توسعه ی اقتصادی

درک مفهوم توسعه اقتصادی

* اصطلاح شناسی: در ابتدا توسعه اقتصادی و مسایل مرتبط با آن از طریق اصطلاح شناسی توضیح می گردد. لازم است برخی اصطلاحات رایج را برای توصیف کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مشخص کنیم و سپس شیره های ممکن برای اندازه گیری میزان پیشرفت یا توسعه نیافته گی کشورهای مختلف را پیشنهاد کنیم.

الف) کشورهای غنی و فقیر: این عنوان برای مقایسه وضعیت یا میزان تغییرات این کشورها با کشورهای توسعه یافته تر، پیشرفته تر و مدرن‏تر به کار می رود. واژه های اقتصادهای عقب مانده با سنتی و اقتصادهای پیشرفته با مدرن بررسی می گردد. طبقه بندی رایج‏تر تمام کشورها را به اساس درجه توسعه آنها در گروه و طیف پیوسته ای قرار می دهد. بنابراین می توانیم میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته تر تمایز قایل شویم. کشورهای توسعه یافته اغلب به کشورهای صنعتی گفته می شود تا بر ارتباط تنگاتنگ توسعه و صنعتی شدن تاکید شود.

ب) رشد و توسعه: اصطلاحات رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی بارها به جای یکدیگر به کار می روند، اما تمایز بنیادینی بین آنها وجود دارد. رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید با درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالا و خدمات به هر وسیله‏ی ممکن در یک کشور افزایش یابد، می توان این افزایش را رشد اقتصادی تلقی کرد. توسعه اقتصادی متضمن چیزی بیشتر از رشد اقتصادی است. آنچه از ۱۹۶۰ در کوریای جنوبی اتفاق افتاده با آنچه در لیبیا در نتیجه کشف ذخایر نفتی رخ داده، متفاوت است. در هر دو کشور افزایش زیاد درآمد سرانه اتفاق افتاده اما در لیبیا  این افزایش را شرکتهای خارجی که اغلب تکنسین های خارجی را به کار می گرفتند، حاصل کردند. این شرکت‏ها تنها یک محصول تولید می کردند که در امریکا و اروپا مصرف می شد. اگرچه دولت ومردم کشور لیبیا مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به دست آورده اند، نقش اندکی در تولید آن درآمد داشته اند. تأثیر توسعه صنعت نفت بیشتر به آن می ماند که کشور ثروتمندی تصمیم گرفته باشد، به صورت بی عوض مبالغ هنگفتی به کشور لیبیا کمک کند. تجربه اقتصادی لیبیا معمولاً توسعه اقتصادی نامیده نمی شود. توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد سرانه، به معنای تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد از نوعی است که کوریای جنوبی از ۱۹۶۰ شاهد آن بوده است. دو مورد از این تغییرات ساختاری مهم، افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی یا زراعت در محصول ملی و نیز افزایش شمار شهر نشینان در مقایسه با روستائیان بوده است. افزون براین، کشورهای که به توسعه اقتصادی وارد می شوند، معمولاً ابتدا دورانی از افزایش رشد جمعیت وسپس کاهش آن را تجربه می کنند. یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی آن است که مردم کشور باید مشارکت کنندگان اصلی در فراگردی باشند که این تغییر ساختاری را به وجود می آورد.

“رشد اقتصادی مدرن” دلالت بر عصر اقتصادی جاری دارد که باعصر سرمایه داری تجاری یا فئودالیسم متفاوت است. عنصر اساسی در این روند کاربرد علم در مساله تولید اقتصادی بوده که خود به صنعتی شدن، شهر نشینی و حتی رشد انفجار جمعیت منجر شده است.

سرانجام این نکته را باید به خاطر سپرد که ضمن آن‏که توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی مدرن چیزی بیش از افزایش محصول یا درآمد سرانه است، اما هیچ توسعه ای بدون رشد اقتصادی میسر نخواهد شد.

* چهارچوب نظری برای توسعه اقتصادی:

درک فراگردی که طی آن گسترش های کمی متغیرهای اقتصادی (نظیر سرمایه ونیروی کار) با فرهنگ و نهادهای مرتبط با یک نظام اجتماعی- که از رشد اساسی درآمد سرانه حمایت کند_ درتعامل اند، باید هدف نهایی اقتصاد، توسعه باشد. به عنوان برداشتن گامی به جانب این هدف، بسط چهارچوب نظری برای تحلیل مناسبات پیچیده میان تغییرات اقتصادی، فرهنگی و نهادی دراین بخش ارائه می شود.

