اقتصاد «رشوه‌خواری»

آیا رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی ناکارآمدی بازار را کاهش می‌دهد؟

فساد را به شیوه‌های گوناگونی می‌توان تعریف کرد. «رز اکرمن» بین فساد حقوقی و فساد بوروکراتیک تفکیک قائل می‌شود. تفکیکی که «وایت» قائل می‌شود بین فساد سیاسی و فساد اقتصادی است. منظورش از فساد اقتصادی با مداخلات بیش از حد دولت در عرصه‌های اقتصادی مشخص می‌شود و فساد سیاسی هم با انحصار قدرت و عدم پاسخگویی رژیم‌های توتالیتر که به اشکال مختلف ظهور می‌کند خصلت‌بندی می‌شود. اگر تفکیک وایت را بپذیریم اصلاحات بازارگرا باید باعث کاهش این نوع فسادها شود؛ اما وایت در مقاله‌ای این موضوع را به اثبات می‌رساند که در چین، اصلاحات بازارگرا چنین سرانجامی نداشته است. از سوی دیگر بر سر این نکته توافق وجود دارد که رشوه‌خواری و رشوه‌دهی بد است و مخرب. نه فقط اخلاق اجتماعی را به تباهی می‌کشد بلکه نظام اقتصادی را از کارآمدی می‌اندازد و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در واقع، اگر با این نمونه مشخص فساد مالی برخورد نشود، تقریباً همه چیز بی‌حساب و کتاب خواهد شد. اما برخلاف این باور، شماری از محققان بر این اعتقادند که فساد، برای نمونه رشوه، مشروط بر اینکه «در محدوده‌ای حفظ شود» اغلب «بر مبنای نظریه پارتو» خواستنی و مطلوب است.¹ برای اینکه این بهینه‌سازی عملی شود، کمبود اقتصادی لازم است و البته روشن است که در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز کمبودها فراوانند. بر اساس این انگاره، در این کشورها، فقط به سازوکاری نیازمندیم که بتواند امکانات دستیابی به عرضه محدود فرآورده‌ها را بر اساس تمایل و توانایی پرداخت یک مقدار اضافی برای آنها سامان دهد. این مقدار اضافی بسته به شرایط موجود می‌تواند متفاوت باشد. به گفته رشید، «رشوه بر این نیازها کاملاً منطبق است». اما رشوه چگونه موجب بهبود کارایی در اقتصاد می‌شود؟ برای اینکه رشوه‌خواری موجب بهبود کارایی شود باید فرض کنیم بر بازارها رقابت کامل حکمفرماست؛ و اما، بازاری که بر آن رقابت کامل حکمفرماست، چگونه عمل می‌کند؟ این است که کل بحث‌هایی که درباره امکان بهبود کارایی به وسیله رشوه ارائه می‌شود مثل بادکنکی می‌ترکد. 

ادعا شده است که تمایل به رشوه دادن « از منافع شخصی فراتر می‌رود و به اندازه قدرت جاذبه زمین قابل اعتماد است». ادعا بر این است که نظام متکی بر رشوه بر نظام‌های دیگری که بر اساس قیمت‌های ثابت دست به تبعیض بین متقاضیان می‌زنند، ارجحیت دارد. دلیل این ارجحیت هم این است که نظام متکی بر رشوه، قابلیت انعطاف زیادی دارد و در عکس‌العمل به توان و نیازهای گروه‌های مشخص تغییر می‌کند.² کوتاه سخن اینکه رشوه‌ستان‌ها «به واقع مثل کارگزاران حراج والراس عمل می‌کنند که مقدار رشوه را پایین و بالا می‌برند» تا به کسانی که از طریق آمادگی برای پرداخت رشوه بیشتر، نیاز بیشتر خود را نشان می‌دهند، ارجحیت دهند.³ پیامدهای اقتصادی رشوه به همین جا ختم نمی‌شود. اگر رشوه‌ستان‌ها از طبقه کارآفرینان باشند، و اگر «بخش عمده‌ای از درآمدهای به دست آمده از رشوه را در فعالیت‌های مولد» سرمایه‌گذاری کنند و اگر « این فعالیت‌ها مقدار قابل توجهی همبستگی پیشرو و همبستگی قهقرایی داشته باشند، تاثیرات‌شان بر رشد اقتصادی بسیار مثبت خواهد بود».⁴ در دنیای جذاب این اقتصاددانان، برای اینکه این دو فرآیند رخ دهد، دو پیش‌گزاره دیگر البته لازم است.
