با ظهور سرمایه‌داری صنعتی مدرن مساله بیکاری غیرداوطلبانه نیز پدیدار شد.این امر به دلیل بدل شدن نیروی کار به کالا رخ داد; کالایی که مشمول خرید و فروش بود. مردم از زمین کنده شده و هیچ ابزار تولیدی جز نیروی کارشان نداشتند. البته آن‌ها آزاد بودند به هر کجا که دوست داشتند بروند و کار کنند یا نکنند، اما آزادی برای کار نکردن در معنای گرسنگی کشیدن بود. مالکان ابزار تولید و همین طور مردمی که چیزی جز نیروی کارشان نداشتند برای کامل کردن فرآیند تولید به یکدیگر نیاز داشتند. سرمایه دار تنها یک هدف داشت;کسب حداکثر سود ممکن از طریق فروش محصول یا کالای نهایی. به منظور کسب این هدف، آن‌ها سعی کردند تا جای ممکن دستمزد کم‌تری به کارگران بدهند، اما محدودیت‌هایی وجود داشت که نمی‌توانستند بر آن غلبه کنند.
در طول زمان، در حالی که کارگران متحد شده و برای افزایش دستمزد و شرایط بهتر کار اتحادیه‌ها را شکل دادند، سرمایه‌داران نیز از ابزار «ارتش ذخیره نیروی کار» برای آرام و منظم نگه داشتن کارگران بهره جستند. ترس از بیکاری، اغلب به مثابه یک محدودیت جدی برای اقدامات کارگران مطرح بود. علاوه بر آن، همیشه عناصر لمپنی بودند که اقدام جمعی کارگران را مختل کرده و به سرمایه‌داران کمک می‌کردند که آن‌ها را تحت کنترل نگه دارند.این استراتژی کما بیش تا زمان وقوع رکود بزرگ کارساز بود.
بعد از سال‌های دردناک رکود بزرگ،سرمایه‌داران دریافتند که آن‌ها نیز با محدودیت‌های غلبه‌ناپذیری مواجهند چرا که بیکاری فزاینده، میزان تقاضای موثر را به شدت کاهش داده و کالاها به فروش نمی‌روند.
بطلان قانون say مبنی بر این که عرضه، تقاضای خاص خود را خلق می‌کند به اثبات رسید. این نسخه کینز مبنی بر اقدام دولت برای ایجاد فرصت‌های اشتغال به منظور افزایش حجم تقاضای موثر و روان شدن سازوکار بازار بود که سرمایه‌داری را نجات داد. او بر رشد و اشتغال کامل تاکید می‌کرد.جوزف استیگلیتز می‌گوید: «کینز از سوی محافظه‌کاران که نسخه‌هایش را افزایش نقش دولت ارزیابی می‌کردند، مورد توهین قرار گرفت. آن‌ها کسری بودجه که با رکود اقتصادی همراه شده بود را مستمسکی برای کاهش برنامه‌های دولتی قرار داده بودند، اما حقیقتاً کینز به تنهایی از تمام سرمایه‌گذاران مدافع بازار برای حفظ نظام سرمایه‌داری کار بیش‌تری انجام داد.»
پذیرفتن اشتغال کامل به مثابه یکی از هدف‌های مهم دولت‌ها در غرب، تحت تاثیر افکار کینز بود. برای دستیابی به این امر مداخله دولت به امری جدی بدل می‌شد. برنامه New Deal در آمریکا و Beveridge در انگلستان درصدد تحقق چنین تفکری بودند. حضور و اثرگذاری اتحاد شوروی را نیز به عنوان یکی از عوامل حرکت جهان سرمایه‌داری به سوی اشتغال کامل و دولت رفاه باید به حساب آورد.
با این حال، این امر هیچ ربطی به محافظه‌کاران نداشت. برای مقابله با کینزگرایی شماری از تئوری‌ها توسعه داده شد. یکی از آن‌ها منحنی فیلیپس بود که در ۱۹۵۹ توسط آلبان ویلیام فیلیپس (۱۹۱۴الی۱۹۷۵) مطرح شد. او مهندسی انگلیسی بود که به یک اقتصاددان بدل شد. ویلیام فیلیپس، فرزند یک کشاورز نیوزیلندی بود که در مدرسه اقتصادی لندن تدریس می‌کرد. او با استفاده از داده‌های مربوط به بریتانیا از سال ۱۸۶۱ تا ۱۹۱۳ نشان داد که رابطه‌ای منفی میان بیکاری و سطح تورم وجود دارد. این در معنای آن بود که هنگامی که بیکاری افزایش پیدا می‌کند میزان افزایش دستمزدهای پولی نیز سقوط می‌کند و برعکس. این روابط به منحنی فیلیپس مشهور شد.