چهارچوب نظری برای توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگ میان تکامل اجتماعی، فرهنگی و بهره وری اقتصادی را توضیح می نماید. به عقیده‏ی “هایامی” نویسنده کتاب «اقتصاد توسعه» بهره وری یک زیربنا اقتصادی که شامل موجودی منابع و فن آوری است، تحت تأثیر فرهنگ و نهادهای موجود درجامعه است. به بیان کلی، نهادها و همچنین فن آوری بخشی از فرهنگ هستند. که درین جا فرهنگ به شکل ظریفی به عنوان نظام ارزشی مردم جامعه تعریف می شود، درحالی‏که نهادها عبارتند از«قوانینی که ضمانت اجرائی شان بر عهده اعضای جامعه است» و شامل قوانین مصوب رسمی و قراردادهای غیر رسمی می شود. بنابراین، فرهنگ ها و نهادها مطابق تعریف، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

اقتصاد کشورهای روبه توسعه از لحاظ چهارچوب نظری:

از این دیدگاه نظری می توان مشاهده کرد که امروزه مشکل اساسی کشورهای رو به توسعه، سرعت تغییر موجودی منابع و فن آوری است. رشد جمعیت در قرن بیستم بی‏نهایت سریع بوده است و به میزان دو تا سه برابر رشد جمعیت اقتصادهای توسعه یافته در مرحله اول رشد مدرن در قرن نوزدهم رسیده است. این میزان رشد به سرعت کمبود منابع طبیعی، به ویژه زمین، نسبت به نیروی کار را افزایش داده است. در بسیاری از اقتصادهای روبه توسعه، در نتیجه فقر شدید جمعیت روستایی، موجودی زمین زراعتی سرانه هر دهقان به مقدار زیاد کاهش یافته است و گزینه ای جز استفاده از زمین های بکر و بی‏دوام در تپه ها و کوه ها و یا به عنوان گزینه دیگر، مهاجرت به مناطق پست شهری به منظور امرار معاش از طریق فعالیت های غیر رسمی مختلف، برای کشاورزان باقی نمانده است.

نفوذ خارجی باعث تشدید این تضاد در اقتصادهای روبه توسعه می شود، زیرا فرهنگ، نهادها و فن آوری به جای آنکه  از طریق تعامل دیالکتیک در درون  هر جامعه تغییر یابند، جداگانه تغییر می کنند. البته یک دلیل اساسی تر آن است که تغییر در موجودی منابع وفن آوری سریع تر از آنکه نظام ارزشی مردم واصول سازمانی با آن تطبیق یابد، اتفاق می افتد. همچنین شکاف بزرگ در فن آوری و نهادها میان اقتصادهای روبه توسعه وجود دارد. این شکاف می تواند منشا بالقوه توسعه سریع اقتصادی برای کشورهای رو به توسعه باشد. چنانچه احتمالاً این تضاد یا ناهماهنگی از تفاوت و عدم همسویی بین زیر نظام اقتصادی و زیر بنای فرهنگی- نهادی به ویژه برای اقتصادهایی که ویژگی های شان در تغییر سریع موجودی منابع و فن آوری است و احتمالاً در راه حل انقلابی مارکس و جنگ داخلی (خصومت طبقاتی)  به اوج رسیده اند، شدیدتر است. با این حال اصلاحات شتاب زده نهادها بدون در نظر گرفتن وابستگی مسیر تاریخ تنها می تواند بحران را تشدید کند.

نقش دولت و بازار در توسعه اقتصادی

یک سیستم اقتصادی مجموعه یی از سازمانهای مختلف اقتصادی را دربر می گیرد. در این بخش، ما نقش دولت و بازار، دو سازمان بزرگ اقتصادی را در توسعه اقتصادی مد نظر می گیریم. در این جا این سؤال مطرح است که چه ترکیبی از این دو سازمان(دولت و بازار) می‏تواند رشد اقتصادهای روبه توسعه را بهتر سازد؟

هم بازار و هم دولت برای تخصیص منابع ضروری اند، وظیفه‏ی اصلی در انتخاب یک نظام اقتصادی آن است که به ترکیبی مناسب از بازار و دولت دریابند و در عین حال نارسایی های احتمالی هر دو سازمان را هم تشخیص دهد. به ویژه برای کشورهای روبه توسعه مهم است که دریابند، نوع و گستره نارسایی های بازار و دولت در فرهنگ ها و مراحل مختلف توسعه متفاوت است. به طور کلی هر چه اقتصادی توسعه نیافته تر باشد، اطلاعات ناقص‏تر است و نهادهای لازم برای حمایت از بازار،(مثل حفاظت از حقوق مالکیت) سازمان نیافته ترند. در چنین اقتصادهایی، نارسایی های بازار فراگیر و جدی هستند، بنابراین فعالیت قدرتمند دولت برای اصلاح این نارسایی ها ضروری است. با وجود این،‌ در اقتصادهای کم‏تر توسعه یافته، سطح آموزش شهروندان پایین است و رسانه های توده گیر برای اطلاع رسانی عمومی توسعه نیافته اند. در عین حال سنت مدنی مشارکت سیاسی و احساس همبستگی ملی نیز چندان ریشه دار نیست. در این شرایط اجتماعی، احتمال بیش‏تری وجود دارد که نارسایی دولت از نارسایی بازار مهم‏تر شود.

