همان طور که در سند «رویکردهای جهانی در سال 2015» آمده است جهانی شدن (به معنی وابستگی متقابل جهان که خود را به صورت جریان آزاد اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، کالا، خدمات و انسان نشان می دهد) موتور اصلی حرکت جهان در قرن حاضر محسوب می شود. اکنون ما یک گام جلوتر می گذاریم و این فرآیند را یک «ابر – رویکرد» می نامیم که به معنی نیروی منحصر به فرد و غالبی است که به دیگر رویدادهای عمده دنیا در سال 2020 شکل و جهت می دهد.طی 20 سال اخیر «جهانی شدن» تحت تاثیر آزادسازی چین و هند، فروپاشی اتحاد شوروی و انقلاب فناوری اطلاعات در سراسر جهان، سرعت و گسترش بسیار یافت. طی 15 سال آینده رشد اقتصادی پایدار جهان، ارتقای سطح زندگی و تعمیق وابستگی های متقابل جهانی از این فرآیند تاثیر بیشتری خواهد گرفت. در عین حال «جهانی شدن» وضع موجود را نیز در سراسر دنیا به چالش می کشد و این موجب بروز بی ثباتی های گسترده اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد. برخی جنبه های «جهانی شدن» مانند: وابستگی فزاینده جهانی ناشی از فناوری اطلاعات است که ظاهراً بازگشت ناپذیر به نظر می رسد. گسترش تکنولوژی مخابرات و ارتباطات راه دور پدیده ای است که دولت های سرکوبگر، به دشواری قادر به مقابله با آن هستند. مساله وابستگی متقابل جهان در عرصه اقتصادی نیز پدیده ای است که نمی توان آن را دست کم گرفت اما به نظر می رسد مسیر توسعه اقتصاد جهانی یک مسیر پرپیچ و خم و پردست انداز باشد. وابستگی اقتصادی جهان، عرصه جدیدی را پیش روی کسب و کار چند ملیتی گشوده است. در این میدان علاوه بر شرکت های بزرگ چند ملیتی، شرکت های کوچک تر نیز امکان حضور در بازارهای فراملی را می یابند و از این طریق برخی خدمات غیرتجاری نیز به بازارهای جهانی راه پیدا می کند.معهذا فرآیند قدرتمند جهانی شدن ممکن است در آینده اندکی فروکش کند و از سرعت آن کاسته شود. تجربه دور اول «جهانی شدن» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دلیلی بر این مدعاست. موج قبلی جهانی شدن به جنگ مصیبت بار جهانی و رکود اقتصادی دهه 1930 ختم شد. اکنون نیز تعمیق و گسترش برخی از ویژگی های «جهانی شدن» (مانند آزادسازی سیاسی و اقتصادی) در گرو مذاکرات چندجانبه بین المللی، بهبود مدیریت ملی و کاهش منازعات منطقه ای است. در حال حاضر حرکت آزادانه مردم در فراسوی مرزهای ملی با موانع سیاسی و اجتماعی متعددی روبه روست. انتظار می رود این موانع حتی در مواردی که به نیروی کار مهاجرین نیاز مبرم احساس می شود، همچنان پابرجا بمانند.همان طور که سرمایه داری در قرن نوزدهم و بیستم تغییرات شگرفی را پذیرا شد انتظار می رود ماهیت فرآیند جهانی شدن نیز دچار تغییراتی چشمگیر شود. اگرچه انتظار می رود طی 15 سال آینده کشورهای پیشرفته دنیا – به ویژه ایالات متحده- همچنان نقش نیروی هدایتگر را در عرصه های سرمایه گذاری، تکنولوژی و صدور کالا ایفا کنند اما «جهانی شدن» هر چه بیشتر چهره «غیرغربی» به خود خواهد گرفت.