نگاهی به تجربه توسعه اقتصادی در هند

هند کشوری است که طی سال‌های متمادی تجربه استعمار و غارت شدن منابع ملی توسط استعمارگران را دارد. طی سالهای 1757 تا 1815 میلادی تاریخ اقتصاد هند با تاراج بی رحمانه‌ای از سوی استعمارگران انگلیسی روبرو بود. کارشناسان آنچه از هند توسط انگلیسی‌ها به غارت رفت را هزاران ميليون پوند استرلينگ برآورد کرده‌اند.
سال‌ها بعد، ایدئولوژی «مهاتما گاندی» مهر پایانی بر دوران استعماری هندوستان زد. سیاست او و تحریم کالاهای انگلیسی با بازتاب جهانی روبرو شد، بازتابی که انگلیسی‌ها را مجبور به مذاکره کرد و در نهایت به پیروزی هندوستان و کسب استقلال در پانزدهم اوت 1947 منجر شد (ناظمان و اسلامی‌فر، 1389).

با این حال هندوستان از زمان کسب استقلال تاکنون با فراز و نشیب‌های بسیاری در عرصه اقتصاد جهانی مواجه شده است. این کشور با جمعیت بیش از 1.2 میلیارد نفر دومین کشور پرجمعیت جهان پس از چین به شمار می‌رود. به عبارت دیگر هند یک‌ششم جمعیت جهان را در خود جای داده است. اما علی رغم نیروی کار زیاد و برخورداری از منابع طبیعی قابل بهره برداری (نظیر زغال سنگ، الماس، آهن، نفت خام، گاز طبیعی، سنگ آهک و…) تا دو دهه پیش، حتی قادر به سیر کردن جمعیت انبوه خود نبود.
اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها سبب شد که اکنون هند به عنوان دومین اقتصاد نوظهور (پس از چین) شناخته شود. صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص ملی هند را در حدود 3.1 تریلیون دلار اعلام کرده است. این آمار هند را در رده بزرگترین اقتصادهای حال حاضر جهان قرار می‌دهد. به گونه ای‌که هم اکنون هند چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب می‌آید(همان). امروزه هند با برخورداری از 467 میلیون نفر نیروی کار، در بین کشورهای جهان در رده دوم قرار گرفته است. بر طبق آمار ارائه شده از سوی دانشگاه‌های بازرگانی هند، هر ساله حدود 89 هزار نفر با درجه فوق لیسانس از این موسسات خصوصی فارغ التحصیل می‌شوند. اين كشور بزرگترين توليدكننده چاي محسوب مي‌شود و 30 درصد بازار ادويه جهان را نيز در دست دارد. موفقیت‌های بدست آمده در اقتصاد هند را می‌توان مرهون عواملی مهمی از جمله برنامه‌های توسعه‌ای به خصوص برنامه‌های توسعه روستایی و همچنین عوامل دیگری مانند تأکید بر توسعه نیروی انسانی، اقتصاد دانش‌بنیان و سیاست خارجی دانست که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