در این صورت، مهم‏ترین کار برای طراحی توسعه عبارت است از انتخاب ترکیب بهینه یی از بازار و دولت تحت شرایط تاریخی موجود. اگر ما دسترسی به ترکیب بهینه و مطلوب را نقطه تعادل فعالیت های متقابل دولت و بازار مد نظر گیریم، اکثریت کشورهای توسعه یافته جهان در حول این نقطه تعادل، در حال نوسان اند. خیلی دشوار است که یک جامعه آیدیالی داشته باشیم که درآن جامعه دولت و نارسایی های آن به کلی از بین رفته باشد و بازار تحت کنترول مدیریت سالم ناشی از فعالیت های قانونمند باشد و هر عامل اقتصادی و نهاد اقتصادی وجدان قانون پذیری عمومی را احتر ام نماید. اما رشدی که اکثر کشورهای توسعه یافته دارند تا حدودی از ایجاد بروکراسی کمتر دولت و در عین حال فشار بیش‏تر بر عملکرد های لگام گسیخته بازار، باهم، متاثر است. به هر میزانی که شعور جمعی مبتنی بر احترام قانون و وجدان عمومی اقتصاد بازار تعدیل یابد، می‏توان توسعه بیش‏تر و بهینه یی را سراغ داشت.

نتیجه گیری

همانطوری‏که بیان شد، هدف اصلی این نبشته بررسی امکان قرار دادن اقتصادهای کم درآمد در مسیر رشد اقتصادی پایدار بنابر هدف فوری کاهش فقر و هدف درازمدت کسب ثروت قابل مقایسه با کشورهای توسعه نیافته است. این امر واقعاً مشکلی برای کشورهای کم درآمدی چون افغانستان و پاکستان است. رکود اقتصادی تحت رشد انفجاری جمعیت، با منابع روبه زوال اقتصادی به معنای فقر بیش‏تر و نابرابری فزاینده است که به احتمال زیاد به مفهوم لجام گسیختگی اجتماعی، از جمله وقوع انقلاب و جنگ داخلی است. برای اجتناب از این بحران، کشورهای رو به توسعه نیاز به رشد اقتصادیی دارند که با سرعتی مشهود زندگی بهتری را به ارمغان آورد. در این وضعیت به ظاهر فلاکتبار، تنها گریز ممکن از فقر و رکود،‌بهره برداری پوتانشیل عرضه شده با استقراض فن آوری خواهد بود. استقراض مؤثر از فن آوری‏های ابداع شده در کشورهای پیشرفته، کلیدی برای دیر شروع کنندگان(صنعتی شدن) و امکانی برای همگامی با زود شروع کنندگان است. اما چنانچه « گرشن کرون» نظر دارد، استقراض مؤثر فن آوری نیازمند نوآوری‏های نهادینه شده است. که تاکید وی بر توسعه نظام‏های بانکداری مطابق با نیازمندی‏های سرمایه افزایش یافته است. به طور کلی، در آغاز صنعتی شدن، تراکم سرمایه در نزد کارآفرینان اندک است، درحالیکه نیاز به سرمایه برای دیر شروع کنندگان به منظور وارد کردن فن آوری پیشرفته بسیار سرمایه بر از خارج، زیاد است. این امر مسأله جدی برای انگلستان در زمان انقلاب صنعتی اش از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم بود، زیرا ماشین ها و کارخانه ها نسبتاً کوچک مقیاس بودند، به طوری که سرمایه گذاری درازمدت در سرمایه ثابت می‏توانست با سرمایه ایجاد شده توسط پس اندازهای خود کارآفرینان و مشارکت معدودی از اشخاص مرفه تامین مالی شوند.

منابع:

1. هایامی، یوجیرو؛ اقتصاد توسعه(از فقر تا ثروت ملل)
2. گیلیس، اسنودگراس و رومر؛ اقتصاد توسعه
3. مصاحبه؛ استاد محمد رضا فرزام؛ دانشکده اقتصاد؛ دانشگاه کابل؛