باتداوم بحران اقتصادی و ناتوانی مدیران اقتصاد سرمایه داری درمقابله با پی آمدهای هراس آور تداوم بحران، بازار توهم فروشان رونق گرفته است. هم زمان با مرگ خانم مارگرت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا، رونق بازار دروغ گویان هم به آن اضافه شد. از « معجزه اقتصادی» سخن می گویند درحالی که خودشان هم می دانند که درهمان دوره که آن را به یک «معجزه»تشبیه کرده اند شاهد:
-
افزایش چشمگیر نابرابری
-
افزایش فقر
-
نابودی جماعت (community)
-
کاهش مشاغل تمام وقت بوده ایم و این مشخصات هرچه باشد نشانه بروز یک « معجزه اقتصادی» نیست.
در۱۹۷۹ سالی که تاچر به قدرت رسید با همه روایت های ترسناکی که از بدی اقتصاد بریتانیا گفته می شود نرخ بیکاری ۵.۳% بود که از نرخ بیکاری دراقتصاد امریکا و دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کمتر بود. دربریتانیا ۷۱درصداز نیروی کار دربازار کار فعال بودند و این نسبت در دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنها ۶۳ درصد بود. با این همه در۱۹۸۹ نرخ بیکاری در بریتانیا ۹.۵% درصد شد که درمقایسه با سال ۱۹۷۹ نشان دهنده ۷۹% افزایش است در این موقع متوسط نرخ بیکاری دردیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنها ۹.۱% بود. به سخن دیگر اگرچه درابتدای به قدرت رسیدن تاچر وضعیت اقتصادی بریتانیا به نسبت از دیگر اعضای این سازمان بهتر بود درسالهای پایانی قدرتمداری او اقتصاد انگلیس درشرایط نامساعدتری وجودداشت. از سوی دیگر درحالی که در ۱۹۷۹ تنها ۲۵ % از بیکاران بیکاران دراز مدت بودند این رقم در۱۹۹۰ یعنی سال که تاچر برکنار شد به ۳۶% افزایش یافته بود. درحوزه شاغلات تمام وقت دراقتصاد در ۱۹۷۸ ۱۲.۳۹میلیون مرد و ۵.۴۹۹ زن شاغل بودند ولی در ۱۹۹۲ اندکی پس از برکناری خانم تاچرمردان شاغل تمام وقت به ۹.۸۶۸ میلیون نفر کاهش یافت ولی تعداد زنان شاغل تمام وقت اندکی افزایش یافته به ۵.۵۸۲ میلیون نفر رسید. درکل ۲.۴۳۹ میلیون فرصت شغلی از دست رفت اگرچه تعداد زنان شاغل درکارهای تمام وقت ۸۳ هزار تن بیشتر شد ولی شاهد کاهش ۲.۵۲۲ میلیون نفری درمردان شاغل دراین دوره دراقتصاد هستیم.iii
دراین نوشتارمی خواهم درباره تاچریسم ودست آورهای اقتصادی اش سخن بگویم و روشن است که بازبینی این دست آوردها به ویژه این روزها که بازار توهم فروشی رونق گرفته است ا زهمیشه مهمترشده است. البته بگویم وبگذرم که منظورم از تاچریسم درواقع آن مجموعه سیاست هائی است که در اواخر دهه ۷۰ قرن گذشته به جای باورهای کینزی نشست. اگرحوصله باشد، سعی می کنم که ربطش هم بدهم به گوشه هائی از مسایلی که امروزداریم.
اجازه بدهید قبل از هرچیز اشاره بکنم که برخلاف آن چه که دوستان در ایران مدعی اند، تقریبا در هیچ دوره ای، سرمایه داری بدون مداخلات دولت نداشتیم. اصولا نظام اقتصادی سرمایه داری بدون مداخلات هر روزه دولت ضمانت اجرائی ندارد.و این روایت « بازار آزاد» برخلاف ظاهر بیان یک باورسیاسی است نه اقتصادی. ادعای من به نظر عجیب می آید ولی اجازه بدهید توضیح بدهم. وقتی در۱۸۱۹ قوانین منع کارکودکان درپارلمان انگلیس به بحث گذاشته شد قرار شداستخدام کودکان زیر ۹ سال ممنوع شود. کودکان ۱۰-۱۶ ساله می توانستند کار کنند ولی کارروزانه شان از ۱۲ ساعت نباید بیشتر می بود. چون کار در صنایع نساجی دشوار بود این قانون منع فقط شامل کودکان شاغل در این صنعت می شد. درهمان سالها مدافعان « بازارآزاد»مدعی شدند که این قوانین اساس « بازار آزاد» را منهدم می کند و حتی در مجلس لردها گفتند که قرارداد کاری باید از مداخلات دولت رها باشد و گفتند کودکان « می خواهند» و « نیاز دارند» کارکنند و کارفرمایان هم می خواهند آنها را به کار بگیرند دراین صورت مشکل در چیست؟ امروزه حتی میلتون فریدمن و وان هایک هم با کار کودکان همراه نیستند و منع آن را مخالف اساس « بازارآزاد» نمی دانند. و اما ازمداخلات دیگر، بنگرید به مقررات مربوط به بهداشت محیط زیست. چه چیزهائی خرید و فروش می شود هم برخلاف ظاهر« آزاد» نیست. خرید و فروش موادمخدر و اعضای بدن انسان دراکثریت مطلق جوامع ممنوع است. اگرچه در شماری از انتخابات پول رد وبدل می شود ولی خرید وفروش رای انتخاباتی را کسی بر نمی تابد. مشاغل دولتی هم مشمول مقررات بازار آزاد نیست. تصمیمات حقوقی که گرفته می شود معمولا براساس اصولی است که از پیش تعیین شده استن. فرصت های آموزشی دردانشگاهها دربازار آزاد خرید و فروش نمی شود.خرید وفروش مشروبات الکلی و آلات حرب به همگان آزاد نیست و مقررات خاص خودش را دارد.دراغلب کشورها داروها قبل از اخذ جواز ازدولت وارد بازار« آزاد» نمی شوند. برای بسیاری از مشاغل باید جواز خاص گرفت. هرکسی نمی تواند طبابت و یا وکالت کند. تاسیس بانک برای خودش دراقتصاد امریکا و حتی درهنگ کنگ پیش شرط های قانونی ونظاماتی دارد و هرکسی نمی تواند به آزادی بانکی بازکند. خرید وفروش سهام در بازار سهام که درضمن « آزادترین» بازار دنیای سرمایه داری است هم این گونه نیست که هرکس با یک چمدان سهام وارد بازارسهام لندن و یا نیویورک شده و سهام بفروشد. این ها را گفتم تا گفته باشم که این روایت « بازارآزاد» که با مداخله دولت نا همخوان است از پنداربافی های اقتصاددانان نئولیبرال است. درواقعیت زندگی بگومگو نه برسر بودونبود دولت بلکه عمدتا برسر شیوه مداخله دولت دراقتصاد است. این نکته دردوره تاچر درانگلیس نمود بسیار برجسته ای دارد که سعی می کنم به گوشه هائی از آن بپردازم.
و اما، برخلاف ادعاهائی که می شود « تاچریسم» چیزی به غیر از بازسازی اقتصاد ماقبل کینز نیست که این بار نیز به صورت بحران بزرگ جهانی درآمده است. به گوشه هائی از مسئله خواهم پرداخت.