مروری بر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی هند
اقتصاد هندوستان در چارچوب اقتصاد مختلط (ترکیبی) شکل گرفته است. در واقع اقتصاد این کشور ترکیبی است از بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار هم. بخش خصوصی معمولاً در برگیرنده چهار گونه فعالیت تولیدی است:
1. کشاورزی معیشتی و صنایع دستی
2. صنایع کسب و کار کوچک مقیاس با مالکیت فامیلی
3. بنگاه‌های با اندازه‌های متوسط در صنعت، تجارت، حمل و نقل و کشاورزی
4. کارخانه‌ها و صنایع بزرگ (عظیمی و ورمزیار، 1391)
بخش دولتی نیز در قسمت‌های زیربنایی و صنایع سنگین و بزرگ مشغول به فعالیت است. در این چارچوب رابطه بخش دولتی و خصوصی بر اساس دو اصل مهم تنظیم می‌شود:
– دولت منابع داخلی را تجهیز و همچنین تأمین مالی خارجی را افزایش می‌دهد که انتظار می‌رود این اقدامات بخش خصوصی را به فعالیت‌های تولیدی تشویق کند. مانند فراهم کردن منابع برای راه‌آهن، پروژه‌های تولید برق، سیستم آبیاری.
– دولت سیاست‌های خاصی مثل سیستم مالیاتی، گواهینامه‌های صنعتی، تعرفه‌ها، دستمزدها وقیمت‌ها و نرخ بهره را اعمال می‌کند که باعث تحریک فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌شود و خود نیز باعث هماهنگی بین دو بخش خصوصی و دولتی می‌شود (همان).
اقتصاد هند در چهار دهه اول پس از استقلال، نسبتاً بسته بود و ارتباطات مؤثری با دنیای خارج نداشت. زیرا رشد اقتصادی در چارچوب نظام برنامه‌ریزی متمرکز و اقتصاد خودبسنده1 جستجو می‌شد و توجه جدی به روابط اقتصادی با خارج صورت نمی گرفت. گذشته از این، نسبت به صادرات نوعی بدبینی حاکم بود. در نتیجه مشارکت اقتصادی هند در خارج از مرزها در حداقل میزان خود بود (دادگر، 1385: 2). به عبارت دیگر در دوران پس از استقلال، اقتصاد هند سال‌هاي متمادي در چارچوب نظام ‌برنامه‌‌ريزي ‌متمركز و رويكرد‌ جایگزینی ‌واردات، به دنبال خودبسندگی بود. در واقع اين كشور با يك الگوي سوسياليستي به‌دنبال توسعه سريع ‌صنعتي و گسترش صنايع‌ سنگين بود؛ لذا نقش دولت در اقتصاد پررنگ بوده و مواردي چون گسترش صنايع سنگين، نظارت بر بازرگاني‌خارجي، كنترل روند قيمت‌هاي داخلي، تعديل و توزيع‌درآمدو … را در برمي‌گرفت. فقر و بيكاري به عنوان معضلات اقتصادي موجب شد كه اين كشور در كنار گسترش صنايع سنگين، با ايجاد شبكه‌هاي تعاوني در صنايع كوچك، به دنبال حل اين مشكلات باشد.
برنامه‌های توسعه اقتصادی در هند که سابقه آن به سال 1951 می‌رسد تا هفتمین برنامه توسعه، بر اساس نگاه سوسیالیستی به اقتصاد، طراحی می‌شد. این برنامه‌ها که توسعه فناوری‌های پیشرفته و همچنین توسعه روستایی را در دستور کار خود قرار داده بودند به موفقیت‌های نسبی نیز نائل شدند و شاید بتوان یکی از ارکان اصلی توسعه کنونی در اقتصاد هند را زیربناهای طراحی شده در برنامه‌های گذشته آن دانست (توفیق، 1383). اما به رغم توفيقات نسبي حاصل شده در طی هفت برنامه گذشته، وقايع دهه 80 باعث شد تا نظام برنامه‌ريزي متمركز در اين كشور زير سوال رود. به عبارت دیگر تا برنامه هفتم (1991) برنامه‌های هند کم و بیش با موفقیت و به موقع اجرا شده بودند؛ در این دوران کسانی که در ضرورت برنامه‌ریزی تردید داشتند، زیاد نبودند، اما در سال‌های 1990-1993، کسری فزاینده بودجه و اتلاف منابع ارزی تنش‌های مهمی را در نظام اقتصادی پدیدار ساخت و محدودیت زیاد در واردات سبب پیدایش تورم و رکود صنایع شد. رشد تولید ناخالص داخلی که در سال‌های 1989 و 1990 به ترتیب 6/10 و 9/6 درصد بود، در سال‌های 1991 و 1992 (که سال اول برنامه هشتم بود) به ترتیب به 4/5 و 8/0 درصد کاهش یافت و رشد صنعت از 8/0 درصد بیشتر نشد. برای نخستین بار هند با چشم‌انداز عدم توانایی در پرداخت‌های خارجی خود مواجه شد. در ماه ژوئن سال 1991 ذخایر ارزی هند به 1/1 میلیارد دلار تنزل کرده بود که حتی برای سه هفته واردات هند کافی نبود. ضمن آنکه در پی کسری تراز پرداخت‌ها در دهه 1980، دولت ناگزیر به استقراض شده بود که طی سال‌های 1980-1981 به 22 میلیارد دلار (12 درصد تولید ناخالص داخلی) بالغ شد و در سال 1991 به 82 میلیارد دلار (24 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید (عظیمی و ورمزیار، 1391: 10-9).
بر این اساس در دهه80 دولت هند كوشيد با نوين‌سازي اقتصاد و دستيابي به فناوري پيشرفته در جهت حفظ خوداتكايي تلاش نموده و افزايش كارايي در اقتصاد را دنبال نمايد؛ ولي بحران نقدينگي اوايل دهه 1990 باعث اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصاد كلان و اصلاح ساختاري در اين كشور شد.
هند اصلاحات را در سه بعد (1) تثبيت اقتصاد كلان از طريق كنترل كسري بودجه و كسري تراز پرداخت‌ها به منظور كنترل تورم، (2) تعديلات ساختاري با هدف بازكردن اقتصاد براي تجارت و سرمايه خارجي با كاهش تعرفه‌هاي وارداتي و كنترل‌هاي صادراتي و (3) مقررات زدايي از صنايع داخلي) به انجام رساند. لذا اين كشور با باز كردن اقتصاد و اتكا به عملكرد بازار از طريق كاهش كنترل‌هاي دولتي،‌ سعي كرد آرامش را به اقتصاد برگرداند. به طور مشخص برنامه هشتم (96-1992) را مي‌توان نقطه آغازي براي تلاش دولت براي افزايش نقش بخش‌خصوصي در اقتصاد و بهره‌مندي از سرمايه‌‌هاي‌‌خارجي دانست (همان).
در نتیجه در سال 1991 در پی بحران شدید اقتصادی و کسری بسیار بالای تجاری و همچنین کمبود شدید ارز حتی برای واردات نیازهای ضروری کشور، دولت توجه ویژه‌ای به اجرای یک برنامه با ثبات اقتصاد کلان از طریق آزادسازی و رفع موانع نظام بازار آزاد نشان داد. در اين مرحله دولت هند تلاش كرد تا با تقويت انگيزه‌هاي خصوصی و توجه به تجارت خارجی حرکت در مسیر توسعه را اصلاح نماید. به طور مشخص اصلاحات مهمی که در بودجه سال 1992 پیشنهاد شده بود، عبارت بودند از:
موافقت با کاهش ارزش پول ملی
کاهش حقوق گمرکی و تنزل بالاترین تعرفه به حداکثر 150 درصد به جای 300 درصد.
واگذاری بخش هایی از اعمال تصدی دولت مرکزی(همان).
همچنین به منظور جذب سرمايه بخش‌ خصوصي و سرمايه‌‌گذاري ‌مستقيم‌ خارجي فعالیت‌های زیر انجام شد:
تشويق سرمايه‌گذاران داخلي جهت سرمايه‌گذاري مشترك با دولت در تكميل پروژه‌هاي عظيم دولتي.
استقبال از سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي از كشورهاي ژاپن، انگلستان، امريكا و سوئد به‌صورت 49 درصد سهم خارجي و 51 درصد سهم داخلي.
ارتقاي آموزش‌هاي بهبود و ارتقاي كمي ‌و ‌كيفي توليدات صنايع‌ كوچك صادراتي و انجام همكاري‌هاي فرعي صنايع كوچك با صنايع بزرگ داخلي و خارجي.
افزايش تسهيلات براي سازمان‌هاي پشتيباني‌كننده از صنايع كوچك و متوسط در كل كشور
اختصاص 50 درصد از بودجه توسعه‌صنعتي كشور به پيشرفت و نوسازي صنايع كوچك(رحمانی، 1391).
به دنبال اعمال این سیاست‌ها، کشورهای خارجی به ویژه امریکا، سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد هند انجام دادند که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش بانکداری، خدمات مالی، مخابرات و صنعت بود. بر اساس سیاست‌های اقتصادی مذکور، رشد اقتصادی هند بین سال‌های 1990 تا 2002 سالانه به 5/6 درصد رسید و بین سال‌های 2002 تا 2006 سالانه به 5/7 درصد افزایش پیدا کرد (اخوان کاظمی و عزیزی، 1392: 14).

