خوشبختانه تجربه 200 سال رشد تقریباً یکنواخت اقتصادی در نمونه‌ای از کشورهای جهان، داده‌های کافی در اختیار گذاشته است تا به علل ثروتمندی این دسته از کشورها پی ببریم. یکی از کسانی که به پژوهش در این زمینه پرداخت مانسر اولسن استاد اقتصاد دانشگاه مریلند بود که در فوریه سال 1998 نابهنگام درگذشت.
اولسن زودتر از بسیاری اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادهای سیاسی- اجتماعی را در عملکرد اقتصادی مهم دانست. او معتقد بود برای انجام فعالیت‌های اقتصادی که منافع گسترده و بلندمدت اجتماعی داشته باشند نیاز به حضور همزمان بازار و دولت است، البته دولتی که ارتقابخش و مقوم بازار باشد. به بیان دیگر بازار و دولت همچون دو بال پرنده هستند (بال راست به بازار و بال چپ به دولت تعلق دارد) که پرواز و اوج گرفتن اقتصاد بدون وجود یکی ممکن نیست. در تمثیلی دیگر از پرنده، می‌توان این‌گونه تصور کرد که دستان مهربان و مهرورز دولت چگونه از پرنده (بازار آزاد) مراقبت کند. اگر دولتی گسترده و قانون‌گریز با روحیه استبدادی داشته باشیم یا دولتی که تحت سلطه گروه‌های با منافع خاص باشد با فشار بی‌حد، اجازه نفس کشیدن به پرنده نداده و بخش خصوصی در دستان دولت به سمت خفه شدن می‌رود. این حکایت نظام‌های دولت‌سالار کمونیستی سابق و همچنین دولت‌هایی است که سرمایه‌داری مرکانتیلیسمی دارند. اما اگر دولت ضعیف و ناتوان و فاقد نهادهای تنظیم‌گری باشد پرنده فرار کرده و شاهد غارتگری و حرص و آز افراطی بخش خصوصی در یک نظام بازار آزاد بی‌حد و حصر خواهیم بود.
به واقع جوامع بدوی انسانی توانسته‌اند با انجام مبادلات ساده و لحظه‌ای بازاری تا یک سطح معین ثروتمند شوند اما رسیدن به سطوح بالاتر ثروت و رفاه اقتصادی مستلزم همکاری تعداد زیادی از افراد (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) طی یک دوره زمانی طولانی از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های پیچیده بلندمدت و زمان‌بر است. افراد در صورتی وارد چنین مبادلاتی شده و حاضر به در اختیار گذاشتن دارایی‌های خود می‌شوند که مطمئن شوند حقوق مالکیت محترم شمرده شده و قراردادها ضمانت اجرایی دارند به طوری که منافعی که از این سرمایه‌گذاری‌ها در آینده تحقق خواهد یافت مورد چپاول و دستبرد دیگران از جمله دولت‌ها قرار نمی‌گیرد. پس معضل اصلی اینجاست که ما نیاز به وجود دولتی مقتدر داریم که ضامن حقوق و آزادی‌های افراد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد اما نه آنچنان قوی که خود به مداخله و خودسری و نقض همان حقوق و آزادی‌های خصوصی بپردازد. اولسن در کتاب «فراز و فرود ملت‌ها: رشد اقتصادی، تورم رکودی و انعطاف‌ناپذیری اجتماعی» به بررسی دلایل رشد و عقب‌ماندگی اقتصادهای مختلف پرداخت. یکی از اصطلاحات ابداعی وی گروه‌های با منافع خاص (special interest groups) و در مقابل آن گروه‌های با منافع عام بوده است. (سایر پژوهشگرانی که در پژوهش‌های بعدی ایده وی را دنبال کردند دو اصطلاح exclusive و inclusive را با همین بار معنایی رواج داده‌اند). راه‌حل پیشنهادی وی برای معضل یادشده این بود که نظام سیاسی سازوکاری طراحی کند که گروه‌های با منافع عام زمام امور را به دست گیرند. در واقع دولت چیزی جز قدرت یافتن و برکشیده شدن یک گروه یا نهایتاً یک طبقه اجتماعی نیست. گروه‌های با منافع خاص به آن دسته از گروه‌ها اطلاق می‌شود که منافع بخش اندکی از کل جامعه را نمایندگی می‌کنند. برخلاف گروه‌های با منافع عام، که نماینده اقشار گوناگون و اکثریت جامعه هستند. هر یک از صنوف مختلف و کارتل‌های انحصاری یا باندهای قدرت را که اقلیتی کوچک از یک جامعه بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند، می‌توان در دسته اول جای داد. اما اگر کشوری دارای دو حزب فراگیر باشد می‌توان انتظار داشت آن حزبی که رای اکثریت را به دست آورده است تقریباً منافع نیمی از جامعه را نمایندگی کرده و دارای منافع عام و گسترده باشد. راز این تفاوت عملکرد به انگیزه‌های بسیار متفاوت این دو گروه برمی‌گردد. برای مثال گروه با منافع خاص اگر در شرایطی قرار بگیرد که یک سیاست اقتصادی معین باعث وارد شدن پنج واحد زیان به کل جامعه و یک واحد سود به آن گروه خاص شود از انتخاب چنین سیاستی ابایی ندارد. اما گروه فراگیر که منافع عام دارد هرگز چنین سیاستی را انتخاب نمی‌کند چون اگرچه یک واحد سود می‌برد اما بیش از آن مقدار زیان خواهد دید.