تاچرکه شدیدا مخالف مدیریت اقتصاد بوسیله دولت بود اداره اقتصاد را با سیاست هائی که در پیش گرفت به دست موسسات مالی و بانکها سپرد. از جمله سیاست هائی که قابل ذکر است کنترل زدائی گسترده و به ویژه کنترل زدائی از قیمت گذاری موسسات انحصاری بود. خصوصی سازی یا واگذاری ها هم به واقع حراجی بود که برسراموال عمومی برگزارشد و برندگان اصلی نیز برخلاف ظاهر نه خریداران خرده پا که شرکت های مالی غول پیکربودند.کنترل زدائی از بازارهای مالی به صورت اقتصاد بادکنکی درآمد. قیمت مستغلات درلندن به جائی رسید که تعداد قابل توجه از کسانی که درلندن کار می کنند نمی توانند درلندن زندگی بکنند. این هم به ظاهر مسئله ای نیست. راه آهن خصوصی شده که هرساله بربهای بلیط خود می افزاید– درآمدهای افسانه ای دارد. به همان صورت که انحصارات طبیعی خصوصی شده مثل برق و آب و گاز نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند هرساله سود بیشتری به جیب می زنند و حتی تازگی ها در روزنامه ها خوانده بودیم که برای مثال در ماه مارج ۲۰۱۳ درمقایسه با یک سال قبل به خاطر بالا رفتن قیمت گاز وبرق و سرمای هوا ۵۰۰۰ نفر بیشتر از سرما در این مملکت تلف شدند. وقتی تاچر به قدرت رسید از هر۷ کودک انگلیسی یک تن زیر خط فقر بود ودر۱۹۹۰ که قدرتمندان حزبی تاچر را برکنار کردند از هر۳ کودک یک تن زیر فقر بودiii
ازجمله ادعاهائی که می شود این که دولت تاچربرای اداره کارآمدتر اقتصاد از مالیات ها کاست. اگرمنظور ازاین ادعا کاستن از مالیاتی باشد که مولتی میلیونرها می پرداختند، این ادعا صحت دارد. بالاترین نرخ مالیاتی که ۸۳% بود درپایان دوره تاچر به ۴۰% کاهش یافت ولی درهمین دوره مالیات ارزش افزوده که از سوی همگان پرداخت می شود از ۸% به ۱۵% افزایش یافت. بطور متوسط سهم مالیات از درآمد در۱۹۷۹ زمانی که تاچر به قدرت رسید ۳۹% بود که این نسبت در ۱۹۸۹- یک سال قبل از برکناری تاچر– به ۴۳% افزایش یافته بود.
هواداران انگلیسی و ایرانی خانم تاچر ادعا می کنند که درنتیجه سیاست های خانم تاچر مردم غنی تر شده اند. این ادعا واقعیت ندارد. در۱۹۷۹ بیست درصد از فقیرترین بخش جمعیت ۱۰% از درآمدهای پس از مالیات را داشتند ولی سهم آنان در ۱۹۸۹ به ۷% کاهش یافت.
ادعا می شود که دردوره تاچر ساختار اقتصاد بریتانیا تغییرکرده و بهبود یافت. چنین تعبیری با واقعیت جور در نمی آید. واقعیت این است که تجدیدساختار با برنامه ای صورت نگرفت. درفاصله ۱۹۸۰-۸۳ صنایع بریتانیا ۲۴% از ظرفیت تولیدی خودرا از دست دادند و بیکاری به شدت افزایش یافت و از مرز ۳ میلیون نفر گذشت. آنچه که معمولا از سوی طرفداران خانم تاچرنادیده گرفته می شود این که دولت تاچراین نیک بختی را داشت که از نفت دریای شمال درآمدهای قابل توجهی داشت ولی به جای این که آن درآمدها صرف بازسازی واحیای صنایع بشود، صرف تامین مالی بیکاری شد.
اوباما خانم تاچر را « قهرمان آزادی» خواند وطرفدارانش هم همین ادعا را تکرارمی کنند. واقعیت زندگی این است که خانم تاچر علاقه ویژه ای به دیکتاتورها داشت. نه تنها با بایکوت اقتصادی رژیم آپارتاید درافریقای جنوبی مخالفت کرد بلکه نلسون مندلا و دیگررهبران گنگره وحدت افریقا را «تروریست» خواند. با دیکتاتور خونریز شیلی، پینوشه رابطه بسیار حسنه ای داشت و همین طور با سوهارتو. جان پیلچر روزنامه نگار برجسته انگلیسی درنوشته مستندی از حمایت های بی دریغ دولت تاچر از خمرهای سرخ در کامبوج پرده برداشتiv.
ادعا می کنند که تاچر مداخلات دولت را درزندگی مردم کاهش داد. تنها عرصه ای که این ادعا به واقعیت نزدیک است درحوزه اقتصاد است. دردیگر عرصه ها گذشته از قوانین ضدکارگری گسترده، دردوره خانم تاچردولت مرکزی درعملکرد دولت محلی و منطقه ای بیش از همیشه مداخله می کرد.بودجه آنها را کاهش داد و از قدرت تصمیم گیری و از اختیاراتشان کاست. حتی در شیوه اداره مدارس ابتدائی و متوسه مداخلات دولت مرکزی در زمان تاچر بسیار افزایش یافت.
طرفداران خانم تاچر ادعا می کنند که به دلیل موفقیت های اقتصادی امنیت اجتماعی در دوره او بیشترشد. آمارهای موجود نادرستی این ادعا را نشان می دهند. دردوره خانم تاچر میزان جرم و جنایت ۷۹% بیشترشد. گذشته از شورش در بریکستون و در لیورپول اعتراضات سراسری دراعتراض به مالیات سرانه های که وضع کرده بود گسترش یافت و حتی گفته می شود که همین اعتراضات بود که قدرتمندان حزبی را به برکناری خانم تاچر واداشت.v
برای درک بهتر زمان و زمانه خانم تاچر باید اندکی به عقب برگردیم و وضعیت اقتصادی بریتانیا را مرور کنیم.
درسالهای ۱۹۶۰ برای دو حزب عمده بریتانیا– حزب کارگر و حزب محافظه کاران– روشن شده بود که سرمایه داری بریتانیا در معادلات جهانی در موقعیت مناسبی نیست.
-
توان رقابتی زیادی ندارد
-
درنتیجه کمبود سرمایه گذاری میزان بازدهی در آن پائین است.
آن چه دراین سالها مشهود است روند نزولی نرخ سود درصنایع انگلستان است. وقتی به سالهای ۱۹۷۰ می رسیم هم دولت ادوارد هیث ( محافظه کاران) و هم هارولد ویلسون ( حزب کارگر) برای تخفیف این مشکلات کوشیدند، ولی توفیق حاصل نشد. برای توقف این روند نزولی سود سیاست های متعددی بکار گرفته شد.
-
کنترل میزان افزایش مزدها و بطور کلی کنترل سطح مزدها
-
افزودن بریارانه پژوهش و سرمایه گذاری
-
کوشش برای کنترل اتحادیه های کارگری
در۱۹۷۴ اوضاع در انگلیس به جائی رسید که نخست وزیر وقت ادوارد هیث با این شعار انتخابات عمومی فراخواند تا مردم تصمیم بگیرند که چه نیروئی برکشور حکم می راند؟ دولت او یا اتحادیه های کارگری! هیث انتخابات را به رقبای خود از حزب کارگر باخت و درپی آمد آن از رهبری حزب هم استعفا داد و خانم تاچر به رهبری حزب انتخاب شد. ویلسون رهبر حزب کارگر پس از مدتی از نخست وزیری استعفا داد و جیم کالاهان به جای او نخست وزیر شد و این دولت هم تا ۱۹۷۹ برسرکاربود.
علاوه برتاچرکه به رهبری حزب رسیده بود کسانی چون کیث ژوزف و نورمن ته بیت به واقع ایدئولوژی پردازان حزب محافظه کاران شدند. کوشش های حزب کارگر پس از عدم موفقیت ادوارد هیث با موفقیت توام نشد. اگرچه بیکاری افزایش قابل توجهی نداشت ولی تورم به شدت افزایش یافت.اعتصابات کارگری نیز همه جا گیر شد و در این فضا بود که درانتخاباتی که برگزارشد خانم تاچر به نخست وزیری رسید.
نظریه پردازان دو حزب اصلی– محافظه کاران و حزب کارگر–به این نتیجه رسیده بودند که برای احیای نرخ سود دراقتصاد انگلیس:
-
سرمایه های قدیمی و مدرن نشده باید منهدم شود تا زمینه برای سرمایه گذاری های تازه باز شود.
ولی این مهم با وضعیتی که اتحادیه های کارگری داشتند غیر عملی بود. ایدئولوژی پردازان تازه به این نتیجه رسیدند که:
-
باید با وضع قوانین تازه کمر اتحادیه های کارگری را شکاند.
-
هزینه های دولت باید کاهش یابد.
