اقتصاد کینز و بحران کنونی

با هر معیاری اقتصاد جهان را محک بزنید حال و روزش خوش نیست. درسطح ملی، اگر اقتصاد گرفتار رکود و بدهی و بحران نباشد، به آن سمت حرکت می‌کند و اگر هم مانند اقتصاد یونان و اسپانیا گرفتار رکود و بحران باشد که شاهد تشدید و تعمیق بحران اقتصادی هستیم.

اگرچه روایت‌های مختلفی شنیده‌ایم ولی بنا به روایتی مارکسی از بحران، علت اصلی بحران اقتصادی نزول نرخ متوسط سود است و اگر این روایت را قبول داشته باشیم این وضعیت تنها زمانی تغییرمی کند که نرخ متوسط سود احیا شود و رشد پایدار داشته باشد.

دیدگاه اقتصادی جریان اصلی ـ نولیبرالی ـ اگرچه در سه یا چهار دهه‌ی گذشته غالب بود و اگرچه در دوره‌ی رونق و رفاه بلبل‌زبانی می‌کرد ولی برای تخفیف بحران و رکود درچنته چیزی ندارد و با نگرشی منفعلانه که برآن پوشش اعتقاد به آزادی می‌پوشاند خواستار آن است تا «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت ـ که اتفاقاً چنین دست‌هایی وجود ندارد ـ هم بیکاری را چاره کند و هم تورم را و هم هزار و یک مصیبت اقتصادی دیگر را. در دو سه سال اخیر هم اگرچه سیاست ریاضت اقتصادی را جهانی کرده اند ولی تا به همین جا به پی‌آمدهای آن کار ندارند فعلاً حضرات «امید» می فروشند تا «انشاءالله» در آینده‌ای که کسی از آن خبر ندارد همه چیز به روال عادی و معمول خویش برگردد. در عین حال کم نیستند اقتصاددانان و سیاستمدارانی که برای مقابله با بحران و بیکاری و رکود خواهان اجرای سیاست‌های اقتصادی کینزی هستند.

ولی آیا با این سیاست ها می توان به بحران و رکود پایان داد؟

درآن چه می آید سعی می‌کنم به این سؤال پاسخ بدهم.

با شواهدی که داریم دلیل عمده‌ی مدافعان مداخله‌ی دولت دراقتصاد کمبود تقاضای کل در اقتصاد است. ادعا بر این است که اگر دولت بر هزینه‌های خود بیفزاید و یا به شکل و شیوه‌های دیگر تقاضای کل را در اقتصاد تشویق کند، بالارفتن تقاضا رکود را برطرف خواهد کرد. همین جا پس اشاره کنم وقتی از مداخلات کینزی سخن می‌گوییم این مداخلات می‌تواند در بخش نظامی سرمایه‌داری هم باشد ـ کینزگرایی نظامی ـ و هم در بخش غیرنظامی. حتی شماری هم براین باورند که تنها راه برون‌رفت از شرایط رکودی کنونی ایجاد یک جنگ گسترده است و حتی دراین راستا اشاره دارند به تأثیراتی که تدارک جنگ دوم جهانی بر اقتصاد جهانی سرمایه‌داری داشته و از این منظر به بحران بزرگ پایان بخشیده است. در کنار کینزگرایی نظامی، مداخله‌ی دولت در بخش غیرنظامی هم هست و من در این وجیزه از مداخله در بخش غیرنظامی اقتصاد سخن خواهم گفت.

این سیاست‌های مداخله‌گرانه به چند صورت می‌تواند اتفاق بیفتد. همان‌طور که پیش‌تر به‌اشاره گفته شد، مداخله‌ی دولت دربخش غیرنظامی اقتصاد که در جایی می‌تواند گسترش راه‌ها باشد و یا هزینه‌ی بیش‌تر در آموزش و بهداشت و یا در خانه‌سازی و گسترش بنادر. شیوه‌ی دیگر مداخله می‌تواند به صورت سیاست‌های بازتوزیع درآمد دربیاید و یا به صورت سیاست‌های مشخصی برای تشویق سرمایه‌گذاری دراقتصاد. این البته مهم است و برای مؤثر بودن لازم است که هزینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر از سهم سرمایه تأمین مالی شود نه از سهم کار. البته سیاست ریاضت اقتصادی کنونی که می‌کوشد این هزینه‌ها را از سهم کار تأمین مالی نماید در واقع سیاستی نولیبرالی است و به کینز و کینزگراها مربوط نمی‌شود.

