در ابتدا می‌گوییم که نظریه‌های اقتصادی نئولیبرالی بازنمودگر پروژه‌ای ایدئولوژیک هستند که بر مفاهیمی انتزاعی مبتنی است (همچون انتظارات عقلانی، بیشینه‌سازی سودمندی، بازارهای آزاد، الخ) که بهره‌وری بازار را مسلم می‌گیرند و بنابراین به نوعی مفهوم‌پردازی دوباره از نقش دولت در اقتصاد دست می‌زنند: یعنی، دولت باید به تقویت «حکمرانی قانون» بپردازد نه آنکه صاحب یا مجری کسب و کارها یا خدمات رفاهی باشد. این فرم از گفتمان در سرتاسر شبکه‌های جهانی متفکران و حامیان نئولیبرالیسم گسترش یافته است؛ شبکه‌هایی که در مکان‌های مشخصی در سرتاسر دنیا موضع دارند: برای مثال، در لندن و واشنگتن. جذب ایده‌های نئولیبرالی در سیاست‌های مشخص دولتی، بازتابی از وصلت پروژه سیاسی نئولیبرالیسم با استراتژی‌های تحت هدایت دولت است؛ استراتژی‌هایی که به ارتقای نئولیبرالیسم از رهگذر تعدادی فرآیند مشخص می‌انجامد که ایده‌های سرشت‌نمای خود این فرآیندها عبارتند از: خصوصی‌سازی، آزادسازی، بازارسازی، عدم تنظیم و پول‌گرایی. با این حال، انگیزه‌های سیاسی و ترجیحات سیاسی این استراتژی‌ها با یکدیگر تفاوت می‌کنند- آن هم بسته به جایی که استراتژی‌های یادشده به کار گرفته می‌شوند. از همین رو برنر و دیگران (2010) استدلال می‌کنند که این پروژه‌های دولتی در پیاده‌سازی و به‌کار بستن نئولیبرالیسم، بر زمینه خاص آن دولت خاص وابسته هستند [یعنی به شرایط خاص اجتماعی، سیاسی و زیست‌شناسی کشور]؛ به عبارت دیگر، فرآیند نئولیبرال‌سازی باعث می‌شود که دورنماهای نهادینه مناطق تحت‌الشعاع این فرآیند دگرگون و از نو ساخته شود [به زبان ساده‌تر، همه نهادها و نهادسازی‌ها در چنین کشوری تحت تاثیر فرآیند نئولیبرال‌سازی قرار خواهند گرفت] و این همه یعنی نئولیبرال‌سازی ابدا فرآیندی یکنواخت و یک‌شکل نیست، بلکه در مناطق متفاوت تغییرات متناسب با هر منطقه را از سر مي‌گذراند و به نسخه خاص آن منطقه بدل می‌شود.بنابراین می‌توان فرم‌های متفاوت نئولیبرالیسم را همراه با تاثیرات متفاوت نئولیبرال‌سازی تبیین کرد؛ تاثیراتی که نه تنها در شرایط انضمامی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بلكه همچنین به لحاظ جغرافیایی رخ داده است، زیرا نئولیبرالیسم در چندین مقیاس و سطح کار می‌کند. برای مثال، نفوذ و تاثیرگذاری نئولیبرالیسم در پروژه‌های محلی، سیاست‌های ملی دولتی و نهادهای فراملیتی همچون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی آشکار است. اگرچه فرم‌هایی که نئولیبرالیسم به خود می‌گیرد و واکنش‌هایی که نسبت به هر یک از این فرم‌ها داده می‌شود، تفاوت‌های گوناگونی با یکدیگر دارند، اما موضوع تغییرات و چگونگی آنها در نئولیبرالیسم مساله‌ای تجربی و تجربه‌گرایانه است و باید از رهگذر پژوهش‌های دقیق به آن پاسخ داد. با این حال، می‌توان به لحاظ مفهوم‌پردازانه نئولیبرالیسم را یک پروژه اقتصادی‌ـ‌سیاسی هژمونیک در نظر گرفت و پژوهشگران بسیاری نیز همین فرض را برگزیده‌اند.
به طور خاص، آدام تیکل و جمی پک (2003) استدلال می‌کنند که بهترین توصیف برای نئولیبرالیسم چنین است: «نئولیبرالیسم فرآیند بسیج قدرت دولتی در راستای گسترش و بازتولید قاعده بازار است؛ گسترش و بازتولیدی که خود به شکلی متناقض رخ می‌دهد و می‌توان آنها را جهت سهولت تحلیل به دو مرحله پس‌زدن و پیش‌نهادن تقسیم کرد.»
