انتظارات چگونه بر عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارد؟
شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و نیز بازار پول، ارائه می‌نماید و نتایج مورد نظر خود را استنتاج می‌نماید.
پس از کینز برای مدت چند دهه تحلیل نقش انتظارات در نظریه اقتصاد کلان به حاشیه رفت و اقتصاددانان پیرو کینز، بیشتر توجه خود را به نتایج حاصل از تحلیل کینز از انتظارات و کاربست آن در تحلیل‌های اقتصاد کلان کینزی معطوف نمودند و از بررسی موشکافانه انتظارات غافل ماندند. این مهم بر دوش میلتون فریدمن، اقتصاددان پول‌گرا افتاد تا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه کند. کم‌کم اهمیت روز‌افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند. کلاسیک‌های جدید، عنوان جدال‌برانگیز عقلایی را به بحث خود از انتظارات اطلاق نمودند، تا شاید به این وسیله منتقدین خود را در حالت تدافعی قرار دهند، به نحوی که هر کس که فرضیه انتظارات عقلایی را نقد یا رد می‌کرد، غیرعقلایی می‌کرد!. اما شاید اگر جان مینارد کینز زنده بود، فرضیه انتظارات عقلایی را به تمسخر می‌گرفت و در موضع مقابل آن، عنوان انتظارات غیرعقلایی را به فرضیه خود در مورد انتظارات اطلاق می‌نمود!؛ حتی میشود چنین عنوان نمود که کینز در دهه ۳۰، فرضیه انتظارات عقلایی را رد می‌نمود، چرا که بیان میکند که «ما نمی‌توانیم به رفتار خود صورت عقلایی بدهیم با این استدلال که برای انسان در حالت جهل، احتمال اشتباه در هر جهت یکسان است، به نحوی که پیشبینی متوسط آماری به دست می‌آید که مبتنی بر احتمالات برابر می‌باشد. زیرا به آسانی می‌توان ثابت کرد که فرض احتمالات عددی مساوی بر پایه حالت جهل، به نتایجی که تا اندازه‌ای غیرمعقول و پوچ است، منجر میشود.» اما فرضیه انتظارات عقلایی به لحاظ نظری به اندازه کافی جذاب بود به نحوی که به سرعت در میان اقتصاددانان گسترش یافت و به یکی از پایه‌های خدشه‌ناپذیر در عمده رویکردهای اقتصاد کلان آکادمیک گشت.
فرضیه انتظارات تطبیقی و نظریه اقتصادی میلتون فریدمن
فریدمن واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما با کارهای مهم و تاثیرگذار او بود که فرضیه انتظارات تطبیقی برای مدت زمانی به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد بدل گشت. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد نمود که یکی از مهم‌ترین آنها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف و از آن مهم‌تر، منحنی فیلیپس بود. با ورود فرضیه انتظارات تطبیقی به نظریه اقتصادی، نتایج متفاوت از آنچه اقتصاددانان کینزی با نظریه عموما ایستای انتظارات ارائه می‌کردند، پدیدار گشت.
ایده اصلی انتظارات تطبیقی ساده است: شخص انتظارات خود در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند آن را با توجه به تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آنچه که در مورد آن انتظار داشت، تغییر خواهد داد؛ فرد این تغییر در انتظاراتش را با جبران بخشی از این تفاوت میان مقدار واقعی متغیر و مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، صورت می‌دهد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر نموده و خطاها در برآورد و پیشبینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام به گام اصلاح میگردد.
بنابراین افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد؛ البته میزان تصحیح خطا به معنای میزان تغییر انتظارات در واکنش به تفاوت میان مقدار واقعی و انتظاری یک متغیر در دوره گذشته به سرعت تعدیل انتظارات بستگی دارد. برای روشن‌تر شدن بحث، نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت تطبیقی را با یک مثال تشریح می‌کنیم. تصور نمایید که انتظارات شما به صورت تطبیقی شکل می‌گیرد و شما قصد دارید تا انتظارات خود در مورد مقدار تورم در سال جاری را شکل بدهید. به علاوه، فرض کنید که نرخ تورمی را که برای سال گذشته انتظار داشتید، برابر ۱۰درصد بوده است. اگر نرخ تورم در سال گذشته ۱۸درصد بوده باشد، براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان تورم در سال جاری به بیش از ۱۰درصد افزایش خواهید داد؛ البته این افزایش تا ۱۸درصد رخ نخواهد داد، بلکه با توجه به سرعت تعدیل انتظارات شما، افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر سرعت تعدیل انتظارات، ۵/۰ باشد (به این معنی که در هر دوره شما نیمی از خطای پیشبینی دوره گذشته را اصلاح می‌کنید)، تورم انتظاری شما در سال جاری به ۱۴درصد افزایش خواهد یافت، اما اگر نرخ تورم سال گذشته ۶درصد بوده باشد،
براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان تورم در سال جاری به کمتر از ۱۰درصد کاهش خواهید داد؛ با فرض سرعت تعدیل انتظارات به اندازه۵/۰، تورم انتظاری شما در سال جاری به ۸درصد کاهش خواهد یافت و در نهایت اگر نرخ تورم سال گذشته دقیقا به اندازه ۱۰درصد بوده باشد، آنگاه براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما دلیلی برای تغییر انتظارات تورمی خود نداشته و انتظارات خود را از تورم جاری در سطح ۱۰درصد باقی خواهید گذارد.