اجازه بدهید سیاست بازتوزیع درآمدها را در نظر بگیریم. این سیاست می‌تواند به صورت سیاست مالیاتی مدافع حقوق کارگران یا حتی به صورت افزایش متوسط مزد دربیاید. ناگفته روشن است در شرایطی که به دلیل عدم کفایت تقاضای کل در اقتصاد بخشی از کالاهای تولیدشده به فروش نرفته است.افزایش مزد می‌تواند شرایط را برای فروش این کالاهایی که روی دست تولیدکننده باد کرده فراهم کند. البته که با این مزد بیش‌تر نه فقط کارگران بهره‌مند می‌شوند بلکه سرمایه هم از فروش کالای بیش‌تر منفعت خواهد برد. ولی، تا به همین جا:

– کالاهای تولیدشده و به فروش نرفته به فروش می‌رسد نه این که تولید ضرورتاً بیشترشده باشد.

– اگرچه ممکن است از بیکاری بیشتر جلوگیری شده باشد ولی دلیلی ندارد فرض کنیم که مشاغل تازه‌ای ایجاد شده ومیزان بیکاری کاهش یافته است.

پس مشاهده می‌کنیم برخلاف ادعایی که می‌شود با چنین سیاستی نه می‌توان بیکاری را کاهش داد و نه این که موجب رونق اقتصادی شد. برای رونق اقتصادی در اقتصاد سرمایه‌داری، باید میزان و نرخ سود افزایش یابد. تردیدی نیست که اگر کالای تولیدشده به فروش نرسد البته که سرمایه‌دار زیان خواهد دید ولی برای این که میزان تولید افزایش یابد افزایش سود یک پیش‌شرط اساسی است. گرفتاری اصلی نظام سرمایه در آن است که همین سیاستی که می‌تواند به ظاهر به نفع سرمایه باشد باعث کاهش بیشتر در متوسط نرخ سود می‌شود.

سیاست افزایش مزد کارگران را در نظر بگیرید. ولی پیش از آن بد نیست یادآوری کنم که متوسط نرخ سود دراقتصاد سرمایه‌داری، یعنی:

متوسط نرخ سود = ارزش مازاد بخش برسرمایه‌ی ثابت به‌اضافه‌ی سرمایه‌ی متغیر

سرمایه‌ی ثابت یعنی آن چه صرف خرید ماشین‌آلات و فناوری می‌شود و سرمایه‌ی متغیر هم به‌واقع آن‌چه است که صرف پرداخت مزد می‌شود. به این ترتیب، اگر میزان مزد پرداختی در اقتصاد بیشتر شود در رابطه‌ی تعیین متوسط نرخ سود مخرج بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه‌ی آن متوسط نرخ سود کاهش می‌یابد.

فرض کنیم که میزان مزد هم‌چنان افزایش می‌یابد و البته که بالارفتن مزد بالارفتن تقاضا و مصرف را به دنبال خواهد داشت. کینزگراها براین گمان‌اند که افزایش تقاضا و مصرف به خودی خود افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت. به گمان من، این‌جاست که کینزگراها اشتباه می‌کنند. اگرچه با افزایش مزد، افزایش مصرف اتفاق خواهد افتاد ولی افزایش مصرف ضرورتاً به معنای افزایش تولید نیست چون افزایش تولید فقط زمانی انجام می‌گیرد که سود سرمایه بیشتر شده باشد و همان‌طور که پیش‌تر دیده‌ایم با افزایش مزد نرخ متوسط سود کاهش می‌یابد. درعصر جهانی‌کردن یکی از احتمالات این است که افزایش درمیزان تقاضا ـ وقتی میزان مزد افزایش می‌یابد ـ به صورت تقاضای بیشتر برای واردات در آید و برای اقتصاد کسری بیشتر تراز پرداخت‌ها را به دنبال داشته باشد. به این ترتیب، اگرمیزان مزد افزایش یابد افزایش مزد شرایطی فراهم می‌کند که میزان مازاد و درنتیجه میزان منابع قابل سرمایه‌گذاری شدن دراقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد. به سخن دیگر، در شرایط بحرانی در پیش گرفتن سیاست کینزی ـ نه فقط بحران را چاره نخواهد کرد بلکه به احتمال زیاد موجب تشدید آن خواهد شد.