برنامه‌های توسعه روستایی
توسعه روستايي يكپارچه، از سال 1975 در هند مورد توجه و تأكيد قرار گرفت و طرح‌هاي عمده‌اي در اين راستا به مرحله اجرا گذاشته شد. هدف از اجراي اين طرح‌ها، تقويت زيرساخت‌هاي عمده اقتصادي ـ اجتماعي در نواحي روستايي و كاهش فقر و محروميت در اين كشور بود. اين برنامه‌ها اهداف بلندمدت زير را دنبال مي‌كردند.
1. افزايش توليد و بهره‌وري در بخش كشاورزي و بخش‌هاي وابسته به آن
2. افزايش سطح درآمد روستاييان
3. ارتقاي سطح مهارت‌ها و توانمندي‌هاي روستانشينان
4. تخصيص اعتبار لازم براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و توسعه روستايي
5. ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد
6. تأمين حداقل نيازهاي معيشتي روستاييان
7. بهره‌برداري بهينه از منابع محلي
برنامه توسعه روستايي يكپارچه، برنامه توسعه نواحي در معرض خشكسالي و برنامه توسعه نواحي بياباني، سه طرح عمده‌اي بودند كه در اين راستا به اجرا درآمده و دستاوردهاي چشمگيري براي اين كشور به ارمغان آوردند (وامایا، 1381).

