نخست‌وزیر سنگاپور، لی هسین لونگ، اغلب علناً به‌خاطر اشتباهات سرزنش می‌شود. اما وقتی شما سالانه 1/3 میلیون دلارِ سنگاپور (4/2 میلیون دلار آمریکا) برای اداره یک کشور حقوق می‌گیرید، مردم انتظار نتایجی را دارند. زمانی که این انتظارات برآورده نمی‌شود، توده‌های آزرده مردم به شکایت‌های عامه‌پسند برمی‌گردند: هی، ما چقدر به این شخص حقوق می‌دهیم؟ بسیاری او را با باراک اوباما رئيس‌جمهور ایالات متحده مقایسه می‌کنند که 400 هزار دلار در سال دریافت می‌کند. حقوق لی 36 درصد تنزل خواهد کرد، و حقوق رئیس‌جمهور سنگاپور با 51 درصد کاهش به 54/1 میلیون دلار سنگاپور خواهد رسید. این کاهش حقوق بر اساس توصیه‌های کمیته مشاوره بوده است که سه هفته پس از انتخابات ماه می گذشته تشکیل شد، زمانی که نامزدهای حزب مخالف به موقع به موضوع حقوق پرداختند، و حزب حاکمِ اقدام مردم با کمترین اختلاف از زمان استقلال در سال 1965 پیروز شد.چنین حقوق‌های هنوز بالایی ممکن است قابل تامل باشد.
با این حال، اجازه دهید سنگاپور را به‌خاطر آنچه با پرداخت حقوق بالا به رهبران و وزرا تلاش می‌کند به‌دست آورد، تحسین کنیم: جذب بهترین و درخشان‌ترین خدمات عمومی و کاهش وسوسه انجام اختلاس. چنین ابتکاراتی اگر به درستی انجام شود، می‌تواند باعث دولت کارآمدتر و اقتصاد پر‌جنب‌وجوش‌تری شود. سازمان شفافیت بین‌المللی از سال 2001، سنگاپور را در میان پنج دولت برتر جهان از نظر حداقل فساد رتبه‌بندی کرده است و با توجه به نماگرهای جهانی حکمرانی، شاخصی که توسط بانک جهانی پشتیبانی شده، در میان بهترین حکمرانی‌ها نیز قرار داشته است.
رکورد مختلط آسیا
از زمان بحران 1997 آسیا، سایر دولت‌های منطقه در مسوول نگه‌داشتن کارمندان دولت، ایجاد رشد کارآمدتر و ایجاد نهادها -نظام قضایی، بانک مرکزی و رسانه‌های مستقل و همچنین گروه‌های ناظران آزادتر- که برای پاکیزگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی ضروری هستند، رکورد مختلطی داشته‌اند. یک راه برای تقویت اقتصاد کشورهای آسیایی، که موطن بخش بزرگی از خانواده‌های جهان است که با دو دلار در روز زندگی می‌کنند، افزایش حقوق کارمندان دولت است.کامبوج را در نظر بگیرید که در پایین جدول بررسی اخیر منطقه‌ای فساد سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه‌بندی شده است. کارکنان دولت، حقوق ناچیز و نامرتب خود را با تقاضای رشوه برای هر چیزی از گواهی تولد تا نمرات مدرسه می‌پوشانند. یکی از مقالات بارها ذکر‌شده صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند پرداختی به کارمندان دولت به میزان دو برابر دستمزد کارگران تولیدی، با کاهش فساد همراه است. در کامبوج، درآمد کارمندان دولت کمتر از نصف درآمدی است که یک کارگر پوشاک درمی‌آورد. در چین، فساد پیوند رایج بین بانک‌های دولتی که میلیاردها دلار را به دوستان خود تخصیص می‌دهند، تصرف زمین توسط مقامات دولت محلی، و سهل‌انگاری است که 40 نفر را در یک تصادف قطار با سرعت بالا در ماه جولای گذشته کشت. اگر پکن حقوق بالاتری پرداخت کند، ممکن است وقوع اختلاس و رانت‌جویی که عدم تقارن توسعه چین را تشدید می‌کند، کاهش یابد. ضریب جینی که سنجه توزیع درآمد است، تقریباً از کمتر از 3/0 در ربع قرن پیش به 5/0صعود کرده است. ژاپن نیز باید افزایش حقوق دولتی را در نظر بگیرد. اگر چه بهترین و درخشان‌ترین استعدادهای ژاپن هنوز با وجهه و اعتبار شغل دولتی ترسیم می‌شود، طی دو دهه گذشته تفاوت بین حقوق خصوصی و دولتی افزایش یافته است. وجوه رشوه وزارتی به ایجاد این اختلاف کمک می‌کند، و در سال‌های اخیر، رسوایی‌های بیشماری روی داده است که شامل بوروکرات‌هایی است که از چنین پولی برای خودروهای لیموزین، سفرهای تفریحی و عضویت در باشگاه گلف استفاده می‌کنند. اساساً، الگوی اقتصادی ژاپن تبانی خطرناکی را بین بخش‌های دولتی و خصوصی دامن می‌زند. ریشه مشکل، «آماکوداری» یا «نزول از آسمان» است. این، منبع اصلی درآمد نامشروع برای کارمندان دولتی است؛ زمانی که وزرا و بوروکرات‌ها بازنشسته می‌شوند، مشاغل آسانی در صنایعی که در هنگام کار در دولت بر آنها نظارت می‌کردند، به دست می‌آورند. انگیزه، حمایت از کارفرمای آینده و نه مالیات‌دهندگان است.