اما سوال این است که در سال بعد و سال‌های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای روشن شدن موضوع، سناریوی اول را پیگیری می‌نماییم. با توجه به وقوع تورم ۱۸درصدی در سال گذشته، شما انتطارات تورمی خود برای سال جاری را به ۱۴درصد افزایش خواهید داد. فرض کنید تورم واقعی در سال جاری در سطح ۱۸درصد باقی بماند، آنگاه تورم مورد انتظار شما برای سال بعد چه خواهد بود؟ پاسخ روشن است، با فرض سرعت تعدیل ۵/۰، تورم مورد انتظار شما در سال بعد به ۱۶درصد افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب در دو سال، تورم مورد انتظار شما به ۱۷درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین با فرض اینکه تورم واقعی در سطح ۱۸درصد تثبیت شود، فرآیند تصحیح خطای پیشبینی بر اساس فرضیه انتظار تطبیقی ادامه خواهد یافت تا اینکه در نهایت تورم مورد انتظار شما به سطح ۱۸درصد رسیده و در همان سطح تثبیت شود.
این فرآیند یک ویژگی و نتیجه جالب از فرضیه انتظارات تطبیقی را روشن می‌نماید: اگر چه ممکن است مردم به طور موقت و در کوتاه‌مدت به واسطه تغییر در متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اشتباه کنند و فریب بخورند، اما خطاهای خود را به تدریج و طی زمان اصلاح خواهند کرد و در نهایت در بلندمدت فریب نخواهند خورد. این نتیجه همان مضمون مورد علاقه فریدمن از سخن آبراهام لینکلن است: «اندکی از مردم را می‌توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می‌توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.»
فرضیه انتظارات تطبیقی ویژگی جالب دیگری هم دارد که به لحاظ نظری جذاب است؛ به لحاظ ریاضی می‌توان فرضیه انتظارات تطبیقی را به نحوی فرمول‌بندی کرد که انتظارات فرد از یک متغیر اقتصادی، تنها تابعی از مقادیر گذشته آن باشد؛ در این صورت، هرچه مشاهدات به دوره جاری نزدیک‌تر باشند، سهم بیشتری در تعیین مقدار انتظاری متغیر خواهند داشت و مشاهدات دورههای خیلی دور سهم اندکی را در تعیین مقدار انتظاری خواهند داشت.
سوال مهم در مورد فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه تا چه حد در شکل‌دهی صحیح به انتظارات کارآ است؟ آیا پیشبینی فعالان اقتصادی از متغیرهای مختلف که به صورت تطبیقی شکل می‌گیرد، با واقعیت‌های اقتصادی تطابق مناسبی دارد؟ مشکل اساسی فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه در شکل‌دهی انتظارات دچار خطای سیستماتیک است، به این معنی که خطاها می‌تواند طی زمان انباشته گردد. اگر رفتار یک متغیر اقتصادی به صورت نوسان حول یک مقدار میانگین باشد، فرضیه انتظارات تطبیقی عدم کارآیی خود را چندان نمایان نخواهد ساخت؛ اما در شرایطی که یک متغیر اقتصادی دارای یک روند صعودی یا نزولی باشد، آنگاه عدم کارآیی فرضیه انتظارات تطبیقی در شکل‌دهی به انتظارات راجع به آن متغیر به نحو بارزی آشکار خواهد گشت و خطاهای پیشبینی به صورت سیستماتیک روی هم انباشت خواهد شد و پیش‌بینی‌هایی که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می‌گیرد، مقدار چنین متغیری را به صورت سیستماتیک کمتر از حد (در حالت روند صعودی) یا بیشتر از حد (در حالت روند نزولی) برآورد خواهد کرد. علت اصلی این خطای سیستماتیک چیست؟ مهم‌ترین دلیل بروز خطای سیستماتیک در فرضیه انتظارات تطبیقی این است که طبق این فرضیه انتظارات راجع به یک متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر صورت می‌گیرد و هیچ بهره‌برداری از سایر اطلاعات در دسترس در حال حاضر و در آینده برای شکل‌دهی بهتر به انتظارات صورت نخواهد گرفت.
