در این مقاله سعی میگرد تا مفهوم وتعریف دقیق این واژه از نگاه تئوری اقتصاد ی ارایه واشکال موجود این نوع اقتصاد در نظام های اقتصادی معاصر ( در مدل چند کشور) به بررسی گرفته شود وتا تصور نسبتآ دقیق از آن حاصل گردد.
طوریکه میدانیم موضوعاتی مانند نظام های اقتصادی، اقتصاد مختلط، مدل های اقتصادی و……………، پدیده های اقتصادی- اجتماعی وتاریخی اند که درمسیر تکامل تاریخ بشری شکل گرفته اند.
کارل مارکس مراحل تاریخ بشری را بر اساس تغیر شیوه تولید ( وحدت نیرو های مولده ومناسبات تولیدی) وفرماسیون ها مرحله بندی نمود. وپنج شیوه تولید را کمون اولیه، برده داری ، فیودالیسم، کپیتالیسم وسوسیالیسم(کمونیسم) مشخص ساخته است.
در شرایط معاصر این رویکرد از جانب عده اقتصاددانان بازنگری وتجدید نظرشده ودر عیوض از رویکرد متمدن (سویلیزیشن) بهره میبرندد، که تآکید اساسی رویکرد متمدن عبارت از آنست که در اساس آن آیده موجودیت قانومندی عمومی فعالیت وپیشرفت انسان بمثابه فرد و عضوی جامعه قرار دارد. واین امر را نتایج انکشاف تاریخی کشور های به اصطلاح انکشاف یافته صنعتی یکسان تائید میکند. مبدآ برای تحقیقات وبررسی متمدن تامین شرایط نیازمندی های حیاتی، فعالیت انسان و ارزشهای که بر اساس آن بوجود میاید مطرح است وهمچنان در راس زاویه انسان را به حیث فرد وعضوی جامعه مد نظر دارد. ودر عین زمان در اقتصاد سیاسی عنعنوی در راس زاویه قوانین عینی اقتصادی قرار داده میشود که در بالای انسان قراردارد.
یکی از تئوری های معاصر که بر رویکرد متمدن استوار است. عبارت از تئوری مرحلوی رشد اقتصادی است. تفاوت آن از چیزی که در بالا اشاره شد این است که وضعیت تخنیک را در گام اول مطرح میکند.مولف آن اولتو.روستو است. برطبق این تئوری، مراحل رشد براساس تاثیر متقابل اقتصادی تخنیکی، تولیدی، سیاسی وغیره عوامل مشخص میشود. تبدیلی مرحله هدایت کننده تغیر سکتور های برجسته اقتصاد ملی می باشد. از نظر رستو دو نوع حامعه – عنعنوی یا تردیتشنل( قبل از کپیتالیسم) و صنعتی یا اندوسترل (کپیتالیستی) وجود دارد. او شش مرحله رشد را میدید: جامعه عنعنوی؛ مرحله آماده سازی شرایط برای ” پیشرفت”،یا جامعه گذار؛ مرحله انکشاف و گذار به پیشرفت صنعتی؛ جامعه بعد از صنعتی؛ مرحله مصرف گسترده؛ مرحله عصری.(1)
اگر دیدگاه اولتو روستو را اساس ارزیابی قرار دهیم می بینیم که تمامی نظام های اقتصادی واشکال اقتصاد ها در همین دو مرحله بوجود آمده است. در اینجا بی ارتباط نخواهد بود تا به نظام های اقتصادی معمول نظر انداخته شود.
نظام اقتصادی عبارت ازمجموعه منسجم از نهاد های اجتماعی وحقوقی ناظر برچگونگی مالکیت که در چارچوب آن پاره ای وسایل فنی سازمان یافته، به تبع انگیزه های مسلط برای تحقق تعادل بکار گرفته شده اند.
برمبنای ملاک دست یابی به تعادل دو نظام اقتصادی اصلی میتوان تمیزداد که هر کدام دارای نظامهای فرعی هستند:
– نظام های اقتصادی بسته: که تعادل درآن با اقتصاد نیاز ها متناظر است که در درون گروهی بسته وعمومآ کوچک جستجو میشود. از آنجمله اند اقتصاد خانگی(شبانی)،اقتصاد کشاورزی،اقتصادخود بسنده.
