اشاره: در تمام کشورهاي جهان، که کالايي توليد مي شود يا خدماتي ارايه مي شود، و دولت در فعاليت هاي اقتصادي نقشي ايفا مي نمايد، با يک سيستم اقتصادي روبه رو هستيم.
سيستم هاي ممکن و موجود در اقتصاد امروز، به سه دسته عمده تقسيم مي شود؛ اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد مخلوط.
در اين نوشتار سعي داريم، با پرداختن به سيستم هاي اقتصادي در اقتصاد امروز جهان، به يک سيستم اقتصادي که در تمام کشورهاي جهان پذيرفته شده است، برسيم.
اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز
در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، دولت نقش عمده را ايفا مي کند؛ با برنامه ريزي مشخص مي کند که چه کالاها و خدماتي به چه مقدار توليد شوند. همچنين قواعدي را نيز براي توزيع کالاها و خدمات توليد شده تنظيم مي نمايد.
در واقع در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکيت خصوصي در ابعاد کوچکي وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ريز نه تنها نوع کالا و مقدار آن را براي توليد تعيين خواهد کرد، بلکه برنامه ريزي نحوه توليد و چگونگي توزيع را نيز به عهده خواهد گرفت.
دولت در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سياست توزيع درآمد را نيز انجام مي دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قيمت کالاها را تعيين مي کند و آنها را به فروش مي رساند و گاهاً مشاهده مي شود که به علت تقاضاي بيشتر نسبت به عرضه کالاها در قيمت معين براي خريداري کالا، مردم مجبور به ايجاد صف مي شوند و يا ممکن است کالا تماماً مورد تقاضا قرار نگيرد و مقداري از آن به فروش نرسد.
اقتصاد بازار آزاد
در اقتصاد بازار آزاد، دولت هيچ گونه دخالتي نمي کند و سئوال هاي اساسي اقتصادي بدون نياز به برنامه و دخالت دولت مرکزي پاسخ داده مي شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و بنگاه ها اقتصادي هستند که بر اساس منابع شخصي خود حرکت مي کنند و افراد بر اساس منافع شخصي خود به فعاليت توليدي پرداخته و کالاهاي مورد نياز مردم را توليد مي کنند. افراد تصميم مي گيرند که به دنبال کسب مهارت و تحصيلات بروند يا نروند، کار بکنند يا کار نکنند، کالايي را خريداري بکنند، يا بفروشند، سرمايه گذاري کنند يا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، «بازار» مرکز و سازماني است که مقدار و قيمت کالاها در آن تعيين مي شود چرا که «بازار» مکاني است که در آنجا متقاضي ها و عرضه کندگان اشتغال به مبادله کالاها و خدمات دارند.
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خريداران و فروشندگان، تعيين مي کند که چه توليد شود، به چه مقدار توليد شود، چگونه توليد شود، و چه کسي آن را دريافت کند. همچنين در صورتي کالاها و خدمات توليد مي شوند که توليد کننده بتواند سودي را جمع آوري کند. به عبارت ديگر اگر توليدکننده کالا و يا خدمت خود را در قيمتي بيشتر از هزينه توليد آن به فروش برساند، سود خواهد کرد و به توليد کالا و ارايه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراين مي توان گفت که ترکيب کالاها و خدماتي که در هر بازار آزادي يافت مي شود به وسيله سليقه و ترجيحات مصرف کنندگان تعيين مي شود؛ مصرف کنندگان با اين تصميم که کالا يا خدمتي را خريداري بکنند يا نکنند راي به توليد و يا عدم توليد آن کالا مي دهند.
در اقتصاد بازار آزاد، تصميم گيري که بر اساس مباني بازار آزاد باشد به کارآيي در توليد منتهي مي شود و اگر توليد کننده اي از کارآيي لازم برخوردار نباشد، به وسيله رقبا از بازار خارج مي شود و توليد کننده کارآمدتر جاي او را خواهد گرفت. پس مي توان گفت که اين «رقابت» است که نحوه توليد را در اقتصاد بازار آزاد تعيين مي کند.
