قبل ازينكه به اصل موضوع برويم، بايد تذكر داد كه اساس معاملات در بانك را سود” ربا” تشكيل ميدهد، ناگزيريم قبل از موضوع اساس آنرا تشريح كنيم.
ربا در اسلام از موضوعات بسيار مهم اقتصادى و دينى است كه بايد دربارهء آن تحقيقات وسيعى صورت گيرد. در بارهء ” ربا در اسلام” مسائل زيادى مطرح است كه بايد بررسى شود و در اينجا اجمالاً به آنها اشاره ميشود:
اولاً ربا چيست؟ آيا عرف امروز دنيا صرف نظر از اسلام مثلاً عرف ملتهاى غيراسلامى، همهء مواردى را كه شرع، ربا دانسته است، ربا مى شناسد؟ مثلاً اگر نرخ متعارف گندم كيلو يى 20 افغانى جديد و نرخ جو كيلو يى 10 افغانى است، و شخصى 20 كيلو گندم خود را به دېرى به 40 كيلو جو فروخت او را ربا خوار مى شمرند؟
درين باره حرفى خواهيم زد، اما قبل از همه بانك و تعاملى بانكى را بايد شرح نمود.
فعاليتهاى بانكى را به طور كلى مى توان دو دسته كرد، يك دسته آنها كه معمولاً توډم با بهره\” سود\” نيست، و دستهء دېر آنها كه معمولاً توډم با بهره است.
دستهء اول از قبيل حواله، برات، حساب جارى، چك، حساب پس انداز بدون بهره، و مبادلات ارزى و پولى دېر.
دستهء دوم از قبيل دادن اعتبار يا وام\” قرض\” تجارتى، صنعتى، كشاورزى، صنفى، خانه سازى، كارگشايى، و نظاير اينها.
فعاليتهاى دستهء اول:
فعاليتهاى دستهء اول در تسهيل زندگى، تجارت، و داد وستد بسيار موْثر است، بى آنكه خود به خود ضررى براى فرد يا جامعه داشته باشد.
مثلاً پدرى در كندهار يا هرات ميخواهد همه ماهه مخارج تحصيل فرزند خود را كه در يك مركز علمى\” پوهنتون كابل\” درس ميخواند بفرستد. يا مثلاً تاجرى ميخواهد در كندهار يا مزار پول كالايى را كه در كابل به نسيه خريده، براى صاحبش بفرستد؛ اينها يا بايد خودشان از جاى خويش حركت كنند، زحمت و مخارج گزافى تحمل كنند و وقت زيادى صرف كنند تا پول را به مقصد برسانند و برگردند؛ يا تفحص كنند و مسافرى كه به آن مقصد مى رود بيابند، و اگر امين و مورد اعتماد بود به وسيلهء او بفرستند، يا با تفحص زياد تاجر يا دكاندارى در محل فرد مطلوب بيابند كه در مقصد، طرف معامله اى داشته باشد و به وسيلهء او حواله كنند، تازه در هر يك از دو صورت اخير، چه بسا ڼرانيهاى پيش آيد و ناراحتى ايجاد كند. چه بهتر كه موْسسه اى وسيع و قابل اعتماد به وجود آيد و باحداقل مصارف و حداكثر اطمينان و سهولت، اين كار را انجام دهد.
مردى از صبح تا شام سرگرم داد وستد است. شامگاه ميخواهد باخيال راحت به منزل برود و ساعات استراحت را با خاطرى آسوده با زن و فرزند خود بگذراند. هزار يا ده هزار افغانى يا بيشتر از آن پول نقد در مغازه دارد؛ همراه ببرد ممكن است جيبش را بزنند؛ در مغازه بگذارد ممكن است دزد ببرد. ڼهدارى اين نقدينه خاطرش را ناراحت كرده است ونمى گذارد باخيال راحت بخوابد. چه بهتر از اين كه موْسسه اى هر روز پول او را بگيرد، در محلى امن با تجهيزات كافى ڼه دارد، و هر وقت خواست در برابر چك در اختيار او يا كسى كه به نام او چك صادر كرده است بگذارد.