-
اگرچه صحبت از کاستن از مالیات می کردند ولی درعمل مالیات ثروتمندان کاهش یافت.
برای پیشبرد این برنامه، کوشش برای ایجاد « ارتش ذخیره بیکاران» لازم بود تا به صورت چماقی درسرکوب اتحادیه های کارگری مورد بهره برداری نظام حاکم قرار بگیرد. و این چنین شد. آن چه دولت تاچردرآن توفیق کامل داشت انهدام سرمایه قدیمی با بازدهی پائین بود ولی آنچه که به جایش نشست نه بازسازی صنایع بلکه انهدام آنها بود. دراین دوره است که برای اولین بار از انقلاب صنعتی به این سو بریتانیا درتجارت مواد صنعتی با کسری جدی روبرو شد. نمودار زیر این وضعیت را به خوبی نشان می دهد.
آن چه در این نمودار جالب است این که تا ۱۹۷۹ یعنی زمان روی کارآمدن دولت تاچر تراز تجارتی انگلیس درکالاهای صنعتی مازاد دارد ولی وقتی به۱۹۸۱ می رسیم نه تنها کسری نمودار می شود بلکه هرساله افزایش می یابد.
خانم تاچر برخلاف دولت ادوارد هیث بی گدار به آب نزد. قوانین ضد کارگری را در ۵ نوبت از مجلس گذراند. درسالهای ۱۹۸۰و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴و۱۹۸۸و ۱۹۹۰. اگرچه اعتصاب غیر قانونی اعلام نشد ولی:
-
ترک محل کار واعتصاب غیر رسمی غیر قانونی شد.
-
کارفرمایان می توانستند از اتحادیه ها غرامت مالی بخواهند. به دادگاه شکایت کرده و اموال اتحادیه ها ضبط شود. در موارد مکرر از این قانون استفاده شد.
-
اعتصاب های حمایتی غیر قانونی اعلام شد.
-
تشکیلات کارگری درواحدهای صنعتی– که به آنها Union Shops می گفتند برچیده شدند و اجبار کارگران به عضویت در اتحادیه های کارگری لغو شد.
برای مقابله با تورم، به چند کار مهم دست زدند.
–کنترل عرضه پول
– افزودن بر نرخ بهره
نتیجه آن ولی این شد که نرخ مبادله پوند دربازارها افزایش یافت و نتیجه آن هم رکود دربخش هائی از صنعت شد و دربرابر رقابت خارجی بخش هائی از صنعت از بین رفت و همان طور که پیشتر به اشاره گفته بودیم برای اولین باز از انقلاب صنعتی به این سو تزار پرداخت تجارت کالاهای صنعتی کسری پیداکرد. در ماه مه ۱۹۷۹ موقعی که خانم تاچر به نخست وزیری رسید ۱.۳ میلیون نفر بیکار بودند در۱۹۸۲ این رقم به ۲.۷ میلیون نفر رسید و در ۱۹۸۳از ۳ میلیون نفر فراتر گذشت و تا ۱۹۸۷ در همین حد باقی ماند. درهمین دوره است که ۲۸ بار شیوه اندازه گیری میزان بیکاری را تغییردادندو باور عمومی براین است که رقم واقعی بیکاری بیش از ۴ میلیون نفر بود. سهم صنعت در اقتصاد که ۳۳% بود به کمتر از ۲۵% رسید و به عوض سهم بانکداری و بخش مالی دراقتصاد افزایش یافت. به سخن دیگر اگر چه سرمایه صنعتی منهدم شد ولی مازادی که وجود داشت در بخش مالی و بخش قماری وسفته باز اقتصاد به کار افتاد. دراکتبر ۱۹۸۷ بازارسهام در لندن فروریخت و بیکاری رسمی از ۳.۳ میلیون نفر بیشتر شد. لاسون وزیر خزانه داری وقت هم از مالیاتها کاست و هم از نرخ بهره و موانع تولید اعتبار را کاهش داد. درنتیجه این سیاست ها اگرچه بیکاری روند کاهشی یافت ولی تورم به شدت افزایش یافت. برای مقابله با تورم کاهش نرخ بهره متوقف شد و حتی روند افزایشی شروع شد و نرخ بهره به ۱۵% رسید و پی آمدش بحران بازارمسکن ووامهای مسکن بود و درنتیجه آن رکود دراقتصاد تشدید شد. لاسون از مقامش استعفا داد و مدتی بعد قدرتمندان حزبی به این نتیجه رسیدند که تاچر هم باید برود. پس از تاچر جان میجر نخست وزیر شد و سیاست های تاچریستی تداوم یافت و حتی در۱۹۹۷ که حزب کارگر به رهبری تونی بلر قدرت را دردست گرفت سلطه نگرش دیدگاه اقتصادی تاچر به اقتصاد تشدید شد. شماری از سیاست هائی که دردوره تاچر به دلایل گوناگون اجرانشده بودند از سوی تونی بلر به اجرا درآمدند که از آن جمله می توانم به خصوصی سازی پنهانی در بهداشت ملی، برقرارکردن شهریه برای دانشجویان و کنترل زدائی بیشتر و سلطه کامل مراکز مالی براقتصاد بریتانیا که دراین سالها شدت گرفت، اشاره کنم. و این همان الگوئی است که در بحران جهانی۲۰۰۷-۰۸ به گل نشست.
باری برگردم به نخست وزیری جان میجر که به جای تاچر نشست. او در برخورد به این مسائل و مشکلات همان سیاست ها را به شیوه ای اما ، اندکی ملایمتر ادامه داد و با وجود اینکه در طول انتخابات ۱۹۹۲ رسما و علنا وعده داده بود که مقدار مالیات هارا هر ساله کاهش خواهدداد، ولی پس از انتخاب و در عمل، مقدار مالیات ها را هرساله افزایش داد. گفته می شود که در طول ۵ سال اول صدارت جان میجر ، در ۲۲ مورد مالیات ها در بریتانیا افزایش یافته است. البته دولت میجر هم چنان از « انقلاب» و « دگرسان کردن اساسی ساختار اقتصاد سخن می گفت ولی واقعیت ها این ادعای دولت را تائبد نمی کند. بانک لوید، یکی از ۴ بانک معتبر بریتانیا در گزارشی که در فوریه ۱۹۹۷ از اوضاع اقتصادی کشور منتشر کرد، نادرستی این ادعاها را نشان داده است. در این گزارش ، جدول زیر بسیار روشنگر استvi.
|
سلسله مراتب ثبات اقتصادی – ۱۹۹۶-۱۹۸۰ |
|
|
|
|
|
بطور کلی |
تولید ملی |
تورم |
نرخ بهره |
مالیه عمومی |
|
اطریش |
اطریش |
المان |
ژاپن |
آمریکا |
|
هلند |
فرانسه |
اطریش |
هلند |
هلند |
|
آلمان |
سوئیس |
ژاپن |
آلمان |
اطریش |
|
ژاپن |
هلند |
سوئیس |
اطریش |
فرانسه |
|
سوئیس |
بلژیک |
هلند |
سوئیس |
استرالیا |
|
آمریکا |
ایتالیا |
بلژیک |
آمریکا |
آلمان |
|
فرانسه |
ژاپن |
آمریکا |
سوئد |
ایتالیا |
|
بلژیک |
آمریکا |
کانادا |
کانادا |
اسپانیا |
|
کانادا |
آلمان |
استرالیا |
فرانسه |
کانادا |
|
استرالیا |
استرالیا |
سوئد |
اسپانیا |
ژاپن |
|
سوئد |
سوئد |
اسپانیا |
بلژیک |
بریتانیا |
|
ایتالیا |
کانادا |
بریتانیا |
بریتانیا |
بلژیک |
|
اسپانیا |
اسپانیا |
فرانسه |
استرالیا |
سوئد |
|
بریتانیا |
بریتانیا |
ایتالیا |
ایتالیا |
بنابراین گزارش، در بین ۱۴ کشور صنعتی، اقتصاد بریتانیا از نظر ثبات اقتصادی از بقیه متزلزل تر بوده و ثبات کمتری داشته است. نرخ تورم در مقایسه با با ثبات ترین اقتصاد در این مجموعه، ۳ برابر متزلزل تر، نرخ بیکاری، ۴.۵ برابر بی ثبات تر، و نرخ بهره نیز بیش از ۲ برابر بی ثبات تر بوده است . ناگفته روشن است که بی ثباتی بیشتر موجب می شود که مقدار سرمایه گذاری در اقتصادو در کالاهای سرمایه ای و در آموزش و باز آموزی کاهش یابد و به نوبه باعث شود که مقدار رشد اقتصاد در دراز مدت نقصان یابد.