مثال فساد ژاپن
برای مثال بحران هسته‌ای ژاپن توسط مقررات‌گذاران صنعت برق که توجه خود را بر مشاغل پس از دولتی خود و نه 126 میلیون نفر مردم ژاپن متمرکز ساختند، بدتر شد. وعده‌های حزب دموکراتیک حاکم ژاپن برای لغو آماکوداری تحقق نیافته بود. اما ژاپن باید به خاطر رفاه شهروندان خود به این عمل پایان دهد، شاید در ازای حقوق و مستمری بازنشستگی بهتر. البته پول زیاد دادن، فساد را از بین نمی‌برد. اگر این‌گونه بود کشورهایی مانند کنیا، که به اعضای مجلس خود سخاوتمندانه بیش از 13 هزار دلار در ماه می‌پردازند به جای نفر آخر بودن در شاخص سالانه ادراک فسادِ سازمان بین‌المللی شفافیت، نمونه پاکی می‌شدند. حقوق کافی فقط یک انگیزه است که می‌تواند تحلیل‌های هزینه- فایده رشوه‌گیران بالقوه را به سوی پاکدامنی متمایل کند: آنچه مهم‌تر از کاهش منافع مالی بالقوه فساد است، افزایش احتمال شناسایی و مجازات اساسی است. سنگاپور دقیقاً یک بستر ضدفساد و آشکارکننده افتضاحات نیست. بر اساس گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال 2010، روزنامه‌نگاران در سنگاپور «خودسانسوری» می‌کنند، سطح مناظره عمومی «متوسط» است و احزاب مخالف با «موانع دشواری» روبه‌رو هستند. با این وجود دولت شهر دارای اداره رسیدگی به شیوه‌های فاسد، دادگاه‌های تخصصی، اراده سیاسی آهنین که توسط اولین نخست‌وزیر، لی کوان‌یو (پدر لی هسین لونگ) مستقر شد؛ و تاکید ظالمانه و بی‌رحمانه‌ای بر کارایی و نتایج است. هر کشوری نمی‌تواند آن دستورالعمل را دنبال کند، به خصوص آنهایی که جمعیت بیشتر و متنوع‌تری دارند. با این حال، کشورهایی مانند کامبوج می‌توانند با بازرسی خدمات عمومی آغاز کنند تا پی ببرند که واقعاً فساد چقدر بد است -کاری که باید در هر حال برای پیروی از کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل متحد انجام شود. گروه‌های جامعه مدنی می‌توانند تا حد زیادی در این فرآیند کمک کنند: ما فکر می‌کنیم سازمان ملل متحد معقول خواهد بود که اجازه دهد آنها در این فرآیند که برای بررسی تلاش‌های ضدفساد در یک کشور ایجاد شده است، شرکت کنند. ژاپن با توجه به نفوذ جهانی این کشور، تا حد زیادی می‌تواند از یک سازمان مستقل ناظر برای بررسی فساد بهره‌مند شود، ما نیز نمی‌فهمیم چرا آن یکی از تنها 35 کشوری است که تا به حال معاهده سازمان ملل متحد را تصویب کرده است. حتی اگر چالش‌های عظیم داخلیِ مبارزه با فساد در چین، رشوه دادن امتیازات ویژه کنترل حزب کمونیست را به خطر می‌اندازد، دولت می‌تواند در مورد رشوه‌‌خواری فراگیر فروشندگان شرکت‌های چینی که چالش جهانی بزرگی ارائه می‌کنند، سختگیری کند.
یک ضرب‌المثل قدیمی در آسیا وجود دارد که پول واقعی در دولت است. البته منظور از این پول حقوق نیست، بلکه رشوه است. اما آیا این امکان وجود ندارد که کاربرد بیشتر اصول سرمایه‌داری در بالاترین سطوح خدمات عمومی، موجب کارآمدتر و عادلانه‌تر شدن خود سرمایه‌داری شود؟ ما فکر می‌کنیم سنگاپور می‌تواند آن را ثابت کند.
ترجمه: فاطمه عرفانی
منبع: تجارت فردا
Hits: 0