عمده تصميمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قيمت ها و هزينه ها اتخاذ مي گردد و «قيمت» عامل عمده و سور اصلي هماهنگي سيستم اقتصاد بازار آزاد است.
سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت
سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت، ترکيبي از سيستم اقتصاد بازار آزاد و سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سيستم واقعي اقتصادي همه کشورهاي جهان به کار گرفته مي شود.
در سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت، بنگاه هاي مستقل و بازارهاي آزاد وجود دارند و به فعاليت مي پردازند و افراد در تصميمات اقتصادي خود براي کسب درآمد و هزينه کردن و پس انداز کردن مختار مي باشند. اين سيستم اقتصادي در تمام کشورهاي دنيا وجود دارد.
دلايلي وجود دارد که نشان مي دهد، در يک کشور نمي توان از سيستم هاي اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، و يا سيستم اقتصاد بازار آزاد به تنهايي استفاده کرد.چرا که تجربه در کشورهاي سوسياليست نشان داده است که برنامه ريزي اقتصادي متمرکز در شکل افراطي آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآيي و بازده ضعيف اقتصادي مي شود.
از سوي ديگر در سيستم اقتصاد بازار آزاد نيز اولاً مواردي پيش مي آيد که بازار نمي تواند مبادرت به توليد و فراهم نمودن آنچه که مردم مي خواهند بنمايد. يعني عدم کارآيي در مکانيزم بازار وجود دارد. ثانياً: امکان داشته و بلکه محتمل است که توزيع درآمد مناسب نبوده و در جريان توزيع درآمد عده اي سهم نبرده و يا سهم جزئي ببرند، ثالثاً: عدم اشتغال، تورم و بحرانها به خودي خود تعديل نمي شوند، و يا به عبارت ديگر مکانيزم بازار قادر به حفظ ثبات اقتصادي نيست.
براي آنکه بيشتر با ضعف ها و کاستي هاي سيستم اقتصاد بازار آزاد، آشنا شويم، هر کدام از مواردي که برشمرديم را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي دهيم:
1) عدم کارآيي
در يک کشور کالاها و خدماتي وجود دارد که جنبه اجتماعي داشته و به صورت جمعي مورد استفاده مصرف کنندگان قرار مي گيرند، مثل دفاع ملي، يک محوطه پارک آزاد، خدمات پليس، برنامه راديو و … اين نوع کالاها و خدمات که مورد درخواست تمام افراد جامعه نيز است، استفاده از آن، براي همگان رايگان بوده و کسي حاضر نيست بابت استفاده از چنين کالاهايي پولي پرداخت نمايد.
حال تصور کنيد که سيستم اقتصادي يک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آيا در اين صورت يک بنگاه خصوصي حاضر خواهد شد که اين نوع کالاها (کالاهاي عمومي) را بدون کسب سود و با جبران هزينه توليد در اختيار همگان قرار دهد، مسلم است که جواب اين سئوال ، نه خواهد بود.
بنابراين در چنين مواردي دخالت دولت لازم است تا از طريق جمع آوري ماليات از مردم، کالاهاي عمومي را توليد کند.
براي روشن شدن موضوع، مثال ديگري را مي آوريم، يک بنگاه اقتصادي در سيستم اقتصاد بازار آزاد، براي آنکه توليدات صنعتي خود را افزايش دهد، محيط اطراف خود را آلوده مي کند و از اين طريق يک هزينه اي را بر جامعه تحميل مي کند، حال اگر دولت دخالت نکند، چه مشکلي پيش مي آيد؟
مسلم است که حضور دولت در چنين موقعيت هايي نيز به نفع جامعه و براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست خواهد بود و دخالت دولت براي افزايش رفاه مردم جامعه صورت خواهد گرفت.