برای مثال فرض کنید که اطلاعاتی در دسترس است که بر مبنای آن دولت قرار است تا رشد حجم پول را در سال جاری به میزان ۱۰درصد افزایش دهد؛ آیا چنین اطلاعاتی برای شکل‌دهی مناسب به انتظارات قابل بهره‌برداری نیست؟ روشن است که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، پاسخ این سوال منفی است!؛ در واقع رشد حجم پول، ابتدا باید اثر خود را بر نرخ واقعی تورم بر جای گذارد و سپس در دوره زمانی بعد، با توجه به افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی در یک پروسه زمانی، فرآیند تطبیق خود با نرخ تورم جدید را آغاز کند.
● دگرگونی منحنی فیلیپس با الحاق فرضیه انتظارات تطبیقی
همان‌طور که در بخش اول تشریح شد، یکی از مهم‌ترین نتایج رویکرد کینزی به انتظارات، ایده منحنی فیلیپس بود. از نظر کینز به جز بازار سهام که در آن انتظارات فعالان اقتصادی بی‌ثبات و دارای تغییرات ناگهانی است، انتظارات فعالان اقتصادی در دیگر بازارها مانند بازار پول، کالا و نیروی کار به کندی تعدیل میگردد و تا حد بالایی ایستا است.
این امر به خصوص در مورد انتظارات قیمتی نیروی کار قابل‌توجه است؛ ایده‌ای که بعدها توسط اقتصاددانان کینزی به ایده توهم پولی تعبیر شد. ایده توهم پولی در واقع بیانگر واکنش ضعیف انتظارات فعالان اقتصادی به تغییرات سطح قیمتها می‌باشد. بر اساس همین ایده توهم پولی بود که در محافل آکادمیک اقتصاد در دوران پس از جنگ، در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش تورم، بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده‌ای، سیاست‌گذاران اقتصادی تصور می‌کردند که ترکیبات مختلفی از تورم و بیکاری وجود دارند که میتوانند با به کاربردن سیاست‌های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی، ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. این رابطه توسط اقتصاددان معروف ویلیام فیلیپس تدوین شد و به منحنی فیلیپس مشهور گشت.
فیلیپس ایده خود را که در مطالعه‌‌ای جامع درباره رفتار دستمزد در انگلستان، برای دوره ۱۹۵۷-۱۸۶۱ صورت داده بود، چنین ارائه می‌دهد: «هنگامی‌‌‌که تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها بالا است، انتظار می‌‌‌‌رود که قیمتها افزایش یابند. هرچه فزونی تقاضا بیشتر باشد، میزان افزایش قیمت بیشتر است. به طور معکوس هنگامی‌‌‌که تقاضا نسبت به عرضه پایین است، انتظار می‌‌‌‌رود قیمت کاهش یابد. هرچه کاستی در تقاضا بیشتر باشد، میزان کاهش قیمت بیشتر است. به نظر محتمل است که این اصول به منزله عوامل تعیین‌کننده میزان تغییر در دستمزد پولی عمل کند.» فیلیپس ایده اساسی خود را چنین جمع‌بندی می‌نماید: «هر چه میزان بیکاری بالاتر باشد، میزان افزایش دستمزد پولی پایینتر است. به دیگر سخن مبادله میان تورم دستمزدها و بیکاری وجود دارد». اما آنچه در پس تحلیل منحنی فیلیپس پنهان است و از آن سخنی نمی‌رود، این فرض است که انتظارات فعالان اقتصادی، به خصوص انتظارات قیمتی ایستا است؛ بنابراین منحنی فیلیپس در واقع به نحوی نتیجه کاربست انتظارات ایستای کینزی در بازارهای کالا و خدمات و نیروی کار و دیگر عوامل تولید بود.
اما فریدمن این ایده مسلط در دهه شصت را به چالش کشید و آنچه در کانون نقد فریدمن بر منحنی فیلیپس بود، مساله انتظارات بود. به نظر فریدمن، رابطه ساده مبادله‌که میان تورم و بیکاری، تحت عنوان منحنی فیلیپس مطرح گشت، یک توهم بود. فریدمن برای تشریح دیدگاه خود درباره رابطه میان تورم و بیکاری، عامل انتظارات را به نظریه خود ملحق نمود و با تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم روی بیکاری، تفسیری متفاوت و جدید از منحنی فیلیپس ارائه نمود و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کلان ایجاد نمود.
اما سوال این است که کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی، چه تفاسیر جدیدی از منحنی فیلیپس ارائه داد و این تفاسیر را چگونه ممکن ساخت؟ تفسیر جدید فریدمن این بود که اگرچه در کوتاه‌مدت افزایش تورم ناشی از اعمال سیاست‌های انبساطی می‌تواند موجب افزایش تولید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری گردد، اما چنین مبادله‌ای میان تورم و بیکاری نمی‌تواند در بلندمدت تداوم یابد و در بلندمدت رابطه میان تورم و بیکاری قطع میگردد. بر مبنای این تحلیل، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت برقرار است و منحنی فیلیپس نزولی وجود دارد، اما در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی خواهد بود. تفکیک رابطه میان تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت و بلند مدت در کار فریدمن، به منحنی فیلیپس تعدیل یافته معروف شد و آنچه در این تعدیل نقش محوری بازی می‌کرد، کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی بود.