– نظام های اقتصادی مبادله ای: که تعادل در آن با اقتصاد بهره وری متناظر است، میدان عمل آن تمام یک جامعه ملی یا بین المللی است؛برحسب شیوه تحقق تعادل بعنی رزیم اقتصادی میتوان انواع نظام سرمایه داری ونظام سوسیالستی را تمیز داد.(2)
مجموعه تمام پروسه های اقتصادی جاری در جامعه بر اساس علمکرد مناسبات مالکیت(دارایی) وشکل سازماندهی، بازتابدهنده سیستم اقتصادی آن جامعه است.با درک ماهیت سیستم اقتصادی،میتوان قانونمندی های زیادی زندگی اقتصادی جامعه را درک نمود.
علاوتـآ در دو نیم قرن آخیر سیستم های مختلفی در جهان وجود داشته است: دو سیستم بازار، که درآن سیستم اقتصاد بازار مسلط بوده – اقتصاد بازار رقابت آزاد(کپیتالیسم خالص) و اقتصادی بازار معاصر(کپیتالیسم معاصر) و دوسیستم غیر بازار عبارت از سیستم عنعنوی وسیستم اداره قوماند ه (سوسیالیسم) است.در چارچوب این ویا آن سیستم اقتصادی مدل های گوناگون انکشاف وتوسعه اقتصادی کشور ها ومناطق جداگانه موجود میباشد. (3)
وهمینطور در فعالیت انسانها دونوع رژیم حقوقی وجود دارد.مالکیت خصوصی ومالکیت دولتی وهمچنان مالکیت مختلط (براساس این دورژیم)حقوقی
مالکیت خصوصی بمعنی آنستکه افراد فزیکی ویا شخصیت حقوقی جداگانه دارای تصرف در سهم معین و یا کل بسته 11 گانه* حق مالکیت ویا به طرز افاده اقتصاددان آمریکائی پ.هیین، بعضی از شاخه های این دسته را دارا میباشد. مثلا ما میتوانیم ا-6 از حقوق نامبرده را دارا وباقی را نداشته باشیم. اتصال این حقوق با توجه به تصرف واختیار آن، شخصیت فزیکی وحقوقی میتوان همواره مختلف باشد. به همین خاطر از اشکال مختلف مالکیت خصوصی صحبت مبشود.
حق مالکیت دولتی بمعنی آنستکه تمامی سهم حقوق ویا اجزای مختلف آنرا دولت در تصرف داشته باشد. هر قدرسهم زیاد از حقوق 11 گانه در تصرف دولت باشد بهمان پیمانه این سیستم اقتصاد ی نام سلسله مراتب (ایررشی) را بخود میگیرد.(4).
سیستم معاصر اقتصادی کشور های غربی « اقتصادی مختلط» گفته میشود. در اینجا ما بیشتر مرتکب اشتباه نمیشویم ،اگر ما این کشور ها را سرمایه داری بنامیم. نخست شیوه مشخص انتقال معلومات درآن عبارت از میکانیسم سیگنال قیمت ویا ترتیب خودبخود(اسپانتن) میباشد. .دوم قسمت اعظم منابع وبه ویژه سرمایه در اختیار مالکیت خصوصی متمرکز شده است. بنابرین اصطلاح« اقتصادمختلط » صرف بازتابدهنده آن حالتیست که به شکل خالص ما نه دارای ترتیب خودبخود ونه سلسله مراتب ؛ نه دارای رژیم حقوقی مالکیت خصوصی ونه مالکیت دولتی هستیم. وقتی ما از اقتصاد مختلط سخن میگویم , حرف از کدام راه سومی در میان نیست که در آن کشور های مانند امریکا،انگلستان،کوریای جنوبی،جاپان وغیره کشور ها روان باشند.علاوتآ تلاش در جهت گسترش حدود سکتور دولتی ناگزیر باعث افزایش عناصر ترتیب سلسله مراتب دراین سیستم روابط اقتصادی خواهد گردید و خطرعواقب افزایش ترانسکشن که میتوان باعث کشیدن خط بطلان بالای کالایی شود که به آن افزایش رول دولت در اقتصاد مرتبط است. ودر این معنی لازم است تا گفته سازش ناپذیر .لیودویگ فون.میزیس.« تولیدات میتواند یا توسط قیمت بازار ویا به مشوره دولت هدایت شود .راه حل سوم وجود ندارد. ممکن نیست سیستم سوم سوسیال، که نه سرمایه داری ویا نه سوسیالستی باشد» ( 5).
