مشکلات اجتماعی و اقتصادی با ریشه هایش به گذشته پیوند می خورد و با پی آمدهایش، حال را به آینده پیوند می زند. درک این مشکلات، بدون کوشش برای یافتن این ریشه ها در گذشته، کار عبثی خواهد بود. وقتی ادراکات ما از گذشته کافی نباشد، برداشت مان از حال هم کسری دارد و با ادراک ناکافی ازگذشته و برداشت معیوب از حال، بدیهی است که آینده هم تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم که نتواند داشت.
قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی که در میان شماری از همکاران رایج است به اعتقاد من قرن گم شده ای است که در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش تحول شد ونه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد ریش بلند کوتاه عقل قانون گریزی داشتیم، همین وضعیت در سالهای پایانی قرن نوزدهم هم حاکم است. در عرصه های اقتصادی نیز دلال مسلکی و دلال پیشگی گسترده و همه جا گیر هم برای همه این مدت دست نخورده می ماند. در حوزه های دیگر نیز تحول قابل ذکری اتفاق نمی افتد. آن چه از ارتباط با اروپا به دست می آید، نه نشانه حرکتی به جلو که در بهترین وضعیت، حالت در جازدن و در خود پوسیدن را دارد. بازارهای ایران به روی کالاهای فرنگی باز می شود ولی پی آمدش دگرسان کردن شیوه تولید در ایران نیست. اگر پی آمد قابل توجهی داشته باشد، گسترش و رشد دلال مسلکی است. اگر در مقطعی صدور تریاک به جای صدور ابریشم خام می نشیند و یامدتی بعد صدور قالی و شال عمده می شود ولی در همهاین موارد، شیوه تولید هم چنان طبیعی و دستی باقی می ماند. نه تکنولوژی تولید تحول می یابد و نه مناسبات حاکم بر روابط بین تولید کننده ومالکان ومتصرفان عامل عمده تولید، زمین. بهره مالکانه در پایان قرن به همان شیوه ای اخذ می شد که در ابتدای قرن و حتی در دوقرن پیشتر. عدم امنیت مال و جان نیز همان گونه که دویست سال پیشتر بود. شیوه حکومتی نیز بدون تغییر می ماند و مخروط خودکامگی هم چنان همه جا گستر است.
در این ساختار مخرب و زندگی سوز تنها مقامی که زور نمی شنود ولی همیشه زور می گوید، مستبد اعظم، شاه است که بر تارک این مخروط خود کامگی نشسته است. برای بقیه لایه های این مخروط، به غیر از تحتاتی ترین لایه که در ضمن پرشمارترین آن هم هست، زندگی هر روزه ترکیبی است از زور شنیدن و در لحظه ای دیگر زور گفتن. درست بر عکس مستبد اعظم، یعنی شاه، دهقانان همیشه مورد ستم قرار می گیرند مگر این که یاغی شوند که در آن صورت، کل نظام حاکم همه توان خود را برای سرکوب شان بسیج می کند. کل زندگی اقتصادی و اجتماعی براین مدار اجحاف سالار ی می چرخد.
برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل السلطان زور می گوید ولی ظل السلطان در محدوده حکمرانی خویش نه کاریکاتور پدر، بلکه قسی القلب تر از اوست چون در ضمن می کوشد تاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای لایه های دیگر باز ستاند. و نتیجه این می شود که همه زندگی ایران در طول این قرن در همه عرصه ها به صورت مخرب ترین و در عین حال زشت ترین شیوه هرج ومرج و هرکی به هر کی در می آید. ایران و ایرانی تا زمانی که در تحت چنین نظام خودکامه ای روزگار می گذراند، بی آینده می شود و بی امیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت هاست بلکه مسئولیت گریزی را تشدید می کند. ایران قرن نوزدهم از این قاعده کلی مستثنی نیست.
حکومت در ایران قرن نوزدهم، نه شیوه حاکمیتی سکولار و یا حکومتی دینی بلکه نوع ویژه ای از « تئوکراسی بی دینان» است. این نوع حکومت نه بهره ای از باورهای سکولار عصر و زمانه خویش دارد و نه به باورهای دیرپای جامعه سنتی ایرانی پای بندی نشان می دهد. وجه «تئوکراتیک» ساختار حکومتی تجلی اش را در « قبله عالم» و « ظل الله» خواندن شاه می یابد. البته در بسیاری از عرصه ها تظاهر به دین داری هست ولی دراغلب عرصه ها، دین باوری وجود ندارد.