– از آنجا که رشوه‌دهی نیز به اندازه رشوه‌ستانی نشانه فساد تلقی می‌شود باید فرض کنیم که همگان در جوامع توسعه‌نیافته فاسدند و مشتاق که در این «حراج» موقعیت‌ها با منابع محدود شرکت کنند. این پیش‌گزاره از آن جهت لازم است تا بهینه‌سازی بر مبنای نظرات «پارتو» از همان ابتدا گرفتار تناقض نشود. رقابت مابین شرکت‌کنندگان در این «حراج» مقدار رشوه را بالا می‌برد و در نتیجه، تنها کسانی که توان پرداخت رشوه بالاتر را دارند در این «مسابقه» باقی می‌مانند. از آنجا که در این نگرش، توانایی پرداخت مقدار بیشتر، نشانه کارایی بیشتر است، در دراز‌مدت، تنها شرکت‌کنندگان کارآمد در میدان رقابت باقی می‌مانند. به این ترتیب، به ادعای این اقتصاددانان کارایی تخصیصی افزایش می‌یابد. ناگفته روشن است که به گمان من، پیش‌گزاره این نتیجه‌گیری، نادرست است. 
– در پیوند با شرایط و مقدمات ورود به این «حراج» و خروج از آن، می‌بایست اطلاعات کامل برای همگان مهیا باشد. این پیش‌گزاره به این جهت لازم است تا همگان از امکانات برابر، حداقل در حوزه اطلاعات برای شرکت در مسابقه بهره‌مند باشند.
اگر فساد و رشوه‌خواری موجب بهبود کارایی تخصیصی شود بی‌گمان بر فرآیند توسعه اقتصادی تاثیرات مثبت خواهد داشت. پرسش اساسی این است که آیا در دنیای واقعی چنین ارتباطی بین رشوه و تخصیص کارآمد وجود دارد یا خیر؟ پیش از پاسخگویی به این پرسش، خلاصه‌ای از مباحث مدافعان این انگاره را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تا اینجا دیدیم که به ادعای بعضی از اقتصاددانان اتفاقاً رشوه آنقدرها هم بد نیست. این ادعا را بررسی خواهم کرد ولی بهتر است اول دلایل‌شان را مرور کنیم.
ادعا بر این است که در نتیجه فساد و رشوه‌خواری، سرمایه‌گذاری بیشتر در جامعه امکان‌پذیر می‌شود. برای این نکته دو دلیل ارائه می‌شود. از یک سو رشوه‌خواری، انباشت بیشتر سرمایه را امکان‌پذیر می‌سازد و از طرف دیگر، ریسک و بی‌ثباتی و عدم اطمینان را کاهش می‌دهد. رشوه‌خواری باعث افزایش رقابت می‌شود و افزایش رقابت هم موجب بهبود کارایی تخصیصی خواهد شد. «لف» مدعی است که در اقتصادهای توسعه‌نیافته که بازارها ناقص و ناکامل‌اند، رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی نقایص بازار را کاهش می‌دهند.⁵ اگر‌چه انباشت سرمایه و رقابت بیشتر برای توسعه اقتصادی لازم و ضروری‌اند، ولی یکی از موانع درونی رشد اقتصادی کمبود روحیه کارآفرینی است. به ادعای این اقتصاددانان رشوه‌خواری گسترده باعث تشویق این روحیه می‌شود، چون مسوولان رشوه‌خوار در عمل می‌آموزند که چگونه از خود در برابر خطرات احتمالی محافظت کنند و برای کالا یا خدمتی که تولید می‌کنند با هدف حداکثر کردن سود قیمت تعیین کنند. در نتیجه غیر‌قانونی بودن رشوه‌خواری، ادامه کار و موفقیت در چنین زمینه پر‌مخاطره‌ای به مهارت قابل توجهی نیازمند است. مسوولان رشوه‌خوار باید در جمع‌آوری و بهره‌برداری از اطلاعات برای مذاکره مهارت داشته و توانایی ادامه کار در شرایط رقابت‌آمیز را دارا باشند. مسوولان رشوه‌خوار موفق باید در روابط عمومی، تبلیغات و بازارشناسی هم قابلیت قابل توجهی داشته باشند تا بتوانند هم در حوزه غیر‌قانونی فعالیت کرده و در آن حوزه موفق هم شوند. گفته می‌شود که رشوه‌خواری در واقع روغنی است که ماشین زنگ‌زده تصمیم‌گیری دیوانسالاری را روان‌تر می‌کند. فرآیند تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر کرده و از نظر هزینه‌های اجتماعی، صرفه‌جویی‌های قابل توجهی را امکان‌پذیر می‌سازد. رشوه‌خواری باعث می‌شود که عملکرد ماشین دولتی از عملکرد کوشش‌های رقابت‌آمیز در امان نماند و به این ترتیب، تحت تاثیر نوعی عوامل بازار قرار بگیرد.