مرد، زن يا كودكى صرفه جو و مآل انديش، از درآمد ناچيز روزانهء خود مبلغى پس انداز مى كند كه روز مبادا به كارش آيد و دستش پيش اين و آن دراز نباشد. ڼهدارى اين مبلغ، هر قدر هم ناچيز باشد، برايش مشكل است، زيرا از يك طرف هر آن هوسى در او زبانه ميكشد و او را به خرج كردن پس انداز تشويق مى كند، و از طرف دېر مطمين نيست. ممكن است دستى ناپاك به اندوختهء او برسد و آنچه را در چند سال ذخيره كرده است در چند ثانيه بربايد. اگر اندوخته خود را براى ڼهدارى به اين و آن بدهد چه بسا از ميان برود يا در موقع احتياج نتوانند فوراً در اختيار او بگذارند؛ اگر موْسسه اى قابل اعتماد، ڼهدارى اين اندوخته ها را به عهده گيرد و هر آن صاحبان آنها بخواهند در اختيارشان بگذارد، براى آنان نعمتى بزرگ خواهد بود.
در خريد و فروش و داد وستدهاى عمده، شمردن پول، بخصوص اگر مبلغ زياد و اسكناسها خرد باشد، كار مشكلى است. هم خيلى وقت مېيرد و هم با همهء وقتى كه بكار مى رود اشتباه پيش مى آيد.
اگر اين گونه معاملات با مبادلهء چك در حساب جارى صورت گيرد، هم وقت كمتر تلف مى شود، وهم اشتباهى كه رفع آن مشكل باشد پيش نمى آيد.
اينها و نظاير اينها از مزاياى پر ارزش و انكار ناپذير موْسسات بانكى است كه صرف نظر كردن از آنها در زندگى، بخصوص زندگى پر پيوند امروز، عاقلانه نيست.
بانكها با تشكيلات وسيع و منظم، و موقعيت اطمينان آورى كه دارند براى تډمين اين قسمت از احتياجات زندگى بسيار مفيد اند. و همين احتياجات كافى است كه ضرورت وجود موْسسات بانكى را ثابت كند.
ولى تحريم ربا، هر قدر هم دائرهء آن وسيع فرض شود، به اين گونه كارهاى بانكى كمترين لطمه را وارد نمى كند؛ در جامعهء اسلامى چه دولت و چه افراد، مى توانند موْسسات لازم براى انجام دادن اين گونه كارها به وجود آورند، و در برابر كارى كه انجام مى دهند كار مزد كافى به اساس فيصدى معين بگيرند، بى آنكه به ربا آلوده شوند.
هيچ مانع ندارد كه بانكها به جاى آنكه معاملات حسابهاى جارى را مجاناً انجام دهند و در حسابهاى پس انداز علاوه براين، بهره اى هم بدهند و اين بهره و مخارج دېر دسټاه و سود كلان صاحبان بانك را از راه رباخوارى و گرفتن بهره از وام” قرض” گيرندگان تډمين كنند، براى معاملات حسابهاى جارى و پس انداز نيز، مانند حواله و برات، كارمزد كافى بگيرند و مصارف تشكيلات وسود صاحبان بانك را از اين راه تامين كنند.
البته با وجود بانكهاى رباخوار كنونى كه معاملات حسابهاى جارى را مجاناً انجام مى دهند و به حساب پس انداز بهره هم مى دهند، نمى توان بانكى بر اساس اين طرح به وجود آورد، ولى اگر طبق قانون الهى رباخوارى همه جا، حتى در بانكهاى دولتى قدغن شود، موْسسات بانكى همه ناچار مى شوند براى حسابهاى جارى و پس انداز هم كارمزد بگيرند و مردم نيز براى آسان شدن كار و راحتى خيال خود كارمزد لازم را با رغبت يا به ناچارى مى پردازند و كار بانك بدون آلودگى به ربا، رونق مى يابد.