جامعهسنتی ایران در سالهای پایانی قرن نوزدهم ، آن چه از شاه به عنوان نماد استبداد سکولار می بیند و یا حتی در کردار اندک شمار رجال اروپا دیده شاهد است، کوشش برای تحکیم پایه های همین « تئوکراسی بی دینان» است. به همین خاطر است که در این چنین جامعه ای انقلاب مشروطیتی اتفاق می افتد که هم نهضتی دینی است و هم نهضتی سکولار و یکی از عوامل عدم توفیق آن نهضت هم تقابل وتناقض بین این دو چهره آن نهضت است.
در عرصه مناسبات بین حکومت و مردم هیچ قرارداد نانوشته ای وجود ندارد. نه دولت در قبال مردم مسئولیتی به گردن می گیرد [ به وضعیت راه و امکانات بهداشتی و حتی امنیت در آن دوره بنگرید] و نه مردم، به غیر از واهمه و ترس سراسری و ملی شده که در اغلب موارد به صورت خشونتی عریان جلوه گر می شود، در برابر حکومت وظیفه شناس اند. اگر چه مالیات های اخذ شده در پروژه های عمومی صرف نشده بلکه هزینه خوشگذرانی های حکام می شود ولی مردم نیز بدون عریان شدن سر نیزه سرکوب مالیات نمی پردازند. این خصائل ناپسند، حتی در سالهای پس از مشروطه نیز ادامه می یابد.
حکومت مرکزی و محلی به تمام معنی « اختیاری» و عنان گسیخته است. میزان زیاده خواهی و زیاده روی ها را کارآمدی ارگان های سرکوب تعیین می کند نه هیچ گونه ارزیابی عینی و یا آینده نگری منطقی. کوشش اندک شمار دولتمردان دلسوز هم به جائی نمی رسد. عبرت آموزی تاریخ در این است که نظام خودکامه حاکم بر ایران اگرچه به برکناری میرزا شفیع و آقاخان نوری بسنده می کند ولی تا خفه کردن قائم مقام و رگ زدن میرزا تقی خان امیر کبیر به پیش می تازد.
گذشته از بختک حکومت و حاکمیت خودکامه عقب ماندگی اقتصادی از زمانه نه فقط به صورت موارد مکرر شیوع بیماریها بلکه فقدان کامل ابتدائی ترین خدمات و دانش بهداشتی که به صورت مرگ و میرهای بسیار زیاد در می آید، نیز جلوه گر می شود. در اقتصادی که هنوز از ابزار سرمایه ای و ماشین آلات استفاده چندانی نمی کند، لطمه به جمعیت و به نیروی کار که در کنار طبیعت عمده عامل تولید بود، کل فرایند تولید را در این اقتصاد طبیعی با مخاطره روبرو می کند. در اواخر قرن، تعداد کثیر ایرانیانی که به دلایل گوناگون به روسیه، مصر، عثمانی و هندوستان می گریزند با به در بردن مازاد بالقوه کار خویش از اقتصاد ایران تحول قهقرائی این فرایند را تشدید می کنند.
بدیهی است که در چنین فضائی شیوه های تولیدی نیز بهمان شکل وشمایل پیشین طبیعی و براساس تجربه، بدون بهره گیری از علم زمانه ادامه می یابد. وضع در بخش های غیر کشاورزی با آن چه بر روستاها می گذرد تفاوت چشمگیری ندارد. اگرچه صنایع دستی که در زیر بختک حاکمیتی خودکامه به زحمت نفس می کشد، رفته رفته و در وجوه عمده از جمله در نتیجه رقابت کالاهای خارجی منهدم می شوند ولی این منهدم شدن با انهدام صنایع دستی در اروپا تفاوتی بنیادین دارد. در اروپا، صنایع دستی روستائی با گسترش تولیدات صنعتی در شهرها به نابودی کشیده می شوند صنایع گسترش یابنده در شهرها، هم پناهگاهی است برای سرفهائی که ازدست فئودالها می گریزند و هم در ضمن، ابراز تولید تازه تری در اختیار روستا قرار می دهد که هم جایگزین کار سرف فراری در فرایند تولید می شود و هم افزودن بر تولید را امکان پذیر می سازد. در جوامعی چون ایران اما، شاید بتوان گفت که انهدام صنایع دستی به واقع نوعی گردن زدن صنعتی است. یعنی، به تعبیری، جوامعی چون ایران به صورت حوزه های روستائی شهرهای صنعتی اروپا دگرسان می شوند. تفاوت اما در این است که:
– در ایران، دهقان و صنعت کار به جان آمده از کل نظام اقتصادی به بیرون از آن پرتاب می شود یعنی با مهاجرت و یا فرار از ده به شهر روبرو نیستیم. ایرانی به جان آمده به مناطق جنوبی روسیه، ترکیه ، وهندوستان می گریزد.
