فرآیند توسعه، تلاش آگاهانه انسان ها برای کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و تغییر وضعیت کلی جامعه به سمت بهبود و پیشرفت است.
ارتقای چشمگیر شرایط زندگی مردم در جوامع توسعه یافته، سایر کشورها را به پیروی از آنان برای رسیدن به همان شرایط مطلوب راغب کرد. آنچه که به وضوح مشاهده می شد، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها و رفاه بود و آنچه به چشم نمی آمد، ارزش ها، هنجارها و بسترهای اجتماعی بود که زمینه ساز و حامی این تحول بودند.
به این گونه تدریجا برنامه ریزی برای توسعه، تبدیل به تلاش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد شد. آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» بر ارزش هایی تاکید می کند که گویا در رویکردهای رایج توسعه ای، مغفول مانده اند. به این ترتیب وی ریشه های اساسی حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند را یادآوری می کند.
شکاف بین برداشتی از «توسعه» که صرفا متمرکز بر ثروت اقتصادی است، با برداشت وسیع تری که به کلیه جنبه های یک «زندگی مطلوب» توجه دارد، سبب ایجاد فضا برای رویکردی می شود که ارزشیابی نتایج برنامه های توسعه را از انحصار تکنیک های صوری، نگاه کردن به آمار و ارقام رایانه ای و پژوهش های اقتصادسنجی وار خارج کرده، آن را جهت تحلیل نهادها و الگوهای ارتباط متقابل بین اقتصاد و جامعه، در حوزه نقش آفرینی تحلیل های اقتصادی قرار می دهد.
● پنج نوع آزادی کلیدی محرک توسعه
دکترسن آزادی پایدار متکی به مسوولیت را موتور توسعه می داند و توسعه را از میان برداشتن ناآزادی (Unfreedom) هایی تعریف می کند که فرصتی اندک و انتخابی ناچیز برای نقش آفرینی و مختار بودن مردم بر جای می نهد. در دیدگاه توسعه به عنوان رشد درآمد ناخالص ملی یا صنعتی شدن، معمولا این سوال مطرح می شود که آیا آزادی های سیاسی و اجتماعی مانند مشارکت اجتماعی یا فرصت دسترسی به آموزش های اساسی در توسعه نقش دارند؟
از دیدگاه «سن»، اینها خود اجزای متشکله توسعه هستند، نه اینکه ارزش خود را به واسطه نقش شان در رشد درآمد یا صنعتی شدن به دست آورند. وی معتقد است که آزادی فردی، سازنده شاکله توسعه بوده و برای دستیابی به توسعه، لازم است بیشترین توجه بر ظرفیت سازی برای شکوفایی «توانمندی های افراد» به منظور اداره زندگی مورد علاقه شان متمرکز شود. زمینه بروز این توانمندی ها نیز، از طریق گسترش آزادی های ابزاری ارتقا می یابد. این آزادی های ابزاری از نظر «سن» عبارتند از:
- آزادی های اقتصادی
- آزادی های سیاسی
- آزادی های اجتماعی
- تضمین شفافیت
- امنیت حمایتی
این پنج نوع آزادی ابزاری، از مجرای سیاست های عمومی می توانند ملزومات توانمندسازی انسان ها را فراهم آورند. آزادی های ابزاری مکمل یکدیگر بوده و می توانند یکدیگر را تقویت کنند. مثلا رشد اقتصادی در ارتباطی متقابل بین افزایش درآمدهای خصوصی و تامین مالی دولت جهت ارائه خدمات اجتماعی عمل می کند. به طور مثال در حالی که در میانه قرن ۱۹ صنعتی شدن ژاپن هنوز آغاز نشده بود و ده ها سال از آغاز آن در اروپا می گذشت، تحت تاثیر اصلاحات دوران «میجی»، نرخ باسوادی در ژاپن به مراتب بالاتر از اروپا بود. بعدها ژاپن در مسیر توسعه اقتصادی خود، به وضوح از این سرمایه استفاده کرد.