واما، باز گفتن آنچه بر اقتصاد بریتانیا رفت اگرچه مفید ولی کافی نیست. باید به این پرسش پرداخت که چرا این چنین شده است؟ گذشته از تناقضات ساختاری نظام سرمایه سالاری، به ویژه سرمایه سالاری رها شده از نظارت دولت، من بر آنم که با تمام ادعاها، تاچریسم از تناقضات درونی بسیار آشکار آزاد نبود. و این تناقضات موجب تشدید تناقضات ساختاری سرمایه سالاری در بریتانیا شد و نتجه اینکه پس از ۱۸ سال « انقلاب » درعرصه اندیشه اقتصادی، اقتصاد بریتانیا در دو مورد از ۵ مورد در مرتبه آخرین و در سه مورد دیگر نیز، در شمار بی ثبات ترین اقتصاد های سرمایه سالاریست . بد نیست برای روشن شدن این نکته، به شماری از این تناقضات اشاره کنم:
کنترل زدائی مالی و استراتژی ضدتورمی پول باورانه با یکدیگر جمع شدنی نیستند. وقتی که از « تولید کنندگان » پول هرگونه کنترلی بر داشته می شود، نمی توان بطور موثری عرضه پول را در اقتصاد کنترل کرد. بی سبب نبود که در سالهای اول روی کار آمدن تاچر، دولت هر ساله اهداف پولی ( برای مثال مقدار مطلوب رشد سالیانه نقدینگی در اقتصاد) را اعلام می کرد ولی در هیچ یک از آن سالها به اهداف خویش دست نیافت. وضع به جائی رسید که دولت از این سیاست ( اعلام مقدار رشد مطلوب نقدینگی ) دست بر داشت. البته، در این وضعیت بخش مالی و پولی اقتصاد از این رهگذار بهره مند شدند ولی هزینه این بهره مندی از کیسه بخش واقعی اقتصاد پرداخته شد.
کنترل زدائی و رقابت بیشتر در بازارهای وام دهی باعث شد که موسسات مالی از سوئی به طور غیرمعقول به متقاضیانی که صلاحیت مالی شان برای اخذ وام مطلوب نبود، وام بدهند. از سوی دیگر، رقابت بیشتر بین موسسات مالی موجب شد که آنها به رعایت محدودیت های مالی واعتباری توجه لازم را مبذول ننمایند.
در عین حال بد نیست اشاره کنم که سیاست های ضد تورمی خانم تاچر از کنترل زدائی به شدت لطمه خورد. از سوئی دولت را واداشت تا سیاست های انقباضی مالی را برای اعمال نوعی کنترل غیر مستقیم به کار بگیرد و این سیاست در حالی پیاده می شد که بر تولید کنندگان اعتبار کنترل اعمال نمی شد.نتیجه سیاست انقباضی دولت بالارفتن نرخ بهره و در نتیجه آن بالا رفتن ارزش لیره در بازارهای مالی بین المللی بودکه یه صادرات بریتانیا لطمه زد و در کنار دیگر مصائب ، بحران تراز پرداخت ها رانیز به ارمغان آورد که پیشتر به آن اشاره کرده ام.
بالارفتن ارزش لیره موجب رکود اقتصادی شد و تولید صنعتی، برای نمونه، کاهش یافت. دلیل این امر هم آن بود که بخش صنعت اقتصاد به واردات مواد اولیه وابسته بود . لیره ای که بطور مصنوعی ارزشش بالا رفته بود هم چون شمشیر دولبه ای در بخش تجارت خارجی عمل کرد. واردات به انگلستان افزایش یافت چون لیره گرانتر قیمت کالا ها و خدمات غیر انگلیسی را به لیره کاهش داده بود و در عین حال، صادرات کالاها و خدمات از انگلستان به دلیل مشابه کاهش یافت . نتیجه اش افزایش کسری تراز پرداختها بود که به نوبه افزودن بیشتربر نرخ بهره را بر دولت تحمیل کرد. دلیل اصلی و اساسی این امر این بود که دولت از سوئی از کاهش ارزش لیره به شدت واهمه داشت و آن را با سیاست های ضد تورمی خویش در تقابل می دید.
از طرف دیگر، اگرچه لیره هنوز وارد مکانیسم نرخ ارز اروپائی نشده بود ولی بطور غیر مستقیم می کوشید سایه وار ارزش مارک را دنبال کند و دولت می کوشید به هر وسیله از کاهش نرخ آن جلوگیری کند. افزایش نرخ بهره به گسترای رکود حاکم بر بخش های غیر مالی دامن زد. البته بخش مالی و پولی به شدت رشد می یافت و در نتیجه، رابطه بین این دو بخش، یعنی بخش مالی و بخش واقعی، به شدت مخدوش می شد و به نسبت، بخش مالی و پولی گستردگی بیشتری می یافت و آنچه که در ادبیات اقتصادی « اقتصاد بادکنکی » نامیده می شود دراین سالها شکل گرفت. نتیجه « اقتصاد بادکنکی » در عمل به چند صورت خود را نشان می دهد. اقتصاد بادکنکی اگرچه برای شماری از دلالان ارزی و پولی برکت دارد ولی برای کل اقتصاد و به خصوص برای مدیریت موثر عوامل اقتصادی کلان به شدت مخرب است . در مورد بریتانیا، برای نمونه ، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
– بحران و سقوط گاه و بی گاه بازار سهام و بطور کلی بحران مالی. می توان از سقوط بازار سهام در ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ و از بحران نظام پولی اروپا در ۱۹۹۲ و از بحران ادامه دار بازار مسکن سخن گفت.
– فشارهای تورمی در اقتصاد. با بالا رفتن سهم نسبی بخش مالی و پولی در اقتصاد، بخش واقعی، بخش صنعتی و کشاورزی، مجبور می شود برای پاسخ گوئی به خواسته های روزافزون بخش مالی و پولی ( برای نمونه پرداخت بهره های بالاتر) بر قیمت های خویش بیافزاید. – فرار سرمایه به کشورهای دیگر برای بهره مند شدن از نرخ های بازگشت بازهم بیشتر و به خصوص « انتقال» به کشورهای دیگر برای فرار از فشارهای بخش مالی و پولی داخلی صورت گرفت. واما پی آمدهای این سیاست ها به چه صورتی در آمدند؟
آنچه که از سوی خانم تاچر و پیروان عقیدتی او « سرمایه داری خلقی » و « دموکراسی سهامداران » نامیده می شد در عمل چیزی غیر از حراج بی سابقه اموال عمومی نبود که هدفش قبل از هرچیز افزودن بر شمار « سهامداران»، کاهش موقتی کسری بودجه دولت ، کاهش از مالیات مستقیم بود و دیدیم که حتی در زمان حکومت خانم تاچر به وضعیتی فراروئید که برای حزب محافظه کاران راهی غیر از برکناری تاچر باقی نماند. خصوصی سازی تاچر بر خلاف باور پیروان عقیدتی او توان رقابتی صنایع بریتانیا را در دراز مدت کاهش داد و حتی بر چگونگی عملکرد بخش صنعت تاثیر منفی گذاشت. در موارد متعدد انحصارهای دولتی به صورت انحصار های خصوصی در آمدند و طبیعی است در مواردی که این انحصارات تولید کننده مواد ضروری زندگی هستند ( برای مثال شرکت تلفن و تلگراف بریتانیا، شرکت گاز، الکتریسته، آب …) برای مصرف کننده راهی غیر از پذیرش شرایط و قیمت های افزون تر این انحصارهای خصوصی شده باقی نمی ماند و این انحصارها سودهای کلان به دست خواهند آورد. آنچه که در تجربه بریتانیا برای یک بار دیگر ثابت شد.
