هر چند حجم زيادي از اقدامات اصلاحي در حيطه مقررات‌گذاري، در سراسر جهان جهت ايمن‌سازي سيستم مالي در حال انجام است؛ اما بررسي‌هاي IMF نشان مي‌دهد كه اقدامات انجام نشده زيادي وجود دارد که مورد غفلت واقع شده است و بايد توسط مسئولان دولتي و بخش خصوصي دنبال شود. 5 سال پس از شروع آغاز بحران مالي جهاني، IMF مطرح كرد كه بازسازي‌ها ـ كه با هدف اصلاحات انجام مي‌شود ـ تاكنون براي ايجاد يك مجموعه ايمن ساختارهاي مالي ادامه دارد و [هنوز هم برخي مسائل مهم مغفول باقي مانده است].
صندوق بين‌المللي پول در بخش تحليلي گزارش ثبات مالي جهاني(1) به اين مطلب اشاره داشته است که اگرچه سياستگذاران اهداف شفاف و مثبتي را در نظر گرفته‌اند اما اقدامات اصلاحي بايد مجموعه ساختارهاي مالي ايمن‌تري را ايجاد كند. اين امر تا حدودي بدين دليل است كه در برخي از مناطق و كشورها اقدامات مداخله‌اي با بحران‌هاي مزمن و طولاني مدت سروكار داشته كه اين بحران‌ها رونق سيستم را با تأخير مواجه مي‌كند. بحران مالي جهاني كه از بازار رهني سابپريم(2) در آمريكا آغاز شد و سپس در سراسر جهان گسترش يافت؛ موجب ايجاد يک ركود جهاني بدتر و شديدتر از ركود اقتصادي بزرگ در 1930 شد؛ . به همين جهت مي‌بايست براي آن اقدامات اصلاحي پيشگيرانه و احتياطي کافي لحاظ شود.
هدف‌گذاري اقدامات اصلاحي
اين گزارش که «گزارشي در مورد پيشرفت‌ها در راه دستيابي سيستم مالي ايمن‌تر»(3) نام‌گذاري شده است بيان مي‌دارد: بازسازي‌ها با هدف تشكيل بازارها و شركت‌هاي شفاف‌تر، كمتر پيچيده و با درجه اهرمي کمتر سامان‌دهي مي‌شود. …. بازسازي‌ها در برخي مناطق هنوز به پالايش بيشتري نياز دارد. سيتم‌هاي مالي در بسياري موارد، کماکان آسيب‌پذير باقي مي‌مانده‌اند. وابستگي به تامين مالي غيرسپرده‌اي در شرايط کنوني بالا است، پيوندهاي ميان نهادهاي مالي داخلي بسيار قوي هستند و توليدات مالي پيچيده به اشكال جديد در بازار توليد مي‌شوند. و اين عوامل به اين معنا است که برخي از کشورها از اتفاقات رخ داده پس از بحران درس نگرفته‌اند.
اين گزارش بيان مي‌كند: «خبر خوب اين است که مانع جدي براي جهاني‌سازي مالي وجود ندارد (علي رغم بدبياري‌هاي برخي اقتصاد‌هاي بحران زده)، اين امر بدين معناست كه در غياب سياست‌هاي مناسب اقتصاد‌هاي به شدت ادغام شده هنوز نسبت به سرريزهاي فرامرزي مضر حساس هستند.»
تمركز بر اقدامات اصلاحي در بانك‌ها
اين گزارش بيان مي‌كند كه تاکنون بيشترين بازسازي و اصلاح در بخش بانكي بوده است و هدف آن عمدتاً افزايش دادن هزينه‌ها براي فعاليت‌هاي ريسكي مي‌باشد.
الزامات بازل سه ضربه‌گيرهاي سرمايه و نقدينگي(4) بيشتري را از بانک‌ها طلب مي‌کند؛ اين الزامات بانک‌ها را براي مقاومت بهتر در وضعيت‌هاي اضطراري توانا مي‌سازد. آئين‌نامه بازارهاي مشتقه به‌منظور شفاف‌تر شدن تجديد نظر شده است و اين امر مي‌تواند قيمت‌گذاري مشتقات را بهبود بخشد و برخي ريسك‌هاي طرق مقابل(5) را کاهش دهد.