چنانکه در بالا ذکر شد سیستم اقتصادی بازارمعاصر دارایی شکل مختلط متنوع وگسترده بوده که کشور های مختلف از جمله امریکا،جاپان، جرمنی ،سویدن، هالند ،ناروی ودیگران هر کدام مدل های خود رادارند که در زیر به خصویات وتعاریف که از اقتصاد مختلط درادبیات اقتصادی معمول است، درمثال چند کشوره اشاره مینمایم:
تعاریفی از اقتصاد مختلط
1- نطر به ترکیب (همبستگی) بازار( مارکیت ) ودولت ما اقتصاد هالند را مختلط مینامیم، این را باید گفت که یک ترکیب مارکیت که در آن دولت یک رول مرکزی را بازی میکند ویا به عباره دیگر ترکیب قیمت ومیکانیسم بودجه.(6)
2- یک اقتصاد مختلط،نئوکپیتالیسم نیز میتوان نامید،عبارت از یک سیتم اقتصادی که در آن هم تشبث عامه وهم خصوصی وجود داشته باشد. در یک اقتصاد مختلط عناصری از کپیتالیسم وسوسیالیسم ترکیب میشود، اما تسلط منطقآ از مارکیت ازاد است. دربعضی از کشورها این اقتصاد را سرمایداری دولتی نیز تعریف میکنند.در این وریانت اقتصاد مختلط حکومت هم رول یک متشبث رامثلآ در یک کمپنی نافع بازی میکند وهم بحیث دارنده سهام ( مانند دولت هالند در(KLM کمپنی هوانوردی) در بخش تشبثات خصوصی اقتصاد.
تا سالهای هفتاد وهشتاد قرن بیست تمامی کشور های اروپای غربی به درجات زیاد ویا کم به اقتصاد مختلط اشنائی داشتند.با رویکار آمدن مارگریت تاچر در انگلستان در این روند یک توقف (برک) پیش آمد. وی معتقد به اقتصاد مارکیت آزاد بود وی یک خصوصی سازی پشت سر هم را عملی ساخت. وبه کمک کمیسیون اروپایی مفکوره خصوصی سازی را به دیگر کشور های اروپایی منتقل نمود. ودر هر جا تکمیل سکتور دولتی رویدست گرفته شد. خود بمثابه دولت به دلایل استراتیژیکی ویا اجتماعی سیاسی کنترول بر بعضی کمپنی ها را میشد نگاه داشت، وی مشارکت سرمایه گذارخصوصی را ممکن ساخت ،هم از طریق بورس وهم بوسیله کارمشترک با یک ویا بیشتر کمپنی ها(7)
3- هالند بمثابه اقتصاد مختلط – اقتصاد جهت داده شده/اقتصاد مختلط:- یک ترتیب اقتصادی که در آن تصامیم اقتصادی در اصل بوسیله میکانیسم بازار اتخاذ میشود اما دولت به این تصامیم تاثیر وارد میکند تا به اهداف معین جواب داده بتواند .(8)
4- اقتصاد مختلط – اقتصاد ناروی در کلیت اش تحت تعریف اقتصاد مختلط قرار میگیرد- یک اقتصاد مارکیت کپیتالیستی با عناصر مشهود مشغولیت دولتی.