بنابر اين با تحريم كامل و وسيع ربا در اسلام، جلوى فعاليتهاى دستهء اول به هيچ وجه گرفته نمى شود و جامعهء مسلمين از اين گونه تسهيلات سودمند و رفاه آور زندگى، محروم نمى گردد.
فعاليتهاى دستهء دوم:
اين گونه فعاليتها به صورتى كه امروز در اغلب نقاط دنيا انجام مى شود هدفش صرفاً بهبود اقتصاد نيست. هدف اصلى دراين گونه فعاليتهاى بانكى اغلب رباخوارى، ولى توډم با قدرت و نظم و تشكيلات ظاهرى با شكوه و آبرومند است، و اگر براى بهبود اقتصاد و ترقى علم و صنعت هم اثر داشته باشد فرعى است، نه اصلى.
اين بانكها، چه خصوصى، چه دولتى، و چه بين المللى، دائماً در تلاشند تا مناسب ترين زمينه ها را براى به كار انداختن سرمايهء خود در راه رباخوارى بيابند يا به وجود آورند؛ و اگر در مواردى ديده شده است كه اينها مى كوشند وام يا اعتبار بانكى را در راه استوار كردن اقتصاد يك موْسسه يا يك ملت يا مردم جهان به كار اندازند، براى خود دلسوزى كرده اند نه براى آن موْسسه يا ملت يا ملل جهان. اينها سرمايه داران زيركى هستند كه مى خواهند زمينهء سوديابى خود را براى هميشه حفظ كنند، اڼلهاى مآل انديشى هستند كه چون بر پيكرى نشستند آنقدر خون او را نمى مكند كه از پاكستان در آيد، بلكه رمقى براى او باقى مى گذارند تا ميان مرگ و زندگى باقى بماند و قوت آنها را تډمين كند.
قوانين مالى و تجارتى اسلام بدون شك اين جنبه از فعاليتهاى دستهء دوم بانكى را تحريم كرده است. با اين تحريم دېر سرمايه داران خصوصى حاضر نمى شوند سرمايهء خود را در راه دادن اعتبار و قرض بانكى بكار اندازند و وامهاى بدون بهره بدهند، آن وقت اين سوالها پيش مى آيد:
1. فعاليتهاى بزرگ صنعتى، كشاورزى، حمل و نقل، و تجارت، سرمايه هاى بزرگ مى خواهد. قسمتى از اين سرمايه ها معمولاً به وسيلهء وامهاى بانكى تامين مى شود، اگر وامهاى با بهره يا قرضه هاى سودى تحريم شود، به توسعهء اين فعاليتها و در نتيجه به پيشرفت علم و صنعت و اقتصاد لطمه مى خورد.
2. بسيار اتفاق مى افتد، كارگر، پيشه ور، كشاورز، يا صنعټرى در مضيقه مى افتد و با وام مختصرى گره از كارش گشوده مى شود، و وام اگر با بهره باشد، براى او نعمت بزرگى است. با تحريم بهره، راه اين گره گشاييها بسته و چه بسا خانواده اى بيچاره مى شود.
3. وامهاى خانه سازى و كارگشايى هر چند با بهره توډم باشد، وسيله اى براى رفاه طبقات محروم است و نبايد با تحريم بهره اين وسيله را هم از طبقات محروم گرفت و آنان را در بند بيچارگى باقى گذارد.
حل مشكل:
سرمايهء بزرگ يا سرمايهء دار بزرگ؟
در سوال اول اين دو به جاى هم عوضى گرفته شده است، براى انجام دادن كارهاى وسيع و پر دامنهء صنعتى و كشاورزى، و ترقيات علمى و فنى، بدون شك سرمايه هاى بزرگ لازم است، ولى سرمايه هاى بزرگ، لازم نيست هميشه متعلق به شخص يا اشخاص معين و محدود باشد، و راه ايجاد سرمايه هاى بزرگ منحصر به همين راه و شيوهء معمول كشورهاى سرمايه دارى، و گرفتن وامهاى با بهره، كم بهره يا پر بهره، از بانكها نيست.