بخش اعظم افزایش جمعیت و تقاضا در جهان سال 2020، متعلق به کشورهای روبه توسعه به ویژه چین، هند و اندونزی خواهد بود و بنگاه های چند ملیتی نیز مجبورند عملکرد و برنامه های خود را با تقاضای این فرهنگ ها تطبیق دهند.به منظور اشاعه تکنولوژی و نیل به پیشرفت اقتصادی در جهان رو به توسعه، کمپانی های چندملیتی باید جای پای خود را در این مناطق مستحکم کرده و به عنوان «شهروند خوب» شناخته شوند. آنها باید روش ها و عملکردهای غیرغربی را در محیط فعالیت خود به رسمیت بشناسند. این شرکت ها در موقعیتی قرار دارند که می توانند فرآیند «جهانی شدن» را برای مردمی که سخت به اصول و سنت های فرهنگی خود پایبندند، قابل هضم کنند. کمپانی های چندملیتی که در فرآیند جهانی شدن پای به میدان می گذارند موجودیت خود را در گرو حضور هر چه موثرتر در بازارهای جهانی تجارت و سرمایه گذاری می یابند. کشورهایی که به بهترین نحو از فرآیند جهانی شدن سود ببرند و به ایفای نقش در آن بپردازند از قدرت و نفوذ بیشتری در ارگان های بین المللی و شکل دادن به قوانین بازی برخوردارند.بسیاری از کارشناسان خارجی معتقدند شهروندان کشورهایی که از این پس در چارچوب تعاملات جهانی از مزایای جهانی شدن بهره مند می شوند احتمالاً «جهانی شدن» را معادل با «آمریکایی شدن» فرض کرده و آن را تهدیدی جدی برای ارزش های مذهبی و فرهنگی خود تلقی می کنند. آمیختگی جهانی شدن با ارزش های آمریکایی به آمریکاستیزی در برخی نقاط دنیا دامن خواهد زد.در حال حاضر حدود دوسوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که کم و بیش با اقتصاد جهانی مربوط هستند. اما تا سال 2020 مزایای جهانی شدن، به یکسان میان مردم جهان تقسیم نخواهد شد. طی 15 سال بعد شکاف میان بهره مندان و بی بهرگان از فرآیند جهانی شدن تعمیق خواهد شد. در واقع 15 سال آینده دوره بروز تضادها و تردیدهای حاکم بر فرآیند جهانی شدن است که بیش از امروز در معرض دید جهانیان قرار خواهد گرفت. – اقتصاد جهانی در مسیر توسعه و ادغام پیش بینی می شود تا سال 2020 اقتصاد جهانی 80 درصد بزرگ تر از سال 2000 شود و بر میانگین درآمد سرانه مردم جهان نیز 50 درصد افزوده شود. بدین ترتیب بخش بزرگی از جهان در رفاه به سر خواهد برد و برای نخستین بار در تاریخ، یک طبقه متوسط قدرتمند در کشورهای فقیر ظاهر خواهد شد. به موازات قدرت گرفتن این طبقه متوسط ساختارهای اجتماعی نیز در کشورهای رو به توسعه متحول می شود. نتیجه درازمدت این روند جذب کشورهای فقیر به روند جهانی شدن است.پیش بینی های صورت گرفته برای سال 2020 و پس از آن حاکی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با آهنگی سریع تر از کشورهای توسعه یافته است. کشورهایی چون چین و هند با آهنگی سریع تر از اروپا و ژاپن رشد خواهند کرد. معضل سالمندی جمعیت در ممالک توسعه یافته مانعی جدی بر سر راه رشد این کشورها تلقی می شود. چین از نظر ارزش تولید ناخالص ملی (GNP) تا سال 2020 به دومین قدرت بزرگ جهان تبدیل می شود و ارزش تولید ناخالص ملی هند نیز به کشورهای قدرتمند اروپایی نزدیک می شود. اقتصاد دیگر کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و اندونزی تا سال 2020 به اقتصاد قدرتمندترین کشورهای اروپایی پهلو می زند.