پس از آن که افزايش تلاش‌‌ها براي تسهيل مقررات مالي يکي از عوامل بحران جهاني شناخته شد؛ سرعت مقررات زدايي در بخش مالي کاهش يافت. قبل از بحران مقررات به عنوان سد راه مهندسان مالي براي نوآوري تلقي مي‌شد لذا تلاش بر اين بود که بازاري مطابق با الگوي ايده‌آل اقتصاد نئوکلاسيک طراحي شود. مطابق با يکي از آموزه هاي اين الگو مي‌بايست تمامي موانع بر سر راه بازار آزاد حذف شود و يکي از اين موانع مقررات بود. با وقوع بحران بسياري از تحليل‌گران با بررسي سرعت نوآوري هاي مالي و مقايسه آن با سرعت تغيير مقررات مربوطه چنين نتيجه گرفتند که سرعت نوآوري ها بيش از سرعت مقررات گذاري ها بوده است و اين امر کنترل و نظارت بر بازار را دشوار و دشوارتر نموه و درنهايت موجب بحران مالي و اقتصادي شده است.
مقررات مالي ضعيف شده اصطلاحي است که در ادبيات منتقدان علت ظهور بحران شناخته مي‌شود. مقرراتي كه به شكل ضعيفي طراحي شده يا ناسازگار با شركت‌‌ها و بخش‌‌هاي بازار بوده و يا به تفاوت‌هاي كشورها توجه نداشتند؛ در اقتصادهاي پيشرفته در تشديد بحران اقتصاد جهاني نسبت به ركود اقتصادي بزرگ نقش مهمي ايفا کرد.
بي‌توجهي مسئولين دولتي در مورد مقررات‌گذاري دست بخش خصوصي را باز گذاشته بود، بخش خصوصي نيز از کم کردن هزينههاي قوانين نهايت استفاده را نمود. در اين راستا شگفت آور نيست كه در آغاز 2009، دستور جلسه رهبران گروه 20 اقتصاد توسعه يافته و نوظهور (G20) به تجديد مقررات مالي تمركز داشت تا مسئله ريسك سيستمي و سرريز آن به ساير کشورها، نهادها و بخش واقعي اقتصاد را بررسي کنند. در واقع گروه G-20 عملا به اشتباه خود مبني بر آزاد سازي بيش‌از اندازه بازارها پي برده و در اين راه بر برخي مسائل مثل اثرات سرريز، پيوندهاي بين کشوري و … متمرکز شده است.
از سال 2009 تغييرات مهمي در نتيجه فشار بر هيأت ثبات مالي(1) به منظور هماهنگي بهتر مقررات مالي جهاني صورت گرفته است همچنين برخي تعديلات در مقررات امريكا و اروپا انجام گرفته است.
اما 5 سال پس از اينكه اولين نشان‌‌هاي بحران در بازار رهني امريكا رخ داد، اين حس وجود دارد كه سرعت اصلاح نسبتاً كند شده است. اين امر تا حدودي به علت خستگي سياستگذاران اصلاحات و رشد بي‌علاقگي در ميان مردم بود. طبيعي است که در نزد مردم اثرات اقتصادي رشد آهسته و بيكاري بالاتر بر مقررات مالي ترجيح دارد. از سوي ديگر صنعت مالي جهاني نيز در مقابل مقررات گذاري از خود مقاومت شديدي نشان داده است و در اين راه از مطالعاتي که بر هزينه قانون‌گذاري بيش از حد و ريسك نتايج نامطلوب تغييرات در مقررات کمک مي‌گيرند. مسئولين دولتي تحت فشار شركت‌‌هاي مالي قرار دارند و نگران اثرات داخلي اقدامات در ديگر كشورها هستند. سياستگذاران نگران اثرات منفي جهاني سازي مالي به سبب برخي اقدامات و برنامه‌هاي واگرا توسط برخي کشورها در زمان انجام اصلاحات هستند.
پيشرفت‌ها
رهبران گروه 20، در طول دوره بحران علاقه شديدي به اصلاحات مالي داشته‌اند و اين امر محرك مقررات‌گذاري‌‌هاي شد كه تاكنون مشاهده نشده بود. ساختار بين‌المللي به وسيله يک هيئت ثبات مالي با وظيفه ايجاد هماهنگي بين اقدامات مربوط به مقررات‌گذاري در جهاني تقويت شده است. قواعد بازي(2) در سيساژتم مالي كاملاً بازنويسي شده و اصلاحات جاري بهتر است كه «تجديد مقررات‌گذاري(3)» ناميده شود.
دستاورد بزرگ توافق‌نامه بازلIII)4) تقويت كمي و كيفي سرمايه است. اين توافق‌نامه همچنين الزامات نقدينگي توافق شده بين‌المللي (پول نقد و اوراقي كه به سادگي و سريع به وجه نقد تبديل شوند) را مشخص نمود. زماني كه اين توافق‌نامه در پايان 2017 به صورت کامل اجرايي شود، بانكهايي ضربه‌گيرها بزرگ‌تري در مقابل فشارهاي ناگهاني (مانند آن چه در 2008 تجربه شد) خواهند داشت. يعني پس از اعمال مفاد توافق‌نامه پيش‌بيني مي‌شود، در صورت توقف وام‌دهي بين بانكي و افزايش هزينههاي تامين مالي؛ بانک توانايي واکنش بهتري خواهند داشت.
