افغانستان به یک تزار اقتصادی نیاز دارد!

نویسنده: تمیم عاصی | برگردان: ابتهاج عبیدی | منبع: فارین پالیسی

چین دنگ ژیوپنگ داشت، هند منموهن سنگ، امارات متحده عربی هم شیخ راشد و سنگاپور لی کوان یو. و ده ها تن دیگر از دولتمردان جهان، توانستند پتانسیل اقتصادی کشور خود را کنند و راه را برای رشد اقتصادی خارق العاده و توسعه در کشورهای خود هموار نمایند. حالا زمان آن فرا رسیده تا برنامه های توسعه اقتصادی برای افغانستان هم تنظیم شود. افغان ها می توانند، یک منبع پایدار رشد اقتصادی براساس منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی در قاره آسیا، تحت رهبری یک تزار اقتصادی، با یک چشم انداز برای اقتصاد افغانستان و برنامه های اصلاحات اقتصادی در کوتاه مدت پیدا کنند.

در 13 سال گذشته، اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی دو رقمی با نرخ بطور متوسط 9.5 درصد در سال، همراه با نرخ تورم تک رقمی داشته است. با این حال، براساس تخمین های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پس از سال 2013، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از 13.5 درصد به 3.2 درصد کاهش یافته است. دلیل این سقوط شدید در رشد تولید ناخالص داخلی، تاثیرات ناشی از خروج نیروهای خارجی، انتخابات دراز مدت، محو شدن اعتماد بنفس کسب و کار در کشور، و فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان میباشد.
دستورالعمل های مختلفی برای ساخت اقتصاد پایدار افغانستان، از احیای مجدد جاده ابریشم تا ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر منابع با توجه به منابع معدنی زیر زمینی گسترده در افغانستان، ارائه شده است. در دولت رئیس جمهور حامد کرزی، این مدل ها بکار نیامد و یاهم اولویت های امنیتی از دستورکار توسعه اقتصادی پیشی گرفتند. علاوه بر این، رییس جمهور کرزی هرگز علاقه مند به برنامه های توسعه اقتصادی و چشم انداز برای افغانستان نبود، بدین ترتیب مسائل بزرگ اقتصادی هرگز در دستورکار او جایگاهی بخود نیافتند. او بدین فکر بود که جامعه بین المللی میلیون ها دلار کمک های خارجی را به افغانستان ادامه خواهند داد که کشورش را همچنان شناور نگه میدارد و ارز خارجی مورد نیاز به اقتصاد هم فراهم خواهد بود – اما او متوجه نبود که هر نوع کمک های خارجی، آنقدر هم طول نخواهد کشید.

دستور العمل های بیش از حد: تورم استراتژی ها و سیاست

با روی کار آمدن دولت موقت تحت ریاست حامد کرزی در سال 2002 – هماهنگ کننده کمک های مالی برای افغانستان در آن زمان و رئيس جمهور فعلی، اشرف غنی احمدزی، اولین فرمول استراتژی های توسعه اقتصادی پساطالبان، بنام چارچوب توسعه ملی National Development Framework (NDF) را برای کشور طراحی کرد. چارچوب توسعه ملی، اولویت های توسعه اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان را به چهار ستون تقسیم بندی نمود که بعداً به کشورهای کمک کننده در کنفرانس برلین بعنوان طرح هفت ساله، به نام امنیت آینده افغانستان ارائه شد.

پس از رفتن غنی از وزارت مالیه و با ورود وزیران متعدد پس از وی، مجموعه های از استراتژی های جدید توسعه برای افغانستان، از استراتژی توسعه ملی (ANDS) تا برنامه های اولویت ملی کنفرانس کابل (NPPs) تا سند ارائه شده در کنفرانس دوم توکیو تحت عنوان “به سوی افغانستان متکی به خود” طراحی گردید. متاسفانه، هیچ یک از این برنامه ها بطور کامل به اجرا در نیامد. اولویت های سیاست مبتنی بر سلیقه های شخصی و انتخاب هر یک از وزیران مالیه که برنامه توسعه اقتصادی خود را به عنوان مجموعه ای از اولویت های توسعه اقتصادی افغانستان در کنفرانس های کمک کنندگان بین المللی جدید ارائه مینمودند.