واقعیت این است که گرچه دستمزدهای اسمی در چانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌ها تعیین می‌‌‌‌شوند، ولی کارفرمایان و کارگران علاقه‌مند به دستمزدهای واقعی (دستمزدهای اسمی تورم‌زدایی شده یا به عبارتی میزان قدرت خرید دستمزد) هستند نه خود دستمزدهای اسمی. از آنجایی که قراردادهای دستمزد برای دورههای زمانی گسسته (مثلا سالانه) مورد مذاکره قرار میگیرند، انتظارات تورمی در مورد تورم واقعی در آینده، روی چانه‌زنی دستمزدهای اسمی نقشی تعیین‌کننده خواهد یافت.
آنچه در منحنی فیلیپس اولیه مستتر شده بود، انتظارات تورمی ایستا بود. بنابراین از آنجا که انتظارات فعالان اقتصادی ایستا است و به طور مشخص انتظارات تورمی نیروی کار با تغییر نرخ واقعی تورم، ثابت باقی خواهند ماند، عرضه نیروی کار فعالان اقتصادی تابعی از دستمزدهای اسمی خواهد بود و تغییر سطح عمومی قیمتها بر عرضه نیروی کار تاثیری نخواهد گذارد؛ به بیان دیگر نیروی کار، افزایش در دستمزدهای اسمی را به عنوان افزایش در دستمزدهای واقعی ارزیابی و تفسیر می‌نمایند.
اما فریدمن با کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی، نقش انتظارات را در بحث رابطه میان تورم و بیکاری که تا آن زمان مغفول مانده بود، برجسته کرد. برای روشن شدن بحث فرض نمایید که انتظارات فعالان اقتصادی از تورم آینده، صفر است. اکنون اگر دولت با اعمال یک سیاست انبساطی (مثلا افزایش رشد حجم پول به اندازه ۶درصد)، موجب افزایش نرخ تورم گردیده و در نتیجه آن، تقاضای نیروی کار و به تبع آن سطح دستمزدها افزایش مییابد. از آنجا که کارگران در دوره اول و با توجه به نرخ تورم صفر در دورههای گذشته، دارای انتظارات تورمی برابر صفر هستند، این افزایش در دستمزدهای اسمی را به عنوان افزایش در دستمزدهای واقعی تلقی نموده و عرضه نیروی کار خود را افزایش می‌دهند، در نتیجه این امر، تولید افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. در واقع این افزایش در تولید و کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش دستمزدهای واقعی نیروی کار در اقتصاد رخ می‌دهد. این امر در واقع تاییدکننده منحنی فیلیپس نزولی در کوتاه‌مدت است.
اما در تحلیل فریدمن، این پایان ماجرا نیست. فرض کنید نرخ واقعی تورم از صفر به ۴درصد می‌رسد؛ بر مبنای فرضیه انتظارات تطبیقی، نیروی کار با مشاهده نرخ جدید تورم، انتظارات تورمی خود را تعدیل خواهد نمود. اگر سرعت تعدیل انتظارات برابر ۵/۰ باشد، انتظارات تورمی در دوره بعدی برابر ۲درصد خواهد گشت. در نتیجه این امر با توجه به انتظار کاهش نرخ واقعی دستمزد، کارگران در چانه‌زنی برای دستمزدها در دوره بعدی، خواهان افزایش دستمزدهای اسمی خواهند شد، بدون اینکه بر عرضه نیروی کار خود بیافزایند. در نتیجه با افزایش نرخ واقعی دستمزد، تولید کاهش یافته و نرخ بیکاری شروع به افزایش می‌نماید. این فرآیند تعدیل انتظارات تورمی به صورت گام به گام، آنقدر ادامه مییابد تا تورم واقعی و انتظارات تورمی در سطح ۶درصد (میزان افزایش رشد پول) تثبیت گردد؛ در این مرحله سیاست افزایش رشد حجم پول، خود را به تمامی به صورت افزایش تورم بروز داده و اثر اولیه رشد پول بر تولید و بیکاری به طور کامل خنثی گردیده و نرخ بیکاری به سطحی که فریدمن آن را نرخ بیکاری طبیعی می‌نامد، باز میگردد. بنابراین از نظر فریدمن، منحنی فیلیپس در بلندمدت عمودی است و تغییر نرخ تورم، اثری بر بیکاری بر جای نخواهد گذارد؛ به عبارت دیگر، در بلند مدت رابطه‌ای میان تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.