درمارچ ۱۹۹۸ سازمان بازرسی ملی اعلام کرد که دولت های محافظه کاران درواگذاری ها حداقل ۱۰ میلیاردپوند ارزان فروشی کردند. به گمان من این رقم میزان واقعی را کم برآورد می کند. از سوی دیگر خبر داریم که آنچه درطول ۱۹۷۹-۱۹۹۶ واگذارشدند برای دولت ۷۰ میلیاردپوند درآمد ایجاد کرد ولی در۱۹۹۸ ارزش این واحدها ۲۰۶ میلیاردپوند برآوردشد. در۱۹۹۶ کمپانی پورتربروک را ۵۲۷ میلیون پوند به بخش خصوصی واگذار کردند ولی ۷ماه بعدخریدارآن را به شرکت استج کوچ به بهای ۸۲۶میلیون پوند فروختند یعنی در فاصله ۷ ماه ۵۶% « سود» به جیب زدند. سازمان بازرسی ملی میزان ارزان فروشی کمپانی را ۷۰۰ میلیون پوند برآورد می کند. ریل تراک را درماه مه ۱۹۹۶ به ۱.۹ میلیارد پوند فروختند ولی درمارچ ۱۹۹۸ ارزش ریل تراک ۴.۶ میلیاردپوند برآوردشده است.vii
همین جا بگویم که شماری از دوستان نئولیبرال ما، سودآوری بیشتر را نشانه « کارآئی» بیشتردانسته و درنتیجه مدافع این جورواگذاری ها هستند.معترضه بگویم و بگذرم که من با بکار گرفتن مقدار سودآوری به عنوان معیار اندازه گیری کارآئی موافق نیستم، چون این معیار در بهترین حالت تنها در اقتصاد خُرد کاربرد دارد و کارآئی در سطح اقتصاد کلان را نادیده می گیرد، از آن گذشته، به ویژه در شرایط حضور انحصارات به کار گیری این معیار به شدت گمراه کننده است و درواقع بیانگر بازدهی بالاترنیست.
دراین صورت، اگر دولت به واگذاری این انحصارات به بخش خصوصی اصرار داشته باشد، نتیجه این واگذاری بیشتر شدن کارآئی در اقتصاد نخواهد بود. شماری به پولهای بادآورده می رسند و دولت از سوئی و اقتصاد در کلیت خویش از سوی دیگر، از این واگذاری لطمه خواهد خورد. واگذاشتن بخش های سود آوری که در بخش دولتی است به بخش خصوصی فقط می تواند دلایل مشخص ایدئولوژیک داشته باشد و به احتمال زیاد تنها علت اش به نظرمن قشریت نظری است به باور من، این نوع واگذاری ها ، به ویژه وقتی که در باره ساختار بازار به اندازه کافی دقت نمی شود هیچ توجیه اقتصادی ندارد.نتیجه اقتصادی آن اما این خواهد بود که درامد های دولت کاهش می یابد و اگر دولت همراه با آن از هزینه های خویش نکاهد، پی آمدش کسری بودجه دولتی خواهد بود که در عمل به صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد در می آید که تورم آفرین و فقر افزاست ( دراین مورد اقتصاد ایران، نمونه بسیار مناسبی است)
برای افزودن بر رقابت در اقتصاد، باید ساختار بازار دستخوش تحول شود و این واحدهای انحصاری چه در بخش دولتی و به ویژه در صورت واگذاری به بخش خصوصی باید با رقابت روزافزون در بازار روبرو شوند تا نتوانند از قدرت انحصاری خویش به ضرر مصرف کنندگان بهره جویند. وقتی این انحصارات در کنترل دولت قرار دارند دولت می تواند با اعمال سیاست های مشخص پی گیری اهداف غیر اقتصادی را به این واحد ها تحمیل کند ولی در بخش خصوصی ، در صورت نبودن شیوه های کنترل موثر، شرکت انحصاری از قدرت خویش برای افزودن بر سود آوری بهره می جویند و در این نظام، از آن گریزی هم نیست . گفتن دارد که همان گونه که پیشتر گفته شد در بریتانیا، برای جا انداختن « سرمایه داری خلقی» یا « دموکراسی سهامداران»، اموال عمومی به بهائی بسیار نازل به بخش خصوصی واگذارشد. یکی از سیاست هائی که در سالهای اولیه بسیار پرطرفدار بود، فروش خانه های دولتی به مستاجرین بود که معمولا به بهائی بسیار نازل، یعنی بسیار پائین تر از قیمت بازار، صورت گرفت.
طولی نکشید که همین سیاست به صورت یکی از موانع جدی برسر راه اداره اقتصاد در آمد که در بالا به آن به اختصار اشاره کردم ولی بد نیست در باره فروش خانه ها ی دولتی به افراد و بخش خصوصی اضافه کنم که در ابتدای امر فروش این خانه ها، :
– باعث رشد خارق العاده بخش ارائه دهنده خدمات مالی( بانکها و موسسات رهنی) شد . – رشد بسیار بخش مالی موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن شد و به نوبه موجب افزایش سریع و غیرقابل کنترل بهای مسکن گشت. صاحبان نو کیسه این منازل نمی توانستند از افزایش سریع قیمت منازلی که به بهای نازلی خریده بودند بی خبر بمانند و آن را نشانه ثروتمند شدن خویش به حساب آوردند. و همین موجب شد که در استقراض کمی جسورتر شده و بسی بیشتر از توان خویش در بازپرداخت وام بگیرند. این موسسات مالی نیز در این میان آتش بیاران این معرکه شدند.
– رشد چشمگیر بخش مسکن برای دیگر بخش ها از جمله بخش صنعت محدودیت های تازه ای ایجاد کرد. وام دهندگان به جای وام دادن به این بخش ترجیح می دادند که به بخش مسکن وام بدهند. تا زمانی که این رشد بادکنکی ادامه یافت، مسئله ای پیش نیامد ولی از همان ابتدا هم روشن بود که چنین وضعیتی قابل ادامه نیست. وقتی بادکنک ترکید، یعنی رکود اقتصادی موجب افزایش بیکاری شد و بیکاران نتوانستند اقساط خانه های تازه به مالکیت درآمده خویش را بپردازند، بانکها و موسسات رهنی با سیاست های شتاب زده موجبات پیدایش یک بحران جدی و ریشه دار را فراهم کردند. بطور روزافزونی خانه های بیشتری به تصاحب این بانکها و موسسات درآمد و به قیمت های پائین و پائین تر در بازار برای فروش عرضه شد.
آنچه برای وام دهندگان اهمیت داشت این که پول خویش را به اصطلاح « زنده » کنند و همین موجب شد که قیمت مسکن با همان سرعتی که افزایش یافته بود [ وحتی در مواردی بسی بیشتر از افزایش گذشته ]، سقوط کرد. صد ها هزار تن [ به روایتی حتی باید از میلیونها تن سخن گفت ] که در اوج رونق وارد این بازار شده بودند و برای بهره مندی از قیمت های باز هم بالاتر وام های کلان و کلان تر گرفتند خود را در وضعیتی یافتند که قیمت مستغلات آنها از مقدار بدهی شان بابت همان خانه یا آپارتمان بسی کمتر شده بود ( Negative equity).
در همه این سالها، ولی افزایش بیکاری هم چنان ادامه یافت و هر هفته و هر ماه شمار باز هم بیشتری مسکن خود را به این ترتیب از دست دادند و بحران مسکن هر چه بیشتر تعمیق شد. یکی از ادعا های تاچر این بود که فروش خانه های دولتی به مستاجرین قابلیت تحرک نیروی کار را در اقتصاد بیشتر می کند. چون برای نمونه اگر کسی در لندن صاحب خانه ای باشد ولی پس از مدتی کارش را در لندن از دست بدهد و به عوض بتواند در بیرمنگام کاری پیدا نماید. چنین شخصی می تواند با فروش خانه خویش در لندن، در بیرمنگام مسکنی تازه ابتیاع نموده و به کار خویش در آن شهر ادامه بدهد.