پس نکته اینجاست که اگر دولت‌های به قدرت‌رسیده، تحت رهبری گروه‌های با منافع عام باشند که به منافع اکثریت جامعه و حال و آینده همزمان توجه دارند چنین دولت‌هایی حاضر نمی‌شوند به نفع یک باند و دسته خاص در کارکرد بازارها مداخله کرده و حقوق و آزادی‌های فردی را به خاطر منافع محدود گروهی نقض کنند. چنین دولت‌های با منافع فراگیر، انگیزه دارند تا محیطی امن برای کسب‌و‌کار و تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت به وجود آورند. اما حیات دولت‌های با منافع خاص، به اجرای سیاست‌های الاکلنگی و زیگزاگی وابسته است که دائماً با دستکاری و اختلال در انواع قیمت‌ها (مثل نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تعرفه و غیر آن) محیط را برای خلق و کانالیزه کردن رانت‌های حاضر و آماده به سمت گروه‌های مدنظر خویش مستعد می‌سازد. فکر و ذکر چنین دولت‌هایی نه تولید و خلق ثروت بلکه باز‌توزیع ثروت است. باز‌توزیع به شکل نقض حقوق تولیدکننده و سرمایه‌گذار و انتقال بخشی از منافع آنها به سمت گروه‌هایی است که نقش انگلی و طفیلی دارند. این سیاست‌ها دائماً اقتصاد را تحلیل برده و دچار خونریزی می‌کند.
اولسن در بررسی تاریخی که از اقتصاد آلمان در سال‌های قبل و بعد از جنگ جهانی دوم داشت به این نتیجه رسید که آلمان قبل از جنگ گرفتار گروه‌های با منافع خاص شده بود که منافع کوته‌بینانه آنها در نهایت ایجاب کرد که آلمان را به ورطه جنگ بکشانند. اما خدمتی که جنگ جهانی دوم با شکست آلمان کرد این بود که بساط چنین گروه‌هایی را برچید و در سال‌های پس از جنگ دولت‌هایی که بر سر کار آمدند نمایندگی منافع عام را داشتند و معجزه اقتصادی آلمان تحقق یافت. چرا رشد پس از جنگ آلمان را معجزه اقتصادی نام نهاده‌اند؟ به زعم اولسن چون همه انتظار داشتند آلمان شکست‌خورده تا ده‌ها سال بعد نتواند کمر راست کند و کشوری توسعه‌نیافته و نیازمند کمک سایرین باقی بماند (طرح مارشال با نیت کمک به آلمان به وجود آمد). اما به یمن به قدرت رسیدن این گروه‌های با منافع عام بود که آلمان با خاک یکسان شده در جنگ جهانی دوم، طی 10، 20 سال بعد توانست قد علم کند و حتی موتور اقتصادی اروپا شود. چه نتیجه‌ای از این بحث برای کشورمان می‌گیریم؟ به نظر می‌رسد راه‌حل خروج کشور از عارضه کم‌رشدی اقتصادی رویگردانی به عرصه سیاسی است. به این معنا که باید به سمت تاسیس دو حزب فراگیر حرکت کنیم. چتری که هر کدام از این دو حزب پهن می‌کنند باید واقعاً چنان گسترده و فراگیر باشد که تا حداکثر امکان اجازه حضور سلایق متنوع و گروه‌های با منافع گوناگون را بدهد. به دلیل ریشه‌داری و فراگیری چنین احزابی، ثبات نسبی بر سیاست‌ها حاکم می‌شود چرا که اجماع و توافق بیشتری وجود خواهد داشت.
تقسیم جامعه به گروه‌های مختلف و جبهه‌گیری در برابر یکدیگر بلای اصلی جان اقتصاد کشور است. امید می‌رود با جان گرفتن دو حزب فراگیر، از دامنه انحصارات و سیاست‌های انحصارطلبانه و ویژه‌گرایی کاسته شود و ثروت‌آفرینی سکه رایج شود.
Hits: 0