استبداد کارشناسان: تعداد بیش از حد آشپزان در آشپزخانه 

از سال 2001، هر سال، میلیون ها دالر کمک خارجی برای مشاوران فنی، پروژه های مشوره دهی، و برنامه های ظرفیت سازی به افغانستان سرازیر شد، که همه بدون دستاورد قابل ملاحظه‌ی بمصرف رسیدند. این روند، یک دروازه چرخشی از صنعت مشاورین داخلی و خارجی را ساخته بود که در آن مشاوران، اغلب بسیار بی کفایت، برای دوره های کوتاه مدت مشاوریت می آمدند، و اکثر آنها بدون تاثیر دوباره برمیگشتند. این مشاوران ده ها سند ساختند که هیچ کاری بجز پرت شدن در گوشه‌ی از قفسه های وزارتخانه های کشور انجام ندادند و در عوض اجرا شدن و یا حتی مرتبط بودن با واقعیت ها، گرد و غبار جذب نموده، بدون تاثیر فرسوده میشوند.
چارچوب مشخصی برای ورود و خروج مشاوران باید با معیارهای روشن بهره وری و مهارت برای این صنعت سایه‌ی در افغانستان ساخته و نهادینه شود.

شکست سیاست مالی: کسر بودجه و بیماری هلندی 

افغانستان هنوز هم یک چارچوب اساسی سیاست مالی که طرحهای کوتاه، متوسط، و دراز مدت اهداف هزینه و درآمد خود برای تنظیم تقاضای کل و نوسانات تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ندارد.

سیاست مالی توسط بودجه ملی افغانستان که حدود 7 میلیارد دالر در سال برآورد میشود، محدود میگردد. 40 درصد بودجه عملیاتی افغانستان از سوی جامعه بین المللی تمویل میشود و شامل بودجه انکشافی میگردد که بطور کامل وابسته به کمک های خارجی هست.
اما وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی برخی از مشکلات عمده را ایجاد کرده است. بیماری هلندی، که در آن افزایش در توسعه منابع طبیعی، کاهش در بخش تولید را به ارمغان می آورد، و اعتیاد به کمک خارجی، منتج به ایجاد ترس و دلهره در تعدادی از سیاستگذاران افغان گردیده تا وقت و انرژی خود را برای یافتن منابع پایدار داخلی عواید و رشد اقتصادی هزینه ننمایند.

سیاست پولی، بانک مرکزی و بازارهای مالی: تقویت سکتورهای بانکی و مالی 

بانک مرکزی افغانستان (د‌افغانستان بانک (DAB))، مسئول اصلی نظارت از سکتورهای بانکی و مالی اقتصاد افغانستان است. این یک نهاد کارآمد است اما فاقد پختگی، ظرفیت، مهارت و استقلال یک بانک مرکزی مدرن. مانند بسیاری از بانک های مرکزی، د‌افغانستان بانک هم تا همین اواخر بخشی از وزارت مالیه بود، که قانون اساسی جدید وضعیت آنرا تغییر، و آن را به یک نهاد مستقل مبدل ساخت.

استقلال بانک مرکزی افغانستان یک پدیده جدید است و این نهاد حتی تا به امروز، فاقد ظرفیت و مهارت های اولیه برای توسعه و اجرای سیاست های پولی مستقل بوده است.

علاوه بر این، سقوط کابل بانک در سال 2010 و گسترش دارایی های مسری و مخاطره آمیز در سیستم مالی و بانکداری افغانستان، اعتبار و شهرت بین المللی موسسات مالی و بانکی کشور را نابود کرده است.

سکتور بانکداری و بخش مالی کشور زمانی در آستانه سقوط به فهرست سیاه قرار گرفت که دولت افغانستان، نتوانست مقررات سازمان بین المللی بانکداری در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بزودی تصویب نماید. خوشبختانه، در فرجامین دقایق، و تحت فشار شدید ملی و بین المللی، شورای ملی کشور آنرا تائید و تصویب نمود و کشور از پرت شدن به فهرست سیاه سازمانهای بین المللی بانکداری و امور مالی، نجات یافت.

ایجاد سکتور مالی و بانکداری پر جنب و جوش، نیازمند یک بانک مرکزی مقتدر، شایسته، و مستقل هست که بتواند سیاستهای پولی معتبر و قابل پیش بینی ارائه نماید. رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت دارد تا سیاست های پولی تازه برای افغانستان که با واقعیت های اقتصادی کشور سازگار باشند را پیشنویس نموده، تایید و به اجرا درآورد.

برکت جغرافیا: افغانستان، پل زمینی آسیا 

برای مدت زمان طولانی، موقعیت جغرافیایی افغانستان یک بار دوش بود، که افغانستان را طعمه امپراتوری های شرق و غرب و یا یک منطقه حائل بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و انگلیس و سپس ایالات متحده ساخته بود. امروز، این حصات را میتوان با رهبری زیرکانه و رویانگر تغییر داد. سه اقتصاد بزرگ رو به رشد جهان؛ چین، هند، و روسیه همسایگان افغانستان می باشند. هیچ کدام از این کشورها افغانستان نا امن و بی ثبات که به طور بالقوه بتواند مانع سرعت رشد اقتصادی آنها شود را، در کنار خود پذیرفته نمیتوانند.