این داستان تا آن موقعی که اقتصاد بادکنکی همچنان رشد می کرد ممکن بود کازسازباشد که نبود و اما پس از سقوط بازار مستغلات، به صورت یک مانع جدی بر سر راه تحرک بیکاران در آمده است. به سخن دیگر، این کسان قادر به فروش خانه خود نبودند تا با درآمد حاصله در شهری دیگر و در دیاری دیگر مسکن دیگری خریداری نمایند. از آن مهم تر، بهای مسکن در همه جا به یک اندازه افزایش نمی یابد. یعنی اگرشما در شهراستوک بیکار شوید با فروش خانه تان دراستوک، درلندن یک گاراژ هم نمی توانید بخرید. در نتیجه، در سالهای اخیر اتفاق افتاده است که در منطقه ای مشاغلی وجود داشته و در مناطقی دیگر هم بیکاران بودند ولی به دلیل پیش گفته بیکاران قابلیت و توان تحرک و مهاجرت به منطقه دارای کمبودرا نداشته اند. البته توجه دارید که خانه های دولتی هم دیگر نبود.
در همین سالها، نابرابری های منطقه ای هم به شدت افزایش یافت. واقعیت این است که بخش عمده مشاغل از دست رفته در بخش صنعتی بود که عمدتا در مناطق شمال انگلستان واقع بودند و مشاغل تازه ایجاد شده هم در بخش مالی و پولی بود که عموما در لندن و مناطق جنوبی متمرکز شده بود. این روند هم در مناطقی جدی تر از دیگر مناطق است. برای نمونه، ایرلند شمالی، بخش جنوبی ویلز، و مید لند و مرسی ساید قابل اشاره اند.
تا به همین جا پس روشن شد که دوره تاچر بر خلاف ادعای طرفداران تاچر آنقدرها که این جماعت ادعا کرده و می کنند با موفقیت توام نبوده است. البته این درست است که همان طور که پیشتر دیدیم در این دوره، کارائی نیروی کار در اقتصاد بریتانیا افزایش یافت و این از جمله مسائل و مواردی است که اغلب مورد استفاده پیروان تاچر قرار می گیرد.
پس برای پایان این مقال می پردازیم به مقایسه اقتصاد بریتانیا با دیگر اقتصاد های سرمایه سالاری تا ببینیم ادعاهای تاچر و پیروان او تا چه پایه ریشه در واقعیات دارد . گفتیم که تاچر و جان میجر به تکرار از « انقلاب » سخن گفته اندولی اجازه بدهید ببینیم ارقام چه تصویری به دست می دهند.
بررسی مقایسه ای اقتصاد بریتانیا با ۶ اقتصاد سرمایه سالاری صنعتی دیگر– متوسط سالیانه ۱۹۸۸-۱۹۷۹
( ارقام داخل پرانتز متوسط سالیانه است برای ۱۹۷۹-۱۹۷۳)
|
کشور |
رشد تولید ناخالص ملی |
درصد بیکاری |
درصد تورم |
تراز پرداخته به در صد تولید ناخالص ملی |
|
آمریکا |
۲.۶(۳.۰) |
۷.۲ (۶.۴) |
۶.۲(۸.۲) |
-۱.۶(۰.۱) |
|
ژاپن |
۴.۱(۴.۲) |
۲.۵(۱.۸) |
۲.۷(۱۰.۳) |
۱.۸(۰.۳) |
|
آلمان |
۱.۸(۲.۷) |
۵.۷(۲.۹) |
۳.۰(۵.۰) |
۱.۶(۱.۱) |
|
فرانسه |
۲.۱(۳.۲) |
۸.۷(۴.۳) |
۸.۱(۱۰.۲) |
-۰.۵(۰.۲) |
|
ایتالیا |
۲.۸(۴.۲) |
۹.۲(۶.۵) |
۱۲.۱(۱۵.۴) |
-۰.۶(-۰.۴) |
|
بریتانیا |
۲.۳(۲.۳) |
۹.۸(۴.۷) |
۸.۰(۱۴.۸) |
-۰.۴(-۱.۰) |
|
کانادا |
۳.۱(۴.۸) |
۹.۳(۶.۹) |
۶.۹(۹.۰) |
-۰.۷(-۱.۶) |
آنچه در باره این جدول جالب است اینکه در تمام این کشورها، مشکلات و مصائب اقتصادی کماکان وجود دارند و تنها تفاوتی که وجود دارد در کنار عقب نشینی ایدئولوژیک، مقوله بیکاری در این جوامع به حاشیه رانده شد ه و به عوض کنترل تورم به صورت « دشمن عمومی شماره یک » در آمده است.
در تمام این کشورها نرخ رشد تولید ناخالص ملی در دهه ۱۹۷۰ از دهه ۱۹۸۰ بیشتر بوده است و در مورد بریتانیا، نرخ رشد ثابت مانده است. در صد بیکاری در تمام این کشورها افزایش یافته و در کنارش، نرخ تورم کاهش یافته است. نمونه بریتانیا، از این نظر جالب است که اگرچه نرخ رشد ثابت مانده ولی نرخ بیکاری بیش از دو برابر شده ولی نرخ تورم از ۱۴.۸ درصد به ۸ درصد رسیده است. مقایسه اقتصاد بریتانیا با دیگر اعضای جامعه یک پارچه اروپا ولی روشنگرانه تر است. دولت در همه این سالها ادعا کرده است که در مقایسه با این کشورها، وضعیت در بریتانیا بسی بهتر و مطلوبتر است. ولی جداول زیر، تصویر متفاوتی به دست می دهند.
در این جدول نیز وضعیت اقتصادی بریتانیا توجه بر انگیز است. مقدار کاهش شماره کسانی که شاغل بودند در بریتانیا از همه کشورها بیشتر بوده است و در طول این چند سال شماره کسانی که شاغل بودند نزدیک به ۷ درصد کاهش یافت . بد نیست به یاد داشته باشیم که یکی از اهداف تاچریسم در پیاده کردن سیاست ها مبنی بر محدودیت قدرت اتحادیه های کارگری و دیگر رفرم ها این بود که با کنار زدن این « موانع» بازار کار بهتر وبطور مفید تری بتواند عمل کند و هدف نهائی هم طبیعتا این بود که در صد اشتغال در اقتصاد بالا برود.
اگرچه رفرم های تاچر موجب شد تا سهم بیست درصد فقیر ترین بخش جمعیت از ۲۴درصد تولید ناخالص ملی در ۱۹۷۹ به ۱۹ درصد در ۱۹۸۹ رسید ولی سهم بیست درصد غنی ترین بخش ولی در همین مدت از ۵۸ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافت . ولی همانگونه که در جدول بالا مشاهد ه می کنیم مقدار اشتغال به جای افزایش کاهش یافت.
گفتن دارد که اگر چه تاچر برای رفع مشکلات بازار کار به سیاست پائین نگاه داشتن مزد ها متوصل شد ولی این سیاست بیشتر از آنچه پاسخی برای رفع بیکاری باشد موجبات بی ثباتی بیشتر بازار کار را فراهم کرد.
از آن گذشته، لازمه حفظ و اجرای این سیاست هم این شد که بیکاری می بایست در سطح بالا باقی بماند تا بیکاران به غیر از پذیرش مزدهای پائین چاره دیگری نداشته باشند. عمده رفرم هائی که چه در دوره تاچر و چه در دوره چانشینان او از جمله تونی بلر که ظاهرا از سوی حزب کارگر به نخست وزیری رسیده بود در نظام رفاه اجتماعی بریتانیا صورت گرفت، عمدتا به غیر از این هدفی نداشته است.