تغيييرات و فشارهاي سرمايه‌اي جديد بر نهادهاي مالي مهم سيستم جهاني، يك واكنش بين‌المللي به ريسك‌‌هاي پيوستگي‌ها و ارتباطات متقابل مي‌باشد؛ بدين معنا كه يك نهاد ممكن است به سبب تعدد روابط و موقعيت‌‌هاي مالي، بر نهادهاي ساير کشورها اثرگذار باشد. قانون داد-فرانک(5) امريکا، بيان مي‌كند بانكهايي كه ورشكستگي آنها بر ساير نهادها اثر بزرگي داشته باشد بايد براي انتقال خود برنامه‌ريزي كنند. اين قانون مبين آن است که پيچيدگي‌‌هاي دروني اين بانكها و اثرات ثانوي همراه با آن (به سبب ارتباط متقابل آنها) كاملاً جدي گرفته شده است.
اقدامات و طرح‌هاي اين‌چنيني با اين هدف ارائه مي‌شود که تضمين کند موسسات مالي ورشكسته بدون ايجاد اختلال در سيستم مالي به فعاليت‌هاي خود پايان دهند. پيشرفت‌‌هاي حاصل شده در اين زمينه مرزهاي مالي را جابه‌جا كرد و موجب به وجود آمدن استانداردهاي بين‌المللي براي چارچوب‌هاي استرداد شد. اين چارچوب‌ها خروج موسسات مالي فعال در بيش از يك كشور را آسان‌تر مي‌کنند.
قلب بحران
انواع معيني از فعاليتهايي كه در ايجاد بحران نقش محوري داشتند نيز به مقررات گذاري مجدد، احتياج دارند.
سيستم بانكداري سايه‌اي(6) اصطلاحي است که بيانگر وضعيتي است که نهادهاي مالي عموماً فعاليتهايي را در ارتباط با بانكداري در خارج از سيستم تنظيمي بانك انجام مي‌دهند. هم‌اكنون بازنگري و اصلاح اين سيستم از اولويتهاي اصلي است و در اين راستا بازنگري در فعاليت‌‌ها و نهادهايي كه نيازمند مقررات گذاري اساسي هستند آغاز شده است. بسياري از فعاليت‌‌ها در قلب بحران جهاني، بين سيستم سايه‌اي و سيستم بانكداري رسمي‌تر رخ مي‌دهد كارگزاران و دلالان امريكا، موجوديت سرمايه‌گذاري خاص ايجاد شده توسط بانكها(7)، صندوقهاي مشترك بازار پول، صندوقهاي پوشش ريسك و مجموعه‌اي از نهادهاي مالي بر افزايش عدم تطابق‌‌هاي سيستماتيك بين دارايي‌‌هاي بلندمدت و بدهي‌‌هاي كوتاه‌مدتي كه آنها تأمين مالي كرده‌اند، اثر گذارند.
بعضي از اين نهادها وابستگي شديدي به ابزارهاي كوتاه مدت شبه سپرده‌اي(8) که در بازارهاي پولي نسبت به مبادله مي‌شوند؛ دارند. سيستم سايه‌اي هم در عرضه و هم در تقاضا محصولات اوراق بهادارسازي شده ريسكي -كه فروپاشي مالي در ايالات متحده را موجب شده‌آند- يك رکن بزرگ تلقي مي‌شود. نهادهاي اوراق بهادارسازي وام‌‌هاي متفاوت (براي مثال وام‌‌هاي رهني، وام‌‌هاي اتومبيل و مانده‌‌هاي كارت‌‌هاي اعتباري) را تجميع کرده و با اتکا بر آن اوراق بهادار منتشر مي‌کنند. اصل و سود اين وام‌‌ها به عنوان بازدهي اوراق به صاحبان اوراق بهادار پرداخت مي‌شود. معمولاً در برخي اوراق براي گروه‌‌هاي از سرمايه‌گذاران با اولويتهاي مختلف در زمان پرداخت بازده متفاوتي ارائه مي‌شود (اصطلاحا اوراق طبقه‌بندي(9) مي‌شوند).
مقررات گذاري براي بالا بردن امنيت اوراق بهادارسازي مي‌بايست بسياري از خطاهاي شناسايي شده فعلي را لحاظ کند. براي مثال، ايجاد كنندگان(10) بايد اكنون مقدار بيشتري از اوراق خود را نگهدارند يا اصطلاحا خود در بازي حضور داشته باشند تا مجبور باشند با دقت بيشتري‌تر ريسك وام‌دهي‌ها را بررسي نمايند.. امروزه، قواعد حسابداري بين‌المللي توانايي نهادهاي مالي براي نگهداري دارايي‌‌هاي اوراق بهادارسازي شده در موجوديت‌هاي خارج از ترازنامه(11) را محدود مي‌کند. قانون داد- فرانک در امريکا ايجاد‌کنندگان را ملزم مي‌کند تا در مورد درايي‌هاي پشتيبان اوراق بهادار رهني و اوراق مشابه شفافيت بيشتري به خرج دهند. الان، قانونگذاري‌‌هاي موجود در ايالات متحده و اتحاديه اروپايي آژانس‌هاي رتبه‌بندي اعتباري را ملزم مي‌کند تا توجه بيشتر و دقيق‌تري به چگونگي رتبه‌بندي اوراق بنمايند. شكل‌‌هاي ديگر بانكداري سايه‌اي، به وسيله هيئت ثبات مالي تحت بررسي دقيق و موشكافانه قرار گرفته است و همچنين پتانسيل آنها براي ايجاد ريسک‌هاي اهرمي و ساير ريسک‌هايي كه مي‌تواند به سيستم مالي آسيب بزند؛ نيز تحت بررسي است.
پي‌نوشت:
1) Financial Stability Board
2) rules of the game
3) reregulation
4) Basel III agreement
5) Dodd-Frank Act
6) shadow banking system
7) bank-sponsored special investment vehicles
8) short-term deposit-like instruments
9) tranching
10) originators
11) off-balance-sheet entities
بازدیدها: 0