رشوه‌خواری همچنین باعث توسعه سیاسی هم می‌شود. از آنجا که درآمدهای قابل توجهی در انتظار کسانی است که در رقابت‌های سیاسی موفق می‌شوند، امکان دست یافتن به درآمدها موجب می‌شود که شمار بیشتری از مردم در امور سیاسی مداخله کنند.
تا اینجا مباحث مدافعان این نگرش را خوانده‌اید. اجازه بدهید توجه شما را به ضعف اساسی این شیوه نگرش جلب کنم. ضعف اساسی نگرشی که به اختصار عرضه شد این است که این پیش‌گزاره‌های ضروری- که برای درست درآمدن این ادعاها اهمیتی تعیین‌کننده دارند- در دنیای واقعی وجود ندارند و در نتیجه، به جای افزایش کارایی تخصیصی، ما با وضعیتی روبه‌رو هستیم که مشارکت‌کنندگان ناکارآمد در «مسابقه» باقی می‌مانند و از طریق رشوه و پارتی‌بازی، کسانی را که کارایی بیشتری دارند کنار زده و باعث افزایش ناکارایی تخصیصی می‌شوند. واقعیت این است که رشوه‌ستان‌ها برای جلوگیری از افشای عملیات غیر‌قانونی خود جریان توزیع اطلاعات را کاملاً در اختیار می‌گیرند و در نتیجه، همگان از امکانات برابر برای شراکت در این «مسابقه» برخوردار نیستند. به سخن دیگر، شمار شرکت‌کنندگان محدود می‌شود و در نتیجه، بهینه‌سازی بر مبنای نظرات پارتو از همان ابتدا گرفتار تناقض می‌شود. آنها که در «مسابقه» باقی می‌مانند یا دوستان سیاسی‌اند یا وابستگان سببی و نسبی. به این ترتیب، موفقیت احتمالی آنان در مراحل بعدی ربطی به کارایی بیشترشان ندارد. برابر دانستن توانایی در پرداخت رشوه بیشتر با کارایی بیشتر نیز پیش‌گزاره دست و پاگیری است که واقعیت نابرابری هراس‌انگیز درآمدها و ثروت را در این جوامع نادیده می‌گیرد. به سخن دیگر، بعضی‌ها توانایی بیشتری برای پرداخت رشوه دارند چون در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمده‌اند نه اینکه ضرورتاً درک عمیق‌تری از نیازهای اقتصادی جامعه دارند. 
از سوی دیگر، شواهد موجود نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مدافعان این نگرش، ثروت انباشت‌شده از رشوه‌خواری عمدتاً صرف کالاهای لوکس و غیرضروری و تقریباً تماماً وارداتی می‌شود و حتی اگر این‌چنین نشود، در حساب‌های پس‌انداز در بانک‌های خارجی به امانت گذاشته می‌شود. در نهایت امر، واقعیت این است که سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزودن بر بنیه تولیدی اقتصاد صورت نمی‌گیرد. چون چنین سرمایه‌گذاری‌هایی خطر عیان شدن واقعیت‌ها را در خویش نهفته دارد. به دلایل گوناگون، بسیاری از تولیدکنندگان، به ویژه تولیدکنندگان کارآمد ممکن است به مشارکت در این «مسابقه» رغبتی نداشته باشند. در نتیجه، پیامد رشوه‌خواری این است که به تولیدکنندگان ناکارآمد به ضرر تولیدکنندگان کارآمد ارجحیت داده می‌شود. در نبود نظام‌های موثر برای نظارت بر امور – ‌مشکلی که در کشورهای در حال توسعه بسیار هم جدی است – احتمال زیادی وجود دارد که با قانونی شبیه به «قانون گراشام» روبه‌رو شویم که کارآفرینان واقعی و کارآمد در نتیجه تبانی رشوه‌دهندگان و شرکایشان در حکومت از دور خارج می‌شوند.