به عنوان حسن ختام، اجازه بدهید به تغییرات در آمد سرانه در بریتانیا در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگاهی بیاندازیم
.
|
||||
|
کشور |
۱۹۹۰ |
۱۹۹۱ |
۱۹۹۲ |
۱۹۹۳ |
+۱۹۹۴ |
|
بلژیک |
۹۷.۵ |
۱۰۳.۵ |
۱۰۳.۱ |
۱۰۶.۷ |
۱۰۷.۱ |
|
دانمارک |
۱۱۵.۲ |
۱۱۰.۱ |
۱۱۴.۲ |
۱۰۷.۵ |
۱۰۸.۴ |
|
آلمان |
۱۲۴.۳ |
۱۱۶.۷ |
۱۱۹.۲ |
۱۱۶.۳ |
۱۱۴.۷ |
|
یونان |
۳۴.۴ |
۵۰.۶ |
۵۰.۱ |
۴۶.۸ |
۴۶.۹ |
|
اسپانیا |
۵۸.۳ |
۷۶.۴ |
۷۰.۶ |
۷۷.۲ |
۷۷.۶ |
|
فرانسه |
۱۰۷.۷ |
۱۱۲.۷ |
۱۱۲.۲ |
۱۱۳.۳ |
۱۱۳.۵ |
|
ایرلند |
۵۷.۲ |
۵۵.۵ |
۶۰.۱ |
۷۲.۳ |
۷۲.۸ |
|
ایتالیا |
۸۶.۶ |
۹۳.۴ |
۱۰۲.۶ |
۱۰۳.۸ |
۱۰۳.۹ |
|
لوکزمبورگ |
۱۵۵.۴ |
۱۳۸.۹ |
۱۲۴.۹ |
۱۳۰.۶ |
۱۳۰.۸ |
|
هلند |
۱۱۶.۸ |
۱۱۱.۴ |
۱۰۴.۵ |
۱۰۴.۰ |
۱۰۳.۳ |
|
پرتقال |
۳۷.۲ |
۵۴.۱ |
۵۰.۷ |
۵۸.۱ |
۵۸.۸ |
|
بریتانیا |
۱۲۲.۶ |
۱۰۳.۵ |
۱۰۱.۳ |
۹۵.۲ |
۹۶.۳ |
|
متوسط اتحادیه اروپا |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
|
آمریکا |
۱۸۲.۶ |
۱۵۵.۶ |
۱۴۶.۴ |
۱۳۶.۸ |
۱۳۷.۷ |
|
ژاپن |
۵۴.۱ |
۹۲.۸ |
۱۰۵.۲ |
۱۱۸.۱ |
۱۱۹.۳ |
در این جا نیز بریتانیا تنها کشوریست که در طول این چند سال از وضعیتی که در آمد سرانه آن بیشتر از متوسط درآمد سرانه در اتحادیه اروپا بوده به وضعیتی متحول شده است که در آمد سرانه اش از متوسط درآمد اتحادیه کمتر است. به غیر از بریتانیا هیچ کشوری این روند نزولی را طی نکرده است .
در مقام مقایسه با ایتالیا از سوئی و با ژاپن از سوی دیگر، این پس رفت بهتر روشن می شود. در ۱۹۹۰، در آمد سرانه ایتالیا و ژاپن به ترتیب ۸۶.۶درصد و ۵۴.۱ در صد متوسط در آمد در اتحادیه اروپا بود . تخمینی که برای ۱۹۹۴ در دست داریم نشان می دهد که درآمد سرانه ایتالیا به ۱۰۳.۹ درصد و در آمد سرانه ژاپن نیز ۱۱۹.۳ درصد متوسط در آمد اتحادیه اروپا می شود و این در حالیست که درآمد سرانه بریتانیا که در ۱۹۹۰ معادل ۱۲۲.۶درصد متوسط درآمد در اتحادیه بود در سال ۱۹۹۴ به ۹۶.۳ درصد کاهش یافت.
درکل، دست آوردهای اقتصادی تاچریسم برای بریتانیا چه بودند؟ ( این پرسش به این خاطر مهم است که در ایران هم می خواهند کاریکاتورش را پیاده کنند)
-
توزیع درآمد از زمان جنگ دوم جهانی دوم به این سو، هرگز به این میزان نابرابر نبوده است
-
۱۰% فقیرترین بخش جمعیت، از همه نظر بسی فقیرترشده اند.
-
خط فقر رسمی را در انگلیس این گونه تعریف می کنند که کسی که درآمدش از نصف درآمد سرانه کمتر باشد، زیر خط فقر است. در۱۹۷۷ تنها۶% درصد جمعیت انگلیس در این وضعیت بودند، ولی در ۱۹۹۵ این رقم به ۲۱% جمعیت رسید.
-
نابرابری درآمدها در دوره مکمیلان، ویلسون، و هیث ( نخست وزیران انگلیس قبل از روی کارآمد تاچر) کاهش یافته بود و تعداد شان از ۵میلیون به ۳ میلیون نفر کاهش یافت ولی با « انقلاب» خانم تاچر، در ۱۹۹۴ این رقم بیش از ۱۱ میلیون نفر شد.
-
تعداد کسانی که درآمدشان معادل ۴۰% متوسط درآمدملی است، از ۱۶.۵ میلیون نفر به ۱۷.۳ میلیون نفر افزایش یافت.
به این ترتیب، میراث خانم تاچر چه یا که می تواند باشد؟ برخلاف ادعاهائی که می شود مشخصه اصلی دوران خانم تاچر بیکاری گسترده، تعطیلی کارخانه ها و انهدام جماعت ها (communities) بود. از سوی دیگر نکته ای که طرفداران انگلیسی وایرانی اش فراموش می کنند درآمدهای« نفت دریای شمال» است یعنی دردوره خانم تاچر درآمد قابل توجه دولت از نفت به جای این که صرف بازسازی زیرساخت های فرسوده اقتصاد بشود و یا کارخانه های قدیمی را بازسازی کند صرف تامین مالی بیکاری شد….جزئیات را درموقع دیگری خواهم گفت…. ولی به نظرم می آید که این آقای احمدی نژاد برخلاف ظاهر میراث قابل قبولی برای خانم تاچر است چون او هم مثل خانم تاچر درآمد قابل توجه نفت – نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارددلار – را صرف انهدام اقتصاد ایران کرده است. والان هم می خواهد همه ایرانی ها را « کارمند» غیر رسمی دولت بکند با ۲۵۰ هزارتومانی که می خواهد یارانه نقدی بدهد…. از این بهتر….جمعیت ایران به سلامتی همه می شوند کارمند دولت!
ی را بازسازی کند صرف تامین مالی بیکاری شد….جزئیات را درموقع دیگری خواهم گفت…. ولی به نظرم می آید که این آقای احمدی نژاد برخلاف ظاهر میراث قابل قبولی برای خانم تاچر است چون او هم مثل خانم تاچر درآمد قابل توجه نفت – نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارددلار – را صرف انهدام اقتصاد ایران کرده است. والان هم می خواهد همه ایرانی ها را « کارمند» غیر رسمی دولت بکند با ۲۵۰ هزارتومانی که می خواهد یارانه نقدی بدهد…. از این بهتر….جمعیت ایران به سلامتی همه می شوند کارمند دولت! البته از فرمایشات سردار رضائی هم غافل نباشید. درجائی خواندم که ایشان وعده دادند که اگر انتخاب شوند سالی ۵ میلیون می دهند! انشاالله خیر باشد. والله به حضرت عباس من بخیل نیستم. اگرخدائی هست خداکند یکی هر شب یک چمدان اسکناس درشت بدهد به تک تک شما ولی اقتصاد قرن بیست و یکم را این طوری نمی شود اداره کرد…. خیلی زود تق اش در می آید…. یادتان باشد ما گفتیم… جمع بندی و نتیجه گیری:
-
این یک واقعیت تاریخی است که بیکاری درهیچ سالی دردوره تاچر ازآن چه درابتدای روی کارآمدن تاچر بود کمتر نشد. یعنی این کاهش بیکاری که معمولا به آن اشاره می شود به واقع منظورشان این است که بیکاری افزایش یافته درنتیجه سیاست اقتصادی دولت تاچرکمتر شد ولی هیچ گاه از سطحی که قبل از تاچربود کمتر نشد.
-
درنتیجه سیاست هائی که تاچر در پیش گرفت، ارزش پوند بالا رفت و بخش هائی از صنعت انگلیس ورشکست شد و برای اولین بار از انقلاب صنعتی به این سوانگلیس درتجارت کالاهای صنعتی با کسری روزافزون روبروشد که نمودارش را پیشتر به دست دادم.
