بیمه بیکاری، تیغی دو‌لبه

سیاست بهینه برای اجرای بیمه بیکاری و تاثیر آن بر اقتصاد

وقتی سخن از بیمه بیکاری به میان می‌آید، موافقان و مخالفان بسیاری صف می‌کشند که هرکدام استدلال‌ها و توجیه‌های خاص خود را دارند. اگر به تاریخچه بحث‌های این دو گروه نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که ‌این موضوع را می‌توان از چند بعد مورد بررسی قرار داد. اول، تاثیر بر انگیزه افراد در جست‌وجوی کار و در نگاهی عمیق‌تر، عرضه نیروی کار. دوم هزینه‌های تحمیل شده بر دولت و سهم آن در بودجه در نتیجه تخصیص اعانه بیکاری به بیکاران. شاید بتوان گفت دو موضوع اصلی و محل منازعه موافقان و مخالفان به طور کلی در دو مورد اخیر خلاصه می‌شود. بررسی آمریکا به عنوان کشوری که بیش از 75 سال است به اجرای این طرح اقدام کرده است، می‌تواند به شفاف‌تر شدن موضوع کمک کند. در طول سال گذشته، به‌رغم تمامی انتقادات وارد‌شده، وزارت کار آمریکا این سیاست را پیش برده است و حتی در چند سال اخیر و پس از بحران مالی 2008 که از آن به عنوان بدترین بحران پس از رکود بزرگ یاد می‌شود، آن را تقویت کرده است. به استناد وزارت کار این کشور، بیش از 17 میلیون نفر در سال 2010 از این خدمت بهره برده‌اند. اما بهره‌مندی از اعانه بیکاری شرایطی دارد که مهم‌ترین آن بیکاری بیش از شش ماه است. در ضمن این مبلغ تنها تا شش ماه به فرد پرداخت می‌شود و به محض اتمام این مدت، پرداخت‌ها نیز متوقف می‌شوند. در ادامه دو مساله اصلی پیرامون این سیاست را بررسی می‌کنیم.

1- نگرانی اول به انگیزه‌ها مربوط می‌شود. اصولاً فرد جویای کار، تا زمان مشخصی به دنبال کار می‌گردد و پس از آن، به دلیل افزایش نیاز به شغل و درآمد، بالاخره شغلی را هر چند پایین‌تر از میزان صلاحیت‌هایش، انتخاب خواهد کرد. حال در صورتی که فرد بیمه بیکاری داشته باشد، به دلیل اطمینان ناشی از گذران موقت زندگی، بیشتر به جست‌و‌جو ادامه خواهد داد، به عبارت بهتر، دریافت بیمه بیکاری هزینه فرصت بیکاری را کاهش خواهد داد؛ و این همان چیزی است که مخالفان این طرح به شدت با آن مخالف‌اند. آنها معتقدند، این امر موجب کاهش عرضه نیروی کار و در نتیجه برهم زدن تعادل در بازار نیروی کار خواهد شد، که افزایش دستمزدها و به تبع آن افزایش قیمت‌ها و نهایتاً کاهش تقاضای کل را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل سخت بر عقیده خود مبنی بر عدم مداخله دولت و آزاد گذاشتن بازار در پیمودن روند طبیعی و رقابتی خود پافشاری می‌کنند.
2- نگرانی دیگر این گروه هزینه‌های ناشی از اجرای طرح برای دولت است که به افزایش سقف بدهی‌ها و کسری بودجه منتهی خواهد شد. بیمه بیکاری نیز مانند هر سیاست حمایتی دیگری، نوعی هزینه محسوب می‌شود که دولت متعهد می‌شود آن را اجرا کند. اما با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت‌ها، یافتن راهی برای تا‌مین این مخارج می‌تواند برای دولت بسیار مشکل‌ساز شود. در اغلب کشورها اولین و اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت، از محل دریافت مالیات‌هاست. از دیر‌باز قاعده‌ای ساده وجود داشته است که وقتی مخارج افزایش پیدا می‌کند، ناگزیر باید به دنبال راهی برای افزایش درآمد نیز بود تا موازنه برقرار شود. بنابراین اولین راه‌حل پیش روی دولت، افزایش مالیات‌هاست که پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت. این مساله نیز خط قرمزی است برای مخالفان این طرح. در مورد آمریکا باید گفت مخالفان این طرح بر این باورند که اجرای آن در شرایط فعلی می‌تواند به تعطیلی دوباره دولت – مشابه آنچه در مورد افزایش سقف بدهی‌ها برای برنامه بیمه سلامت اتفاق افتاد- بینجامد؛ و با توجه به ‌اینکه تعطیلی ماه اکتبر حدود 3/0 درصد رشد تولید ناخالص ملی را کم کرد، اجرای این برنامه را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنند. به همین دلیل می‌بایست پرداخت بیمه بیکاری به بیش از 3/1 میلیون آمریکایی متوقف شود.