برنامه توسعه روستايي يكپارچه
برنامه توسعه روستايي يكپارچه، از مهمترين برنامه‌هايي بود كه در سال‌هاي 1978 و 1979 به اجرا درآمد. هدف از اجراي اين برنامه، حمايت از 15 ميليون خانوار زير خط فقر در روستاهاي هند براي دستيابي به يك درآمد قابل قبول بود. سرمايه لازم براي اجراي اين طرح از سوي دولت مركزي و دولت‌هاي محلي هند تأمين مي‌شد. نخستين گام در اين برنامه، شناسايي فقيرترين افراد روستايي در اين كشور بود. برنامه‌ها و طرح‌هاي متنوع و متعددي براي ياري‌رساني به روستاييان به مرحله اجرا گذاشته شد. اين برنامه‌ها براي هر خانواده از يك‌سو بر حسب استعدادها و توانايي‌ها و نيز شرايط اقتصادي آن‌ها و از سوي ديگر با توجه به امكانات موجود محلي انتخاب مي‌شد. اين برنامه‌ها با مشاركت مالي مؤسسات اعتباري به اجرا درمي‌آمد و براي اجراي سريع‌تر و مؤثرتر اين برنامه، «شوراهاي توسعه روستايي» در همه بخش‌هاي كشور ايجاد شد. همكاري سازمان‌هاي داوطلب و برخي از شركت‌هاي صنعتي و توليدي نيز تأثير عمده‌اي در اجراي موفقيت‌آميز اين طرح داشت. اين سازمان‌ها چند وظيفه عمده زير را در توسعه روستايي بر عهده داشتند:
1. بررسي ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي منطقه به منظور برآورد پتانسيل‌هاي توسعه روستايي
2. ايجاد هماهنگي و ارتباط مؤثر ميان نهادهاي مختلف روستايي
3. ارائه اطلاعات و دانش لازم براي توسعه صنايع روستايي(همان)