پاول ساموئلسون و رابرت سولو دو اقتصاددان پیشرو آمریکایی (که هر دو برنده جایزه نوبل شدند) در ۱۹۶۰ روی منحنی فیلیپس مطالعه کردند که نتیجه آن یک ابزار دووجهی برای سیاست‌گذاران ایالات متحده بود. نخست برای تثبیت میزان تورم صفر، آن‌ها باید تضمین می‌کردند که نرخ بیکاری بین پنج تا شش درصد باقی بماند. دوم آن که، با نرخ بیکاری سه درصد که توسط بیشتر آمریکایی‌ها به مثابه سطح اشتغال کامل در نظر گرفته می‌شود، تورم باید میان چهار تا پنج درصد باشد. به وضوح تثبیت میزان بیکاری صفر مطلوب نبود. بنابراین، هدف اشتغال کامل به خاک سپرده شد. حفظ سطح معینی از بیکاری به نفع اقتصاد و مردم در نظر گرفته شد چرا که ارزش واقعی پول ثابت می‌ماند و به این ترتیب تورم تحت کنترل قرار می‌گرفت.
با بدشانسی تمام، اعتبار منحنی فیلیپس طی دهه ۶۰ و ۷۰ هنگامی که پدیدهء «رکود تورمی» سیطره خود را اعمال می‌کرد زیر سوال رفت چرا که بیکاری و تورم به صورت همزمان افزایش پیدا می‌کرد.
براساس نظریه یک تحلیل‌گر «با مقایسه نرخ‌های متوسط تورم و بیکاری طی سال‌های ۱۹۶۸الی۷۳ با سال‌های_۱۹۶۱الی۶۷ در ۹ کشور از ۱۱ کشور عمده… هم تورم و هم بیکاری به وضوح در ۱۹۶۸الی۷۳ از میانگین ۱۹۶۱الی۶۷ بیشتر بودند و نقطه عطفی در حول و حوش سال ۱۹۷۴ مشهود است که هم تورم و هم بیکاری به شکل متمایزی در دوره ۱۹۷۴الی۷۹ از دوره ۱۹۶۸الی۷۳ در ۱۰ کشور از ۱۱ کشور عمده بالاتر است.» (پل امرود، مرگ اقتصاد، نیویورک، ۱۹۹۴، ص۱۲۱)
معنای ضمنی منحنی فیلیپس این است که برای هر اقتصاد معین، در هر نقطه معینی از زمان، سطح منحصر به فردی از بیکاری وجود دارد که در آن نرخ تورم نه افزایش پیدا می‌کند و نه کاهش. این سطح منحصر به فرد بیکاری به NAIRU یا نرخ تورم غیرافزایش یابنده بیکاری معروف است. به بیان دیگر این سطح از بیکاری خدادادی در نظر گرفته می‌شد. هر بحثی علیه این استدلال زیر سوال بردن اراده خدا یا مداخله در نیروی قدرتمند طبیعت در نظر گرفته می‌شد.
پس از محاسبه و یا تعیین این نرخ خدادادی بیکاری، این وظیفه مقدس برعهده دولت بود که آن را حفظ کند. در آمریکا، در آغاز دهه ۶۰ این نرخ شش درصد با نرخ تورمی یک درصدی تعیین شد به این ترتیب پایین آوردن نرخ بیکاری به چهار درصد در معنای افزایش نرخ تورم به میزان سه درصد یا بیشتر بود.
برای تمام مقاصد عملی، منحنی فیلیپس مرده بود و به زباله‌دانی تاریخ انداخته شده بود تا آن که ادموند اس فلپس پاپیش گذاشت تا آن را نجات داده و به گونه‌ای که به مذاق سرمایه‌داری انحصاری خوش می‌آمد آن را احیا کند. این پروفسور دانشگاه کلمبیای آمریکا کار خود را در ۱۹۶۸ آغاز کرد. او مجموعه مقالاتی نوشت که ادعا می‌کرد او معمای رکود تورمی را حل کرده و اعتبار منحنی فیلیپس را بازگردانده است. فلپس ادعا می‌کند: «کار بزرگ کینز این پرسش را بدون توضیح باقی می‌گذارد که چرا بیکاری غیرداوطلبانه حتی در بهترین زمان‌ها مشاهده می‌شود و چرا کاهش اندک «تقاضای موثر» منجر به افزایش بیکاری می‌شود; چرا سقوط سریع دستمزدهای پولی و قیمت‌ها از سقوط میزان اشتغال جلوگیری نکند؟ چالش اصلی، حل این موضوعات و در عین حال بهره‌گیری از منطق اولیه‌ای است که اقتصاد به طور سنتی در ارتباط با کارگران، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به کار می‌گیرد.»