عدالت اجتماعی
مساله‌ای که در پسِ ذهن قریب به اتفاق طرفداران بیمه بیکاری قرار دارد، عدالت اجتماعی است که یک پیامد مثبت تلقی می‌شود و یکی از بارزترین نمودهای آن توازن در میزان درآمدهاست. همان‌طور که گفته شد، یکی از نگرانی‌های اصلی مخالفان این طرح، بار هزینه‌ای تحمیل‌شده بر دولت است. اما موافقان، تلاش برای افزایش راه‌های درآمدی بدین منظور را چندان بد تلقی نمی‌کنند.در واقع مزیتی که موافقان طرح بیمه بیکاری همیشه بر آن تاکید داشته‌اند، متوازن‌تر شدن درآمدها، در نتیجه اجرای این طرح که نوعی سیاست باز‌توزیعی به حساب می‌آید، است. به عبارت دیگر استدلال می‌کنند که به‌رغم افزایش بدهی‌های دولت، آثار مثبت اجرای این برنامه بیشتر از عدم اجرای آن است. برای روشن‌تر شدن موضوع دوباره به آمارهای وزارت کار آمریکا بازمی‌گردیم. اجرای طرح بیمه بیکاری و گسترش آن، در سال 2014 بیش از 25 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام شده، هر دلار اعانه بیکاری، با ضریب تکاثری 55/1 دلار افزایش می‌یابد و در فعالیت‌های اقتصادی موثر واقع می‌شود. که در این صورت هزینه واقعی قطع این پرداخت‌ها، برای اقتصاد حدود 39 میلیارد دلار خواهد بود. به علاوه آمارها نشان می‌دهند، طی سال‌های 2009 و 2010 تولید ناخالص داخلی حدود 8/0 درصد رشد داشته و بیش از 800 هزار شغل جدید در نتیجه اعطای اعانه بیکاری ایجاد شده است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود در صورت قطع بیمه بیکاری در سال 2014، 500 شغل کمتر ایجاد خواهد شد که رقم قابل توجهی است. همچنین بیمه بیکاری مانع سقوط بیش از 2/3 میلیون آمریکایی به زیر خط فقر شده است. تمامی این موارد در حقیقت تلاشی است در راستای رسیدن به اقتصادی با توازن و تعادل بیشتر که در آن همه از حداقل رفاه برخوردارند.

سیاست بهینه چیست؟
با مسائلی که تا به حال در مورد بیمه بیکاری مطرح شد و نیز بررسی تجربه تاریخی کشورهای مختلف به نظر می‌رسد، مانند بیشتر سیاست‌ها، نوعی بده‌بستان در این میان وجود دارد. به عبارت دیگر می‌بایست به دنبال یافتن شرایط بهینه برای اجرای این طرح بود. البته بار دیگر یادآور می‌شود مخالفان بیمه بیکاری با اصل اجرای این طرح مخالفند بنابراین بده‌بستان و سیاست بهینه در ادبیات آنان چندان جایی ندارد. اما مدافعان این طرح با پذیرفتن لزوم اجرای آن، همیشه به دنبال راهی بوده‌اند تا آسیب‌های ناشی از آن را به حداقل رسانده و از منافع آن بهره ببرند، که البته برخی اوقات هم چندان موفق نبوده‌اند. مثلاً در مورد آمریکا همچنان این ابهام وجود دارد که اجرای این طرح چگونه بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. برخی مطالعات پیش‌بینی کرده‌اند که ادامه روند پرداخت بیمه بیکاری به افزایش 2/0 درصدی تورم منجر می‌شود و نرخ اشتغال تمام‌وقت را هم به همین میزان افزایش خواهد داد. از سوی دیگر با قطع این روند، تولید ناخالص داخلی رشدی معادل 3/0 درصد را تجربه خواهد کرد. مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، تغییر تقاضا در اثر تغییر میزان دریافتی است که می‌تواند به حالتی رکودی منجر شود. در ضمن باید توجه داشت که کارایی و قابل اجرا بودن این سیاست نیز در کنار بهینه بودن آن مهم است. سیاست بهینه در واقع شرایطی است که با در نظر داشتن موارد فوق، بیشترین منفعت را نصیب جامعه کند. در هر حال تاثیر این سیاست بر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و رشد بر کسی پوشیده نیست ولی آنچه مسلم است، نگرانی ناشی از پیامدهای منفی اعطای بیمه بیکاری از سوی دولت بجا و قابل توجه است اما در نهایت تصمیم‌گیری در مورد لزوم و نحوه اجرای آن به دیدگاه سیاستگذار و نیز شرایط جامعه بازمی‌گردد. 
منابع:
1. http://www.dol.gov/dol/maps/euc/euc.htm
2. http://www.nber.org/papers/w19048

Hits: 0