با وجود مسترد شدن راههای تجارتی جاده ابریشم، حتی امروز هم ظرفیت و توانایی افغانستان به عنوان یک کانال فرا منطقه‌ی هرگز به طور کامل از ادراک جمعی زدوده نشده.

آب بالادست و لیتیوم: نفت افغانستان 

افغانستان یک کشور با ظرفیت بسیار بالای آبی در آسیای مرکزی و جنوبی است. بجز از موافقت نامه اشتراک گذاری آب میان افغانستان و ایران در اواخر دهه 1950، دیگر هیچ معاهده‌ی بین افغانستان و همسایگان آن در رابطه با حقوق اشتراک گذاری آب وجود ندارد. بنابر نبود همچو موافقت نامه ها، بسیاری از پروژه های کوچک و متوسط برق آبی و آبیاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی معلق باقی مانده است. افغانستان می تواند با استفاده ازین فرصت، مذاکراتی را برای ایجاد توافقنامه های اشتراک گذاری آب با همسایگان خود و یا هم فروش آب بر آنان و یا بدیل های متعددی دیگری با همسایگان از سر گیرد.

همچنان چهار کمربند بزرگ ذخایر لیتیوم با کیفیت بالا، “60 تا 70 درصد خالص”، سرتاسر کشور را در برگرفته است. زمین شناسان و سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS)، افغانستان را عربستان سعودی لیتیوم نامیده است.

در حال حاضر، چین حدود بیش از 90 درصد سهم بازار جهانی لیتیوم را در اختیار دارد. افغانستان می تواند با همکاری غرب و با استفاده ازین فرصت، هم به منظور توسعه یک منبع پایدار رشد اقتصادی برای افغانستان و همچنان عرضه لیتیوم بسیار مورد نیاز به بازارهای بین المللی لوازم الکترونیکی استفاده نماید.

کشاورزی و آبیاری: امنیت غذایی و توسعه کشاورزی 

افغانستان دارای زمین، آب، و آب و هوای هست که میتواند کشور را به سبد نان (ناحیه حاصلخیز) برای منطقه مبدل سازد. با فضای سرمایه گذاری مناسب، افغانستان تمام پتانسیل کارآمد برای جذب میلیون ها دالر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنایع کشاورزی و غذایی را داراست. ردیف هایی گسترده زمین های زراعی و منابع بزرگ آب در شمال و جنوب کشور، فانوس امیدیست برای آینده کشور.
رئيس جمهور و دولت جدید افغانستان باید بالای این سه اولویت تمرکز نمایند: امنیت غذایی، توسعه تجارت محصولات کشاورزی، و استاندارد سازی محصولات کشاورزی برای صادرات به بازارهای منطقه‌ی و بین المللی. ارائه اعتبارات و قرضه های کشاورزی به کشاورزان از طریق بانک توسعه کشاورزی و مکانیزه سازی بخش کشاورزی باید در صدر دستورکار دولت جدید افغانستان باشد.

کمک در مقابل تجارت: مزیت نسبی افغانستان 

امروز، کسب و کار افغانستان در سراسر آسیای جنوبی و مرکزی، شرق میانه، اروپا و شمال امریکا بشکل پراکنده گستریده است، اما آینده سکتور تجارت و کسب و کار افغانستان بر حوزه جنوب آسیا متکی است. آسیا، که توسط همسایگان افغانستان، هند و چین مهمیز اقتصادی برداشته است، در آینده های بسیار نزدیک موتور رشد اقتصادی جهان را در دست خواهد گرفت. اقتصاد یکپارچه منطقه‌ی افغانستان میتواند، ملیونها دالر از درک مزد حق العبور کالاهای بازرگانی، مالیات، درآمدهای ناشی از عبور خط لوله های نفت و گاز و کبل های انتقالاتی برق، و بالاتر از همه انتقال تکنولوژی و دانش، درآمد داشته باشد.

منابع معدنی: شمشیر دو لبه 

ثروت معدنی افغانستان بیشتر از 1 تریلیون دالر تخمین زده شده است. این برآورد تنها شامل 30 درصد از چشم انداز بررسی شده خاک افغانستان است، و 70 درصد باقی مانده از جغرافیای افغانستان هنوز بررسی هم نشده. این بخشهای بررسی شده، دارای ذخایر بزرگ زیرزمینی از قبیل فلزات، هیدروکربن ها، و عناصر کمیاب زمینی (REE) میباشد که میتواند به عنوان ستون فقرات آینده اقتصاد پایدار افغانستان بکار آید.