اين گزارش همچنين بيان مي‌کند كه بانك‌ها بايد احتمالاً برخي از هزينه‌هاي جديدي را بپذيرند که البته برخي از آنها برنامه‌ريزي شده نخواهد بود. ابزارها و محصولات جديد و نوآورانه بازارهاي مالي حاصل پيشرفت‌هاي قبلي هستند كه با تعديلات جديد به بازار عرضه شده‌اند. اين تعديلات ممكن است ريسك را در سيستم مالي افزايش دهد. مقررات‌گذاري هاي سال‌هاي اخير بيشتر براي ممانعت از اين امر بوده است. از سوي ديگر استانداردهاي جديد بانكي ممكن است موجب شود برخي فعاليت‌هاي خاص به بخش مالي غيربانكي انتقال يابد؛ كه در آنها اين استانداردها اعمال نمي‌شوند.
گروه‌هاي بانكي بزرگ نيز با بهره‌برداري از مقياس بزرگ خود، احتمالاً توانايي واكنش مناسب‌در مقابل هزينه‌هاي مقررات‌گذاري را خواهند داشت به‌طوري كه آنها ممكن است باعث ارتقاء بازارهاي خاص و متمركزتر شدن اين بازارها شوند.
لورا كودرس(6) رئيس دفتر تحليل‌هاي ثبات جهاني در دپارتمان بازارهاي پولي و مالي IMF، در كنفرانس مطبوعاتي واشنگتن چنين بيان كرده است:«هرچند نرخ بهره پايين ممكن است آسيب‌پذيري‌هاي ديگري را در آينده ايجاد كند اما نرخ بهره كم و پايين براي محيط و شرايط فعلي ضروري است. هم اكنون وقت آن رسيده كه به مقررات‌گذاران و ناظران سيستم در مورد اثرات احتمالي اقدامات انجام شده جهت مقابله با بحران هشدار داده شود تا نسبت به ريسك‌هاي احتمالي هوشيار باشند. …. تاكنون اثرات اصلاحات انجام شده را به‌طور كامل نديديم. زيرا ممكن است ظاهر شدن نتايج تاخير اجرايي فراواني داشته و خود موجب به‌وجود آمدن بحران ديگري شوند. تاكنون IMF چارچوبي را فراهم كرده تا اثرات اصلاحات مالي بر ساختار واسطه‌گري را در آينده نشان دهد، البته اگر ثبات در شرايط سيستم‌هاي مالي حاصل شود اقدامات بيشتري كه مي‌توان انجام داد.»
پيشنهادهايي براي اصلاحات آتي
علي‌رغم پيشرفت‌هاي حاصله در مورد كنترل بحران، اقدامات اصلاحي در برخي از حوزه‌ها نيازمند توجه بيشتر سياستگذاران مي‌باشد. برخي از حيطه‌ها عبارتند از:
• بررسي نكات مثبت و منفي اعمال محدوديت‌هاي مستقيم بر برخي فعاليت‌هاي اقتصادي خاصِ بانك‌ها در كنار ملزم كردن آنان به تخصيص سرمايه بيشتر به كنترل ريسك اين فعاليت‌ها [يعني علاوه بر بحث كفايت سرمايه كه يك ابزار پسيني است از ابزارهاي پيشگيرانه و احتياطي نيز استفاده شود].
• تدوين و اعمال استانداردهاي احتياطي مورد نياز براي مؤسسات مالي غيربانكي كه ريسك سيستماتيك را در بخش بانكي سايه افزايش مي‌دهند.
• بررسي چگونگي تشويق به استفاده از ابزارهاي ساده‌تر و ساختارهاي سازماني ساده‌تر
• پيشرفت بيشتر در حوزه دسته‌بندي نهادهاي بزرگي كه با وضعيت مالي دشواري روبه‌رو هستند، شامل مصوبات فرامرزي(7) جهت ايمن‌سازي و افزايش منافع سازمان‌هاي مالي
به علاوه اين گزارش تاكيد مي‌كند كه موفقيت‌هاي اصلاحات مالي انجام شده در زمان حال و اصلاحات آينده به نظارت بيشتر، تشويق بخش خصوصي به پشتيباني از اقدامات اصلاحي و …. بستگي دارد. در كنار همه اين مباحث وجود تمايل سياسي به اجراي مقررات و فراهم كردن منابع مالي براي ساده‌سازي و ايمن‌سازي سيستم مالي پيش شرط تحقق اصلاحات مي‌باشد.
پي‌نوشت:
1) Global Financial Stability Report.
2) Subprime
3) An Interim Report on Progress Toward a Safer Financial System
4) capital and liquidity buffers
5) counterparty risks
6) Laura Kodres, chief of global stability analysis in the IMF’s Monetary and Capital Markets Department
7) cross-border resolution
بازدیدها: 0