به این ترتیب، شاید بگویید پس سیاست ریاضت اقتصادی که ازجمله موجب کاهش میزان واقعی مزد خواهد شد می‌تواند راه‌گشا باشد. متأسفانه این طور نیست. چون اگرچه ممکن است کاهش مزد باعث بالارفتن نرخ سود شود ولی درعین حال چون میزان مزد بیانگر قدرت خرید کارگران است کاهش در آن باعث می‌شود که کالاهای تولید شده به فروش نرود و ارزش مازاد مستتر درآن محقق نشود. دراین وضعیت، آن چه که احتمال دارد پیش بیاید ـ و اقتصاد جهان در چند سال پیش از سقوط مالی ۲۰۰۸ شاهد آن است ـ این است که مازاد به جای سرمایه‌گذاری شدن دربخش مولد اقتصاد سر از بخش رانت‌سالار اقتصاد ـ یعنی بخش مالی و سفته‌بازی در می‌آورد. و این جاست که کار به‌واقع خراب می‌شود. یعنی فرایند کار از فرایند تولید ارزش دراقتصاد سرمایه‌داری حذف می‌شود. البته یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن این که مازاد می‌تواند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شود. و این هم چیزی است که شاهدش بوده‌ایم. دراین حالت هم سرمایه معمولاً به کشوری می‌رود که درآن میزان مزد پایین باشد ودرآن صورت اگرچه یک گرفتاری تاحدودی تخفیف می‌یابد ـ سیر نزولی نرخ سود احتمالاً متوقف می‌شود ـ ولی گرفتاری بزرگ‌تر ـ یعنی تحقق ارزش مستتر در کالاهایی که با کار ارزان تولید می‌شود هم‌چنان باقی می‌ماند. البته سیاست‌پردازان جهان سرمایه‌داری دراین سال‌های اخیر بدعت دیگری هم کرده‌اند و آنهم افزایش افسارگسیخته‌ی حجم پول در اقتصاد است که تحت عنوان Quantitative Easing یا «اسهال پولی» مطرح می‌شود. استدلال هم این است که چون علت اصلی بحران را ناکافی بودن تقاضا می‌دانند استدلال می‌کنند که بالارفتن حجم پول می‌تواند این کمبود را جبران کند. ایراد این استدلال این است که شما به این ترتیب نه این که ارزش بیش‌تری تولید کرده باشید بلکه بر حجم بیان ارزش در اقتصاد سرمایه‌داری می‌افزایید و نسبت بین ارزش مازاد و سرمایه تغییر نمی‌کند. اگرچه پول و اعتبار بیش‌تری تولید می‌شود و اگرچه بدهی بیش‌تری ایجاد می‌شود ولی بحران رفع نمی‌شود. در بهترین حالت بحران به تأخیر می‌افتد. یعنی افزودن بر بدهی در سرمایه‌داری مقدماتی دارد که همین که آن مقدمات فراهم نباشد، بحران هم از کنترل خارج می‌شود.

اما مشکل مشخص‌تر سیاست ریاضت اقتصادی را که امروزه در اغلب کشورهای سرمایه‌داری به‌کار گرفته می‌شود می‌توان به صورت زیر هم تبیین کرد.

اولاً در همه‌ی کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفته‌اند با کسری بودجه و با افزایش بدهی دولت روبه‌رو هستیم. برای تخفیف کسری بودجه و کاهش میزان بدهی از سویی از هزینه‌های دولتی کاسته‌اند و از سوی دیگر میزان مالیات‌ها را به شکل و شیوه‌های مختلفی افزایش داده‌اند. نتیجه‌ی این سیاست هم به این صورت درآمده است:

–          کاهش نرخ رشد اقتصادی

–          افزایش نرخ بیکاری

–          کاهش تقاضای کل دراقتصاد

–          تداوم نرخ نزولی سود در اقتصاد

دراقتصادهای سرمایه‌داری غرب که نظام رفاه اجتماعی دارند و پرداخت بیمه‌ی بیکاری و مساعدت‌های مالی دیگر انجام می‌گیرد نتیجه‌ی این وضعیت به این صورت درآمده است:

–          کاهش درآمد دولت از منبع مالیات

–          افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی ـ به دلیل افزایش نرخ بیکاری

نظر به تداوم کسری بودجه و برای مدیریت بدهی دولت دولت‌ها ناچارند که هم‌چنان با فروش اوراق قرضه از بازارهای مالی وام بگیرند و وقتی که این مجموعه را در نظر بگیرید مشاهده می‌کنید که در شماری از این جوامع در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی به جای این که میزان کسری را کم‌تر بکند موجب افزایش کسری بودجه شده است (در این‌جا، نمونه‌ی یونان و حتی انگلیس بسیار روشنگرند). از سوی دیگر شواهد موجود نشان می‌دهد که در اغلب موارد هزینه‌های اجتماعی که کاهش می‌یابد در وجه عمده هزینه‌های مولد دولتی است (هزینه‌ی آموزش و پرورش و تحقیق و پژوهش و بهداشت) و نتیجه این که توان تولیدی اقتصادی درکلیت خود اگرکاهش نیابد افزایش هم نخواهد یافت.

برگرفته از تارنمای مجله هفته

Hits: 0