایی با کمبود شدید ارز در کشور روبه‌رو شود. در سال 2004 میلادی کمبود شدید منابع مالی برای واردات کالاهای اساسی در کشور سبب شد محدودیت‌های زیادی در زمینه واردات ایجاد شود و این محدودیت‌های وارداتی تا اندازه‌ای سبب کاهش سیر فزاینده نرخ ارز شد. اما اواسط سال 2005 میلادی دولت توان کنترل بازار را از دست داد و به دنبال آن نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی ظرف یک سال دو بار کاهش یافت. در ابتدا هر دلار آمریکا با 9 هزار دلار زیمبابوه برابر شد و چند ماه بعد بانک مرکزی نرخ برابری ارز را معادل 17500 دلار زیمبابوه اعلام کرد. در این زمان کمبود منابع ارزی در بازار سیاه هم مشاهده می‌شد.
شرایط بحرانی اقتصادی زیمبابوه سبب شد بانک مرکزی چندین بار دیگر نرخ برابری دلار آمریکا و دلار زیمبابوه را تغییر دهد و در جولای سال 2006 میلادی هر دلار آمریکا با 101196 دلار زیمبابوه معامله می‌شد، این در حالی است که در انتهای همین ماه ارزش هر دلار آمریکا در بازار سیاه برابر با 550 هزار دلار زیمبابوه بود. مقایسه این اعداد با نرخ برابری ارز زیمبابوه در سال 1996 میلادی می‌تواند عمق فاجعه اقتصادی را که در نتیجه سوءمدیریت در اقتصاد این کشور آفریقایی ایجاد شده است نشان دهد. در سال 1996 میلادی هر دلار آمریکا تنها با 13/9 دلار زیمبابوه برابری می‌کرد و توانایی اقتصادی مردم و دولت در تامین نیازهای خود در سطح بالایی قرار داشت.
در آگوست همین سال قانون حذف صفر در اقتصاد زیمبابوه اجرا شد. طبق این قانون سه صفر از پول ملی کشور زیمبابوه حذف شد و هر هزار ZWD به یک دلار زیمبابوه تبدیل شد. به دنبال این تغییر در بازار پول زیمبابوه نرخ رسمی ارز برابر با 250 دلار زیمبابوه به ازای یک دلار آمریکا اعلام شد و نرخ ارز در بازار آزاد بین 1200 تا 1500 دلار زیمبابوه در ازای یک دلار آمریکا بود‌.
اما کمبود نقدینگی و کمبود منابع ارزی سبب شد دوباره در دسامبر همین سال نرخ رسمی برابری ارز تغییر کند. در این زمان هر دلار آمریکا ارزشی برابر با 750 دلار زیمبابوه به دست آورد و در بازار آزاد هم هر دلار آمریکا با دو هزار دلار زیمبابوه مبادله شد و تا انتهای همین سال به بالغ بر سه هزار دلار زیمبابوه رسید. تداوم بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور سبب شد در آوریل سال 2007 میلادی ارزش هر دلار آمریکا در بازار سیاه به 30 هزار دلار زیمبابوه برسد و تا انتهای همین سال از دو میلیون دلار زیمبابوه هم فراتر رود. در نتیجه بانک مرکزی از ابتدای ژانویه سال 2008 میلادی اقدام به انتشار چک‌پول‌هایی با ارزش بالاتر کرد. بزرگ‌ترین چک پولی که در این زمان منتشر شد ارزشی معادل 10 میلیون دلار زیمبابوه داشت که تنها معادل 35/1 دلار آمریکا بود. در آوریل همان سال چک‌پول‌های 25 میلیون و 50 میلیون دلار زیمبابوه چاپ شد که در زمان چاپ شدن در بازار سیاه به ترتیب 70/0 و 4/1 دلار آمریکا ارزش داشتند.
در روز اول می سال 2008 میلادی بانک مرکزی اعلام کرد قانون شناوری نرخ ارز را در کشور اجرا می‌کند و در روز 6 می چک‌پول‌های 100 میلیون و 250 میلیون دلار زیمبابوه را چاپ کرد. ارزش چک‌پول‌های 250 میلیون دلار زیمبابوه در ابتدای دوره عرضه به بازار برابر با 3/1 دلار آمریکا بود‌. 10 روز بعد چک‌پول‌های 500 میلیون دلار زیمبابوه هم چاپ شده بود ولی از آنجا که ادامه این روند برای اقتصاد زیمبابوه امکان‌پذیر نبود رئیس بانک مرکزی طرح حذف 10 صفر از پول ملی را اعلام کرد و این طرح از ابتدای آگوست سال 2008 رسماً اجرا شد و 10 میلیارد دلار زیمبابوه به یک دلار زیمبابوه تبدیل شد.
اما این سیاست هم کارساز نبود و دوره‌های زمانی متوالی چک‌پول‌های بزرگ وارد بازار شد. چک‌پول‌های10 هزار و20 هزار دلار زیمبابوه در روز 29 سپتامبر سال 2008، چک‌پول‌های 50 هزار دلار زیمبابوه در روز 13 اکتبر، چک‌پول‌های 100 هزار و 500 هزار و یک میلیون دلار زیمبابوه در روز سوم نوامبر، چک‌پول‌های 10 میلیون دلار زیمبابوه در روز 2 دسامبر، چک‌پول‌های 50 میلیون و 100 میلیون دلار زیمبابوه در روز 4 دسامبر و چک‌پول‌های 200میلیونی در روز 9 دسامبر و 500میلیونی در روز 11 دسامبر، 10میلیاردی در روز 19 دسامبر و در نهایت یک هزار‌میلیاردی در روز 17 ژانویه سال 2009 میلادی‌.
این تورم فزاینده و افزایش شدید قیمت‌ها که ظرف یک روز بعضاً دو برابر می‌شد سبب شد دولت دوباره اقدام به حذف 12 صفر از پول ملی کند ولی این سیاست هم کارساز نبود و اقتصاد به سمت دلاری شدن حرکت کرد که تبعات منفی و مخربی برای اقتصاد داخلی داشت و زندگی میلیون‌ها نفر از ساکنان این کشور را ویران کرد. 

برگرفته

Hits: 0