باوجود رشد سریع و پویای «غول های آسیایی» انتظار نمی رود که اقتصاد این کشورها به لحاظ «کیفی» با اقتصاد آمریکا و یا حتی برخی ممالک ثروتمند دیگر قابل مقایسه باشد. اقتصاد این کشورها از برخی بخش های پویا و منطبق بر استانداردهای جهانی سود می برند اما بخش عمده جمعیت آنها هنوز در بخش کشاورزی شاغل است و بازار سرمایه در این کشورها نیز از پیچیدگی کمتری نسبت به ممالک پیشرفته برخوردار است. سیستم مالی «غول های آسیایی» از کارایی کمتری نسبت به کشورهای ثروتمند دنیا برخوردار است. – ادامه هرج و مرج اقتصادی نرخ های انفجاری و پایدار رشد اقتصادی در جهان امروز سابقه تاریخی دارد. اقتصاد چین حدود دو دهه است که با آهنگ متوسط هفت درصد در سال رشد می کند و کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز در مقاطعی نسبتاً طولانی از تاریخ خود موفق شده اند رشد اقتصادی 10 درصدی را تجربه کنند.کشورهایی که اکنون به سرعت در راه توسعه گام برمی دارند، عقب گردهایی را نیز در تاریخ خود تجربه کرده اند و در آینده نیز انتظار می رود بروز هرج و مرج اقتصادی در این کشورها دامان مناسبات بین المللی را بگیرد. بسیاری از بازارهای نوظهور- مانند مکزیک اواسط دهه 1990 و کشورهای آسیایی اواخر دهه 1990- پیامدهای منفی ناشی از معکوس شدن روند جابه جایی سرمایه را تجربه کرده اند و چین و هند نیز از این قاعده مستثنا نیستند و ممکن است در آینده دچار این عقبگرد شوند. ابعاد این عقبگرد قابل پیش بینی و مشخص نیست که مکانیسم های موجود مالی در عرصه بین المللی تا چه حد قادر به مقابله با این عقبگردها و ارائه پاسخ های مناسب برای آن هستند. با روند تدریجی ادغام چین، هند و دیگر کشورهای روبه توسعه در اقتصاد جهانی صدها میلیون جمعیت مستعد کار جذب بازار جهانی کار خواهند شد لذا انتظار می رود الگوهای جهانی تولید، تجارت، اشتغال و دستمزد دستخوش تحولی جدی شود.این نیروی کار عظیم که بخش بزرگی از آن را افراد تحصیلکرده و آموزش دیده تشکیل می دهند، به منبعی جذاب و رقابتی تبدیل خواهد شد که هر روز در نتیجه نوآوری های فنی قله های جدیدی از اشتغال را فتح می کنند. رقابت میان این کارگران از سویی موجب محدود شدن آهنگ رشد دستمزد در برخی مشاغل می شود و از سوی دیگر بر سطح مهارت و آمادگی حرفه ای کارگران می افزاید. اینکه این فشار بر بازارکار چه پیامدهایی به دنبال دارد به پاسخی بستگی دارد که سیاستمداران و رهبران جوامع به آن می دهند. بدون تردید در مواقعی که اقتصاد جهانی با رکود روبه رو شود این منابع موجب تقویت احساسات حمایت گرانه در اغلب کشورها خواهد شد. تا زمانی که رشد اقتصادی ادامه داشته باشد انعطاف بازارکار نیز تداوم خواهد داشت اما در هر حال انتظار نمی رود که تشدید رقابت در بازارهای بین المللی به بیکاری گسترده در ممالک توسعه یافته منجر شود. تعداد قابل ملاحظه ای از مشاغل جدیدی که در بخش خدمات کشورهایی چون هند و برخی دیگر از ممالک در حال توسعه ایجاد می شود احتمالاً به نیروی کار متخصص و آموزش دیده ای نیاز دارد که تعداد آن از نیروی کار مشابه در کشورهای توسعه یافته پیشی خواهد گرفت.