براى ايجاد سرمايه هاى بزرگ راههاى گوناگون دېرى هست كه مدتهاست مورد توجه كارشناسان اقتصاد دنيا قرار گرفته است. با تشكيل شركتهاى بزرگ سهامى، تعاونى توليد، تعاونى مصرف، تعاونى توليد و مصرف و… مى توان سرمايه هاى بزرگ متعلق به سرمايه دارهاى كوچك به وجود آورد و در راه ترقى و توسعهء فعاليتهاى اقتصادى به كار انداخت، بى آنكه پاى سرمايه داران و ربا خواران به ميان آيد.
درين گونه شركتها اگر سودى به دست آيد، ميان افراد بيشترى تقسيم ميشود، و به تمركز ثروت در دست عده اى معدود نمى انجامد، و اين كمكى است به عدالت اجتماعى و تعديل اقتصادى، و راهى است براى جلوگيرى از به وجود آمدن سرمايه داران بزرگ مترف و عياش و اسراف كار و تجمل پرست در جامعه، و پيدايش فاصله هاى زياد اقتصادى ميان افراد يك امت.
بنابر اين تحريم ربا جلو پيدايش سرمايهء بزرگ را نمى گيرد، جلو پيدايش سرمايه دار بزرگ را مى گيرد. آنهم چه بهتر، اين همان است كه اسلام خواسته، و عموم صاحبنظران مترقى اجتماعى قرون اخير خواسته اند. همان كه اگر اجرا شده بود به تندرويها و افراطهاى رژيمهاى نو خاسته منجر نمى گشت.
ازين گذشته دولتهاى سالم وصالح مى توانند خيلى بهتر از سرمايه داران خصوصى در راه صنايع بزرگ يا طرحهاى آبيارى و كشاورزى وسيع، سرمايه گذارى كنند و چون دولت صالح نماينده و كارگزار ملت است اين سرمايه گذاريها خواه نا خواه در راه مصالح و منافع ملتها خواهد افتاد.
ملى كردن صنايع بزرگ در كشورهاى سرمايه دارى، اقدام به سد سازى و راه سازى و ايجاد خط آهن و خطوط كشتى رانى از جانب دولتها، ترقيات ښفت اڼيز علمى و فنى و اقتصادى كشورهاى سوسياليستی “سابق” نشان مى دهد كه راه سرمايه گذارىهاى بزرگ منحصر به كار سرمايه داران بزرگ ربا خوار نيست.
بر فرض كه بگوييم دولتها، تاجران و كارفرمايان خوبى نيستند و ادارهء امور اقتصادى و حتى فرهڼى و طبى و عمرانى بهتر است به دست افراد و در معرض رقابتهاى آزاد باشد، و دولتها بايد از مباشرت مستقيم در اين گونه فعاليتها خود دارى كنند و راه را براى به كار افتادن استعدادهاى سرشار افراد كاملاً باز بگذارند؛ و نيز وظيفه دارند فعاليتهاى خصوصى را در راههاى صحيح و بر وفق منافع و مصالح توده هاى وسيع ملت، ارشاد وهدايت كنند.
دراين صورت وظيفهء دولتهاست كه از بودجهء عمومى، بانكهايى مخصوص، دادن اين نوع كمكهاى اقتصادى تاسيس كنند تا وامهاى بزرگ يا كوچك بدون بهره سودى به افراد يا موْسسات خصوصى بدهد و به اين وسيله نبض اقتصاد مملكت را بهتر در دست گيرد.