همه آنچه گفتیم، این دلالت مهم را نیز در خود دارد: بیش از حد ساده‌انگارانه است که تصور کنیم نئولیبرالیسم در نهایت به «محو کردن» دولت می‌انجامد، زیرا نئولیبرالیسم متضمن تغییر فرم پیشینی مداخله دولتی به فرم‌های جدیدی از حکمرانی یا حاکمیت1 است که بن‌مایه آنها را نوعی «منطق رقابتی‌بودن» شکل می‌دهد. خود این منطقِ رقابتی‌بودن دربردارنده موارد روبه‌رو است: سیاست‌های کاری «فعال» و انعطاف‌پذیر؛ نظامهای کالایی‌سازی نوین همچون حقوق مالکیت فکری و داد‌و‌ستد مواد کربنی؛ ریاضت اقتصادی؛ و مخارج عمومی هزینه‌شده در سمت تقاضای بازار (یعنی آموزش، زیرساخت‌ها، و الخ). به عقیده پک و تیکل (2002)، می‌توان به وضوح جابه‌جاشدن محل تاکید مداخلات دولتی طبق پروژه نئولیبرالیسم را در طی زمان دید. برای مثال، تاچریسم و ریگانیسم نماینده بارز «پس‌زدن» تنظیم، مالکیت دولتی و خدمات رفاهی در دهه 1980 هستند؛ یعنی همان سیاست‌گذاری‌هایی که عمدتا موتور محرکه آنها شیفتگی به تورم بر اساس ایده‌های پول‌گرایانه بود2 و فرم‌های متفاوتی از خصوصی‌سازی را موجب می‌شد. دلیل به‌وجود آمدن این مرحله تاریخی از نئولیبرالیسم را باید «فشارهای خارجی» دانست، یعنی فشارهایی که خود نئولیبرالیسم القا نکرده و درونماندگار یا ذاتی خودش نبودند. از جمله این فشارهای خارجی می‌توان به «بحران ساختاری» دهه 1970 و گسترش‌یافتن نئولیبرالیسم به جنوب3 از خلال «توافق‌نامه واشنگتن» بود: این «توافق‌نامه» از «اصلاحات» در کشورهای جنوب دفاع می‌کند تا درآمدهای تجاری متعاقب جهت جبران بدهی‌های این کشورها مورد استفاده قرار گیرند. جابه‌جایی بعدی به سوی مرحله «پیش‌نهادن»، به خصوص از خلال بازارسازی، در دهه 1990 آشکار می‌شود؛ آن هم زمانی که کشورهای شمال برای جذب تضادهای «درونی» ــ همچون بیکاری گسترده ــ که ذاتی پروژه نئولیبرالی هستند، به دنبال راه‌حل بودند. در این مرحله، اقتصادهای سیاسی و ملی معضلی بر سر راه اقتصاد جهانی در حال ظهور تلقی شدند و این امر به مقیاس‌بندی دوباره شیوه حاکمیت انجامید. به عبارت دیگر، نقشه حاکمیت باید به مقیاسی کوچک‌تر کشیده شود (و شد)، آن هم به گونه‌ای که عوامل فعال محلی تشویق می‌شوند تا اولویت‌ها و اهداف خود را به طور ملی یا حتی بیش از آن به طور بین‌المللی و در راستای منطق رقابت‌پذیری جهت‌دهی کنند و ارائه دهند.
پس در نهایت ما با استراتژی‌های «رقابت‌ـ تا‌ـ آخرین‌ـ نفس»4 یا «همسایه‌ات- را‌ـ فقیر‌ـ کن»5 طرف هستیم که در آنها مسوولیت‌پذیری برای ارائه اولویت‌های سیاسی هر چه بیشتر و بیشتر کاهش می‌یابد و دست آخر مدل جدیدی از شهروندی را نتیجه می‌دهد که مسوولیت‌ها و حقوق اجتماعی در آن، «کاستی»های شخصی (همچون بیکاری) را «شکست» خودِ فرد و نه جامعه تلقی می‌کند. تشویق افراد (و نهادهای محلی) به رقابت بر سر منابع بخش دولتی یا خصوصی راهی را فراهم می‌آورد که از خلال آن دولت بازار بتواند سوژه‌های فردگرای جدیدی را برای قاعده بازار پرورش دهد؛ آن هم در حالی که دولت بازار در مقامِ عامل تسهیل‌کننده «تنظیم دوباره» و گسترش بازار تعریف شده است.افراد در مقام سوژه‌های عقلانی ساخته می‌شوند.6 آنها تشویق می‌شوند تا در بازارهای کار انعطاف‌پذیر به رقابت بپردازند و رقابت‌شان نیز به کارآفرینی، آموختن مادام‌العمر و مهارت‌های قابل انتقال (یعنی قابلیت کارمند بودن) بستگی دارد؛ به اين ترتیب مسوولیت عدالت اجتماعی، رفاه و سلامت از دوش دولت برداشته و بر گرده فرد گذاشته می‌شود. نمونه بارز و البته کریهی از چگونگی اعمال ایده یادشده از این قرار است: گسترش اعتبار مصرف‌کننده [برای خرید کالا] ــ و نتیجتا گسترش بدهی این مصرف‌کننده‌ها ــ در آمریکا و بریتانیا که در اصل به خاطر رکود دستمزدهای واقعی نشات‌گرفته از بازارهای کار انعطاف‌پذیر و بیکاری به اجرا درآمد.