در واقع از نظر فریدمن، بیکاری در بلندمدت تابعی از نیروهای واقعی بازار نیروی کار، یعنی عرضه و تقاضای آن است و در اقتصاد یک نرخ بیکاری طبیعی وجود دارد که به این نیروهای واقعی بازار بستگی دارد.
از نظر فریدمن اعمال یک سیاست انبساطی پولی، ممکن است از طریق فریفتن موقتی مردم با دستمزدها اسمی بالاتر (که فریدمن آن را توهم پولی می‌نامد)، سبب افزایش تورم و کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه رونق موقت میگردد، اما در میان‌مدت که مردم انتظارات تورمی خود را به مرور تطبیق می‌دهند، اقتصاد در معرض یک دوره افزایش تورم همراه با افزایش نرخ بیکاری قرار خواهد گرفت و اثر رونق موقتی را خنثی خواهد نمود، به نحوی که در بلندمدت و پس از تعدیل کامل انتظارت تورمی، نرخ بیکاری در سطح نرخ طبیعی باقی‌مانده و سیاست افزایش رشد حجم پول، تنها به افزایش تورم منتهی خواهد گردید. به بیان خود فریدمن، «به عقیده من، هیچ رابطه دائمی میان تورم و بیکاری وجود ندارد و این رابطه بین شتاب تورم و بیکاری برقرار است، به این معنی که رابطه واقعی بین بیکاری حال و بیکاری آینده وجود دارد»؛ این همان چیزی است که به خنثایی پول در بلندمدت موسوم است. در واقع فریدمن مدعی است که با افزایش تورم اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان بیکاری را از نرخ طبیعی آن پایینتر آورد، اما نمی‌توان با افزایش تورم، نرخ بیکاری را در بلندمدت در سطحی پایینتر از نرخ طبیعی بیکاری نگه داشت.
به عبارت دیگر، پایین نگه داشتن نرخ بیکاری پایینتر از نرخ طبیعی، نیازمند تداوم فریب مردم است و برای تداوم فریب مردم، به میزان روزافزونی از تورم نیاز است تا مردم در فرآیند تطبیق انتظارات خود با نرخ تورم فزاینده، به طور مداوم عقب بمانند و فریب بخورند. فریدمن توصیف جالب توجهی از این مفهوم دارد: «تورم اندک در وهله اول موجب رونق میشود – مثل مقداری مواد مخدر برای یک معتاد که جدیدا مبتلا شده است- اما جهت تداوم رونق، تورم بیشتر و بیشتری مورد نیاز است؛ همان‌طوری که جهت یک بیمار شدیدا معتاد، ماده مخدر بیشتر و بیشتری برای اثرگذاری نیاز است». بدین‌ترتیب فریدمن با تفسیر جدید خود از رابطه میان تورم و بیکاری، منحنی فیلیپس نزولی را که استانداردی برای سیاست‌گذاران برای اعمال سیاست اقتصادی شده بود، به کناری نهاد و با تفکیک دورههای کوتاه‌مدت و بلندمدت، منحنی فیلیپس تعدیل‌یافته خود را ارائه کرد. بر اساس تحلیل جدید فریدمن از رابطه میان تورم و بیکاری، دلالت‌های سیاستی اقتصاددانان کینزی به شدت دچار خدشه شد، چراکه پیگیری هرگونه سیاست فعال انبساطی جهت حفظ اقتصاد در اشتغال کامل توسط دولت، در میان‌مدت و بلندمدت اثری بر تولید و اشتغال نداشته و تنها نرخ تورم را افزایش می‌دهد.
وقایع دهه هفتاد مانند بروز رکود تورمی (بالارفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری) نشان داد که تفسیر میلتون فریدمن از رابطه تورم و بیکاری، به واقعیت نزدیک‌تر بود. اما فریدمن به همین نیز اکتفا نکرد و پا را فراتر از این گذارد و از امکان وجود منحنی فیلیپس صعودی در کوتاه‌مدت سخن راند. فریدمن در سخنرانی دریافت جایزه نوبل (۱۹۷۷) توصیفی در مورد امکان وجود منحنی فیلیپس صعودی برای یک دوره چند ساله ارائه نمود که سازگار با منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی در سطح نرخ بیکاری طبیعی است. فریدمن اشاره نمود که نرخ‌‌های تورم به طور فزاینده در نرخ‌‌های تورم بالا فرار می‌‌‌‌شوند. افزایش در فرار بودن نرخ تورم منجر به نااطمینانی بیشتر میشود و کارآیی بازار کاهش مییابد و سیستم قیمت به عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی کارآیی‌‌‌‌اش کمتر میشود، در این صورت ممکن است بیکاری افزایش یابد. همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده و منجر به افزایش بیکاری میشود. فریدمن بیان میکند: «همچنان که نرخ تورم افزایش مییابد و به طور فزاینده‌‌‌‌ای فرار میشود، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر میشود که کارآیی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری میشود.»