این البته درست است که فرآیند تصمیم‌گیری ممکن است کوتاه‌تر شود. ولی نکته این است که هزینه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری نادرست در درازمدت از صرفه‌جویی‌های ناشی از تصمیم‌گیری سریع، اما نادرست در کوتاه‌مدت بسی بیشتر است. در نتیجه، از دیدگاه منافع جامعه، نمی‌توان کوتاه شدن روند تصمیم‌گیری را ضرورتاً تحولی مثبت دانست. سدی که در منطقه‌ای نامناسب با مختصاتی نامناسب ولی به سرعت ساخته می‌شود از دیدگاه جامعه تحولی مثبت نیست. در این وضعیت، بعید نیست که حتی ساخته نشدن آن سد معقول‌تر باشد. مضافاً که ساخته شدن سدی نامناسب با مختصاتی نامناسب و غیر‌مفید، جامعه را از استفاده از امکانات محدود برای ساختن سد مناسب دیگری با مختصات مناسب محروم می‌کند. در اغلب موارد، در جوامعی که از رشوه‌خواری لطمه می‌خورند، تصمیمات برای سرمایه‌گذاری به شدت از تمایلات شخصی کارگزاران فاسد و رشوه‌خوار متاثر می‌شود و در نتیجه، حتی در مواردی که این سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌گیرد و به تولید کالا یا خدمتی نیز منجر می‌شود، آن کالا یا خدمت کیفیتی بسیار نامرغوب دارد و قابل عرضه در بازار به ویژه بازارهای بین‌المللی نیست و حتی در بازارهای داخلی هم قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی نخواهد بود. افزون بر این، حتی موفقیت نسبی‌شان در بازارهای داخلی – اگر چنین شود- عمدتاً نتیجه وجود کمبودها از سویی و حمایت‌های غیرمتعارف و غیر‌قانونی مقامات رشوه‌خوار دولتی از آنها از سوی دیگر در نهایت نشان‌دهنده اتلاف منابع مملکتی است که به بهترین شکل و صورت، ناکارایی تخصیصی را نشان می‌دهد. اتحاد جماهیر شوروی سابق و حتی ایران چه در گذشته و چه اکنون، نمونه بسیار جالبی از این نوع ناکارایی تخصیصی است. عجیب‌ترین ادعای این اقتصاددانان این است که رشوه‌خواری موجب توسعه سیاسی خواهد شد. به باور من، این اقتصاددانان نه‌فقط وضعیت موجود در کشورهای توسعه‌نیافته را نادرست فهمیده‌اند بلکه درک معقولی هم از فرآیند توسعه سیاسی در جوامع غربی ندارند. واقعیتی ساده که برای صدها میلیون نفر از ساکنان این کشورها روشن است به وسیله اقتصاددانان نادیده گرفته می‌شود و آن اینکه دولتمردان فاسد و رشوه‌خوار به هر کاری دست خواهند زد تا از افشای واقعیت رشوه‌ستانی جلوگیری کنند. وقتی منافع اقتصادی به شدت سیاسی می‌شود، پیامدش سرکوب و اختناق برای حفظ آن منافع اقتصادی- سیاسی غیرقانونی است. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته با مستبدان محلی، منطقه‌ای و نهایتاً ملی روبه‌رو هستیم که از هیچ جنایتی علیه مردم ابا ندارند تا نظام موجود را که به آنها امکان رشوه‌ستانی می‌دهد، حفظ کنند. برخلاف ادعای این اقتصاددانان، این نظام سیاسی و این رشوه‌خواری و رشوه‌دهی گسترده، عمده‌ترین مانع تکامل و توسعه سیاسی در این کشورهاست. پارتی‌بازی، رشوه‌ستانی و حمایت‌های خریداری‌شده راه را برای رشد و تکامل بر مبنای قابلیت و مهارت سد می‌کند. از همین روست که بوروکراسی موجود در این کشورها به طور روزافزونی ناکارآمدتر می‌شود و این ناکارایی بیشتر، نیز استفاده گسترده‌تر از سرکوب و خشونت را ضروری می‌سازد. تعجبی ندارد که در اغلب کشورهای توسعه‌نیافته، دولت‌ها به هر کاری دست می‌زنند تا انتقال قدرت به گروه‌های دیگر اجتماعی به صورت صلح‌آمیز صورت نگیرد. بی‌معنی شدن انتخابات نیز در همین راستاست. جذابیت و کاربرد کودتاهای خون‌بار یا انقلاب‌های قهرآمیز برای تغییر حکومت در این جوامع صرفاً زاییده تصادف نیست بلکه از واقعیت‌های موجود در این جوامع نشات می‌گیرد. 