جایه جایی نیروی کار در ممالک توسعه یافته همچنان ادامه خواهد یافت. این روند تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیک صورت می گیرد و از تحولات داخلی بیش از رقابت بین المللی تاثیر می پذیرد. – تحرک و سکون اگرچه طی 15 سال آینده سطح زندگی مردم کشورهای در حال توسعه و عقب مانده بهبود خواهد یافت اما در سال 2020 هنوز درآمد سرانه اغلب این کشورها با ممالک توسعه یافته قابل مقایسه نخواهد بود. حتی در اقتصادهایی که به سرعت در راه توسعه گام برمی دارند بر تعداد فقرا افزوده می شود. تعداد وابستگان به اقشار متوسط در این جوامع هنوز بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته باقی خواهدماند. کارشناسان معتقدند چین پس از سال 2020 به حداقل 30 سال دیگر زمان نیاز دارد تا بتواند درآمد سرانه خود را به سطح فعلی کشورهای توسعه یافته برساند. حتی اگر آن طور که برخی کارشناسان برآورد می کنند طبقه متوسط چین بتواند تا سال 2020 حدود 40 درصد از جمعیت را به خود اختصاص دهد – یعنی دو برابر میزان فعلی – باز هم از 60 درصد آمریکا و برخی ممالک توسعه یافته دیگر عقب تر است و در آمد سرانه طبقه متوسط این کشور نیز بسیار پایین تر از طبقه متوسط غرب است. در حال حاضر برآورد می شود حدود 300 میلیون نفر از جمعیت هند درآمد متوسط دارند (یعنی بین 2000 تا 4000 دلار در سال). اگرچه احتمال می رود در سال های آینده هم بر تعداد و هم بر سطح درآمد این طبقه به سرعت افزوده شود اما در سال 2020 هنوز درآمد طبقه مزبور بسیار پایین تر از میانگین مربوط به آمریکا و کشورهای ثروتمند دنیا خواهد بود.به نظر می رسد درآمد سه هزار دلار در سال برای طبقه متوسط آسیا کافی باشد اما افزایش سریع درآمد این طبقه در آسیا ممکن است به انفجار مصرف در این قاره بینجامد.نشانه های اولیه این انفجار از هم اکنون مشاهده می شود.تعمیق شکاف درآمد میان مناطق مختلف جهان با رشد سریع طبقه متوسط و افزایش ثروت عمومی در جهان همخوانی ندارد. اگرچه انتظار می رود تعداد افراد وابسته به طبقه متوسط تا سال 2020 در غرب و جنوب هند افزایشی چشمگیر پیدا کند اما مناطقی چون بیهار، اوتارپرادش و اوریسا همچنان توسعه نیافته باقی خواهند ماند. کشورهایی که به اقتصاد جهانی نپیوندند همچنان زیان خواهند دید. حتی خوش بینانه ترین برآوردها حاکی از آن است مزایای حاصل از رشد اقتصادی ناشی از فرآیند جهانی شدن، نصیب همه کشورهای جهان نخواهد شد و طی 15 سال آینده بسیاری از کشورها همچنان در فقر مفرط دست و پا خواهند زد.سناریوهای تنظیمی توسط بانک جهانی حاکی از آن است که کشورهای حاشیه صحرای آفریقا حتی براساس خوش بینانه ترین پیش بینی ها همچنان عقب مانده باقی خواهند ماند. این منطقه اکنون دارای بالاترین نرخ جمعیتی است که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند.اگر معضلات فزاینده ناشی از گسترش فقر و مدیریت ناکارآمد در حاشیه صحرای آفریقا، اوراسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین همچنان ادامه پیدا کند این مناطق به بستری مناسب برای رشد تروریسم، جنایت سازمان یافته و بیماری های همه گیر تبدیل خواهند شد. مهاجرت اجباری نیز احتمالاً یکی دیگر از ابعاد سیر نزولی این جوامع است. جامعه بین المللی دیر یا زود بر سر دوراهی چگونگی دخالت در این مناطق و نحوه تامین هزینه های مربوط به این دخالت قرار خواهند گرفت. – انقلاب فناوری رویکرد فعلی جهان به اشاعه سریع تکنولوژی همچنان ادامه خواهد یافت اما مزایای حاصل از انقلاب فناوری به یکسان میان همه تقسیم نخواهد شد.از جمله مولفه های تاثیرگذار بر گسترش سریع تکنولوژی در جهان، جریان دوسویه جابه جایی مغزهای متفکر و متخصص میان کشورهای درحال توسعه و کشورهای غربی است. افزایش قابل ملاحظه تعداد کارگران تحصیلکرده و متخصص در کشورهای رو به توسعه و تلاش کمپانی های چندملیتی برای تنوع بخشیدن به عملیات پیچیده و تخصصی نیز در اشاعه فناوری در جهان بی تاثیر نخواهد بود.استفاده از تکنولوژی جدید، روند ارتقای سطح دانش بشری و رفاه انسان را سرعت می بخشد. پیشرفت های سریعی که در درمان برخی بیماری های لاعلاج به دست آمده و موجب افزایش امید به زندگی شده و نیز استفاده از مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم تر در همین چارچوب قابل ارزیابی است. گسترش سیستم های مخابراتی بیسیم و تکنولوژی های ترجمه زبانی، کسب و کار فراملیتی را آسان تر می کند و به مناسبات اجتماعی و سیاسی میان مناطق مختلف جهان ابعادی جدید می بخشد.ویژگی رویکردهای آینده فنی، تسریع آهنگ پیشرفت در برخی عرصه های فنی است. اما ویژگی مهم تر، تلفیق پیشرفت های فنی به دست آمده در عرصه های مختلف – اطلاعات، بیولوژیک، مواد، و نانوتکنولوژی – است که ابعاد مختلف زندگی بشر را متحول می سازد. موادی که موضوع سناریوهای نانوتکنولوژی قرار می گیرند. در کنار آن انقلاب فناوری، به ابزار و تجهیزاتی موجودیت خواهد بخشید که استفاده از آنها به ارتقای سطح بهداشت و بهبود مدل ها و عملکرد تجاری جهان خواهد انجامید. این مواد بر دانش بشر پیرامون محیط زیست خواهد افزود و امنیت وی را تقویت خواهد کرد. تعامل میان رویکردهای فنی – همراه با روش های نوین تولید، تجهیزات جدید و تکنولوژی های نوین در زمینه آب، حمل و نقل و انرژی -به چین کمک خواهد کرد تا از فاصله خود با «جهان اول» هرچه بیشتر بکاهد. هر دوی این کشورها (چین و هند) سرمایه گذاری های کلانی را در زمینه تحقیقات انجام می دهند و از این نظر در برخی از عرصه ها پیشتاز جهان محسوب می شوند. اگرچه ایالات متحده در بسیاری از این عرصه ها پیشتاز است اما باید به رقابت تنگاتنگ با آسیایی ها بپردازد تا خاکریزها را یکی پس از دیگری به ایشان واگذار نکنند. به موازات گسترش روند جهانی شدن و اختصاص مزایای حاصل از آن به کشورها و گروه های مختلف اجتماعی، شکاف میان «دارا» و «نادار» تعمیق می شود. در واقع سطح دستاوردهای فنی هر کشور را می توان از میزان سرمایه ای تشخیص داد که به هم پیوندی با بازارهای جهانی و اقتباس تکنولوژی های جدید جهانی اختصاص می یابد. کشورهایی که از قافله به کارگیری تکنولوژی های نوین عقب می مانند احتمالاً کشورهایی هستند که نتوانسته اند زمینه لازم را برای استفاده از این تکنولوژی ها فراهم آورند (مدیریت کارآمد، آموزش همگانی و اصلاح سیستم بازار). در واقع علت ناکامی این کشورها، فقر آنها نیست بلکه بی کفایتی سیستم اداری آنهاست.