موقعيت هايي ديگر نيز وجود دارد که دخالت دولت را در سيستم اقتصادي کشور، ضروري مي نمايد از جمله اين موارد مي توان به وضعيت انحصارگري اشاره کرد؛ به اين معنا که گاهي ممکن است يک توليد کننده يا يک ابتکار با اختراع به سرعت قوي شده و ديگر رقبا را از بازار خارج نمايد، به صورتي که در نهايت فقط خودش تنها در بازار باقي بماند و به صورت انحصاري بازار را در کنترل خود بگيرد، در چنين صورتي محتمل است که انحصارگر قيمت را نسبت به قيمت رقابتي افزايش دهد، توليد کاهش يابد و در نتيجه تخصيص غيرکارآمد منابع را ايجاد نمايد، در چنين شرايطي نيز حضور دولت براي مقابله با وضعيت انحصاري ضروري مي باشد.
2- توزيع مجدد درآمد
در سيستم اقتصاد بازار آزاد، توزيع درآمد عادلانه و مناسب نيست، چرا که اصول بازار آزاد بر اساس منافع شخصي فرد و بنگاه اقتصادي قرار دارد، و هر کس به فکر حداکثر کردن سود خود مي باشد و بعضي از افراد با توجه به امکانات بيشتر و يا به دليل شرايط انحصاري بازار يا وجود بازارهاي غيررقابتي سهم بيشتري از درآمد جامعه را به خود تخصيص مي دهند، بعضي ديگر به دلايل نداشتن امکانات کافي، ناتواني جسمي و ذهني سهمي از درآمد نبرده و يا بخش کوچکي از درآمد ملي متوجه آنها مي شود.
مي توان حالتي را تصور کرد که در يک کشور، تنها سيستم اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در اين صورت نابرابري ها و فقر به وضوح ديده خواهد شد، اما براي رفع آن گامي برداشته نخواهد شد، بنابراين ضروري است که در هر کشوري دولت نيز در سيستم اقتصادي آن، دخالت داشته باشد تا از طريق برنامه هاي مختلف و يا استفاده از ابزار مالي مبادرت به توزيع مجدد درآمد نمايد و به کمک فقرا برود.
امروزه شاهد هستيم که دولت ها براي تعديل درآمدها، با اجراي برنامه هايي از جمله بيمه هاي اجتماعي، آموزش رايگان، بهداشت و درمان رايگان، پرداخت به بيکاران، ايجاد خانه هاي سالمندان و … به نوعي توزيع مجدد درآمد مي کنند.
3– ايجاد ثبات اقتصادي
از جمله مشکلات ديگري که در يک کشوري که تنها داراي سيستم اقتصاد بازار است، وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. يعني ثبات اقتصادي وجود ندارد. چرا که در سيستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح قيمت هاي برنامه ريزي نمي شود بلکه از طريق نيروهاي موجود در بازار يعني، عرضه کنندگان و متقاضي ها تعيين مي شود.
«عدم حفظ ثبات اقتصادي» دليل سومي است که دخالت دولت را در سيستم اقتصادي يک کشور ضروري مي سازد. تا دولت بتواند با دخالت در اقتصاد کشور و از طريق برقراري ماليات ها و سوبسيدها، و يا تغيير در هزينه هاي مختلف خود و يا با استفاده از سيستم بانکي در قيمت ها و سطح اشتغال تاثير بگذارد و به «ايجاد ثبات اقتصادي» کمک کند.
نتيجه گيري:
از آنچه در خصوص سيستم هاي اقتصادي گفتيم، مي توان نتيجه گرفت که سيستم اقتصادي يک کشور بايد يک سيستم اقتصادي مخلوط يا ترکيبي (بازار و دولت) باشد؛ يعني در کنار وجود بازارهاي آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترل کننده بازارها در جهت صرفاً کارآيي در استفاده از منابع، و توزيع کننده درآمد حاضر باشد. تا با رفع تبعيضات ناروا، امکانات عادلانه را براي همه ايجاد کند، يک اقتصاد صحيح در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت پي ريزي کند، وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي تمام مردم خود گسترش دهد و نيازهاي اساسي آنها را تامين نمايد.
Hits: 0