اين وضع خود به خود به تسلط حكومت بر اقتصاد مملكت كمك شايان مى كند، و فرصتى بسيار حساس و مناسب براى دولت به وجود مى آورد تا در دادن قرضه، مصالح امت را بر منافع خصوصى گيرندگان قرض مقدم بدارد و سرمايهء ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به كار افتد، نه در راه ثروت اندوزى شخصى و كنزطلبى و گنجينه سازى. دولتها مى توانند از منافعى كه از اين وامها به دست گيرندگان وام مى رسد، مالياتهاى سڼين به نفع ملت بگيرند و در راه رفاه آنان صرف كنند، و اين باز راهى براى پيش گيرى از به وجود آمدن مترفين عياش و تجمل پرست و هرزه خو و شكافهاى عميق طبقاتى در داخل يك امت است.
در مورد سوالهاى دوم و سوم نيز دو راه هست:
اول: موْسسات شخصى يا گروهى قرض الحسنه.
با ثواب فراوانى كه خداوند براى قرض حسنه مقرر فرموده و آن را از صدقه و كمكهاى بى عوض نيز برتر شمرده است، اگر طرح صحيحى براى اين كار تهيه و تبليغاتى در اين زمينه صورت گيرد راه براى پيدايش اين گونه موْسسات بازخواهد شد.
موْسسات قرض الحسنه براى تډمين مصارف جارى، كارمزدى مناسب با فيصدى معين مى گيرند، ولى براى اصل وام بهره اى نيست. بيلانس موْسسه قرض الحسنه در آخر سال سودى نشان نمى دهد.
در مورد قرض حسنه نكتهء جالبى است كه شايد تا كنون به آن توجه نشده باشد. طبق قوانين، به پول طلا و نقره كه حد نصاب برسد و بيش از يازده ماه راكد باشد، زكات يعنى ماليات\”اسلامى” بر آن تعلق مى گيرد، و واجب مېردد تا آنرا بپردازد. مقدار اين ماليات2،5% است. اگر در اثناى سال با اين پول، حتى يك بار معامله شود، و مثلاً به قرض داده شود، دېر اين ماليات به آن تعلق نمېيرد.
اگر اسكناس در باب زكات حكم پول طلا و نقره را داشته باشد، يا در مورد اسكناس احتياط شود، ولى دولت و حكومت اسلامى مشابه همان زكات را به صورت ماليات براى اسكناسهاى راكد به حد نصاب رسيده وضع كند، خود به خود سرمايه براى ايجاد موْسسات شخصى يا دسته جمعى يا نيمه دولتى قرض الحسنه زياد خواهد شد، و سرمايه هاى ملى به جريان خواهد افتاد. پس اندازه ملى هم وقتى قرار شد بدون بهره سودى باشد، راهى دېر براى تامين سرمايهء اين موْسسات است.
دوم: بانكهاى دولتى.
اگر از راه اول نتيجهء كافى به دست نيامد، باز وظيفهء دولت اس كه از بودجهء عمومى، بانكهايى براى وامهاى اصنافى، صنعتى، كشاورزى، خانه سازى و كارگشايى تاسيس كند. اين بانكها نيز كارمزدى مناسب با مصارف جارى خود مى گيرد، ولى براى اصل وام بهره اى در كار نيست.
نتيجه:
تحريم ربا، به هيچ يك از منافع اجتماعى و اقتصادى ملى بانكها لطمه نمى زند. بانكدارى به صورت صحيح، بدون بهره و فقط با كارمزد در راه رفاه و سعادت ملتها نه تنها حرام نيست، بلكه از واجبات كفايى و از وظايف دولتهاست.
آنچه با تحريم ربا تحريم شده است، بانكدارى با بهره و در راه ربا خوارى و تډمين منافع سرمايه داران ربا خوار و پيدايش طبقهء مترف و اسراف كار و عياش و تجمل پرست است؛ و اين خود از بزرگترين مزيتهاى قوانين مالى و تجارتى اسلام است
Hits: 0