● آزادی سیاسی؛ مبنای پیشگیری از فجایع اقتصادی
از نظر «سن» بین دو مقوله آزادی های سیاسی و رهایی از بلایای اقتصادی نیز، ارتباط وجود دارد. یک مثال ابتدایی این است که هرگز هیچ قحطی عمده ای در یک کشور مردم سالار مشاهده نشده است.
اهمیت دو نوع آزادی ابزاری «تضمین شفافیت» و «امنیت حمایتی» نیز در بحران مالی جنوب شرق آسیا در دهه ۱۹۹۰ برجسته شد. اول اینکه در کشورهای درگیر این بحران، مشارکت عمومی در بررسی ترتیبات مالی کسب و کار و وجود دادگاهی مردم سالار که فرصتی برای مورد سوال قرار دادن دارایی های خانواده ها و گروه های خاص را فراهم آورد مهیا نبود. اگر انتقاد دموکراتیک در این کشورها مجاز بود، خطر سرمایه گذاری ها و سیاست های نادرست می توانست مورد بررسی های بسیار شفاف تر قرار گیرد و در نتیجه از لطمات بحران مالی مذکور کاسته شود، اما در این کشورها مجاری خارج از دولت مجاز به این بررسی نبودند. قدرت مطلقه دولت به سهولت منجر به بی حساب و کتابی و بی شفافیتیشد.
از سوی دیگر، وقتی این بحران مالی منجر به یک رکود اقتصادی کلی شد، آسیب دیدگان و مال باختگان جای خالی قدرت حمایتی مردم سالاری را به شدت حس کردند، زیرا هرگز گوش شنوایی نیافتند.
(سن) فقدان آزادی های سیاسی را عامل عدم شفافیت مالی و زمینه ساز تشدید بحران مالی جنوب شرق آسیا معرفی کرده است. گرچه به درستی شفافیت و پاسخ گویی از جمله مهم ترین ابزارهای کنترل فساد، ایجاد اعتماد و ثبات اقتصاد کلان بوده و از طریق مکانیزم های مردم سالارانه قابل دسترسی هستند، اما بحثی پایه ای تر نیز وجود دارد که کیفیت مردم سالاری و اثراتش را تعیین می کند. این بحث به تداخل حوزه های سیاسی و اقتصادی مربوط است.
وقتی حوزه سیاست به عنوان منبع قدرت، در حوزه اقتصاد که منبع ثروت است، نفوذ وسیع یا حتی با آن هم پوشانی داشته باشد، دسترسی به سود اقتصادی صرفا از طریق ورود به نهادهای دولتی ممکن می شود، نه تلاش برای افزایش بهره وری اقتصادی و کاهش هزینه ها در یک فضای رقابتی. این مساله سبب ایجاد گروه های ذی نفعی می شود که خواستار حفظ وضع موجود بوده و در برابر تغییر یا اصلاح در جهت انباشت مدیریت و دانش یا ایجاد رقابت مقاومت می کنند. در چنین الگوهای ارتباطی پیچیده ای، ساختارهای ذهنی کنشگران، ناکارآمدی موجود را توجیه می کند و نظام سیاست گذاری نیز سیاست هایی را اتخاذ می کند که سبب بازتولید قواعد نهادی موجود می شود.
آمارتیا سن با ایده «توسعه به مثابه آزادی»، بررسی نهادهای بی شماری را که در فرآیند توسعه نقش آفرینند، به طور هم زمان مورد توجه قرار می دهد و با تاکید بر ارزش ها و عرفیات مردم به بسترهای اجتماعی و فرهنگی تحول نهادها توجه می کند. از نظر «سن» آزادی سیاسی به کمک تحقق آزادی اقتصادی باز می آید. او به پیشرفت و توسعه «شعور مدار» اعتقاد دارد و در این راه، نهادهایی که اهداف و تعهدات ارزشی ما را ارتقا بخشند و همچنین هنجارهای رفتاری معقولی که رسیدن به خواسته ها را تسهیل کنند، لازم می داند.