● کلاسیک‌های جدید و انقلاب انتظارات عقلایی
با وجود پیشرفت‌هایی که کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی در نظریه اقتصاد کلان ایجاد کرد، این فرضیه به دلیل وجود خطای سیستماتیک در شکل‌گیری انتظارات، به لحاظ نظری چندان جذاب نبود. نظریه‌پردازان اقتصاد کلان در پی ساخت فرضیه دیگری در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات بودند تا به لحاظ نظری دارای جذابیت بیشتری به خصوص جهت مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان باشد. کلاسیک‌های جدید با طرح فرضیه انتظارات عقلایی، نه تنها این مهم را برآورده کردند، بلکه به زعم بسیاری از اقتصاددانان، انقلابی در نظریه اقتصاد کلان پس از کینز ایجاد کردند.
فرضیه انتظارات عقلایی، ابتدا در سال ۱۹۶۱ توسط جان میوت، اقتصاددان آمریکایی و در چارچوب نظریه اقتصاد خرد بیان گشت. میوت در مقاله اولیه خود اظهار می‌دارد که از آنجایی که انتظارات، پیشبینی وقایع آینده هستند، الزاما با پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی مربوطه، یکسان می‌باشند. مقاله میوت، به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده اساسی او، ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت؛ تقریبا ۱۰ سال طول کشید تا اقتصاددانانی مانند لوکاس و سارجنت، ایده انتظارات عقلایی را در نظریه اقتصاد کلان وارد نمودند؛ پس از آن انتظارات عقلایی به یکی از پایه‌های بسیاری از مدل‌‌های اقتصاد کلان بدل گشت.
اما مفاهیم و مضامین فرضیه انتظارات عقلایی چیست و کاربست آن در نظریه اقتصادی چه نتایجی را در بر خواهد داشت؟ دو تعبیر ضعیف و قوی از فرضیه انتظارات عقلایی ارائه شده است؛ بر مبنای روایت ضعیف انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کارآترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند که در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، موثر می‌باشد، خواهند نمود. برای مثال اگر فعالان اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم به وسیله نرخ انبساط پولی تعیین میشود، در آن صورت برای شکل‌دهی به انتظاراتشان در مورد تورم آینده، بهترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس در مورد نرخ انبساط پولی، خواهند نمود.
اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلایی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه می‌دهد و به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلایی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات، می‌باشد. البته فرضیه انتظارات عقلایی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی میتوانند آینده را دقیقا پیشبینی کنند. از آنجا که اطلاعات در دسترس، کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیشبینی خود دچار خطا خواهند شد، اما این خطا صرفا دارای یک فرآیند تصادفی خواهد بود و هرگز در بر دارنده یک خطای سیستماتیک مانند فرضیه انتظارات تطبیقی نیست. بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد نموده و خطاهای خود را تصحیح می‌نمایند. در واقع انتظارات عقلایی، دقیق‌ترین انتظاراتی است که شکل دادن به آن ممکن می‌باشد.
کلاسیک‌های جدید در واقع احیاکننده ایده‌های بنیادین نظریه کلاسیک اقتصاد بودند؛ البته انتظارات و بحث پیرامون انتظارات، در نظریه کلاسیک‌ها جایگاهی نداشت، اما یکی از محورهای نظری کلاسیک‌های جدید بود. اگر نظریه کلاسیک به فرضیه‌ای درباره شکل‌گیری انتظارات نیاز نداشت، احیای ایده‌های کلاسیکی در دهه هفتاد، نیازمند به کارگیری فرضیه انتظارات عقلایی بود.
