چکيده:
موضوع انتخاب شغل و حرفه جمعيت فعال يك جامعه، موضوعي است كه در تعيين مسير رشد و شكوفايي اقتصادي آن تاثير بسزايي دارد.
اين موضوع وقتي داراي اهميت بيشتر مي‌شود كه منظور ما از جمعيت فعال، آن دسته از جمعيت فعال باشد كه داراي استعداد و توانايي بالايي هستند و انتخاب حرفه آنها به مراتب اثرگذاري بيشتري در رشد و توسعه اقتصادي دارد. به طور كلي، اين‌گونه افراد با دو انتخاب مواجه هستند.
يكي مربوط به انتخاب حرفه‌اي است كه در نهايت منجر به توليد محصول منحصر به فردي شود كه زاييده خلاقيت و نوآوري وي است و در گسترش و بهبود روند توليدي جامعه موثر خواهد بود. انتخاب دوم ورود به عرصه ديوان‌سالاري و ايجاد رانت‌هاي مختلف است كه نتيجه آن بهره‌برداري و برداشت از محصول توليدي ديگر توليدكنندگان با توسل به انواع ابزارهاي قانوني و غيرقانوني است كه در نهايت مي‌تواند منجر به تخريب و كاهش روند رشد اقتصادي يك كشور شود.
افراد مستعد و به طور كلي هر شخص دنبال بالاترين بازدهي نسبت به توانايي‌اش است، مثل يك مدير يا يك توليدكننده ماهر كه به دنبال پربازده‌ترين سمت اجرايي و يا خط توليد است. همين افراد مستعد با صرف هزينه و تلاش به نسبت كمتري مي‌توانند يكي از بهترين‌ها در مشاغل ديگر نيز باشند. يعني افرادي كه مستعدند ولي در يك شغل خاص به اندازه كافي حرفه‌اي نيستند مي‌توانند كارآفرين، جزو مقامات دولتي، وكيل يا يك سفته باز يا يك نويسنده و… شوند. سوالي كه مطرح است اينكه چه عواملي، حرفه‌اي را براي يك فرد مستعد جذاب مي‌كند؟ يا اينكه چه عواملي در انتخاب حرفه يك فرد مستعد تاثيرگذار هستند؟ عوامل متعددي وجود دارد كه روي جذابيت يك حرفه خاص براي يك فرد تاثير مي‌گذارند كه به طور مختصر مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1) اندازه بازار:
افراد مستعد در يك بازار گسترده و وسيع مي‌توانند سودآوري و منفعت بالاتري را نسبت به يك بازار محدودتر كسب كنند. به عبارتي ديگر هر چه بازار يك شغل خاصي گسترده و بزرگ باشد، مشوق خوبي براي افراد مستعد است كه وارد آن بازار شوند و سود بيشتري براي خود حاصل كنند. اين گستردگي و بزرگي بازار مي‌تواند شامل ابعاد جغرافيايي، حجم معاملات و داد و ستد، كيفيت كالاها و… باشد.
وقتي بازار يك كشور بزرگ و مردم به راحتي شركت‌ها را تاسيس مي‌كنند و منافعشان حفظ مي‌شود، آن وقت بسياري از مردم كارآفرين مي‌شوند. بريتانيا در انقلاب صنعتي و آمريكا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و كشورهاي آسياي جنوب شرقي امروزي نمونه‌هايي از اين موارد است.
در كشورهايي كه ثروت خصوصي تحت تسلط طبقه دولتي است و تعريف مشخصي از آن نباشد، رانت جويي داراي جذابيت خواهد بود و حتي رانت‌هاي غيررسمي مثل رشوه، سرقت و دادخواهي و… امري عادي خواهد بود و كارمندان دولت از موقعيت خود براي جذب رانت‌هاي غيررسمي سود خواهند برد.
كشورهاي داراي ثروت بالا و رشد كم، مورد توجه رانت جويان مي‌باشند. به خاطر اينكه كالاهاي جديد اكثرا از حساسيت درآمدي بالايي برخوردار هستند و اين براي نوآوري ضروري است يعني در جوامعي كه درآمد افراد آن بالا است، تقاضاي كالاهاي جديد نيز به مراتب بالاتر خواهد بود. پس رشد كمتر و درآمد پايين عاملي براي كاهش انگيزه و نوآوري و ابداع است و به تبع كاهش نوآوري، رشد اقتصادي نيز كاهش مي‌يابد. به همين خاطر است كه مي‌گويند كاهش بهره‌وري و رشد مي‌تواند به صورت چرخشي و هم افزار به كاهش هم منجر گردد، چرا كه افراد از بخش كارآفريني به بخش رانت‌جويي حركت كرده و رشد پايين مي‌ماند. با پايين ماندن رشد اقتصادي رشد كارآفريني نيز كمتر مي‌شود. همين چرخه ادامه مي‌يابد.