این ارزش ها ممکن است حاصل تفکر، تامل و تحلیل باشند؛ منشا آنها تمایل مان به پیروی از رسوم رایج و تفکر و عمل هم جهت مان با آداب و رفتارهای تثبیت شده باشد یا از طریق بحث های اجتماعی ایجاد شده باشند. آزادی به واسطه ارزش ها شکل می گیرد و ارزش ها تحت تاثیر بحث های عمومی و مراودات اجتماعی قرار دارند که خود آنها نیز از آزادی مشارکت اجتماعی و سیاسی تاثیر می پذیرند.
● پرداخت نقدی به فقرا کارآمدتر است یا توسعه آموزش و بهداشت؟
آمارتیا سن «فقر» را نه فقط بر اساس شاخص درآمد، بلکه بر اساس «شاخص توانمندی» تعریف می کند. به این ترتیب تعریف وی از فقر، بخشی از موفقیت های بی چون و چرای رشد اقتصادی در ریشه کنی فقر را به چالش می کشد.
توانمندی هر فرد عبارت است از گزینه های متفاوتی از ترکیب عملکردهایی که برای او قابل حصول است و به دلیل افزایش تعداد انتخاب ها، نوعی آزادی به حساب می آید. «سن» فقر را جلوه ای از سلب توانمندی های اساسی می داند. البته بدیهی است که ارتباطی دوسویه بین «توانمندی» و «درآمد» افراد وجود دارد.
)سن( اعتقاد دارد که در تخصیص بودجه های دولتی برای حمایت از فقرا، هدف اصلی ارتقای سطح توانمندی افراد فقیر یا در معرض فقر باشد (به جای هدف گذاری پرداخت کمک نقدی به افراد کم درآمد)، این مزیت وجود دارد که انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی و تولید ثروت، تحریف نمی شود. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می توان به سهولت درآمد را مخفی نگه داشت و در نتیجه اگر کمک های دولتی بر مبنای پرداخت کمک نقدی به افراد کم درآمد باشد، احتمال دستکاری در اطلاعات درآمدی از سوی گروهی از مردم، بسیار زیاد است.
در نقطه مقابل، اگر سیاست های فقرزدایی، بر صرف هزینه هایی به منظور افزایش توانمندی های افراد فقیر یا در معرض فقر تمرکز داشته باشند، مانند سیاست های سرمایه گذاری دولتی در توسعه آموزش و نیز بهداشت، با چنین چالشی مواجه نخواهند بود؛ زیرا:
- ارائه امکاناتی مانند آموزش و بهداشت برای افراد فقیر یا در معرض فقر، قابل انتقال و فروش نیست و به کار کسی که واقعا به آن نیاز ندارد، نمی آید.
- مردم معمولا به دلیل تاکتیکی از آموزش چشم نمی پوشند و پذیرای بیماری نمی شوند.
- عوامل علی زمینه ساز محرومیت های عملی و ناتوانمندی بسیار عمیق تر از محرومیت درآمدی هستند. مثلا معلولیت های فیزیکی، پیری، جنسیت و … ، که از علل بسیار عمده عقب ماندگی های توانمندی هستند، نمی توانند موضوع تحریف قرار گیرند.
- در چنین حالتی، دریافت کنندگان کمک ها (در قالب آموزش و بهداشت و درمان رایگان)، به نوع و کیفیت حمایت ها توجه نموده و می توانند در انتخاب نوع خدماتی که بیشترین کمک را به آنها می کند، شرکت کنند؛ زیرا هدف فراتر از بیشینه کردن درآمد است.
برگرفته: روزنامه دنیای اقتصاد
Hits: 0
