برنامه‌هاي مالي
سياست‌هاي پولي در كشور غنا به شدت تحت‌تاثير توافقات فعاليت‌هاي كاهش فقر و رشد اقتصادي توسط صندوق بينالمللي پول قرار گرفته و همچنين توافقات مربوط به توسعه اين كشور به نام استراتژي كاهش فقر به عنوان بخشي از ابتكار عمل اين كشور در خروج از جرگه كشورهاي شديدا فقير و در راستاي استراتژي حمايتي بودجه صندوق بينالمللي پول سياست‌هاي پولي را متاثر ساخته است. براساس موارد مورد توافق در اين نوآوري‌ها، تمركز بر ثبات‌كلان در ميان‌مدت براي اطمينان از مديريت سياست هاي پولي و مالي در جهت ثبات قيمت ها، حفظ سطح نرخ بهره كه به هر دو عامل پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ارتباط دارد و همچنين در جهت اطمينان از حفظ قدرت رقابت ارز و پايداري بار بدهي‌هاي مالي نقش عمده‌اي دارد. دولت غنا با همكاران خود راه رسيدن به توسعه، برخي از اهداف كلان اقتصادي را مد نظر قرار داده است.از جمله اين برنامه‌ها ارائه راهكارهايي براي تراز پرداخت‌ها، كسري بودجه دولت و سياست‌هاي بانك مركزي به منظور كاهش بدهي در حد پايدار، حفظ نرخ رشد اقتصادي هم راستا با كسب منابع خارجي حاصل از صادرات، كمك‌هاي مالي و جريان سرمايه بوده است.
به طور گسترده كاهش تورم تا حد كمتر از 10درصد هسته مركزي اين برنامه‌ها بوده است. بنابر اين دو كليد اصلي در فرضيات مطرح شده اين برنامه‌ها عبارتند از: اول اينكه نرخ تورم 10-20درصدي براي رشد اقتصادي نامطلوب است و كاهش تورم به زير 10درصد نرخ رشد اقتصادي را كاهش نخواهد داد. دوم اينكه كاهش هزينه‌هاي دولت به حال اقتصاد مفيد است چرا كه افزايش هزينه دولت جايي براي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي باقي نمي‌گذارد.اهداف اوليه و معيارهاي ساختار مالي توسط صندوق بينالمللي پول برنامه‌ريزي شد. تحت استاندارد اين برنامه‌ها و شيوه‌هاي مالي ارائه شده، برخي سياست‌هاي پولي براي بانك مركزي و گسترش اعتبارات و ايجاد ذخاير ارزي مدنظر قرار گرفت. انگيزه اصلي براي ايجاد اين چارچوب‌ها اطمينان از توانايي برنامه‌ريزي كشورها براي كاهش بدهي‌هاي خارجي و پرداخت قرض از جمله بازپرداخت بدهي IMF است. اخيرا اهداف ديگري از جمله كاهش تورم، افزايش ذخاير ارزهاي خارجي و خلق فضاي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي مورد تاكيد قرار گرفته است.از جمله اهداف مهم ديگر حفظ سقف خالص دارايي‌هاي داخلي (سقف اعتبارات داخلي) است كه مستقيما اعطاي بيش از حد اعتبار توسط بانك مركزي غنا را با محدوديت مواجه مي‌كند و همچنين حفظ حداقل ذخاير ارزي بين المللي است كه نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي براي محافظت از حداقل سطح ذخاير ارزي است. اگر اين اهداف مورد تهديد واقع شوند به عبارتي اگر ميزان ذخاير ارزي خيلي كاهش يابد و يا اگر سقف خالص دارايي داخلي بالاتر رود بايد سياست‌هاي پولي شدت بيشتري يابد كه معمولا دراين حالت‌ها بايد نرخ بهره افزايش يابد و يا گسترش اعتبارات محدود شود. اگر چه در اين ميان شرايط مشخصي براي اجرايي كردن اين برنامه‌ها و سياست‌هاي پولي حتي در شرايط كاهش نرخ اقتصادي و افزايش بيكاري وجود ندارد.اهداف ضد تورمي نيز اخيرا با جديت بيشتري در دستور كار IMF در قالب رهنمودهايي براي بانك‌هاي مركزي از طريق الزامات و سياست‌هاي انقباظي قرار گرفته است.عملا برنامه‌هاي مالي كشور غنا براساس شيوه‌هاي جديد كلاسيك براي اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي پايه‌ريزي شده است كه بنابراين فرض رشد اقتصادي به دست آمده توسط سياست‌هاي پولي تحت تاثير قرار نگرفته است.در عين حال برنامه‌هاي مالي بر اين فرض استوار است كه سياست‌هاي پولي محدودكننده تورم را كاهش مي‌دهد بدون اينكه تاثير منفي درازمدتي بر رشد اقتصادي داشته باشد.مهم‌ترين شاهد و مستدل‌ترين تئوري‌ها بر اين باورند كه ايجاد محدوديت‌هاي بيش از اندازه بر سياست‌هاي پولي، اعتبارات و نرخ بهره بالا تاثير منفي بر رشد اقتصادي دارد.
~ دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