مانند تمامی کشور های اروپای غربی توسعه اکثریت صنایع در ناروی به عهده مالکیت خصوصی در سکتور خصوصی است. ودر عین زمان یک تعداد فعالیتهای صعنتی (ویا استفاده از آن) در دست دولت است.با این مالکیت دولتی وتنظیم سکتور خصوصی ناروی میتواند تیپیک به حیث یک میکس از یک اقتصاد مارکیت واقتصاد پلانی باشد.سرپرستی دولتی درآن شکل مالیه ، اکسیز وسوبسیدی بخود میگیرد. واین همچنان درترتیب ارایه جواز و تنظیم عناصر محیط کار، پروسه دفترداری، حفاظت پاکی آب وهوا ومحصولات به ملاحظه میرسد. در سالهای 90 فشار بالای مالکیت دولتی در صنایع بود تا در بخش تصفیه سرمایه گذاری نماید.سکتور صنایع اکثریت در اختیار وتصرف بخش خصوصی است، اما دولت بزرگترین سهمدار در یک تعداد شرکت های بزرگ ناروی میباشد، مانند استیت اویل و نورسک هایدرو. استیت اویل (کمپنی نفتی دولتی ناروی) دارنده موقف حاکم در صنایع نفتی تحت البحری ناروی وبه همان اندازه در محصولات پتروشیمی ، استخراج وتجارت نفت است. زراعت وماهیگری در دست دولت است ودرعین حال بر حسب تخمین ده درصدی اززمین اختصاص یافته برای محصولات صنایع جنگلی در دست دولت قراردارد.
در بخش فعالیتهای بانکی، بانکهای دولتی برای امورات مهمی صنایع(زراعت،ماهیگیری،صایع سنگین)، برای شهرداری ها وانکشاف محلی منطقوی، برای تهیه مسکن وبرای تمویل آموزش وجود دارد. دولت یک مالک مهم مراکز ظرفیت آبی وکمپنی های انرزی برق است. روابط دولت با صنایع ناروی تدریجی کاهش مییابد. .این از طریق خصوصی سازی چنانکه در تمامی جهان صنعتی واقع شده است عملی میگردد.
5- اقتصاد مختلط (ترکیبی ازاقتصاد سرمایه داری وسوسیالستی، مالکیت خصوصی ومالکیت دولتی){10}
6- اقتصاد مختلط عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن جنبه های زیاده از یک سیستم اقتصادی به هم آمیخته شده باشد؛ معمولآ اشاره به اقتصادیست که در برگیرنده هردو مالکیت خصوصی(کپیتالیسم) و تشبث دولتی (سوسیالیسم) باشد.سیستم اقتصاد مختلط ترکیب عناصری اقتصاد مارکیت همراه با اقتصاد پلانی.در عمل، اکثر اقتصاد ها اقتصاد مختلط به درجات مختلف اند ، دربعضی ها جهات وتمایلات کپیتالیستی ویا سوسیالیستی زیاد نسبت به دیگران وجود دارد.{11}.
7- سیستم اقتصادی که در آن هردو تشبث خصوصی ودرجه از انحصار دولتی(معمولآ در بخش خدمات عامه، دفاع، انفرستروکتور وصنایع پایه) با هم زیست مینمایند.تمام اقتصاد های مدرن مختلط هستند جایکه وسایل تولیدات تسهیم میشود بین سکتور خصوصی و عامه. همچنان بنام دوتایی ویا دولا یاد میکنند.{12}.
8- تعاریف مشابه در دیگر منابع از جمله در {13} صورت گرفته که باذکر منبع آن به پرداختن به تعاریف بیشتروتشریح مدل آن در کشور های دیگرصرف نظر میکنیم، تقریبآ همه در کل شباهت دارند،البته موجودیت ویژه گی ها،نیازمندی ومصلحت های زمانی ومکانی است که سبب تفاوت وتنوع در اقتصاد مختلط میگردد.
واژه (ترم) اقتصاد مختلط در ساحت مباحثات سیاسی در بریطانیایی در زمان بعد از جنگ بوجود آمد وحد اقل ازسال 1930 مورد حمایت تعدادی زیادی سیاستمداران انکشور قرار گرفت ودر عین زمان مخالفین خودرا نیز داشت.
با همه کارایی که این اقتصاد دارد اقتصاد اسلامی نیز آنرا یک اقتصاد آمیخته ومزدوج که حدود آن مبهم ونامعلوم است ،خوانده وبه آن مخالفت دارد.