در عین حال، ثروت منابع همانند یک شمشیر دو لبه است. اگر به دقت مدیریت نشود، افغانستان را به یک چرخه فاسد و تبهکار خشونت و نفرین منابع مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مبدل خواهد ساخت. چگونه افغانستان درین راستا موفق خواهد بود، به مدیریت و سیاست های دولت جدید افغانستان بستگی دارد.

اقتصاد فساد: اقتصاد درون اقتصاد 

افغانستان در شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین المللی، سومین کشور فاسد رتبه بندی شده که آنرا یکی از فاسد ترین کشورهای جهان ساخته است. فساد در بخشهای معمول گسترده تر است: همانند قراردادهای دولتی، تدارکات، ساخت و ساز، و بخش های ارائه خدمات.

بر اساس یک نظرسنجی اخیر سازمان ملل متحد، افغان ها تقریبا 4 میلیارد دالر را به عنوان رشوه پرداخته اند. میانه رشوه پرداخت شده در افغانستان حدود 160 دالر (8 هزار تا 9 هزار افغانی) تخمین زده می شود. این در کشوری است که درآمد سرانه آن حدود 670 دالر است، به این معنی که تقریبا 20 درصد آن به پرداخت رشوه برای دسترسی به خدمات عمومی هزینه میشود.
فساد آنقدر گسترده و فراگیر است که به عنوان اقتصادی در داخل اقتصاد افغانستان پنداشته میشود. میزان مجموعی فساد با مقیاس بزرگ در قراردادها، تدارکات، و جمع آوری درآمد اصلا حساب نشده و میتواند تهدید بزرگی را برای صلح و ثبات دراز مدت در افغانستان ببار آورد. رئيس جمهور غنی، به عنوان وزیر مالیه پیشین و یکی از کارمندان کلیدی بانک جهانی، به خوبی از این چالش ها آگاه است و اراده خود را برای مبارزه با فساد در بالاترین سطح ممکن نشان داده است.

چالش سازمانی: تلفیق دستورات روی هم افتاده

افغانستان دارای نهادهای متعدد مدیریت مالی و اقتصادی، ده ها آژانس ارتقاء سرمایه گذاری و نهادهای سیاست گذاری اقتصادی هست، که همه دارای دستورات همسان و روی هم افتاده اند و شرح شغل مشخصی هم ندارند. این روند نابسامان، یک نوع سردرگمی و نارضایتی را در میان سرمایه گذاران و کمک کنندگان به این کشور ایجاد کرده است.

امروز، وزارت مالیه بر سر نقش سیاست و دستورات خود با وزارت اقتصاد، اداره کاملاً آغشته بفساد پشتیبانی از سرمایه گذاری‌ها در افغانستان (AISA) و اداره انکشاف صادرات افغانستان (EPAA) در نزاع است. دفتر مشاور ارشد اقتصادی افغانستان نقش تشریفاتی دارد. بانک مرکزی افغانستان بیهوده و بی اثر است و فاقد ظرفیت انتقادی و مجموعه مهارتها برای نظارت از سکتور در حال رشد بانکداری و بخش های مالی در افغانستان است. حتی شورای تازه ایجاد شده امور اقتصادی ناکارآمد است که هیچ ساختار مناسب سازمانی ندارد.
تاریخ به ندرت فرصتی را به رهبران ملی یک کشور ارائه میکند که بر چالشهای گوناگون ملی خود فایق آیند تا سرنوشت ملت خود را اساساً تغییر دهند. برای افغانستان، اکنون لحظه‌ ی است برای رهبریت جدید، تا تنظیم مجدد توسعه اقتصادی کشور را در اولویت دستورکار خود قرار دهند.

با وجود هزینه شدن میلیون ها دالر کمک های توسعوی، اقتصاد افغانستان در نبود مداخله بین المللی و پشتیبانی جهانی سقوط خواهد کرد. افغانستان به یک تزار اقتصادی در وجود یک غول اقتصادی رویاگرا نیاز دارد، درست همانند دنگ ژیوپنگ چین، منموهن سنگ هند، و یا لی کوان یو سنگاپور، که با تصمیم گیری های شجاعانه و چشم انداز وسیع توانستند یک اقتصاد بومی و متکی به خود، به ملت خود به ارمغان بیاورند. رئيس جمهور جدید افغانستان می تواند در نقش قدم آنها، با سرمایه گذاری در پتانسیل های اقتصادی افغانستان و بهره برداری از ثروت عظیم طبیعی و استفاده از موقعیت استراتژیک افغانستان، کشور را به سرمایه و ثروت برای تمامی افغان ها و نسل های بعدی مبدل سازد. این یک فرصت تاریخی برای رئیس جمهور غنی و تیم اقتصادی وی است که سرنوشت افغانستان را بشکل اساسی تغییر بدهند.

ادامه و منبع

Hits: 0