توسعه نواحي در معرض خشكسالي
برنامه توسعه نواحي در معرض خشكسالي در طي سال‌هاي 1970 و 1971 به اجرا درآمد. هدف اين برنامه، ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي روستايياني بود كه در مناطق مستعد خشكسالي زندگي مي‌كردند. انتخاب اين مناطق بر اساس معيارهايي همچون ميزان بارندگي، دوره زماني كاهش محصولات و سابقه كاهش باران در سال‌هاي گذشته تعيين مي‌شد. در ابتدا در قالب اين طرح روستاييان به فعاليت‌هايي همچون توسعه آبياري، محافظت از خاك، جنگل‌كاري و جاده‌سازي مي‌پرداختند. در مراحل بعدي اجراي اين طرح ايجاد اشتغال در حوز‌ه‌هايي همچون دامداري و ماهيگيري نيز مورد تأكيد و توجه قرار گرفت. از زمان شروع اين برنامه، تا سال 1981 بودجه‌اي بالغ بر 8/4 ميليارد روپيه به طور مشترك از سوي دولت مركزي و دولت‌هاي محلي صرف انجام اين طرح گرديد.

برنامه توسعه در نواحي بياباني
اجراي برنامه توسعه در نواحي بياباني از سال 1978 آغاز شد. اين برنامه مناطق سردسير و گرمسير كشور را تحت پوشش قرار مي‌داد. هدف عمده اين برنامه، توسعه يكپارچه نواحي بياباني به كمك افزايش باروري زمين، افزايش سطح درآمد و توسعه فرصت‌هاي شغلي جديد براي ساكنان اين نواحي بود. البته بهره‌برداري بهينه از منابع فيزيكي و زيست‌محيطي و نيروي انساني ماهر، نیز بخشي از اهداف دست‌اندركاران اين برنامه عنوان شده بود. فعاليت‌هاي عمده‌اي كه در نواحي تحت پوشش اين برنامه صورت گرفت عبارتند از:
1. توسعه جنگل‌كاري و پوشش گياهي
2. توسعه و بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني
3. برق‌رساني به روستاها
4. توسعه كشاورزي، باغباني و دامداري(همان).
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات روستایی
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه اخير تأثير زيادي در موفقيت كارآفرينان روستايي در هند داشته است. دسترسي به اطلاعات بازار از طريق فن‌آوري اطلاعات، شركت‌هاي كوچك توليدي و صنعتي را در روستاها در انتخاب نوع محصول و قيمت ياري مي‌دهد. داشتن اين اطلاعات براي كارآفرينان روستايي كه دور از مراكز عمده خريد و فروش هستند، بسيار مهم و سرنوشت‌ساز است. دسترسي به اطلاعات روزآمد از طريق شبكه، زمينه را براي موفقيت طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه روستايي فراهم آورده است. دسترسي مستقيم به پايگاه‌هاي اطلاعاتي، ارتباط نزديكي ميان مشتريان و توليدكنندگان ايجاد كرده و از نقش واسطه‌ها و دلالان كاسته است. دولت هند از فعاليت‌هايي كه به منظور آموزش استفاده از رايانه و دسترسي به اطلاعات در روستاها صورت مي‌گيرد حمايت مي‌كند در حال حاضر بيش از 15 مركز ارتباط از راه دور در سراسر این كشور وجود دارد.

ساير عوامل موثر توسعه شتابان
علاوه بر عوامل ذکر شده، عوامل مهم دیگری را نیز می‌توان بر شمرد که در توسعه اقتصادی هند نقش بسزایی داشته‌اند. آموزش نیروی کار و توسعه انسانی، سیاست خارجی مؤثر و تأکید بر فناوری‌های نو و اقتصاد دانش بنیان از جمله مهم‌ترین آنها هستند که در ذیل مختصرا به هریک اشاره می‌کنیم.