قابل ذکر است، که زمینه های پدید آمدن اقتصاد مختلط از زمانی ایجاد شد که سرمایه داری و سوسیالستی در مرحله عمل از نظر کلی خود صرف نظر نمودند کشور های سرمایه داری که بر اصل مالکیت آزاد ونا محدود است از این اصل تجاوز کرده و پیوسته به سیرمایه داری افسارگسیخته پابند ودهنبند میزنند وپی در پی منابع بزرگ اقتصادی را تحت کنترول دولت ویا ملی میکنند وازسوی دیگر اصول اشتراکی با همه جمودیکه داشت .عملآ مالکیت فردی را لا اقل در حدودی حوائج وضروریات مانند مسکن ومزارع محدود قانونآ ویا بر حسب رویه آزاد کرد.{14} . این تجاوز مشهود این دونظر از آن جهت بود که به واقعیات ومقتضیات پاسخ درست داده شود. گذشت زمان وبروز نوسانات زمینه را برای اتخاذ تدابیر وانجام اصلاحات مساعد ساخت. با فروپاشی اتحادشوروی سابق واستقلال کشورها از آن وکشورهای اروپای شرقی وسایر کشور هایکه تا آن دم تمایل سوسیالیستی داشتند.به انتخاب نظام اقتصادی معاصر کپیتالستی روآوردن که اقتصاد مختلط در آن روبه رونق است . با عملی ساختن اصلاحات تدریجی مرحله گذار را سپری میکنند.کشورهای دارای نظام سرمایه داری غرب هر زمانیکه دچار بحران های اقتصادی شده اند دست به مداخله شدید تر در اموراقتصادی زده اند .مثال زنده آن بحران اقتصادی موجود است که از اوایل سال 2008 میلادی شروع شده وادامه دارد. تاریخ سرمایه داری ومارکیت آزاد شاهد این همه حجم دخالت دولت در اقتصاد نبوده است،که این خود میتواند خط بطلان برافسانه بازار آزاد وتآکید برکنترول دولت و اقتصاد مختلط باشد.
Dr. D. Rezai – هالند – 29جنوری 2009. .
منابع:
1- مبادی تئوری اقتصادی اثر و.د. کمیوف،مسکو 1994 ،صفحه 7.8.
2-فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی صفحه 287 تالیف دکتر عبدالحسین نیک گهر
3- اقتصاد اثر آ.س.بولاتوه مسکو 1995 صفحه8-10و – مبادی تئوری اقتصادی اثر و.د. کمیوف،مسکو 1994 ،صفحه 28 و29.
*کتله (بسته) کامل« حق مالکیت» متشکل ازاجزای ١١گانه زیر است:
١ – حق تصرف-عیارت از کنترول استثنائی انسان بر مال(نعمات)؛
٢- حق استفاده-عبارت از حق بکارگیری مزیت مال برای خود؛
٣- حق اداره-عبارت ازحق اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه کی وچگونه استفاده از نعمات را تآمین کند؛
٤- حق برمفاد- عبارت ازحق اختیار نتایج استفاده از نعمات؛
٥-حق استقلالیت-عبارت ازحق مصادره، استفاده، تغییر واز بین بردن نعمات؛
٦- حق به مصئونیت-عبارت ازحق دفاع از ضبط اموال وصدمه از محیط بیرون؛
٧- حق انتقال مال بمیراث؛
٨-حق ممنوعیت برشیوه استفاده که برای دیگران ضرر برساند؛
٩-حق تصرف لایتناهی دارایی؛
١٠-حق برمسئولیت در شکل مجازات،امکانات مجازات مال در یدل پرداخت قرض؛
١١-حق بروجود پروسیدور وانستیتوت تآمین کنند ه صلاحیت از دست رفته.
4-کورس تئوری اقتصادی اثر م.ن.چیپورین، ای.آ.کیسیلیو،مسکو 1995 ٍ،صفحه 71.
5- لئودویگ فون میزیس. بیروکراسی.پلانگذاری خلع.طرزفکر ضد کپیتالستی.مسکو 1993.صفحه 113.
nieuw cultureel woordenboek ,Dolph Kohnstamm en Elly Cassee,p 655, 2003 6-
Nl.wikipedia.org 7-
www.scholiere.com 8-
(9- ویب سایت رسمی ناروی در هالند www.noorwegen.nl
10- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی صفحه 287 تالیف دکتر عبدالحسین نیک گهر
11- ویکیپیدا انسیکلیپیدی آزاد به زبان انگلسی.
12- بیزنس دیکشنری به زیان انگلسی.
www.importantceofphilosophy.com,www.greenspun.com 13- سایت های :
14- پس از انقلاب کمونستی روسیه، در سال 1921 لنین با اعاده مالکیتهای کوچک موافقت کرد.
Hits: 2