-
خبرداریم در حالی که بازدهی کار ۵۱ % بیشتر شد ولی میزان واقعی مزد کاهش یافت. از آن گذشته درشرایطی که میزان اشتغال هم درصنعت۲۶% کمتر شده بودو با افزایش ناچیز سرمایه گذاری– ۱۲% درطول ده سال– به احتمال زیاد افزایش بازدهی نتیجه کاهش نیروی کاربود تا این که نشانه تغییر جدی درشیوه اداره تولید باشد.
-
نکته این بود که انهدام صنعت– یا سرمایه نه چندان مولد که درهمه سالهای ۶۰ و ۷۰ دگرگون نشده بود– می بایست با سرمایه گذاری های تازه درصنعت جایگزین بشود که نشد. درانگلیس صنایع عمدتا درمناطق شمالی این کشور وجود داشتند که رفته رفته از بین رفتند و به جای سرمایه گذاری در صنعت مازاد به بخش « خدمات» رفت. بخش مسکن متورم شد و همین طور بخش مالی– یعنی آن چه که در۲۰۰۷ تق اش درآمد از آن سالها در انگلیس شکل گرفته بود. تفاوت این بود که بیکاری در شمال افزایش یافت ولی مشاغل محدودی که ایجاد شد در لندن و درمناطق جنوبی انگلیس بود.
-
سیاست های تاچر وبعد جان میجر بخشی از بیکاری ایجادشده بوسیله دولت تاچر را کاهش دادولی هرگزنتوانست بیکاری را به حدی برساند که از دولت قبلی تحویل گرفته بود.
-
درنمودارزیرمشاهده می کنید که درچند سال اول دولت تاچربیکاری ورکود افزایش می یابد و این وضعیت تورم را پائین می آورد. همین که از۱۳۸۶ به بعد دولت اندکی از سیاست های ریاضت اقتصادی کم می کند– چون کارهای ساختاری نکرده است– تورم افزایش می یابد. اگردقت کنید با همه دروغ های که مدافعان انگلیسی وایرانی تاچرمی گویند درزمان برکناری او اقتصاد انگلیس گرفتار رکود بوده– درنمودار مشاهده می کنیدکه رشد اقتصادی منفی شده است و باز درنتیجه این وضعیت رکورد که مشاهده می کنید تورم هم سیر نزولی پیدا می کند.
-
گفته می شود که تاچرانگلیس را نجات داد، این ادعا را جدی نمی گیرم. به وضعیت بیکاری دردوره خانم تاچر بنگرید. این چه نجات دادنی است که هم اقتصاد گرفتار رشد منفی است و هم میزان بیکاری ازابتدای روی کارآمدن تاچربیشتر است.
-
بد نیست توجه شما را به تغییرات نرخ تورم هم جلب بکنم تا نکته های من درچارچوب مناسبی قرار بگیردviii.
نکته ای که باید روی آن تاکید شود، این که سیا ست ریاضت اقتصادی که این روزها پدراروپائی ها را درآورده در زمان تاچرشروع شد. یعنی در ۱۹۸۱درشرایط رکود دولت تاچر از هزینه های دولتی می کاهد و رکود را تشدید می کند وبه این خاطراست که میزان بیکاری به ۳ میلیون می رسد وبعد ازآن می گذرد. تا جائی که من می دانم به قول دوستان درایران دردوره ای که بیکاری سیر نزولی پیدا می کند اندکی فتیله ریاضت اقتصادی را پائین می کشند ولی چون کار درست و موثربرای تصحیح عملکردها نکرده اند طولی نمی کشد که تورم زیاد می شود و بعد برای کنترل تورم سیاست هائی در پیش می گیرند که می بینید بازبیکاری بالا می رود. دردو نمودار بالا مشاهده می کنیم که درزمان برکناری خانم تاچر اقتصاد بریتانیا درواقع گرفتار رکود تورمی بوده است یعنی بیکاری رو به افزایش گذاشت و هم تورم.
-
و اما همان گونه که پیشتر گفتم به دلایل گوناگون سودآوری در صنایع انگلیس روند نزولی داشت. یا باید برای به روزکردن ماشین آلات و فن آوری، سرمایه تزریق می شد تا با گرفتن سهم بیشتری از بازارهای جهانی نرخ سود احیا شود و یا باید این سرمایه قدیمی و به میزان زیادی مستهلک شده منهدم می شد و از نو صنایع بازسازی می شدند. تاچربه عنوان یک «جنگجوی طبقاتی» اگرچه سرمایه را منهدم کرد ولی برای راضی کردن اربابان ایدئولوژیک خود کنترل را از بازارهای مالی برداشت. صاحبان مازاد به این بازارها رو کردند و طبقه کارگرهم – چه کارگران معادنی که تعطیل شدند یا صنایع که ورشکستند– به خیل عظیم بیکاران پیوستند و درعمل از« ارتش ذخیره بیکاران» به صورت چماقی برای کوبیدن کارگرانی که شاغل بودند استفاده شد و اینجاست که مشاهده می کنید ضریب جینی به چه صورت تغییر می کند. به این نمودار بنگرید.
-
البته آمارهائی که از تغییرات سهم مزد درتولید ناخالص داخلی بریتانیا داریم همین روند را تائید می کنند علت این که همه این حضرات دراروپا و امریکا به تامین مالی مصرف با وام ستانی رو کردند هم به گمانم همین بود. و البته این الگو بود که در۲۰۰۷ تق اش درآمد وهنوز به گل نشسته است .تا سقوط نظام اشتراکی دراروپای شرقی و هزار و یک مورد دستاورد حیرت انگیز دیگر را ردیف می کنند. دربرنامه «پرسش و پاسخ»بی بی سی– دیشب– یکی از وزرای دوره تاچر کنث کلارک آن چنان پاچه خواری کرد که در نگاه اول حیرت آور است. دربرنامه ای دیگر نایجل لاسون وزیر خزانه داری تاچر هم به قول معروف « فلان» خانم تاچر را زخم کرده بود. و البته که به طور آزاردهنده ای تکرار می کنند که تاچر سه دوره درانتخابات سراسری پیروز شده است– که از نظر تاریخی حرف درستی است– ولی آن چه را زیرسبیلی در می کنندعلت و نحوه برکناری او از نخست وزیری است. تاچر دریک انتخابات سراسری بازی را به رقیب نباخت. حزب حاکم –محافظه کاران– به این نتیجه رسیده بود که تداوم نخست وزیری او نه به نفع انگلیس است ونه به نفع حزب محافظه کاران و بعد کسانی مثل همین کنث کلارک کذاب و لاسون و مایکل هزلتاین که الان پاچه خواری می کنند درتوطئه ای علیه تاچراورا عملا وادار به استعفا کردند. سئوالی که بی پاسخ می ماند این که اگر این دروغ هائی که الان می گویند درست است پس، حزب محافظه کاران با برکناری تاچر به مملکت خیانت کرده است و اگر تصمیم شان دربرکناری تاچر درست بود که این کذابان حرفه ای الان تنها دارند دروغ تحویل مردم می دهند…. این نکته هم بماند که با وضعیتی که براقتصاد بریتانیا حاکم است ادعای « انقلاب اقتصادی» که انگلیس را چنین و چنان کرده است چیزی غیر از دهن کجی به تاریخ وبه واقعیت نیست….باقی بماند برای فرصتی دیگر
i David G. Blanchflower, R.B. Freeman: Did the Thatcher Reforms change British Labour market performance?, April 1993. (in http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/4384.html)
ii
iii M. Hudson & J. Sommers: Thatcher’s Mean Legacy: The Queen Mother of Global Austerity and Financialisation, in http://truth-out.org/opinion/item/15609-thatchers
iv http://philosophers-stone.co.uk/wordpress/2013/04/how-thatcher-helped-pol-pot/
v Alex Nunna: Dispelling the Thathcher Myths, in Red Pepper, April 2013, in, http://www.redpepper.org.uk/deispelling-the-thatcher-myths
vi Lloyds Bank: Economic Bulletin, No. 13, February 1997
vii http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/163830.stm
viii این نمودارها را ازاین منبع گرفته ام: http://qz.com/71883/sorry-the-thatcher-era-wasnt-an-economic-miracle/
بازدیدها: 0