توسعه انسانی
هند در برنامه هشتم توسعه اقتصادی(97-1992)، توسعه انسانی را محور هر نوع توسعه دیگر معرفی کرد. به همین دلیل آموزش و تربیت نیروی کار ماهر و تحصیل کرده را جزء اهداف اساسی برنامه‌های توسعه اقتصادی خود قرار داد. بدین منظور نهادهای مختلفی تأسیس شد که تحت نظر دولت عمل می‌کردند. از جمله نهادهای مذکور می‌توان به مؤسساتی مانند مؤسسه ملی توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک (NIESBUD)، که در سطح ایالتی فعالیت می‌کردند و یا مؤسسه ارائه دهنده خدمات به صنایع کوچک (SISI)، که در سطح ملی به فعالیت می‌پرداختند، اشاره نمود (اخوان کاظمی و عزیزی، 1392: 12).

اقتصاد دانش بنیان
سیاست‌گزاران اقتصادی در هندوستان به این نتیجه رسیده بودند که به علت کهنه بودن تجهیزات صنعتی در کشور، به هزینه بسیار بالایی برای مدرن‌سازی آنها نیاز است. بر این اساس تلاش‌های فراوانی در هند صورت گرفت تا دانش مورد نیاز در این زمینه با تکیه بر توانایی‌های داخلی ایجاد شود. از این رو، تقویت بخش تجارت و استفاده از فناوری اطلاعاتی برای تولید نرم‌افزارهای گران قیمت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات برای مشتریان اروپایی در دستور کار قرار گرفت. همچنین اقدامات مهمی نیز در زمینه توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی در این کشور انجام شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1. سرمایه گذاری در توسعه فناوری‌های برتر.
2. توسعه و رشد صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر
3. تکیه بر نیروی کار با مهارت بالا
4. برنامه‌ریزی و سازماندهی جدید بنگاه‌های مربوط به فناوری‌های برتر و ایجاد ارتباط سازنده بین این بنگاه ها، دولت و صنعت (ناظمان و اسلامی‌فر، 1389:ص 22).

سیاست خارجی
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه هندوستان سیاست خارجی این کشور است. هندوستان با اتخاذ سیاست نهروئیسم که از زمان نخست وزیر تجدد طلب این کشور یعنی جواهر لعل نهرو آغاز شد، رویکرد مسالمت‌آمیزی با دولت‌های خارجی در پیش گرفت. این سیاست از زمان استقلال هند در سال 1947 تا اواخر دهه 80 رویکرد غالب در سیاست خارجی هند بود. بر اساس سیاست مذکور که به سیاست «عدم تعهد» مشهور شده است، سیاست‌مداران هندی از اتحاد و ائتلاف با قدرت‌های بزرگ جهان- امریکا و شوروی- خودداری نمودند و اتحاد و ائتلاف با کشورهای آسیایی و آفریقایی را مورد توجه قرار دادند. آنها همچنین از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن و سایر سازمان‌های وابسته به آن و سایر سازمان‌های همکاری‌های چندجانبه اقتصادی مانند «بازار مشترک» حمایت به عمل می‌آوردند (اخوان کاظمی و عزیزی، 1392:ص 16)².