سوال مهم این است که نتیجه کاربست فرضیه انتظارات عقلایی در نظریه اقتصادی چیست؟. برای روشن شدن بحث، به مثال قبل بازمی‌گردیم. فرض نمایید که اکنون انتظارات فعالان اقتصادی از تورم آینده، صفر است. اکنون اگر دولت اعلام نماید که قصد دارد در دوره آتی یک سیاست انبساطی (مثلا افزایش رشد حجم پول به اندازه ۶درصد) اعمال نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا با افزایش تورم ناشی از انبساط پولی، آن‌طور که اقتصاددانان کینزی معتقدند، بیکاری کاهش خواهد یافت، یا آن‌طور که پول‌گرایانی مانند فریدمن معتقدند، اگر چه این سیاست در بلندمدت اثری نخواهد داشت، اما لااقل در کوتاه‌مدت بیکاری را کاهش خواهد داد؟
اگر انتظارات فعالان اقتصادی اعم از نیروی کار تحت فرضیه انتظارات عقلایی شکل بگیرد، آنگاه کارگران و دیگر عوامل اقتصادی، همه اطلاعات در دسترس، از جمله افزایش رشد پولی را در شکل‌دهی به انتظارات تورمی خود به کار خواهند بست. در نتیجه آنها پیشبینی خواهند نمود که اثر افزایش ۶درصدی در رشد حجم پول، افزایش ۶درصدی تورم در دوره آتی خواهد بود. بنابراین آنها هم‌اکنون و بدون تردید با توجه به انتظار کاهش نرخ واقعی دستمزدها، کارگران در چانه‌زنی برای دستمزدها در دوره آتی، خواهان افزایش دستمزدهای اسمی به میزان افزایش تورم مورد انتظار خواهند شد، بدون اینکه بر عرضه نیروی کار خود بیافزایند. بنابراین از آنجا که فعالان اقتصادی تورم را به نحو صحیحی پیشبینی می‌کنند، افزایش تورم ناشی از اعمال سیاست پولی انبساطی، اثری بر نرخ بیکاری حتی در کوتاه‌مدت نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، اگر انتظارات به نحو عقلایی شکل بگیرد، منحنی فیلیپس حتی در کوتاه‌مدت نیز عمودی خواهد بود و رابطه معکوس بین تورم و بیکاری، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت وجود نخواهد داشت.
اما این نتیجه‌گیری که اعمال سیاست‌های پولی و مالی از طرف دولت حتی در کوتاه‌مدت نیز بی‌تاثیر است، در صورتی صحیح است که عاملان اقتصادی از جمله نیروی کار، اطلاع داشته باشند که دولت چه سیاستی را به چه نحوی اجرا میکند. در واقع اگر عاملان اقتصادی از نوع سیاست دولت مطلع باشند، اثر آن را روی تورم، به نحو صحیح پیشبینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمتها، سبب خنثی شدن سیاست دولت می‌‌‌‌شوند، اما چنانچه دولت سیاستی اجرا کند که اعلام نشده باشد یا متفاوت از آنچه اعلام کرده است اجرا کند، عاملان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، نمی‌توانند اثر سیاست را روی تورم به طور صحیح پیشبینی کنند. پس اگر سیاست‌های پولی و مالی (به ویژه سیاست پولی که از نظر پیروان انتظارات عقلایی قادر به تغییر تقاضای کل است)، به طور غیرمنتظره، پیشبینی نشده و غافلگیرانه اجرا شوند، میتوانند روی تولید و اشتغال و بیکاری اثر گذار باشند، حتی اگر انتظارات به شکل عقلایی شکل بگیرند.
بنابراین با وجود انتظارات عقلایی، هنوز جایی برای تاثیر مداخلات دولت باقی می‌ماند. اما نحوه این اثرگذاری، بسیار متفاوت و پیچیده‌تر از آن است که بتوان مانند اقتصاددانان کینزی به سادگی از سیاست‌های فعال دولت دفاع نمود. در واقع اگر دولت مکررا از سیاست‌های غیرمنتظره و پیشبینی نشده، جهت اثر گذاشتن بر تولید، اشتغال و بیکاری استفاده کند، سبب ایجاد بی‌‌‌‌اعتمادی در میان عاملان اقتصادی شده و با تغییرات شدید و پرنوسان در تورم انتظاری در دورههای بعدی مواجه خواهد شد که منجر به ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی شدید در اقتصاد خواهد گشت و این خود آثار مخربی را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.
بنابراین در محیط اقتصادی که دولت با فعالان اقتصادی عقلایی مواجه است که انتظارات خود را به نحو عقلایی شکل می‌دهند، اعتبار دولت در امر سیاستگذاری، بدل به مساله مهمی خواهد شد. در تحلیل مساله اعتبار سیاست‌های دولت و میزان اثرگذاری آن، کلاسیک‌های جدید بحثی را تحت عنوان ناسازگاری زمانی پویا مطرح می‌نمایند. در نگرش کینزی سیاستگذاری اقتصادی که ملهم از تین‌برگن بود، سیاستگذاری اقتصادی دارای سه مرحله اساسی است: اول اینکه سیاست‌گذار باید اهداف سیاست اقتصادی را تعیین کند (مثلا کاهش تورم و بیکاری)؛ دوم اینکه تابع رفاه اجتماعی که سیاست‌گذار در صدد حداکثرسازی آن می‌باشد، باید تعیین شود. در نهایت سیاست‌گذار باید با استفاده از یک مدل اقتصادی، سطح بهینه استفاده از ابزارهای پولی و مالی را برای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی تعیین نماید، اما کلاسیک‌های جدید بر این اعتقاد هستند که «اگر انتظارات عقلایی باشد، هیچ راهی که بتواند نظریه کنترل بهینه را برای برنامه‌ریزی اقتصادی قابل کاربرد نماید، وجود ندارد». اگرچه ثابت شده است که نظریه کنترل بهینه در علوم فیزیکی بسیار مفید واقع میشود، اما کلاسیک‌های جدید معتقدند که این نظریه در رابطه با یک نظام اجتماعی قابل کاربرد نمی‌باشد.
