نئولیبرالیسم

ليبراليسم كلاسيك (كشورهاي آنگلوساكسون) به فيلسوف اخلاق اسكاتلندي آدام فرگوسن و هموطن او آدام اسميت و نيز به ديويد هيوم و جان استوارت ميل برمي‌گردد. آنان نظام تئوريك ليبراليسم را در اقتصاد جاي و ساخت دادند و گونه‌اي استدلال مبتني بر حقوق طبيعي براي برداشتهاي آزاديخواهانه خود داشتند.

شایستگی اخلاقی برابر برای افراد ، آزادی و حقوق فردی ، دولت محدود و مالکیت خصوصی از اصول کلی لیبرالیسم به شمار می روند. اما آنچه اندیشه ی نئولیبرالیسم را از اندیشه ی کلاسیک لیبرالیسم جدا می سازد تفویض شایستگی های فردی و آزادی ها و حقوق آن به بازار و استحاله ی فرد به مصرف کننده است. در این راستا، جامعه به افراد اتمیزه شده ای فرو کاسته می شوند که در گستره یک بازار جهانی در پی حداکثر رساندن سود شخصی خود و دستیابی به مطلوب ترین کالای مصرفی هستند. این امر اینگونه توجیه می شود که تحصیل سود افراد در آخر الامر به منافع جمع کمک می رساند.
همه تاكيد نئوليبراليسم بر اين است كه مكانيسم بازار بايد اداره كننده سرنوشت بشر باشد. اقتصاد بايد قواعدش را بر جامعه ديكته بكند و نه بر عكس.
پس از فروپاشي بلوك شرق، اندیشه ی نئولیبرالیسم بعنوان فاتح جنگ سرد با اعلام شكست عملي و نظري كمونيسم بر آن شد که ایدئولوژی خود و اقتصاد مبتنی بر بازار را بعنوان راهی بدون بدیل معرفی کند. از این منظر، دموکراسی لیبرال بعنوان شکل نهایی جوامع بشری و پایان تاریخ معرفي شد. در اين راستا، نظريه پردازان نئوليبرال بر آن شدند كه چارچوب نظري و شكل عملي اين نظام جديد جهاني را ترسيم كنند.
نئوليبراليسم را مي توان ايدئولوژي در نظر گرفت كه جهان را به مثابه ي مكاني در نظر مي گيرد كه در آن گسترش تجارت و سرمايه گذاري آزادي يگانه منبع توسعه و شكوفايي اقتصادي است
نئوليبراليسم معتقد است كه با به حداكثر رساندن دامنه دستاوردهاي ناشي از معاملات مبتني بر بازار و افزايش تعداد اين معاملات، خير اجتماع به حداكثر خواهد رسيد. اين امر مستلزم ايجاد فناوري هاي آفرينش اطلاعات و ظرفيت هاي انباشت، نگهداري، انتقال، تحليل و استفاده از پايگاه هاي داده ها براي هدايت تصميمات در بازار جهاني است.

نکات اصلی نئولیبرالیسم شامل موارد زیر است: 1. قانون بازار- رها کردن شرکت‌های آزاد یا شرکت‌های خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد ، آزادی بیش‌تر برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری، عدم کنترل قیمت‌ها و روی‌هم‌رفته آزادی برای حرکت سرمایه، کالا و خدمات.2. قطع هزینه‌های عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی- کاهش دادن خالص مقرری برای فقرا و حتا نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، عرضه‌ی آب و… به نام کاهش نقش دولت. البته آن‌ها مخالف سوبسید‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت برای شرکت‌ها نیستند. 3. مقررات‌زدایی- کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می‌دهد شامل قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار. 4. خصوصی‌سازی- فروش شرکت‌های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی. این شامل بانک‌ها، صنایع کلیدی، راه‌آهن، عوارض بزرگ‌راه‌ها، برق، مدارس، بیمارستان‌ها و حتا آب آشامیدنی نیز می‌گردد. گرچه این کارها به‌نام افزایش کارایی انجام می‌شود، که اغلب هم مورد نیاز است، اما اثر خصوصی‌سازی اساسا متمرکز نمودن ثروت بیش‌تر در دست عده‌ی کمی و پرداخت بیش‌تر عموم مردم برای تامین نیازهایشان بوده است. 5. حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» و جایگزینی آن با «مسؤلیت فردی»

منبع:

وبلاگ : اقتصاد و توسعه

بازدیدها: 0