اعتبار سهل‌الوصول و متعاقب آن افزایش سطوح بدهی‌ها، خانوارهای بسیاری را در طی بحران کنونی در تنگنایی اسفبار قرار داده است. مردم جهت مبارزه با این فردی‌سازی و بازاری‌سازی مسوولیت‌ها واکنش‌های گوناگونی را از خود نشان داده‌اند و محققان بسیاری نیز بدیل‌هایی را پیش کشیده‌اند که همگی نیازمند مطالعه و پژوهش بیشتر است.
یادداشت‌ها:
(1) پس از تحلیل‌های میشل فوکو در رابطه با نئولیبرالیسم، سرمایه‌داری متاخر و قدرت، نظریه حاکمیت جایگزین نظریه «دولت» شد. به‌عبارت دیگر، دولت به عنوان یک ابرنهاد یا صاحب تمامی قدرت در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه نهاد عظیمی بین دیگر نهادها و بخشی هرچند مهم و تاثیرگذار از شبکه سرتاسری قدرت است. به اين ترتیب، باید نقش دولت را با نظر به استراتژی‌ها و فنون حکمرانی یا حاکمیت تحلیل کرد و نه به عنوان نوعی حاکم یکه و مطلق.
(2) با روی کار آمدن ریگان و تاچر این ایده اقتصادی رایج شد که رشد اقتصادی لاجرم نیاز به درصدی از تورم دارد و کاهش سطح قیمت‌ها به رکود خواهد انجامید. دولت بریتانیا با الهام از این ایده تورم هدف دو درصد را تعیین کرد تا همیشه تنظیم را به نحوی پیش ببرد که دو درصد تورم باقی بماندو پایین‌تر نرود.
(3) پس از محو تمایزهای شرق و غرب و جهان سوم، نظریه‌پردازان پسا‌ـ‌استعماری ایده کشورهای جنوب و کشورهای شمال را پیش کشیدند. کشورهای شمال، کشورهای توسعه يافته‌ای هستند که در سلسله‌مراتب جهانی بر کشورهای توسعه‌نیافته جنوب به لحاظ اقتصادی و سیاسی برتری دارند و به باور نظریه‌پردازان پسا‌ـ‌استعماری، هنوز به استعمار آنها- از خلال فرآیندهای جهانی‌سازی- دست می‌زنند.
(4) و (5) این دو اصطلاح هر دو به وضعیتی اقتصادی اشاره می‌کنند که در آن افراد (یا موجودیت‌های فردی مثل یک کشور، یک نهاد، یک شرکت و …) برای رفع بحران‌های خویش یا بیشینه‌سازی سود خود تلاش می‌کنند، اما در نهایت با اتخاذ برخی تصمیمات کار اَنها به بدترشدن خود و دیگران می‌انجامد. برای مثال، یوهان رابینسون می‌گوید آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ در طی بحران دهه 1930 از این روش استفاده کرده‌اند.
(6) بر اساس نظریه‌ای که نویسندگان این مقاله بر مبنای آن می‌نویسند، نمی‌توان سوژه را از‌پیش‌ساخته‌شده در نظر گرفت. به عبارت دیگر، سوژه هرگز متعین نیست، بلکه ساخته می‌شود. بنابراین، سوژه انتظارات عقلانی یک پیش‌فرض یا امرداده‌شده و طبیعی نیست، بلکه ساخته می‌شود.
منبع: کتاب «آغاز و انجام نئولیبرالیسم: سقوط یک نظم اقتصادی؟»، نیویورک و لندن: انتشارات زد بوکز، 2010.
Hits: 0