دست‌آوردها
در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل مؤثر در توسعه و رشد اقتصادی هند مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های سیاست‌مداران و دولتمردان هندی از زمان استقلال این کشور بوده است. دولت هند از دهه 50 با برنامه‌ریزی‌های گسترده تلاش نمود تا از طریق خودبسندگی اقتصادی به هدف مورد نظر دست یابد؛ اما این تلاش‌ها با بروز بحران اقتصادی هند در دهه 90 میلادی علی‌رغم موفقیت‌های نسبی، به نتیجه مطلوب نرسید. پس از دهه 90، با تحولات گسترده و بنیادینی که دولت هند در استراتژی‌های توسعه اقصادی و سیاسی خود ایجاد نمود، توانست به اهداف اقتصادی مورد نظر خود دست یابد. به بیان دیگر با بروز بحران اقتصادی در هند این کشور سعی کرد تا با یک چرخش در سیاست‌گذاری به سمت اقتصاد بازار آزاد و گشودن درهای کشور به سمت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، در جهت نیل به اهداف اقتصادی خود گام بردارد.
برنامه‌ریزی اقتصادی اگرچه در دوره بحران دهه 90 دچار اخلال شد اما می‌توان یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه هند را در زیرساخت‌ها و سیاست‌های اجرا شده توسط همین برنامه‌ها دانست. ایجاد ارتباط بین صنایع کوچک و بزرگ از جمله اهداف و سیاست‌های اجرا شده توسط برنامه‌های توسعه‌ای هند بود که در رشد صنعت این کشور اثر فراوانی داشت. برنامه‌های توسعه روستایی که عمدتا با هدف افزایش درآمد روستاییان طراحی می‌شدند، نیل به اهداف توسعه‌ای دیگری را نیز در کنار خود به ارمغان می‌آوردند. اهدافی مانند بهره‌برداري بهينه از منابع فيزيكي و زيست‌محيطي، تربیت نيروي انساني ماهر روستایی و کشاورزی، برق رسانی به روستاها، فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و افزایش جنگل کاری باعث شد تا علاوه بر کاهش فاصله درآمدی بین جمعیت روستایی و شهری، روستاهای این کشور به سمت مکانیزه شدن و صنعتی شدن حرکت کنند. نیل به این اهداف مرهون شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و استعدادهای روستایی توسط سیاست‌گذاران و برنامه ریزان و البته روستانشینان این کشور بوده است.
از دیگر عواملی که بر رشد و توسعه اقتصاد هند تأثیر بسزایی داشت، می‌توان به تأکید بر توسعه انسانی و آموزش نیروی کار در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مرتبط با حرفه‌های خاص اشاره کرد. همچنین تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر دانایی یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر رشد توسعه اقتصادی هند بوده است. هند با شناسایی نیازهای دانشی و نرم افزاری کشورهای پیشرفته تلاش کرد تا فناوری‌های نوین را متکی بر نیروهای داخلی تقویت و با اتکا به آن در خود مزیت نسبی ایجاد نماید. بر این اساس شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای خارجی برای تقویت صنایع مرتبط با آن‌ها و ایجاد مزیت نسبی برای صادرات این گونه کالاها به کشورهای خارجی می‌تواند تجربه مفیدی برای بهبود فضای تولید، رقابت پذیری و تأمین ارز مورد نیاز در ایران باشد.
یکی از مشکلاتی که اقتصاد هند در دوره بحران با آن مواجه بوده، مسأله کمبود ارز مورد نیاز برای واردات است که به نوعی با مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین المللی در کشور ما شباهت دارد. آنها با استفاده از تشویق شدید سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، نیازهای ارزی خود را مرتفع ساختند. که البته این راه حل برای وضعیت کنونی کشورمان قابل تجویز نیست چرا که به واسطه تحریم‌های ظالمانه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به شدت با محدودیت مواجه است.
سیاست خارجی دولت هند نیز یکی دیگر از مؤثرترین عوامل توسعه اقتصادی این کشور است. دولت هند ابتدا با در پیش گرفتن سیاست عدم تعهد سعی کرد تا با قدرت‌های جهانی ائتلاف نکند اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق ارتباطات سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور با ایالات متحده امریکا به نحو وسیعی شکل گرفت. همچنین در دوران تقابل دو بلوک شرق و غرب، دولت هند اگرچه خود را پایبند سیاست عدم تعهد می‌دانست اما رژیم غاصب صهیونیستی را به عنوان متحد استراتژیک ایالات متحده به رسمیت شناخت و تا هم‌اکنون مبادلات تجاری و امنیتی قابل توجهی با این رژیم دارد. بهبود روابط خارجی با دنیای غرب را برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت خارجی و همچنین کمک‌های بین‌المللی، در اقتصاد کشوری مانند هند، نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

پی نوشت:
1.Autarky
2.البته لازم به ذکر است که هندوستان در عین اتخاذ سیاست عدم تعهد و عدم ائتلاف با قدرت‌های بزرگ از سال 1951 رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و با این کشور روابط اقتصادی، امنیتی و نظامی برقرار کرد (همان، ص 18).

منبع

Hits: 0