این امر به این علت است که در نظام اجتماعی بر خلاف نظام فیزیکی، عوامل هوشمندی وجود دارند که در تلاشند تا اقدامات سیاستی را پیشبینی کرده و با توجه به پیشبینی خود، واکنش بهینه‌ای نسبت به آن انجام دهند. در واقع «برنامه‌ریزی اقتصادی، یک بازی در مقابل طبیعت نیست، بلکه یک بازی در مقابل کارگزاران اقتصادی عقلایی است» و سیاست‌گذار نمی‌تواند این مساله را نادیده انگارد.
برای درک بهتر موضوع، تصور نمایید که مقامات دولتی آنچه را به عنوان سیاست بهینه در نظر میگیرند، فرمول‌بندی کرده و سپس آن را به فعالان اقتصادی اعلام کنند، اگر این سیاست توسط فعالان اقتصادی باور شود، آنگاه ممکن است که تداوم آن برای دورههای بعدی مطلوب نباشد، زیرا در موقعیت جدید، مقامات دولتی انگیزه برای گول‌زدن و عدول از سیاست بهینه اعلام شده دارند. این تفاوت میان بهینه بودن مبتنی بر گذشته و بهینه بودن مبتنی بر آینده، تحت عنوان «ناسازگاری زمانی» شناخته میشود.
فرض کنید مقامات بانک مرکزی، قدرت کاملی برای کنترل تورم دارند و تورم صفر را به عنوان هدف اعلام می‌نمایند که از طریق کاهش رشد حجم پول، اعمال میشود. اگر فعالان اقتصادی سیاست اعلامی مقامات دولتی را باور کنند، آنگاه براساس آن انتظارات تورمی خود را تعدیل نموده و در واکنش به کاهش تقاضای کل اقتصاد، میزان تولید و کار را کاهش نداده و در نتیجه سطح اشتغال و تولید ثابت خواهد ماند، بنابراین در این صورت کاهش تورم بدون ایجاد زیانی برای تولید و اشتغال تحقق خواهد یافت، اما یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه چه تضمینی وجود دارد که مقامات دولتی به سیاست اعلامی خود پایبند بمانند؟ اگر هنگامی که انتظارات تورمی فعالان اقتصادی به واسطه اعمال سیاست کاهش تورم، تعدیل گشت، مقامات دولتی از سیاست اعلامی تخطی نموده و کاهش رشد پولی را اعمال ننمایند، آنگاه طبق تحلیلی که قبلا ارائه شد، مقامات میتوانند با ایجاد یک تورم غافلگیرانه و پیشبینی نشده، سطح تولید و اشتغال را افزایش دهند.
اما این پایان داستان نیست. مساله این است که واکنش فعالان اقتصادی عقلایی چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان خواهند داد. از آنجا که انتظارات فعالان اقتصادی به نحو عقلایی شکل می‌گیرد، میتوانند این امر را پیشبینی کنند که دولت در عدم پایبندی به سیاست اعلامی خود نفع می‌برد و بنابراین به آن پایبند نخواهد بود. نتیجه این پیشبینی این است که فعالان اقتصادی عقلایی، سیاست اعلامی دولت را باور نکرده و انتظارات تورمی خود را تعدیل نخواهند نمود و بنابراین تورم به قوت خود باقی خواهد ماند، بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین محیط اقتصادی که در آن انتظارات عقلایی است، باید افق پیچیدگی‌های سیاستگذاری اقتصادی را مد نظر قرار دهند. در واقع، سیاستگذاری اقتصادی صرفا منوط به یک دوره زمانی نخواهد بود و سیاست‌گذاران باید یک افق زمانی بلندمدت‌تری را مد نظر قرار دهند. در یک دوره زمانی بلندمدت، پیامدهای آتی سیاست‌های فعلی، بر شهرت و اعتبار مقامات دولت تاثیر خواهد داشت. اگر مقامات دولتی در یک دوره زمانی با تخطی از سیاست اعلامی خود، موفق شوند تا سطح بیکاری و تورم پایین‌تری را تامین کنند، آنگاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست داده و دیگر سیاست‌های اعلامی مقامات برایشان معتبر نخواهد بود، بنابراین دستیابی به منافع کوتاه‌مدت ناشی از فریب فعالان اقتصادی، هزینه‌های آتی زیادتری را که ناشی از کاهش اعتبار سیاست‌گذاران می‌باشد، تحمیل خواهد کرد. این مساله مهم، دارای این مضمون است که اتخاذ سیاست‌های فعال کینزی برای دستیابی به منافع کوتاه‌مدت، می‌تواند برای عملکرد اقتصادی در فرآیند زمان، بسیار پرهزینه و مخرب باشد.
Hits: 0