2) وجود نرخ كاهشي در بازده به مقياس نزولي:
يك فرد در گسترش كار خود با محدوديت‌هايي از جمله نرخ بازدهي كاهنده به مقياس، زمان، توانايي فيزيكي و عموما اندازه شركت روبه‌رو است. در اين صورت، فرد كارآفرين فعاليتش هرچه بيشتر مي‌شود، اگر بازدهي كاهنده به تواناييش كمتر كاهش يابد آن شغل را برمي‌گزيند. به عبارتي، هر چه اندازه شركت بزرگ‌تر مي‌شود، هزينه‌هاي وي با سرعت كمتري افزايش مي‌يابند و لذا چشم‌انداز سودآوري بالاتر خواهد بود.
كاهش بازدهي به مقياس در مورد اندازه بنگاه مي‌تواند توسط محدوديت‌هاي ديگر تكميل شود كه در كشورهاي توسعه نيافته جهان مشاهده مي‌شود. محدوديت‌هايي مثل محدوديت‌هاي قانوني ورود و خروج به بازار مثل مجوزهاي توليدي، كه باعث عدم جذابيت فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود. دسترسي سخت به اعتبارات بانكي و… كه همگي زمينه را براي رانت‌خواري و رشوه‌گيري آماده مي‌كند.
3) قراردادهاي جبراني:
يعني ميزان رانتي كه يك فرد با استعداد از فعاليت خود كسب مي‌كند مهم است. مثلا اگر يك فعاليت نوآورانه، مجوزي از طرف دولت دريافت نكند و در انحصار خالق آن نباشد، لذا جذابيت كار نوآورانه كمتر مي‌شود. (يعني اشخاص نتوانند نتيجه و محصول كار خود را در اختيار داشته باشند.) و افراد مستعد كمتر در چنين فعاليت‌هايي وارد مي‌شوند.
حاصل كار رانت‌جويان كاملا مشخص است، ولي يك كارآفرين نياز دارد با يك تيم كار كند. مثلا در شركت‌هاي بزرگ، شناسايي محصول هر فرد كار خيلي سختي است و پاداش دهي براساس آن نيز مشكل است. اين عدم شناسايي محصول باعث مي‌شود كه افراد مستعد كه حق آنها به خوبي ادا نشده از شركت خارج شده و رانت جو شده‌اند.
اين مثال‌ها نشان مي‌دهد كه تخصيص استعداد بين بخش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف، تنها بر اساس سود و منفعت مطلق آن حوزه نيست، بلكه به وسيله بازگشتي سود آن نسبت به بخش‌هاي مختلف سنجيده مي‌شود و بر‌اين اساس مبناي تصميم‌گيري افراد مستعد جامعه در انتخاب شغل و حرفه هستند.
انتخاب افراد مستعد خيلي مهم است و تاثير مهمي روي تخصيص منابع دارد. اگر افراد مستعد، كارآفريني را انتخاب كنند در اين صورت تكنولوژي در صنعت موضوع فعاليت افزايش مي‌يابد و اين هم به نوبه خود منجر به افزايش بهره‌وري كل مي‌گردد. ولي اگر افراد مستعد رانت‌جو گردند، در اين صورت بهره‌وري كل كاهش پيدا خواهد كرد.
روي آوردن افراد به رانت جويي به دلايل زير اثرات مخربي دارد:
1) آنها نيروي كار و منابع را جذب خود مي‌كنند و درآمد كل را كاهش مي‌دهند.
2) اخذ ماليات بر روي توليدكنندگان جامعه توسط اين افراد صورت مي‌گيرد.
3) اگر افراد با استعداد رانت‌جو شوند، افراد با توانايي پايين كارآفرين شده و لذا رشد تكنولوژي كم مي‌شود.
به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه رانت‌جويان در هر كشور از قوانين موجود به صورت رسمي‌يا غيررسمي‌سود مي‌برند.اين عمل باعث مي‌شود كه توليدكنندگان از بازده عمل خود در مقايسه با افراد رانت جو احساس خسران داشته باشند و لذا در اولين فرصت به امور رانت‌جويانه روي آورند. همين موضوع به صورت سلسله وار رشد و نوآوري را كاهش مي‌دهد. بنابراين يكي از سياست‌هاي مقامات تصميم ساز يك جامعه بايستي كاهش انگيزه ورود افراد مستعد به بخش رانت جويي باشد. يكي از منافع تقليل دادن قدرت و سهم رانت‌جويان، حركت افراد مستعد جامعه به سوي فعاليت‌هاي توليدي است كه در‌اين صورت چرخه افزايش بهره‌وري و رشد اقتصادي همراه با افزايش مضاعف خلاقيت و نوآوري تكميل مي‌گردد.
* فرهاد علي‌نژاد ، دانشجوي دكتراي اقتصاد _ دانشگاه تهران
برگرفته: دنیای اقتصاد
بازدیدها: 0