اگر بازار نیروی کار به دلیل نرخ بیکاری پایین چندان مطلوب نباشد کمپانی‌ها ممکن است دستمزدهای بالاتری را برای جذب کارگران در نظر بگیرند اما این دستمزدهای بالا با بالا رفتن هزینه تولید، قیمت‌ها را بالا می‌برد. افزایش قیمت‌ها در عوض دستمزد واقعی را پایین می‌آورد که ممکن است دیر یا زود کارگران را برای اقداماتی جهت دستمزدهای بالاتر ترغیب کند. به این ترتیب مسابقه‌ای بی‌پایان میان دستمزد بالاتر و نرخ‌های تورم بالاتر آغاز می‌شود.براساس نظر فلپس راه‌حل در تعادلی نهفته است که در آن انتظارات کارگر پاسخ داده می‌شود و قیمت‌ها ثبات پیدا می‌کند. این تعادل در معنای اشتغال کامل نیست. فلپس تاکید می‌کند که این تعادل زمانی کسب می‌شود که بیکاری با نرخ طبیعی‌اش افزایش می‌یابد و به ما می‌گوید که تعداد معینی از کارگران زایدند یا مورد نیاز نیستند.
این اشاره نشریه اکونومیست، بسیار برانگیزنده است به ویژه هنگامی که رسانه‌های سراسر جهان فیلیپس را همچون مسیح جدید مطرح می‌کنند که به اقتصاددانانی که تعهدی مذهبی برای روان کردن سازوکار بازار احساس می‌کنند، اعطا شده است. حضور بیکاری در جهان مستلزم یک توجیه مذهب گونه است.
آقای فیلپس تمایل دارد افراد را سرگرم کند. او در بخش اعظم آثارش تصریح کرده است که بیکاری برای کارگران بی‌شعور ضروری است و وفاداری به کمپانی و جدیت در وظیفه محوله به ازای دستمزدی که کمپانی می‌پردازد را تضمین می‌کند.
تصور این که دولت تلاش خواهد کرد نرخ طبیعی بیکاری را براساس فرمول فلپس محاسبه کند، در معنای آن است که تعدادی از کارگرانی که از شرایط ضروری و توانایی فیزیکی برای مشارکت در فرآیند تولید برخوردارند و سهم در تولید ثروت ملی دارند، زاید تشخیص داده شوند.
مطمئناً عزت نفس آن‌ها آسیب می‌بیند و احساسی در آن‌ها رخنه می‌کند که دولت و اقتصاد ربطی به آن‌ها ندارد. در این شرایط اگر آن‌ها هیچ سهمی در جامعه، کشور و اقتصاد نداشته باشند یا به فعالیت‌های براندازانه رو می‌آورند و یا به نوعی نهیلیسم دچار شده و اقدام به خودکشی می‌کنند. این یادداشتی غمبار برای نظامی است که به مردم اجازه می‌دهد منابع ارزشمندشان را صرف کسب توانایی‌ها و مهارت‌های مورد تقاضا کنند و هنگامی که آن‌مهارت‌ها کسب شد و آن‌ها آماده برعهده گرفتن سهم خود شدند به آن‌ها گفته می‌شود که به وجود آن‌ها نیازی نیست. چقدر این اقدام تحقیرآمیز است!
باید اشاره کرد که تمام تحلیل‌ها و مدل‌های فیلپس با عظمت و تکریم انسان در تعارض قرار دارد. اقتصادیاتی از این دست ممکن است برای او جایزه نوبل را به همراه آورد و او را نزد سرمایه انحصاری در دوران جهانی‌سازی عزیز کند، اما نمی‌تواند توسط مردمی که دغدغه‌عظمت انسان دارند و فکر می‌کنند که انسان باید در راس تمام سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد، مورد قبول واقع شود.
منبع: Znet
Hits: 0