– نه ماشین آلات جدیدی هست و نه مناسبات تازه ای. این جوامع به صورت بخش روستائی جوامع صنعتی دگرسان شده باید با همان ابزارهای عهد دقیانوسی خود تولید نمایند.
این گردن زدن و سقط جنین « صنعتی» نه فقط برای بخش غیر کشاورزی مصیبتی عظیم است بلکه از جمله عوامل موثر بحران افزائی در بخش روستائی نیز هست.
در بخش صنایع دستی، صنعت کاران بیکار شده یا از کل فرایند تولید به بیرون پرتاب می شوند و مازاد بالقوه را با خویش به سرزمینی دیگر می برند و یا به کشت و زراعت می پردازند – یعنی به عکس فرایندی که دراروپا اتفاق می افتد – و توازن قوا بین عوامل مختلف تولید، زمین و کار را به ضرر کار بر هم می زنند.
زارعان صنعت کار هم منبع در آمد نقدی خویش را از دست می دهند و از درون این مجموعه، اقتصاد کم توان و در وجوه کلی نه چندان مولد واساسا کشاورزی و در وجوه عمده سخت شکننده ایران سر بیرون می زند. بی توجهی و غفلت از حفظ و نگاهداری از نظام پرهزینه و در عین حال اساسی و مفید قنوات هم مزید بر علت شده و مشکلات اقتصادی را دو صد چندان می کند.
« تعدیل ساختاری بدوی» ناصر الدین شاهی هم کار ساز نمی شود. اگر چه بدهی خارجی کشور افزایش می باید و سلطه اقتصادی با سلطه سیاسی مخلوط می شود ولی از « خصوصی سازی» زمین های دیوانی هم خیری به کسی نمی رسد. طبقه زمین داری شکل می گیرد که زمین اش را از سلطان و حاکم اگرچه به قیمت ارزان، ولی« خریده » است. مناسبات بین مالک و زارع به همان روال سابق باقی می ماند. زارع هم چنان در فلسفه حاکم بر جامعه و ذهنیت ایرانی، نماد بی حقی مطلق است و مالک هرزمان که لازم آید به صورت یک حاکم عمل می کند. به همان نحو که حاکم، هر گاه که اراده کند هم چون مالک « بهره مالکانه» می ستاند. تولید ولی هم چنان طبیعی باقی می ماند.
اگر چه قراردادهای اسارت بار با رشوه و فساد امضاء می شوند و بر مملکت چون اموالی صاحب مرده چوب حراج می زنند ولی کار عمده ای در عرصه های تولیدی انجام نمی گیرد. تنها استثناء تولید قالی در سلطان آباد [اراک] و تبریز است که آنهم عمدتا کانالی است برای خروج سرمایه از ایران و یافتن وسیله ای برای تامین مالی واردات، وظیفه ای که از سالهای اولیه قرن بیستم به گردن دلارهای نفتی می افتد.
ایستائی تکنولوژی تولید به تداوم « طبیعی» بودن شیوه های تولیدقوت می بخشد و این شیوه تولید در همه جای جهان قابلیت اندکی برای رشد و گسترش و پیشرفت دارد. در ایران اما نظام خودکامگی با همه پی آمدهای مخربش این محدودیت ها را بیشتر و حلقه های خفه کننده را تنگ تر می کند.
در آمدهای نفتی اگر با مسئولیت پذیری و ایران دوستی برای افزودن بر قابلیت های تولید هزینه می شد،می توانست بسیار مفید وموثر باشد. و اما این گونه نشد. باز گفتن این داستان، یعنی بررسی جامعه و اقتصاد ایران در قرن بیستم باید موضوع نوشته دیگری باشد.
Hits: 0