یک وجه دیگر که به وسیله مدافعان این انگاره نادیده گرفته می‌شود این است که وجود رشوه‌خواری مناسبات فی‌مابین دولت و مردم را در این جوامع به شدت تخاصمی و تقابل‌طلبانه می‌کند. دولتی که عناصری از آن فاسد و رشوه‌ستانند می‌کوشد حقایق از دید مردم پوشیده بماند و مردمی که به هرحال از آن واقعیت‌ها با‌خبر می‌شوند، بیشتر و بیشتر به حکومت بی‌اعتماد می‌شوند. بی‌اعتمادی مردم به حکومت، مشروعیت حکومت را کاهش می‌دهد و این مشروعیت کاهش‌یافته توان دولت را در پیش بردن سیاست‌ها به شدت تضعیف می‌کند. نه دولت‌های رشوه‌خوار مردم را جدی می‌گیرند و نه مردم، به تصمیمات چنین دولتی گردن می‌نهند. این تناقض فزاینده بین دولت و مردم عمده‌ترین عامل تشدید‌کننده بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی به آینده است که اثر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های درازمدت دارد که برای افزایش بنیه تولیدی اقتصاد، حیاتی و تعیین‌کننده است.
پیشتر هم اشاره شد که اساس تئوریک این انگاره که بر وجود «رقابت کامل» و «اطلاعات کامل» استوار است با واقعیت‌های هیچ جامعه‌ای نمی‌خواند. در جای دیگری به تفصیل نوشته‌ام که مباحثی که الگوی بازار رقابت کامل را به کار می‌گیرند، به واقع خوانندگان را پی نخود سیاه می‌فرستند.⁶ از آن گذشته، مدافعان این نگرش، از سویی فرض می‌کنند که «اطلاعات کامل» وجود دارد اما در عین حال، یکی از دستاورد‌های رشوه را «کاستن از ریسک و بی‌ثباتی و عدم اطمینان» می‌دانند. بی‌تردید، یکی از این دو باید نادرست باشد. اگر اطلاعات کامل وجود دارد که دیگر ریسک و بی‌ثباتی وجود ندارد و آنچه وجود ندارد، پس، کم هم نمی‌شود! و از سوی دیگر، اگر ریسک و بی‌ثباتی وجود دارد که اطلاعات کامل وجود ندارد! به عبارت دیگر، به هر جای این ادعا که دست می‌اندازید، منطق نگرش این اقتصاددانان فرو می‌ریزد.
مهم نیست که مباحث مطروحه در چه چارچوبی مطرح می‌شوند، واقعیت این است که رشوه‌خواری در هر پوشش جذاب و فریبنده‌ای که ارائه شود، و هر مقدار هم که از فرمول‌های ریاضی برای اثبات پیش‌گزاره‌های غیر‌واقعی آن استفاده شود، نتیجه‌ای غیر از افزودن بر ناکارایی اقتصادی، سد کردن توسعه و تکامل سیاسی، و اتلاف منابع مملکتی ندارد. 

پی‌نوشت‌ها:
1- Salim Rashid: “ public utilities in egalitarian LDC;s: The role of bribery in achieving Pareto efficiency”, in Kyklos, vol. 34, 1981, p. 449
2- همان، ص 453
3- همان، ص 456
4- Omotunde E.G. Johnson: “ An economic analysis of corrupt government, with special application to Less Developed Countries”, in Kykos, vol. 28, 1975, p. 53
5- N.H.Lef: “Economic development through bureaucratic corruption”, in, American Behaviorial Science, November 1964, pp 8-14
6- Ahmad Seyf: “Reflections on ‘Perfect Competition’: What’s in a name?”, in, Economics and Business Education, Autumn 1996

آیا تا کنون رشوه داده‌اید؟

برگرفته

Hits: 0