کسانی که سیاست های مناسب اتخاذ کنند می توانند به سرعت مراحل توسعه را طی کرده و از بسیاری از مراحل طی شده توسط پیشتازان عرصه تکنولوژی امروز (ایالات متحده آمریکا و اروپا) طفره بروند. اکنون چین و هند در چنین شرایطی قرار دارند. معهذا حتی فقیرترین کشورهای جهان نیز می توانند این مسیر را طی کنند و با به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته و ارزان آهنگ توسعه خود را سرعت ببخشند. به موازات تلاش چین و هند برای سرمایه گذاری بیشتر روی علوم پایه، مهندسی، تحقیقات و دیگر سرمایه گذاری های زیربنایی، گام های بلندی نیز در جهت ساخت و بازاریابی طیف گسترده ای از محصولات صنعتی و خدماتی (از نرم افزار و دارو گرفته تا سنسورهای بیسیم و فرآورده های هوشمند) برداشته شده است. پیشرفت های سریع فنی در خارج از آمریکا کشورهای دیگر را قادر می سازد در تدوین قوانین مربوط به طراحی، استانداردگذاری و اجرا مشارکت کرده و نقش بزرگ تری را در امنیت اطلاعات و حق مالکیت معنوی برعهده بگیرند.در واقع آنچه از آن تحت عنوان «حق مالکیت معنوی» یاد می شود، دستخوش تغییری شگرف شده است. کشورهایی چون چین و هند به علت قدرت خرید نهفته در بطن بازارهای بزرگ شان توانایی اجرای برخی تکنولوژی ها را کسب خواهند کرد و بنابراین ممکن است حقوق دیگر کشورها را در زمینه مالکیت معنوی نقض کنند. جذابیت این بازارهای بزرگ، موجب خواهد شد کمپانی های چندملیتی روی این انحراف چشم فرو ببندند. از آنجایی که پیش بینی می شود بخشی از پیشرفت های به دست آ مده به دارو و درمان مربوط شود بنابراین به نظر می رسد چشم پوشی از حق مالکیت معنوی در این بخش ها با دلایل انسانی و اخلاقی توجیه شود.کشورها همچنین با چالش های جدی در زمینه مراقبت، کنترل و ممنوعیت به کارگیری برخی تکنولوژی های حساس روبه رو خواهند شد. از آنجایی که تکنولوژی هایی چون سنسورها، حسابگرها، تجهیزات مخابراتی و مواد کاربردی چندگانه در زندگی امروز دارند بنابراین نظارت بر صدور و کاربرد این تکنولوژی ها بسیار دشوار است.از این گذشته سرمایه گذاری های مشترک، بازارهای جهانی شده و افزایش قابل ملاحظه سهم بخش خصوصی در طرح های تحقیقات و توسعه (O & R) نظارت بر تکنولوژی های حساس را هر چه دشوارتر می سازد.مسائلی که در رابطه با عملکرد اخلاقی کشورها در عرصه تکنولوژی مطرح است – مانند مواد غذایی دستکاری شده به لحاظ ژنتیک، دزدی اطلاعات، تحقیقات بیولوژیک روی مواد، سنسورهای ناپیدا وتجهیزات بیومتریک – از اهمیت فزاینده ای در تجارت بین المللی و مناسبات خارجی برخوردار خواهد شد.در عین حال تکنولوژی در سال 2020 به منبعی برای تنش و اختلاف مبدل خواهد شد. رقابت بر سر جذب تکنولوژی های جدید در برخی عرصه ها با مقاومت فرهنگی و سیاسی مردم روبه رو خواهد شد.
Hits: 0
